7-1- مقدمه

آبزیان از ارزش غذایـی بالایی برخوردارند و امروزه نقش مهمی در تامین جیره غذایی جوامع بشری ایفاء می‌کنند. بهره‌برداری بهینه می‌تواند در حفظ این ذخایر خدادادی کمک نماید. از سویی صید بی‌رویه، عوامل مخرب زیست محیطی، تخریب زیستگاهها، آسیب پذیـری جوامع آبزیان، قابلیت محدود بازسازی ذخایر و از سوی دیگر نیاز جوامع انسانـی، باعث به خطر افتادن جمعیت آنها می‌شود.

لذا، به منظور بهره‌برداری صحیح و توسعه پایدار لازم است همواره روند تغییرات جمعیت آبزیان را زیر نظر داشت. یکی از راه‌های موجود برای رسیدن به این هدف، انجام تحقیقاتی منظم است تا بتوان هرگونه تغییرات احتمالی در جمعیت‌های مختلف آبزیان را تعیین نمود.

بررسی‌های انجام شده در خلیج‌فارس نشان داد که شرایط محیطی در این منطقه همواره تحت تاثیر تغییرات شدید سالانه قرار دارد. وجود نوسانات شدید شرایط محیطی از جمله تغییرات درجه حرارت و شوری آب در طول سال در خلیج‌فارس موجب آشفتگی محیط زیست دریایی شده و در خصوصیات بیولوژیک و رفتاری آبزیان تاثیر می گذارد. بنابراین، غلظت زیاد نمک و حرارت زیاد آب دراین منطقه همراه با تغییرات شدید آب و هوایی از جمله عوامل موثر در اکوسیستم این منطقه به‌شمار می‌آید. تعویض و جابجایی آب از طریق تنگه هرمز از سایر عوامل موثر در تغییرات شرایط محیطی این منطقه می‌باشد که در نتیجه آن آبها با شوری کمتر و اکسیژن و مواد غذایی بیشتر وارد خلیج‌فارس می‌شوند (نیکویان و همکاران، 1384).

گرچه به نظر می‌رسد که ماهیان خلیج‌فارس قادرند میزان بالای درجه حرارت و شوری را تحمل نمایند ولی تغییرات شدید شرایط محیطی در آبهای سطحی آثار بیشتری بر ذخایر سطحزی خلیج‌فارس در مقایسه با کفزیان دارد، زیرا تغییرات درجه حرارت و شوری اغلب در لایه‌های سطحی آب محسوس‌تر است. این امـر مـوجب نوسانات شدید فصلی در گسترش و پراکندگی گونه‌های سطحزی در مقایسه با گونه‌های کفزی گردیده است. وفور گونه‌های ریز و بزرگ ماهیان سطحزی به‌خصوص در ماههای سرد سال در خلیج‌فارس مؤید همین تغییرات است. ماهی ساردین که از گونه‌های سطحزی به‌شمار می‌رود، در نواحی ساحلی و در مناطقی یافت می‌شود که آب دارای درجه حرارت کمتری می‌باشد. ولی زمانی که درجه حرارت آبهای سطحی به حداکثر خود در تابستان می‌رسد، این ماهیان بیشتر به عمق آب و نزدیک به بستر دریا مهاجرت می کنند که دارای درجه حرارت کمتری است (نیکویان و همکاران، 1384).

به طورکلی، چرخه حیات گونه‌های مختلف آبزیان تا حد زیادی به شرایط زیست آنها بستگی دارد لذا، می‌توان ادعا نمود که کاربرد دانش اقیانوس‌شناسی جهت معضلات صید و صیادی در نتیجه درک بهتر ذخائر آبزیان و محیط آنها میسر می‌باشد و با درک این روابط است که می‌توان سیستم‌های پیش‌بینی وضعیت صیادی را قانونمند نمود (ولی الهی، 1374).

اکوسیستم خلیج‌فارس با دارا بودن شرایط خاص هیدروگرافیک و اکولوژیک یکی از نادرترین اکوسیستمها در سطح بیوسفر می‌باشد. تنوع زیستی انواع ماهیان، حضور جنگل‌های حرا در سواحل ایرانی خلیج‌فارس، وجود جزایر متعدد و استراتژیک در این گستره آبی، استخراج و صدور نفت از این منطقه، تبخیر بالای آب، از مهمترین عواملی هستند که در تبیین این شرایط خاص و ویژه موثر می‌باشند (غفاری چراتی، 1375).

