3ـ حقوق بین الملل؛ نظامی برای تنظیم رفتار افراد 126

4ـپیدایش حقوق بشر دوستانه بین المللی برای حمایت از افراد در حقوق بین الملل128
گفتار دوم : تحول تابعان حقوق بین الملل در قرن 20 .130

1ـ اشخاص مخاطبان مستقیم حقوق بین الملل 131

الف ـ حمایت حقوق بشر  از افراد در سطح بین المللی 131

ب ـ حقوق بشر دوستانه در اسناد بین المللی و جایگاه فرد در این اسناد .133

2ـ افراد تابعان منفعل حقوق بین الملل 135

الف ـ جایگاه افراد در میان تابعان حقوق بین الملل 135

ب ـ حقوق و تکالیف افراد در حقوق بین الملل .137

اول ـ حقوق افراد در سطح حقوق بین الملل139

دوم ـ تکالیف افراد در سطح حقوق بین االملل 140

پ ـ دیدگاه طرفداران نظریه تابع حقوق بین الملل شمردن افراد .141

ج ـ ایجاد نگرش جدید نسبت به مفهوم تابعان حقوق بین الملل 144

بخش دوم : عوامل موثر در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی 146

گفتار اول : طرف دعاوی قرار گرفتن اشخاص در داوری های بین المللی 146

1ـ مفهوم داوری بین المللی .147

2ـ تاریخچه داوری های بین المللی .149

3ـ داوری بین المللی در حقوق بین الملل اقتصادی 151

4ـ تاثیر داوری بین المللی در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی .153

گفتار دوم : ظهور شرکت های چند ملیتی .155

1ـ تعریف و ساختار شرکت های چند ملیتی .155

2ـ چگونگی ظهور شرکت های چند ملیتی .156

3ـ شرکت های چند ملیتی پدیده ای جدید در عرصه ی حقوق بین الملل .157

4ـ شرکتهای چند ملیتی تابعان جدید حقوق بین الملل و حقوق بین الملل اقتصادی 159

گفتار سوم : پیدایش مقوله حقوق بین الملل سرمایه گذاری 161

1ـ آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه(میگا) 162

2ـ ایکسید 163

الف ـ کلیات ایکسید 164

ب ـ اهداف کنوانسیون ایکسید 165

پ ـ صلاحیت ایکسید .167

ج ـ نقش ایکسید در توسعه تابعان حقوق بین الملل .167

3ـ نقش حقوق بین الملل سرمایه گذاری در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی 174

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

پیشنهادات———————————————————- 93

منابع : ————————————————————- 94

چکیده انگلیسی——————————————————- 101

مقدّمه:

در گذشته ای نه چندان دور تنها نظام عدالت کیفری، مسئو ل تأمین امنیت و حل و فصل کلیه وقایع مجرمانه چه در مرحله پیشگیری و چه پس از وقوع جرم به حساب می آمد. انتظار عمومی از نظام عدالت کیفری، از طریق دو محور اصلی تأمین می شد . در این حیطه، اقدامات پلیس بیشتر به قانون و  پلیس یعنی پس از وقوع جرم معطوف و در برگیرنده اشکال سنتی امور پلیسی بود. مقوله

امنیت و تأمین آن، که از نتایج ذاتی مقابله با جرایم است، از هنگام پیدایش حیات و از ابتدای خلقت بشر مطرح و انسان همواره در پی یافتن راهی برای مقابله با جرم و تامین امنیت خویش بوده است به تدریج اجتماعات شکل می گیرند، تعاملات انسانی افزایش می یابد و همسو با اجتماعی شدن بشر، امنیت نیز در حوزه مسایل اجتماعی مطرح میشود(علینژاد،1387: 32) بنابراین، انسان در طی اعصار مختلف همواره برای تامین امنیت خود، در صدد رفع این معضل اجتماعی بوده است. با پیشرفت علم به ویژه در دو قرن اخیر، محققان عرصه جرم شناسی عوامل مختلفی را برای وقوع پدیده مجرمانه بررسی کرده اند که توفیق زیادی در این زمینه حاصل شده است . از جمله دستاوردهای این پیشرفت ها، توسعه علم پیشگیری از جرم است . البته بیشتر نظریه های جرم شناسی در پی کشف علل بزهکار شدن اشخاص هستند . این نظریه ها به بررسی علل دور بزهکاری نظیر تربیت دوران کودکی، ساختار ژنتیکی، علل روان شناسی و اجتماعی می پردازند . ارزیابی این نظریه ها بسیار مشکل است، زیرا میزان اعتبار و صحت آن ها چندان معین نیست. در این میان جرم شناسی پیشگیری ضمن بررسی علل وقوع پدیده مجرمانه، با ارائه تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه، سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارد.

اعتماد که یک پدیده اجتماعی و عمومی است ، نه تنها در تمامی روابط بین انسان ها و نهادها اعم از فردی و گروهی ، ایفای نقش می کند ، بلکه با امنیت عمومی جامعه نیز گره خورده است و در صورتی که شهروندان احساس کنند که در فعالیت یک نهادی ، شفافیت و صداقت وجود دارد ، به آن نهاد اعتمادمی کنند که در زمینه فعالیت نیروی انتظامی ، میزان مشارکت اجتماعی باید بالا باشد که اهتمام پلیس بر این پایه استوار گردیده که به اشکال گوناگون اعتماد شهروندان را جلب نماید. بنابراین نیروی نظامی بعنوان یکی از عناصر قدرت دولت بصورت چند کارکردی، مسئول حفظ حاکمیت و تأمین امنیت داخلی شده و به دنبال حفاظت اجتماعی داخلی و پاسخگویی به تهدیدات درون مرزی، پلیس در زیر مجموعه نیروی نظامی، بعنوان 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

تحقیق استفاده کنند.
1– سئوالات تحقیق

سئوال اصلی

چگونه مقررات حاکم بر بارنامه های دریایی در نظام حقوقی ایران در تطبیق با کنوانسیون­های
بین­المللی به اهداف خود در حمل و نقل و مبادلات تجاری بین­المللی نائل گردیده است؟
سئوال فرعی

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

بی­سابقه بودن عمق و گستره­ی بحران مالی آمریکا، در امان نماندن اقتصاد هیچ کشوری از اثرات این بحران و هم­چنین افزایش بیکاری در طول سال­های بحران، اقتصاددانان را بر آن داشته است تا
بررسی­های بیشتری در زمینه­ی اثرات بحران مالی اخیر بر بیکاری در کشور­های مختلف، آثار ناشی از بیکاری حاصل از بحران مالی، گروه­های سنی مختلف متأثر از بیکاری، تحلیل و شناخت گروه­های مختلف درآمدی تحت تأثیر بیکاری و اختلافات جنسیتی به انجام برسانند.

بیکاری به عنوان مشکل جدی و قابل توجهی ملاحظه می­گردد که اکثر کشور­های توسعه یافته و
در­حال توسعه را درگیر ساخته و برخی مسائل اقتصادی- اجتماعی بر جای خواهد گذاشت. همواره چندین دلیل در شکل­گیری چنین وضعیتی به خصوص در کشور­های در­حال توسعه، نقش اساسی ایفا می­نماید که از جمله­ی این عوامل می­توان به کمبود رشد اقتصادی همراه با افزایش جمعیت، نا­توانی دولت­ها در استفاده­ی درست از پس­انداز­های داخلی در زمینه­ی سرمایه­گذاری­های مطلوب مالی، تغییر تکنولوژی، تغییر سطح تقاضای مصرف­کنندگان و عدم تعدیل مشاغل اشاره نمود. یکی دیگر از عواملی که تغییر آن، نوسانات شدیدی در وضعیت و نرخ بیکاری را باعث می­شود، کاهش فعالیت­ها و کاهش رشد اقتصادی حاصل از رکود اقتصادی و بحران است (عبدالله[6]، 2012). هر بحرانی به وسیله­ی
هزینه­های اجتماعی که بر جای می­گذارد، توصیف می­شود. از دست دادن مشاغل، فکر و خیال بیکاری و کاهش درآمد­ها، همگی پدیده­های منفی هستند که در طول بحران و رکود به وجود می­آیند (کارایانی[7]، 2008).

در پی بحران مالی اخیر، اگرچه متغیر­های زیادی در حوزه­ی اقتصاد دچار تغییر شدند، اما یکی از متغیرهایی که تغییر آن باعث نوسان عمده در سایر متغیر­های کلان اقتصاد گردید، نرخ بیکاری بود. شناخت تأثیر بحران مالی 2008-2007 بر بیکاری در کشورهای مورد مطالعه از اهمیت ویژه­ای برخوردار است؛ زیرا بیکاری به عنوان مشکل جدی و قابل­توجهی ملاحظه می­گردد که اکثر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه را درگیر ساخته، کاسته شدن سطح رفاه، کاهش سطح اعتماد عمومی، کاهش درآمد دولت­ها، یأس و نا­امیدی عوامل اقتصادی و نارضایتی اجتماعی نیروی کار و فعالان اقتصادی را بر جای خواهد گذاشت. این مطالعه تأثیر بحران مالی آمریکا را بر وضعیت و نرخ  بیکاری کشور­های
در حال توسعه­ی منتخب حوزه­ی منا بررسی می­کند تا از این طریق به راهکارهایی جهت کنترل بیکاری و بهبود آن در شرایط بحران مالی و بعد از آن دست یابد.

