بند چهارم:کاربرد اذن درماده 267 ق م………………………………………………. 15 

گفتار سوم:مفهوم وماهیت  ایفاء تعهد: ………………………………………………… 18

الف:مفهوم………………………………………………………………………………………… 18

ب:ماهیت…………………………………………………………………………………………… 18

بند اول: اقسام تعهد  …………………………………………………………………………. 19

الف)قراردادی……………………………………………………………………………………. 19

ب)غیرقراردادی…………………………………………………………………………………. 19

بند دوم: اقسام ایفاء…………………………………………………………………………… 20

الف)اختیاری……………………………………………………………………………………… 20

ب)اجباری…………………………………………………………………………………………. 20

گفتار چهارم: قلمرو مادة 267 قانون مدنی ………………………………………….. 22

فصل دوم:ماهیت حقوقی ایفای دین به وسیلة ثالث…………………….. 28

گفتار اول: ماهیت قرار دادی  …………………………………………………………….. 32

بند اول: تاثیراذن مدیون درماهیت ایفاء ……………………………………………….. 32

بند دوم:تاثیر قصد تبرع ثالث درماهیت ایفاء………………………………………….. 34

بند سوم:تاثیرقبول مدیون درماهیت ایفاء………………………………………………. 34

گفتار دوم: ماهیت ایقاعی پرداخت  ثالث ………………………………………………. 36

بنداول)  ایقاع معین ……………………………………………………………………………. 38

بند دوم) ایقاع نامعین  ……………………………………………………………………….. 39

بند سوم) وجوه افتراق ایفاء دین با سایر ایقاعات ………………………………….. 39

گفتار سوم: ماهیت حقوقی ایفای دین طبیعی توسط ثالث ……………………….. 41

بند اول: مفهوم دین طبیعی………………………………………………………………….. 41

بنددوم )حالات ایفاء دین طبیعی……………………………………………………………. 42

الف)ایفای دین طبیعی توسط ثالث مأذ ون ……………………………………………. 42

ب) ایفاء دین طبیعی توسط ثالث غیر مأذون …………………………………………. 43

گفتار چهارم: مقایسة ایفا ثالث با انتقال دین و طلب ……………………………….. 45

بند اول: مقایسه­ با انتقال دین ……………………………………………………………… 45

بند دوم: مقایسة با انتقال طلب ……………………………………………………………. 50

بند سوم:مقایسه ایفای ثالث باعقد ضمان وحواله…………………………………… 54

گفتارپنجم: مقایسة ایفای ثالث با تبدیل تعهد ………………………………………………………………… 56

گفتار  ششم:مستثنیات ایفا ثالث……………………………………………………………………………………… 64

بنداول:قائم بودن تعهد به شخص متعهد(ماده268قانون مدنی)…………………………………… 64

بنددوم:ذینفع بودن متعهد درایفای دین…………………………………………………………………………… 64

بند سوم:ذینفع بودن متعهد له…………………………………………………………………………………………. 65

فصل سوم: مبانی حقوقی و فقهی قاعدة پرداخت ثالث………………………….. 66

گفتار اول: مبانی حقوقی …………………………………………………………………….. 68

بند اول) متون قوانین موضوعه…………………………………………………………… 68

بنددوم) رویه های قضایی…………………………………………………………………… 73

بندسوم) مصالح اجتماعی …………………………………………………………………… 80

گفتار دوم: مبانی فقهی……………………………………………………………………….. 82

بنداول) آیات و روایات ………………………………………………………………………. 82

بنددوم) اصول و قواعد فقهی ……………………………………………………………… 84

الف)اصول فقه ………………………………………………………………………………….. 84

1)اصل صحت………………………………………………………………….. 84

2)اصل اشتغال یا احتیاط……………………………………………………….. 84

ب)قواعد فقه…………………………………………………………………….. 85

 

1)قاعده احسا ن…………………………………………………………………. 85

2)قاعده لاضرر…………………………………………………………………. 87

بندسوم) اجماع …………………………………………………………………………………. 88

بندچهارم) عقل …………………………………………………………………………………. 89

گفتار سوم: دیدگاه فقهادرمورد مشروعیت یا عدم مشروعیت ایفاء ثالث……………………… 90

بنداول)نظرقائلین به مشروعیت……………………………………………………………. 90

بند دوم:نظرقائلین به عدم مشروعیت …………………………………………………… 90

فصل چهارم: استثنائات واردبرذیل ماده 267 ق م ……………………… 94

گفتار اول: مبانی حقوقی حق رجوع ثالث:………………………………………………. 95

بند اول: متون قانونی(ا حصا مواد قانونی)…………………………………………….. 98

بند دوم: رویه های قضایی…………………………………………………………………….. 112

گفتار دوم: ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث …………………………………………… 118

بند اول: استیفا………………………………………………………………………………….. 119

بنددوم: قرض …………………………………………………………………………………. 121

بند سوم: قائم مقامی ………………………………………………………………………… 122

بند چهارم: ماده10 قانون مدنی………………………………………………………….. 123

بند پنجم :نما یند گی …………………………………………………………………………. 124

بند ششم: اذن مدیون………………………………………………………………………… 124

بند هفتم : وکا لت……………………………………………………………………………… 126

نتیجه گیری نهایی ………………………………………………………………………. 128

فهرست منابع ………………………………………………………………………………. 132

مقدمه:

آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد تحلیل قاعده مهم وکاربردی ایفای دین بوسیله ثالث(موضوع ماده 267 ق م)واستثنائات وارد بر ذیل ماده مرقوم یعنی مواردی که ثالث پرداخت کننده بدون اخذ اذن از مدیون حق داردجهت استرداد آنچه از بابت مدیون به داین پرداخته ازاو مطالبه نماید بنابراین هدف اساسی این تحقیق ا ینست که مبانی ودلایل تجویز این اقدام که بااصل مهم عدم ولایت تنافی دارد درحقوق ایران وبرخی کشورهای اسلامی که حقوق ایران با آنها سنخیت دارد وهمچنین در برخی نظامهای حقوق غرب که در این قضیه مورد اقتباس قانونگذار ایران بوده است مورد بررسی وتحلیل قرار  گیرد.گرچه دراین زمینه تحقیقات فراوانی صورت گرفته اما آنچه نگارنده   راتشویق  به تحقیق دراین وادی نموده بررسی زوایای پنهان  این مسئله و نکاتی است که احیانا موردبررسی دقیق نویسندگان وپژوهشگران حقوقی قرار نگرفته است بخصوص مبانی فقهی قاعده ومبانی حقوقی استثنائات وارد برذیل ماده267 . در این پایان نامه علاوه بر استفاده ازمنابع عظیم کتابخانه ای وپایگاههای مشهور حقوق رویه_ های قضایی نیز درحد امکان بررسی شده است كه در چهار فصل مورد بررسی قرار می­گیرد در فصل اول به كلیات و به تعاریف و مفهوم و ماهیت حقوقی اذن و اجازه و ویژگی­ها و اقسام آن و نقش اراده در ایفا تعهد و اقسام پرداخت­ها و قلمرو و محدودة مادة 267 قانون مدنی پرداخته شده است. در فصل دوم به ماهیت حقوقی ایفاء دین  از ناحیة غیر مدیون از نظر اینكه عقد است یا ایقاع و همچنین متفرعات آن بحث شده است در ادامه به ماهیت پرداخت دین طبیعی پرداخته­ایم سپس به مقایسة ایفای دین از سوی ثالث با تاسیس­های حقوقی مشابه دیگر از جمله وفای به عهد و تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد و انتقال دین (ضمان و حواله) و انتقال طلب و بحث­های فرعی آنها پرداخته­ایم. در فصل سوم مبانی فقهی و قانونی قاعده پرداخت دین از ناحیة ثالث و از جمله خاستگاه قانونی و نقش قاعدة احسان در موضوع بحث پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت در ادامه به بیان نظرات فقهی فقها پرداختیم در مباحث بعدی به مواد قانونی كه در قوانین پراكنده آمده وبا وجود عدم اذن ولی حق مراجعه ثالث را تجویز كرده پرداخته­ایم.

