دیوان مشخص می گردد. بند 1 ماده34 اساسنامه دیوان مقرر می دارد تنها دولت ها می توانند به دیوان مراجعه کنند.

اصولاً کشورهایی حق مراجعه به دیوان را دارند که عضو سازمان ملل متحد باشند یا اگرعضو سازمان ملل متحد نبودند، اساسنامه دیوان را قبول کرده باشند و یا اگر اساسنامه دیوان را قبول نکرده اند، از طریق اعلامیه ها صلاحیت دیوان را پذیرفته باشند یا بپذیرند.

صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری نیز از این اصل مبرا نیست. صلاحیت ترافعی دیوان مبتنی بر رضایت کشورهای طرف دعوی است و دیوان نیز قبل از ورود به ماهیت دعوی این امر را باید احراز نماید. تعیین حیطه صلاحیت دیوان نیز بسته به رضایت کشورهای طرف دعوی است.

یعنی کشورها می توانند صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری را به طور کل رد کنند و یا در صورت پذیرش صلاحیت دیوان، دولتها می توانند دعاوی خاصی را در حیطه صلاحیت دیوان بدانند به عبارت دیگر می توانند صلاحیت دیوان را محدود کنند[4].

با این وجود همچنین دیوان بین المللی دادگستری برای تعیین صلاحیت خود، حق تصمیم گیری دارد. بند 6 ماده 36 اساسنامة دیوان در این مورد اعلام می دارد:« درصورت اختلاف راجع به صلاحیت دیوان، حکم دیوان قاطع است» (صلاحیت درتعین صلاحیت). البته تصمیم گیری دیوان در مورد صلاحیت خود باید در چارچوب قواعدی باشد که در مورد صلاحیتش در منشور ملل متحد، آیین دادرسی، عهدنامه ها، اساسنامه و یا اعلامیه ها مندرج است.[5]

رضایت کشورها دربارة صلاحیت اختیاری دیوان بین المللی دادگستری، بستگی به ادله و اثبات ندارد ولی در مورد صلاحیت اجباری دیوان ممکن است بین دولت های طرف دعوی، درباره‌ی صلاحیت دیوان، اختلافاتی موجود باشد. در نتیجه تشخیص صلاحیت دیوان، به معنی حل اختلاف کشورها راجع به صلاحیت اجباری دیوان می باشد.[6]

در دیوان بین المللی دادگستری تا کنون چهار قضیه در مورد ایران مطرح گردیده است که این خود اهمیت بررسی صلاحیت دیوان را می رساند.

ایران در قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس (1952-1951) و همچنین در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده امریکا در تهران (1981-1979) به عنوان خوانده طرف دیوان بود ودرقضیه سانحه‌ی هوایی 3 ژولای 1988 و قضیه‌ی سکوهای نفتی(2003-1992) به عنوان خواهان نزد دیوان حاضر شد.[7]

درمورد هر چهار پرونده نزد دیوان، خواهان با استناد به اعلامیه های پذیرش صلاحیت اجباری دیوان توسط خوانده، پرونده را به دیوان ارجاع داد و دیوان را صالح به رسیدگی دانست.

ازاینرو درسه قضیه که ایران طرف آنها در دیوان بوده است، (دعوای شرکت نفت ایران وانگلیس دعوای سانحه‌ی هوایی ایرباس ایران و دعوای سکوهای نفتی ایران) ایرادات مقدماتی مطرح گردید ودر قضیه کارمندان سفارت وکنسولگری آمریکا در تهران، ایراد به صلاحیت دیوان مطرح گردید.

 2- اهمیت وضرورت تحقیق

 رسیدگی حقوقی به اختلافات بین المللی،‌ از مهمترین روشهای حل مسالمت آمیز اختلافات است. از یک سو، تشکیل نهادی که بتواند این وظیفة مهم را بر عهده بگیرد، یکی از دغدغه های اساسی کشورها بوده است، از سوی دیگر کشورها دخالت در امور داخلی و تصمیمات بین‌المللی خود را
نمی پذیرفته‌اند. اما گسترش حقوق بین الملل عمومی و سازمانها به خصوص سازمان ملل متحد
زمینه را برای ایجاد نهاد قضایی بین المللی که بتواند رافع اختلافات باشد،‌ فراهم کرده است.[8]

همان طور که ذکر شد دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، مهمترین مرجع حل و فصل اختلافات بین‌المللی است. چرا که از یک سو با گسترش اعضای سازمان، صلاحیت دیوان نیز به تبع پذیرفته شده است. همچنین با گسترش سازمان های تابعة سازمان ملل متحد، حوزة نظریات مشورتی این دیوان برای سازمان ها گسترده، خواهد شد.