اهمیت موضوع
بحران آمریکا، به عنوان یک بحران مالی در اواخر سال 2007 آغاز شد. این بحران با تأثیر شدید بر بازار­های مالی در سال 2008 یعنی زمانی که اثرات واقعی اولیه با کاهش زیادی در تولید و در پی آن افزایش بیکاری نمایان شد، قابل لمس بود (مارلی و همکاران، 2011).

افزایش اثرات حاصل از بحران مالی 2008-2007 در سطح بین المللی و بیکاری حاصل از آن، امروزه به عنوان یکی از مباحث مهم مورد بررسی بسیاری از محققان است. بحران­های مالی مختلف، همگی از طریق کاهش سطح تولید، کاهش رشد اقتصادی، کاهش سرمایه­گذاری به واسطه­ی عدم قطعیت و
بی ثباتی زیاد، سخت­تر و پیچیده­تر شدن استاندارد­­های مربوط به وام­های بانکی و افزایش میزان پاداش­ها و اضافه حقوق کارگران در جهت افزایش بیکاری گام برمی­دارند (هال[8]، 2009).

بحران مالی آمریکا همانند بحران­های گذشته، افزایش پایدار و چشمگیری در وضعیت بیکاری در سیستم­های اقتصادی توسعه یافته به دنبال داشته است و اگرچه کشورهای در­حال توسعه، به طور کلی از این بحران به سلامت گذشته­اند اما میزان بیکاری – حداقل به صورت موقتی- در چندین منطقه از جمله: آمریکای لاتین، خاورمیانه و شمال آفریقا با افزایش رو به رو بوده و یا کاهش آن متوقف شده است (برنال وردوگو و همکاران[9]، 2012). اثرات منفی حاصل از فقدان جذب نیروی کار، می­تواند منجر به افزایش میزان بیکاری ساختاری در بلند­مدت گردد (بال[10]، 2009). در این زمینه، اکثر اقشار آسیب پذیر اجتماع مانند زنان و جوانان دارای تجارب فنی و مهارت­های محدود، بیشتر در معرض آسیب و خطر قرار گرفته و میزان مشارکت آن­ها در بازار کار، نوعاً کاهش خواهد یافت (دوال و همکاران[11]، 2011). شواهد تجربی به دست آمده در رابطه با بحران­های مالی گذشته و به طور کلی رکود اقتصادی، حاکی از آن است که اقشار جوان، افراد مسن، کارگران بی­تجربه، بی­مهارت و زن، به علاوه­ی مهاجران، بیش از سایرین زیر بار فشار حاصل از افزایش نرخ بیکاری آسیب می­بینند (کودهری و همکاران، 2010).

بیکاری هر نهاده­ی تولید به منزله­ی از دست رفتن فرصت بهره­برداری از آن برای تولید محصول است؛ انباشته شدن فرصت­های از دست­رفته در هر کشوری در طی زمان منجر به ضعف نسبی اقتصاد آن در مقایسه با سایر کشور­ها می­شود. در میان عوامل تولید، عدم اشتغال نیروی انسانی افزون بر آثار اقتصادی، به دلیل آثار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از اهمیت بیشتری برخوردار است (رضوی و مشرفی، 1383). به همین علت، تمامی جوامع درگیر بحران، توجه زیادی به ایجاد موقعیت­های شغلی
جدید و به کارگیری سیستم­های مخصوص بیکاری، جهت حذف یا حداقل کاهش این مشکل، اختصاص داده و می­دهند. لذا با توجه به عمق بحران مالی اخیر، اهمیت مسئله­ی بیکاری و ارتباط این دو مقوله با یکدیگر، بررسی تأثیر بحران مالی آمریکا بر بیکاری کشور­های در­حال توسعه­ی منتخب ضروری به نظر می­رسد.

کاربرد نتایج پژوهش
اقتصاد آمریکا به عنوان یکی از بزرگ­ترین اقتصاد­­های جهانی، طی سال­های اخیر با بحران و مشکلات زیادی روبه­رو شده است. این بحران یادآور بحران اقتصادی آمریکا در سال­های 30-1929 است که طی آن کاهش رشد اقتصادی، ورشکستگی بانک­ها و شرکت­های بزرگ اقتصادی و موج عظیم بیکاری، این کشور را در یک رکود بی­سابقه قرار­داد.

بحران مذکور از ایالات متحده­ی آمریکا شروع شد، اما بعد از ایالات متحده­ی آمریکا و کشورهای قدیمی عضو اتحادیه­ی اروپا، دور دوم اثرات مضر بحران در کشور­های در­حال گذر و در­حال توسعه ظاهر شد (مارلی و همکاران، 2011).

اگرچه بحران اخیر اثرات عمیقی بر بازار کار و وضعیت بیکاری کشورهای توسعه یافته برجای گذاشت، اما جهانی شدن و پیوند­ میان کشور­ها به گسترش بحران و اثرات آن بر بیکاری دامن زد. مطالعه­ی تجربی صورت گرفته در این محدوده، سعی دارد که به بررسی وضعیت بیکاری حاصل از بحران مالی در کشور­های حوزه­ی منا بپردازد و از آن­جایی که موضوع این مطالعه، حداقل در حوزه­ی منتخب و کشور ایران، بررسی نشده است لذا می­تواند مقدمه­ای برای انجام مطالعات گسترده­تر بعدی در این زمینه باشد. تحلیل و شناخت گروه­های مختلف درآمدی به درک تأثیرات متفاوت اعمال شده بر وضعیت بیکاری در اقتصاد جوامع دارای سطوح مختلف درآمدی، کمک زیادی می­کند. کاربرد دیگر این مطالعه، استفاده از نتایج آن برای بهبود وضعیت بیکاری حاصل از بحران است.

1-4- اهداف پژوهش

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

2 – 1 – 4 – گفتار دوم – دیدگاه های حقوق دانان و فقیهان در مورد قاعده 130

3 – 1 – 4 – گفتار سوم – اهداف قاعده 131

4 – 1 – 4 – گفتار چهارم – محل جریان قاعده 132

بخش دوم. 133

نقد قاعده ” جهل به قانون رافع مسئولیت نیست “. 133

1 – 2 – 4 – گفتار اول – اطلاق واژه جهل – قانون. 134

2 – 2 – 4 – گفتار دوم – مسئولیت حقوقی جاهل. 135

3 – 2 – 4 – گفتار سوم – نقد تمسک به قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل. 138

4 – 2 – 4 – گفتار چهارم – نقد نظر وجوب تعلم قوانین 140

5 – 2 – 4 – گفتار پنجم – طریق انتشار ، مهلت 15 روزه و فرض علم. 142

6 – 2 – 4 – گفتار ششم – ایرادات فقهی 143

7 – 2 – 4 – گفتار هفتم – فاکتورهای رفع مسئولیت از جاهل. 145

3 – 4 – بخش سوم. 150

آثار جهل و اشتباه در اعمال حقوقی در قانون مدنی ایران. 150

1 – 3 – 4 – گفتار اول – مقایسه مفاهیم بطلان – غیر نافذ – خیار فسخ 151

2 – 3 – 4 – گفتار دوم – قلمرو جهلی که موجب بطلان عقد می گردد. 152

3 – 3 – 4 – گفتار سوم – قلمرو جهلی که موجب غیر نافذ شدن عقد می گردد. 159

4 – 3 – 4 – گفتار چهارم – قلمرو جهلی که موجب خیار فسخ می گردد. 160

5 – 3 – 4 – گفتار پنجم – قلمرو جهلی که بی تاثیر است 165

4 – 4 – بخش چهارم. 169

بررسی تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در فقه با تکیه بر قاعده « درء » و قانون مجازات اسلامی جدید. 169

1 – 4 – 4 – گفتار اول – تحلیل واژگان قاعده « درء » 170

2 – 4 – 4 – گفتار دوم – حقیقت قاعده درأ ؛ بیان مطلبی جدید یا تعبیری از اصل و اصول دیگر ؟. 173

3 – 4 – 4 – گفتار سوم – مستندات قاعده « درء » 175

4 – 4 – 4 – گفتار چهارم – مجاری و قلمرو قاعده « درء » 180

5 – 4 – 4 – گفتار پنجم – آثار کیفری جهل در جرایم عمدی و غیر عمدی در قوانین کیفری 185

6 – 4 – 4 – گفتار ششم – بررسی مهم ترین مواد مربوط به جهل وشبهه در قانون مجازات اسلامی جدید. 187

5 – 4 – بخش پنجم. 193

بررسی تعارضات قاعده حقوقی با قواعد مهم فقهی 193

1 – 5 – 4 – گفتار اول – مقایسه قاعده « درء » با « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » و « قاعده قبح عقاب بلا بیان » 194

2 – 5 – 4 – گفتار دوم – مقایسه قبح عقاب بلا بیان و قاعده عدم رافعیت 197

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

این تأسیس حقوقی ، در ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312 ، در مورد ایرانیان غیر شیعه مورد شناسایی قرار گرفته است. قانونگذار ایران در سال 1354 با اقتباس از قانون “فرزندخواندگی” در حقوق کشورهای اروپایی بخصوص کشور فرانسه، قانونی را در تاریخ 24 فروردین 1354 به تصویب رساند. در هردو قانون اشاره ای به ازدواج سرپرست با فرزند خوانده نشده است و قانون گذار این بحث را مسکوت گذاشته است. از تصویب قانون 54 تا کنون نیز تنها 3 مورد ازدواج سرپرست با فرزند خوانده به ثبت رسیده است.

