فرضیه ها  ………………………………………………………………………………………………. 8

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………… 8

روش گردآوری اطلاعات  ………………………………………………………………………….. 8

ابزار گردآوری اطلاعات  ………………………………………………………………………….    9

پیشینه  تحقیق  …………………………………………………………………………………….    9

ساختار دادسرا

1-1 ساختار دادسرا درایران  ……………………………………………………………………….   11

1-1-1 وظایف قضایی دادستان …………………………………………………………………..    11

2-1-1  وظایف اداری دادستان ……………………………………………………………………. 12

3-1-1  وظایف دادستان در برابر سایر نهادها و سازمان ها …………………………… 13

2-1  واحدهای مختلف دادرا …………………………………………………………………….. 13

1-2-1  شعبه های بازپرسی ……………………………………………………………………..  13

2-2-1  شعبه های دادیاری ……………………………………………………………………… 14

3-2-1 واحد اجرای احكام ……………………………………………………………………….. 15

4-2-1  واحد سرپرستی …………………………………………………………………………..  15

3-1  درخواست و اعلام جرم ……………………………………………………………………. 16

4-1 وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری ……………………………………………….  18

1-4-1 ضابطان عام …………………………………………………………………………………    19

 فصل دوم : اختیارات و وظایف دادستان در حقوق ایران

1-2 وظایف و اختیارات دادستان كل كشور ………………………………………………… 24

1-1-2 جایگاه دادستان كل كشور ……………………………………………………………… 25

2-1-2 وظایف و مسئولیتهای دادستان كل كشور در رابطه با ایفای نقش مدعی العمومی……………………………………………………………………………………………………. 26

3-1-2 وظایف ومسئولیتهای دادستان كل كشور درخصوص احیای حقوق عامه…………………………………………………………………………………………………. 28

4-1-2 وظایف و مسئولیت های دادستان كل كشور در رابطه با رئیس قوه قضاییه……………………………………………………………………………………………..  29

2-2 وظایف دادستان کل به عنوان رئیس داد سرای دیوانعالی كشور ……………. 31

1-2-2 درخواست صدور رای وحدت رویه  …………………………………………………. 31

2-2-2 درخواست اعاده دادرسی3 …………………………………………………………. 32

3-2-2 حق درخواست تجدید نظر از احكام جزایی …………………………………. 32

4-2-2 درخواست تجدید نظر نسبت به احكام قطعی محاكم ……………………. 33

5-2-2 شركت در شعب جزایی دیوان عالی كشور یا اعزام نماینده …………… 33

3-2  معاف كردن متقاضی اعاده دادرسی از ابداع وجه درصورت احراز عدم تمكن…………………………………………………………………………………………….. 34

4-2 وظایف و اختیارات دادستان كل كشور دررابطه با دادسرای انتظامی قضات …………………………………………………………………………………………………….  34

5-2 وظایف و اختیارات دادستان كل كشور دررابطه با دادگاه انقلاب ……….. 35

6-2 وظایف و مسئولیتهای دادستان كل كشور دررابطه با دادسراها …………. 36

7-2 وظایف و مسئولیت های دادستان كل كشور در رابطه با پیشگیری از جرم……………………………………………………………………………………………… 38

1-7-2 ریاست شورای مركزی ستادهای پیشگیری و حفاظت اجتماعی ……. 38

2-7-2 ریاست ستادهای پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص …………………….  40

3-7-2 عضویت درشورایعالی پیشگیری از وقوع جرم (قانون اخیر التصویب پیشگیری از وقوع جرم) ………………………………………………………………… 40

4-7-2  رئیس كمیه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فضای سایبری   ……… 41

5-7-2  ریاست دبیرخانه پیشگیری ومقابله با جرایم فناوری اطلاعات ……… 41

8-2 وظایف و مسئولیتهای دادستان كل كشور در رابطه با امور اراضی ومنابع طبیعی………………………………………………………………………………………………………..   41

9-2 وظایف ومسئولیت های دادستان كل كشور در رابطه با سایر سازمان ها و امورنظارتی………………………………………………………………………………………………………….   43

1-9-2 درمورد زندان ها ………………………………………………………………………………… 43

2-9-2 درمورد ستاد مبارزه با مواد مخدر …………………………………44

3-9-2 كانون وكلا   ……………………………………………………………………………………………  45

4-9-2 در مورد كارشناسان رسمی ……………………………………………………………….. 45

5-9-2  امور نمایندگی ها وعضویت درمجامع وكمیسیون های مرتبط با حقوق عامه…………………………………………………………………………………………………………..   46

10-2    وظایف واختیارات دادستان های دادسرای ویژه روحانیت ………………….   46

11-2 نوآوری های قانون آیین دادرسی كیفری جدید ……………………………………..  50

1-11-2 تقسیم بندی ظابطان ……………………………………………………………………….. 50

2-11-2 ایجاد و تشكیل پلیس درمورد افرادخاص…………………………………………… 51

3-11-2 بازدید سرزده دادستان از مراجع تحقیق    ………………………………………. 51

4-11-2  مدت انجام دستورات مقام قضایی …………………………………………………… 52

5-11-2  اعتبار گزارش ضابطان ……………………………………………………………………. 53

6-11-2 دستگیری متهم درخارج از وقت اداری …………………………………………….. 53

فصل سوم: وظایف و اختیارات دادستان در حقوق فرانسه

1-3  پیشینه………………………………………………………………………………………………..   56

1-1-3 تقسیمات حقوقی رومی ژرمنی  ………………………………………………………….  58

2-1-3 منابع حقوقی رومی ژرمنی  ……………………………………………………………….. 58

3-1-3 مهم ترین ویژگی های حقوق رومی ژرمنی  ………………………………………..   59

2-3 منشاء و جنبه تاسیسی دادسرا  …………………………………………………………….  60

 

3-3 سازمان تركیب و ماموریت دادسرا  ………………………………………………………    62

4-3 اجرا یا اقامه دعوای عمومی  ………………………………………………………………….. 67

1-4-3 مسولین دعوای عمومی …………………………………………………………………….. 68

3-5دادسرا   ………………………………………………………………………………………………..  68

3-5-1 وضعیت دادسرا  …………………………………………………………………………………  68

3-5-2 ترکیب دادسرا …………………………………………………………………………………    69

-5-3 3 سلسله مراتب دادسرا  ……………………………………………………………………..   71

3-5-4  ویژگیهای قضات دادسرا  ………………………………………………………………….. 72

3-5-4-1  تجزیه ناپذیر  ……………………………………………………………………………….. 72

3-5-4-2  مستقل   ……………………………………………………………………………………… 72

3-5-4-3 غیر قابل رد  ………………………………………………………………………………… 72

3-5-4-4  عدم مسولیت  …………………………………………………………………………….. 73

3-5-4-5  تغییر ناپذیر …………………………………………………………………………………..73

3-5-5  جایگاه دادستان ……………………………………………………………………………..  73 

3-6 صاحب منصبان دادسرا  ……………………………………………………………………….   74

-16-3  وزیر دادگستری ……………………………………………………………………………..  74

2-6-3  دادستان استان ……………………………………………………………………………..  75

-36-3 دادستان شهرستان  ……………………………………………………………………….   76

3-7 اختیارات دادستان در مقابل قاضی تحقیق و قاضی ازادی ها ………………….   76

3-8 افزایش اختیارات دادستان …………………………………………………………………..  78

3-9  نظارت بر اختیارات قضایی قاضی تحقیق ………………………………………………  79

3-9-1 نحوه ارجاع به قاضی تحقیق  …………………………………………………………….   79

3-9-2 قلمرو رسیدگی قاضی تحقیق ……………………………………………………………  79

3-9-3  همکاری قضات تحقیقات ………………………………………………………………..  80

3-9-4 صلاحیت محلی قاضی تحقیق ……………………………………………………………  80

3-9-5 وظایف تحقیقاتی قاضی تحقیق …………………………………………………………  81

3-9-6 استقلال قاضی تحقیق……………………………………………………………………… 82

3-10 حدود تبعیت از سلسله مراتب دادسرا …………………………………………………  82

3-11 بایگانی کردن پرونده …………………………………………………………………………  83

3-12 میانجی گری کیفری ………………………………………………………………………….  84

3-13 سازش کیفری …………………………………………………………………………………    84

فصل چهارم : اختیارات دادستان درحقوق انگلستان

1-4 سیر تاریخی سیستم حقوق كامن لا در انگلستان …………………………………   87

2-4 تقسیم بندی حقوق انگلستان …………………………………………………………….    91

1-2-4 حقوق عرفی …………………………………………………………………………………..   91

2-2-4حقوق تفنینی یا حقوق ناشی از قانون گذاری …………………………………….. 91

3-4  تشكیلات عدالت كیفری انگلستان ……………………………………………………… 92

1-3-4وزارت كشور ……………………………………………………………………………………  92

2-3-4 دادگستری (L.C.D) ……………………………………………………………………   92

3-3-4 تشكیلات دادستانی سلطنتی …………………………………………………………  92

4-4  كمیته های عدالت كیفری …………………………………………………………………… 93

5-4   رسیدگی کیفری کلاسیک …………………………………………………………………. 93

6-4 نقش پلیس در رسیدگی كیفری انگلستان …………………………………………….. 94

1-6-4  كشف و اتهام …………………………………………………………………………………. 94

1-1-6-4 توقیف تعقیب ……………………………………………………………………………… 94

2-1-6-4 اخطار رسمی  ……………………………………………………………………………… 95

3-1-6-4 اتهام …………………………………………………………………………………………. 95

7-4 رسیدگی بر اساس نوع جرم …………………………………………………………………. 96

8-4 محاكمه و تعیین مجازات ……………………………………………………………………… 98

9-4 استیناف (تجدید نظرخواهی ) ……………………………………………………………… 100

10- 4  دادستان كل ……………………………………………………………………………………. 100

11-4  تشكیلات دادستانی سلطنتی (دادسرا) (CPS) ………………………………….  101

1-11-4 حیطه عملکرد تشکیلات دادستانی سلطنتی ……………………………………. 102

2-11-4 اختیارات سرویس تعقیب پادشاهی …………………………………………………. 103

3-11-4 موقعیت تشکیلات دادستانی سلطنتی در مقابل سایر نهاد های تعقیب عمومی ………………………………………………………………………………………………………. 104