این گسترش حدود صلاحیت ها و اختیارات، از یک طرف به کاهش نزاع ها و خشونت ها درسطح بین المللی کمک خواهد کرد و از طرف دیگر به توسعة حقوق بین الملل عمومی خواهد انجامید. بر همین اساس بررسی حدود اختیارات و صلاحیت های این نهاد قضایی بخصوص صلاحیت ترافعی دیوان که یکی از مناسب ترین راه ها برای ارجاع اختلافات به دیوان است، بسیار مهم، اثرگذار، لازم و ضروری است.

همچنین ایران بدلیل داشتن چهار پرونده درمدت فعالیت این دیوان، اهمیت بررسی صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری بخصوص صلاحیت ترافعی را دو چندان می کند. لذا بررسی صلاحیت ترافعی دیوان در مورد این چهار پرونده با ظرایف حقوقی بکار رفته توسط دیوان، قابلیت بهره برداری برای جامعه حقوقی کشور و حتی کشورهای دیگر، خواهد داشت.

 

البته درمورد مسئله صلاحیت دیوان، تا وقتی که طرفین دعوی دلیلی مبنی بر صلاحیت دادگاه نشان دهند، صلاحیت دیوان مشخص نخواهد شد، در نتیجه جای بحث و تحقیق در این زمینه وجود دارد تا هر چه بیشتر چگونگی تعیین صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری مشخص شود.

3- سوالات و فرضیه های تحقیق

 در بررسی صلاحیت ترافعی دیوان و دعاوی ایران در این دیوان،‌ برای روشن شدن و اهمیت این موضوع باید چند سئوال و فرضیه را مورد بررسی قرارداد:

نحوه برخورد دیوان بین المللی دادگستری با موضوعات صلاحیتی در دعاوی ترافعی چگونه بوده است و کشورهای طرف دعوا چگونه نگرشی به صلاحیت دیوان داشته اند؟
در دعاوی ایران نزد دیوان بین المللی دادگستری، مشکلات و مسائل صلاحیتی چگونه بوده است؟
فرضیه:

دیوان بین المللی دادگستری در خصوص صلاحیت خود در دعاوی ترافعی بر اساس روشهای متقن و دقیق حقوقی نظیر معاهدات، کنوانسیون ها و اعلامیه ها و همچنین بر اساس اصل رضایت دولت ها عمل می کند.
کشورها در هنگام پذیرش صلاحیت دیوان در معاهدات بین المللی بدلیل نگرانی، جانب احتیاط در اعطای صلاحیت به دیوان را می گیرند.
در مورد دعاوی ایران، در سه دعوی ایرادات مقدماتی و در یک دعوی ایراد به صلاحیت دیوان، مطرح گردیده است.
4-پیشینه تحقیق

 در مورد بررسی صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری، تحقیقات و بررسی های گوناگونی انجام شده است، با این حال بدلیل پیچیدگی موضوع و اهمیت فراوان آن، جای نقد و بررسی بیشتری وجود دارد. علاوه بر این درخصوص دعاوی ایران نزد دیوان به ندرت مورد توجه محققان و حقوقدانان داخلی قرار گرفته است که نکته ای برخاص بودن این تحقیق دارد.

صلاحیت ترافعی دیوان با تاکید بر دعاوی ایران، بصورت کامل و منظم و بررسی موردی در کتب به زبان فارسی ذکر نشده است ولی در چندین کتاب به صورت پراکنده و اختصار ذکر شده است که از جمله این کتابها می توان به کتاب حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی نوشتة دکتر محمد علی صلح چی و دکتر هیبت الله نژندی منش[9]، کتاب حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و بین الدولی نوشتة دکتر عباس تدینی[10]، کتاب دیوان بین المللی دادگستری در تئوری و عمل جلد اول نوشتة دکتر سید باقر میرعباسی و سید حسین سادات میدانی[11]، کتاب صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری نوشتة محمدعلی خاور[12]،کتاب ایران و صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری نوشته سعید میرزایی ینگجه[13] و چندین کتاب دیگر اشاره کرد اما در این کتابها، به صورت اجمالی از صلاحیت ترافعی دیوان با تاکید بر دعاوی ایران رد شده‌اند و حتی یک کتاب بصورت دقیق و واضح به شرح کامل این موضوع نپرداخته است.

