کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


شهریور 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        



جستجو



 



گفتار دوم: تعریف نقض قرارداد و اقسام آن. 25

بند اول نقض قرارداد 25

بند دوم : نقض واقعی قرارداد 26

بند سوم : نقض احتمالی قرارداد 26

مبحث دوم: مبنای فسخ.. 31

گفتار اول: فسخ بر مبنای توافق طرفین.. 31

بند اول: فسخ بر مبنای توافق طرفین در قانون. 31

بند دوم: تاکید بر اصل لزوم قراردادها 32

گفتار دوم: امکان فسخ به حکم قانون. 34

بند اول: امکان فسخ به دلیل نقض واقعی قرارداد 34

بند دوم: امکان فسخ به دلیل نقض فرضی قرارداد 35

فصل دوم:ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات در فقه امامیه و اصول بازرگانی بین المللی.. 39

مبحث اول: ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات در فقه امامیه. 39

گفتار اول: لزوم الزام طرف قرارداد به انجام عین تعهد در فقه امامیه. 39

بند اول لزوم اجبار مقدم بر فسخ. 39

بند دوم: استناد به اصاله الزوم 40

الف: اصالة‏اللزوم در عقود عهدیه. 41

ب: مستندات و مدارک قاعده 41

گفتار دوم: حق فسخ در صورت عدم امکان الرام به انجام عین تعهد در فقه امامیه. 48

الف) توافق طرفین. 48

ب) حكم مستقیم قانون. 48

مبحث دوم:  ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات در اسناد بین المللی.. 50

گفتار اول: حق فسخ بر اساس ماده 72 و 73 کنوانسیون بیع بین الملل.. 50

بند اول: بند 1 ماده 72. 51

بند دوم: بند 2 ماده72. 54

بند سوم: بند3 ماده 73. 55

گفتار دوم: حق فسخ بر اساس اصول بازرگانی بین المللی.. 56

فصل سوم: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی.. 60

مبحث اول: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی  60

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید  

گفتار اول: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی قرارداد در حقوق ایران. 60

بند اول: ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات.. 60

بند دوم  : ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران. 65

گفتار دوم: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی قرارداد اسناد بین المللی.. 69

بند اول – ضمانت عدم ایفای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 69

مبحث دوم:  اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض فرضی قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی  70

گفتار اول: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض فرضی قرارداد در حقوق ایران. 70

بند اول :نقض فرضی  قرارداد ها 70

معامله به قصد فرار از دین. 72

خیار تفلیس.. 74

نقصان در اعتبار مالی متعهد 75

ماده 533 قانون تجارت.. 76

حق حبس.. 77

خیار تعذر از تسلیم 78

بند دوم : ضمانت حق فسخ در قانون ایران. 79

گفتار دوم: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض فرضی قرارداد در اسناد بین المللی.. 82

بند اول: لزوم حفظ قراردادها 82

بند دوم: فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 85

نتیجه گیری و پیشنهادات… 89

 

چکیده
فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه كردن و شكستن آمده است. فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یكی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد. گسترش روابط بین کشورها باعث افزایش معاملات بین ‌المللی شده و از آنجایی که انجام معامله و به طور کلی فعالیت اقتصادی نیاز به قواعد حقوقی ویژه دارد، طبیعتا قواعد موجود از حیث کمی و محتوایی دست خوش دگرگونی‌ هایی شده ‌اند و در برخی موارد بنا به اقتضای معاملات بین ‌المللی قواعد موجود در نظام ‌های حقوقی بزرگ جهان عینا وارد عرصه بین ‌المللی شده و گاهی نیز قواعد مزبور برای تطبیق با نیاز‌های تجارت بین ‌الملل با اعمال تغییراتی در اسناد مربوطه مورد توافق کشورها قرار گرفته است. از جمله این قواعد، قاعده «وجود خیار فسخ به دلیل پیش بینی نقض قرارداد» است که در ماده 72  کنوانسیون بیع بین ‌المللی کالا مورد اشاره قرار گرفته است. همانطور که اشاره کردیم عدم اجرای قرارداد در موعد مقرر، باعث نقض قرارداد میشود ، دارای ضمانت‌های اجرایی در جهت تأمین منافع زیان دیده است. اما نقض

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1398-07-05] [ 03:01:00 ب.ظ ]