4-11-4 وابستگی به گزارش پلیس ……………………………………………………………… 105

5-11-4 تشکیلات دادستانی سلطنتی و دادگاه ها ……………………………………….. 106

12-4 مخالفین تشکیلات دادستانی سلطنتی در انگلستان …………………………… 108

13-4 موقعیت بزه دیده ……………………………………………………………………………… 108

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………….  111

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………….. 118

منابع ………………………………………………………………………………………………………… 119

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………….. 122

چکیده

دادستان از ناحیه آحاد مردم و جامعه، وظیفه تعقیب جرایم را عهده‌دار است. مردم حق دارند به حسن جریان پرونده‌های کیفری نظارت داشته باشند، اعمال این حق قانونی از ناحیه مردم با دادستان است ,دادستان در عمده نظام‌های قضایی دنیا نقش برجسته و بااهمیتی دارد؛ گاهی به عنوان مدافع حقوق دولت (وكیل‌الدوله) و گاهی به عنوان مدافع حقوق ملت (وكیل‌المله) و گاهی در جهت احقاق حقوق ملت و دولت، توأمان ایفای نقش می‌كند. در برخی كشورها به عنوان عضوی از كابینه (وزیر دادگستری) و در برخی به عنوان رأس دستگاه قضایی یا یكی از اركان آن شناخته می‌شود.از نظر تطبیقی دادسرا به عنوان ارگانی كه كنترل اقدامات دستگاه‌های پلیس را عهده‌دار باشد برای نخستین بار در مجموعه قوانین تحقیقات جنایی ۱۸۰۸ فرانسه پدیدار شد و سپس توسط اکثر كشورهای اروپایی آمریكای لاتین و برخی كشورهای آسیایی و آفریقایی پذیرفته شد. در ایران هم دادسرا با نام اداره مدعی عمومی به موجب قانون اصول تشکیلات عدلیه بیش از 80 سال پیش ،تأسیس شد. در ایران بازپرس زیر نظر دادستان اقدام به تحقیق می کند و دادستان و دادیار نیز در برخی جرایم مجاز  به تحقیق هستند,در کشور فرانسه قاضی تحقیق خارج از دادسرا و به صورت مستقل اقدام به تحقیقات می کند و در انگلستان شروع به رسیدگی و تحقیقات در مورد جرایم توسط پلیس صورت می گیرد.دادستان در حقوق ایران دارای وظایفی از جمله اقامه دعوای عمومی, تعقیب متهم, تحقیق از جرم, صدور و دفاع از کیفر خواست و اجرای احکام, همچنین رسیدگی به امور حسبی است, در فرانسه دادستان صرفا یک طرف دعوا محسوب می شود و در زمینه تحقیق از جرایم و اجرای احکام کیفری اختیاری ندارد, در انگلستان دادستان صرفا تعقیب جرایمی را به عهده دارد که پلیس تحقیق در مورد انها را قبلا شروع کرده باشد به طور خلاصه موقعیت دادستان در این كشورها به عنوان یك نهاد قضایی، آماده‌سازی كیفرخواست عمومی و تسهیل رسیدگی دادگاه است.

کلید واژه : دادستان ، اجرای مجازات  ، ایران ، دعوای عمومی

مقدمه

منشاء و خاستگاه نظام دادسرا ریشه در تاریخ فرانسه دارد و چنانچه گفته شده است، از ابتدای قرن ۱۴ میلادی افرادی تحت عنوان مدعی‌العموم (‏Procureur general‏) یا وكیل عمومی (‏Avocat general‏) نمایندگی پادشاه را برای حفظ منافع دولت و پادشاه نزد دادگاه عهده‌دار بوده‌اند؛ هر چند پس از پیروزی انقلاب كبیر فرانسه (۱۷۸۹) با سكوت نسبت به عنوان دادسرا، به سازمان‌های صرفاً قضایی بذل توجه شده بود، اما قانون اساسی، دستگاه دادستان كل (‏Ministere public‏) را به شكل امروزی ایجاد کرد. بر این اساس كه در معیت هر دادگاه، دادستان (‏Commissaire du Government‏) و دادیار (‏Substitut‏) برای دفاع از حقوق عمومی حضور داشته باشد.» دادستان در شهرستان به نمایندگی از دادستان كل و با كمك دادیاران در دادگاه‌ها حضوردارد، دادستان كل فائق بر دادسراهاست؛ در دیوان كشور فرانسه نیز یك دادستان و ۱۷ دادیار حضور دارند و هر شعبه، یك رئیس، ۱۵ مستشار و ۳ دادیار و یك منشی شعبه دارد[1]

 در انگستان: دادستان كل (Attorney general) عالی‌ترین نماینده قانونی دولت است ولی عضو كابینه نیست؛ او بر تعقیب جرایم مهم نظارت می‌كند و مشاور دولت در امور حقوقی و رئیس كانون وكلا (Bar) است.» در این كشور دادسرا به جای محاكم به پلیس وابسته است. براساس «قانون پیگیری كیفری جرایم» سال ۱۹۸۵ میلادی در حقوق انگلیس، تعقیب و پیگرد كیفری در دست و اختیار مطلق دادستان است. این اختیار از جهت نظری از طرف شاه (دولت) بر عهده دادستان گذاشته شده است و اگرچه پلیس در بیش‌تر موارد، پیگرد كیفری را آغاز می‌كند، ولی مسؤولیت پیگرد شخص متهم و متخلف، پس از طرح آن بر عهدۀ دادستان و بخش پیگرد عمومی (اداره مستقل خدمات پیگرد شاهی) قرار دارد.

در ایران:

اصولا هم به لحاظ سیستم دستگاه قضایی و همچنین ساختار دادسرا و صاحب منصبان و نیز سلسله مراتب در دادسرا میتوان گفت که مثل بسیاری از کشور ها کاملا تحت تاثیر حقوق فرانسه است. پیش از انقلاب دادسراها تحت ریاست عالیه وزیر دادگستری که ریاست قوه قضائیه را داشت با حفظ آن جایگاه و نظم فعالیت می‌کردند. دادسرای کل و دادستان کل بر دادسراهای استان‌ها و شهرستان‌ها نظارت می‌کردند.

ماده (۱۷) «قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری» مقرر می‌کرد که دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای کشور نظارت دارد و پیشنهادات لازم را به وزیر دادگستری ارائه می‌دهد. بر این مبنا دادسرای دیوان عالی کشور، دادسرای دادگاه استان و دادسرای شهرستان طی یک سلسه مراتب سازمانی، تحت تولیت و ریاست مدعی العموم کل کشور (دادستان کل) قرار داشتند؛ هر چند این نهاد عالی قضایی پس از انقلاب فراز و فرودهایی را پشت سر گذاشته است اما بر مبنای پیشینه و رویه ۸۰ ساله و عرف جاری قضایی به عنوان نهاد مدعی العمومی در گستره کشوری ایفای نقش می‌نماید. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دادسرای استان از نظام قضایی حذف شد و دادسرای شهرستان هم به دادسرای عمومی و انقلاب تبدیل شد. دادستانی کل هم از همان ابتدا در معیت دیوان عالی کشور به فعالیت ادامه داد.[2]

پس از بازنگری قانون اساسی تغییراتی در این مسأله ایجاد شد. در جایگاه دادستانی کل تغییری ایجاد نشد اما رئیس دادستانی کل از آن جایگاه ویژه‌ای که داشت به یک زیرمجموعه تبدیل شد، یعنی منصوب رئیس قوه قضائیه گردید. یعنی از آن حالت مستقل و فعال به شکل یک زیرمجموعه و مرئوس قرار گرفت. اما از این مسائل ظاهری که بگذریم، الان ما در قانون آیین دادرسی کیفری قریب به ۵۵ مورد مسئولیت و اختیار قانونی مصرح در وظایف و اختیارات دادستان کل داریم، یعنی دادستان کل از نظر قانون علاوه بر اختیارات ستادی، اختیارات قضایی هم دارد. در قانون اصول تشکیلات عدلیه مواد ۴۹، ۵۰، ۵۳ و ۵۴ به جایگاه دادستانی کل اختصاص یافته است. برای دادستانی کل در این قانون یک جایگاه خاصی با دو وظیفه اصلی پیش‌بینی شده است. در آن جا بیان شده که دادستان کل کشور مسئولیت و منصب مدعی عمومی کل کشور را بر عهده دارد که در ذیل این وظیفه به صراحت بیان شده که وظیفة اصلی و اساسی مدعی عمومی کشور عبارت است از:

۱. حفظ حقوق شهروندی در کل کشور

۲. نظارت بر حسن اجرای قوانین.

در ذیل اجمالا به برخی وظایف دادستان اشاره میشود:

بالاترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظایف دادسرا زیر نظر وی و بعد از تعیین این مقام انجام می‌شود.

اولین وظیفه قضایی دادستان ریاست بر دادسرا است. دادستان رییس دادسرا محسوب می‌شود و همه امور در دادسرا تحت نظارت دادستان انجام می‌شود.

دادستان رییس ضابطان است و بر امور ضابطان و حسن انجام وظیفه آنان ریاست و نظارت دارد و ضابطان تحت تعلیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند. با اشاره به اینکه برخی جرایم جنبه حق الناسی، برخی حق الهی و برخی واجد هر دو جنبه هستند، در بیان سومین وظیفه قضایی دادستان می‌گوید: وظیفه تعقیب جرایم دو نوع اخیر با دادستان است. چهارمین وظیفه دادستان را تقسیم کار با توجه به درجه اهمیت جرایم و تجربه قضات دادسرا بین آنان میتوان  نام ‌برد. نظارت بر انجام تحقیقات بازپرس، وظیفه قضایی دیگری است که قانون بر عهده دادستان قرار داده است. با اینکه بازپرس، مقام تحقیق پرونده‌های جزایی و مستقل است، دادستان هر زمان می‌تواند پرونده را بخواهد و مطالعه کند و از بازپرس تکمیل تحقیقات را درخواست کند و بازپرس در انجام نظر دادستان در جهت تکمیل تحقیقات باید متابعت کند.

از دیگر وظایف دادستان صدور کیفرخواست است. با این توضیح که با احراز جرم در دادسرا و تکمیل تحقیقات، چنانچه دادستان با نظر قاضی تحقیق اعم از بازپرس یا دادیار موافق باشد، در همه جرایم اعم از عمومی یا خصوصی، کیفر خواست صادر می‌کند.

وظایف اداری دادستان عبارتند از: حفظ حقوق صغار، مجانین و غایب مفقودالاثر که در این ارتباط، واحدهای امور سرپرستی محجوران در دادسراها وجود دارد که زیر نظر دادستان اداره می‌شود.