همچنین در مورد دعاوی ایران در دیوان بین المللی دادگستری با اهمیتی که در این زمینه وجود دارد کتابها و مقالات و پایان نامه های اندکی موجود است و به صورت واضح و کامل به این بخش نپرداخته اند از این جمله می توان به کتابهای مانند کتاب رویکرد انسانی در آرای دیوان بین المللی دادگستری نوشتة دکترحمید الهویی نظری[14]، کتاب گزیدة آرای دیوان لاهه نوشته احمد مظفری و مهدی نیکفر[15] اشاره کرد اما نمی توان این منابع را در روشن شدن موضوع پایان نامه به عنوان مرجع کامل قلمداد کرد.

در این زمینه نیز می‌توان به بخشهای کوچکی درپایان نامه های مختلف نیز اشاره کرد مانند پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با عنوان بحران سیاسی و تحلیل حقوقی رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران با راهنمایی دکتر هدایت ا… فلسفی آثار آقای مهدی زاهدی که در فصل دوم به بررسی صلاحیت دیوان با اشاره به ایران پرداخته است.

همچنین می‌توان به چندین مقاله و وب سایت دیگر که درجای خود به آنها استناد می گردد و کتب خارجی، سالنامه دیوان و غیره می توان نیز اشاره کرد. با این حال هیچ کدام از آنها بصورت کامل و واضح به بیان موضوع نپرداخته اند.

5-روش تحقیق و نوع تحقیق:

روش بکار رفته در این پژوهش همان طریق متداول در انجام تحقیقات و گردآوری اطلاعات در بحث علوم انسانی بالاخص علم حقوق، روش کتابخانه ای و استفاده از کتب معتبر، مقالات و آخرین
یافته های علمای حقوق است. نوع پژوهش در تحقیق حاضر تحلیلی است و تلاش شده تا آنجا که مقدور باشد اساس تحقیق بر منبای عملکرد و آرای صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری با تکیه بر تحلیل علمای حقوق از این آراء، قرار داده شود.

6-ساختار تحقیق

پژوهش حاضر از دو بخش تشکیل شده است در بخش نخستین اول به بررسی صلاحیت های دیوان های بین المللی بجز دیوان بین المللی دادگستری و بعد به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در یک نگاه پرداخته شده و در پایان بخش اول به صورت اجمالی به شرح دعاوی ایران در دیوان پرداخته شده است. در این قسمت سعی بر این بوده تا چهار پرونده ایران در دیوان به صورت اختصار تعریف شود تا خواننده بصورت کلی با این دعاوی آشنا شود.

بخش دوم پژوهش حاضر به بررسی صلاحیت ترافعی دیوان با تأکید بر دعاوی ایران به صورت کامل و شیوا پرداخته شده است. همچنین این بخش به صورت موردی به موارد صلاحیتی دیوان اعم از طرفهای دعوا، مبانی صلاحیتی، اعتراض به صلاحیت، دکترین موجل، غیبت در رسیدگی، ورود ثالث به دعوا و اجراء آراء ترافعی با تاکید بر دعاوی ایران پرداخته شده است.

بعد از ابراز صلاحیت ترافعی دیوان مسئله ای به عنوان ضمانت اجراء آراء ترافعی پیش می آید که در پایان بخش دوم به تفصیل، در این زمینه بحث خواهد شد. از آنجا که صدور یا عدم صدور آرای ترافعی و همچنین ضمانت اجراء آراء ترافعی بعد از ابراز صلاحیت ترافعی دیوان بر مسئله صلح و امنیت بین المللی تاثیر می گذارد و دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن لاینفک منشور ملل متحد بر اساس مکانیسم حل و فصل اختلافات بین المللی شایسته است که در صدد اجراء این آراء به گونه ای مؤثر کوشا باشد همچنین در این قمست به مناسبات متقابل دیوان و شورای امنیت به دلیل اهمیت موضوع پرداخته خواهد شد.

تا کنون درخصوص ایران چهار دعوی نزد دیوان مطرح شده است: 1-قضیه نفت ایران و انگلیس(1952-1951)، 2- قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده آمریکا در تهران(1981-1979)، 3- قضیه سانحه هوایی سوم ژولای 1988(1996-1989)، 4- قضیه حمله به سکوهای نفتی در خلیج فارس(2003-1992)، که ایران در دو دعوی اول خوانده و در دو دعوای اخیر خواهان بوده است. در دو بخش این پژوهش به تناسب موضوع درباره صلاحیت ترافعی در ارتباط با ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

بخش اول:

صلاحیت دیوان هاو دادگاه های بین المللی
1-1- صلاحیت دیوانها ودادگاه های بین المللی بجزدیوان بین‌المللی‌دادگستری