پیشرفت تکنولوژی دریایی و ساحلی، می تواند فشارهای محیطی زیادی بر خلیج‌فارس وارد نماید. این فشارها می‌تواند ناشی از کشتیرانی، بندرگاهها، صنایع نفت و پتروشیمی، معادن، نمک گیری، ماهیگیری، نوسازی و کشاورزی بر محیط دریایی باشد (Sheppard et al., 1992 ; Price 1993).

موسسه تحقیقات شیلات ایران به منظور بررسی و پایش جمعیت آبزیان و تعیین فصل و میزان صید هرگونه از آبزیان، هر ساله گشتهای منظم تحقیقاتی را در خلیج‌فارس و دریای عمان انجام می‌دهد. برای انجام این امر مهم، تجهیزات گران‌قیمت و هزینه‌بری مثل شناور مجهز به وسایل و ادوات تحقیقاتی، منابع انسانی ماهر، هزینه زیادی را بر تحقیقات شیلات تحمیل می‌کند که این امر اجتناب ناپذیر است.

با توجه به گستردگی کار و وسعت منطقه مورد بررسی و تنوع گونه‌ای زیاد با انتخاب یک مدیریت واحد، کل آبهای خلیج‌فارس به حوزه‌های آبی سه استان خوزستان، بوشهر و هرمزگان تقسیم بندی شد و آبهای هر استان نیز با توجه به وسعت تحت پوشش آن به تعدادی زیر منطقه تقسیم‌بندی شدند (پارسامنش، 1373 مربوط به آبهای خوزستان؛ نیامیمندی و خورشیدیان، 1373 مربوط به آبهای استان بوشهر؛ ولی نسب و همکاران، 1373 مربوط به آبهای استان هرمزگان). گشتهای تحقیقاتی در هر استان به صورت فصلی به مورد اجرا درآمده و سپس یک گزارش مشترک مـــربوط به کل آبهای   خلیج‌فارس تدوین گردید (کامبوزیا و همکاران، 1375).

همچنین مجدداً از سال 1381 برنامه‌ریزی گردید که تحت یک مدیریت واحد و هماهنگی دقیـق، ذخایـر آبزیان کفـزی خلیج‌فارس و دریای عمان مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد (دهقـانـی و همکاران، 1383، دریانبرد و همکاران، 1383؛ ولـی نسب و همکاران، 1382).

آبزیان مهم اقتصادی که داده‌های آنان در این تحقیق مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند شامل حسون معمولی (Saurida tumbil)، حلوا سفید (Pampus argenteus)، حلوا سیاه (Parastromateus niger)، سپر ماهیان (Rays)، سنگسر معمولی (Pomadasys kaakan)، شوریده (Otolithes ruber)، کوسه ماهیان (Sharks)، گربه ماهی بزرگ (Arius thalassinus)، گوازیم دم رشته‌ای (Nemipterus japonicus) و یال اسبی سربزرگ (Trichiurus lepturus) مربوط به سال‌های 1387 و 1388 حوزه آبهای استان هرمزگان بودند.

این تحقیق به دنبال راهکاری است که با بکارگیری از فناوری های نوین اطلاعاتی و استفاده از نرم‌افزارهای مختلف بتواند الگوی پراکنش گونه‌های اقتصادی کفزی را با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، مناطق صیدگاهی، تغییرات پراکنش گونه‌ای طی سال‌های 1387 و 1388، شاخص فراوانی نسبی CPUA (میزان صید بر واحد سطح) و الگوی پراکنش گونه‌های اقتصادی کفزی را با استفاده از نرم‌افزارهای شبکه‌های عصبی مصنوعی پیش‌بینی نموده و بخشی از هزینه ها را کاهش دهد. در این روش با کم کردن میزان مناطق صیدگاهی (ایستگاه‌های نمونه‌برداری) می‌توان به نتایج مشابه با قبل دست یافت.