بیان مسئله

در کشور ما، دادسرا به ریاست دادستان، عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی، می باشد. اما ریاست بر دادسرا عمده وظایف دادستان یا مدعی العموم نیست!در بحث وظایف و اختیارات دادستان در قانون مجازات اسلامی، بیش از ۴ وظیفه، در بحث ارتباط با اجرا و امور زندانیان، بیش از ۴۶ وظیفه، در بحث وظایف مرتبط با امور بین الملل، ۹ وظیفه، در بحث امور اداری، ۱۷ وظیفه، در بحث وظایف و مسوولیت های وی در رابطه با سایر وزارتخانه ها و سازمان ها، ۱۰۰ وظیفه، در بحث سایر قوانین و مقررات، ۳۶ وظیفه، در بحث امور حسبی،و کلا حدود ۱۰۲ وظیفه برای دادستان برشمرده شده است این فرایند در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه دچار تحولی عظیم گشته به این صورت که دادستان در آیین دادرسی کیفری فرانسه بیشتر به عنوان طرف دعوای عمومی انجام وظیفه می کند تا یک نهاد قضایی تعقیب جرایم  و هیچگونه حقی در جهت انجام تحقیقات از متهم را ندارد و همچنین هیچ اختیاری در باز داشت متهم نیز عهده دار نیست و برای انجام این امور نهادهای قضایی کاملا مستقل از دادسرا شکل گرفته است که دادستان نمی تواند نسبت به عملکرد انها دخالت کند و تنها   می تواند به تصمیماتی که از شعب تحقیق گرفته می شود اعتراض نما ید و قاضی تحقیق به صورتی کاملا مستقل از دادسرا اقدام می نماید و دیگر تحت نظارت دادستان انجام وظیفه نمی کند و از نظر سلسله مراتبی نیز فقط نسبت به رییس شعبه تحقیق پاسخگو می باشد و نظارت بر قاضی تحقیق نیز فقط توسط رییس شعبه تحقیق انجام گرفته و دادستان هیچ گونه دخالتی در روند تحقیقات ندارد در انگلیس بسیاری از وظایف دادستان به عهده پلیس می باشد. در برخی جنبه‌های بنیادین، اختیارات پلیس انگلستان متفاوت از آنهایی است که پلیس فرانسوی دارد

اهداف

هدف از نگارش این پایان نامه:

-. تبیین اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران ,فرانسه و انگلستان و بیان نقاط ضعف و قوت آن در هر یک از این سه کشور طی یک بررسی تطبیقی می باشد.

-. مقایسه نقش دادستان به عنوان طرف دعوا یا یک نهاد عمومی تعقیب و تحقیق از جرم در رسیدگی کیفری و ایجاد عدالت در جامعه

-.بررسی عملکرد دادستان در سه کشور از جهت حفظ نظم عمومی و رعایت حقوق مرتکبین جرم

سوال اصلی

-تفاوت اختیارات  دادستان در کشور های ایران فرانسه و انگلستان در چیست؟

– دادستان در حقوق ایران از نظر جایگاه و اختیارات تحت تاثیر کدامیک از دو کشور فرانسه و انگلستان است؟

-تفکیک اختیارات دادستان در حقوق کیفری فرانسه تا چه میزان به تحقق عدالت کیفری کمک کرده است؟

-محدودیت اختیارات دادستان انگلستان نسبت به ایران در یک رسیدگی کیفری تا چه میزان بر حفظ نظم عمومی موثر است؟

فرضیه ها

۱: به نظر می رسد در مقام مقایسه نظام دادرسی در ایران و فرانسه میتوان گفت حدود اختیارات و حیطه عمل در دادسرا و راس آن یعنی دادستان تا حدود زیادی متاثر از نظام حقوقی فرانسه قرار دارد ولی دادستان در ایران از اختیارات و ازادی عمل بیشتری برخوردار است.

2.به نظر می رسد دادستان در حقوق فرانسه بیشتر یک طرف دعوا است و اقامه کننده دعوای عمومی است تا یک مقام تحقیق از جرایم.

3: به نظر می رسد دادستان در انگلستان نسبت به همتای خود در فرانسه و ایران دارای جایگاه متفاوت و اختیارات محدودتری می باشدو هیچگونه تفوقی نسبت به پلیس و سایر دستگاه های تعقیب این کشور ندارد.

روش تحقیق:

روشی که در ارائه این تحقیق به کار گرفته شده است . به صورت مطالعه کتابخانه ای و استفاده از پایان نامه ها و مقالات و منابع اینترنتی است.

روش گردآوری اطلاعات 

روش كار نگارنده برای جمع آوری اطلاعات، از روش كتاب خانه ای است، به این صورت كه کتب و مقالات نوشته شده مرتبط با موضوع پایان نامه  به دقّت مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل   قرار گرفته ؛ سپس مطالب مرتبط با موضوع پایان نامه فیش بندی و در پایان فصل بندی می شود.

ابزار گردآوری اطلاعات 

ابزار گرد آوری اطلاعات  فیش برداری می باشد، که روشی معمول در پایان نامه های علوم انسانی است؛ به این صورت كه کتب و مقالات نوشته شده و همچنین شبکه های کامپیوتری مرتبط با موضوع پایان نامه به دقّت مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل و فیش بندی قرار گرفته؛ سپس این فیش ها  مرتب و فصل بندی می­گردد

پیشینه تحقیق:

در زمینه اختیارات دادستان در آیین دادرسی کیفری ایران  کتابها و مقالات متعددی چاپ شده است از جمله کتب ایین دادرسی کیفری  دکتز اشوری و دکتر خالقی همچنین در زمینه اختیارات دادستان در حقوق کیفری انگلستان و فرانسه نیز چند کتاب و مقاله ترجمه شده است مثل کتاب آیین دادرسی کیفری دکتر تدین و آقای گودرزی و خانوم مقدادی و همچنین پایان نامه با عنوان:قرارهای منتهی به بازداشت متهمنوشته کریم حبیب پروین ولی تا کنون در جهت مقایسه اختیارات دادستان در این سه کشور و بیان اختلافات و نقاط ضعف و قوت آن به صورت تتبیقی اقدامی انجام  نشده است.

 1-1ساختار دادسرا در ایران

دادسرا از چهار واحد عمده تشکیل می شود که تحت ریاست دادستان انجام وظیفه می نمایند. این چهار واحد عبارتند از:

     – شعبه های بازپرسی

     – شعبه های دادیاری 

     – واحد اجرای احکام

     – واحد سرپرستی

دادستان مقام قضایی است که از سوی رییس قوه قضاییه منصوب می شود . وظایف و اختیارات دادستان بسیار گسترده و متنوع می باشد , این وظایف را می توان به سه دسته تقسیم نمود :

     1-1-1 وظایف قضایی دادستان

    وظایف قضایی دادستان عبارتند از:

  ۱ – حفظ حقوق عمومی

از طریق جمع آوری دلایل و حفظ آنها و جلوگیری از فرار متهم و اظهارنظر نهایی راجع به توجه یا عدم توجه اتهام به متهم و طرح کیفرخواست در دادگاه و دفاع از کیفرخواست و تعقیب موضوع در دادگاه تا پایان دادرسی و اجرای حکم .

۲ – مداخله در امور حسبی

از طریق رسیدگی مقدماتی به تقاضای نصب قیم و ضم امین و نظارت بر اموال صغار و مجانین و افراد غیررشید و طرح قضایا در دادگاه و نظارت بر اقدامات قیم و امین به منظور حفظ حقوق صغار مجانین ، افراد غیررشید و مفقودالاثر و مجهول المکان . همچنین رسیدگی مقدماتی به وضعیت تاجر ورشکسته و طرح موضوع در دادگاه و نظارت بر اقدامات مدیر تصفیه و نیز حفظ و نگهداری اموال مجهول المالک و بلاوارث[3] .

هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی توان متهم را به همان اتهام تعقیب کرد مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود . این درخواست دادستان لازم است در دادگاه عمومی یا انقلاب ( با اقتضاء نوع جرم و صلاحیت ذاتی این مراجع ) مطرح شود . در صورتی که دادگاه مجوز تعقیب متهم را بدهد مجدداٌ پرونده علیه متهم گشوده شده و تعقیب انجام خواهد گرفت. در صورتی که دادگاه با تعقیب

1 – 2 – 1. جغرافیای مذهبی در عصر آل بویه 34

1 -2 – 1 – 1. مراکز شیعه نشین  35

1 – 2 – 1 – 2. مراکز سنی نشین  36

1 – 2 – 2. اوضاع فرهنگی و علمی دوران آل بویه 37

1 – 2 – 2 – 1. تعظیم شعائر مذهبی  38

1 – 2 – 2 – 2. نقش دانشمندان در حکومت آل بویه 41

1 – 2 – 2 – 3. كتابخانه ها و مجامع علمی بغداد 44

1 – 2 – 3. فرقه ها و مکاتب مختلف فکری در بغداد 46

فصل دوم 51

نگاهی به مکتب حدیثی بغداد 51

2 – 1. تاریخچۀ مکتب حدیثی بغداد 52

2 – 1 – 1. مکتب بغداد در عصر حضور ائمه اطهار: 54

2 – 1 – 2. مکتب بغداد در عصر غیبت   55

2 – 2. عوامل مؤثر در گسترش مکتب بغداد 58

2 – 2 – 1. حضور امامان معصوم:در بغداد 58

2 – 2 – 2. سازمان وکالت   59

2 – 2 – 3. نفوذ شیعیان در دستگاه خلافت   60

2 – 2 – 3 – 1. خاندان یَقطِین  61

1 – 2 – 3 – 2. بَرمَکیان  61

1 – 2 – 3 – 3. نَوبَختیان  62

2 – 2 – 4. حکومت آل بویه 63

2 – 2 – 5. حضور گسترده دانشمندان و محدثان  63

فصل سوم 65

مشاهیر مکتب بغداد و آثار حدیثی آنان  66

3 – 1. فهرست شماری از محدثان مکتب بغداد 66

3 – 2. معرّفی اجمالی مشاهیر مکتب بغداد و آثار آنان  79

3 – 2 – 1. هِشام بن حَکَم (د. 179 / 199 ق.) 79

3 – 2 – 2. علی بن یقطین (124-182ق.) 82

3 – 2 – 3. یونس بن عبدالرحمن یقطینی (د. 208 ق.) 83

3 – 2 – 4. ابواحمد محمد بن ابی عمیر زیاد بن عیسی (د. 217 ق.) 86

3 – 2 – 5.  محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین (د. 260 ق.) 89

3 – 2 – 6. ابو محمد حسن بن موسی نوبختی (د. 300  یا310 ق.) 89

3 -2 – 7. ابوسهل اسماعیل بن علی نوبختی (237 -311 ق.) 90

3 – 2 – 8. ابوعلی محمد بن هُمام کاتب اِسکافی (258 – 332 یا 336 ق.) 91

3 – 2  – 9. ابوبکر جِعابی، محمد بن عمر (د. 344 یا 355 ق.) 92

3 – 2 – 10. ابن ابی عقیل عمانی (ق 4) 93

3-2-11.