در فصل چهارم به استثنائات وارد برذیل ماده267 قانون مدنی و مبانی حقوقی رجوع ثالث مأذون و غیر مأذون پرداخته­ایم و سپس به طرح نظرات پیرامون ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث   پرداخته و در پایان نتیجه گیری كلی صورت گرفت.

فصل اول: كلیات

گفتار اول: تعاریف

اذن: اذن در لغت به معنی رخصت و اجازة تصرف آمده است.[1] اذن یك مرحله قبل از اجازه است. در فقه و حقوق اذن عبارتست از ابراز رضای شخص به تصرف دیگری در امور مربوط به وی است كه چنین تصرفی ممكن است مالی باشد یا غیر مالی – مانند اذن شریك، اذن راهن و …..2

در حاشیه مكاسب یکی فقها3تعاریفی از اذن بدست داده است كه عبارتست از: اذن بر طرف نمودن مانعی است كه قانونگذار برای آن اثری مترتب می­كند یا اذن رخصت دادن و برداشتن مانع یا اعلام رضایت به آن است یا اذن برطرف نمودن منع و حجری می­باشد كه معلول رقیت یا صغر سن است و ساقط نمودن حق.

در حقوق خارجی واژة Permission و Authorization به معنای اذن بكار می­رود و در تعریف آن می­گویند اذن اجازه انجام فعلی كه بدون چنین اجازه­ای انجام آن فعل مجاز نمی­باشد.

پس از ذكر این موارد از اذن می­توان چنین تعریف كرد كه: اذن عبارت از اختیار دادن به دیگری در انجام فعلی است كه بدون آن اختیار صدور فعل از او بر خلاف قانون می­باشد.

نتیجه: تاثیر حقوقی اذن در حدی است كه بدون اذن بسیاری از تاسیسات حقوقی ایجاد نمی­شود مانند اینكه وقتی در عقد هبه واهب اذن در قبض ندهد هبه تحقق نمی­یابد و قبض كننده مالك نخواهد شد. یا اگر كفیلی بدون اذن اصیل كفالت او را قبول نماید در این صورت طبیعی است كه عمل او تبرعی خواهد بود. در ایفای ثالث هم اذن اثر مهمی دارد، چونكه پرداخت بدون اذن محمول بر پرداخت تبرعی و حق مراجعه برای ثالث وجود ندارد.

بنابراین پیداست كه اثر اذن در حقوق و خصوصاً موضوع پایان نامة حاضر تا چه اندازه از ارزش و اعتبار برخوردار است.

ایفاء:

ایفاء مصدر باب افعال (ثلاثی مزید) از ریشه و فی به معنی بجا آوردن یا انجام دادن است و در اصطلاح عملی است كه به موجب آن متعهد آنچه را در قرار داد به عهده گرفته

1-8-3  عوامل ساختار ی.. 15

1-8-4  عوامل رفتاری.. 15

1-8-5  عوامل زمینه‌ای.. 16

1-9 متغیرهای تحقیق. 16

1-10 پیشینه تحقیق. 16

1-10-1  پیشینه عام………………………………. 16

1-10-2   پیشینه خاص… 20

فصل دوم: چارچوب نظری

2-1  مقدمه. 28

2-2 عوامل ساختاری.. 30

2-2-1  پیچیدگی. 31

2-2-2 رسمیت.. 33

2-2-3 تمرکز. 34

2-3 عوامل زمینه‌ای.. 39

2-3-1 قوانین. 39

2-3-2 شرایط امنیتی. 43

2-3-3 فرهنگ… 45

2-3-4  سیاسی. 50

2-3-5  سطح دانش.. 51

2-3-6  تجرد و تأهل. 52

2-4  عوامل رفتاری.. 53

2-4 -1 عوامل درون سازمانی. 54

2-4-1-1 سطح و میزان برانگیخته شدن و رضایت شغلی. 54

2-4-1-2  رفتار. 56

2-4-1-3  احساس رضایت در فرد 57

2-4-1-4  اخلاق در اداره 58

2-4-1-5 اعتماد به نفس.. 61

2-4-1-6  نوع شغل. 63

2-4-1-7  عضویت در گروه 63

2-4-2 عوامل برون سازمانی. 64

2-4-2-1  باور زنان نسبت به اشتغال در بیرون از منزل. 64

2-4-2-2 حمایت خانواده‌ها از اشتغال زنان. 65

2-4-2-3 باور غالب مردان نسبت به زنان و اشتغال آنها 67

2-4-2-4 تأثیر فرهنگ سنتی. 72

2-4-2-5  آزادی.. 74

2-4-2-6  پدیده تبعیض و خشونت علیه زنان. 76

فصل سوم: تجزیه و تحلیل داده ها

3-1 مقدمه. 79

3-2 عوامل ساختاری.. 79

3-3 عوامل زمینه‌ای.. 83

3-4  عوامل رفتاری.. 99

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهاد

4-1 مقدمه. 122

4-2 نتیجه گیری.. 123

4-3 پیشنهاد 135

منابع. 138

فهرست جداول. 145

چکیده

با همه تلاش و توجهی که در سال‌های اخیر در مورد حضور زنان و اشتغال آنها بخصوص در ادارات خدمات ملکی بر اساس استراتیژی انکشاف ملی و قوانین، صورت گرفته است، دیده می‌شود   که زنان شاغل با مشکلات فراوانی در محل کار، خانه و هم در اجتماع روبرو هستند، بخصوص با توجه به دید سنت گرایانه فرهنگی کشور ما به زن و تأکید بر مسؤولیت‌هایی که مُهر جنسیتی به آنها خورده، عرصۀ اشتغال را به مراتب بر این قشر از جامعه تنگ‌تر کرده است. بنابراین تحقیق حاضر به منظور پیدا نمودن عوامل تأثیر گذار بر مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی، صورت گرفته که بدین منظور این تحقیق به چهار فصل تقسیم شده است، که در فصل اول تحت عنوان کلیات، نخست به مقدمه بیان مسأله و پیشینه تحقیق پرداخته شده است. در فصل دوم تحت عنوان چارچوب نظری به سه متغیر عمده (عوامل ساختاری، عوامل زمینه‌ای و عوامل

رفتاری) پرداخته شده است که زیر مجموعه هر یک عوامل مرتبط دیگری نیز بحث صورت گرفته؛ در عوامل ساختاری بیشترینه به ویژگی‌های ابعاد محتوایی و ابعاد ساختاری سازمان و همچنان نوع سازمان از لحاظ (خدماتی یا تولیدی) و از سویی نیز ویژگی‌های سیستم کنترولی سازمان (میکانیکی و ارگانیکی) در مقایسه با ویژگی‌های ابعاد محتوایی و ابعاد ساختاری سازگار با خصوصیات موجود در زنان شاغل مورد بحث قرار گرفته است. در عوامل زمینه‌ای که بالای قوانین نافذه، شرایط امنیتی در جامعه و سازمان، فرهنگ موجود در جامعه و سازمان، سیاست‌های موجود در مورد زنان شاغل، سطح دانش و تجرد و تأهل زنان مورد بررسی قرار گرفته است. در عوامل رفتاری نیز که این عامل به دو دسته مجزای (درون سازمانی و برون سازمانی) مورد بحث قرار گرفته است. در فصل سوم نیز به تجزیه و تجلیل داده ها و پاسخ به سه سوال فرعی ارائه شده است. همچنین در فصل چهارم تحت عنوان نتیجه گیری و پیشنهاد با بیان نتیجه به دست آمده از تحقیق و همچنان پیشنهادی چند در مورد عناوین تحقیق‌های بعدی که در این عرصه لازم است انجام شود مواردی ارائه گردیده است.

