ه)تعریف واژه هاواصطلاحات فنی وتخصصی.. 4

و)روش شناسی تحقیق.. 5

ز)ابزارجمع آوری اطلاعات… 5

ح)اهداف تحقیق.. 5

ط)اهمیت وضرورت تحقیق.. 6

ی)پیشینه تحقیق.. 6

ک)جنبه جدیدبودن ونوآوری درتحقیق.. 8

ل)هدف کاربردی.. 8

م)سازماندهی تحقیق.. 8

فصل اول: مفاهیم و ادبیات نظری

گفتاراول: تاریخچه نهادهای زیر نظرمقام رهبری.. 11

مبحث اول: صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران. 12

مبحث دوم: بنیاد شهید و ایثارگران و جانبازان انقلاب اسلامی 12

مبحث سوم: سازمان تبلیغات اسلامی.. 13

الف) مسولیت های تعریف شده برای این نهاد. 14

ب)نهادها،موسسات وسازمانهای وابسته

1-سازمان دارالقران کریم. 15

1-1-وظایف و مأموریت های اساسی و سازمانی  …………………………………………………………………………15

1-2-وظایف و مأموریت های فراسازمانی و ملی……………………………………………………………………………16

2-پژوهشکده باقرالعلوم. 17

3-تبیان 17

4-موسسه انتشارات امیرکبیر. 18

4-1- اهداف. 18

4-1-1- اهداف فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………19

4-1-2- اهداف اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………..19

4-2-سیاست‌ها
4-2-1- سیاست‌های فرهنگی………………………………………………………………………………………………………19

4-2-2-سیاست‌های بازرگانی و اقتصادی………………………………………………………………………………………20

5-تهران تایمز. 20

6-خبرگزاری مهر. 21

مبحث چهارم: بنیاد پانزده خرداد. 21

مبحث پنجم: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.. 23

مبحث ششم: کمیته امداد امام خمینی.. 24

مبحث هفتم : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی 25

گفتار دوم: تعاریف

مبحث اول:نهاد. 25

مبحث دوم:قانون. 26

مبحث سوم:رهبری 27

الف)صفات رهبری  28

ب)وظایف رهبری 28

مبحث چهارم: ولایت… 29

الف)ولایت تکوینی وتشریعی 30

ب)معنای مطلقه بودن ولایت 31

مبحث پنجم: بازرس و بازرسی.. 33

فصل دوم : جایگاه مقام رهبری صلاحیت ها و اختیارات

گفتار اول: مبانی نظری جایگاه مقام رهبری در نظام حقوقی ایران. 36

 

مبحث اول: جایگاه مقام رهبری 36

مبحث دوم :آیا ولی فقیه حاکم برقانون اساسی است… 41

مبحث سوم :کنترل های قانون اساسی برولی فقیه. 43

مبحث چهارم: آیا نظام ولایت فقیه نوعی دیکتاتوری است؟………………………………………………………………….45

گفتاردوم :صلاحیت ها و اختیارات مقام رهبری

مبحث اول :وظایف و اختیارات رهبری………………………………………………………………………………………………………….49

الف) تعیین سیاست‌های کلی نظام 50

ب) نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام. 51

پ) فرمان همه‌پرسی.. 51

ت) فرماندهی کل نیروهای مسلح.. 52

ث) اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها 52

ج) نصب و عزل و قبول استعفای.. 52

1- فقهای شورای نگهبان. 52

2- عالی‌ترین مقام قوه قضائیه. 54

3- رئیس سازمان صدا و سیما 54

4-رئیس ستاد مشترک 54

5- فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 54

6- فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی.. 54

چ)حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه. 54

ح)حل معضلات نظام. 55

خ)امضای حکم ریاست جمهوری.. 55

د)عزل رئیس جمهور. ..56

ذ)عفو یا تخفیف مجازات محکومین.. …56

مبحث دوم:اصل تفکیک قوا………………………………………………………………………………………………………….57

تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی…………………………………………………………………………………58