3 – 2 – 12.هارون بن موسی تَلّعُکبَرِی (د. 385 ق.) 97

3 – 2 – 13. ابن الصَّلت اهوازی (324 – 409 ق.) 98

3 – 2 – 14. شیخ مفید (336 – 413 ق.) 98

3-2-15

3 – 2 – 16. سیّد مرتضی علم الهدی (355 – 436 ق.) 102

3 – 2 – 17. سید رضی (359 – 406 ق.) 105

3 – 2 – 18. سَلاّر دیلمی (د. 448 یا 463 ق.) 108

3 – 2 – 19. ابوالفتح محمد بن علی بن عثمان کَراجَکی (د. 449 ق.) 109

3 – 2 – 20. احمد بن حسین بن عبیدالله غضائری (د. حدود 450 ق.) 110

3-2-21

3 – 2 – 22. شیخ طوسی (385 – 460 ق.) 112

3 – 2 – 22 – 1. نگاهی به آثار حدیثی شیخ طوسی: 115

– الاستبصار فیما اختلف فیه من الاخبار 116

–        مصباح المتهجد و سلاح المتعبد  117

–        الغیبة 118

3-2-23

فصل چهارم 120

مبانی مکتب حدیثی بغداد 121

طرح بحث   121

4 – 1. خبر و اقسام آن از دیدگاه دانشوران مکتب بغداد 122

4 – 1 – 1. تعریف خبر  122

4- 1 – 2. خبر متواتر  124

4 – 1- 2 – 1. شروط حصول تواتر  124

4 – 1- 2 – 2. شروط افاده علم  126

4 -1- 3. خبر واحد  128

4 -1 – 3 – 1. حجیّت خبر واحد از دیدگاه مکتب فقهی متکلّمان  131

4 – 1- 3- 1 – 1. ادلّۀ عدم حجّیّت خبر واحد  140

4 – 1- 3 – 1 – 2. انگیزۀ انکار خبر واحد  142

4- 1- 3 – 1- 3. ادلۀ جایگزین اخبار آحاد 143

4 – 1- 3 – 2. خبر واحد از دیدگاه مکتب فقهی شیخ طوسی  145

4 – 1 – 3 – 2- 1. ادلّۀ حجّیّت خبر واحد: 148

4 -1- 3 – 3. صفات راوی  154

4 – 1- 3 – 3 – 1. روایت راویان فرق شیعه غیر از امامیّه 156

4 – 1- 3 – 3 – 2. روایت راویان اهل سنت   157

 

4 – 1- 3 – 4. فایده علم رجال با توجه به مبانی خبر واحد  158

4 – 1 – 4. شیوه های برخورد با احادیث   162

4 – 1- 4 – 1. احادیث فقهی  163

4 – 1 – 4 – 2. احادیث اعتقادی  166

4 – 1- 4 – 3. احادیث تاریخی  168

4 – 1- 4 – 4. روایات تفسیری  171

4 – 1- 4 – 5. احادیث علمی  173

4 – 2. اجماع: 176

4 – 3. عقل گرایی  181

4- 3 – 1. ماهیت عقل: 183

4 – 3 – 2. کاربرد عقل در فقه: 183

4 – 3 – 4. رابطه عقل و وحی: 188

4 – 3 – 5. اختلاف شیخ مفید و سید مرتضی در باب عقل  191

4 – 3 – 6. نکته ای در باب اصطلاح قیاس و اجتهاد: 193

5 – 1.روشهای شرح و فهم حدیث   197

5 – 1 – 1. تحقیق و بررسی در صدور حدیث   199

5 – 1  – 1 – 1. تقطیع نادرست   199

5 – 1 – 1 – 2. توهم راویان در نقل متن  200

5 – 1 – 1 – 3. تصحیف   200

5 – 1  – 1 – 4. اختلاف الفاظ و تباین معانی  201

5 – 1 – 2. بررسی مورد صدور حدیث   202

5 – 1 – 3. بهره گیری از دانشهای ادبی  203

5 – 1 – 3  – 1. توجه به قواعد نحوی  204

5 – 1 – 3 – 2. توجه به معانی مختلف حروف   205

5 – 1 – 3  – 3. توجه به مدلولات لغوی و اصطلاحی  205

5 – 1 – 3 – 4 . استفاده از دلالت معانى لغوى و ادبى  206

5 – 1 – 3 – 5. بازکاوی معانی اصلی واژه ها 207

5 – 1 – 3 – 6. حمل کلام بر مجاز و کنایه 208

5 – 1 – 3 – 7. حمل کلام بر تشبیه و استعاره 209

5 – 1 – 3 – 8. حمل کلام بر مبالغه 209

5 – 2. مبانی و روشهای نقد حدیث   210

5 – 2 – 1. نقد سندی احادیث   212

–

–

–

–

–

–

5 – 2 – 1 – 2 – 1. اصطلاحات حدیث شناختی در آثار اندیشمندان بغداد 222

1 – حدیث، خبر، اثر  222

2 – خبر مسند  223

3 – حدیث موثق  223

4 – حدیث مستفیض    223

5 – حدیث مشهور 223

6 – حدیث مرسل  224

7 – حدیث مضطرب   225

8 – حدیث شاذّ 225

9 – حدیث موضوع  225

10 – حدیث معنعن  225

5 – 2 – 1 – 2 – 2. طرق تحمل حدیث   226

–

–

–

4 – وجاده 227

–

–

7 – املاء 228

5 – 2 – 2. نقد محتوایی احادیث   228

5 – 2 – 2 – 1. مبانی ترجیح روایات از دیدگاه دانشمندان مکتب بغداد 231

– ترجیح روایت بر مبنای طرق تحمل حدیث   234

– ترجیح روایت بر مبنای شرایط حدیث   235

5 – 2 – 2 – 1 – 2. مرجحات خارجی  235

1-  عدم مخالفت با قرآن  235

– اخبار آحاد و تخصیص عمومات قرآن  236

–  نسخ قرآن با خبر واحد  238

–  نسخ سنت به سنت   239

2 –  عدم تعارض با سنت   241

3 – عدم تعارض با اجماع  241

4 –  عدم تعارض با عقل  242

5 –  تعدّد راویان و صفات آنان  242

6 –  مخالفت با عامّه 243

7 – شهرت روایی  244

8 –  شهرت عملی  244

9 – عدم تعارض با احکام فقهی  244

عدم تعارض روایت با اصول اخلاقی 245
5 – 2 – 2 – 2. شیوه های جمع و تأویل اخبار 246

1 –  بیان معانی اخبار 246

2 –  حمل بر رخصت‏ 247

3 – حمل بر ضرورت‏ 248

4 –  حمل اِخبار بر انشا 248

5 – حمل مجمل بر مفصل  249

6 –  حمل مطلق بر مقیّد  250

7 – حمل عامّ بر خاص    250

8 –  بیان دلالت الفاظ ظاهر در وجوب   251

9 –  بیان دلالت الفاظ ظاهر در حرمت   252

10 – حمل بر تقیه 252

فصل ششم  255

ویژگیهای مکتب حدیثی بغداد 255

6- 1.طرح بحث   256

6-2. حضور نام آوران مکتب تشیع  257

6-3. پایه گذاری دانشهای حدیث شناختی  258

6 -4. اندیشه های تقریب گرایانه 260

6-4- 2. برپایی جلسات بحث و مناظره 262

6- 4- 3. اهتمام به فقه مقارن  264

6- 5.گسترش اندیشه های کلامی و عقل گرایانه 266

6- 5- 1. تأسیس علم کلام 267

6 – 5- 2. نگارش کتب اصولی  268

6- 5 – 3. رویكرد به فقه تفریعی  270

6-      4- 4. تدوین تفاسیر اجتهادی  272

6- 5- 5. اعتبار بخشی به علم و یقین  273

6– 5– 6. مقابله با حدیث گرایی قمیان  275

6- 5- 6- 1. سهو النبیّ  279

6- 5- 6- 2. غلوّ  284

6- 5-  6- 2- 1. نقد عقاید غلات از دیدگاه دانشمندان مکتب بغداد 286

6- 5- 6- 2- 2. اختلاف مکاتب قم و بغداد دربارۀ حدّ غلو  296

6- 5- 6- 3. عدد و رؤیت   298

خاتمـه 300

کتابنامه 306

 

پیشگفتار
انتخاب هدفمند موضوع پژوهشنامه به عنوان مهمترین دستاورد تلاش دانشجو در دورۀ تحصیلات تکمیلی، نقش مهمی را در شکل گیری شخصیت علمی و پژوهشی فرد ایفا می نماید. اگرچه در مرحلۀ نخست و در مطلوب ترین حالت، انتخاب موضوع بر عهدۀ پژوهشگر است، اما این مهم، امری است که به دلیل فقدان تخصص و آگاهی کافی در مراحل آغازین پژوهش امکانپذیر نیست. از این رو، برای انتخاب موضوع بهترین اقدام مشاوره با خبرگان و نخبگان علمی هر فن است.

من نیز چون انتخاب موضوع در خورِ تحقیق را از توانایی خود بیرون می دیدم و نمی خواستم تا به بیان برخی محققان تنها مدرک بگیرم و فراموشش کنم، بهترین راه را در این دیدم تا از محضر استادان ارجمندم بهرۀ وافر گیرم. از این رو، در ماههای آغازین تحصیل عزم خود را جزم کرده و به پیشنهاد استاد ارجمند جناب آقای دکتر طباطبایی، پژوهش در مکاتب حدیثی شیعه را به عنوان موضوع رسالۀ خود برگزیدم و آن را با برخی از محققان برجستۀ قم، استادان فرهیخته آیة الله جناب آقای شیخ محمد رضا جعفری، حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای سید علی حسینی میلانی و  حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد رضا جلالی حسینی در میان گذاشتم که بایسته است در همین جا، از آن بزرگواران که وقت گرانبهایشان را در اختیار من نهادند و در آغاز راه نکته های ارزنده ای را گوشزد کردند، تشکر و قدردانی نمایم.

اکنون که در مراحل پایانی نگارش رساله از آغاز راه تحقیق سخن می گویم ، به این نکته اذعان دارم که آنچه برخی استادان عزیز از سنگینی و گستردگی کار گوشزد می کردند، حقیقتی بود که جوانب آن را آن زمان درنیافتم. زیرا ناگفته پیداست که کاوش در باب آراء حدیثی مهمترین، گسترده ترین و کهنترین حوزۀ علمیۀ جهان تشیع با گرایشهای فقهی و کلامی و ناپیوستگی مطالب حدیثی در کتب ایشان وقت گیر و توان فرسا بود، ضمن آن که به توانمندیهای فزونتر و زمانی بیشتر نیاز داشت. امید آن دارم تا لغزشها و کاستیهای این رساله به مدد نقد ارباب معرفت ترمیم و تدارک شود.

پیش از آن که به مباحث اصلی بپردازم، بیان چند نکته ضروری می نماید:

1 – مراد از اصطلاح مکتب بغداد یا اندیشمندان آن، جامعۀ شیعی مذهب بغداد است. بنابراین، بررسی آراء حدیثی اهل سنت و مقایسه و تطبیق آن با دیدگاههای عالمان شیعه در این پژوهش مدّ نظر نبوده است.

2 – هدف ما در این پژوهش گردآوری اسامی راویان و محدّثان بغداد و شرح زندگانی آنان نیست، بلکه پس از شناسایی رجال بغداد، اساس کار، بررسی و تحلیل آراء و نظریات حدیثی و روشها و رویکردهای آنان در نقد احادیث است.

