مقدمه. 1

الف- تعریف و  بیان مساله. 1

ب- سوالات پژوهش…. 2

ج- سابقه و ضرورت  انجام تحقیق.. 3

د- فرضیه ها 4

ه- اهداف تحقیق.. 5

و- روش تحقیق.. 5

ز- روش تجزیه و تحلیل داده ها 5

ح-قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی). 5

ج- سازماندهی تحقیق.. 6

فصل اول :  مبانی ، پیشینه و اصول مدد کاری اجتماعی

1-1- تعاریف ، پیشینه و اصول  مددکاری اجتماعی.. 8

1-1-1- تعریف مددکاری اجتماعی.. 8

1-1-2- تعریف مددکار اجتماعی.. 10

1-1-3- تعریف جرم 11

1-1-3-1-جرم از منظر حقوق جزا 13

1-1-3-2- جرم از منظر جرم شناسی.. 13

1-1-4- تعریف طفل. 15

1-1-5-تعریف نوجوان. 15

1-2- پیشینه مددکاری اجتماعی.. 16

1-2-1- در جهان. 16

1-2-2-  در ایران. 19

1-3- اصول اساسی مددکاری اجتماعی.. 23

1-3-1- اصل پذیرش… 23

1-3-2- اصل مشارکت مددجو. 24

1-3-3-اصل خودآگاهی مددکار. 25

1-3-4- اصل رازداری حرفه‏ای.. 25

1-3-5- اصل رابطه حرفه‎ای.. 25

1-3-6-اصل فردیت… 26

1-4- وظایف  مددکار اجتماعی.. 27

1-5- روش های مطالعه و شناخت در مددکاری اجتماعی.. 28

1-5-1-مشاهده 28

1-5-2-مصاحبه. 29

1-5-3-بازدید منزل. 30

1-5-4- رابطه حرفه ای.. 30

1-6- روشهای اصلی و فرعی در مددکاری اجتماعی.. 32

1-6-1- مهمترین اهداف در مددکاری فردی.. 34

1-7- فرآیند مصاحبه در مددکاری اجتماعی.. 35

1-7-1- مصاحبه و نقش مددکار اجتماعی.. 37

1-7-2-  ساختار مصاحبه در مددکاری اجتماعی.. 38

1-7-3- مهارت های اولیه مصاحبه در مددکاری اجتماعی.. 42

 فصل دوم : نقش مددکار اجتماعی  در پیشگیری از  جرم

2-1- مفهوم پیشگیری.. 46

2-2- پیشگیری از جرم. 48

2-2- 1- انواع پیشگیری از جرم. 48

2-2- 2-تقسیم بندی پیشگیری از جرم در رهنمودهای سازمان ملل متحد. 49

2-3-  اﻧﻮاع ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی جدید  از ﺟﺮم. 51

2-3- 1-پیشگیری اجتماعی.. 52

2-3-1-1- سازمان‌های مسئول در پیشگیری اجتماعی.. 56

2-3-1-2- نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری اجتماعی از جرم. 57

2-3- 2-پیشگیری وضعی.. 61

 

2-4- مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان  از منظر قوانین.. 63

2-4-1- در قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران. 63

2-4-2-  در قوانین بعد از انقلاب اسلامی 66

2-4-2-1- قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370.. 66

2-4-2-2- در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392.. 67

2-5-  بزهکاری اطفال و نوجوان  و ویزگی های آن. 80

2-5-1-پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران. 81

2-6- نقش مشاوران و مددکاران اجتماعی در پیشگیری از  بزهکاری اطفال و نوجوانان. 83

2-6-1- نقش مددکاران اجتماعی  و مشاوران در پیشگیری اولیه. 83

2-6-2- نقش مددکاران و مشاوران در پیشگیری ثانویه. 86

 فصل سوم  :نقش مددکار اجتماعی در کاهش جرم

3-1- جرم. 90

3-2-  مجرم و بزهكار. 93

3-3-  کانون اصلاح وتربیت… 94

3-3-1- ساختار و تشکیلات کانون اصلاح وتربیت… 94

3-3-2- نقش مددکاران اجتماعی در زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت… 99

3-3-3- مهارت های حرفه ای مورد نیاز. 103

3-3-3-1-  مهارت های خاص… 103

3-3-3-2- مهارت های عام. 105

3-3-4- مددکاران اجتماعی و محدودیت ها 105

3-4-  نقش و جایگاه  مددکار اجتماعی در  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.. 107

3-5- نقدى بر مقررات تعدد جرایم اطفال و نوجوانان  در قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۹۲. 110

3-5-1- واكنش شدیدتر در تعدد جرم نسبت به تكرار جرم. 113

3-6- ‌رویکرد مددکار اجتماعی با بهره گیری سیاست جنایی در کاهش جرم. 113

3-6-1-سیاست جنایی تقنینی.. 114

3-6-1-1- جرم انگاری.. 114

3-6-1-2- جرم زدایی.. 115

3-6-1-3- كیفر زدایی.. 115

3-6-1-4-قضازدایی.. 116

3-6-1-5-قوانین شكلی.. 118

3-6-2-سیاست جنایی قضایی. 118

3-6-2-1- حتمیت در تعقیب و مجازات.. 119

3-6-2-2- سرعت در تعقیب و رسیدگی.. 120

3-6-2- 3- اجرای صحیح و عادلانه مقررات جزایی. 120

3-6-2-4- راه‌های تقویت موقعیت بزه دیده 121

3-7- نتیجه گیری و پیشنهاد ها 122

3-7-1- نتیجه گیری. 122

3-7-2- پیشنهادهای كاربردی.. 128

فهرست منابع.. 129

مقدمه

الف- تعریف و  بیان مساله

حقوق جزا و جرم شناسی با مددکاری اجتماعی رابطه متقابلی دارند و مکمل یکدیگرند. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 با یاری گرفتن از مددکاری اجتماعی سعی دارد که اقدامات تامینی و تربیتی را در مورد اطفال بزهکار به سمت اصلاح و بازپروری آنها سوق دهد، تا بتوانند تا حد زیادی از تکرار  جرم در آینده توسط اطفال بزهکار که می توانند اکثریت مجرمان بزرگسال را تشکیل دهند، جلوگیری کنند.