درتبصره ی ماده ی 26  قانون کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست 1392 قانون گذار این امر مسکوت را مورد توجه قرار داده و بیان می کند: ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان،‌ این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

اعمال شده است. در چنین مواردی شورای امنیت بین احراز مصادیق مذکر در ماده 39 منشور (تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز) و نقض قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل پیوندی برقرار نموده است بدین صورت که نقض قاعده مربوطه به عنصر اصلی تهدید علیه صلح یا نقض صلح تبدیل شده است.

با وجود این، تحریم‌ها معمولاً آثار منفی اجتنابناپذیری بر کشور مورد تحریم و وضعیت معیشتی مردم ساکن در آن کشور برجای می­گذارد و ممکن است موجب نقض حقوق بنیادین بشر گردد. در دو دهه اخیر، به توجه به اینکه افراد نیز مشمول قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت و اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند، موضوع نقض حقوق بنیادین بشر در خصوص آنها نیز مطرح گردیده است. نقض حقوق بنیادین بشر در نتیجه اعمال تحریم‌ها موضوع مسئولیت بین‌المللی تحریمکنندگان، و حتی مواردی تحریم شوندگان را مطرح نموده است. همچنین استفاده از راهکارهایی برای کاهش یا جلوگیری از آثار منفی تحریم‌ها بر حقوق بنیادین بشر موضوع حائز اهمیتی است که عملی ساختن آن می‌تواند تا حدود زیادی مانع از نقض بنیادین حقوق بشر گردد. اعمال این تحریم‌های گاهی اوقات منجر به بروز مشکلات و چالش­های می‌شود که تأثیر آن بر کشوری بسیار مشهود است و خروج از آن، حتی از پس رفع کامل تحریم‌ها، بسیار دشوار خواهد بود از جمله؛ اثرات مستقیم تحریم‌ها بر حقوق اقتصادی و توسعه هر کشوری می‌‌باشد. چنین تأثیری می‌تواند به طور قابل ملاحظه­ای توسعه انسانی و امنیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد که در نتیجه آن، این عوامل، می‌تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم منجر به نقض حقوق بنیادین بشر گردد.

تأثیرات منفی تحریم‌ها در نتیجه نقض حقوق بنیادین بشر در سالهای اخیر، بؤیژه، به دنبال اعمال تحریم‌های شورای امنیت علیه عراق در دهه نود توجه دولت‌ها و سازمان­های بین‌المللی را به خود معطوف ساخته است. نقض حقوق بنیادین بشر از رهگذر اعمال تحریم‌ها ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم باشد. به عنوان مثال، تحریم‌های اقتصادی معمولاً دسترسی مردم به مواد غذایی و دارویی را با مشکلاتی مواجه میسازد و آنان را از نظر بهداشتی و درمانی در وضعیت نامطلوبی قرار می­دهد. در چنین مواردی حق حیات به طور مستقیم نقض می‌گردد. در برخی موارد نیز حقوق بشر به صورت غیر مستقیم نقض می‌گردد که در این موارد می‌توان به نقض حقوق سیاسی اشاره نمود؛ به دنبال اعمال تحریم‌ها علیه دولت‌های سرکوبگر، این قبیل دولت‌ها با تهییج احساسات عمومی و متهم نمودن مخالفان سیاسی به همدستی و همراهی با تحریم کنندگان و نیز به بهانه مقابله با دشمنان خارجی، محدودیت­های فراوانی در زمینه آزادی‌های سیاسی ایجاد نموده و به سرکوب مخالفان خود شدت می­بخشند که این اقدامات معمولاً به نقض حقوق بنیادین بشر منجر می‌گردد.

بنابراین باید تلاش نموده تا ضمن اعمال انواع رژیمهای تحریمی با ایجاد مکانیزمهای مناسب از آثار سوء تحریم‌ها جلوگیری نمود. از اینرو، تحقیق حاضر برآن است با بررسی تحریم‌های بین‌المللی و مواردی که می‌تواند منجر به نقض حقوق بنیادین بشر گردد، ضمن بررسی مکانیزمهای اعمال تحریم‌ها، موارد نقض حقوق بنیادین بشر در نتیجه تحریم‌ها، اختیارت و محدودیتهای شورای امنیت در اعمال تحریم‌های بین‌المللی و آثار سوء این تحریم‌ها، با ارائه پیشنهادی عملی، مانع نقض حقوق بنیادین حقوق بشر گردد.

2- سابقه ی تحقیق:
به دنبال افزایش موارد استفاده از تحریم‌ها، بؤیژه پس از پایان جنگ سرد، تحقیقات فراوانی در زمینه تحریم‌ها به رشته تحریر درآمده است که هر کدام به موضوع خاصی اختصاص داشته و برخی از ابعاد تحریم‌ها را مورد بررسی قرار داده است. تحقیق حاضر تلاش دارد انواع رژیمهای تحریم موجود در نظام بین‌الملل و همچنین اختیارات نهادهای صلاحیتدار در اعمال تحریم‌های در عرصه بین‌الملل  را مورد بررسی قرار دهد و مواردی که می‌تواند منجر به نقض حقوق بنیادین بشر را نیز تعیین نماید تا از این طریق بتوان ضمن بررسی آثار سوء این تحریم‌ها راهکارهای عملی به منظور کاهش نقض حقوق بنیادین بشر ارائه نماید.

3- ضرورت و نوآوری تحقیق:
تحریم‌های بین‌المللی موضوعی است که در نظام بین‌الملل به عنوان ابزاری به منظور اجرای برخی اهداف خاص بکار گرفته می‌شود. از این­رو، تابعان حقوق بین‌الملل چه  به طور مستقیم و چه غیرمستقیم با آن در ارتباط هستد و تحت تأثیر آن قرار می­گیرند. بدون شک اثرگذاری تحریم‌ها بر شاخص­ها و متغییرهای اقتصادی، بر زندگی و معیشت مردم بر کسی پوشیده نیست. تحریم‌ها یک امر حقوق بین‌الملل دارای صبغه سیاسی، اقتصادی حتی اجتماعی و فرهنگی است، از این­رو، بحث و بررسی در حوزه تحریم‌ها، از آن جهت که، به مسایل و موضوعات سیاسی، روابط بین الملل، مسائل اقتصادی و به خصوص شناخت تأثیر آن در حوزه حقوق بشر، همگی نشان از اهمیت موضوع تحریم‌ها و آثار آن می‌‌باشد، بنابراین می‌توان گفت شناخت کامل حقوقی نسبت به تحریم‌ها ضروری به نظر می­رسد.

 علاوه براین، با توجه با اینکه در سال­های اخیر تحریم‌های فراوانی از سوی نهادهای بین‌المللی اعمال شده که برخی از آنها موجب نقض حقوق بنیادین بشر شده است، بویژه آنکه، کشور ما نیز در سال­های اخیر مشمول تحریم‌های متعددی بوده که از جانب برخی کشورها و نهادهای بین‌المللی صادر شده است که شناخت کامل حقوقی نسبت به تحریم‌ها ضروری به نظر می­رد از این رو می‌توان گفت، گسترش اعمال این تحریم‌ها و آثار سوء آن بر برخی کشورها از جمله کشور ما، ضرورت انجام تحقیق حاضر را توجیه مینماید.