3 – با توجه به این نکته که مکتب بغداد، بیش از آن که یک مکتب حدیثی باشد، صبغۀ کلامی و تا اندازه ای فقهی دارد، بسیاری از مباحث مطرح شده در نگاه اول شاید یک موضوع اصولی یا کلامی به نظر آید، امّا به دلیل ارتباط وثیق علم حدیث با همۀ شاخه های علوم اسلامی، از جنبۀ حدیثی نیز می تواند مورد بررسی قرار بگیرد. به عنوان نمونه مباحثی همچون تعارض اخبار و حجّیّت خبر واحد با آن که در کتابهای اصولی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته، در اصل منشأ حدیثی دارد و از این رو، پرداختن به آن لازم می نماید.

4 – در سراسر این رساله تا آن جا که در توان بوده است کوشش شده تا آراء و نظریّات حدیثی تمامی دانشمندان شیعۀ بغداد در قرن چهارم و پنجم با توجه به آثار موجود آنان مورد بررسی قرار گیرد. امّا با عنایت به محور بودن سه شخصیت برجستۀ آن عصر، شیخ مفید، سیّد مرتضی و شیخ طوسی و آثار فراوان برجای مانده از آنان، بیشترین مطالب این رساله معطوف به دیدگاههای این سه تن است. ضمن آن که آثار برجای مانده از دیگر دانشمندان مکتب بغداد، عمدتاً بازتاب دهندۀ آراء استادان بزرگوارشان بوده و با گرایش فقهی و کلامی به رشتۀ تحریر درآمده است. با این حال، مطالعۀ آثار این شخصیتها نیز از نظر دور نمانده است.

5 – بررسی دیدگاههای رجالی مکتب بغداد و مطالعه و تحلیل دقیق کتب رجالی برجای مانده از این دوره، موضوع بحث این رساله نمی باشد، اما به فراخورِ نیاز، مطالبی مختصر در توضیح دیدگاههای رجالی محدّثان و متکلّمان بغداد که دخالتی در درک بهتر دیدگاههای فقه الحدیثی و نقد الحدیثی آنان دارد ارائه کرده ایم و بررسی دقیق آراء رجالیان بغداد همچون ابن غضائری، نجاشی و نیز دیدگاههای رجالی شیخ طوسی را به پژوهشی مستقل در این باره وا می گذاریم.

6 – در بهره گیری و استناد به کتابها سعی بر آن بوده تا به کتبی که در صحّت انتساب آنها به نویسندگانشان تردید وجود دارد تا حدّ امکان استناد نشود؛ از این رو، به کتبی نظیر المحکم و المتشابه منسوب به سیّد مرتضی و الاختصاص منسوب به شیخ مفید استناد نشده است.

7– برای رعایت اصول ویرایشی و نگارشی و ارجاعات متن و تنظیم کتابنامه، در بیشتر موارد توصیه های کتاب راهنمای نگارش و ویرایش اثر دکتر محمد جعفر یاحقّی و دکتر محمد مهدی ناصح و برای رعایت املای صحیح کلمات توصیه های کتاب غلط ننویسیم اثر جناب آقای ابوالحسن نجفی را به کار بسته ایم. کتابنامه نیز بر اساس اسامی اشهر مؤلّفان، مطابق با معیار مستند مشاهیر کتابخانۀ ملّی تنظیم گشته است. در حروفچینی و صفحه آرایی متن نیز «شیوه نامۀ حروفچینی رساله» که به تأیید دانشکده رسیده، مدّ نظر بوده است. همچنین ضبط صحیح کلمات بر مبنای کتاب فرهنگ اعلام تاریخ اسلام اثر جناب آقای دکتر غلامرضا تهامی به دست داده شده است.

***

در ختام، خداوند متعال را شاکرم که مرا توفیق داد تا گامی هرچند خرد در جهت آشنایی با معارف ناب شیعی بردارم، باشد که راه شناسایی و شناساندن آموزه های تشیع را بر من هموار سازد. نیز ثناگوی الطاف و عنایات پیامبر اکرم 6 و ائمۀ معصومین: به ویژه ولی نعمتمان حضرت ابوالحسن علی بن موسی الرضا – علیه آلاف التحیه و الثناء – و حضرت ولی عصر – ارواحنا له الفداء – هستم که هرچه دارم از آستانشان دارم.

بایسته است که از حمایتهای بی دریغ استاد فرزانه جناب آقای دکتر سید کاظم طباطبایی، که از انتخاب موضوع تا پایان نگارش این رساله مرا مرهون لطف و عنایت خویش قرار دادند و انجام این پژوهش به پیشنهاد و با راهنماییهای ارزندۀ ایشان سامان پذیرفت، تشکر و قدردانی نمایم.

نیز وظیفۀ خود می دانم مراتب سپاس و قدردانی خود را از استاد ارجمند حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای حسن نقی زاده که این رساله را با دقّت نظر مطالعه کرده و با

 

 

 

 

 

  

صفحه
فهرست جداول
  

عنوان
 
 
 
37
گروه بندی عوامل مؤثر در زمین لغزش به روش آنبالگان
جدول 3-1
39
عوامل ناپایداری های دامنه ای و امتیازدهی آنها به روش آنبالاگان (Anbalagan 1992)
جدول3-2
39
معیار پهنه بندی خطر خطر ناپایداری دامنه ای براساس امتیاز کل در روش آنبالاگان
جدول3-3
37
تقسیمات كشوری شهرستان املش
جدول4-1
45
مشخصات ایستگاه‌های هواشناسی پیرامون شهرستان املش
جدول 4-2
48
متوسط درجه حرارت ماهانه و سالانه ایستگاههای مورد استفاده بر حسب سانتی گراد
جدول 4-3
49
شاخص حرارتی ماهانه و سالانه طی دوره آماری بر حسب سانتی گراد
جدول 4-4
50
رژیم فصلی و درصد فصلی درجه حرارت لاهیجان
جدول 4-5
52
میانگین بارش ماهیانه بر حسب میلی متر
جدول 4-6
54
توزیع فصلی و درصدهای مربوط به بارندگی
جدول4-7
56
مقادیر حداکثر رطوبت نسبی ماهانه و سالانه طی دوره آماری موجود ( درصد)
جدول 4-8
57
مقادیر حداقل رطوبت نسبی ماهانه و سالانه سالانه طی دوره آماری موجود (درصد)
جدول  4-9
58
میانگین ماهانه رطوبت نسبی در ایستگاه لاهیجان ( درصد)
جدول 4-10
59
مقادیر سرعت باد ماهانه ایستگاه لاهیجان طی دوره آماری 92-1387
جدول4-11
61
طبقه بندی اقلیم محدوده مورد مطالعه  براساس طبقه بندی دمارتن
جدول4-12
62
ضریب رطوبت آمبرژه برای ایستگاه لاهیجان
جدول4-13
95
تحولات جمعیت شهرستان املش و روستای پیلدره در سالهای 90-1375
جدول 4-14
96
توزیع تعداد خانوار، جمعیت و بعدخانوار  روستای پیلدره طی سال های 90-1375
جدول 3-15
98
ترکیب و نسبت جنسی جمعیت در روستای پیلدره در سال90-1375
جدول4-16
99
امتیاز بندی مناطق از لحاظ سنگ شناسی
جدول 4-17
99
امتیاز بندی مناطق از لحاظ ساختار
جدول 4-18
100
امتیاز بندی مناطق از لحاظ مرفولوژی شیب
جدول 4-19
100
امتیاز بندی مناطق از لحاظ اختلاف ارتفاع
جدول 4-20
101
امتیاز بندی مناطق از لحاظ کاربری و پوشش گیاهی
جدول 4-21
101
امتیاز بندی مناطق از لحاظ منابع آبی
جدول 4-22
101
امتیاز بندی مناطق از لحاظ مجموع عوامل مؤثر در زمین لغزش
جدول 4-23
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

صفحه
فهرست اشکال
  

عنوان
 
 
 
9
نقشه جایگاه محدوده مورد مطالعه در تقسیمات سیاسی شهرستان ، استان و کشور
شکل 1-1
18
انواع حرکات دامنه ای
شکل 2-1
21
مرفولوژی زمین لغزش
شکل 2-2
32
مسیر تحقیق از مطالعات تا تهیه ی نقشه ی پهنه بندی نهائی
شکل 3-1
34
نقشه  منطقه بندی محدوده مورد مطالعه
شکل3-2
42
نقشه کاربری اراضی وضع موجود روستای پیلدره
شکل 4-1
43
عکس ورودی روستای پیلدره
شکل 4-2
48
نمودار متوسط درجه حرارت ماهانه در ماههای مختلف سال بر حسب درجه سانتی گراد
شکل 4-3
50
نمودار میانگین حداکثر و حداقل و متوسط درجه حرارت ماهانه در ماههای مختلف سال بر حسب درجه سانتی گراد
شکل4-4
51
نمودار درصد فصلی دما
شکل  4-5
52
نمودار توزیع بارش ماهانه در ایستگاه لاهیجان
شکل 4-6
53
نقشه هم بارش محدوده مورد مطالعه
شکل 4-7
55
نمودار توزیع فصلی بارندگی
شکل 4-8
55
نمودار منحنی آمبروترمیک ایستگاه لاهیجان در سالهای 92-1378
شکل  4-9
57
نمودار میانگین حداکثر و حداقل رطوبت نسبی
شکل  4-10
58
نمودار میانگین رطوبت نسبی
شکل  4-11
60
نمودار میانگین درجه سرعت وزش باد در منطقه
شکل  4-12
63
اقلیم نمای آمبرژه
شکل 4-13
65
نقشه  زمین شناسی محدوده مورد مطالعه
شکل 4-14
72
نقشه پهنه زلزله و گسلهای محدوده مورد مطالعه
شکل 4-15
80
نقشه تیپ اراضی در محدوده مورد مطالعه
شکل 4-16
83
نقشه توپوگرافی در محدوده مورد مطالعه
شکل 4-17
84
نقشه شیب در محدوده مورد مطالعه
شکل 4-18
85
نقشه جهت  شیب در محدوده مورد مطالعه
شکل 4-19
86
نقشه طبقات ارتفاعی در محدوده مورد مطالعه
شکل 4-20
/>87
نمایی از اراضی شیبدار در روستای پیلدره
شکل 4-21
88
نقشه  شبکه آبراهه­ها در محدوده مورد مطالعه
شکل4-22
89
عکس نمایی از رودخانه شیشارستان
شکل 4-23
94
نقشه  کاربری اراضی در محدوده مورد مطالعه
شکل 4-24
96
نمودار تعدادجمعیت شهری و روستایی شهرستان املش در سال های 85 و 90
شکل 4-25
97
نمودار توزیع تعدادخانوار، جمعیت­ و­ بعدخانوار روستای پیلدره طی­ سال­های     90-1375
شکل 4-26
98
نمودار توزیع نسبت جنسی روستای پیلدره در سال 1390
شکل 4-27
102
نقشه  پهنه بندی خطر زمین لغزش  محدوده مورد مطالعه
شکل 4-28
109
نمایی از دخالت انسان در تشدید پدیده زمین لغزش در روستای پیلدره
شکل5-1
109
نمایی از زمین­لغزش در باغات چای روستای پیلدره
شکل5-2
112
نمایی از آسیب منازل مسکونی در اثر وقوع زمین لغزش در روستای پیلدره
شکل5-3
116
نمایی از جلوگیری از پیشرفت زمین لغزش در روستای پیلدره
شکل 5-4
 

 

 

چکیده

لغزش، حرکت یکپارچه و ناگهانی حجمی از خاک و موادّ سطح دامنه­هاست که به پایین دست دامنه­ها منتقل می شود. در سال های اخیر وقوع زمین لغزش­ها در مناطق شمالی کشور بدلیل تغییر کاربری اراضی تخریب جنگل و احداث جاده افزایش یافته است.