با وجود گذشت 45 سال از تاسیس رشته مددکاری  اجتماعی در کشور و حضور هزاران  مددکار اجتماعی تحصیل کرده در سازمان‌ها و نهادهای مختلف کشور شواهد نشان می‌دهد که هنوز  بسیاری از نهادهای سیاست گذاری  رفاه اجتماعی  و برنامه‌ریزان  خدمات اجتماعی  کشور  شناخت درستی  از حرفه‌ی مددکاری اجتماعی ندارند و بخش  عظیمی  از آنها  تصور می‌کنند  که مددکاری اجتماعی  همان خدمات خیریه و عامیانه‌ای است که  صد ها سال  است در گوشه و کنار کشور ایران  توسط  افراد  خیر  ارائه می‌شود (سام آرام، 1392 : 249). جرم شناسی می کوشد کسانی را که در اثر عوامل جرم زا به بسیاری از ویژگی های انسانی پشت پا زده‌اند  به خود آورد تا حیاتی نو آغاز کنند و در آنان اندیشه های  انسانی اوج گیرد. (کی نیا، 1388 :50 )

از آنجا که اطفال و نوجوانان اغلب به دلیل عدم برخورداری از حمایت های لازم و سرپرستی مناسب، بزهکار و یا بزه دیده واقع شده‌اند، حضور افرادی با تخصص های غیر قضایی نظیر مددکاران اجتماعی به عنوان بالینی ترین مأموران غیر قضایی در فرآیند کیفری می‌تواند نقش مهمی در بازپروری و پیشگیری از تکرار جرم اطفال بزهکار و باز توانی، جلوگیری از تکرار بزه دیدگی و بزه دیدگی ثانویه اطفال بزه دیده ایفا نماید. مددکاران اجتماعی با استفاده از آموزه های علوم روانشناختی، جامعه شناختی و غیره، همچنین رعایت اصول متعدد حرفه ای مانند اصل پذیرش و اصل فردیت و ارائه خدمات مختلف به دنبال یاری رساندن به نظام عدالت کیفری می باشند. آنان می توانند با به کارگیری روش‌هایی که در شناخت افراد در اختیار دارند، در ارائه پاسخ های متناسب با شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی کودک کمک مؤثری نمایند و همچنین با نظارت بر اجرای احکام، کودک را تا بازپروری و بازتوانی کامل همراهی کنند. همواره حضور یک مددکار اجتماعی در روند بازپروری  بزهکاران اطفال و نوجوانان و همچنین مجرمان بزرگسال می‌توان کمک شایانی به عدم تکرار جرم و بازگشت به جامعه را در پی داشته باشد. در قانون جدید مجازات اسلامی رویکرد نوینی به مددکاری اجتماعی دارد درصدد تفکیک سن کیفری ایشان و همچنین  اعمال اقدامات تامینی و تربیتی ویژه ای را به ترتیب  برای هر رده سنی  در نظر می گیرد.  از این رو یک مددکار اجتماعی با فهم دقیق  وظایف خود می تواند به عدالت کیفری اطفال و نوجوانان کمک موثری نماید. هدف اصلی از این پژوهش نقش و تاثیر مددکار اجتماعی بر فرایند ارتکاب جرم با تکیه بر قانون مجازات اسلامی سال 92 است .

ب- سوالات پژوهش

1-نقش مددکار اجتماعی در پیشگیری از جرم در جامعه چیست ؟

2-نقش مددکار اجتماعی در قانون مجازات اسلامی 92 چیست ؟

3- نقش مددکار اجتماعی در کاهش جرم در جامعه چیست ؟

ج- سابقه و ضرورت  انجام تحقیق

تاکنون کتاب‌ها، مقاله‌ها و منابع متعددی به بررسی ابعاد مختلف دادرسی ویژه اطفال پرداخته‌اند. همچنین در خصوص نقش مددکاری اجتماعی و تأثیرات آن بر جامعه و اقشار مختلف مطالب بسیاری نگاشته شده است، اما در خصوص نقش مددکاری اجتماعی در نظام کیفری، منابع محدودی در دسترس می باشد که از آن جمله می توان به مقاله آقای دکتر زینالی با عنوان «مددکاری اجتماعی و عدالت کیفری» مقالة آقای دکتر نیازپور با عنوان «نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از تکرار  جرم»، مقاله آقای دکتر صمدی راد تحت عنوان» نقش مددکار اجتماعی در زندانها و مراکز اصلاح و تربیت» و همچنین پایان نامه خانم شریعتی «نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از اطفال بزه دیده » اشاره

مبحث اول : شرایط متقاضی…………………………………………………………………..………………….20

گفتار اول : اهلیت قانونی……………………………………………………………..…………………………. 20

گفتار دوم : ذی نفع بودن یا ذی سمت بودن در خواست کننده……………..……………..………………21

گفتار سوم: اقامه دعوا در مهلت قانونی………………..…………………………………..………………… 22

مبحث دوم: شرایط خواسته……………..………………………………………………………………………. 22

گفتار اول : منجز بودن خواسته………….……………………………………………………..……………….. 22

گفتار دوم : معلوم و معین بودن خواسته .………………..…………………………………………………….24

فصل سوم: موارد صدور قرار تأمین خواسته…………………………..………………………………………. 26

مبحث اول : صدور قرار بدون سپردن تأمین……………………………………………………………………. 26

گفتار اول: موارد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی…………………………….………………………… 26

بند اول : دعوا مستند به سند رسمی باشد………………………..…………………………………………26

بند دوم : در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته…………………………………………………..……….. 29

بند سوم: اسناد تجاری واخواست شده………………………………………………………………………. 30

الف- برات………………………………………………………………………………………….………………… 32

ب- سفته………………………………………………………………………………..………………………….. 33

ج- چک…………………………………………………………………………………….….…………………….. 34

گفتار دوم : موارد مصرح در سایر نصوص………………….………………..…………………………………..35

بند اول: قانون آیین دادرسی کیفری…………………………..………………………………………………..35

بند دوم : قانون امور حسبی ………………………….…………………………………………………………37

بند سوم :قانون مدنی………………………………………………….……………………………………….. 39

مبحث دوم : صدورقرار تأمین خواسته با سپردن تأمین ……………….……………….……………………41

گفتار اول : نوع خسارت احتمالی………………………………………………………………….…………… 42

گفتار دوم : میزان خسارت احتمالی…………………………………………………………..……………….. 42

گفتار سوم : بررسی قابلیت اعتراض تعیین تأمین و میزان آن………………………………………… 43

بخش دوم: آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس ازآن……………………………………..45

 

فصل اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا……………………………………………………47

مبحث اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به خواهان…………………………… 47

گفتار اول : امکان استرداد در خواست بدون پرداخت خسارت احتمالی………………………………..47

گفتار دوم : امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون رسیدگی به ادعای اعسار…………………………48

مبحث دوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرای قرار نسبت به خوانده………………………49

مبحث سوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به شخص ثالث…………………….. 49

مبحث چهارم : امکان اعتراض در رفع اثر از قرار…………………………………………………………….50

مبحث پنجم : امکان اقامه تأمین دلیل و تأثیر آن در تصمیم گیری دادگاه در صدور رأی…………………52

فصل دوم : آثار قرار تأمین خواسته پس از اجرا……………………………………………………………. 53

مبحث اول: آثار اجرای قرار نسبت خواهان …………………………………………………………………53

گفتار اول: اطمینان خاطر خواهان نسبت به اجرای حکم در آینده………………………………………. 54

گفتار دوم: حق تقدم تحصیل کننده قرار نسبت به سایر طلبکاران……………………………………….54

بند اول: بررسی حق تقدم خواهان در صورت ورشکستگی خوانده…………………………………….. 56

بند دوم: تکلیف اشخاص ثالث در مقابل ورشکستگی خوانده…………………………………………….57

گفتار سوم: جبران خسارت توسط خواهان محکوم به بی حقی………………………………………….58

گفتار چهارم: منوط بودن رسیدگی دعوای خواهان به پرداخت تأمین…………………………………….60

گفتار پنجم: مصونیت مال از تضییع و تفریط………………………………………………………………….61

مبحث دوم : آثار اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به خوانده…………………………………………… 62