بکارگیری نرم‌افزارهای سامانه اطلاعات جغرافیایی، امکان توزیع سطحی را با داشتن نقاط صید در اختیار ما قرار می‌دهند و نرم‌افزار شبکه عصبی ما را در پیش‌بینی پراکنش یک گونه آبزی کمک می‌کنند. به همین منظور داده‌های صید مربوطه به دو دوره از گشتهای تحقیقاتی و داده‌های آبشناسی، منطقه خلیج‌فارس و بخشی از دریای عمان محدوده آبهای ایران در استان هرمزگان جمع آوری و تحلیلهای لازم روی آن انجام گرفت و نتایج خوبی حاصل شده که امید است مورد بهره‌برداری کلیه دست اندرکاران شیلاتی قرار گیرد.

8-1- طرح موضوع

یکی از ویژگیهای خاص مطالعه کنونی این است که بتواند با کم بودن داده، نتایج آینده را پیش‌بینی نماید. در این مطالعه پیش‌بینی شده است که بتوان اهدافی از قبیل: میزان

بند سوم : مفهوم تصرف …………………………………………………………………..……14

گفتار دوم: مفهوم مالکیت مشاعی و ماهیت آن ……….…………………………..…………….…………21

بند نخست : مفهوم مالکیت مشاعی………..………………….….………………………………………….22

بند دوم: ماهیت فقهی و حقوقی مالکیت مشاع…… ……………..………….……..………… ……23

مبحث دوم : مفهوم تقسیم و افراز  و بررسی عناوین همسو……………………………………………………..………….25

گفتار نخست: مفهوم تقسیم…………………………………..……..………………..……………..26

بند نخست :تعریف تقسیم……..…..…….……………………..….………………….………26

بند دوم :انواع تقسیم……..……….…………….………..……………..……..…………….27

بند سوم:روش تقسیم………..……………….…………….……………………..………….27

بند چهارم :شرائط اساسی تقسیم………..…..……..…….………………………………..…………..29

گفتار دوم:مفهوم افراز منافع و مهایات…………………………………………………………..……………………………………….35

بند نخست :مفهوم افراز و تفکیک….………..……………………………………………………………………………………………….35

الف- مفهوم تفکیک ……..…………………………..…………………..…..………………….35

ب- مفهوم افراز …………………………………………….…………..…….……………….36

عنوان                                                                                                                             صفحه

ج-تفاوت افراز وتفکیک……..……………………………..………………………………………………………………..38

د- چگونگی افراز و تفکیک…….……..………….……………………………………………..……39

بند دوم : مفهوم و اقسام مهایات………………………………………………………………………………………………………………………………40

الف- مفهوم مهایات..…..…………..…………… ………….…………………………………………………………..…40

ب- اقسام مهایات….………………….… ………………………………………………………..……….42

    فصل دوم: ماهیت حقوقی افراز و انطباق آن ­بر سایر نهادهای حقوقی مشابه ………………………..44

مبحث نخست: ماهیت افراز در حقوق و فقه امامیه ………….………………………………………….46

گفتار نخست: ماهیت افراز در فقه امامیه…..…………………..…………….…………….………..46

گفتار دوم: ماهیت افراز در حقوق ایران ……………………………………………………………………………………..54

بند نخست: افراز منافع در حقوق……………….……..…………….……………………….56

بند دوم: بررسی آرا حقوقدانان در مورد افراز منافع  ….…………………….……………..…….. 58

مبحث دوم: افراز منافع و انطباق آن با نهادهای حقوقی مشابه……………..………………………………….60

گفتار نخست: انطباق افراز با مالکیت زمانی ………………………………………………….…………………60

بند نخست : مفهوم مالکیت زمانی…………………….…….…………….…………..……………61

بند دوم : تاریخچه مالکیت زمانی ……………………………….………….……………………..62

بند سوم : ماهیت مالکیت زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………64

گفتار دوم: انطباق افراز با اجاره و سایر نهادهای حقوقی……………………………………….……………….67

بند نخست: انطباق افراز با اجاره ……………………………………………………………………………………68

بند دوم: انطباق افراز منافع با نهادهای حقوقی مشابه ………..…………………………………………………………….80

الف  -افراز منافع وحق انتفاع…………………….……………………………………………………………………………81

ب- افراز منافع و مهایات  …………………..………………………………………………………………………….85

ج- افراز منافع با عقد بیع……………….….………..……………………………………………………….87

 

 

عنوان                                                                                                                                        صفحه