زمین لغزش و ریزشهای سنگی نمونه‌هایی از حرکات توده ای زمین هستند، زمین لغزه در جاده‌های­جنگلی از جنبه‌های مختلفی باعث بروز خسارتهای مستقیم­وغیرمستقیم می‌شود و خسارتهایی­شامل ایجاد محدودیت در مدیریت و بهره برداری از جنگل، نابودی و تخریب رویشگاه‌ها را در پی دارد. همچنین علاوه بر تلفات جانی زمین­لغزش خسارات مالی عمده، تلف شدن دام روستائیان و تخریب زیرساختها و زمینهای كشاورزی را به همراه دارد. بنابراین با شناخت از زمین­لغزشها می­توان از بروز آنها جلوگیری كرد و زمین­لغزش را تثبیت كرد. برای این کار در این پژوهش با توجه به نقشه زمین شناسی، گسل­ها و توپوگرافی و شیب و جهت شیب منطقه مورد مطالعه و بررسی­های میدانی با تهیه نقشه پهنه­بندی می­توان مناطق مستعد وقوع زمین لغزش را شناسایی و از وقوع زمین لغزشهای احتمالی جلوگیری كرد. منطقه مورد مطالعه یعنی شرق گیلان از نظر حساسیت و وقوع زمین لغزش بسیار مستعد و برای پیشگیری یا دوری جستن نیاز به پهنه­بندی و مطالعات عمیق دارد.

لذا با توجه به اینکه در این پژوهش محدوده مورد مطالعه روستای پیلدره شهرستان املش در شرق گیلان می باشد که با استفاده از روش آنبالگان و با توجه به عوامل مؤثر در وقوع زمین لغزش روستای مورد مطالعه به تحلیل و پهنه بندی شهرستان و همچنین بررسی نقاط پرخطر و کم خطر آن و واقع شدن روستا در کدام پهنه پرداخته شده است.

 

واژگان کلیدی : حرکات دامنه ای- شرق گیلان – روش آنبالگان

مقدمه

زمین لغزش پدیده ای است که در بعضی از کشورها حتی بیشتر از زلزله خسارات جانی و مالی داشته است بطوریکه در دهه 1990 تا 2000 میلادی توسط سازمان یونسکو بعنوان دهه مقابله با بلایای طبیعی مطرح شده و در آن زمین لغزش بعنوان یکی از اشکال بلایای طبیعی مطرح است و مطالعه همه جانبه پدیده زمین لغزش یکی از اهداف عمده در برنامه یونسکو که 14درصد از کل خسارات و تلفات وارده بر اثر وقوع مخاطرات طبیعی را در بر می گیرد در طی برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی در ایران بیش از 16/1 میلیارد دلار خسارت گزارش شده است. ایران به دلیل شرایط خاص زمین شناسی، توپوگرافی و آب و هوایی از جمله مناطق مهم لغزه خیز به شمار  می آید و سالانه خسارت های قابل توجهی بر اثر وقوع زمین لغزش گزارش می شود. اثرات مخرب و جدی این پدیده­ی مهم زمین­شناسی، در مناطق فعال تکتونیکی لرزه خیز، سیل­خیز و دارای سازندهای رسوبی و تبخیری حساس به فرسایش به وضوح قابل مشاهده است. عوامل متعددی در تحریک و فعالیت حرکات دامنه­ا ی تأثیر می گذارند که به عنوان مثال می توان از عواملی مانند تغییر شرایط زمین شناسی، جنس سنگ، خصوصیات مورفولوژی، کاربری زمین، گسترش مناطق مسکونی، احداث راه ها و غیره نام برد. تخریب سازه های

انسان تنها موجودی است كه با همنوعان خودبه تبادل نظر می پردازد وبرای شناخت وحل مشكلات خود با آنان مشورت وازراهنمایی آنان استفاده می كند .راهنمایی ومشورت درطول زندگی آدمیان مطرح بوده وآنان باكسانی كه مورد قبول واعتمادشان بوده مشورت می كرده اند .باتوسعه علوم انسانی ورشدعلوم رفتاری به راهنمایی ومشاوره به عنوان شاخه ای مستقل ازعلوم رفتاری توجه شد. امروزه راهنمایی ومشاوره به صورت حرفه ای یاورانه برای كمك به افرادی است كه دررشد،سازگاری ،تصمیم گیری،روابط خانوادگی،مهارتهای اجتماعی وشیوه زندگی مشكلاتی دارند ومشاوره به این افراد كمك می كند تاراه حل مناسبی برای مشكلات بیابند. مدرسه و محیطهای آموزشی کانون توجه صاحبنظران سلامت روان هستند. از این رو که این محیط با گروههای سنی که به عنوان گروههای حساس شناخته می شوند سروکار دارند. علاوه بر اینکه سنین دبستان و راهنمایی و دبیرستان به عنوان سنینی شناخته می شوند که پایه ریزی شخصیت افراد در بزرگسالی در این سنین روی می دهد.

مساله قابل توجه این است که این دسته از گروههای سنی بیشتر اوقات خود را در این مدارس و محیطها می گذرانند و روشن است که فضای این موقعیتها تاثیرات مهمی بر سلامت افراد در بزرگسالی دارد. بر این اساس صاحبنظران مسائل روانی در کنار توصیه به خانواده ها در جهت شناخت عوامل موثر در بهداشت روانی و تامین آن ، مراکز آموزشی و مدارس توجه خود قرار می دهند و ایجاد آشنایی و رعایت این عوامل را در مدارس اکیدا توصیه می کنند. رسیدن به اهداف آموزشی که مدارس به عنوان اهداف اساسی خود به آنها توجه دارند مستلزم تامین بهداشت روانی دانش آموزان است. تحقیقات متعدد نشان می دهد که سلامت روانی دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی آنها رابطه دارد. و دانش آموزانی که به نحوی از مشکلات روانی یا از فقدان بهداشت روانی مناسب رنج می برند اغلب با افت تحصیلی مواجه هستند. بنابراین ضروری به نظر می رسد جهت تامین شرایط مناسب برای نیل به اهداف آموزشی ، تربیتی و تضمین سلامت افراد در جامعه در سنین مختلف اعمال شیوه های مناسب جهت تامین بهداشت روانی در مدارس مدنظر قرار گیرد.

اهمیت مشاوره و مشورت در دین مقدس اسلام كراراً مورد توجه ائمه ی اطهار و بزرگان دین قرار گرفته است .

بشر امروز در یك دوره ی پیچیده زندگی می كند ، یكی از مشخصات این دوره ، تخصصی شدن مسائل و وابستگی افراد به یكدیگر جهت استفاده از تخصص آنها برای تداوم یك زندگی متعادل است . لذت بردن از زندگی شخصی و رشد و تعالی شخصیت ، شكوفا نمودن استعدادها و ارضای نیازها ، اعم از نیازهای اولیه ی جسمانی ، نیاز به امنیت و آرامش ، نیاز به تعلق نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن ، نیاز به احترام و نیاز به شكوفایی در دنیای امروز فرایند ساده ای نیست ، در تمام این مراحل به مشاور و مشاوره نیازاست .

وظیفه نهاد آموزش و پرورش ، در آماده كردن دانش آموزانی كه نیروی انسانی فردا تلقی می شوند ، برای مواجهه و سازگاری با مقتضیات قرن بیست و یكم كه از حساسیت ویژه ای برخوردار است   بسیار حساس و سنگین است . اضطراب ، افسردگی ، سوء مصرف مواد مخدر ، رفتارهای نابهنجار ، مشكلات تحصیلی ، گرایش ارتباط با جنس مخالف از عمده ترین مشكلات روانی اجتماعی دانش آموزان است ، اهداف آموزش وپرورش زمانی تحقق خواهند یافت كه برنامه ها و محتوای آموزشی با توجه به نیازها وامكانات دانش آموزان تهیه و اجرا گردند.ازطریق « خدمات راهنمایی ومشاوره »می توان تواناییها ونیز محدودیت های دانش آموزان راشناخت واز امكانات موجود حداكثر استفاده را به عمل آورد.مشاور تحصیلی با شناخت دانش آموزان در زمینه های گوناگون می تواند آنان را به رشته های تحصیلی مناسب راهنمایی كندوآنان را در حل مشكلات یاری دهد.گرچه آشنایی معلم با فنون راهنمایی تدریس و عملكرد او را مؤثر وپربار می سازد،ولی معلم به تنهایی نه می تواند ونه فرصت داردبه تمام مسائل و مشكلات روانی وخانوادگی وتحصیلی دانش آموزان رسیدگی كندوبرای هر كدام راه حل ارائه دهد.ازاین رو،مشاور تحصیلی با همكاری معلم وخانواده و مسئولان مدرسه می توانددانش آموزان را در جهت رفع مشكلات تحصیلی و خانوادگی و روانی وتأمینثبات عاطفی یاری دهدونهایتاً نیل به اهداف آموزش وپرورش را ممكن سازد.