گفتار اول : توقیف اموال………………………………………………………………………………………. 62

بند اول: توقیف اموال در باب اجرای احکام…………………………………………………………………..62

الف: توقیف اموال اشخاص حقیقی وحقوقی حقوق خصوصی………………………………………….. 62

نخست: توقیف اموال غیر منقول……………………………………………………………………………..62

دوم: توقیف اموال منقول…………………………………………………………………………………….. 62

ب: توقیف اموال دولت و شهرداری­ها………………………………………………………………………… 65

بند دوم:توقیف اموال در اجرای اسناد……………………………………………………………………….67

الف:توقیف اموال منقول……………………………………………………………………………………….69

ب:توقیف اموال غیر منقول…………………………………………………………………………………….71

گفتار دوم : ممنوعیت قرارداد نسبت به مال بازداشت شده…………………………………………….. 72

گفتار سوم: استحقاق مطالبه خسارت……………………………………………………………………. 76

بند اول : قطعیت حکم……………………………………………………………………………………….. 76

بند دوم : رابطه سببیت………………………………………………………………………………………..77

گفتار چهارم: انواع خسارت در مقام اجرای قرار تأمین خواسته…………………………………………..78

بند اول: خسارت مادی و تقسیم بندی آن………………………………………………………………… 78

الف- اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مال………………………………………………………………….. 78

ب- خسارت عدم النفع………………………………………………………………………………………. 79

بند دوم : خسارت معنوی…………………………………………………………………………………… 80

گفتار پنجم:مستثنیات دین……………………………………………………………………………………85

گفتار ششم:قابلیت درخواست تبدیل تامین……………………………………………………………….86

مبحث سوم: آثار تأمین خواسته نسبت به اشخاص ثالث ……………………………………………….86

گفتار اول:شخص ثالث که مال نزد وی توقیف میشود…………………………………………………….87

بنداول: توقیف اموال موضوع تأمین…………………………………………………………………………. 87

بند دوم : غیر نافذ بودن تعهدات و نقل و انتقالات………………………………………………………….90

الف: عدم قابلیت استناد به تهاتر……………………………………………………………………………90

ب: عدم قابلیت ابراء مال توقیفی………………………………………………………………………….. 91

ج: عدم قابلیت تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………. 92

بند سوم: بررسی امکان طرح دعوای متقابل توسط شخص ثالث که مال نزد او توقیف شده پس از صدور حکم قطعی..93

بند چهارم: آثار تجدید نظر خواهی طرفین نسبت به شخص ثالث……………………………………… 94

گفتار دوم: شخص ثالث مدعی حق…………………………………………………………………………95

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………. 99

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………….101

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………102

ضمائم ………………………………………………………………………………………………………….105

چکیده:

تامین خواسته در حقیقت توقیف و در امنیت قرار دادن اموال منقول و غیر منقول خوانده می باشد برای آنكه از تضییع و تفریط خواسته جلوگیری به عمل آید.

تامین خواسته ازجمله موارد طواری دادرسی دانسته اند چون می تواندضمن دادرسی یا در جریان دادرسی تا قبل از صدور حكم انجام پذیرد و دادگاه را موقتا مكلف به انحراف ازموضوع اصلی دعوا نماید و در حقیقت صدور رای دادگاه موكول به تصمیم گیری نسبت به همین طواری دادرسی می باشد. اما تامین خواسته جنبه توصیفی قضییه است و شرایط و موارد صدور قرار تامین خواسته چندان جای تحلیل وبررسی ندارد.چیزی كه مهم است آنكه تامین خواسته در راستای نیل به اهداف واقعی قانونگذار، یعنی عدالت قضایی و احقاق حق چه نقشی ایفا میكند و در حقیقت فلسفه برقراری این نهاد چیست؟

و به عبارتی آثارتامین خواسته چیست؟ بدیهی است قانونگذار حكیم صرفا ابزار قهری چندان برای وی مهم نیست؛ مطلوب وی رسیدن به جامعه آرمانی وبسط وگسترش عدالت و برابری در جامعه است، اینجاست كه آثارتامین خواسته مطرح می شود.

به طور خلاصه معروض می دارم چیزی كه ما در مطلب باآ ن تاكید داشته ایم باب مقایسه می باشد.

اینكه آیا صدور تامین خواسته تنها خسارت مادی ایجاد می كند یا خسارت معنوی را هم شامل میشود؛ آیا توقیف اموال اشخاص حقیقی و حقوقی چه تفاوتی دارد و بطور كلی آثار تامین خواسته پیش از اجرا و پس از آن.

البته ما تلاش داشته ایم مسائل پذیرفته نشده در حقوق ایران را مورد چالش قراردهیم، مانند خسارت معنوی، خسارت تاخیر تادیه شاید بتواند درتدوین قوانین جدیدراهگشا باشد.

 مقدمه

تأمین خواسته یکی دیگر از طواری دادرسی است که ممکن است ضمن دادرسی نسبت به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا قبل از صد ور حکم انجام پذیرد. منظور از تأمین خواسته توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول می باشد و فلسفه آن جلوگیری از تضییع یا تفریط و خواسته می باشد و به جهت اینکه در آینده اجرای حکم با دشواری مواجه نگردد نهاده شده است به همین جهت آن را مانند دستور موقت و تأمین دلیل در زمره اقدامات احتیاطی قرار داده اند.

اینکه گفته می شود تضییع و تفریط همه مواردی که خواسته را تهدید می کند را شامل می شود اعم از علل طبیعی مانند حجر خوانده و یا علل مربوط به خوانده دعوا از جمله توسل وی به اخفاء مال یا انتقال خواسته که تا صدور حکم پیش خواهد آمد.

اما موضوع تحقیق آثار تأمین خواسته می باشد، روشن است کلمه آثار یک قدم موضوع را تخصصی تر می نماید، بنابراین با شرایط و موارد صدور قرار تأمین خواسته چندان کاری نداریم اما برای روشن تر شدن موضوع به اجمال به آن می پردازیم.

در حقیقت سوالاتی که در باب آثار قرار تامین خواسته مطرح می باشد عبارت است از   1:سوال اصلی : تامین خواسته به عنوان یک ابزار احتیاطی چه حقی برای خواهان ایجاد می کند و چه تکلیفی برای خوانده دعوا و شخص ثالثی که مال نزد او توقیف می شود

2: سوال فرعی : الف : آیا استحقاق خوانده در مطالبه خسارت صرفا خسارت مادی است یا خسارت معنوی را هم شامل می شود

ب :آیا اموال دولتی هم توقیف می شود یا خیر؟

و اما مشکلاتی که بنده در طول نگارش پایان نامه با آن مواجه بودم اگر هم نتوان گفت کمبود منابع موجود بوده ، می توان گفت محدود شدن در حصار قوانین دادرسی ایران است ، مثلا در باب خسارت معنوی هرچند آئین دادرسی مدنی ساکت است اما ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری خسارت معنوی را به کلی نسخ کرده و چیزی که قانون نسخ کرده یعنی عدم پذیرش خسارت معنوی، بنابراین دیگر حرفی برای گفتن نیست و یا عدم تامین و توقیف اموال دولتی که حقوق ایران آن را نپذیرفته.