کلیدواژه ها

زنان شاغل، فرهنگ سنتی، ساختار سازمانی، عوامل زمینه‌ای، عوامل رفتاری

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

تقریباً بیش از 48% مجموع نفوس افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند.[1] جامعه افغانستان یک جامعه سنتی و بیشترینه مردسالار است. و این ساختار غیر رسمی مردسالارانۀ حاکم در کشور، باعث شده تا زنان در جامعه، اغلباً به دید بسیار کوچک، کم ارزش و کم اهمیت دیده شوند. همچنان این نوع دید باعث شده تا زنان نیز طرز دیدشان نسبت به جامعه متفاوت و بی‌اعتماد باشد. این در حالیست که وضع زنان در افغانستان نیز قابل مقایسه با سایر کشورها نیست، زن به خاطر زن بودنش محکوم است که همیشه در خانه بماند و حق هیچ گونه انتخاب و اختیاری، چه در خانه و چه درجامعه نداشته باشد.

اما با به وجود آمدن دولت موقت افغانستان مسأله زنان نیز مطرح و برای آنان اقداماتی با اهداف و برنامه‌های خاصی درنظر گرفته شد، که در اینجا به اهم کارهای انجام گرفته به عنوان خط مشی دولت افغانستان که مرجع رسمی قانون گذاری است، پرداخته می‌شود. از جمله می‌توان توجه به زنان در تدوین قانون اساسی، استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، قانون کار و قانون کارکنان خدمات ملکی اشاره کرد.

در قانون اساسی کشور که آخرین بار در سال 1382 تدوین یافت، در برخی ماده‌ها و فقره‌های آن توجه به زنان را می‌شود مشاهده کرد، از جمله پشتوانه قانونی در قانون اساسی این کشور برای دسترسی به حقوق سیاسی شان. طور مثال؛ در قانون اساسی، توجه خاص نسبت به زنان بخصوص در ماده‌های 22، 33، 35، 44 و 54 صورت گرفته است طوری که:

در ماده 22 قانون اساسی آمده است؛ «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجایب مساوى می‌باشند.[2] یعنی همه شهروندان افغانستان، بدون تفکیک و تمایز میان زن و مرد، در برابر قانون مساوی هستند.»

 ماده 33 قانون اساسی بیان می‌دارد؛ «شهروندان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می‌باشند بدون تفکیک و تمایز میان مرد و زن.»[3] و ماده 35 آن، «زنان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی و معنوی، مطابق به احکام قانون، جمعیت‌ها تأسیس نمایند»[4] و نیز «حق دارند مطابق به احکام قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند.»

در ماده 44 قانون اساسی آمده است؛ «دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان[5] و امحای بی سوادی در کشور، پروگرام‌های مؤثر طرح و تطبیق نماید.»[6]

ماده 54 قانون اساسی؛ «خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می‌دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ می‌کند.»[7]

همچنین می‌توان توجهی که نسبت به زنان در استراتیژی انکشاف ملی 15 ‌ساله افغانستان که در سال 1384 تصویب گردید اشاره کرد. در این استراتیژی نیز به وضعیت زنان توجه خاص صورت گرفته، طوری که از جمله هدف‌های 9 گانه؛ دسترسی جهانی به تعلیمات ابتدایی،[8] ارتقای تساوی جنسیت اجتماعی (جندر) و توانمندی زنان،[9] کاهش مرگ ومیر اطفال و مادران[10]و بهبود وضع صحت مادران[11] به زنان توجه دارد. که از جمله موضوع مورد بحث این تحقیق بیشترینه متوجه هدف سوم ارتقای تساوی جنسیت اجتماعی (جندر) و توانمندی زنان می‌باشد.

همچنین توجهی که نسبت به زنان در قانون کار جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفته که به اکثر موارد آن اشاره می‌شود، البته در برخی از ماده‌ها مواردی جهت تشویق یا آسان گرفتن نسبت به زنان نیز دیده می‌شود تا باشد که عرصۀ کار را در سازمان برای آنها سهلتر ساخته تا مشارکت زنان را در ادارات خدمات ملکی افزایش داده باشند، طور مثال؛ در قانون کار علاوه بر 50 روز رخصتی رسمی 90 روز رخصتی ولادی برای زنان باردار به اضافۀ 15 روز دیگر نیز بر اساس ولادت‌های غیر عادی داده شده است.[12] که این نیز یک امتیازی برای زنان محسوب می‌شود. البته با درنظر داشت پرداخت معاش و سایر حقوق در زمان رخصتی. و همچنین ماده‌های دیگر از قبیل:

«توظیف زن در زمان حاملگی مطابق تصدیق طبیب یا شفاخانه، به کار خفیف با حفظ مزد و سایر حقوق وظیفۀ اصلی می‌گردد.»[13]

یکی از موارد تقلیل کار در قانون، «کار برای زنان حامله 35 ساعت در هفته می‌باشد.»[14] این در حالیست که کاهش وقت کار، موجب کسر معاش یا سایر حقوق کارکن نیز نمی‌گردد.[15]

«برای مادران دارای طفل شیرخوار بر علاوۀ وقفۀ صرف غذا، وقت اضافی که کمتر از 30 دقیقه نباشد، بعد از هر سه ساعت، به خاطر شیر دادن طفل در اتاق کودک محل کار، داده می‌شود و این وقفه‌ها شامل وقت کار رسمی می‌شود.»[16]

«اداره مکلف است جهت مواظبت و مراقبت اطفال کارکنان مربوط، در محوطۀ اداره، شیرخوارگاه و کودکستان را ایجاد نماید.»[17]

و همچنان ممنوع محسوب کردن، «امتناع از پذیرش زن به کار یا تقلیل مزد به دلیل حاملگی یا شیر دادن طفل.»[18]

همچنین در قانون کارکنان خدمات ملکی نیز با تسجیل احکام خاص تساوی حقوق جندر تأیید و هر نوع تبعیض را ممنوع قرار داده است که قرار ذیل بیان شده است:

«هیچ گونه تبعیض در استخدام مأمور و کارکن قرار دادی بر اساس جنسیت، قومیت، مذهب و معلولیت جسمانی مجاز نمی‌باشد.»[19]

«حق شکایت از عدم مصونیت از هر نوع تبعیض بر اساس جنسیت، قومیت، موقف اجتماعی، مذهبی، سیاسی و حالت مدنی، از جانب آمرین و همکاران در محل کار.»[20]

«حفظ کرامت انسانی، تأمین مصونیت از آزار و اذیت جسمانی، اخلاقی و روانی.»[21]