درگذشته حقوق بین الملل مشروعیت بکارگیری روش‌های مسالمت‌آمیز و استفاده از زور را برای حل وفصل اختلافات بین المللی به رسمیت می‌شناخت وتنها تلاش میکرد تا کاربرد این روش ها وضمانت اجرای آنها را قاعده‌مند سازد.[16]درمیثاق جامعه ‌ملل توسل به جنگ مشروع بود و با تصویب«پروتکل حل مسالمت آمیزاختلافات بین المللی»(پروتکل ژنو) درصدد رفع این نقیصه بودند.[17]

ازطرف دیگر روش حل و فصل اختلافات بین المللی نیز بتدریج تکامل می یابند. روش های مزبور مختلف هستند، مثل مذاکرات مستقیم و میانجیگری و آشتی و داوری. از لحاظ تکامل روش قضایی حل و فصل اختلافات بین المللی می توان گفت حکمیت اولین قدم بوده است. به همین مناسبت دراواخر قرن نوزدهم فعالیت هایی دراین زمینه بعمل آمد که یک دیوان حکیمت، مرکب از اشخاص صلاحیت دار، تشکیل گردید که پیوسته برای مراجعه کشورها آماده کار بود. به این منظور درکنفرانسهای بین المللی سالهای1899و1907لاهه یک دستگاه منظم حکمیت بین المللی طرح ریزی شد. ولی این اقدام مفید، درنتیجه جنگ جهانی اول درسال 1914 بلااثرماند.

درسال 1919جامعه مللی ایجاد شد بموجب قرارداد بین المللی تشکیل دهنده مؤسسه(میثاق)،این موسسه مأموریت یافت كه درباره حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و وضعیتهای خطرناك
بین المللی فعالیت كرده و طبق شرایط معینی از كشمكشهای بین المللی جلوگیری كند. این مؤسسه شامل ركن قضایی (بعنوان دیوان بین المللی یا دیوان حكمیتی) نبود، ولی ماده 14 میثاق پیش بینی كرد كه شورای جامعه ملل طرح تشكیل یك دیوان دائمی بین المللی دادگستری را تهیه نموده و برای تصویب آن را به اعضای جامعه ملل ارائه دهد.

پیرو پیش بینی فوق الذكر، در سال 1920 از طرف شورای جامعه ملل پروتكلی برای تصویب شدن به كشورهای جهان تسلیم گردید. این پروتكل تشكیل یك دیوان دائمی بین المللی دادگستری را حاكی بود و اساسنامه آنرا نیز در پیوست داشت. این پروتكل و اساسنامه پیوستی آن بزودی از طرف بیش از چهل دولت تصویب گشت و تشكیل دیوان عملی شد.[18]

دیوان دائمی بین المللی دادگستری مزبور جزو اركان جامعه ملل نبود, ولی در عین حال بودجه آن از طرف جامعه ملل پرداخت میشد, و بعلاوه قضات آن از طریق جامعه ملل انتخاب می‌شدند
(عین ترتیبی كه درباره دیوان فعلی بعداً ذكر خواهیم كرد)[19]. از جهت شباهت كلی كه بین مشخصات دیوان مزبور و دیوان بین المللی دادگستری فعلی موجود است, از بیان آنها، از لحاظ اجتناب از تكرار مطلب، خودداری می شود.

یادآور می شود كه دیوان دائمی بین المللی دادگستری كه عملاً تا سال 1939( سال حمله آلمان به هلند) مشغول كار بود از مؤسسات مفید بین المللی محسوب گشته حسن شهرت به‌سزایی بدست آورده بود.

در سال 1945 چهار دولت آمریكا و انگلیس و شوروی و چین پیشنهاداتی تسلیم دول متحد خود نمودند. در این پیشنهادات تشكیل یك سازمان جهانی(به جای جامعه ملل سابق) پیشنهاد شده بود كه برای تامین صلح و امنیت بین المللی و متمركز ساختن مجاهدات بشر برای بهبودی اوضاع اقتصادی واجتماعی كلیه ملل جهان ایجاد گردد. از نكات مهم پیشنهادات این بود كه تشكیل یك دیوان
بین المللی دادگستری را نیز پیش بینی نموده و، برخلاف میثاق جامعه ملل سابق، آنرا جزو اركان اصلی سازمان مزبور محسوب داشته بود. ولی پیشنهادات مزبور درباره این سئوالات مهم ساكت بودند كه آیا دیوان مورد نظر همان دیوان دائمی بین المللی دادگستری سابق و با همان صلاحیت باشد كه با اساسنامه اصلاح شده بكار خود ادامه دهد و یا اینكه دیوان سابق برچیده شده و دیوان جدیدی تشكیل گردد كه در تنظیم اساسنامه آن اساسنامه دیوان سابق مبنی قرار گیرد و صلاحیت‌اش گسترش یابد؟ اختیار یكی از دو روش نامبرده به كنفرانس سانفرانسیسكو واگذار شده بود ( این كنفرانس برای تنظیم منشور ملل متحد براساس پیشنهادات چهاردولت نام برده و پیشنهادات سایر دول از طرف كلیه دول متحد تشكیل شده بود). انتخاب هر یك از این دو روش مشكلات قضائی و سیاسی داشت. بالاخره كنفرانس مزبور روش دوم را انتخاب كرده و دیوان جدیدی تشكیل داد. اساسنامه دیوان را نیز جز لاینفك منشور ملل متحد ساخت.