د- افراز منافع با عقد صلح……………………………………………………………………………………………………..89

بند سوم : افراز دیون……………………………………………………………………………………………………………………………91

 

فصل سوم : احکام و آثار افراز منافع …………………………………………………………………………………………………..94

مبحث نخست: آثار و شرایط……………………………………………………………………………………………………………………………………95

گفتار نخست :شرائط  انعقاد قرارداد افراز منافع………………………………………………………………………………………………………………………….95

بند نخست :شرائط عمومی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….95

بند دوم :شرایط اختصاصی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96

گفتار دوم : آثار قرارداد افراز منافع…………………………………………………………………………………………………………………………………………….98

بند نخست: اثر عقد نسبت به طرفین………………………………………………………………………………………………………………………………….99

بند دوم :اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث ………………………………………………………………………………………………………………………..101

گفتار سوم :انحلال قرار داد افراز منافع……………………………………………………………………………………………………………………………………..102

بند نخست :اسباب انحلال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………102

بند دوم :اقاله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….103

بند سوم :انحلال ارادی یا فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………..103

مبحث دوم :احکام ، دعاوی و آیین دادرسی افراز منافع…………………………………………………………………………………………………………….104

گفتار نخست: دعاوی افراز اعیان ……………………………………………………………………………………………………………………105

بند نخست : افراز اعیان در مراجع اداری……………………………………………………………………………………………105

بند دوم : افراز اعیان در مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………106

گفتار دوم : دعاوی افراز منافع ………………………………………………………………………………………………………………………108

بند نخست : نمونه ی کاربردی افراز منافع در قالب بیع زمانی………………………………………………………………………109

الف- نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه…………………………………………………………………………110

ب – نمونه پرونده قضائی:………… ………………………………………………………………………………………………………..111

 

عنوان                                                                                                                                   صفحه

ج – رای دادگاه:…………………………………………………………………………………………………………………………………113

د- تحلیل رای دادگاه:………………………………….………………………………………………………………………………………..114

بند دوم: نمونه کاربردی افراز منافع در قالب اجاره زمانی ………………………………………………………………………………………..115

الف – نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه……………………………………………………………………………117

ب- نمونه پرونده قضائی………………………………………………………………………………………………………………………………….119

ج- رای دادگاه:…………………………………………… ………………………………………………………………………………………..119

بند سوم : نمونه کاربردی افراز منافع در قالب صلح زمانی منافع:……… ………………………………………………………………………120

