پایان نامه اجرای تحریمهای یکجانبه علیه ایران از دیدگاه حقوق بینالملل |
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 9
پیشینه پژوهش… 9
تعریفهای عملیاتی متغیرهای پژوهش… 13
فصل نخست: کلیات و مفاهیم. 15
1ـ1 مفاهیم. 16
1ـ1ـ1 تعریف تحریم اقتصادی.. 16
1ـ1ـ2 انواع تحریمها 18
1ـ2 تاریخچه تحریمهای اقتصادی دنیا 19
1ـ2ـ1 تاریخچه تحریمها قبل از سال 1945. 20
1ـ2ـ2 تاریخچه تحریمها بعد از سال 1945. 21
فصل دوم: مبانی و دلایل تحریمهای یکجانبه علیه ایران. 25
2ـ1 مبانی.. 26
2ـ1ـ1 تحریمهای یکجانبه نقض اختیارات شورای امنیت… 26
2ـ1ـ2 انحراف تحریمهای یکجانبه از رهنمودهای قطعنامههای سازمان ملل متحد. 26
2ـ1ـ3 موضع انفرادی و جمعی کشورها 27
2ـ1ـ4 مغایرت تحریمهای یکجانبه با حقوق بشر. 27
2ـ1ـ5 فقدان دادرسی منصفانه از سوی شهروندان. 28
2ـ1ـ6 تحریمِ حق ملت و نه تخلف دولت… 28
2ـ1ـ7 تحریمهای یکجانبه به مثابه نقض غرض…. 29
2ـ1ـ8 تحریم به دلیل حق هستهای نافی حق تعیین سرنوشت… 29
2ـ1ـ9 تحریمهای یکجانبه نقض تعهدات قراردادی برخی از دولتها 29
2ـ1ـ10 تعارض تحریم یکجانبه با نظم نوین اقتصادی.. 30
2ـ1ـ11 تعارض تحریم یکجانبه با اصل حاکمیت بر منابع طبیعی.. 30
2ـ1ـ12 ممنوعیت تحریمهای یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی.. 31
2ـ2 دلایل و دیدگاههای حقوقی تحریمهای یکجانبه بینالمللی علیه ایران. 31
2ـ2ـ1 تحریمهای دولتها علیه یکدیگر. 32
2ـ2ـ2 تحریمهای جمعی توسط سازمان ملل متحد. 40
2ـ2ـ3 اثرات تحریمها 42
2ـ3 دیدگاههای تحریمهای یکجانبه. 44
2ـ3ـ1 استناد قانونی.. 44
2ـ3ـ2 رویکرد یک سویه. 45
2ـ3ـ3 نقض حقوق بشر. 46
2ـ3ـ4 ممنوعت منع توسل به زور در منشور سازمان ملل متحد. 47
2ـ3ـ5 مشروعیت تحریم در حقوق بینالملل.. 49
2ـ4 قطعنامههای مربوط به تحریم ایران. 50
فصل سوم: مشروعیت اعمال تحریمهای یکجانبه از منظر حقوق بینالملل با تأکید بر تحریمها علیه ایران 58
3ـ1 مشروعیت تحریمهای اقتصادی از نظر حقوق بینالملل.. 59
3ـ1ـ1 نظریه مشروعیت مطلق تحریمهای اقتصادی از نظر حقوق بینالملل.. 59
3ـ1ـ2 نظریه مشروعیت نسبی تحریمهای اقتصادی از نظر حقوق بینالملل.. 61
3ـ1ـ3 نظریه عدم مشروعیت تحریمهای اقتصادی از منظر حقوق بینالملل.. 64
3ـ2 نسبت تحریمهای اقتصادی از منظر حقوق بینالملل اقتصادی.. 64
3ـ3 تحریمها علیه ایران و نتایج آن. 67
3ـ3ـ1 تحریمهای اقتصادی علیه ایران در گذر تاریخ.. 67
3ـ3ـ2 نتایج تحریمها علیه ایران. 71
3ـ4 محدودیتهای حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریمهای اقتصادی به موجب اصول حقوق بینالملل 74
3ـ4ـ1 اصل ضرورت تحریمهای اقتصادی.. 74
3ـ4ـ2 اصل تناسب تحریمهای اقتصادی.. 75
3ـ4ـ3 اصل انسانی بودن تحریمهای اقتصادی.. 76
3ـ5 قطعنامه 1929 شورای امنیت… 76
3ـ6 فقدان مبنای حقوقی تحریمها علیه ایران. 77
3ـ7 سازمان ملل و تحریمها 78
3ـ8 تحریمها و حقوق بشر. 79
3ـ9 اثر بخشی تحریمها 80
3ـ10 فراسرزمینی بودن تحریمهای یک جانبه. 80
3ـ11 اقدامات متقابل و افزایش تحریمها علیه ایران. 82
3ـ12 چهارچوب اختیارات آمریکا در اعمال تحریمهای یک جانبه اقتصادی.. 85
3ـ12ـ1 قانون تجارت با دشمن.. 85
3ـ12ـ2 قانون اداره صادرات… 87
3ـ12ـ3 قانون اداره صادرات در دهه 1990. 88
3ـ12ـ4 قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی.. 89
نتیجهگیری.. 92
پیشنهادها 96
منابع و مآخذ. 99
چکیده انگلیسی.. 102
چکیده
جهان امروز متأثر از اوضاع و احوال اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی میباشد و پیکره آن به گونهای شکل گرفته است که ادامه حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور را بدون رابطه با کشورهای دیگر تقریباً غیرممکن نموده است. تحریمهای بینالمللی اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی صورت میگیرد و دولتهای بزرگ به آن متوسل میشوند.