بموجب تصویب منشور ملل متحد، از طرف اكثریت مورد لزوم از دول عضو، تشكیل این سازمان من جمله تشكیل دیوان بین المللی دادگستری لازم الاجرا گردید. قضات دیوان در تاریخ 3 فوریه 1946 طبق پیش بینی اساسنامه آن انتخاب شده و در تاریخ 3 آوریل 1946 اولین جلسه آن در لاهه
(مقر دیوان سابق) تشكیل گردید.

از لحاظ اجتناب از وجود دو دیوان بین المللی در یك زمان، قضات دیوان سابق استعفا داده و بلافاصله خود دیوان نیز برچیده شد.

درمورد دیوان های بین المللی می توان گفت دیوان های بین المللی اغلب بوسیله‌ی توافقنامه‌ها بین دولت‌ها ویا بدستور سازندگان سازمانهای بین اللمللی مانند سازمان ملل بوجود آمده‌اند. از دیوانهای بین المللی می توان به دادگاه‌های نورنبرگ[20] و توکیو[21] که بعداز جنگ جهانی دوم تأسیس
شده اند،اشاره کرد. همچنین می توان به سه دیوان بین المللی دیگر که شامل دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی[22]، دیوان بین المللی دادگستری[23] و دیوان بین المللی کیفری[24] که در حال حاضر مقر آنها درهلند است، اشاره کرد.

بیشتردیوانهای بین المللی با یک صلاحیت محدود برای یک کشورخاص و یا یک مسئله بخصوص مانند مسئله ژنوسید در رواندا تشکیل می شوند. بعلاوه دیوان های بین المللی درهنگام ارتکاب جنایات در طول نسل کشی ها ویا جنگ های داخلی با صلاحیتی که فقط درهمین موضوعات دارند بوجود می آیند وهمچنین به دادگاه های ترکیبی خاص، که از استراتژی بین المللی وداخلی ودریک شرایط خاص ویژه بوجود آمده اند.

می توان اشاره کرد به عنوان مثال دادگاه های ترکیبی ویژه را می توان درسیرالون[25]، لبنان[26] وکمبو[27]،دید. دراین بخش به بررسی صلاحیت دیوان های بین المللی که دارای اهیمت بیشتردرسطح جهانی از لحاظ تعیین صلاحیت هستند پرداخته خواهد شد. ازجمله این دیوانها می توان به دیوان دائمی
بین الملل دادگستری، دیوان بین المللی حقوق دریاها، دیوان بین المللی دادگستری، دیوان دائمی داوری اشاره کرد. همچنین به دلیل اهمیت سازمان تجارت جهانی به بررسی صلاحیت نهاد شبه قضایی حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی[28]، پرداخته خواهد شد.

-1-1-صلاحیت دیوانهای داوری

داوری بین المللی یکی از روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی است. داوری به شکل امروزی تاپایان قرن هفدهم درروابط بین المللی نقش برجسته ای نداشت. درقرن هفدهم معاهده جی[29] که بین ایالات متحد وبریتانیای کبیرمنعقد شد روش داوری به شکل بدین را برای حل و فصل اخلافات درسطح بین المللی ایجاد کرد.[30] ازآن زمان به بعد داوری های مختلف باعث بهبود وپیشرفت داوری درسطح بین المللی شد. با توجه به تحولاتی که درخصوص داوری صورت گرفت، می توان گفت داوری درحقوق بین الملل به سه شکل اساسی می باشد که عبارتنداز:1- داوری توسط رئیس یک دولت خارجی که به داوری سلطنتی معروف می باشد. 2- داوری توسط کمیسیون مختلط مانند کمیسیون های مختلط آمریکا ومکزیک. 3- داوری توسط دادگاه ها یا دیوان های داوری
که این نوع داوری موضوع بحث است و در اینجا به آن پرداخته خواهد شد.[31]