تحقیق حاضر در پی آن است ضمن بررسی کلی تحریم‌های اعمالی در نظام بین‌المللی و نهادهای صلاحیت­دار برای اعمال تحریم و مشروعیت اعمال تحریم‌ها و مکانیزم­های صدور 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

گفتار دوم: رویکرد عمل مجرمانه محور در تعدد جرایم غیر تعزیری 72

گفتار سوم :تجلی رویکرد اصلاح  مدار در تعدد جرایم غیر تعزیری 75

گفتار چهارم:توجه به حقوق بزه دیده در تعدد جرایم غیر تعزیری 77

نتیجه گیری و پیشنهادات. 80

منابع 83

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

مقدمه
طرح موضوع
مسأله مورد پژوهش،تحلیل جرم شناختی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 92 می باشد. در ابتدای تغییرات بنیادینی که درحقوق کیفری غرب تحقق یافت و به عنوان انقلاب حقوق کیفری کلاسیک شناخته شد، اندیشمندانی مانند بکاریا بر مجازات­ های ثابت تأکید فراوان داشتند.این مکتب کیفری با تأکید بر جرم ارتکابی و بدون در نظر قرار دادن وضعیت خاص مرتکب،برای تمامی مرتکبین نسخه واحدی را تجویز می کردند و به زعم خود عدالت را اجرا می ­نمودند در حالی که برخورد مساوی با افراد متفاوت، خود عین بی عدالتی است. به همین دلیل بعد از این اندیشه، بسیاری از اندیشمندان غربی در مکاتب نئو ­کلاسیک، تحققی و دفاع اجتماعی به توجه به خصوصیات مرتکب جرم تأکید نمودند. امروزه مجرم دیگر کسی نیست که به خاطر کار زشت و هنجار شکنی اش از وی انتقام گیری شود، بلکه تلاش می شود با نگاه آسیب شناسانه به شخصیت او، با درمان و اصلاح وی سعی در اصلاح جامعه شود، بر این اساس، تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسؤلیت مرتکب جرم صورت گیرد و از آنجایی که میزان مسؤلیت مرتکب جرم به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد و از این رو هر جرم واقعه ­ای است منحصر به فرد، بایستی برای نظام کیفری این امکان وجود داشته باشد که مجازات ها را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال هرجرم تعیین کند. در عین حال، نبایستی دست قاضی را در تعیین کیفر به طور مطلق رها گذاشت تا بتواند به هر نحوی به تعیین مجازات بپردازد. از سوی دیگر قانون گذار قادر نیست که تمامی موقعیت ها را تشخیص دهد. بنابراین راه میانه آن خواهد بود که قانون گذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط هنجاری مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار نماید.لذا با تعیین حداقل و حداکثر مجازات، نهادهای دیگری نیز برای کاهش یا افزایش میزان مجازات در نظر گرفته می­ شود. یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری،تعدد 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

جسمانی و رشد عقلانی، ملاک‌های شناخته‌شده‌ای می‌باشند که مسیر راه را در این گذرگاه مشخص کرده‌اند. پیشرفت جوامع در زمینه‌های مختلف و گسترش علم و فناوری در سطح جهانی موجب شده است تا تکالیفی فراتر از مسئولیت‌های مدنی و کیفری به عهده شهروندان قرار گیرد. این پرسش که چه فردی در چه زمانی دارای وضعیتی می‌شود که بتواند نفع و ضرر خود را به خوبی تشخیص دهد، نکته‌ای بس مهم و قابل اعتنا می‌باشد. پاسخ به این نکته باید چنان دقیق باشد که بتواند مرز کودکی را ترسیم کند.

1-2بیان مسالهبا گذشت زمان و پیشرفت تمدن ها، دولتها بحث مسئولیت کیفری طفل را مدنظر قرار دادند و در جهت حمایت از این قشر برآمدند.طفولیت که به عنوان یکی از مراحل زندگی انسان است به علت عدم وجود درک و شناخت، در تمامی نظام های دنیا به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت به شمار می رود. هر نظام حقوقی بر مبنای فرهنگ و ایدئولوژی و واقعیت هایی که در اجتماع خود دارد و به آن واقف است معیار و ملاکی خاص را برای تشخیص این دوران و جداسازی آن از سایر دوران های زندگی ارائه می کند. مجرم زمانی دارای مسئولیت کیفری است که دارای شعور سالم و اراده آزاد باشد.

از نظر معاهده و کنوانسیون حقوق کودک، منظور از طفل، فرد زیر 18 سال است مگر اینکه سن بلوغ طبق قانون قابل اجرای داخلی کمتر تشخیص  داده شود.در اعمال قانون بایستی با معیارهای مناسب منافع اطفال هم لحاظ گردد.

یکی از شرایط مسئولیت در اسلام، علم است که همان علم به قانون است و فقها از آن به تکلیف تعبیر می کنند و اگر کسی عالم به تکلیف نباشد و نتواند حسن و قبح اشیا را تشخیص دهد مسئولیتی ندارد و نمی شود چنین کسی را مجازات کرد. با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران از حقوق اسلام نشات گرفته است به نظر می آید که بحث شناخت حسن و قبح را در وجود مسئولیت بایستی در نظر بگیریم.

معیار و ملاک سن مسئولیت کیفری در ایران یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی است. این چالش ناشی از تقابل میان حقوق جزای عرفی ناشی از حقوق غرب و حقوق جزای اسلامی است.با گذشت زمان و اجرای قانون مجازات اسلامی، حقوقدانان معیار بلوغ را به تنهایی برای مسئول دانستن کافی ندانسته اند کمااینکه در قانون جدید مجازات اسلامی این موضوع را مورد توجه قرار دادند و قانون نویسان درصدد ایجاد تغییراتی در معیار آن برآمدند.

بعد از انقلاب در قانون مجازات اسلامی معیار مسئولیت تغییر کرد و براساس نظر مشهور فقهای امامیه معیار بلوغ که 9 سال تمام قمری برای دختران و 15 سال تمام قمری برای پسران بود برای انتساب فعل مجرمانه کافی دانسته شد.

به هر حال بایستی یک معیار مناسب و دقیق برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته شود به شرط آنکه از روی اصول سنجیده و با توجه به درک و فهم افراد تعیین گردد.

به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران خواه به جهت حمایت از حقوق فردی باشد و خواه به منظور دفاع از جامعه به شرط آنکه آن تعرض از نظر قانون گذار دارای وصف کیفری باشد، تحت عنوان مسئولیت کیفری مطرح می شود. هم چنین داشتن مسئولیت کیفری مستلزم قدرت درک خوبی و بدی و تصمیم گیری است. شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمییز است مسئول بزه انجام یافته نیست و به نوعی رسیدن به این درک در یک برهه زمانی که اصولا با معیار سنی است شکل خواهد گرفت از این رو سن مسئولیت کیفری در نظام های حقوقی اهمیت ویژه ای دارد.

معیار و ملاک مسئولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی کشور ما که قوانین آن براساس نظریات فقها و تعالیم اسلام نوشته شده است بلوغ است.در قانون مجازات اسلامی سخنی از بلوغ به میان نیامده است. همین امر ما را بر آن می دارد که به قانون مدنی به عنوان قانون عام مراجعه کنیم. معیاری که قانونگذار در این قانون برای بلوغ در نظر گرفته است سن 9 سال و 15 سال قمری برای دختر و پسر است. براین اساس قانونگذار ما در قانون مجازات به نوعی مسئولیت کیفری را دفعی تلقی نموده است.

نظام حقوق جزای کشور ما با وجود عمر کوتاه خود تحولات بسیاری را در موضوعات مختلف به خود دیده است. یکی از این موضوعات معیار و ملاک مسئولیت کیفری است. در طول زمان، این معیار متفاوت بوده است. براساس اخرین تغییر ( که پس از انقلاب اسلامی ایجاد شده) سن بلوغ به عنوان معیار مسئولیت کیفری تعیین شد اما از نظر حقوقدانان، این معیار بدون توجه به واقعیت های اجتماعی و روانی و فیزیولوژیک افراد تعیین گردیده است و باید یک معیار مسئولیت کیفری مناسب و منطبق با واقعیت های اجتماعی تعیین شد.

1-3 سابقه وپیشینه تحقیق

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

درسی و محتوای آموزشی این کتب است که فراگیران از بدو یادگیری و افزایش رشد مهارت های شناختی خود با آن ها آشنا می شوند و آن را به عنوان منبع اصلی آموزشی ملاک عمل قرار می­دهند. کتب مذکور تاثیر انکار ناپذیری بر روی شکل گیری شخصیت فرد و یاددهی هنجار­ ­­ها به وی و در نتیجه جامعه پذیری صحیح او دارد. از این رو  محتوای آن ها باید به گونه ای باشد که جنبه ی پیشگیرانه از بروز ناهنجاری ها، انحرافات رفتاری و در نهایت جرم را در آینده داشته باشد.

     یکی از کتبی که فضای باز و مناسبی  برای پرداختن به این قسم آموزه ها را دارا می باشد،کتب هدیه­های آسمانی دوره ابتدایی است که به لحاظ موضوع، قابلیت ارائه ی حجم مناسبی از مفاهیم پیشگیرانه از جرم را دارا می­باشد. اگر محتوای این کتب به صورت علمی بتوانند مفاهیم مذکور را در بر بگیرند، این مفاهیم از نخستین مراحل رشد شناختی کودک و نوجوان در وی نهادینه خواهد شد و این امر تاثیر بسیار زیادی بر جلوگیری از انحرافات در آینده بر روی وی خواهد داشت.

سوالات تحقیق
در متن کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی تا چه اندازه به مفاهیم و آموزه های پیشگیرانه از جرم توجّه شده است؟مفاهیم پیشگیرانه موجود در کتب هدیه های آسمانی به لحاظ کیفیت و کمیّت در چه سطحی ارائه شده اند؟
ضرورت تحقیق
 
     با توجّه به تاثیرگذاری بسیار بالای کتاب هدیه های آسمانی بر روی عقاید، باورها و شخصیت کودک و نوجوان و نقش اساسی مفاهیم این کتب در تربیت اخلاقی و اجتماعی فرد و بهنجار کردن وی، لذا ضروری است که برای پیشگیری از انحرافات در آینده و جامعه پذیر کردن صحیح کودک و نوجوان، تجزیه و تحلیلی اصولی و علمی بر روی کمیّت و کیفیت مفاهیم پیشگیرانه از جرم این کتاب صورت بگیرد.