دانش… 17

روابط داده، اطلاعات و دانش… 19

تفاوت اطلاعات و دانش… 19

داده. 20

اطلاعات.. 21

طبقه بندی انواع دانش… 24

منابع دانشی سازمان. 27

ضرورت و اهمیت مدیریت دانش… 31

دلایل اهمیت به کارگیری مدیریت دانش… 32

اهداف مدیریت دانش… 33

تعاریف مدیریت دانش… 34

مزایای بکارگیری مدیریت دانش… 35

فرآیندهای مدیریت دانش… 36

مدلهای مدیریت دانش: 40

مدل عمومی دانش در سازمان. 41

مدل ادل و گراسیون. 42

مدل هالس… 45

مدل امگا 47

مدل ترزا و همکاران. 48

مدل چن و چانگ… 48

مروری بر تحقیقات انجام شده. 50

فصل سوم    روش شناسی تحقیق.. 53

3-1- مقدمه. 54

3-2- روش تحقیق.. 54

3-3- جامعه و نمونه آماری.. 55

3-6- ابزار جمع‌آوری داده‌ها 56

3-8- روش جمع‌آوری داده‌ها 56

3-7- شرح پرسشنامه. 57

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 60

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل  داده ها. 62

-1-4 مقدمه. 62

4-2- تجزیه و تحلیل های توصیفی.. 63

4-2-1- مطالعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه. 63

4-2-2- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت.. 64

4-2-2- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به وضعیت تاهل.. 64

4-2-3- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن.. 65

4-2-4- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر میزان تحصیلات.. 65

4-2-5- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سابقه کاری.. 66

4-2-6- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر دانشگاه 66

4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی.. 67

4-3-1- بررسی پایایی تحقیق. 67

4-3-2- وضعیت نرمال بودن متغیرهای ، خلق دانش، تبدیل دانش، اکتساب دانش، ذخیره سازی دانش، توزیع دانش، به کارگیری دانش… 68

4-3-3- آزمون فرضیه ها 69

آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح مدیریت دانش… 69

آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح خلق دانش… 70

آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح تبدیل دانش… 71

آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح اکتساب   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید   دانش… 73

آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح ذخیره دانش… 74

آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح توزیع دانش… 75

آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح بکارگیری دانش… 77

فصل پنجم:     نتیجه گیری و پیشنهادات.. 80

مقدمه. 80

نتایج آزمون ها 81

نتایج آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاه های لارستان از لحاظ شاخص سطح مدیریت دانش… 81

نتایج آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح خلق دانش… 82

نتایج آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح تبدیل دانش… 82

نتایج آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح اکتساب دانش… 82

نتایج آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح ذخیره دانش… 83

نتایج آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح توزیع دانش… 83

نتایج آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح بکارگیری دانش… 84

نتیجه گیری و  پیشنهادهای حاصل از تحقیق. 84

پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 86

بیان مساله

بر خلاف رویکردهای سنتی که موفقیت سازمانی را در گرو توجه و تاکید بر عوامل بیرونی می دانستند، در ادبیات اخیر مدیریت استراتژیک، تمرکز بر روی منابع داخلی، علی الخصوص نیروی انسانی می باشد. از این روی، مقوله دانش سازمانی مورد توجه  روز افزون سازمان ها قرار گرفته است و حتی برخی از نویسندگان نظیر گرنت (۱۹۹۶)، نوناکا( ۱۹۹۶) و نوناکا و دیگران (۲۰۰۱) اظهار نموده اند که دانش سازمانی، منبع عمده مزیت رقابتی پایدار است. مدیریت دانش نیز به عنوان فرایندی تلقی شده است که طی آن دانش سازمانی از دانش اعضای موسسه به وجود می آید (لاجوردی و خانبابایی، 1386).