مبحث سوم :حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

الف)حاکمیت قانون. 60

1-برداشت‌های حاکمیت قانون

1-1برداشت شکلی حاکمیت قانون. 61

1-2برداشت ماهوی.. 61

1-3 حاکمیت قانون و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 63

ب) احکام حکومتی.. 64

1- حکم حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 65

1-1- احکام حکومتی غیر مستقیم. 65

1-1-1- مجمع تشخیص مصلحت نظام. 65

1-1-2- مجلس شورای اسلامی.. 66

1-2- احکام حکومتی مستقیم. 66

1-2-1- سیاست‌های کلی نظام. 67

1-2-2-حل معضلات نظام. 67

ج)جمع حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی.. 67

1- توجه به‌معنای قانون. 68

2- احکام حکومتی و مصلحت… 68

3- ضرورت وجود قوه تعدیل کننده 69

فصل سوم: جایگاه حقوقی نهادهای زیر نظر مقام رهبری

گفتار اول: شناسایی نهادهای زیر نظر مقام رهبری.. 71

مبحث اول: نهادهای قانونگذارزیر نظر مقام رهبری.. 72

الف )شورای عالی امنیت ملی   72

ب)مجمع تشخیص مصلحت نظام. 74

1-وظایف عمومی مجمع 75

2-وظایف مقطعی مجمع   75

پ)شورای عالی انقلاب فرهنگی.. 77

1-وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی.. 78

2-موسسات ،نهادهاوشوراههای زیرنظر. 79

مبحث دوم :نهادهای اداری زیر نظر مقام رهبری.. 80

گفتار دوم: قوانین حاکم بر عملکرد نهادهای زیر نظر مقام رهبری.. 83

مبحث اول: تقسیم بندی نهادهای زیر نظررهبری با توجه به اشتراکات وتفاوتها 83

مبحث دوم: نهادهایی که با حکم حکومتی به وجودآمده اند. 87

الف)کمیته امدادامام خمینی.. 87

ب)سازمان تبلیغات 87

مبحث سوم: نهادی که هئیت وزیران برای آن چارچوب قانونی  تدوین نمود. 88

مبحث چهارم: نهادهایی که مجلس شورای اسلامی برای آنها قوانین و اساسنامه وضع نمود. 89

مبحث پنجم:نهادی که در اداره کل ثبت شرکت ها به ثبت رسید. 90

مبحث ششم:نهادی که در بازنگری قانون اساسی 1368 تحت نظر مقام رهبری قرار گرفته. 91

فصل چهارم:نظارت بر نهادهای زیر نظرمقام رهبری

گفتار اول: جایگاه نظارت وانواع نظارت در نظام حقوقی ایران. 94

مبحث اول: انواع نظارت… 95

الف)  تقسیم کلی نظارت… 95

1- نظارت عام 95

2- نظارت نهادینه. 95

ب) تقسیم ماهوی(نظارت اطلاعی و استصوابی) 95

1-نظارت اطلاعی.. 95

2-نظارت استصوابی.. 96

2-1- انواع نظارت استصوابی.. 96

2-1-1-نظارت استصوابی تطبیقی.. 97

2-1-2- نظارت عدم مغایرت وتعارض 97

2-1-3- نظارت مطلق 97

ج)تقسیم موضوعی نظارت… 97

1- نظارت قضایی.. 97

2- نظارت حقوقی.. 97

3- نظارت سیاسی 97

4- نظارت اداری 98

5- نظارت مالی 98

د) نظارت از نظر شورای نگهبان. 98

1- نظارت استطلاعی 98

2- نظارت استرجاعی 98

3- نظارت استصوابی 98

مبحث دوم:ارکان نظارت 99

الف)جمع آوری اطلاعات 99

ب)تجزیه وتحلیل اطلاعات 99

ج)نتیجه گیری وتصمیم سازی 99

گفتار دوم:نظارت مقام رهبری بر نهادهای زیر نظر 100

مبحث اول: تقسیم بندی نهادها   100

مبحث دوم: وظایف دفتربازرسی نهادرهبری 103

گفتار سوم:نظارت مجلس شورای اسلامی بر نهاد های زیر نظرمقام رهبری………………………………………104

مبحث اول: دیوان محاسبات وظایف واختیارات آن… 104

مبحث دوم: مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی.. 108

مبحث سوم : تحقیق و تفحص توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی.. 109

گفتارچهارم :نظارت مجلس خبرگان رهبری.. 110

گفتار پنجم:نظارت قوه قضائیه ازطریق سازمان بازرسی کل کشور. 119

گفتار ششم: نظارت قوه مجریه. 121

مبحث اول: حق نظارت مستقیم برنهادهای زیر نظرمقام رهبری.. 121

الف) نظارت بر صدا وسیما 121

ب)نظارت در بنیاد شهید و ایثارگران و جانبازان انقلاب اسلامی 121

مبحث دوم : حق نظارت غیر مستقیم برنهادهای زیر نظر مقام رهبری……………………………………………..122

الف)هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری .. 122

1-تخلف مالی    123

2-تخلف اداری 123

ب) وزارت اطلاعات … 124

نتیجه گیری.. 127

منابع وماخذ .