اهداف تحقیق
بررسی وجود یا عدم وجود مفاهیم پیشگیرانه از جرم در محتوای کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی.
بررسی کمیّت و کیفیت مفاهیم پیشگیرانه از جرم به کار رفته در کتب هدیه های آسمانی.
فرضیه های تحقیق
به نظر می رسد در کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی، برخی مفاهیم پیشگیرانه از جرم وجود دارد.
به نظر می رسد گرچه برخی مفاهیم پیشگیری از جرم در محتوای کتاب های هدیه های آسمانی وجود دارد اما از کمیّت و کیفیت مطلوب برخوردار نمی باشند.
روش تحقی
تعداد صفحه :163     روش تحقیق در این پایان نامه همچون اکثر تحقیقات علوم انسانی به صورت توصیفی_تحلیلی است. به عبارت دیگر مطالعه ی منابع و فیش برداری به همراه تحلیل ونقد آنها و تجزیه و تحلیل داده ها، روش تحقیق در این پایان نامه می باشد. روش جمع آوری اطّلاعات نیز کتابخانه ای می­باشد.

     در فصل اوّل سعی شده است کلّیات موضوع تحقیق در سه مبحث: مفاهیم، تعلیم و تربیت و پیشگیری از جرم و روش شناسی تحقیق، ارائه شود.

مبحث اوّل : مفاهیم

     در مواجهه با موضوعات مختلف، در خیلی از موارد در می یابیم که یکی از علل و موارد مهم مناقشه، ناسازگاری و چالش اذهان خوانندگان و شنوندگان و اطراف گفت و گو، بی توجّهی به معنا و مفهوم واژه های کلیدی است که بدون دریافت معنا و ادراک آن ها نمی توان به ماهیت اصلی مطلب پی برد. از سوی دیگر آشنایی خواننده با مفاهیم بنیادین به کار رفته در یک تحقیق شرط لازم برای فهم محتوای تحقیق می باشد. بنابراین برای فهم درست مباحث در هر زمینه و رشته ی علمی، پیش از هر اقدامی لازم است به بحث مفهوم شناسی توجّه کافی داشته باشیم.

گفتار اوّل : پیشگیری

     در این گفتار به بررسی معنا و مفهوم پیشگیری و انواع آن خواهیم پرداخت.          

بند اوّل: مفهوم پیشگیری

الف ) معنای لغوی:

     پیشگیری از نظر لغوی معنایی روشن و پرکاربرد دارد. در ادبیات محاوره ای پیشگیری در معنای مانع وقوع امری شدن، جلوی وقوع امر ممکنی را گرفتن، به استقبال خطر رفتن و مانع تحقق آن شدن استعمال می شود. تعریف لغت شناسان نیز منطبق بر همین معنای عامیانه می باشد و پیشگیری را به معنای جلوگیری کردن، مانع شدن، منع کردن، به نگهداری برخواستن، از پیش مانع شدن از سرایت امراض و پیش بندی کردن مانند سیل یا جریان آب[1]، دانسته اند.

ب) معنای اصطلاحی

     پیشگیری در معنای اصطلاحی، با توجّه به فلسفه ی وجودی حقوق کیفری و راهکار های آن در برخورد با پدیده ی مجرمانه و همچنین گرایش های مختلف جرم شناسی، دارای دو مفهوم موسّع و مضیّق می باشد.

1-مفهوم موسّع

     بر طبق مفهوم موسّع پیشگیری، هر اقدامی اعم از کیفری و غیر کیفری که در راستای مقابله با جرم و کاهش آمار جنایی صورت بگیرد در مفهوم پیشگیری می گنجد.کاربرد پیشگیری در این مفهوم به بکاریا برمی گردد با جمله مشهور «پیشگیری از وقوع جرایم بهتر از کیفر دادن است».   وی آخرین فصل رساله جرایم و مجازات های خود را به پیشگیری از جرم اختصاص داد

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

جوارح است»[3].

 ایمان، طرح درونى است و اعمال مؤمن، بر مبناى این طرح بنا می ‏شود و شکل شایسته و مطلوب به خود می گیرد.
 قرآن می فرماید :

«کل یعمل على شاکلته»[4] پس، از دیدگاه قرآن، چهره واقعى اشخاص را در سیماى اعمال و آیینه ایمان آنها باید جستجو کرد و بر این اساس درباره آنها به داورى نشست.بنابراین شخص مؤمن باید این سه رکن اساسی ایمان را داشته باشد و اگر هر یک از این سه رکن نباشد، یا ایمان نیست و یا ناقص خواهد بود.

از میان این سه رکن ، دو رکن آن (اقرار به زبان و عمل با جوارح و اعضا) به ظاهر و یکی از آنها (اعتقاد قلبی ) به دل و باطن مربوط است، و اگرچه پی بردن به دو رکن اول (اقرار به زبان و عمل باجوارح) ممکن است، ولی پنهان ساختن آن نیز از نگاه و منظر دیگران غالباً کار دشواری نیست ، اما پی بردن به رکن سوم ایمان (اعتقاد قلبی ) در حالت عادی و برای افراد معمولی نه تنها کاری دشوار، بلکه غیر ممکن است، از این رو بسیار گفته می شود که افرادی غیرمعتقد خود را معتقد جلوه می دهند.

به عبارت دیگر می توان گفت :

مؤمن را از آن جهت مؤمن گویند که خدا و رسول را تصدیق می‌کند و در عرف متکلمان، ایمان اعتقاد به قلب و تصدیق به زبان است؛ مگر در صورت تقیه که تصدیق به زبان لازم نیست، بلکه خلاف آن جایز بوده و حتى در برخى موارد تصدیق زبانى به آنچه که در قلب است، حرام می‌باشد؛

آن‌جا که خوف بر نفس باشد.

شناخت ایمان هرکس دو راه دارد:

یکى آن‌که: انسان از نزدیک مشاهده کند که او خدا و رسول را تصدیق و به تمام معارف اقرار و به احکام اسلام عمل می‌کند, که در این صورت احکام ایمان بر او جارى شده و از گروه کافران خارج می‌ گردد و دیگر این‌ که: معصومان خبر از ایمان شخصى دهند؛ همان‌ گونه که پیامبر اکرم(ص) خبر ایمان کسى داده است، او را جزو مؤمنان می‌دانیم، که از آن‌ جمله حضرت ابوطالب(ع)، پدر امیرالمؤمنین، علی(ع) است.

در فرهنگ قرآن، ایمان وعمل صالح توأمان مطرح است. هرجا سخن از عمل صالح در میان است، ایمان نیز در کنارش طرح می شود و در واقع عمل صالح، آیینه ایمان و باورهای درونی انسان می‏باشد «وَ مَنْ یَأتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصالِحاتِ» [5] کسی که از دریچه ایمان به حریم خدا وارد می شود، محققاً آن کس عمل صالح و شایسته انجام می‌دهد. ایمان، طرح درونی است واعمال مؤمن، بر مبنای این طرح بنا می شود و شکل شایسته و مطلوب به خود می گیرد. «کُلُّ یَعْمَلُ عَلَی شَاکِلَتِه» [6] پس از دیدگاه قرآن، چهره واقعی اشخاص را در سیمای اعمال وآیینه ایمان آن ها باید جستجو کرد و بر این اساس درباره آنها به داوری نشست.

9 – اسلام
آیـه شریفه می فرماید : (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا یَدْخُلِ الْإِیمانُ فِی قُلُوبِکُمْ[7] ) (عربهاى بادیه نشین گفتند:ایمان آورده ایم ! به آنها بگو: شـمـا ایـمان نیاورده اید ولى بگوئید اسلام آورده ایم , ولى هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است ).

قبل از آیه فوق سخن از معیار ارزش انسانها یعنى تقوا را مطرح می کند و می فرماید : تقوا ثمره شـجـره ایـمـان اسـت , آن هـم ایـمانى که در اعماق جان نفوذ کند. اما دراینجا به بیان حقیقت ایـمـان پـرداخته است .

طبق این آیه تفاوت اسلام و ایمان در این است که اسلام شکل ظاهرى قانونى دارد, و هرکس شهادتین را بر زبان جارى کند در سلک مسلمانان وارد می شود, و احکام اسلام بر او جارى می گردد ولى ایمان یک امر واقعى و باطنى است و جایگاه آن قلب آدمی است , نه زبان و ظاهر او.
ایـن هـمـان چیزى است که در عبارت روشنی در بحث اسلام و ایمان آمده است

 فضیل بن یـسار می گوید: از امام صادق (ع ) شنیدم فرمود: ایمان با اسلام شریک است , اما اسلام با ایمان شـریـک نیست (و به تعبیر دیگر هر مؤمنى مسلمان است ولى هر مسلمانى مؤمن نیست ) ایمان آن اسـت کـه در دل ساکن شود, اما اسلام چیزى است که قوانین نکاح و ارث و حفظ خون بر طبق آن جارى می شود.