ایجاد نوآوریها و در نتیجه خلق دانش جدید از دیرباز از مهمترین کارکردهای مؤسسات دانشگاهی به شمار می آمده و در این راستا بیشترین اهتمام جامعه دانشگاهی در ارتقا دانش و تقویت سرمایه های فکری با بهره مندی از منابع موجود بوده است. لازم به ذکر است که مؤسسات دانشگاهی به عنوان مراکز تولید و اشاعه دانش بیش از هر سازمان دیگری نیازمند اجرای مدیریت دانش هستند. با اینکه دانشگاهها خود مخازن دانش هستند، تاکنون توجه کافی به سرمایه های فکری و دانش تولید شده بوسیله جامعه دانشگاهی مبذول نشده است. این ضعف مدیریتی سبب شده است که بسیاری از سرمایه های ارزشمند موجود برای همیشه ناشناخته بمانند. از سوی دیگر عدم توجه به دانش تولید شده در داخل و فقدان یک رویکرد تجاری دانشگاهها را به لحاظ مادی نیز متضرر نموده و سبب شده است که بسیاری از این دانشها، آثار و تحقیقات علمی اساتید توسط ناشران خصوصی منتشر و در قالب منابع اطلاعاتی دوباره به خود دانشگاهها فروخته شود(حاضری و دیگران، 1385). البته تردیدی نیست که گسترش فنآوری های پیشرفته اطلاعات و ارتباطات از جمله اینترنت در سالهای اخیر کمک فراوانی به این مهم نموده و مدیریت اثربخش کلیه منابع را در تمامی بخشها امکانپذیر ساخته است.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در دسته بندی که از سوی صاحب نظران کسب و کار ارایه گردیده، دهه ١٩٨٠ را دهه جنبش کیفیت (تاکید بر این که برای دستیابی به کیفیت برتر، همه کارکنان باید از قدرت فکری خود بهتر استفاده کنند)، دهه ١٩٩٠ را دهه مهندسی مجدد (استفاده از فناوری برای بهبود فرایندهای کسب و کار و کاهش هزینه ها) و دهه ٢٠٠٠ را دهه مدیریت دانش لقب داده اند(لاجوردی و خانبابایی، 1386). مدیریت دانش ابزاری است که امکان بهره گیری مؤثرتر از دانش در راستای اهداف و برنامه های سازمانها فراهم آورده و رقابت پذیری یک سازمان را ممکن خواهد ساخت. امروزه حضور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در بازار دانش و استفاده از مدیریت دانش در جهت تحقق اهداف سازمانی، به عنوان یک امر ضروری شناخته شده است. توسعه آموزشها در یک ساختار مناسب هر چند می تواند مفید باشد، اما اگر دانش کسب شده مدیریت نشود و توسعه دانش در راستای نیازهای جامعه نباشد نمی تواند مشکلات زیادی را حل کند. بدین منظور باید این تفکر بین محققان و دانشگاهیان القا شود که آنچه باعث ماندگاری و پیشرفت علمی می شود، تسهیم و به اشتراک گذاشتن دانش تولید شده با دیگران است، نه عدم انتشار آن. بر این اساس برای دستیابی به پیشرفت های سریع علمی کشور و برای دستیابی به قدرت برتر منطقه طبق چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران، هم افزایی در تحقیقات و فعالیتهای دانشگاهی و کم کردن شکاف علمی با کشورهای پیشرفته تنها در نتیجه توجه به مدیریت دانش میسر خواهد بود. در صورت ایجاد چنین رویکردی می توان از کلیه منابع به طور مستمر و بهینه در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر استفاده نمود و از دوباره کاریها و پرداختن به کارهای موازی جلوگیری کرد، و دانش ذهنی ایجاد شده در نزد پژوهشگران به دانش عینی تبدیل می گردد و ضمن جلوگیری از از بین رفتن تجربیات و اطلاعات، نشر آن امکانپذیر می شود و شرایط لازم برای ماندگاری و موفقیت دانشگاهها در عرصه رقابتی فراهم خواهد بود.  باید به این باور دست یافت که تمام دانشگاههای رقیب، از پیش به چنین اقدامی متوصل شده اند و این امر یک نیاز مبرم برای تمام مدیران نظام آموزش عالی کشور محسوب می شود. بنابراین بررسی وضعیت موجود دانشگاهها از لحاظ میزان برخورداری از مدیریت دانش یک فعالیت مقدماتی و مهم می باشد.

سؤالات تحقیق

هر تحقیقی با سؤالی در ذهن محقق شروع می گردد که این سؤال از مشاهده مسائل و مشکلات موجود ناشی می شود. در صورتیکه با توجه به بررسی ادبیات موضوعی تحقیق

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:01:00 ب.ظ ]