بنابراین به دانشجویان عزیزی که ان شاالله به دنبال موضوع پیشنهادی برای پایان نامه هستند توصیه می کنم در حقوق تطبیقی موضوع پیشنهاد دهند ، چون هر مطلبی در حقوق خارجی یک راه برای ادامه کار باز می کند و چون مقایسه ای بحث می شود بسیار زیباتر و پر محتواتر است.

علت انتخاب این موضوع یعنی آثار صدور قرار تأمین خواسته در حقوق ایران آن بود . که بنده با مطالعه کتب آیین دادرسی مدنی متوجه شدم در مباحث مربوط به تأمین خواسته مبحث مربوط به آثار قرار محجور مانده در حقیقت علت کم لطفی، دکترین حقوقی به این بحث سهل انگاری و قصور ایشان نبوده بلکه همانگونه که بنده تجربه نمودم آن بوده که آثار تأمین خواسته به شکل ملموس در زمان کنونی قابل ادراک نیست و هر زمان که می­گذرد قضات با مشکلاتی در عمل بر می خورند که در حقیقت همان مربوط به آثار تأمین خواسته است.

چنانکه اکثر موضوعات آراء وحدت رویه و مجموعه نشست های قضایی که بنده مطالعه نمودم مربوط به تأمین خواسته به عنوان یک ابزار در جهت توقیف نبوده و مثلاً در باب اینکه توقیف چه مال یا طلبی مجاز است کمتر بحث شده و بیشتر بحث شده که آیا توقیف مال اعم از منقول و غیر منقول چه حقی برای خواهان ایجاد می کند و چه تکلیفی برای خوانده ایجاد می کند، بنابراین می طلبید به این مبحث توجه شود تا کمبود مطلب درباب تأمین خواسته جبران شود.

از طرفی بحث شده که تأمین خواسته با مقتضیات شرح مقدس مخالفت دارد، زیرا برخی آن را تعرض به اموال مردم تلقی می کردند و به حدیث « حرمه مال مسلم حرمه دمه » استناد می کردند و البته ایراد ایشان چندان هم قابل دفاع نبود، زیرا پرداختن به جزئیات وظیفه فقهای روشنفکر امروزی است، بدیهی است شرع مقدس و حدیثه ائمه و پیامبر اکرم راجع به چک و سفته و سند رسمی که امروزه یا به عنوان پول در دست مردم می چرخد و یا وثیقه عینی که بعضاً بدون صدور حکم از دادگاه لازم الاجرا است صحبت به میان نیامده بنابراین از این نظر هم توجه به آثار تأمین خواسته به عنوان ابزاری که با اموال مردم سر و کار دارد لازم می نمود.

بر همین اساس سوالاتی مطرح شد آنکه آیا خسارت ناشی از تأمین خواسته همین خسارت مادی است که همه دکترین مطرح کرده اند یا آنکه خسارت معنوی را نیز در بر می گیرد؟

همان موضوعی که حقوق ایران مدتهاست با آن گریبانگر است و به علت نسخ خسارت معنوی در آیین دادرسی کیفری جدید حتی کسی جرأت پرداختن به آن را نکرده است.

در بحث پیشینه تحقیق ونوآوری آن باید بگویم بنده با مطالعه کتب مختلف ،بحثی که درخور توجه باشد در باب آثار تامین خواسته نیافتم،وتنها راهنمای من مراجعه به همین آرائ وحدت رویه ونشست های قضایی بودو مطالب پراکنده ای که جناب آقای دکتر شمسبه آن پرداخته بود واستاد گرامی جناب آقای دکتر هاشمی که سمت استاد راهنمایی بنده را بر دوش داشتند و استاد محترم جناب آقای دکتر فلاح روش تحقیق در حقیقت هم توصیفی و هم تحلیلی ارزیابی می شود توصیفی از آن لحاظ که تخطی از مقررات تأمین خواسته و آوردن مطالب تازه بدعتی بزرگ است که هر چند می تواند قابل دفاع باشد اما در عالم حقوق قابل استناد نیست و موجب سرزنش است و تحلیلی از آن لحاظ که مواد قانونی در باب تأمین خواسته کفاف نمی نماید بنابراین دست نویسنده در این مورد باز است و سعی داشتیم حتی الامکان از این فرصت استفاده نماییم روش گردآوری مطالب ،کتابخانه ای می باشد که با مراجعه با کتابفروشی های موجود در سطح شهر و بیشتر، آراء وحدت رویه و نشست های قضایی قضات دادگاه ها می باشد.

این تحقیق در دو بخش تنظیم شده، بخش اول موضوع شناسی تأمین خواسته که شامل سه فصل، فصل اول، مفهوم مبانی و افتراق از نهادهای مشابه، فصل دوم ؛ شرایط صدور قرار تأمین خواسته، فصل سوم ؛ موارد صدور قرار تأمین خواسته، و بخش دوم،آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس از آن در دو فصل، فصل اول؛ آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و فصل دوم ؛ آثار صدور قرار تأمین خواسته پس از اجرا تنظیم شده است.

بخش اول: موضوع شناسی تأمین خواسته

تامین خواسته به عنوان ابزاری در جهت احقاق حقوق خواهان در حقیقت تنها خواسته رادر امنیت قرار می دهد تا از معرض تضییع و تفریط طبیعی و غیر طبیعی در امان باشد نه آنکه مال موضوع تامین با صدور این قرار در اختیار وی قرار گیرد و یا حکم مالکیت به نفع وی صادر شود ،چنانکه گاهی مال موضوع تامین در اختیار وی قرار نمی گیرد و تنها با صدور این قرار، خوانده دعوا از نقل و انتقال آن ممنوع می باشد که نمونه بارز آن اموال غیر منقول می باشد البته چنانکه خواهیم گفت ارزش مالی داشتن نیز مد نظر

 

کلید واژه­ها:

فرسایش آبی،  فرسایش خندقی،  آزمون های دانکن چند جمله ای، عوامل فیزیکی و شیمیایی، استان ایلام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

صفحه                                                                                                 عنوان