«ممنوعیت برخورد تبعیض آمیز و غیر عادلانه از طرف بورد تعیینات و ادارات منابع بشری وزارت‌ها و ادارات مستقل دولتی.»[22]

«ممنوعیت برخورد غیر عادلانه و تبعیض آمیز از طرف آمر و همکاران در محل کار.»[23]

«اداره می‌تواند در صورت نیاز مبرم با متقاعدین، معلولین، زنانی‌که مصروف کارهای منزل یا تربیه اطفـال می‌باشند و سایر اشخاصی که مهارت و توانایی وظیفه محوله را داشته باشند به شکل بالمقطع (نیمه وقت) قرار داد کار را عقد نماید.»[24]

در طرزالعمل تعیینات نیز توجه به زنان بدین گونه مراعات گردیده است، طوری که برای به دست آوردن شغل، کاندیدان طبق طرزالعمل باید به رقابت آزاد بپردازند. و در نتیجه هر کس نمره بالاتر را از آن خود نمود برنده محسوب خواهد شد، بنابراین «هرگاه در نتیجه ارزیابی ثابت گردد که تمامی کاندیدان دارای نمرات مساوی می‌باشند، در این حالت به مهارت، تجربه و تحصیلات تخصصی که با معیار‌های همان بخش مطابقت داشته باشد، جهت انتخاب ارجحیت داده شود، هرگاه باز هم نمرات و معیار‌های انتخاب مساوی گردد، در صورتی که مطالبات وظیفه وی مرد را شرط نگذاشته باشد، به کاندیدی که در میان آنها زن است، ارجحیت داده شود.»[25]

این ها همه مورد توجه قرار دادن زنان و امتیاز قایل شدن به آنها در قوانین جهت افزایش حضور و مشارکت آنها در ادارات دولتی می‌باشد که از طرف دولت جهت دسترسی به

 
فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته

2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5
2-2 خصوصیات مواد مرکب ………………………………………………………………………………………………………………………………………
6
2-2-1 الیاف تشکیل دهنده………………………………………………………………………………………………………………………………..
6
2-2-2 خصوصیات ماتریس ………………………………………………………………………………………………………………………………..
10
2-2-3 فرآیند ساخت مواد مرکب ………………………………………………………………………………………………………………………
11
2-2-4 استفاده از FRP در سازه­های بتن آرمه ………………………………………………………………………………………………..
11
2-2-5 مقایسه­ی FRP و فولاد در مقاوم­سازی سازه­ها …………………………………………………………………………………….
17
2-3 تحقیقات انجام شده بر روی تقویت تیرها با FRP …………………………………………………………………………………………..
18
2-4 تحقیقات انجام شده بر روی واکنش قلیایی سنگدانه­ها ……………………………………………………………………………………
21
2-4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
21
2-4-2 واکنش قلیایی- سیلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………….
22
2-4-3 واکنش قلیایی-­سیلیکاتی ……………………………………………………………………………………………………………………….
22
2-4-4 واکنش قلیایی- کربناتی …………………………………………………………………………………………………………………………
22
2-4-5 سایر واکنش­های قلیایی سنگدانه­ها ……………………………………………………………………………………………………….
23
2-4-6 برخی ازتحقیقات انجام گرفته در خصوص واکنش قلیایی سنگدانه­ها……………………………………………………
23
2-5 تحقیقات انجام شده بر روی دوام تیرهای تقویت شده با FRP ………………………………………………………………………
25
 
فصل سوم : مواد

3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
29
3-2 سیمان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
29
3-3 سنگدانه­ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
30
3-3-1 آزمایش­های تشخیص فعال بودن سنگدانه­ها ……………………………………………………………………………………….
31
3-3-2 عوامل مؤثر بر واکنش قلیایی سنگدانه‌ها در بتن ………………………………………………………………………………….
33
3-3-3 نسبت بحرانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
34
 

3-4 بتن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
35
3-5 فولاد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
37
3-6 FRP و رزین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
37
 
فصل چهارم: روش کار

4-1 مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
39
4-2 طراحی تیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
39
4-2-1 طراحی تیرهای بتن مسلح………………………………………………………………………………………………………………………
41
4-2-2 محاسبه­ی ظرفیت خمشی تیرهای تقویت شده با GFRP…………………………………………………………………..
44
4-3 برنامه­ی آزمایشگاهی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
48
4-3-1 تیرهای بتن مسلح ساخته شده با بتن دارای ماسه­ی غیرفعال………………………………………………………………
50
4-3-2 تیرهای بتن مسلح ساخته شده با بتن دارای ماسه­ی فعال……………………………………………………………………
51
4-4 آماده سازی نمونه­های آزمایشگاهی……………………………………………………………………………………………………………………
52
4-5 چگونگی انجام آزمایش ………………………………………………………………………………………………………………………………………
53
 
فصل پنجم: نتایج آزمایشات

5-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
55
5-2 اندازه گیری انبساط ناشی از واکنش قلیایی سنگدانه­ها……………………………………………………………………………………..
55
5-3 نتایج آزمایش خمش تیرها………………………………………………………………………………………………………………………………….
57
5-3-1 منحنی بار تغییر مکان و مد گسیختگی تیرها………………………………………………………………………………………..
58
5-3-2 تأثیر دورپیچ نمودن تیرها در انتهای ورقGFRP…………………………………………………………………………………
66
 
فصل ششم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

6-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
68
6-2 نتیجه­گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
68
6-3 موارد پیشنهادی جهت تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………………………………
69
 

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
70
 
 
 
فهرست جداول
 
 
عنوان                                                                                                                                                       صفحه
 

جدول 2-1: مقایسه کیفی الیاف شیشه نوع E ، الیاف کربن با مقاومت زیاد و الیاف آرامید……………………………………
7
جدول 2-2: خصوصیات ماتریس­ها……………………………………………………………………………………………………………………………..
11
جدول3-1: نتایج آزمایش شیمیایی تعیین درصد قلیایی معادل سیمان نوع2 یاسوج………………………………………………
29
جدول3-2: نتایج آزمایش شیمیایی و فیزیکی سیمان یاسوج……………………………………………………………………………………
30
جدول3-3: نتایج آزمایش ملات­ منشوری بر روی ماسه فعال……………………………………………………………………………………
33
جدول 3-4: طرح اختلاط بتن­های مورد استفاده در این تحقیق………………………………………………………………………………
35
جدول 3-5: نتایج آزمایش کشش مفتول فولادی………………………………………………………………………………………………………
37
جدول 3-6: مشخصات الیاف GFRP   استفاده شده در تقویت تیرها…………………………………………………………………….
38
جدول 3-7: مشخصات رزین استفاده شده…………………………………………………………………………………………………………………
38
جدول 4-1: مقاومت فشاری نمونه­های مکعب……………………………………………………………………………………………………………
40
جدول 4-2: ضرایب کاهش محیطی برای مصالح FRP…………………………………………………………………………………………….
46
جدول 4-3: چگونگی گروه­بندی تیرها………………………………………………………………………………………………………………………..
50
جدول 5-1: نتایج اندازه­گیری انبساط نمونه­های نگهداری شده در محلول قلیا………………………………………………………..
56
جدول 5-2: جزئیات ثبت داده­ها برای کلیه­ی تیرها………………………………………………………………………………………………….
58
جدول 5-3: نتایج تست تیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………..
59
جدول 5-4: نتایج تیر دورپیچ شده با یک لایه­ی 5 سانتیمتری در انتهای ورق GFRP…………………………………………
66
 
 
 
 
فهرست شکل­ها
 
 
عنوان                                                                                                                                                    صفحه
 