مبحث اول : رسمیت جنگ در میثاق جامعه ملل. 19

گفتار اول : اقدام برای منع توسل به جنگ… 21

بند اول : قرار داد لوکارنو. 21

بند دوم : پیمان بریان-كلوگ.. 22

مبحث دوم :جنگ جهانی دوم و ضرورت تعریف تجاوز. 23

گفتار اول : از 1945 به بعد 25

3-1- سازمان ملل متحد و حفظ صلح و امنیت.. 26

4-1- نقش شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی. 28

5-1- حل اختلافات بینالمللی و نقش شورای امنیت.. 31

6-1- اقدام در مورد تهدید علیه صلح. 33

7-1- قراردادهای منطقهای و مؤسسات آن. 41

فصل دوم

1-2- نقش مجمع عمومی در حفظ صلح و امنیت بین المللی. 45

2-2- تشکیل نیروهای مسلح برای اجرای تصمیمات سازمان ملل بوسیله اعمال زور. 49

2-2-1- نیروهای سازمان ملل در كره 51

2-2-2- نیروی حالت فوق العاده ملل متحد در رویداد سوئز (UNEF) 54

2-2-3- نیروهای سازمان ملل متحد در کنگو (ONUC) 57

2-2-4- نیروهای صلح سازمان ملل قبرس (UNFICYP) 60

2-2-5- سایر نیروهای صلح سازمان ملل كه در رابطه با مسائل خاورمیانه. 63

2-2-5-1- نیروی حالت فوق العاده سازمان ملل در اختلاف اعراب و اسرائیل (UNEF II) 63

2-2-5-2- نیروهای ناظر سازمان ملل بر تخلیه (FNUOD) 63

2-2-5-3- نیروهای سازمان ملل در لبنان (UNIFIL) 64

فصل سوم

2-3- تصمیمات سازمان ملل متحد در بحران خلیج فارس.. 67

3-3- استثنائات اصل عدم مشروعیت توسل به زور. 73

4-3- تلاش های سازمان ملل متحد در خصوص عدم توسل به زور. 75

مبحث اول :منشور ملل متحد 75

5-3- حمله پیش گیرانه و حالت ضرورت در حقوق بین الملل. 77

6-3- بررسی اصل عدم توسل به به زور. 78

7-3- جنگ عادلانه. 81

8-3- جنگ پیشگیرانه. 83

9-3- دفاع بازدارنده 84

10-3- دفاع از خود 86

11-3- امنیت دسته جمعی (دفاع مشروع جمعی) 88

12-3- مداخله بشردوستانه. 90

13-3- مداخله نظامی برای حفظ جان و مال و اتباع داخلی در كشور دیگر. 92

14-3- مداخله نظامی برای كمک به سركوب شورشیان در كشور دیگر. 93

15-3- مداخله نظامی برای كمك به نهضتهای استقلالطلب.. 94

16-3- اقدام تلافی جویانه. 95

17-3- نتیجه گیری.. 98

18-3- پیشنهادات پایان نامه: 103

منابع فارسی. 104

منابع لاتین. 108

چکیده

موضوع توسل به زور یکی از موضوعات مهم در حقوق و جوامع بین­المللی معاصر است که دارای اختلاف نظرهای بیشماری می­باشد. این اختلاف نظرها در مجامع مختلف، نظرات کارشناسان، دولت­ها و سازمان­های بین­المللی همواره یافت می­شود. سالیان سال است که این اصل جزء محتوای اصول اساسی حقوق بین الملل عمومی می­باشد. در امور بین­الملل این امر در غیاب قدرت دولت یا قدرت فراملی توسط خود افراد انجام می­شود. در چنین شرایطی تنها راه برون رفت ایجاد یک چارچوب قانونی برای استفاده از زور است. اگر چه همه اصول قوانین بین المللی دارای اعتبار برابر است و هیچ سلسله مراتبی در میان آنها وجود ندارد، اما بسیاری از حقوق­دانان بین المللی اشاره به   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید   وضعیت خاصی از اصل عدم تهدید و عدم استفاده از زور دارند.

هدف نگارنده در این پایان نامه آن است که براساس موازین حقوق بین الملل به ترسیم مواضع و تعیین محتوای آن اصل و استثنای وارد بر آن مبادرت کرده است، مواضعی ای که محیط آن نسبتاً مشخص بوده و بدون تبعیت از اصل موازنه قدرت و نابرابری واقعی دولتها، در راستای تحکیم نظام حقوقی حاکم بر جامعه بین المللی ترسیم شده است . تا با شرایط تحولات اصل منع توسل به زور در حقوق بین الملل در قرن 21 که کم رنگ شده است وبا تحلیل آن پاسخی مبتنی بر واقعیت دست یابم.

کلمات کلیدی: اصل منع توسل به زور،شورای امنیت، حقوق بین الملل، قرن 21

   مقدمه

از زمان های بسیار دور تا کنون،در خصوص کاربرد قدرت توسل به جنگ در مناسبات بین المللی ، دو نظریه یا دو رفتار کاملا” متفاوت و متضاد وجود داشته است :یکی توسل به زور و دیگری منع توسل به زور این دو روش یا دو نظریه در طول تاریخ فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته و هر یک در مقاطعی از زمان به عنوان رفتار یا نظریه غالب مبنای عملکرد کشورها قرار گرفته است [1].

امروزه موضوع توسل به زور یکی از موضوعات مهم در حقوق و جوامع بین­المللی معاصر است که دارای اختلاف نظرهای بیشماری می­باشد. این اختلاف نظرها در مجامع مختلف، نظرات کارشناسان، دولت­ها و سازمان­های بین­المللی همواره یافت می­شود. سالیان سال است که این اصل جزء محتوای اصول اساسی حقوق بین الملل عمومی می­باشد. در امور بین­الملل این امر در غیاب قدرت دولت یا قدرت فراملی توسط خود افراد انجام می­شود. در چنین شرایطی است که تنها راه برون رفت ایجاد یک چارچوب قانونی برای استفاده از زور است. اگر چه همه اصول قوانین بین­المللی دارای اعتبار برابر است و هیچ سلسله مراتبی در میان آنها وجود ندارد، اما بسیاری از حقوق­دانان بین­المللی اشاره به وضعیت خاصی از اصل عدم تهدید و عدم استفاده از زور دارند. حقوق بین الملل مدرن تفاوتهایی با قانون قدیمی در استفاده از منع تهدید یا استفاده از زور دارد، درحالیکه در قانون­های قدیمی بین­المللی حق جنگ پیش­بینی شده است. بنابراین می­توان گفت منشور سازمان ملل متحد، نشان دهنده یک تغییر اساسی در قوانین بین­المللی است. این اصل سنگ بنای حقوق بین الملل معاصر است و دارای محتوای جدیدی نسبت به قانون قدیمی می­باشد. حق استفاده از نیروی نظامی به منظور حل و فصل مناقشه و یا برای ارضای یک ادعا در واقع بدان معنی است که یک دولت واقعا مستقل تنها زمانی خاص می تواند از حاکمیت خود با توسل به زور دفاع کند.اصل صرفنظر کردن از تهدید یا استفاده از زور به وضوح در ماده 4 (2) منشور سازمان ملل متحد بیان شده است. بسیاری دیگر از ابزارهای مهم بین المللی مانند، اعلامیه اصول حقوق بین الملل در سال 1970، تعریف تجاوز در سال 1974، قانون هلسینکی و … از این اصل دفاع و آن را توضیح می­دهند. در حقوق بین الملل جنگ شیوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است که میتواند آن را از نظر حقوقی چنین تعریف کرد :جنگ به عنوان «ابزار سیاست ملی »مجموعه عملیات و اقدامات قهر آمیز مسلحانه ای است که در چارچوب مناسبات کشورها (دو یا چند کشور )روی میدهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با کشور ثالث میشود[2] .