استفاده از تحریمهای اقتصادی به منظور دستیابی و اجرای مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولتها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریمهای اقتصادی متوسل گردیدهاند. کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان تاکنون از حربههای اقتصادی به عنوان یکی از اهرمهای فشار مادی و معنوی علیه کشورهای مورد نظر که از اهداف سیاسی خارجی کشور تحریم کننده پیروی نمیکنند استفاده کرده و علیرغم مذمومیت این عمل، آن را به کار گرفته و در حال حاضر بیشتر این تحریمها مشروعیت قانونی ندارد.
پژوهش حاضر، با طرح این فرض که تحریم اقتصادی در روابط میان کشورها به طور قطعی و کامل نامشروع نیست، به عبارتی توسل به تحریم اقتصادی توسط یک کشور علیه کشور دیگر اگرچه یک عمل پسندیده نمیباشد اما از جهت حقوقی یک عمل نامشروع و غیرحقوقی نبوده و تحقق آن لازم دست تحت شرایطی صورت پذیرد تا مشروعیت خود را حفظ کند.
مهارتهای شغلی به کار گرفته در این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با بهرهگیری از روش اسنادی (کتابخانهای) و جمعآوری اطلاعات از طریق فیشبرداری و مطالعه تحقیق و پایاننامههای مرتبط و رسالههای درخور صورت پذیرفته است.
در پایان با تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل و تفکیک دادههای صحیح از ناصحیح، نشان داده شده است که اجرای تحریمهای یکجانبه اقتصادی علیه ایران از دیدگاه حقوق بینالملل مشروعیت قانونی ندارد و با توجه به آن، فرضیه پژوهش با بالاترین حد ممکن به تایید رسیده است.
کلیدواژگان: تحریم، تحریمهای بینالمللی، تحریمهای اقتصادی، مشروعیت.
مقدمه
جهان امروز متاثر از اوضاع و احوال اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی میباشد و پیکره آن به گونهای شکل گرفته است که ادامه حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور بدون رابطه با کشورهای دیگر تقریباً غیر ممکن است، نقطه اوج این وابستگی در نیازهای متقابل اقتصادی کشورها و اتباع آن نهفته است که اگر به دقت در آن تدبیر شود ملاحظه میگردد که اقتصاد در حیات امروز جامعه بینالمللی به عنوان عامل اساسی، حیاتی و بنیادین ایفای نقش میکند.
تحریمهای بینالمللی اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی صورت میگیرد و دولتهای بزرگ به آن متوسل میشوند. به منظور مثال ایالات متحده به دلایل مختلفی همچون مبارزه با تروریسم، جلوگیری از گسترش سلاحهای کشتار جمعی، حمایت از محیط زیست، مبارزه با مواد مخدر، حمایت از حقوق بشر و… طی یک دهه گذشته بیش از 60 مورد کشورها را تحت تحریمهای یک جانبه خود قرار داده است.
با گسترش تحریمهای سازمان ملل متحد از نظر تعداد، کیفیت و دلایل آنها از یک سو و احتمال توسل مکرر شورای امنیت به این ابزار در آینده و همچنین با عنایت به تحریمهای بینالمللی علیه ایران که روز به روز ابعاد وسیعتر و جدیتری به خود میگیرد و در مواردی نیز موجب مداخله در امور داخلی کشور میشود.
استفاده از تحریمهای اقتصادی به منظور مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولتها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریمهای اقتصادی متوسل گردیدهاند. کشورهای
فرم در حال بارگذاری ...
[جمعه 1398-07-05] [ 08:53:00 ق.ظ ]
|