سپس در ادامه آیه می افزاید:

و اگر از خدا و رسولش اطاعت کنید (ثواب اعمالتان را بطور کامل می دهد) و چیزى از پاداش کارهاى شما را فروگذار نمی کند) (َ إِنْ تُطِیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لا یَلِتْکُمْ مِنْ أَعْمالِکُمْ شَیْئا (چرا که خداوند آمرزنده مهربان است (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ). )

جـمـله هاى اخیر در حقیقت اشاره به یک اصل مسلم قرآنى است که شرط قبولى اعمال ، ایمان اسـت , می گوید: اگر شما ایمان قلبى به خدا و پیامبر(ص )داشته باشید ـ که نشانه آن اطاعت از فـرمـان خدا و رسول اوست ـ اعمال شما ارزش می یابد, و خداوند حتى کوچکترین حسنات شما را می پـذیـرد, و پـاداش می دهد, وحتى به برکت این ایمان گناهان شما را می بخشد که او غفور

 و رحیم است.

و از آنـجا که دست یافتن بر این امر باطنى یعنى ایمان کار آسانى نیست دراین آیه به ذکر نشانه هاى آن می پردازد, نشانه هائى که به خوبى مؤمن را از مسلم , وصادق را از کاذب , و آنها را که عاشقانه دعوت پیامبر(ص ) را پذیرفته اند, از آنها که براى حفظ جان و یا رسیدن به مال دنیا اظهار ایمان می کنند جدا می سازد.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

شناسایی کرد، که در این خصوص، ضرورت بررسی و تحلیل ارتباطات بین سازمانی بیشتر مطرح می­گردد. ارتباطات بین سازمانی را می­توان از دیدگاه مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار داد (نیلی،1382 :20).

یکی از علل مشکلات و تنگناهای سازمان­ها و به ویژه سازمان­های دولتی، ارتباطات بین سازمانی است. بررسی­ها و مطالعات انجام شده در این خصوص حکایت از ضعف متدولوژی و ابزارهای تحلیلی مناسب دارد. پارادایم­های تئوریک، تبیین­کننده شکل­گیری، اشکال و تحلیل­های انجام شده در ارتباطات بین سازمانی اغلب با نگاه هزینه-سود هستند که عموماً با ماهیت ارتباطات بین سازمانی بخش دولتی کمتر سنخیت دارد. در بخش دولت، ارتباطات بین سازمانی جهت تحقق خواسته دولت و ذینفعان آن ضرورت می­یابد که غالب آنها به واسطه مبانی قانونی اعم از بخشنامه­ها، مصوبات و دستورالعمل­ها انجام می­گیرد (آذر و همکاران،1386: 55). سایمون، اسمیس برگ، تامپسون در کارهای کلاسیکی که انجام داده­اند اذعان می­کنند که ماهیت ارتباطات برای عملکرد دولت حیاتی است. در واقع انسداد و گرفتگی در سیستم ارتباطی یکی از جدی­ترین مشکلات در مدیریت اجرایی را به وجود می­آورد (پندی و گارنت[2]،2006: 37).

خلأ ساختاری (نبود و یا کمی ارتباطات بین سازمانی) و میزان تمرکزگرایی (ارتباطات در ارتباطات بین سازمانی) از مهمترین مسائل موجود در ارتباطات بین سازمانی سازمان­های دولتی می­باشند (وایتال،2007: 20) ‌و همچنین عدم پاسخگویی سازمان­ها به دلیل ساختار نامناسب تصمیم­گیری سازمانی، عدم توجه یا کم‌توجهی مدیران به مسئولیت اجتماعی خود، جدایی مدیران از جامعه از جمله مواردی هستند که در روابط بین سازمان‌ها مشکل ایجاد نموده­اند (الوانی و دانایی فرد،1380: 291). با توجه به وجود خلأ در ارتباطات بین سازمانی تداوم موفقیت آمیز حیات سازمان­ها، درگرو ایجاد روابط صحیح، چند به چند و رو به تکامل با یکدیگر می­باشد. از همین روی، حرکت به سمت ایجاد روابط معقول و مناسب بین سازمان­ها به عنوان واقعیتی غیر قابل انکار محسوب می­شود و چشم پوشی از آن چالش­هایی را برای سازمان­ها به همراه خواهد داشت. بنابراین سازمان­ها در این خصوص می­بایست اقدام جدی به عمل آورند (کاملی و همکاران،1388: 173).

از موانع مدیریت در بخش دولتی، اشکال در اولویت­بندی فعالیت­ها و اشکال در ارتباطات و دستیابی به توافق­های بین بخشی می­باشد. با تغییرات، دگرگونی­ها و تحولات چشم­گیری که در محیط انواع سازمان­ها از جمله سازمان­های دولتی از اوایل دهه1980 به بعد صورت گرفته، بقای آنها را با چالش­های جدی مواجه ساخته، به نحوی که ادامه حرکت در مسیر رویکردهای کنونی در اداره سازمان­ها غیرممکن به نظر می رسد. بنابراین پاسخگویی به نیازها و انتظارهای موجود و آینده جامعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات شرایطی را فراهم کرده است که سازمان­ها برای ادامه­ی حیات خود به ناچار باید به فناوری اطلاعات و ارتباطات روی آورده و از آن به منظور ارتقای بهره­وری سازمانی استفاده کنند. در این میان توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان­های دولتی در کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. به همین دلیل این پایان ­نامه به دنبال آن است که ابتدا وضعیت ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات را در دستگاه­های اجرایی شهرستان هندیجان مورد بررسی قرار دهد و سپس راهکارهای برای بهبود ارتباطات بین سازمانی با تمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه دهد.

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش

نظریه­پردازان سازمانی درباره روابط بین سازمانی تحقیقات بسیاری نموده­اند؛ و این کار را از زمانی شروع کردند که پای خود را از مرزهای سازمان بیرون نهادند و وارد حریم محیط سازمان شدند (کوک[3]،1977: 63). مجموعه دانش و نوشتارهایی که در این زمینه وجود دارد بیشتر به صورت گسسته، غیر منسجم و پراکنده است (گالاسکیویچ[4]،1985: 281). موضوع ارتباطات بین سازمانی دارای پیچیدگی بالایی است؛ زیرا هر پژوهشگری از زاویه متفاوتی به آن نگریسته است؛ برای مثال پرووان، بایر و کرویت بوش[5] (1980) از بعد قدرت در روابط بین سازمانی به این موضوع پرداخته­اند و یا متکاف[6] (1976) به شناسایی تأثیر عوامل محیطی بر روی روابط بین سازمانی پرداخته است. البته تنوع مطالعات به خاطر ماهیت پیچیده سازمان­ها است. این موضوع بسیار روشن است که برای شناسایی روابط بین سازمان­ها باید تحقیقات بیشتری انجام شود (هال[7]،1384: 380).

دیر زمانی است که این مسئله روشن شده است که سازمان­ها در حوزه فعالیت سازمان­های دیگر عمل می‌کنند  (وارن،1967 :402). در سیستم اقتصادی نوین، سازمان­ها خود را به عنوان تیم­هایی می­پندارند که در اثر همکاری می­توانند موفق­تر عمل نمایند و ترجیح می­دهند که دیگر به صورت واحدهای انفرادی در صحنه­ی رقابت در برابر یکدیگر قرار نگیرند، سازمان­ها همواره برای تأمین مواد اولیه و اطلاعات به همدیگر وابسته بوده‌اند. در گذشته سازمان­ها برای دست­یابی به اهداف خود و حداکثر کارایی به ایجاد رابطه­ای یک طرفه با دیگر سازمان­ها اقدام می­ورزیدند و در آن تنها به فکر منافع خود بودند؛ رابطه­ای که در آن طرف ضعیف­تر مجبور به پذیرش خواسته­های سازمان قوی­تر می­شد، یعنی نوع رابطه برد و باخت در روابط حاکم بود اما می‌توان ادعا نمود که دیگر دوران ارتباطات یک طرفه سرآمده است و در زمان کنونی سازمان­ها برای همکاری با دیگر سازمان­ها دست به تغییراتی گسترده در خود زده­اند، آن­ها می­خواهند با استفاده از ساختارهای متفاوت نسبت به گذشته در محیط متشنج ایستادگی کنند. نظریاتی که درباره­ی روابط سازمان و محیط ارائه شده است منجر به این شد که دیدگاه­های جدیدی پیش روی سازمان­ها گذاشته شود؛ مانند سیستم زیست محیطی، شبکه­های همکاری، وابستگی به منابع و الگوی وابستگی به محیط این نظریات از اهمیت بسیاری برخوردارند و درک آنها توسط مدیران سازمانی توانسته است تغییراتی عمیق در باورها، نگرش­ها و تصمیمات آنها نسبت به محیط و رقبا و شیوه­های همکاری با آنها ایجاد کند (دفت[8]،1386: 557). مدیران نوین دریافته­اند که دیگر نمی­توانند به تنهایی یکه تازی کنند و در این مسیر هیچ توجهی به سازمان­های کوچک و بزرگ دیگر نکنند.