1-2- بیان مساله

اجباراتی برای کشورها و دیگر نهادهایی که از قوانین بین المللی پیروی می­کنند بیان شده و بطور کلی منع در برابر تهدید یا استفاده از زور مشخص شده است و اظهار می­دارد که کشورها باید از استفاده مستقیم و غیر مستقیم از نیروی نظامی برای اولین بار خودداری کنند. جنگ تهاجمی جزء جرم و جنایت بین المللی محسوب می­شود و موجب افزایش مسئولیت حقوقی بین المللی کشورها و مسئولیت کیفری بین المللی از افراد گناهکار می­شود. کشورها نیز باید از تبلیغات جنگ تهاجمی خودداری کنند. به­ویژه دولتها موظف به خودداری از تهدید یا استفاده از زور با هدف نقض مرزهای موجود بین المللی با دیگر کشورهای و یا به عنوان وسیله­ای برای حل و فصل اختلافات بین المللی از جمله اختلافات ارضی و مشکلات مربوط به منظور مرزهای دولتی می­باشند. این جنبه از تهدید یا استفاده از زور بیشتر برای مشکلات سرزمینی بکار برده می­شود.

محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت دیگر نقض این اصل است. بعنوان نمونه از چنین محاصره به اصطلاح “قرنطینه”، محاصره خط ساحلی کوبا در سال 1962، و در نتیجه بحران کارائیب است. همچنین نقض مرزبندی بین المللی و خطوط آتش بس ایجاد شده توسط موافقت نامه­های بین­المللی نیز تجاوز در این اصل می­باشد. همچنین دولتها باید از اقدامات تلافی­جویانه نیز خودداری نمایند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:00:00 ب.ظ ]




1-6-1- قلمرو زمانی تحقیق………………………. 18

1-6-1- قلمرو مکانی تحقیق………………………. 18

1-7 – تعریف عملیاتی واژه های تحقیق………………………. 18

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- تجارت الکترونیک: ……………………..21