فصل اول – مقدمه و کلیات………………………………………………………
1
1-1 – مقدمه …………………………………………………………………………………………..
2
1-2- کلیات……………………………………………………………………………………………
4
1-2-1- فرسایش آبی……………………………………………………………………………….
4
1-2-2- فرسایش خندقی…………………………………………………………………………..
5
1-2-2-1- تعاریف………………………………………………………………………………….
5
1-2-2-2- مراحل تشکیل خندق………………………………………………………………..
6
1-2-2-3- مراحل تشکیل خندق از نظر سوبلو………………………………………………
6
1-2-2-4-  مراحل تشکیل خندق از نظر لئوپلد…………………………………………….
7
1-2-3-5-  مراحل تشکیل خندق از نظر دکتر احمدی…………………………………
8
1-3- طبقه بندی خندق ها از دیدگاه خلیلی ………………………………………………….
9
1-3-1- طبقه بندی بر اساس شکل مقطع عرضی…………………………………………….
10
1-3-2- طبقه بندی بر اساس تعداد و تراکم خندق­ها در واحد سطح……………….
11
1-3-3-  طبقه بندی بر اساس مساحت حوزه………………………………………………….
12
1-3-4-  طبقه بندی بر اساس پیوستگی خندق­ها…………………………………………….
12
1-3-5-  طبقه بندی بر اساس پلان عمومی خندق­ها……………………………………….
12
1-3-6-  طبقه بندی بر اساس عمق ……………………………………………………………..
14
1-3-7-  طبقه بندی بر اساس طول………………………………………………………………
14
1-3-8-  طبقه بندی بر اساس توصیه فائو………………………………………………………
14
فصل دوم- مروری بر مطالعات انجام شده……………………………………
16
2-1- مروری برمنابع ………………………………………………………………………………..
17
2-2- مطالعات انجام شده در خارج کشور…………………………………………………….
17
2-3- مطالعات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………
19
فصل سوم – مواد و روش­ها……………………………………………………..
21
3-1- معرفی منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………
22
3-1-1- مشخصات عمومی استان ایلام……………………………………………………….
22
3-1-2- وضعیت اقلیمی منطقه چوار ………………………………………………………….
23
3-1-3- وضعیت اقلیمی شهرستان مهران(صالح آباد)……………………………………
23
3-1-4- وضعیت اقلیمی شهرستان دهلران…………………………………………………..
24
3-1-5- ویژگی­های زمین شناسی منطقه چوار……………………………………………..
24
3-1-6- ویژگی­های زمین شناسی  مهران(صالح آباد)……………………………………
25
3-1-7- ویژگی­های زمین شناسی  شهرستان دهلران……………………………………..
25
3-1-8- وضعیت کاربری منطقه چوار………………………………………………………..
26
3-1-9- وضعیت کاربری  مهران(صالح آباد)………………………………………………
27
3-1-10- وضعیت کاربری  شهرستان دهلران………………………………………………
27
3-1-11- پوشش گیاهی منطقه چوار ………………………………………………………..
28
3-1-12- پوشش گیاهی  مهران(صالح آباد)   ……………………………………………….
28
3-1-13- پوشش گیاهی  شهرستان دهلران…………………………………………………
29
3-2- روش تحقیق ………………………………………………………………………………..
31
3-2-1- تهیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز ………………………………………………..
32
3-2-2- تعیین مناطق عمده­ی فرسایش خندقی در استان ایلام …………………………
32
3-2-3- مطالعات میدانی …………………………………………………………………………
32
3-2-4- عملیات آزمایشگاهی ………………………………………………………………….
35
3-2-4- 1- بافت خاک ………………………………………………………………………….
35
3-2-4- 2- تعیین اسیدیته خاک (PH)……………………………………………………….
36
3-2-4- 3- تعیین هدایت الکتریکی خاک(EC)…………………………………………..
37
3-2-4- 4- تعیین پتانسیل اسمزی خاک …………………………………………………….
37
3-2-4- 5- تعیین وزن مخصوص ظاهری خاک ………………………………………….
37
3-2-5- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات………………………………………………………..
38
3-2-5-1- رگرسیون چند متغیره………………………………………………………………..
39
3-2-6- مدل نهایی…………………………………………………………………………………..
39
فصل چهارم – نتایج ……………………………………………………………….
40
4-1- نتایج ……………………………………………………………………………………………
41
4-2- اثر عوامل فیزیوگرافی بر فرسایش خندقی …………………………………………..
42
4-2-1- اثر شیب بر فرسایش خندقی ………………………………………………………….
42
4-2-2- اثر جهت بر فرسایش خندقی………………………………………………………….
43
4-2-3- اثر ارتفاع از سطح دریا بر فرسایش خندقی……………………………………….
43
4-2-4-  رابطه بین کاربری  و  فرسایش خندقی……………………………………………
44
4-2-5- رابطه بین نوع خندق و  فرسایش خندقی…………………………………………..
45
4-3- همبستگی عناصر فیزیکی وشیمیایی با فرسایش خندقی…………………………….
46
4-3-1- همبستگی پارامتر­های فیزیکی با فرسایش خندقی ………………………………
46
4-3-2- همبستگی پارامتر­های شیمیایی با فرسایش خندقی………………………………
47
4-4- تعیین مهمترین فاکتور­های موثر بر فرسایش خندقی ……………………………….
48
4-5- ارائه مدل فرسایش خندقی ………………………………………………………………..
50
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری ……………………………………………..
52
5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………..
53
5-2- بررسی نقش عوامل فیزیوگرافی در تولید رسوب خندق­ها……………………….
53
5-2-1- شیب زمین …………………………………………………………………………………
53
5-2-2- مساحت حوزه……………………………………………………………………………..
54
5-2-3- جهت زمین…………………………………………………………………………………
54
5-2-4- ارتفاع از سطح دریا………………………………………………………………………
54
5-2-5- نوع خندق ………………………………………………………………………………….
55
5-3- بررسی نقش عناصر فیزیکی و شیمیایی با فرسایش خندقی……………………….
55
5-4- بررسی نقش پارامتر­های بیولوژیکی بر فرسایش خندقی………………………….
56
5-4-1- تاثیر کاربری بر فرسایش خندقی ……………………………………………………
56
5-4-2- تاثیر درصد پوشش بر فرسایش خندقی ……………………………………………
56
5-5- تعین مهمترین فاکتور­های موثر بر فرسایش خندقی مناطق مورد مطالعه ……….
57
5-6- راه حل­ها و پیشنهادات………………………………………………………………………
59
منابع مورد استفاده…………………………………………………………………………………….
61
فهرست جداول

 

عنوان و شماره شکل
صفحه 

 
جدول(1-1)  طبقه بندی براساس تعداد و تراکم خندقها در واحد سطح………………
11
جدول(1-2)  طبقه بندی براساس عمق مساحت حوزه………………………………………
12
جدول(1-3) طبقه بندی براساس عمق ووسعت منطقه خندقی…………………………….
14
جدول(1-4) طبقه بندی براساس طول…………………………………………………………..
14
جدول(1-5) طبقه بندی براساس توصیه فائو…………………………………………………..
14
جدول (4-1) میانگین پارامترهای مربوط به فرسایش خندقی……………………………..
41
جدول (4-2) همبستگی پارامترهای فیزیکی با فرسایش خندقی…………………………
46
جدول (4-3)  همبستگی پارامترهای شیمیایی با فرسایش خندقی……………………….
47
جدول(4-4)پارامترها با محورهای 1 و 2 -PCA………………………………………….. 