 

بیان مسأله :

انسان تنها موجودی است که با همنوعان خودبه تبادل نظر می پردازد وبرای شناخت وحل مشکلات خود با آنان مشورت وازراهنمایی آنان استفاده می کند.راهنمایی ومشورت درطول زندگی آدمیان مطرح بوده وآنان باکسانی که مورد قبول واعتمادشان بوده مشورت می کرده اند.باتوسعه ی علوم انسانی ورشدعلوم رفتاری به راهنمایی ومشاوره به

کلید واژه: حقوق مدنی، حقوق مدنی زوجه، محدوده ریاست زوج، شروط ضمن عقد، قاعده الاهم­فالاهم

عنوان                                    صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: تبیین مفاهیم و قلمرو ریاست زوج………………………………………………………8

 مبحث اول: تبیین مفاهیم……………………………………………………………………………………10

  گفتار اول: حقوق مدنی………………………………………………………………………………………………………….10

   الف) مفهوم لغوی…………………………………………………………………………………………………………………10

   ب) مفهوم اصطلاحی……………………………………………………………………………………………………………11

    1- حقوق در مفهوم ذاتی……………………………………………………………………………………………………..12

    2- حقوق در مفهوم شخصی………………………………………………………………………………………………..12

  گفتار دوم: واژگان مرتبط………………………………………………………………………………………………………..19

   الف) حقوق فردی………………………………………………………………………………………………………………..19

   ب) حقوق اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………..21

   ج) قیمومت…………………………………………………………………………………………………………………………23

 مبحث دوم: قلمرو ریاست و اختیارات زوج……………………………………………………….27

  گفتار اول: ریاست مرد و اداره زندگی مشترک…………………………………………………………………………..29

   الف) تعیین مسکن و اقامتگاه…………………………………………………………………………………………………31

   ب) تاثیر در کسب تابعیت……………………………………………………………………………………………………..32

   ج) ولایت بر فرزندان و تربیت آنها ………………………………………………………………………………………..32

   د) تامین معاش خانواده…………………………………………………………………………………………………………33

  گفتار دوم) ریاست مرد و تحدید آزادی های اعضا خانواده…………………………………………………………36

   الف) ریاست مرد و تحدید آزادی های زوجه…………………………………………………………………………..37

تمکین زوجه………………………………………………………………………………………………………………37
نظارت بر رفت و آمد و معاشرت زوجه…………………………………………………………………………38
2-1) سرپرستی زوج……………………………………………………………………………………………………39

2-2) حق استمتاع زوج………………………………………………………………………………………………..40

   ب) ریاست مرد و تحدید آزادی های فرزندان………………………………………………………………………….41

فصل دوم) تعیین حقوق مدنی زوجه و موارد تزاحم آن با اختیارات زوج…………..44

 مبحث اول) حقوق مدنی زوجه………………………………………………………………………….47

  گفتار اول) حقوق فردی…………………………………………………………………………………………………………49

   الف) آزادی انتخاب شغل………………………………………………………………………………………………………49

   ب) آزادی انتخاب محل اقامت………………………………………………………………………………………………50

   ج) حق تابعیت، تحصیل و ترک تابعیت…………………………………………………………………………………..51

   د) حضانت فرزند…………………………………………………………………………………………………………………51

   ه) حق استفاده از نام خانوادگی زوج……………………………………………………………………………………….52

   و) حق ادامه تحصیل…………………………………………………………………………………………………………….52

   ز) استقلال مالی زوجه………………………………………………………………………………………………………….53

    1) اصل عدم ولایت…………………………………………………………………………………………………………….54

    2) آیه 32 سوره نساء…………………………………………………………………………………………………………..55

    3) قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم   »………………………………………………………………………………..56

   ح) مهریه……………………………………………………………………………………………………………………………57

   ط) نفقه………………………………………………………………………………………………………………………………58

  گفتار دوم) حقوق اجتماعی…………………………………………………………………………………………………….61

   الف) حق فعالیت های سیاسی و اجتماعی……………………………………………………………………………….62

   ب) پذیرش سمت قیمومت……………………………………………………………………………………………………64

 مبحث دوم) شناسایی مصادیق تزاحم………………………………………………………………66

  گفتار اول) جلوه های تزاحم در ارتباط با حقوق فردی زوجه……………………………………………………..67

   الف) حق اشتغال………………………………………………………………………………………………………………….67

   ب) آزادی انتخاب محل اقامت………………………………………………………………………………………………69

   ج) اجازه شوهر برای خروج از کشور……………………………………………………………………………………..71

  گفتار دوم) جلوه های تزاحم در حقوق اجتماعی زوجه………………………………………………………………74

   الف) حقوق اجتماعی و سیاسی……………………………………………………………………………………………..74

   ب) پذیرش سمت قیمومت توسط زوجه…………………………………………………………………………………77

فصل سوم: ارائه راهکارهای حل تزاحم……………………………………………………………..79

 مبحث اول: حل تزاحم از طریق شرط ضمن عقد……………………………………………….83

  گفتار اول: احکام کلی شرط ضمن عقد…………………………………………………………………………………….84

   الف ـ تعریف شرط و اقسام آن………………………………………………………………………………………………84

  ب ـ شروط فاسده…………………………………………………………………………………………………………………85

 گفتار دوم: شروط ضمن عقد نکاح و جایگاه آن در حل تزاحم…………………………………………………….91

   الف ـ خصوصیات شرائط ضمن عقد نکاح……………………………………………………………………………..91

    ب) شروط پیشنهادی…………………………………………………………………………………………………………..95

    ج)  ضمانت اجرائی شروط ضمن عقد نکاح…………………………………………………………………………..97

 مبحث دوم: شناسایی مرجحات در جهت حل تزاحم………………………………………..100

  گفتار اول: احکام و مبانی قاعده الاهم فالاهم…………………………………………………………………………..101

   الف) ادلّه قاعده الاهمّ فالاهمّ……………………………………………………………………………………………….101

ادله لفظی………………………………………………………………………………………………………………….102
ادله غیر لفظی(لبی)…………………………………………………………………………………………………….104
  گفتار دوم: قاعده الاهم فالاهم و حل تزاحم…………………………………………………………………………….106

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….114

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………..117

مقدمه:

درک موقعیت و شأن حقوق زن، متوقف بر بررسی بی طرفانه ای است که مبتنی بر مبانی واقعی باشد. بی خبری جوامع بشری از مواهب فطری روحی زن قرنها است که زن را در برزخی از قضاوت های نادرست قرار داده و شخصیت کاذبی را به وی تحمیل کرده بود. از این رو بشر متمدن در اظهار نظر پیرامون شخصیت زن دچار سردرگمی شده است. عدم شناخت طبیعت زن و مواهب روحی او بزرگترین عامل رکود تکامل بشر است؛ زیرا نیمی از زندگی آدمی بسته به وجود زن است و سعادت نیم دیگر زندگی مرد هم بر مواهب وجودی زن شایسته استوار است. لذا برای حفظ نظام جامعه و برقرار شدن عدالت اجتماعی لزوم پرداختن به حقوق زن به صورت چشمگیری ضروری به نظر می رسد. سیر تکاملی ابعاد مختلف شخصیت زن و اهمیت نقش وی در روند ساختار تاریخ نمایانگر آن است که از اعصار قدیم تاکنون در هر جامعه ای که فضیلت و اخلاق و دانش حاکم بوده است، زن آزادتر می زیسته است و هر اندازه که جهل و خرافات بر جوامع حکمفرما بوده زن تنها در معرض تمایلات مردان قرار می گرفت.

بدون تردید درطول تاریخ بشریت، با بررسی شرایط مختلف حقوق زنان، این نتیجه حاصل می‌شود که در تمدن ‌ها و جوامع مختلف حسب مقتضیات و یا پیشینه فرهنگی و اجتماعی اعصار مختلف، حقوق زن فراز و نشیب های فراوانی را دیده و در قرون متمادی، حقوق زن مورد بی‌مهری واقع شده است. با رشد آگاهی‌های بشری، خصوصاً با ورود مکتب حیات‌بخش اسلام جایگاه زن تغییر اساسی پیدا کرده و مفاهیم عمیق اسلامی، شأن و منزلت زن را دگرگون ساخت. هر چند برخی کج‌اندیشی‌ها، تفسیری متفاوت از وجهه‌ی زن نشان داده است؛ ولی این به معنای هویت واقعی زن نبوده، بلکه تفاسیر حقیقی و واقعی، خصوصاً از منظر اسلامی، نشان از تحول حقوق زن و جایگاه ممتاز آن در دگرگونی تحولات و فرایند فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جوامع دارد. اگر سیستم‌های حکومتی استثماری ستم‌ مدارانه انسان‌ها در قرون متمادی از زن، صرفاً به عنوان ابزاری برای رسیدن به آمال و آرزوهای واهی استفاده نموده‌اند، اما مبانی تفکر اسلامی، شخصیت واقعی زن را در جهت تحکیم بنیان خانواده ذکر می‌نماید و او را با فضایل اخلاقی و ارزش‌های والای انسانی معرفی و ملاک برتری را صرف جنسیت نمی‌داند؛ لذا رشد تکامل شخصیت او نیز به تبع جنسیت نیست. این مهم تا جایی اهمیت می‌یابد که غضب و رضایت او خشم و خشنودی خداوند را در پی دارد.

به نظر می‌رسد آنچه که در ادوار مختلف و جوامع، تعرض به حقوق زن را سبب شده است، کج فهمی و تفسیر به رأی اشخاص بنا به سلیقه‌های شخصی از موقعیت مردان در خانواده و جامعه می باشد.

بیان مسئله:
تشکیل زندگی مشترک زن و مرد ریشه در حکمت خالق هستی دارد. با نگاهی به آفرینش انسان نیازهاو غرایز طبیعی او می توان پی به حکمت باری تعالی برد. تمایل زن و مرد به یکدیگر که خداوند آنها را مایه آرامش و انس همدیگر میداند موجب توالد و تناسل این شاهکار آفرینش می باشد. انسان نیز با تدبیری که خداوند در وجود وی نهاده است خانواده را بهترین قالب برای نیل به این هدف برگزیده است. دین مبین اسلام که برای همه ابعاد زندگی انسان برنامه ریزی دقیق دارد به نهاد خانواده نیز توجه ویژه ای داشته است. ازدواج امری مقدس در شرع اسلام شمرده میشود. در روایات این سنت پیامبر اعظم(ص) به عنوان معیاری که پیروان ایشان را از غیر تمییز می دهد شناخته شده است. حقوق ایران که برگرفته از فقه امامیه است به تاثیر از آن اهتمامی جدی در امر ازدواج داشته است و قواعد فراوانی را وضع کرده است. از خواستگاری، نامزدی، شرایط و موانع نکاح گرفته، تا آثار این امر مقدس و موارد مختلف انحلال این عقد به تفکیک در حقوق ایرن بررسی شده است. از جمله آثاری قانونی که در پی انعقاد نکاح و پیدایش نهاد خانواده به منصه ظهور میرسد استقرار ریاست زوج بر خانواده و به طریق اولی بر زوجه است. زیرا خانواده به عنوان مهمترین عضو جامعه بشری مانند همه جوامع خرد و کلان ساخته انسان نیازمند سرپرست و رئیسی است که امور آنرا سامان بخشد و در مواقع گوناگون با تصمیم گیری صحیح مشکلاتش را حل کند.در ایران این وظیفه بر عهده مرد نهاده شده است(قانون مدنی،ماده1105). البته برداشتهای متفاوتی از مفهوم ریاست زوج بر زوجه به عمل آمده است.برخی دامنه این ریاست را به همه شئون زندگی زوجه تسری می دهند و تا آنجا پیش میروند که مرد را قیم زن تلقی می کنند. البته این برداشت های افراطی از احکام اسلام و قوانین موضوعه طرافداران چندانی ندارد و مورد نقد فقها و حقوقدانان نیز قرار گرفته است؛ به عنوان مثال آیت ا… جوادی آملی در راستای تحدید و نقد نظر کسانی که رابطه زوج و زوجه را از نوع قیمومت می دانند، می فرمایند: قیمومت مرد بر زن مربوط به آنجایی است که زن در مقابل شوهر و شوهر در مقابل زن باشد(جوادی آملی، 1369: 363).