2-2- تجارت الکترونیکی و صنعت بانکداری………………………. 22

2-3- بانکداری الکترونیکی………………………. 23

1-4- سیستم های پرداخت الکترونیکی………………………. 24

2-2-5- ابعاد عینی………………………. 25

2-5-1- حفاظت های فنی در سیستم های پرداخت الکترونیکی…………. 26

2-5-1- فرایند های تراکنش در سیستم های پرداخت الکترونیکی……………… 26

2-5-3- بیانیه های امنیت در سیستم های پرداخت الکترونیکی…………………. 27

2-6- امنیت در سیستم های پرداخت الکترونیکی………………………. 27

2-6-1- ابعاد و روشهای سوء استفاده در بانکداری الکترونیکی………………………. 28

2-6-2- عوامل لازم برای برقرای امنیت……………………….. 29

2-6-3- راهکارهای نوین مدیریت امنیت در بانکداری الکترونیکی………………………. 31

2-6-4- خطرهای موجود در پرداختهای الکترونیکی………………………. 32

1-6-5- موارد امنیتی مورد نیاز در پرداخت الکترونیکی………………………. 33

2-6-6- عوامل مؤثر در امنیت پرداختهای الکترونیکی………………………. 33

2-7- اعتماد……………………… 34

1-7-1- اعتماد در تجارت الکترونیکی………………………. 35

1-7-2- ابعاد و ویژگیهای اعتماد بر خط………………………. 38

2-8- پیشینه تحقیق………………………. 41

2-8-1- مطالعات داخلی………………………. 41

2-8-2- مطالعات خارجی………………………. 42

2-9- مدل مفهومی………………………. 43

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- روش تحقیق………………………. 47

3-2- جامعه آماری………………………. 48

3-2-1- نمونه آماری و روش نمونه گیری………………………. 49

3-3- روش ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات……………………….. 50

3-4- روایی و پایایی پرسشنامه……………………… 52

3-4-1- روایی………………………. 52

3-4-2- پایایی………………………. 54

3-5- روش تجزیه و تحلیل‌:……………………..54

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها

4-1- نتایج بررسی روایی و پایایی ابزار تحقیق………………………. 60

4-1-1- نتایج بررسی روایی………………………. 60

4-1-2- نتایج بررسی پایایی………………………. 63

4-2- آمارتوصیفی………………………. 63

4-2-1- سیمای آزمودنی ها ……………………..63

4-3- آمار استنباطی………………………. 66

4-3-2- تحلیل و تفسیر مدل معادلات ساختاری…………….. 67

4-3-3-   بررسی فرضیه‌های تحقیق………………………. 74

4-3-4- شاخصهای نیکویی برازش……………………….. 83

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

5-1- مرور کلی………………………. 87

5-2- بحث و نتیجه گیری………………………. 88

5-2-1- نتایج مرتبط با سئوالات عمومی………………………. 88

5-2-2- نتایج مرتبط با فرضیه های تحقیق………………………. 89

5-2-2-1- قسمت اول مدل: نقش واسط­گری امنیت ادراک شده…………………….90

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید  

5-2-2-2- قسمت دوم مدل: نقش واسطه­گری اعتماد ادراک شده………………..92

5-2-2-3- قسمت سوم مدل: نقش واسطه­گری امنیت و اعتماد با یکدیگر…………….94

5-3- پیشنهادات………………………. 95

5-3-1- پیشنهادات کاربردی………………………. 95

5-4- محدودیتهای تحقیق………………………. 99

منابع و مأخذ……………………… 101

پیوستها…………………….. 107

چکیده:

با وجود سرمایه گذاری های فراوان انجام شده در زمینه ی کاربری فناوری های اطلاعاتی در عرصه­ی بانکداری، گزارش ها حاکی از آن است که برخی از کاربران باوجود دسترسی به فناوری ها و سیستم­های پرداخت الکترونیک از آن استفاده نمی کنند. در این بین اعتماد و امنیت درک شده توسط مشتریان از سیستم­های پرداخت الکترونیکی از مهمترین مؤلفه­های اثر­گذار در استفاده از این سیستم­ها می­باشند. سیستم­های پرداخت الکترونیکی یکی از خدمات بانکداری الکترونیکی است و برای اینکه این سیستم­ها بر سیستم سنتی برتری داشته باشند باید قابل اعتماد و عاری از نقص‌های امنیتی باشد. برای جذب،‏ نگهداری و بازگرداندن کاربران سیستم پرداخت الکترونیکی،‏ بهبود بخشیدن به ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد در طول تراکنش‌های پرداخت الکترونیکی امری حیاتی است؛ از این رو در تحقیق حاضر هدف، تعیین تأثیرگذاری ابعاد عینی شامل فرآیند­های تراکنش، حفاظت­های فنی و بیانیه­های امنیتی بر میزان استفاده از سیستم­های پرداخت الکترونیک با و اسطه­گری دو بعد ذهنی امنیت و اعتماد درک شده در میان مشتریان شعب 9 گانه بانک اقتصاد نوین شهر مشهد می­باشد. در تحقیق حاضر، 18 فرضیه مطرح شد. روش تحقیق، ماهیتی پیمایشی- کاربردی دارد. داده‌های این تحقیق با نظرسنجی از مشتریان بانک اقتصاد نوین شهر مشهد و از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری شده است. روایی‌ سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ بزرگ‌تر از 7/0 برای سازه‌های مختلف پرسش‌نامه، پایایی آن را مورد تأیید قرار داد. تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از روش آماری مدل‌های معادلات ساختاری انجام شد. نتایج نشان داد که امنیت در رابطه­ی بین ابعاد عینی و میزان استفاده از سیستم پرداخت الکترونیک واسطه­گری می­کند. همچنین اعتماد رابطه بین دو بعد حفاظت­های فنی و فرآیند­های تراکنش با میزان استفاده از سیستم پرداخت الکترونیک را میانجی­گری می­کند ولی نقش واسط این بعد بین بیانیه­ های امنیتی و میزان استفاده از سیستم پرداخت الکترونیک غیر معنادار بود.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