جدول (4-5)گونه های موجود درحوزه زهکشی خندق­های منطقه چوار…………….
48 

49
جدول (4-6)گونه های موجود درحوزه زهکشی خندق­های منطقه صالح آباد……..
49
جدول (4-7)گونه های موجود درحوزه زهکشی خندق­های منطقه دهلران………….
49
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان و شماره شکل 

 
صفحه
 
 
تصویر (1-1)  مراحل تشکیل خندق…………………………………………………………………………
9
تصویر(1-2) مراحل مختلف تشکیل سر خندق…………………………………………………………..
10
تصویر(1-3) انواع مختلف فرسایش خندقی………………………………………………………………
13
تصویر(1-4) انواع مختلف سر خندق……………………………………………………………………….
15
تصویر(3-1)  نمایی کلی از منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………..
22
تصویر(3-2) پراکنش خندق ها در مناطق مورد مطالعه ………………………………………………..
25
تصویر(3-3) نقشه کاربری اراضی چوار…………………………………………………………………….
27
تصویر (3-4) کاربری اراضی مهران(صالح آباد)………………………………………………………….
27
تصویر (3-5) کاربری اراضی دهلران…………………………………………………………………………
27
تصویر (3-6) خندق از نوع خطی ……………………………………………………………………………
33
تصویر (3-7) خندق از نوع پنجه ای ………………………………………………………………………..
33
تصویر (3-8) خندق از نوع جبهه­ای ………………………………………………………………………..
34
تصویر (3-9) اندازه گیری ارتفاع هدکت………………………………………………………………….
34
تصویر (3-10) اندازه گیری عرض بالا خندق……………………………………………………………..
35
تصویر (4-1) آنالیز چند متغیره (PCA)……………………………………………………………………
48
تصویر (4-2) نمومه شماتیک از مقطع های بدست آمده خندق­­ها……………………………………
49
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و:سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………6 فصل نخست :                                                                                                                         مفاهیم،پیشینه ،دلایل، ماهیت ودرآمدی برمبنای پذیرش اصل صلاحیت جهانی…………………………………….7

مبحث نخست : واژه شناسی وسابقه تاریخی …………………………………………………………………………………8

گفتار نخست :واژه شناسی (مفاهیم ) ………………………………………………………………………………………………8   الف :مفهوم صلاحیت جهانی ……………………………………………………………………………………………………….9

ب:تفاوت صلاحیت جهانی با صلاحیت بین المللی…………………………………………………………………………10

گفتاردوم : سابقه تاریخی ……………………………………………………………………………………………………………12

مبحث دوم : دلایل وماهیت صلاحیت جهانی …………………………………………………………………………….14

گفتارنخست : دلایل ایجاد……………………………………………………………………………………………………………15

الف) ضرورت جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین…………………………………………………………………..16

ب:ضرورت حفظ نظم عمومی محل دستگیری مجرم …………………………………………………………………….16

ج : ضرورت حفظ نظم عمومی بین المللی ……….. ……………………………………………………………………….17

گفتار دوم : ماهیت صلاحیت جهانی……………………………………………………………………………………………..18

الف : منشاء ایجاد صلاحیت جهانی ……………………………………………………………………………………………. 18

ب: اختیاری یا اجباری بودن آن…………………………………………………………………………………………………… 21

مبحث سوم : مبانی الزام دولت ها به پذیرش اصل صلاحیت جهانی ……………………………………………24

گفتار نخست : کنوانسیون های بین المللی وصلاحیت جهانی………………………………………………………… 25

الف ) کنوانسیو نهای چها ر گانه ژنو…………………………………………………………………………………………….27

ب)کنوانسیون منع شکنجه …………………………………………………………………………………………………………27

ج)کنوانسیون نسل کشی ……………………………………………………………………………………………………………30

گفتار دوم :تائید صلاحیت جهانی توسط دادگاههای بین المللی…………. …………………………………………..31

فصل دوم :

موضوع،قلمرو، شرایط ودرآمدی بر صلاحیت دیوان بین المللی کیفری بر جرایم مشمول صلاحیت جهانی..33

مبحث نخست : موضوع صلاحیت جهانی……………………………………………………………………… .… 34

گفتار نخست :جرم بین المللی ذاتی …………………………………………………………………………………………….37

گفتار دوم : جرم قراردادی بین المللی …………………………………………………………………………………………..37  

 