1-5 اهداف تحقیق…………………………………. 9

1-6 فرضیات…………………………………………………………………………………. 9

1-7 تعاریف نظری وعملیاتی متغییرها 9

1-8 قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………    11

فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق……………………….……….12

2-1 مدیریت دانش………………………………………………………………………………. 13

2-1-1 تاریخچه………………………………………………………………….. 13

2-1-2 ظهور………………………………………………………………. 14

2-1-3 تعاریف و دسته­بندی­ها……………………………………………………………. 15

2-1-3-1 تعریف دانش………………………………………………………….. 15

2-1-3-2 دسته بندی دانش………………………………………………………………….. 16

2-1-3-3 مدیریت دانش:تعاریف…………………………………………………………    18

2-1-3-4 چرخه مدیریت دانش…………………………………………………………….. 19

2-1-3-5 مدلها و نگرشهای مدیریت دانش………………………………………………………….. 21

2-1-4 مدیریت دانش در سازمانهای دولتی……………………………………………………    38

2-1-5 مدیریت دانش و یادگیری سازمانی……………………………………………………. 40

2-2 سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………. 40

2-2-1 پیدایش سرمایه اجتماعی……………………………………………………. 40

2-2-2 سرمایه اجتماعی: مفهوم…………………………………………………….. 41

2-2-3 مقایسه سرمایه اجتماعی با سرمایه فیزیکی و انسانی   45

2-2-4 سرمایه اجتماعی: دیدگاهها و تعاریف………………………………………………………    46

2-2-5 مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال………………………………………………………. 53

2-2-6 سطوح سرمایه اجتماعی………………………………………………….. 56

2-2-7 اهمیت مطالعه سرمایه اجتماعی در سازمان………………………………………………….. 57

2-2-8 سرمایه اجتماعی سازمانی چیست؟………………………………………………………….. 58

2-2-9 مدلهایی برای سنجش سرمایه اجتماعی……………………………………………………. 59

2-3 سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش     63

2-4 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………. 67

2-4-1 نتیجه­گیری از پژوهشهای انجام شده..…………………………………………………    72

فصل سوم روش اجرای تحقیق…………………………………….. 73

3-1 روش تحقیق………………………………………………………………………….. 74

3-2 جامعه آماری…………………………………………………………………………. 74

3-3 حجم نمونه و نمونه­گیری   75

3-4 روش و ابزار جمع آوری داده­ها 76

3-5 روایی وپایایی از جمع­آوری داده­ها 77

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده­ها 79

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده­هاو یافته­های تحقیق……………………    80

4-1 بخش اول: تحلیلهای توصیفی پژوهش     81

4-2 بخش دوم: تجزیه و تحلیل استنباطی   87

4-2-1 بررسی فرض نرمال بودن داده­ها…………………………………………………………. 87

4-2-2 آزمون فرضیه­ها…………………………………………………………………. 88

فصل پنجم نتیجه­گیری و پیشنهادات………………………………………    91

5-1 نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………. 92

5-2 نتایج استنباطی………………………………………………………………………………. 94

5-3 پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………. 96

5-4 محدودیت­های تحقیق…………………………………………………………………………. 97

5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آینده 98

منابع…………………………………………….……………………    99

 

ضمائم و پیوست­ها…………………………….…………………………    107

چکیده

     هدف این تحقیق سنجش تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش می­باشد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی از نوع همبستگی است. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق مورد مطالعه شامل شعب بانک­های غرب استان گیلان می­باشد. که در سطح واحد سازمانی مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است جامعه آماری تحقیق برابر182 شعبه بانک دولتی وخصوصی در سطح 6 شهرستان (آستارا، تالش، رضوانشهر، ماسال، بندر انزلی و صومعه­صرا) که مشغول به ارائه خدمات هستند می­باشد.که حجم نمونه 96 می­باشد. و برای تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهشی داده­های از شاخص فراوانی، درصد فراوانی و از شاخص­های مرکزی استفاده شده است. و برای بررسی نرمال بودن داده­ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شده و جهت آزمون فرضیه­های تحقیق از آزمون رگریسیون استفاده شده است. یافته­ها تحقیق نشان از تأثیر مثبت و معنادار سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش دارد و همچنین تاثیر مثبت و معنادار متغیرهای سرمایه ساختاری بر مدیریت دانش، سرمایه شناختی بر مدیریت دانش و سرمایه ارتباطی بر مدیریت دانش است.

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، سرمایه ساختاری، سرمایه شناختی، سرمایه ارتباطی، مدیریت دانش

1-1     مقدمه

      در عصر امروزی پیشرفت علم وتکنولوژی با سرعت خارق العاده در حال حرکت به سمت جلو است و جهان امروز را خیلی متفاوت از جهان دیروز گردانیده است. و همه انسان­ها و سازمان­ها تحت تأثیر این تحولات می­باشند. بانکداری امروزی با بانکداری گذشته تفاوت پیدا کرده است. و مشتری امروزی نیز با مشتری دیروزی فرق می­کند مشتری دیروز به دنبال بانک و بانکدار بود تا بتواند نیازهای خود را مرتفع و از آن بهره­مند شود ولی امروز این بانک­ها هستند که باید در این فضای کاملا رقابتی بدنبال مشتری بگردند و زمینه رضایت آن­ها را فراهم کنند. چون دیگر مشتری وقت و فرصت آن را ندارد که بدنبال بانک و بانکدار باشد. و بانک­ها باید با برخورداری از علم روز و تشخیص نیازهای مشتریان زمینه دلخواه مشتری را فراهم بیاورند. سازمان­ها باید توان این را داشته باشند که خود را با شرایط روز وفق دهند و برای این کار لازم است تا سازمان­ها از حالت یادگیری سازمانی تغییر جهت داده و به سمت مفاهیم سازمان­های یادگیرنده و سازمان­های دانشی و مدیریت دانش حرکت کنند. مدیریت دانش یکی از این مفاهیمی است که از الزامات مهم سازمان­ها می­باشد و سازمان­ها با بکارگیری مدیریت دانش امکان نوآوری در فعالیت­ها، فرایندها، خدمات خویش را فراهم می­آورند. ودر نتیجه موقعیت رقابتی خویش را بهبود می­بخشند. سازمان­ها باید توانایی این را داشته باشند تا دانش مورد نیاز را کسب و میان کارکنان نشر داده و در فعالیت­های روزانه خود بکار گیرند. پس شناخت عوامل تأثیر­گذار بر مدیریت دانش از جمله اقدامات اولیه سازمان­ها می­باشد. از طرف دیگر یکی از قابلیت­های مهم سازمانی که می­تواند به سازمان­ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار کند و برای آنها در مقایسه با سازمان­های دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند سرمایه اجتماعی[1] است (پروساک و کوهن[2]، 2001). سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که نقش بسیار مهمتری نسبت به سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی[3] در سازمان­ها و جوامع ایفا می­کند. بطوری که بدون سرمایه اجتماعی کارکنان حاضر به تسهیم اطلاعات و دانش نخواهند شد و برنامه مدیریت دانش موفقیت­آمیز نخواهد بود. برای ایجاد و تکمیل فرایند مدیریت دانش، سرمایه اجتماعی جایگاه اساسی دارد (این کپن[4]،1998(. که سازمان­ها با استفاده درست از مدیریت دانش[5] و سرمایه اجتماعی می­توانند سازمان­های خود را به کمال مورد نظر برسانند.