ورود فناوری اطلاعات به زندگی بشر تغییرات بسیاری را در سازمانها به وجود آورده است و افزون بر تغییر ساختارهای سازمان، ماهیت و نقش بخش­های کسب و کاری را نیز تغییرداده است (عابدی، 1391). یکی از ابزارهای ضروری برای تحقق وگسترش تجارت الکترونیکی وجود بانکداری الکترونیکی است که همگام با سیاست­های مالی وپولی جهانی عمل و فعالیت­های مربوط به تجارت الکترونیک را تسهیل کند. استفاده از سیستم­های الکترونیک در مؤسسات مالی و اعتباری جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده کنندگان ازخدمات بانکداری الکترونیک روز به روز درحال افزایش هستند. باتوجه به تأثیر گسترده و عمیق تجارت الکترونیکی در سیطره بر بازارهای جهانی، همچنین نظر به اهمیت مبادلات پولی واعتباری در هر فعالیت تجاری- اقتصادی می­طلبد که ابزارها وبسترهای انتقال وتبادل پول نیز همگام وهمسان با توسعه تجارت الکترونیک از رشد مناسب ومطلوب برخوردارشوند. در این بین، بانکها نیز برای جذب مشتریان بیشتر و ایجاد گسترش و تنوع درخدمات خود بیکار نبوده­اند و به سرعت خود را با فناور­ی­های ارتباطات واطلاعات همگام وهمسو کرده­اند. بانک­ها در عرصه تحولات تجاری توجه جدی را بر ایجاد تحولات ساختاری درنظامهای دریافت وپرداخت پول و ایجاد تسهیلات در روند خدمات رسانی به مشتری کرده اند. در واقع می­توان ادعا کرد، یکی از دلایل اقبال عمومی به تجارت الکترونیک توجه مدیران بانک­ها به اهمیت و لزوم این پدیده بوده است که در نتیجه به گرایش و توجه جدی آنها برای فراهم کردن ساختارهای بانکداری با شیوه الکترونیکی انجامیده است (بهمند، 1386). وجود رایانه و اینترنت مسائل امنیتی خاص خود را نیز به دنبال داشته است که احتمال خطرهای امنیتی برای رایانه­های مرتبط با شبکه­هایی مانند اینترنت بیشتر است. گسترش جرایم ارتکابی با رایانه­ها به اندازه­ای بوده که بیشتر کشورهای دنیا با اعمال قوانینی به مبارزه با این پدیده پرداخته و سعی در مهار آن دارند.

در این بین اعتماد و امنیت مشتریان به سیستم­های پرداخت الکترونیکی از مهمترین مؤلفه­های اثر­گذار در استفاده از این سیستم­ها می باشند. بنابراین این تحقیق به دنبال آن است تا نقش امنیت و اعتماد در استفاده از سیستم­های پرداخت الکترونیکی را بررسی کند.

1-2- بیان مسأله

توسعه­ جهانی اینترنت منجر به ایجاد تجارت الکترونیکی شده است. تجارت الکترونیکی به دلیل آزادی، سرعت، گمنامی، دیجیتالی بودن و دسترسی جهانی که از خصوصیات اینترنت است به سرعت پیشرفت کرد. تجارت الکترونیکی باعث آسان شدن فعالیت­های کسب وکار در زمان واقعی از جمله تبلیغ، جستجو و تحقیق ، منبع یابی، مذاکره، حراج، سفارش و پرداخت می­شود (چنگ و همکاران،2002).

بسیاری از صنایع تحت تاثیر تجارت الکترونیکی قرار گرفته اند ولی در هیچ جا حضور تجارت الکترونیکی پررنگ تر از بانکداری و خدمات مالی نیست. با استفاده از تکنولوژی و سیستم­های ارتباط دوربرد، بانک­ها می توانند به مشتریان دسترسی داشته باشند و به آنها خدمات ارائه دهند (شامیلا و همکاران، 2003).

تجارت الکترونیکی بر پایه پرداخت الکترونیکی ساخته شده است. از آنجا که تجارت الکترونیکی یک جزء اصلی عملیات کسب و کار شده است، پرداخت الکترونیکی یک عامل حیاتی برای موفقیت کسب وکارها و خدمات مالی شده است. در مقایسه با روشهای پرداخت سنتی، روشهای پرداخت الکترونیکی مزیت­هایی دارد که شامل امنیت، قابلیت اعتماد، گمنامی، مقبولیت، محرمانگی، کارآیی و راحتی می باشد (کیم و همکاران، 2009).

برای اینکه یک سیستم پرداخت الکترونیکی بر سیستم سنتی برتری داشته باشد باید عاری از نقص­های امنیتی باشد. مهمترین نگرانی در پرداخت­های الکترونیکی، سطح امنیت در هر مرحله از تراکنش است زیرا کالا و پول در حالی انتقال می یابد که هیچ ارتباط مستقیمی بین دو طرف تراکنش وجود ندارد (چنگ و همکاران، 2002).

گروه گارتنر[1] گزارش می­دهد که 95% از مشتریان در مورد امنیت و محرمانگی نگرانی دارند. بنابراین یک عامل اساسی در موفقیت تجارت الکترونیکی، امنیت است. به طور کلی امنیت شامل مجموعه­ای از فرآیندها، مکانیزم­ها و برنامه­های کامپیوتری برای تعیین اعتبار منابع اطلاعاتی و ضمانت فرایندها است. به دلیل اینکه اکثر کاربرها با جزئیات فنی سیستم بانکداری الکترونیکی ناآشنا هستند، سطح امنیت سیستم را بر اساس تجربیات خود در استفاده از سیستم ارزیابی می­کنند. به همین دلیل برای جذب و نگهداری کاربران، افزایش ادراک مشتری از امنیت و نگهداری اعتماد آنها در طول تراکنش بسیار حیاتی است (کیم و همکاران، 2009).