گفتار سوم : قاچاق بین المللی مواد مخدروروان گردان…………………………………………………………………..38

گفتار چهارم :جرایم موضوع صلاحیت دیوان بین المللی کیفری ………………………………………………………41

الف:نسل کشی…………………………………………………………….. ………………………………………………………….42

ب) جنایات علیه بشریت ……………………………………………………………………………………………………………43

ج) جنایات جنگی ……………………………………………………………………………………………………………………44

د) تجاوز………………………………. ………………………………………………………………………………………………..46

ه) جرایم قراردادی ……………………………………………………………………………………………………………………46

مبحث دوم : شرایط اعمال ومشکلات عملی ……………….. …………………………………………………….48

گفتار نخست:شرایط اعمال ………………………………………………………………………………………………………49

الف ) وقوع جرم درخارج از قلمرو حاکمیت ………………………………………………………………………………49

ب) حضور مجرم درمحل دستگیری …………………………………………………………………………………………..50

ج) عدم رسیدگی قبلی ……………………………………………………………………………………………………………..52

د) مجرمانه بودن عمل در محل دستگیری ……………………………………………………………………………………54

گفتار دوم :مشکلات عملی ………………………………………………………………………………………………………..56

الف ) تعیین قانون صالح ……………………………………………………………………………………………………………57

ب) اجرای حکم ………………………………………………………………………………………………………………………..58

مبحث سوم : دیوان بین المللی کیفری واصل صلاحیت جهانی………………….………………………………..59

کفتار نخست : تشکیلات دیوان ……………………………………………………………………………………………………62

الف:مقر وارکان ………………………………………………………………………………………………………………………..63

ب : قضات ……………………………………………………………………………………………………………………………….65

ج: دادستان ……………………………………………………………………………………………………………………………..66

گفتار دوم : مبنای صلاحیت دیوان بین المللی کیفری ……………………………………………………………………69

گفتار سوم :آرای قضایی دیوان ………………………….. ……………………………………………………………………..71

الف )بررسی پرونده ژنرال پینوشه ……………………………………………………………………………………………….71

ب) بررسی پرونده آقای یرودیا …………………………………………………………………………………………………..73

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………..76

پیشنهادات………… …………………………………………………………………………………………………………………….78

منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………….79

الف :منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………79  

کتابها……………………………………………………………………………………………………………………………………79  

2-مقالات ،جزوات وپایان نامه ها…………………………………………………………………………………………………81        

ب:منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………………83

Abstract………………………………………………………………………………………………………………………………..84

چکیده

یكی ازانواع اصول صلاحیت كیفری فراسرزمینی،‏ اصل صلاحیت جهانی است. صلاحیت جهانی قوانین كیفری یكی از اصول مهم در تعیین صلاحیت كشورها و قوانین كیفری می باشد. مطابق این اصل،‏ هر كشوری می‌تواند بدون اینكه هیچ رابطه سنتی با جرم از لحاظ تابعیت مجرم یا مجنی‌علیه،‏ محل وقوع جرم یا منافع كشور صدمه‌دیده،‏ داشته باشد،‏ به منظور جلوگیری از بی‌مجازات ماندن مجرم،‏ او را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد. اگرچه اكثر كشورهای جهان امروزه این اصل را به رسمیت شناخته اند اما تعداد بسیار كمی از آنها عملاً اقدام به اجرای اصل مزبور كرده‌اند. و این مهم به موجب كنوانسیون ها و عهدنامه های بین المللی محقق می گردد تا در صورت ارتكاب جرم ، علیرغم اینكه مرتكب در سرزمین آن كشور «صلاحیت سرزمینی » و یا تبعه آن كشور « صلاحیت شخصی » و یا این كه از جمله جرائم منصوص در قوانین كیفری«صلاحیت واقعی» نبوده ، دادگاه های كشور محل دستگیری طبق قوانین كیفری خود مرتكب رامحاكمه و مجازات می نمایند. و با اندكی مداقه و دقت در صلاحیت مورد بحث ، كه ناشی از جنبه بین المللی جرم می باشد، مواردی را شامل می گردد كه از حیث بین المللی و عرف جامعه بین المللی مورد عقوبت می باشد . به عبارت دیگر : جرم انگاری آن ، فراتر از مرز های ملی بوده و كلیه كشورها را در صورت تحقق آن با واكنش مواجه و به همین خاطر در صورت دستگیری ایشان ، همان دادگاه عمل دستگیری صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت ، و این امر از امهان حقوق بین المللی كیفری می باشد.دراین چهارچوب مسلماً موضوع مواد مخدر از موضوعاتی است که دهکده جهانی، همچنان با آن درگیر است وآثار زیانبار و شوم آن همه كشورهای جهان را تهدید می كند . هم اكنون نیز تلاشهای بین المللی با هدف كاهش و كنترل موادمخدر و مبارزه با سوء مصرف و قاچاق بین المللی موادمخدر در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی در دستور كار سازمان ملل متحد و دولت ها قرار گرفته و ارتقاء سطح این همكاریها، با تكیه بر مشتركات و منافع متقابل كشورها و منافع بین المللی و براساس كنوانسیونهای موادمخدر،می تواند مبنای واحدی را برای مقابله با پدیده موادمخدر در جهان و قاچاق بین الملل آن اتخاذ كرد

کلید واژه ها:صلاحیت جهانی-دیوان بین المللی کیفری– قاچاق مواد مخدر-جرایم بین المللی

  مـقـد مـه

«همه ملتها با پیوندی مشترک با یکدیگر متحدند وفرهنگ های آنان میراث مشترک را تشکیل می دهد،نگران از اینکه این ترکیب ظریف هرلحظه ممکن است ازهم بگسلد.طی این قرن میلیون ها کودک ،زن ومرد قربانی فجایع وددمنشیهای غیر قابل تصوری شده اند که وجدان بشریت از آن به شدت یکه خورده است .تاکید بر اینکه شدید ترین جنایاتی که موجب اضطراب جامعه بین المللی می شود ،نباید بدون مجازات بماند بلکه لازم است تعقیب موثر مرتکبین آن جنایات با اتخاذ تدابیری درسطح ملی ونیزتقویت همکاری بین المللی تضمین گردد»

((فرازی از دیباچه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری))

وقوع جرایم در صحنه بین المللی حادثه نوپایی به شمار نمی رود . از دیر باز دولت ها با توسعه صلاحیت کیفری خود ازطریق تمسک به اصل صلاحیت جهانی سعی درتعقیب جنایتکاران بین المللی کرده اند.ازسوی دیگر جامعه بین المللی به موجب معاهدات بین المللی ،با توسعه دامنه جرایم مشمول این اصل سعی در ایجاد ساز وکارهای حقوقی لازم برای جلوگیری ازبی کیفری این جنایتکاران کرده است .علاوه بر این دولتها هنگام مواجهه با خطرات ناشی از جرایم دارای اثر فر املی ،ملاک ها ومعیارهای مختلفی را برای تعیین ماهیت صلاحیت دادگا ههای خود بر انگیخته اند تا با اتکاء به آنها صلاحیت دادگاهها ی ملی را به جرایم فرا ملی توسعه داده وموجبات تعقیب مرتکبان آن را فراهم نمایند.

مبارزه با پدیده مجرمانه بین المللی ازطریق اصول سنتی تعیین کننده صلاحیت در دادگاه های داخلی ،یعنی اصل صلاحیت سرزمینی ،صلاحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب یا قربانی وصلاحیت حمایتی امکان پذیر نبوده است .چه اینکه شرایط وموانع اعمال این اصول سبب ایجاد محدودیت برای دولت ها در تعقیب جنایات بین المللی شده واز طرفی دربسیاری از موارد مر تکبان این جنایات اگر صاحب منصبان نباشند ،از حمایت آنان برخوردار خواهندبود، ضمن اینکه تکیه بر این اصول محدود به موارد خاصی است که جنایت درقلمرو سرزمینی دولت واقع شده باشد،مرتکبان یا قربانیان تبعه آن دولت باشند ویا جنایت بر علیه منافع اساسی آن واقع شده باشد .در نتیجه اعمال هیچ یک از این اصول جوابگوی نیاز بشر درمورد جلوگیری از بی کیفری کسانی که اعمال آنان بر علیه کل جامعه بشریت ارتکاب می یابد ،نبود ه است .به همین علت این جنایتکاران هیچ وقت به سزای عمل خود نرسیده اند .به مرورزمان به ویژه درپی آموزه های حقوق بشری ،این خلاء احساس شد وجامعه بین المللی که مبارزه با ناقضان منافع مشترک بشریت را به عنوان دشمن مشترک امر ضروری قلمدا د می کرد ،درپی چاره یابی بود .از آنجایی که پایبندی به اصل حاکمیت مانع شکل گیری یک مرجع قضایی مشترک وفرا ملی بود ،توجه به دادگاههای داخلی معطوف می گشت .براین اساس توسل به اصل صلاحیت جهانی که پیش از آن نیزجهت رسیدگی به جرایمی کاربرد داشت که در قلمرو دولت خاصی واقع نمی شدند ،به عنوان راهکار مناسبی مورد توجه قرار گرفت . حال باید دید این اصل چه مفهومی دارد وجهت مبارزه با جنایت بین المللی ساز وکار مناسبی محسوب می شود یا