     بنابراین با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در سازمان­ها این تحقیق در پی دستیابی به شناخت بیشتر عوامل موثر بر اجرای مناسب این راهبرد می­باشد. با توجه به تعاریف و ابعاد مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی که هر دو بر تعاملات و ارتباطات میان افراد تاکید دارد. در این تحقیق تلاش می­شود تا چگونگی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش و نیز سه بعد سرمایه اجتماعی یعنی بعد ارتباطی، شناختی و ساختاری بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان بررسی شود و میزان تأثیر پذیری مدیریت دانش از سرمایه اجتماعی مورد آزمون قرار گیرد. این فصل شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، چارچوب نظری، فرضیات تحقیق، اهداف تحقیق، تعاریف نظری و عملیاتی متغییرها و قلمرو تحقیق می­باشد.

1-2     بیان مسئله

    دانش به سرعت در حال تبدیل شدن به مهمترین مزیت رقابتی پایدار برای سازمان­هاست. پیشرفت­های اخیر در فناوری اطلاعات، هزینه­های مدیریت داده را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. این پیشرفت­ها مفاهیم سازمان یادگیرنده، سازمان­های دانشی و مدیریت دانش را وارد ادبیات مدیریت و سازمان کرده است. سازمان­ها با بکارگیری استراتژی­های مدیریت دانش امکان نوآوری در فرآیند­ها، فعالیت­ها، محصولات و خدمات خویش را فراهم آورده­اند و در نتیجه موقعیت رقابتی خویش را بهبود می­بخشند. در محیط پویا، چالشی و رقابتی کسب وکار امروزه حرکت سازمان­ها به طرف سازمان­های یادگیرنده از الزامات موفقیت در چنین محیطی است. و امروزه سازمان­ها باید توانایی این را داشته باشند که دانش مورد نیازشان را برای نوآوری در محصولات و بهبود فرایند­ها را کسب نمایند و میان کارکنان­شان نشر دهند و در تمامی فعالیت­های روزانه مورد استفاده قرار دهند(دوستار وهمکاران،1391).        

مدیریت دانش عبارت است از فرآیند ایجاد ارزش از دانش سازمان البته پیاده سازی و اجرای مدیریت دانش کارا و موثر که مستلزم توجه به عوامل مهمی مانند فرهنگ سازمانی و فن آوری اطلاعات می­باشد که اهمیت این عوامل در سازمان­های مختلف با توجه به اهداف سازمان، زمینه فعالیت سازمان، محیطی که سازمان در آن قرار دارد (معتمدی جویباری و همکاران،1391) مالهوترا[6] معتقد است مدیریت دانش شامل فرایندهای سازمانی است که ترکیب هم­افزایی از ظرفیت پذیرش داده و اطلاعات، توسط فناوری اطلاعات، و ظرفیت خلاقیت و نوآوری توسط انسان را جستجو می­کند (مالهوترا،1998). ﭼﻮﻧـﮓ و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ[7] (2000) در ﭘـﻲ پژوهش­های ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺧﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ را ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی و اراﺋﻪ مهارت­ها و تخصص­های اﻓﺮاد در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣـیﺷـﻮد.

   بهات (2001) چرخه مدیریت دانش را شامل فعالیت­های کسب، ثبت، انتقال، خلق و کاربرد دانش در سازمان می­داند. کسب دانش شامل مجموعه فعالیت­هایی است که به منظور کسب دانش جدید در خارج سازمان صورت می­گیرد. ثبت و مستند­سازی دانش شامل استفاده از پایگاه­هایی است که به منظور ثبت دانش موجود در سازمان صورت می­گیرد. انتقال دانش شامل مجموعه فعالیت­هایی است که به منظور انتقال دانش سازمان میان اعضاصورت می­گیرد. خلق دانش شامل پاداش­دهی وتشویق نوآوری و ایده­های جدید کارکنان، بحث آشکار در مورد تجارت وشکست­های سازمان، تشکیل گروه­های یادگیری است. و کاربرد دانش شامل بکارگیری ایده­های جدید کارکنان در فرایند سازمان و یا توجه به فروش دانش سازمانی است.

      مدیریت دانش با تسهیم دانش در سازمان و به حافظه سپردن دانش افراد در حافظه سازمانی می­تواند کارکنانی دانشی بار آورد که پاسخگوی نیاز مراجعین خود باشد.مراجعینی که روز به روز آگاه­تر می­شوند و توقعات بالاتری را از سازمان­ها دارند.در چنین فضایی خلق و مبادله دانش یک فاکتور اساسی در سازمان­های دولتی برای ارائه خدمات بهتر و تصمیم گیری های منطقی­تر می­باشد (ان.دی.للا[8]،2010). مفهوم سیستم مدیریت دانش سازمانی می­تواند درک کامل­تری از مدیریت دانش و عناصر اصلی آن را نشان دهد. سیستم مدیریت دانش سازمانی، نظامی است که از طریق آسان سازی مبادله و نشر دانش (چه ضمنی و چه صریح) فرایند یادگیری سازمانی را بهبود و ارتقا می­بخشد (مزو و اسمیت[9]،2000). دانش شامل تمام انواع دانش سازمانی (صریح یا ضمنی) است که در داخل سازمان و یا اذهان کارکنان سازمان موجود است. افراد نیز همه ذی­نفعان درون و بیرون سازمان می­باشد. در میان تمامی این عناصر کارکنان سازمان مهمترین و اصلی­ترین جزسیستم مدیریت دانش سازمانی می­باشند (مزو و اسمیت،2000). بنابراین می­توان افراد انسانی را در سازمان اصلی­ترین عنصر در مدیریت دانش سازمانی دانست (سیوی[10] 2000 ).                                                                                                                                                    

    فناوری اطلاعات و تکنولوژی مناسب به عنوان ابزاری برای پشتیبانی از تعاملات انسانی و فرایند­های هماهنگی وهمکاری میان افراد سازمان وتسهیل جریان دانش و بکارگیری آن به شمار می­آیند. پس چنانچه سازمانی بتواند هر چه بیشتر تعاملات اثربخش را در میان کارکنان خویش در داخل گروه­ها و واحدهای سازمانی افزایش دهد احتمال خلق دانش جدید در سازمان انتقال و تبادل دانش میان افراد سازمان و در نتیجه مدیریت اثربخش دانش سازمانی نیز بیشتر خواهد بود. پس توجه به ارتباطات و تعاملات اثربخش میان افراد سازمانی و ایجاد جوی آکنده از اعتماد میان آنان ما را به مفهوم سرمایه اجتماعی نزدیک می­سازد (الوانی وهمکاران1386 ). در دهه اخیر با افزایش رقابت، جذب و حفظ مشتری که باارزش‎ترین رکن رقابت شمرده می‎شود، از اهمیت بالایی برخوردار شده است و بسیاری از سازمان‎ها آن را کلید موفقیت در کسب ‎وکار می‎دانند. برخی از سازمان‎ها با وجود بهره‎مندی از مدیریت ارتباط با مشتری، قادر به جذب رضایت مشتری نیستند. برای نمونه بانک‎های خصوصی و بانک‎های دولتی دچار مشکلات عدیده‎ای در بازار رقابت شدند. و باید تلاش کرد با ارائه مدلی برای اولویت‎دهی انواع دانش و مدیریت بهینه‎تر دانش در سازمان، مدیریت دانش و ارتباط با مشتری را بهبود بخشید (رادفر، رضایی ملک،1391 ). عدم برقراری صحیح مدیریت دانش در بانک­های و عدم استفاده از دانش جدید و تازه موجب اتلاف وقت برای مشتریان و عدم انجام خواسته مشتریان شده و نارضایتی آنان را در بردارد و عقب ماندن بانک­ها از رقبای­شان را به بار می­آورد و بانک­ها را در این عرصه رقابت و تکنولوژی از دور خارج کرده و باعث افول بانک می­شود.