دراین نوع داوری موضوع مورد اختلاف به افراد مستقل، بیطرف ودارای صلاحیت رسمی تخصصی ارجاع می شد تا براساس مقرارت و طبق آیین دادرسی، به موضوع رسیدگی ورأی رسمی تخصصی ارجاع می شد تا براساس مقرارت وطبق آیین دادرسی به موضوع رسیدگی و رأی صادر نماید. این نوع داوری را می توان درقضیه آلاباما که درسال 1873 رأی آن صادر شد، مشاهده کرد[32].

پذیرش داوری به میزان گسترده درکنفرانس صلح لاهه 1899 اتفاق افتاد. این کنوانسیون درخصوص حل مسالمت آمیز اختلافات دیوان دایمی داوری را ایجاد کرد[33]. این دیوان عصرجدیدی را درآین داوری ایاد نمود وسپس ازآیین داوری طی سده بیستم به طور چشمگیری استفاده شده و صدها معاهده دو جانبه داوری اجرایی منعقد شده است[34].

وجهه داوری و احساس نیاز در سطح گسترده به نهادینه کردن آن جمله دلایل تشکیل کنفرانسهای لاهه1899و1907 بودند. ازاین رو به بررسی صلاحیتی دیوانهای داوری بعداز کنفرانس لاهه 1899 پرداخته خواهد شد.

کنوانسیون لاهه برای حل و فصل مسالمیت آمیز اختلافات درسال1899 درماده48 مقررمی دارد که دیوان داوری مجاز است که درخصوص صلاحیت خود راجع به تفسیرتوافقنامه یا معاهده دیگری که ممکن است تقاضا شود صلاحیت خود را اعلام نماید. کنوانسیون لاهه 1907 درماده 73 به همان نحوصلاحیت دیوان داوری را اعلام می دارد.

درسال 1953کمیسیون حقوق بین الملل درارتباط باطرح کنوانسیون مقررات نمونه درماده 11 اعلام می‌دارد که دیوان داوری صلاحیت درتعیین صلاحیت خود را دارد. درسال1958 کمیسیون حقوق بین الملل، مقرارت نمونه را پذیرفت ماده9 اعلام می دارد که دیوان داوری صلاحیت تفسیر ودیگراسناد مرتبط باصلاحیت را دارا می باشد.

درسال1962مقرارت دیوان دایمی داوری وسازش درخصوص حل وفصل اختلافات بین دوطرف که یکی ازآنها دولت است درماده4 صلاحیت درتعیین صلاحیت را تأیید می کند.

بنابراین شاید دراین جا بتوان گفت براساس مجوز حاصله درخصوص صلاحیت درتعیین صلاحیت یک دیوان داوری، صلاحیت درخصوص اعتبار قرارداد اصلی وهمچنین شرط داوری مذکور درآن نیز دارا می‌باشد. از اینرو درتصمیمات مراجع داوری بین المللی به صراحت و به درستی موضوع استقلال و تفکیک پذیری شرط داوری لحاظ شده است.[35]

به عنوان مثال می توان به کنوانسیون ایکسید در مورد حل وفصل اختلافات بین المللی ناشی از سرمایه گذاری بین یک کشور و اتباع کشورهای دیگر(1965) اشاره کرد ماده 25 این کنوانسیون موضوع استقلال و تفکیک پذیری شرط داروی را بیان می کند.

همچنین دراین باره می توان به دادگاه داوری ایران و آمریکا اشاره کرد ماده ی21 اعلام می دارد:

شرط داوری که بخش ازقرارداد را تشکیل می دهد و داوری براساس این قواعد(آنسیترال) مقرر
می دارد، به عنوان یک توافق مستقل از سایر شرایط قرارداد محسوب خواهد شد. تصمیم دیوان داوری مبنی براینکه قرارداد باطل و بی اثر است، ازنظر قانونی بی اعتباری شرط داوری را در
پی نخواهد داشت.[36]

1-1-1-1-صلاحیت دیوان دائمی داوری

1-1-1-1-1- صلاحیت ترافعی دیوان دائمی داوری

دیوان دائمی داوری[37] در سال 1899 با تشکیل کنفرانس اول لاهه بر اساس کنوانسیون 1899
حل و فصل اختلافات، تأسیس شد.