فصل یکم – کلیات طرح.. 1
1-1- بیان مسئله. 2
1-2- اهمیت پژوهش…. 4
1-3 اهداف پژوهش…. 5
1-4 مروری بر مفاهیم بنیادی پژوهش…. 6
1-4-1 تاریخ گرایی 7
1-4-2 تاریخ نگاری 8
1-4-3 فلسفه تاریخ 8
1-4-4 تاریخیت (تاریخی بودن) 9
1-4-5 تبیین… 9
1-4-6 مکتب   9
1-4-7 نظریه انتقادی . 11
1-4-8 پوزیتیویسم . 11
1-4-9 تجربه گرایی . 12
1-4-10 دیالکتیک . 13
1-4-11 امر ناهمسان . 13
1-5- پرسش‌های پژوهش…. 14
1-6- فرضیه‌های پژوهش…. 14
1-7- محدودیت و مشکلات پژوهش…. 15
فصل دوم – پیشینه طرح و مطالعات نظری.. 18
2-1- مقدمه. 19
2-2 بررسی مطالعات انجام شده. 19
2-2-1 کتاب‌ها. 19
2-2-2 پایان‌نامه‌ها. 24
2-2-3 مقالات…. 25
2-3 مرور بر نظریه ها و اندیشه ها 28
2-3-1 پیشینه. 28
2-3-2 تعاریف بنیادی مکتب فرانکفورت…. 29
2-3-3 اندیشه‌های اندیشمندان مکتب فرانکفورت…. 42
2-3-4 نگاه تاریخی علم ارتباطات…. 44
2-3-5 تعریف واژهها و اصطلاحات…. 50
2-3-6 الگوی نظری پژوهش….. 55
فصل سوم – روش شناسی تحقیق.. 62
3-1 مقدمه. 63
3-2 روش مطالعه و پژوهش علوم انسانی در تاریخ.. 64
3-3 تبیین تاریخی چیست؟. 65
3-4 ابزار پژوهش…. 67
3-5 جامعه آماری.. 67
3-6 روش گردآوری داده ها 67
3-7 متغیرها 67
3-7-1 جایگاه و مکان یابی اندیشه های نظریه پردازان انتقادی… 67
3-7-2 اندیشه انتقادی… 70
3-7-3 مطالعات ارتباطی و رسانهای… 70
3-7-4 متون و اسناد تاریخی… 71
3-7-5 تبیین… 71
3-7-6 دیدگاه های انتقادی- تاریخی [مکتب فرانکفورت]. 72
3-7-7 عقلانیت ابزاری… 72
3-7-8 تحلیل رسانه ها. 72
3-7-9 صنعت فرهنگ….. 73
3-7-10 فرهنگ توده وار. 73
3-7-11 دیدگاه های فکری و روش اندیشه های انتقادی هورکهایمر و آدورنو.. 73
3-7-12 دوران نضج اندیشه های مکتب فرانکفورت…. 74
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته ها 76
4-1 مقدمه. 77
4-2 تحلیل فرضیه های پژوهش…. 78
4-2-1 فرضیه یکم.. 78
4-2-2 فرضیه دوم. 92
4-2-3 فرضیه سوم. 99
4-2-4 فرضیه چهارم. 103
4-3- یافته های جنبی پژوهش…. 109
4-3-1 دیدگاه های انتقادی آدورنو و هورکهایمر نسبت به هم (افتراق و اشتراک). 109
4-3-2 نگاهی فلسفی به ارتباطات و نظریه های ارتباطی… 110
فصل پنجم – نتیجه گیری و جمع بندی.. 115
5-1 مقدمه. 116
5-2 نتیجه گیری.. 118
5-2-1 نتیجه گیری فرضیه یکم.. 118
5-2-2 نتیجه گیری فرضیه دوم. 121
5-2-3 نتیجه گیری فرضیه سوم. 122
5-2-4 نتیجه گیری فرضیه چهارم. 124
5-3 پیشنهادات… 129
منابع.. 130
فهرست جداول
عنوان                                                                                  صفحه
جدول 2-1: مراحل چهارگانه شکل گیری تحقیقات ارتباطی   46
جدول 4-1: مکاتب مهم علوم ارتباطی   97
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                    صفحه
شکل 2-1: الگوی نظری پژوهش با رویکرد تبیینی تاریخی- انتقادی   60
 

1-1 بیان مسئله
در دهه 1930 جمهوری وایمار در آلمان، عده ای از متفکر آلمانی به تشکیل موسسه­ای دست زدند که حیات فکری و ساحت نظریه پردازی در علوم اجتماعی و علوم انسانی را تحت تأثیر شگرف خود قرار داد.
مؤسسه پژوهش­های اجتماعی فرانکفورت با طرح دیدگاه­ها و نظریات انتقادی خود، به بازخوانی دیدگاه­های اندیشه­های مارکسیستی و مطالعه جامعهو فرهنگ پرداخت. اندیشه­های انتقادی مطرح در دیدگاههای متفکران این مکتب «بر مقابله با رشته­ای از  پرسش­های شناخت شناسانۀ شکاکانه که هر زمان مطرح­اند اصرار می­ورزند؛ آیا حقیقت و نیکی رابطه­ای با یکدیگر دارند؟ و اگر دارند آن رابطه چگونه  رابطه­ای است؟ آیا ثمرات دانش مجسم کننده­ی اشتیاقی به عمل اخلاقی است یا وسوسه­ای برای تخطی اخلاقی و قانونی؟ اگر شناسایی نیکی­ها منجر به نیکی نمی­شود، پس نیکی دانشی چیست؟(پین، 1389: 767).
متفکران مکتب فرانکفورت اعتقاد به بازاندیشی اندیشه­های کارل مارکس در مورد فرهنگ داشتند. آنها با مطالعه و پژوهش­های خود متوجه این امر شده بودند که بر خلاف مارکس، فرهنگ نیز می­تواند بستری مستقل از زیر بنا به تغییرات بنیادی اجتماعی منجر شود.
آنها معتقد بودند که فرهنگ در زیر نقاب شیئی­وارگی می­تواند سلطه خود را بر توده­ها اعمال کند. دو تن از مهمترین این متفکران به نام­های ماکس هورکهایمر و تئودور آدورنو با طرح مفاهیم مهم و بنیادی «صنعت و فرهنگ» و «فرهنگ توده­وار» به نقش مهم وسایل ارتباط جمعی در پیشبرد اهداف قدرت­های سیاسی و هواخواهان وضع موجود، پی بردند. آنها با طرح این مفاهیم به پیوند متناقض دو ساحت مهم در اندیشه مارکسیستی اشاره داشتند که آن «قلمرو مادی تولید و قلمرو ذهن» است. بدین مفهوم که «شیوه­ای برای بیان فرایند مدرنیزه شدن فرهنگ در قالب واگذاری کالاهای فرهنگی به منطقی کاملاً تجاری» (ایوکوسه،آبه، 1391: 63).
آنها با تاملات فکری خود، به نوعی از سلطه اشاره داشتند که رنگ و لعاب فرهنگی برخوردار است. به عبارت دیگر معتقد بودند که سلطه و استثمار از نوع فرهنگی بدیلی برای استثمار اقتصادی شده است.
هورکهایمر و آدورنو با طرح مفهوم عقلانیت ابزاری در کتاب دیالکتیک روشنگری به نقش مهم وسایل ارتباط جمعی در جامعه پی برده و به نقد آن پرداختند. آنها از وجود سلطه نرم در ساختارها و سازمان­هایی که هدایت و کنترل وسایل ارتباط جمعی و محتوای رسانه­ای را در اختیار دارند هشدار می­دادند.
ضدیت آنها با فاشیسم، نازیسم و توتالیتاریسم، موجب شدکه مطالعه وسیعی در این مورد صورت بگیرد. سوءاستفاده از تبلیغات و وسایل ارتباط جمعی که در اختیار قدرتهای بزرگ برای فریب توده­ای به کار گرفته شد، یکی از مواردی که منجر به خلق آثار مهم در این زمینه شد. که می توان به کتاب دیالکتیک روشنگری، دیالکتیک منفی، شخصیت