عامل دیگری که به عنوان یک عامل کلیدی برای رشد تجارت الکترونیکی شناسایی شده است اعتماد است. اولین و مهمترین قدم برای ایجاد اعتماد، ایجاد این اطمینان است که از اطلاعات شخصی مشتریان حفاظت می شود. افراد تصمیمات مهم را در زمینه انتخاب محصول یا خدمت، بر پایه اعتماد به شرکت یا محصول می گیرند. در تراکنش های اینترنتی، اعتماد بین مشتری و سیستم کامپیوتری که تحت آن تراکنش صورت می­گیرد نیز اهمیت پیدا می کند (بلانگر، 2002).

یکی از مهمترین صنایع هر کشور، صنعت بانکداری است. در واقع بانکداری، زیر بنای اقتصادی هر کشور را تشکیل می‌دهد. افزایش توانائی بانک‌ها در جذب منابع نه تنها موجب افزایش سودآوری آنها شده، بلکه زیربنای اقتصادی کشور را نیز قدرتمندتر می‌سازد و صنایع دیگر را بارورتر می‌کند. بنابراین توسعۀ روش‌های بهبود تصمیم­گیری هرچه بیشتر بانک‌های کشور، از درجه اهمیت بسیار بالائی برخوردار است. عدم هم راستایی با بانکداری الکترونیکی و عدم استفاده از سیستم پرداخت الکترونیکی هزینه زمانی زیادی رابرای مشتریان به دنبال دارد و امکان استفاده ازخدمات بانکی برای آنها فقط درساعات اداری و متکی بر شعب است. بانکها نیز به علت وجود ساختار سنتی پرداخت به تعداد زیادی نیروی انسانی نیاز دارند و ارائه خدمات به مشتریان و همچنین بازار آنها از نظر مکانی محدود خواهد بود. در چنین شرایطی بانک اقتصاد نوین برای مشتری مداری و توجه به نیازها وخواسته های مشتریان خود باید به ارائه خدمات نوین مالی بپردازد و سیستم پرداخت الکترونیکی قابل اعتماد وعاری از نقص­های امنیتی می­تواند به عنوان ابزار رقابتی مؤثر درمقابل سایر مؤسسه های بانکی ومالی رقیب استفاده شود. با توجه به مسائل مطرح شده، برای جذب، نگهداری و بازگرداندن مشتریان سیستم پرداخت الکترونیکی بانک اقتصاد نوین، بهبود بخشیدن ادراک مشتریان از امنیت واعتماد درطول تراکنش­های پرداخت الکترونیکی حیاتی است.

از طرفی نیز یکی از ویژگی‌های حاکم بر صنعت بانکداری ایران، شباهت بسیار زیاد خدمات ارائه شده از جانب بانک‌های مختلف است. تقرییاً تمامی بانک‌ها دارای سبد خدمتی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:00:00 ب.ظ ]




زمینه نقش اساسی در بعضی از خواص کامپوزیت نظیر استحکام و مدول عرضی (Transverse)،
خواص برشی و خواص در حالت فشاری دارد اما نقش کمی در تحمل نیروهای کششی ایفا مینماید.
همچنین زمینه تأثیر مهمی بر استحکام برشی بین لایه ای ,Interlaminar shear strength)
(ISS و استحکام برشی صفحهای (In plane shear) کامپوزیت دارد. استحکام برشی بین لایهای
در طراحی سازههایی که تحت بار خمشی قرار میگیرند و نیز استحکام برشی صفحهای به هنگام
اعمال بارهای پیچشی (Tortional) حائز اهمیتاند. هنگام اعمال نیروهای فشاری، زمینه از کمانش
(Buckling) احتمالی الیاف نیز ممانعت مینماید. لذا تا حدودی در استحکام فشاری ماده کامپوزیت
نقش دارد. سهل و یا دشوار بودن فرآیندپذیری و وجود نقص (defect) در یک کامپوزیت، وابستگی
٣
زیادی به خصوصیات فیزیکی زمینه مانند گرانروی، نقطه ذوب و دمای پخت آن دارد[2]. در ضمن
رزینی که به عنوان زمینه در یک کامپوزیت استفاده میشود باید پلیمری باشد که در زیر Tg خود
قرار میگیرد[3].
انواع زمینههای پلیمری مورد استفاده در صنعت کامپوزیت بر دو دسته گرمانرم و گرماسخت تقسیم
بندی میشوند. رزینهای پلاستیکی از پلیمرهای شامل زنجیرههای طولانی مولکولها ساخته میشوند.

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید  

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:59:00 ب.ظ ]