این دیوان قدیمی ترین مرجع بین المللی حل وفصل اختلافات میان دولت ها است اگر چه این دیوان ابتدا با هدف فراهم آوردن آیین های برای حل و فصل اختلافات صرفا میان دولت ها بوجود آمده بود، لکن از آغاز دهه 1930 رسما به او اجازه داده شد که از تسهیلات این مرجع برای حل و فصل اختلافات میان دولت ها و اشخاص خصوصی و سازمان های بین المللی نیز استفاده شود.[38]            

این دیوان قادر است که به فیصله برخی اختلافات مرتبط با مسایل تجاری و سرمایه گذاری نیز بپردازد. این مسئله موجب شده است که در مقایسه با برخی دیگر از مراجع بین المللی
(همانند دیوان بین المللی دادگستری ) از صلاحیت شخصی گسترده تری برخوردار شود و قادر است که به نیاز های جدید که متفاوت از نیاز های جامعه قرن 19 است، پاسخ دهد.[39]                                                                    

در سال 1930 شورای اداری دیوان دائمی داوری، دیوان را قادر است که به حل و فصل اختلافات از طریق کمیسیون های سازش بپردازد. دیوان بدین منظور مبادرت به تهیه وتدوین برخی قواعد داوری و سازش کرده است. در این خصوص به طور مثال به قواعد داوری اختلافات بین دولت ها (1992) قواعد داوری اختلافات بین المللی که یکی از اطراف آن دولت نمی باشد(1993)، قواعد داوری اختلافات بین سازمان های بین المللی و دولت ها (1996)، قواعد داوری اختلافات بین سازمان های بین المللی و اشخاص خصوصی (1996)، قواعد سازش دیوان دائمی(1996)، قواعد کمیسیون های تحقیق (1997) ، قواعد داوری اختلافات مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست (2001)و قواعد سازش اختلافات مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست (2001)می توان اشاره نمود.[40]                                                      

با این وجود به طور کل می توان بیان کرد که نقش اراده ی دولت ها در اعمال صلاحیت دیوان دائمی داوری بسیار چشمگیر بود .

از این رو در رویه دیوان دائمی داوری برخلاف دیوان بین المللی دادگستری ، تفکیکی بین صلاحیت ترافعی و مشورتی دیده نمی شود .اما در اغلب موارد ، داوری واقعا ترافعی است و بواسطه­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ی خصوصیت الزام آور بودن و نهایی بودن رای داوری از سایر شیوه های غیر قضایی حل اختلافات قابل تمایز است[41].

2-1-1-1-1- صلاحیت مشورتی دیوان دائمی داوری                                                  

همانطور که گفته شد در رویه دیوان دائمی داوری تفکیکی بین صلاحیت ترافعی و مشورتی دیده نمی شود . اما با وجود اینکه در اغلب موارد ، داوری واقعا ترافعی است ، لذا شیوه های غیر الزامی حل اختلافات در دیوان دائمی داوری ، مشتمل بر میانجی گری ، سازش و تحقیق می باشد و بنابراین برای طرف هایی که متمایل به یک شیوه مشورتی یا غیر الزامی هستند مراجعه به این شیوه ها مناسب تر به نظر می رسند[42]در نتیجه می توان استنباط کرد که دیوان داوری[43] ، علی رغم خدمات موثر و انکار پذیر خود ، خالی ازعیب و نقص هم نبود زیرا قادر به ایجاد رویه قضایی نبود ، و درعوض اینکه متمایل به امور حقوقی وقضایی باشد بیشتر متمایل به اموردیپلماتیک بود.

2-1-1-1- دیوان داروی دعاوی ایران- آمریکا وصلاحیت آن

یکی از تحولاتی که درحقوق بین الملل اتفاق افتاده ایجاد نهادهای داوری بین المللی بوده است. این نهادها اختلافات بین دولت ها را حل وفصل می کنند و از طرفی اختلافات بین شرکت ها واشخاص با دولت را رسیدگی می کنند. یکی از مهمترین محاکم داوری بین المللی، دیوان داوری ایران و آمریکا[44] می باشد.