چرا که زوجه قبل از آنکه تحت ریاست زوج قرار بگیرد به عنوان یک انسان حقوق خاص خود را دارد. با مطالعه متون اسلام و بویژه قرآن کریم به خوبی روشن میشود که از نگاه اسلام نیز که مبنا و زیر بنای قوانین ما را تشکیل می دهد، زن انسانیست همچون مرد با تمام ویژگیها و لوازم انسانیت. زن قبل از این که وارد خانواده شود و نقش همسری داشته باشد به عنوان یک فرد از جامعه، جدای از زن یا مرد بودنش از حقوقی که جامعه برای او در نظرگرفته برخوردار است. زن با ازدواج و وارد شدن به کانون خانواده تغییر ماهیت نمی دهد که بحث محروم شدن از حقوق وی مطرح باشد. بلکه وی به عنوان یک زن عهده دار یک نقش در نهاد خانواده می شود که این مسولیت پذیری طبیعتا برای وی امتیازات و البته محدودیت هایی دارد. البته این محدودیت ها ماهیتی قراردادی دارد. چرا که زن آگاهانه و با اراده خود عهده دار این نقش می شود. یعنی زن وقتی می خواهد وارد کانون خانواده شود به عنوان مثال می داند که ریاست خانواده ازآن شوهر است و از نتایج این امر آگاهی دارد. البته این محدودیت ها نیز در جهت کیان و بقای نهادی است که زن با همکاری شوهر خود خواهان تشکیل آن است. اگر بنا باشد اراده زن و شوهر در تنظیم امور خانواده ارزش برابر داشته باشد معلوم نیست اختلاف سلیقه را در کجا باید حل کرد(کاتوزیان، 1389: 164). بنابراین تا اینجا مشکلی وجود ندارد. ولی اختلاف زمانی حادث می شود که زن درک درستی از حقوق و نیز محدودیت هایی که در نتیجه وارد شدنش در نهاد خانواده بر وی بار مشود و ظاهرا با رضایت خود عهده دار آنها شده است نداشته باشد و در طرف مقابل نیز مرد از این تکلیفی (ریاست خانواده) که برعهده وی گذاشته شده در جهت تحکیم پایه های خانواده استفاده نکرده و در صدد سوءاستفاده از آن برآید؛ که این خود نتیجه عدم اطلاع دقیق از علت اعطای این مسولیت به وی و نیز دامنه این مسولیت است. بنابراین نیاز است که زن و مرد اطلاعی جامع ودقیق از حقوق و تکالیف خانوادگی خود و نیز حدود آن داشته باشند.یعنی زن وقتی می خواهد در خانواده نقش زوجه را بر عهده بگیرد باید بداند که با پذیرش این نقش چه محدودیت هایی را قبول می کند و البته در کنار این محدودیت ها چه حقوقی دارد و مرد نیز باید بداند که این ریاست یک ریاست مطلق و بی چون و چرا نیست و بیشتر شبیه یک وظیفه اجتماعی است تا اجرای یک حق شخصی.

بنابراین امید است که با در نظر گرفتن ریاست مرد بر خانواده از یک طرف و حقوقی که زن به عنوان عضوی از جامعه از آنها برخوردار است به این پرسش که چه تزاحماتی ممکن است بین این حقوق حادث شود پاسخی شایسته داده شود. واین که آیا می توان از راه مطالعه دقیق محدوده ریاست مرد بر خانواده و نیز شناسایی حقوق مدنی زوجه از راه مطالعه قوانین، راهکارهایی را در جهت حل این تزاحمات ارائه نمود؟

سوالاتی که این پژوهش در راستای پاسخگویی به آن تدوین گردیده اند عبارتند از:
مهمترین مصادیق تزاحم میان حقوق مدنی زوجه و ریاست زوج چیست؟
قلمرو ریاست زوج بر کانون خانواده تا چه محدوده ای است؟
مهمترین حقوق مدنی زوجه بر اساس قوانین چیست؟
راهکارهای حل تزاحم میان حقوق زوجه و ریاست زوج کدام است؟
 

اهمیت و ضرورت پژوهش:
حقوق خانواده به ویژه حقوق زن اهمیت قابل ملاحظه ای دارد. از آنجا که در نظام حقوقی خانواده در اسلام گهگاه تقاوت هایی بین زن و مرد وجود دارد برخی ناآگاهان آنرا بر تبعیض های ناروا حمل نموده و از این جهت اسلام را مورد سوال یا حمله قرار می دهند. با توجه به اینکه مقررات اسلام در قوانین موضوعه ایران نیز انعکاس یافته چنین ایرادهایی را بر قوانین حاکم بر حقوق زن در ایران نیز می گیرند. بنابراین برای روشن شدن حقیقت امر می بایست مطالعه جامعی بر روی حقوق زوجه صورت بگیرد تا معلوم شود که این ایرادها واقعا ریشه منطقی دارند و یا خیر ناشی از ناآگاهی نسبت به قوانین می باشند، یا اینکه ناشی از برداشت ناصحیح از علت چنین تفاوت هایی می باشد. با توجه به اینکه اکثر مطالبی که مورد نگارش نویسندگان واقع شده بیشتر در زمینه حقوق زن در جامعه می باشد و کمتر نویسنده ای بوده که حقوق زن در جامعه را از حقوق وی در خانواده تفکیک کند، نیاز است که پزوهشی جامع در این زمینه صورت بگیرد. علاوه بر این در خصوص علت اعطای ریاست خانواده به مرد و نیز محدوده این ریاست بیشتر در کتب فقهی بحث شده است و آنچه در کتب حقوقی مورد بحث واقع شده جنبه سطحی دارد و در خلال بحث در مورد حقوق خانواده مطرح شده است. فلذا نیاز است که با مطالعه دقیق بر روی فلسفه و محدوده اعطای این حق و البته تکلیف بر مرد بتوان تصویری روشن از این امر ارائه نمود.

زن در جامعه ما از همه حقوقی که برای یک فرد می­توان در نظر گرفت برخوردار است و تا زمانی که وارد خانواده نشده و وظیفه  همسری را در خانواده بر عهده نگرفته هیچ محدودیتی در استیفای این حقوق پیش روی خود نمی بیند. ولی وقتی وارد کانون خانواده می شود با یک سری از محدودیتها رو به رو می شود. بنابراین لازم است که اولا حقوق خود را به عنوان یک زوجه در خانواده بداند و نیز آمادگی لازم جهت قبول محدودیتهایی که در نتیجه پذیرش این نقش بر وی تحمیل می شود را داشته باشد. زوج نیز بایستی بداند که حقوق اعطایی به وی در راستای حفظ و تحکیم این نهاد مقدس می باشد و نباید در اعمال آنها در مقام سوء استفاده برآید. واین میسر نیست جز از طریق آشنایی دقیق آنها با حقوق و تکالیف خودشان.

با توجه به مطالبی که بیان شد انجام پژوهشی در این زمینه ضروری می نماید؛ چرا که یکی از عوامل طلاق در جامعه ما درک نادرست زن و شوهر از حقوق و تکالیف خود و طرف دیگر می باشد.

اهداف پژوهش:
شناسایی مصادیق تزاحم میان حقوق مدنی زوجه و ریاست زوج.
تعیین قلمرو ریاست زوج بر کانون خانواده.
تعیین حقوق مدنی زوجه بر اساس قوانین.
تبیین راهکارهای حل تزاحم میان حقوق زوجه و ریاست زوج.
پیشینه پژوهش:
در زمینه حقوق زنان در ایران کتابهای متعددی نوشته شده که حقوق زنان را به طور کلی مورد بررسی قرار داده اند.از جمله این کتابها میتوان به کتاب «بیم ها و امیدها،درآمدی بر جایگاه و حقوق زنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران» از شهیندخت مولاوردی اشاره کرد یا کتاب «حقوق زن در ایران واسناد بین المللی» از سیدعباس حسینی که هر دو کتاب اشاره ای کلی به حقوق زنان داشته و فقط در مقام بیان این حقوق بوده اند بدون اینکه تحلیلی در این زمینه ارائه دهند. در میان حقوقدانان نیز کسانی بوده اند که در این زمینه اقدام به تالیف کتاب هایی نموده اند؛ از میان آنها می توان به «حقوق مدنی(حقوق خانواده)» اثر دکتر کاتوزیان، «حقوق خانواده» از اسدالله امامی و سید حسین صفایی اشاره کرد.

در میان فقها نیز می توان از امام خمینی (ره)، آیت الله جوادی آملی، شهید دکتر بهشتی و… نام برد که از منظر مباحث فقهی به مطالعه و تشریح حقوق زن در جامعه و خانواده پرداخته اند.

در این زمینه مقالاتی هم به نگارش درآمده است از جمله مقاله« فعالیتهای اجتماعی زن و تزاحم آن با حقوق زوج با تاکید بر اندیشه های امام خمینی (ره)» به نوشته دکتر عبدالعلی توجهی و زهرا حق محمدی فرد می باشد که بیشتر به بحث اشتغال زوجه و تزاحم آن با وظایف خانوادگی او پرداخته شده است.

در این پژوهش تلاش می شود  که به طور اختصاصی و به شکل یک پارچه و منظم حقوق مدنی زوجه را مورد بررسی قرار گیرد و مواردی که این حقوق با تکالیف وی در قالب خانواده و در تقابل با ریاست زوج دچار تزاحم می شوند را مورد شناسایی قرار بگیرد و با بهره گیری از قوانین موضوعه و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی و فقهی راهکارهایی جهت جلوگیری از ایجاد تزاحم و یا حل آن ارائه داده شود.

روش انجام پژوهش:
در این پژوهش از روش تحلیلی، توصیفی و اسنادی استفاده شده است.

ساختار پژوهش:
ساختار اصلی این پژوهش براساس سوالاتی که در این پژوهش مطرح شده، طراحی شده است. فصل نخست به بررسی مفاهیم، فصل دوم، حقوق مدنی زوجه و فصل سوم به ارائه راهکارهای حل تزاحم می پردازد.

از آنجا که برای به انجام رسیدن مطالعه ای کامل و نتیجه بخش، توجه به برخی مباحث تمهیدی و مقدماتی ضروری می باشد، فصل اول با عنوان تبیین مفاهیم و قلمرو ریاست زوج در دو مبحث تنظیم گردید. در مبحث اول به تببین مفاهیم موضوعات مرتبط با موضوع پرداخته شده است و در مبحث دوم نیز به قلمرو ریاست زوج در خانواده اشاره شده است. در فصل دوم از حقوق مدنی زوجه بحث شده است که در مبحث اول حقوق مدنی زوجه و در مبحث دوم مهم ترین مواردی که این حقوق با ریاست مرد در تزاحم قرار می گیرند، مورد شناسایی قرار گرفته اند. اما در فصل سوم طی دو مبحث به ارائه راهکار هایی در جهت حل این تزاحم تلاش شده است.

   فصل اول

تبیین مفاهیم و قلمرو ریاست زوج