    سرمایه اجتماعی برای اهداف مدیریت دانش معنادار است و می­تواند به عنوان مکمل وموازی با دیگر دارایی­های نا­محسوس از قبیل سرمایه انسانی و سرمایه فکری درک شود. تعدادی از مفاهیم هدایت که سازمان­ها می­تواند خود را وفق به ابداع و افزایش سرمایه اجتماعی برای اهداف مدیریت دانش وجود دارد (منینگ[11]،2010). وجود سرمایه اجتماعی در سازمان و تعاملات اثربخش میان افراد سازمان موجب تسهیل تضارب بیشتر آرا، انتقال دانش و خلق دانش در سازمان را فراهم خواهد آورد (الوانی، 1386). سرمایه

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7

4-اهداف تحقیق.. 9

5-سوابق تحقیق.. 9

6-سوالات تحقیق.. 13

7-فرضیات تحقیق.. 13

8-روش تحقیق.. 14

9-موانع تحقیق.. 14

فصل دوم-مفاهیم ، تعاریف و تاریخچه موضوع.. 15

بخش اول-مفهوم شناسی تحقیق.. 16

مبحث اول-تعریف قصاص…. 16

گفتار اول-تعریف قصاص در لغت… 16

گفتار دوم-تعریف قصاص در اصطلاح.. 16

مبحث دوم-تعریف دیه. 17

گفتار اول- تعریف دیه در لغت… 17

گفتاردوم- تعریف دیه دراصطلاح.. 18

مبحث سوم-مفهوم قصاص نفس… 18

گفتار اول- مفهوم قصاص نفس در لغت… 18

گفتار دوم- مفهوم قصاص نفس در اصطلاح.. 19

مبحث پنجم-مفهوم مسئولیت كیفری.. 21

گفتار اول-تفاوت مسئولیت كیفری و مسئولیت مدنی.. 23

گفتار دوم-مسؤولیت کیفری تا قرن هجدهم. 25

گفتار سوم-موضوعی بودن مسؤولیت کیفری.. 28

گفتار چهارم-مسؤولیت کیفری در دوران معاصر. 29

مبحث ششم-تعریف عفو. 32

گفتار اول-تعریف لغوی عفو. 32

گفتار دوم-تعریف اصطلاحی عفو. 32

گفتار سوم-عفو در آیات… 33

گفتار چهارم-عفو در روایات… 34

گفتار پنجم-انواع عفو. 35

بند اول-عفو ممدوح و پسندیده 35

بند دوم-عفو مذموم و ناپسند. 35

گفتار ششم-آثار عفو. 36

بند اول- آثار دنیوی عفو. 36

بند دوم-آثار اخروی عفو. 38

بخش دوم-ادبیات و سوابق تحقیق.. 39

مبحث اول-پیشینه تاریخی قصاص…. 39

گفتار اول- قصاص و الواح دوازده‏گانه روم قدیم. 43

گفتار دوم- قصاص در قوانین بابل و آشور. 48

گفتار سوم- قصاص در قوانین مصر قدیم. 49

گفتار چهارم- قصاص نزد عرب قبل از اسلام. 50

گفتار پنجم- قصاص در تورات… 51

گفتار ششم- قصاص در انجیل.. 55

مبحث دوم-فلسفه تشریع قصاص در اسلام. 59

مبحث سوم-تئوری مهم در فلسفه قصاص…. 63

مبحث پنجم-تناسب میان جرم و کیفر در قصاص…. 76

مبحث ششم-انواع قتل.. 78

مبحث هفتم-شرایط اجرای قصاص…. 78

مبحث هشتم-ادله اثبات قصاص…. 80

مبحث نهم-صاحبان حق قصاص…. 81

مبحث دهم-عفو از حق قصاص…. 90

گفتار اول- عفو مجنى‏علیه. 91

 

گفتار دوم- عفو اولیاى دم. 92

گفتار سوم- عفو ولىّ امر یا حاكم. 93

مبحث یازدهم-نقش قصاص در تامین اهداف جزایی اسلام. 95

گفتار اول- قصاص و تأمین عدالت كیفرى.. 95

گفتار دوم- قصاص و حفظ نظم و امنیّت اجتماعى.. 104

بند اول- حیات ناشى از اجراى قصاص…. 112

بند دوم- حیات ناشى از تشریع قصاص…. 113

گفتار سوم- قصاص و پیش‏گیرى از انتقام فردى (تشفّى مجنى علیه یا اولیاى دم) 117

مبحث دوازدهم-قصاص مرد در برابر زن. 123

مبحث سیزدهم-شبهات و اشکالات مطروحه در بحث قصاص…. 124

فصل سوم-احکام قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 131

مبحث اول- احکام قصاص در قانون مصوب 1392. 132

مبحث دوم-قصاص مسلمان و غیر مسلمان در قانون مصوب 1392. 135

گفتار اول-قصاص مسلمانان و کفار در قانون قدیم. 136

گفتار دوم-قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید. 137

مبحث سوم-تغییرات و تحولات قانون 1392 در باب قصاص نفس… 141

گفتار اول-شفاف سازی تعریف قتل عمد در قانون جدید. 142

گفتار دوم-اشتباه در هویت… 147

گفتار سوم-حذف قصاص از سقط جنین.. 147

مبحث چهارم -نقد قانون مجازات اسلامی باب قصاص نفس… 149

گفتار اول-مجازات برای نرساندن مصدوم به بیمارستان. 150

گفتار دوم-مجازات قاتلی که حق ابوت دارد. 151

گفتار سوم-مجازات جنایت عمدی نسبت به مجنون. 151

گفتار چهارم-ادبیات ناهمگون قانون جدید در بحث قصاص…. 152

گفتار پنجم-کیفر محور بودن قانون جدید در بحث قصاص…. 153

فصل چهارم-خاتمه. 153

-1نتیجه گیری.. 154

2-پیشنهادها و راهکارها 155

3-فهرست منابع و مآخذ. 156

الف-کتب… 156

3-1-کتب فارسی.. 156

3-2-کتب عربی.. 158

3-3-منابع اینترنتی.. 160

3-4-مقالات… 160

 

 

چکیده

قتل نفس اولین جرمی است که از دیدگاه قرآن در زمین واقع شده که از خوی تجاوزگری و خودمحوری انسان حاکی است و این عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است .بنابراین اگر از ابتدای حیات انسان قتل و ضرب و جرح بعنوان یک تهدید جدّی برای زندگی او به حساب آمده انسان‌ از ابتدا، دفاع از خود را یک حق دانسته و در مقابل این تهدید از خود عکس العمل نشان داده است عکس العمل انسانها در برابر این جرم در همه ادوار تاریخ متناسب با سطح آگاهی، فرهنگ و رشد عقلانی آنها متفاوت و متغیّر بوده است ولی بنظر می‌رسد مقابله به مثل اولین عکس العمل باشد که به صورت طبیعی مورد توجه انسان واقع شده با این تفاوت که این مقابله هیچ حد و مرزی نداشته، لذا در الواح دوازده گانه روم ودر مجموعه قوانین حمورابی و در شریعت حضرت موسی و عیسی قصاص وجود داشته و مورد قبول بوده است و در اسلام هم اصل قصاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است .نتایج نشان می دهد که در قرآن آیات زیادی وجود دارد که ناظر به اصل قصاص می‌باشند البته این آیات دو دسته هستند که دسته اول به اصل مقابله به مثل به صورت کلی دلالت دارند و دسته دوم آیاتی که مستقلاً به خود مسئله قصاص مربوط می‌شود.در این پایان نامه سعی خواهیم کرد تا بررسی کامل و همه جانبه ای از قصاص در اسلام و قوانین موجود داشته باشیم.