در4 نوامبر1979 میلادی، 42تن ازاتباع آمریکایی توسط انقلابیون درتهران گروگان گرفته می شوند. آمریکا دادخواستی را دراین رابطه به دیوان بین المللی دادگستری ارائه می نماید و از سوء رفتار نسبت به اتباع خود و همچنین مصادره اموال آنها و نقض قراردادها از سوی مقامات ایرانی شکایت می کند. ایران نیز از مداخلة آمریکا در امور داخلی خود ، مسدود کردن اموال ایران و نقض قراردادها توسط اتباع آمریکا شکایت می کند. با این وجود دو دولت به حل و فصل قضایی اختلافات رضایت کامل نداشتند. در این میان دولت الجزایر با میانجیگری خود توانست توافقی را که مورد پذیرش طرفین بود بوجود آورد که نتیجه آن بیانیه الجزایر بود.[45]    

بیانیه ی الجزایر محورهای اصلی و موارد کلی مورد توافق طرفین برای حل و فصل اختلافات بود. تعهدات آمریکا در برابر ایران عبارتند از: 1- اعاده وضع مالی ایران حتی الامکان به وضعیت قبل از 23 آبان 1358 و نیز تامین تحرک و انتقال آزاد آنها در قلمرو قضایی آمریکا. 2- لغو محدودیت های مالی علیه ایران و خاتمه دعاوی و لغو کلیه توقیف ها و احکام قضایی صادره علیه ایران و
سازمان های دولتی در آمریکا و همچنین استرداد دعوای مطروحه از جانب آمریکا علیه ایران دردیوان بین المللی دادگستری. 3- عدم دخالت آمریکا در امور داخلی و نظامی ایران. 4- مساعدت در بازگرداندن اموال خانواده پهلوی به ایران. همچنین ایران در برابر آمریکا تعهداتی را قبول کرد که عبارت بوداند از:

1- آزادی 52تن از اتباع آمریکا. 2- تودیع وجوه در دو حساب برای تسویه بدهی های بانکی و
بدهی های وام های سندیکایی و نیز در یک فقره حساب تضمینی دیوان داوری برای پرداخت محکوم به احکام صادره علیه ایران. همچین تعهدات مشترک طرفین عبارت است از ارجاع دعاوی و اختلافات بین اتباع هریک از دولت ها علیه دولت مقابل و نیز دعاوی بین دو دولت که ناشی از قراردادهای خرید و فروش کالا یا خدمات باشد به یک داوری بین المللی که در اجرای آن دیوان داوری ایران و آمریکا تشکیل گردید.[46]

1-مصفا، نسرین و دیگران ، زیر نظر جمشید ممتاز، مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل، تهران، مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، اسفند 1365، صص49-5.

2- تدینی، دکترعباس، حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی وبین الدولی، تهران، نشرمیزان، 1389،ص299-298.

[3] -Angolo-Iranian Oil Co., ICJ Reports 1952, P.P.at 102-103.

1- مظفری، احمد ونیک فر، مهدی، گزیدة آرای دیوان لاهه، تهران، انتشارات ققنوس، 1378، صص 154-47.

2-میرعباسی، سیدباقرو سادات میدانی، سیدحسین، دیوان بین المللی دادگستری درتئوری وعمل، جلد1، تهران، انتشارات جنگل،1387،صص398-359.

3-همان، صص410-373.

1- میرزایی ینگجه، سعید، ایران وصلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری، تهران، دفترمطالعات سیاسی وبین المللی وزارت امورخارجه، 1370، صص75-70.

[8] .Collins,L,Provisional Measures,RCADI,1992,P.P.45-214.

1- صلح چی، محمدعلی ونژدی منش،هیبت ا…، حل وفصل مسالمت آمیزاختلافات بین المللی، نشرمیزان،1389.

2- تدینی، عباس، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و بین الدولی،تهران، نشر میزان، 1389.

3- میرعباسی، سید باقر وسادات میدانی، سید حسین،دیوان بین المللی دادگستری در تئوری وعمل جلد اول، تهران، انتشارات جنگل، 1387.

4- خاور،محمدعلی، صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری، تهران، انتشارات بانک مرکزی، 1343.

5- میرزایی ینگجه، سعید، ایران وصلاحیت اجباری دیوان بین الملی دادگستری، انتشارات دفترمطالعات سیاسی وبین المللی وزارت امورخارجه،1369.

6- الهویی نظری، حمید، رویکرد انسانی در آرای دیوان بین المللی دادگستری، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، پائیز 1389.

7- مظفری، احمد ونیک فر، مهدی، گزیده آرای دیوان لاهه، دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا، تهران، انتشارات ققنوس،1378.

1- صلج چی،محمدونژدی منش،هیبت ا…، حل وفصل اختلافات بین المللی ، تهران،نشرمیزان،1389،ص20.

[17] -Protocol for the Pacific Settlement of International Disputes.

3-ضیایی بیگدلی، محمدرضا،حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش،1374،صص445-400.

1- ضیایی بیگدلی، محمدرضا،همان،ص440.

1- Nuremberg.

2-Tokyo.

3- International.

4- International Couroof Justice (ICJ).