چکیده انگلیسی———————————————–101

مقدمه:

نسب که در لغت به معنای قرابت و خویشاوندی است در اصطلاح رابطه حقوقی و خونی موجود بین دو نفر را گویند که ممکن است مشروع یا نامشروع باشد. نسب حقیقت شرعی نیست، بلکه در فقه و حقوق بر معنای عرفی و لغوی اطلاق می گردد، یعنی نسب عرفاً و لغتاً رابطه ای است که از پیدایش یک انسان از انسان دیگر انتزاع می شود. نسب مشروع هنگامی حاصل می شود که از طریق ازدواج صحیح یا رابطه ای که در حکم آن است به وجود آمده باشد و نسب وقتی نامشروع است که در اثر نزدیکی زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت وجود نداشته، کودکی به وجود آید و والدین یا یکی از آن ها به عدم زوجیت عالم باشد. از این رو چون شریعت با توجه به فطرت انسان ها نسبت به اتصال و حفظ نسب حریص است اصول و قواعدی برای ثبوت نسب مقرر کرده تا خانواده و جامعه استقرار پیدا کند.( صفائی و امامی،1376،ص13)

به طور کلی دو نوع دعوا در این حوزه مطرح است؛ یکی دعوای اثبات نسب و دیگری نفی نسب (نفی ولد). دعوای اثبات نسب ممکن است در موارد متعددی طرح شود، مانند آن که شخصی میخواهد ثابت کند فرزند دیگری است یا شخصی میخواهد اثبات کند که پدر یا مادر یک کودک است.نفی ولد نیز هنگامی اتفاق می افتد که مرد به دلایل مختلف از پذیرش کودک، بعنوان فرزند خود امتناع می کند. برای اثبات هردوی این مباحث(اثبات نسب و نفی ولد) روش های مختلفی در قانون تعیین شده است.(صفایی و امامی،14)

1) بیان مسئله

قانون‌گذار کشور ما، برای اثبات نسب ضوابطی را تعیین کرده است و به طور کلی می‌توان گفت دو وسیله اثبات دعوی در قانون برای اثبات نسب مقرر شده است؛ یکی اقرار است که به موجب مواد 1161 و 1273 قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است. می‌دانیم که اقرار بر تمام ادله حکمفرماست؛ اگر کسی که علیه او دعوای اثبات نسب مطرح شده، به این نسب اقرار کند، هیچ دلیل دیگری برای اثبات نسب لازم نیست؛ البته به شرط اینکه نسبت به آن شخص اقرار عادتا و عقلا ممکن باشد یعنی فاصله سن دو طرف دعوا به اندازه‌ بیان اقرار، امکان‌پذیر باشد. روش دیگری که برای اثبات نسب در قانون ما مورد تاکید قرار گفته است، اماره قانونی «فراش» است که در ماده 1158 قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است؛ به این معنا که اگر بین زن و مردی رابطه زوجیت برقرار باشد و دارای فرزند شوند، قانونگذار بیان می‌دارد که فرزند منتسب به شوهر است و این امر نیاز به اثبات ندارد. قانون‌گذار ما این دو روش را برای اثبات نسب مقرر کرده است؛ اما به این معنا نیست که سایر روش‌های اثبات منتفی باشد. بنابراین برای اثبات دعوای نسب، قانون‌گذار ما را محدود به ادله خاصی نکرده است و بیان اقرار و اماره فراش به عنوان ادله اثبات نسب از باب حصر نیست. یک اماره قضایی که اکنون در دنیا و قوانین سایر کشورها تا حدودی مطرح، اما در ایران، قانون نسبت

ادامه مطلب

سایت های دیگر :