 

واژگان کلیدی:قتل،قصاص،دیه،جرم،مجازات،فقه،حقوق.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

1-مقدمه

قصاص یکی از احکام کیفری در اسلام است که قرآن آن را مایه حیات جامعه می داند. تشریع حکم قصاص برای جلوگیری از انتقام های کور و دور از عدالت، همچنین برای جلوگیری از جرأت یافتن جنایت کاران در قتل یا ضرب و جرح شهروندان، وضع شده است. حیات اجتماعی سالم در گرو وجود امنیت و آسایش عمومی و رعایت حقوق و تکالیف متقابل است و آسایش عمومی، در گرو حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعی است. و حکم قصاص برای محافظت رکن مهم جامعه، یعنی جان افراد، در برابر جنایت کاران وضع شده است.یکی از موارد حقوق کیفری در اسلام، قصاص است. قصاص در لغت به معنای پی گیری نمودن اثر چیزی است. و در اصطلاح،«پی گیری نمودن و دنبال نمودن اثر جنایت است به گونه‌ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارده ساخته است بر خود او وارد نماید.قصاص قانونی بسیار پیشرو و انسانی، چه در زمان ابلاغ آن، و چه در زمان ما است. در کتاب تفسیر نمونه، نویسنده در ذیل آیه 179 بقره که فلسفه قصاص را بیان می نماید، می نویسد:عادت عرب جاهلى بر این بود که اگر کسى از قبیله آنها کشته مى‏شد تصمیم مى‏گرفتند تا آنجا که قدرت دارند از قبیله قاتل بکشند، و این فکر تا آنجا پیش رفته بود که حاضر بودند به خاطر کشته شدن یک فرد تمام طائفه قاتل را نابود کنند آیه فوق نازل شد و حکم عادلانه قصاص را بیان کرد.این وضع به شکلی فزاینده ای موجب درگیری های کینه ورزانه و طولانی می شد.اما اسلام قانون قصاص را به جای انتقام کور فرستاد. [1]اسلام از یک سو، آن را از رفتاری بی محاکمه، به حوزه قاضی و قضاوت کشاند و از این طریق آن را از رفتاری غیر حقوقی به عملی تبدیل کرد که برای شناخت جرم، مجرم و میزان جرم، نخست می بایست دادگاهی تشکیل شود تا هر نوع جزایی بر حسب آن و با عدالت صورت گیرد، و از سویی دیگر آن را از صورت انتقام خارج ساخت و به قصاص بدل ساخت. و به وضع حقوقی نابسامانی که جوامع آن زمان گرفتارش بودند پایان داد. کشتن چند برابر از دیگران در مقابل خون شخصی که به قتل رسیده بود، نوعی انتقام بود و آن هم از نوع کور که حتی محدود به قاتل و مجرم و خانواده ایشان نمی شد، در حالی که قرآن فرمود: «و بر آنها در آن مقرر داشتیم که جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بینی در برابر بینی و گوش در مقابل گوش و دندان در برابر دندان می‌باشد و هر زخمی قصاص دارد و اگر کسی آن را ببخشد کفاره او محسوب می‌شود و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده حکم نکند ستمگر است.اگر شخصی از شما کشته شد، می بایست متقابلاً یک نفر که مجرم و مقصر در مورد آن بوده، قصاص شود و اگر خانواده مقتول رضایت دادند، تنها به گرفتن دیه یا حتی بخشش رضایت داده شود. حتی اینک نیز هیچ جایگزین بهتری برای قصاص، به طوری که خانواده بازماندگان را راضی کند، پیدا نشده است؛ آن گونه که مجرم نیز به اندازه کافی مجازات شود تا درس عبرتی هم برای او، و هم دیگران باشد تا به سادگی به آدم کشی روی نیاورند و با کشتن دیگران و کشیدن تنها چند سال حبس دوباره آزادانه بگردد و مردم را نیز در معرض خطر قرار دهد.«اسلام در هر مورد مسائل را با واقع‏بینى و بررسى همه جانبه دنبال مى‏کند، در مسئله خون بى‏گناهان نیز حق مطلب را دور از هر گونه تندروى و کند روى بیان داشته است، نه همچون آئین تحریف شده یهود فقط تکیه بر قصاص مى‏کند و نه مانند مسیحیت کنونى فقط راه عفو یا دیه را به پیروان خود توصیه مى‏نماید، چرا که دومى مایه جرئت است و اولى عامل خشونت و انتقام‏جویى.مهم ترین دلیل وضع حکم قصاص در قرآن حفظ حیات جامعه دانسته شده است. خداوند در سوره بقره در باره فلسفه قصاص می فرماید: «و براى شما در قصاص، حیات و زندگى است، اى صاحبان خِرد! شاید شما تقوا پیشه کنید یعنی هدف از قصاص اعدام نیست، هدف زندگی و حیات است؛ هدف ترمیم دوباره امور و بازگرداندن فرد یا جامعه به وضعیت عادی است. اگر کسی بدون دلیل و مستقل از اندام‌های رسمی جامعه اقدام به قتل نفس کند، حیات اجتماعی به مخاطره می‌افتد و قصاص برای تضمین حیات اجتماعی و فردی است.گاهی افرادی به حکم قصاص اشکال می گیرند. [2]آنها می گویند قصاص باعث می شود یک نفر دیگر نیز جانش را از دست بدهد، حال آن که رأفت و رحمت بر انسانیت اقتضا مى‏کند جانی قصاص نشود.در پاسخ مى‏گوئیم بله و لکن هر رأفت و رحمتى پسندیده و صلاح نیست و هر ترحمى فضیلت شمرده نمى‏شود، چون بکار بردن رأفت و رحمت، در مورد جانى قسى القلب، (که کشتن مردم برایش چون آب خوردن است)، و نیز ترحم بر نافرمانبر متخلف و قانون‏شکن که بر جان و مال و عرض مردم تجاوز می کند، ستمکارى بر افراد صالح است و اگر بخواهیم بطور مطلق و بدون هیچ ملاحظه و قید و شرطى، رحمت را بکار ببندیم، اختلال نظام لازم مى‏آید و انسانیت در پرتگاه هلاکت قرار گرفته، فضائل انسانى تباه مى‏شود.حیات اجتماعی سالم در گرو وجود امنیت و آسایش عمومی و رعایت حقوق و تکالیف متقابل است و آسایش عمومی، در گرو حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعی است. در یک نگاه استقرایی و بدون تأکید بر حصر، عناصر اصلی یک حیات اجتماعی عبارت اند از: دین، جان، مال،احترام و شخصیت انسان( ناموس یا نسل) و خرد و عقل انسان ها. این اصول که از زمان غزالی به این طرف مورد توجه علما و فقهای اسلامی قرار گرفته است، در واقع زیر بنای یک جامعه سالم را تشکیل می دهند و با اَجزا و زیر مجموعه