روابط صحیح و به موقع بین سازمان­ها، مزیت­های فراوانی را به دنبال دارد از جمله این مزایا عبارتند از:

-کسب منابع اطلاعاتی، انسانی، مدیریتی و مالی جدید

– تسهیل در کسب، حفظ و ارتقای مزیت­های رقابتی پایدار

– کسب سهم بیشتر از بازار

-کاهش هزینه ارائه خدمات و تولید محصولات

– افزایش نوآوری و خلاقیت در سازمان

-کاهش هزینه­های مبادله

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

نامیدند. لذا می بینیم که فویر باخ اولین کسی بود که این عبارت را به کار برد. وی در تعریف آن می گوید: سیاست کیفری مجموعه روشهایی است که رنگ کیفری داشته و دولت از طریق این روش ها به مبارزه علیه بزهکاری اقدام می نماید. بنابراین فویر باخ در خصوص سیاست کیفری ابزار و روش خاصی را مدنظر دارد و آن را ابزاری سرکوب گرانه می داند که دولت و حاکمیت آن را سامان دهی کرده اعمال می کند(ابرندآبادی ،1370 ، 64).

بدین سان سیاست کیفری از یک سو با تجزیه و تحلیل و فهم یک امر خاص در جامعه یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با عملی ساختن یک استراتژی راهبردی به منظور پاسخ به وضعیت های بزهکاری یا کژروی(انحراف) در ارتباط است.

بخش دوم- انواع سیاست کیفری

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

بند دوم: مجازات­های معین و تنوع نداشتن ضمانت اجراها 134

بند سوم: فقدان ضمانت اجرا 134

گفتار دوم: چالش­های قضایی 136

بند اول: تراکم پرونده ها و غفلت از تشکیل پرونده شخصیت. 137

بند دوم: فقدان آموزش تخصصی درباره پرونده شخصیت. 137

بند سوم:  تخصصی نبودن انتصاب قضات. 138

گفتار سوم: چالش­های اجرایی 139

بند اول: هزینه­بر بودن تشکیل پرونده شخصیت. 139

بند دوم: کمبود آزمایشگاه­های مجهز به تکنولوژی روز 141

نتیجه گیری. 143

منابع 147

1- منابع فارسی 147

2-منابع عربی 156

چکیده و صفحه عنوان به انگلیس

الف – طرح و بحث و اهمیت موضوع

در نظام­های گذشته تاریخ حقوق جزا نشان می­دهد که مجازات بیشتر جنبه سزادهنده داشته، و قضات محاکم کیفری صرفاً جرم ارتکابی را مد­نظر قرار می­دادند و توجهی به زوایای شخصیتی فرد مجرم نداشتند. با ظهور مکاتب کیفری و جرم­شناسی شخصیت بزهکاران به شکلی جدید و علمی مورد توجه و بررسی قرار گرفت. تحقیقات مذکور موجب پیدایش اصل تفرید مجازات در حقوق جزا گردید که به موجب این اصل در مراحل تعیین، اعمال و اجرای مجازات شخصیت بزهکار مورد توجه خاص قرار می­گیرد.

تفرید مجازات یعنی، شناسایی عوامل اصلی و حقیقی وقوع جرم و شناخت شخصیت واقعی آنها توسط قاضی کیفری و اتخاذ مناسب­ترین تدبیر قضایی برای این آسیب دیدگان اجتماعی به طوری که باعث اصلاح و بازپروری مجدد مجرمین شده و آنان را به آغوش اجتماع و خانواده بازگرداند.

اجرای اصل مزبور به قدری واجد اهمیت است که اهداف سزادهی – ارعابی، اجرای عدالت و اصلاح و تربیت مجرمین جز با رعایت اصل مذکور تأمین نمی­گردند. در همین راستا برای شناسایی خصوصیات فردی و اجتماعی مجرمین تشکیل «پرونده شناسایی شخصیت» بزهکاران در رسیدگی به جرائم مورد تأکید و عمل قرار گرفته است.

پرونده شناسایی شخصیت، حاوی اطلاعات کاملی از تاریخچه فردی و خانوادگی و نظریات کارشناسان علوم پزشکی، روانشناسی، جامعه­شناسی، جرم­شناسی و مددکاری اجتماعی و. است. که با همکاری و تعامل یکدیگر در خصوص وضعیت جسمانی و روانی، تعلیم و تربیت، دوران گذشته وی و هم چنین علت بزهکاری و سایر اوضاع و احوال او اظهارنظر می­شود.

قاضی با تشکیل این پرونده در کنار پرونده کیفری و با شناختی که با مطالعه از شخصیت مجرم بدست می­آورد، سهم عوامل مختلف را در شکل­گیری پدیده مجرمانه را در نظر می­گیرد و به انگیزه­های ارتکاب جرم پی برده و با لحاظ تفاوت­های فردی، بهترین تدبیر قضایی را برای مجرم لحاظ می­کند و با شناسایی عوامل جرم­زا برای حذف و کاهش آثار این عوامل، تصمیمات مناسب را اتخاذ می­نماید.

و لازمه­ی اصلاح و درمان مجرم نیز این است که قاضی بتواند شخصیت وی را شناسایی نماید تا بتواند تصمیمی بگیرد که اصلاح و درمان وی را بدنبال داشته باشد و گرنه اتخاذ تصمیمات ناصواب منجر به نتایج معکوس در این زمینه خواهد شد و شاید علت اصلی افزایش جرائم و آمار تکرار کنندگان جرم، نتایج تصمیمات غلط قضات باشد که باعث رشد عقده­های حقارت و تقویت حس انتقام­گیری در مجرمان می­شود.

امروزه شناخت شخصیت مجرمان نقش بسزایی در محاکمات قضایی دارد؛ زیرا قاضی کیفری بر خلاف قاضی حقوقی لازم است از خصوصیات مجرم اطلاعات کافی داشته باشد تا بتواند در کنار پرونده کیفری به بررسی پرونده شخصیت هم بپردازد و حکم متناسب با شخصیت مجرم اتخاذ کند.

ولی متأسفانه در کشور ایران ضرورت تشکیل پرونده شخصیت تا به امروز کم رنگ بوده است و کمتر توجهی به آن می­شده است. البته تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اجرای حکم و برای شناسایی زندانیان و طبقه­بندی آنان در آیین­نامه­های امور زندانها مقرر شده بود. تشکیل پرونده شخصیت در این مرحله هم می­تواند آثار بسیار مثبتی به همراه داشته باشد آثار اجرایی آن در ابتدا به این صورت است که زندانیان بر اساس جنسیت، سن، وضع سلامتی و روانی از هم تفکیک می­شوند چون رسالت اصلی زندان در عصر حاضر، انتقام یا تعذیب نیست، بلکه هدف اصلاح و بازپروری مجرم زندانی می­باشد. ولی در مرحله دوم، آثاری که پرونده شخصیت در مرحله اجرایی دارد می­توان به آزادی مشروط، عفو و بخشودگی اشاره کرد.

و در دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار قانونگذار در ماده­ی 7 قانون تشکیل دادگاهای اطفال بزهکار مصوب 1338 و ماده­ی 222 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

گفتار دوم: محورهای تحلیل صاحب‏جواهر. Error! Bookmark not defined.

گفتار سوم: تحلیل دیدگاه صاحب‌جواهر. Error! Bookmark not defined.

فصل سوم: فقه عاشورایی امام خمینی;

بخش اوّل: تشکیل حکومت اسلامی. Error! Bookmark not defined.

بخش دوم: تقدّم مصالح عالیه. Error! Bookmark not defined.

بخش سوم: عاشورا، الگویی برای همه. Error! Bookmark not defined.

بخش چهارم: جمع‏بندی. Error! Bookmark not defined.

نتیجه‌گیری. Error! Bookmark not defined.

فهرست منابع Error! Bookmark not defined.

مقدّمه

1.بیان مسأله

یکی از محورهای قابل توجّه در موضوع عاشورا، که تا کنون نیز کمتر به آن پرداخته شده، بررسی تأثیر و نقشی است که این حرکت بزرگ در فقه سیاسی ما داشته است. یک نگاه به جنبه‌ی فقهی عاشورا، همان است که به صورت گسترده در ابوابی چند از عبادات و بر اساس متون روایی، مورد توجّه فقهای عظام قرار گرفته و آن همه آداب و سنن و احکام در فصول مختلف نماز و زیارات و روزه و طهارت و مانند آن را ویژه‌ی خود ساخته است و همه‌ی فقها نیز طبعاً به آن پرداخته و در ابواب مختلف فتوا داده‏اند. یک نگاه به بعد فقهی نیز در عرض تحلیل‌ها و ارزیابی‏های تاریخی، اجتماعی و کلامی واقع شده و می‏شود و اصل حرکت امام را در چارچوب موازین فقهی بررسی می‏کند تا نشان دهد قیام امام (ع)از نقطه نظر فقهی، چه صورتی دارد و در کدام جایگاه قرار می‏گیرد و در واقع حرکت امام(ع) را بر اساس موازین موجود فقهی چگونه باید تفسیر و تحلیل کرد؟ چنان که می‏توان همین پرسش را از نقطه نظر تاریخی و اجتماعی داشت و یا آن را از نظر کلامی و در محدوده‌ی بحث علم امامت مطرح ساخت. امّا از منظر فقهی می‏توان نگاه سومی نیز برخاسته از نگاه دوم، به حرکت امام (ع)داشت و آن نقشی است که در فقهِ موجود و در کلمات فقهای عظام داشته است و چگونگی طرح و تحلیل آن به عنوان یک مستند فقهی و در واقع به مثابه‌ی مصداقی از سنّت عملی معصوم(ع). این همان بُعدی از عاشورا است که علی‏رغم اهمّیّتی که دارد کمتر به آن پرداخته شده و اینک وجهه اصلی این رساله قرار گرفته است.