الف– نمونه کاربردی……………………………………………………………….……………………………………………………121

ب- نمونه پرونده قضائی:………….……………………………………………………………………………………………..123

1-1 – مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 5

1-3- ضرورت انجام تحقیق.. 6

1-4- اهداف تحقیق.. 7

1-5- سوالات تحقیق.. 7

فصل دوم ادبیات و سوابق تحقیق

2-1- مقدمه. 9

2-2-تعریف ریسک… 11

     2-3-1- ریسک مالی.. 13

     2-3-2- ریسک‌های غیر مالی.. 15

2-4- مدیریت ریسک… 16

2-5- اعتبارسنجی.. 20

2-6- معیارهای امتیازدهی اعتباری.. 23

     2-6-1- معیار c5. 23

     2-6-2- معیار p5. 24

     2-6-3- معیار LAPP. 25

2-7- رتبه‌بندی اعتباری و امتیاز دهی اعتباری.. 26

     2-7-1- انواع رتبه‌بندی.. 28

     2-7-1-1- رتبه‌بندی خارجی.. 29

     2-7-1-2- رتبه‌بندی داخلی.. 29

2-8- سامانه اعتبارسنجی مشتریان بانکی.. 31

     2-8-1- مفهوم سامانه اعتبارسنجی بانکی.. 32

     2-8-2- چهارچوب ارزیابی اعتباری.. 33

     2-8-3- برخی ویژگی‌های سامانه اعتبارسنجی.. 35

2-9- مزایای عملیاتی شدن سامانه اعتبارسنجی.. 36

2-10- گردش اطلاعات در سامانه اعتبارسنجی.. 37

2-11- موسسات رتبه‌بندی اعتباری.. 38

     2-11-1- موسسات رتبه‌بندی اعتباری اشخاص حقوقی.. 38

     2-11-2- موسسات اعتبارسنجی اشخاص حقیقی.. 41

2-12- مروری بر مطالعات انجام شده. 43

     2-12-1- مقدمه. 43

     2-12-2- مطالعات داخلی.. 44

     2-12-3- مطالعات خارجی.. 46

فصل سوم مدل‌ها و روش های اقتصاد سنجی و شبکه های عصبی

3-1- مقدمه. 56

3-2- روش تحقیق.. 56

3-3-  جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه. 57

3-4- شبکه عصبی.. 58

3-6- شبکه‌های عصبی مصنوعی(ANN). 61

3-7- دینامیک نرون. 66

3-8- تقسیم‌بندی ساختاری شبکه‌های عصبی مصنوعی.. 66

3-9- آموزش شبکه عصبی.. 67

3-10- شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون. 67

3-11- شبکه پیشخور پس‌انتشار. 69

3-12- شبکه المان پس‌انتشار. 70

3-13- شبکه آبشاری پس‌انتشار. 70

3-14- شبکه رگرسیون تعمیم یافته. 71

3-15- الگوی استنتاجی-تطبیقی عصبی-فازی (ANFIS). 72

3-16- مدل شبکه عصبی GMDH.. 80

3-17- مدل رگرسیونی لاجیت.. 81

3-18-  برآورد مدل لاجیت.. 83

فصل چهارم برآورد مدل و نتایج

4-1- مقدمه. 88

4-2-تفسیر مدل لاجیت.. 90

4-3- پیش بینی مورد انتظار. 93

4-4- مدل سازی به وسیله شبکه عصبی GMDH.. 94

     4-4-1- نتایج حاصل از تخمین شبکه عصبی GMDH.. 94

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 98

5-2- پذیرش یا رد فرضیات.. 99

     5-2-1-  فرضیه اول. 99

     5-2-2- فرضیه دوم. 99

     5-2-3- فرضیه سوم. 100

5-3- پیشنهادات.. 100

5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 101

منابع.. 103

چکیده:
هدف از این تحقیق طراحی و استقرار مدل اندازه گیری ریسک اعتباری در نظام بانکی نقش کارامدی در راستای بالا بردن بهره وری بانک‌ها و موسسات مالی در تخصیص بهینه منابع می‌باشد. در این پژوهش تلاش شده تا کارایی مدل‌های لجستیک و شبکه عصبی مصنوعی GMDH برای پیش‌بینی ریسک اعتباری مشتریان نظام بانکی مورد بررسی قرار گیرد و همچنین مهمترین عوامل موثر بر ریسک اعتباری، شناسایی و مورد بررسی قرار گیرند. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش   مربوط به 100 نفر از مشتریان حقوقی یکی از بانک‌های کشور می باشد. بنابر اهداف پژوهش متغیرهای مورد استفاده نیز به صورت ترکیبی از مهمترین متغیرهای مالی و غیرمالی می باشد. نتایج مدل لاجیت نشان می دهد که متغیرهای تعداد چک های برگشتی، سابقه فعالیت شرکت نزد بانک، میزان سرمایه شرکت، نسبت گردش مجموعه دارایی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت حاشیه سود خالص مهمترین متغیرهای موثر بر شناسایی میزان ریسک اعتباری مشتریان می باشد. ولی مدل شبکه عصبی علاوه برمتغیرهای یادشده در بالا متغیرهایی از قبیل تحصیلات مدیر عامل، ارزش وثیقه به میزان تسهیلات، خالص سرمایه در گردش به دارایی، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت بازدهی به دارایی را به عنوان متغیرهای با اثر زیاد بر میزان ریسک اعتباری معرفی می کند. مقایسه کارایی مدل لاجیت و مدل شبکه عصبی نشان می دهد که مدل شبکه عصبی با سه لایه مخفی با کارایی 95 درصد کاراترین مدل برای شناسایی و تعیین میزان ریسک تسهیلات می باشد.
واژه های کلیدی: اعتبارسنجی، شبکه عصبی، ریسک اعتباری، مدل لاجیت