چکیده

در این تحقیق به بررسی وضعیت حقوقی نهادهای زیر نظر مقام رهبری در جمهوری اسلامی ایران  پرداخته می شود. در فصل اول به بیان  مفاهیمی در رابطه عنوان تحقیق با تاریخچه نهادهای زیر نظر مقام رهبری و قوانین مرتبط با آنها مطالبی بیان می گردد،زیراتاریخچه ارتباط مستقیمی با نوع فعالیت وعملکردنهادها دارد وموسس اغلب این نهادها بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران می باشد که طبق شرع وقانون اساسی دستورات مقام رهبری درحقوق ایران درحکم قانون اساسی می باشد واین نهادها مشروعیت وجایگاه قانونی خویش را ازدستورات ولایت فقیه کسب می نمایند. در فصل دوم ضمن آشنایی با جایگاه مقام رهبری در قانون اساسی به صلاحیت ها ، اختیارات و وظایف وی که در قانون اساسی آمده است پرداخته می شود . در فصل سوم، جایگاه حقوقی نهادهای زیر نظر مقام رهبری در نظام حقوقی ایران هم ازمنظر قانون اساسی و قوانین عادی و هم ازنظر احکام حکومتی وتصمیمات مقام رهبری مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. در فصل چهارم ضمن تعریف نظارت ،جایگاه آن  وآشنایی کامل با آنهاو ارتباط نهادها وقوای سه گانه ازنظر نظارتی آشنا می شویم .درحقوق ایران نظارت برعملکردنهادهای زیر نظر رهبری بسیارمحدودمی باشد وقوای سه گانه ایران تنها درمواردی می توانندبراین نهادها نظارت داشته باشند که از مقام رهبری کسب اجازه نموده باشندوحتی نهادی مانند مجلس خبرگان رهبری که برمقام رهبری نظارت دارد ،حق نظارت براین نهادها ازنظرقانونی ندارد .نظارت دربسیاری از این نهادها تنها حق انحصاری مقام رهبری می باشد که توسط معاونت های نظارتی زیرنظرنهادرهبری صورت می گیرد .به لحاظ جایگاه هر یک از نهادهای مذکور، شناخت دقیق عملکرد آنها و قوانین حاکم بر آن از ضرورتی انکارناپذیر برخوردار است ، پس از بررسی قواعد عام و کلی به قوانین اختصاصی و آیین نامه های هر یک از نهادها اشاره نموده و چگونگی نظارت رهبری و مجلس خبرگان رهبری و همچنین چگونگی این نظارت توسط سایر مراجع نظارتی مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  را مورد بررسی قرار دهم.

غالب شیوه گردآوری داده های تحقیق حاضر کتابخانه ای وابزارآن فیش برداری ،مطالعه کتب ،بررسی سایت های مرتبط، استفاده از بانکهای اطلاعاتی و علمی کشور.اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است.

 

 

 

واژگان کلیدی:

مقام رهبری، نهاد، نظارت، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، نهادهای نظارتی،

مقدمه

الف- بیان مسأله

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ، حکومتی با ویژگی هایی متمایز از سایر جمهوری ها و سایر حکومتهای اسلامی ایجاد شد. این حکومت از آن جهت که متکی بر مشارکت همه جانبه و گسترده مردم در اداره امور عمومی از طریق انتخابات و همه پرسی است جمهوری محسوب می گردد، زمامداری و اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی است و تعیین رهبر توسط خبرگان مردم و انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و… به طور مستقیم توسط مردم است. از سویی دیگر پذیرش وصف اسلامی به عنوان یک ایدئولوژی، در همه پرسی تعیین نظام سیاسی کشور در سال 1358، موجب شد که اسلام به عنوان دین رسمی بر اداره امور کشور احاطه کامل داشته و کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی باشد([1]). یکی از راههای پیش بینی شده برای حفظ و استمرار اسلامیت نظام، علاوه بر تشکیل شورای نگهبان جهت نظارت بر قوانین و مقررات ،  سپردن رهبری و هدایت این نظام، در زمان غیبت امام زمان (عج) به دست فقیهی عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع و مدیر و مدبر است. رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران، هدایت جامعه به سوی کمال و حفظ امنیت و استقلال کشور را برعهده دارد([2]). نهاد رهبری را می توان به لحاظ اصل 57 قانون اساسی که آن را ناظر بر سه قوه معرفی کرده، نهاد برتر تلقی کرد و نهاد برتر در حقوق اساسی بسیاری از کشورها سابقه دارد که به جهات مختلف برای حل معضلات قانونی و شکستن بن بستهای آن از روش نهاد برتر استفاده شده است؛ لکن در نظام جمهوری اسلامی، به دلیل جایگاه امامت نیابی و ولایت فقیه بنابر مبانی فقهی گریزی از آن نبوده است([3]).