فصل اول
کلیات تحقیق

1- کلیات تحقیق
1-1 – مقدمه
عدم ثبات سیاسی و اقتصادی در جوامع امروزی از سویی، الزامات کنترل بازار پول و سرمایه از سوی دیگر، اهمیت تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک این بازارها را افزایش داده است. طیف ریسک از کارگاه های کوچک و صنایع بزرگ تا موسسات مالی را شامل می‌شود، اما ریسک بنگاه های مالی از مفهوم مهمتری برخوردار است. اهمیت ریسک به قدری در این موسسات مورد توجه است که در بسیاری از موارد، باعث دخالت‌های مستقیم قانونی از سوی قانون گذاران برای کنترل آنها می‌شود (خداوردی، 1388).
امروزه شاهد بحران‌های مالی در سطح گسترده ای در بین بنگاه های اقتصادی هستیم. متاسفانه با وجود بحران‌های جهانی اخیر، هنوز ارزیابی نادرستی از مفهوم ریسک اعتباری وجود دارد، به همین جهت، با رخ دادن یک بحران، بیشتر دولت ها مجبور می شوند که راه حل های موقت نجات را برای سیستم بانکی به کار گیرند. با توجه به همه گیر شدن بحران‌های اقتصادی کنونی، طرح ریزی برای پیش بینی احتمال عدم پرداخت تسهیلات اعطایی توسط شرکت‌ها از اهمیت ویژه ای برای سهامداران، طلبکاران، حساب رسان و مدیران بانکی برخوردار است.
اگر چه زیان اعتباری هزینه معمول فعالیت‌های تجاری در بانک است، لیکن افزایش زیان دهی می تواند موجودیت موسسات مالی را تهدید کند. شاهد این ادعا، نیاز مستمر بانک‌ها به تصحیح مدل هایی است که ریسک هر وام و نرخ های نکول پرتفوی وام ها را می سنجند. پیش بینی دقیق و هشدارهای اولیه احتمال عدم پرداخت موجب کنترل ریسک، جلوگیری از اتخاذ تصمیمات نادرست، کاهش هزینه نظارت بر پرداخت دیون و کاهش زمان ارزیابی اعتباری می‌شود. آژانسهای رتبه‌بندی بین المللی مانند مودیزو استاندارداند پورزبه جهت ناکارآمد بودن مدل‌هایشان در پیش بینی ریسک پرداخت دیون شرکت‌ها و بانک‌ها مورد انتقاد قرار گرفته اند. بعلاوه، آژانس های رتبه‌بندی محلی و بین المللی به تحلیل ریسک شرکت‌های بزرگ تمایل دارند، در حالی که سیستم مالی و بانک‌ها، نیازمند مدل‌هایی برای تحلیل ریسک شرکت‌های کوچک و متوسط نیز می‌باشد. ضمن اینکه بانک‌ها، مدل‌های داخلی خود را برای تعیین ریسک وام‌ها دارند.
اما این روش‌ها هنوز مقدماتی اند و متکی بر روش‌های ساده ریاضی با فرض های ناقص هستند. در نتیجه نیاز به سیستم تشخیص سریع و خودکار پیش بینی احتمال عدم پرداخت، مورد توجه قرار گرفت .
مروری بر مقالات اخیر در این مورد نشان می دهد که عمده عللی که باعث شکست تجاری می گردد، اطلاعات نامتقارن بین بانک‌ها و شرکت‌ها است. بعلاوه، گسترش ابزارهای تحلیلی برای تعیین اینکه کدام اطلاعات مالی بر پیش بینی بحران مالی موثر است، مورد توجه قرار گرفت. سلامت شرکت‌ها در فضای تجاری بسیار رقابتی بستگی به توانایی کسب سود و پرداخت دین مالی دارد به همین جهت، شکست تجاری می تواند برای هر شرکتی در هر اندازه ای رخ دهد (وو، 2010).
مدل‌های ریسک نکول (احتمال عدم توانایی در بازپرداخت یا عدم تمایل به بازپرداخت وام) با توجه به بحران‌های اقتصادی اخیر در جهان، پیشرفت چشمگیری داشته‌اند. با این حال مدل‌های موجود برای پیش بینی احتمال عدم پرداخت وام، با کمبود پوشش اطلاعاتی مناسب مواجه هستند که منجر به تصمیم‌گیری نادرست توسط سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مالی می‌شود.
بانک‌ها به عنوان واسطه وجوه با جذب منابع مازاد جامعه و تزریق آن به بخش‌های اقتصادی که نیازمند نقدینگی هستند، سبب گردش منابع و در نهایت توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی کشور می شوند. ضمن اینکه بانک‌ها باید بتوانند با برنامه ریزی دقیق، منابع و مصارف خود را مدیریت کنند تا در معرض انواع ریسک‌های مالی و غیرمالی قرار نگیرند.

1-2- بیان مسئله
یکی از مهمترین عوامل بقا بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، ایجاد توازن بین منابع و مصارف می‌باشد. زیرا هرگونه انحراف از منابع و مصارف برای بانک زیان های عدیده ای در بر خواهد داشت. فزونی منابع به مصارف به معنی عدم تخصیص مناسب منابع است که به کاهش درآمدهای بانک و سپرده گذاران می انجامد. فزونی مصارف به منابع از نظر تئوری امکان پذیر نیست، زیرا نمی توان مصارفی بیش از امکانات موجود داشت، ضمن اینکه برداشت بیشتر از موجودی از حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی، با جریمه سنگینی مواجه خواهد شد. بلوکه شدن منابع بانک‌ها در سرفصلهای سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول، نه تنها توان پرداخت تسهیلات را در بانک‌ها می کاهد بلکه با تاثیر منفی بر روی بهره وری، دست‌یابی به اهداف بانک‌ها را با مشکل مواجه کرده و شکوفایی اقتصادی کشور کاهش می یابد. وقفه در بازگشت منابع به بانک‌ها، این موسسات را دچار کمبود منابع می‌کند و توان تسهیلات دهی بانک‌ها را می‌کاهد. عدم تخصیص به موقع و به اندازه منابع به واحدهای اقتصادی، به صورت زنجیروار بین صنایع مختلف جابه‌جا شده و کشور را با اقتصادی بحران زده مواجه خواهد کرد (منهاج، 1384).
توجه کافی به معیارهای اساسی اعطای تسهیلات شامل شخصیت ، توان مالی ، کشش اعتباری و وثیقه در زمان پرداخت تسهیلات و همچنین نظارت کافی در حین و بعد از پرداخت تسهیلات از عوامل تاثیر گذار بر جلوگیری از ایجاد و افزایش مطالبات است. لذا برای بانک‌ها مهم است که بتوانند با ابزارهای علمی احتمال معوق شدن تسهیلات اعطایی را بسنجند، زیرا می توانند با ابزارهای مختلف از جمله کاهش مبلغ تسهیلات، اخذ وثایق محکمتر، بیمه اعتباری و … احتمال نکول تسهیلات را کاهش دهند. متاسفانه

روشهای مختلفی برای کنترل این سیستمها پیشنهاد شده است که کنترل بهینه ، نظارتی ،غیر خطی وپیش بین از آن جمله است، در ادامه به بررسی این روشها می پردازیم.
ساختار کلی این سمینار به این صورت است: ابتدا با مفهوم رویدادوسیستم گسسته رویدادی آشنا می شویم ، سپس به تفصیل در مورد سیستمهای سوئیچ شونده وانواع مختلف آن وروشهای مدلسازی آن می پردازیم ودر نهایت کنترل سیستمهای سوئیچ شونده وروشهای مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته وروشهای مختلف را با هم مقایسه ومزایا ومعایب آنها را بر می شماریم.
فصل اول

 

پسماند آفت کش ها آلودگی خاک و آبهای زیر زمینی در منطقه ایجاد می شود[3]. بنابر این,نیاز مهمی در تکامل فن آوری تصفیه زیستی به منظور تسهیل تجزیه آلودگی های ارگانوفسفر احساس می شود[4].بیشتر روش های فیزیکی و شیمیایی از قبیل استفاده از حرارت,سوپر اکسیداز,دی اکسید کربن و غیره که برای رفع آلودگی ناشی از ترکیبات ارگانوفسفر به کار می روند نقایص و مشکلات زیادی دارند زیرا این روش ها اغلب سمی ,حساسیت زا ,خورنده و غیر اختصاصی هستند و به محیط زیست آسیب می رسانند بنابر این برای هیدرولیز ترکیبات سمی یک فن آوری سالم و بی خطر نیاز است[5]. تصفیه زیستی روشی موثر و بی خطر است و به فر آیندی اطلاق می شود که در آن پسماند