بنابراین آنچه در این رساله، مورد نظر است نه تحلیل فقهی انگیزه و ماهیت عاشورا، بلکه بررسی و ارزیابی این موضوع است که فقهای ما از چه منظری به عاشورا نگریسته‏اند و حرکت امام(ع) به عنوان سیره‌ی عملی معصوم(ع)، چه نقشی در فقه سیاسی آنان داشته است؟ به عبارت دیگر مسئله‌ی مورد بحث در رساله عبارت است از: «عدم استناد فقها به سیره‌ی امام حسین(ع) در جریان عاشورا، علی‌رغم این که سیره‌ی معصوم(ع) یکی از منابع مهم استنباط احکام فقهی است».

ضرورت تحقیق
در صورت اثبات امکان فقهی استناد به واقعه‌ی عاشورا، و همچنین اثبات این که قیـام حضرت در چارچوب قواعد و ادلّه‌ی فقهی قابل تحلیل می‌باشد، قهراً نباید آن را تکلیفی ویژه‌ی حضرت دانست و می‌توان در فروع مختلف فقهی و از جمله امـر به معروف و نهی از منکر، از آن استفاده نمود. همچنین بـا توجّه به اهمّیّت فقه سیاسی در عصر حاضر، با اثبات الگو بودن قیام امام حسین(ع)، پژوهش حاضر در ابعاد فقه سیاسی مؤثّر و راهگشا خواهد بود. توضیح این که با توجّه به مسائل فراوان پیش روی جامعه‌ی اسلامی و احساس نیاز فقه، بعد از انقلاب اسلامی، به حوزه‌های جدید و مباحث میان‌رشته‌ای همچون فقه سیاسی، ضرورت بررسی کیفیّت استفاده از این منبع عظیم در استنباط احکام، به‌ویژه در ابعاد مختلف فقه سیاسی و احکام حکومت

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

2-ابتکارات بازسازی تالاب ها در آسیای حاره و نیمه حاره167

3معضلات و چالش های موجود به منظور اجرایی کردن چارچوب های سیاسی و حقوقی در آسیای حاره و نیمه حاره168

نتیجه گیری170

فهرست منابع175

چکیده انگلیسی.186

مقدمه

       آب نقش حیاتی و بنیادینی را در زندگی انسانها و موجودات زنده ایفا می کند و همه منابع و مظاهر و ابعاد وجودی  وجلوه  های ظهور آن در طبیعت از جمله باران،سیلاب، اقیانوس، دریا، دریاچه، رودخانه، نهر، برکه، تالاب وامثال آنها علاوه بر اینکه محل استفاده و بهره برداری انسانهاست، از لحاظ کمی و کیفی مهمترین بخش یک اکوسیستم به شمار می رود. کاهش کمیت وکیفیت آب هر دو اثرات منفی زیادی را بر اکوسیستم برجای می گذارند، به طوری که تنوع زیست محیطی را تهدید کرده و بر موجودات زنده و منابع غذایی طبیعی خسارات جبران ناپذیری  را وارد می نمایند.

       تالاب ها همواره یکی از مهمترین و حساسترین اکوسیستم های آبی موجود بوده، که  بخشی از محیط زیست جهانی را تشکیل می دهند و علی رغم داشتن وسعت کم دارای ساختاری پیچیده با عملکردی با دامنه وسیع است. به همین دلیل، این دسته از اکوسیستم ها بر مناطق حاشیه ای و دور از خود نیز به نوعی اثر می گذارند.

        با توجه به این اهمیت دولت ها بر آن شدند که از این مناطق ویژه نهایت محافظت را به عمل آورند. خواست کشورها را می توان در کنوانسین رامسر 1971 مشاهده نمود، هرچند بعد از کنوانسون رامسر نیز توافقاتی از نوع چند جانبه صورت گرفته است ، اما وضعیت فعلی تالاب ها نشان از نیاز به همت جمعی جامعه بشری را در راستای نگهداری از این مواهب الهی گوشزد       می نماید.

 تعریف مسئله

       تالاب ها یکی از مناطق آبی زیست محیطی در جهان به شمار می روند. این قلمروهای آبی از یک طرف به دلیل کارکردها و ارزشهایی که برای جوامع انسانی به ارمغان می آورند، و از طرف دیگر به علت دارا بودن ساختاری شکننده و آسیب پذیر در برابر عوامل تهدید کننده، اهمیت زیادی براین محیط زیست محلی، منطقه ای و جهانی دارند؛ منتهای مراتب به دنبال افزایش جمعیت و پیرو آن نیاز به توسعه و برآوردن نیازهای بشری، تالاب ها مانند سایر مناطق زیست محیطی به دور از آسیب نبوده و همواره با اهداف مختلف مورد بهره برداری قرار گرفته اند،که در این میان به دلیل بهره برداری بیش از اندازه و عدم آگاهی از کار کردهای آن، در بسیاری از مناطق به دلیل تخریب و ویرانی به بحران های زیست محیطی اسفناکی تبد یل شده اند.

       با انعقاد کنوانسیون مربوط به تالاب های بین‌المللی و تالاب های زیستگاه پرندگان آبزی  در دوم فوریه 1971 میلادی در رامسر و پیوستن دول به آن و امضا اسناد مربوط؛ فصل جدیدی در تاریخ حقوق رقم خورده است و به تدریج رشته ای از حقوق بین الملل محیط زیست زیر عنوان «حقوق بین الملل تالاب ها»  تولد  یافته و حقوق محیط زیست به نام «حقوق تالاب ها» در لباس جدید خود ظاهر شده است. زیرا تالاب ها،  رحم طبیعی نخستین موجودات کره ی زمین  بوده و آفرینش و مکانیزم طبیعی آن دارای تضمن مقصودی است: از جمله  حفاظت از توفان ها، ریزگردها، تثبیت وضعیت آب و هوا،  تثبیت بارندگی و درجه ی حرارت، تلطیف هوا و غیره. لذا مفهوم مدیریت تالاب ها، در واقع حفاظت از محیط زیست و بقای موجودات زنده  و نوع انسان را در ذهن متبادر می سازد.

       با افزایش نقش حقوق بین الملل و شکل گیری نرمهای بین المللی در عرصه های مختلف محیط زیست، سایر کنوانسیون ها و چارچوب های حقوقی بین المللی به صورت مستقیم و غیر مستقیم حفاظت از تالاب ها را مورد توجه قرار داده اند. در این میان نیز  می توان از اصول کلی حقوق بین الملل محیط زیست که در بردارنده تعهداتی برای دولت ها در خصوص حفاظت از محیط زیست در مفهوم کلی ان است، یاد کرد و به عنوان منبع و چارچوب تعهداتی برای  حفاظت و مدیریت مناطق تالابی استفاده نمود.

       در این میان، در چارچوب بین المللی شدن مستمر حیات  اجتماعی و طرح مقوله((نفع و مصلحت جامعه بین المللی)) و پیرو آن ((تعهدات نسبت به جامعه بین  المللی))مفاهیمی همچون ((حفاظت از محیط زیست)) مطرح می گردد. به عبارتی حقوق بین الملل که در آغاز بر روابط میان کشورها ناظر بود، در حال حاظر گسترهای از زیست افراد انسانی را مورد توجه قرار می دهد که از جمله میتوان به ((حقوق بین الملل محیط زیست)) اشاره کرد، که در سال های اخیر به عنوان بخشی از نظم عمومی اجتماع بین الملل مورد توجه قرار گرفته است، به نحوی که دولت ها در این چارچوب به عنوان بازیگران اصلی نظام بین الملل متعهد به حفاظت از محیط زیست می باشند. این امر موجب می گردد که بسیاری از مسائل منحصر و محدود به حاکمیت داخلی   دولت ها نباشد، چرا که این دسته از مسائل در صحنه بین الملل  محل بحث و تصمیم قرار گرفته و مورد حمایت مراجع بین الملل هستند  در واقع تغییرات بنیادین و جهت گیری های جدید در جامعه بین الملل باعث گردیده در بسیاری از زمینه ها ، الزامات جامعه بین الملل معاصر مانع از آن شود که دولتها خود را در مرزهای سرزمینی محصور و محدود سازند و هر آنچه که دلخواه بدانند انجام دهند.

       حفاظت از تالاب ها یک هدف در سطح جهانی بوده که اقدام در سطح ملی، داخلی و ایالتی را اقتضا دارد. در واقع برنامه و طرح های بین المللی حفاظتی و بازسازی مناطق تالابی به     شبکه ای از سیاستگذاری ها و اقدامات اجرایی در سطح ملی، داخلی و منطقه ای نیازمند است.

       در بحث حفاظت از محیط زیست تالاب ها در چارچوب مقررات بین المللی، رویه داخلی دولت ها از جایگاه مهمی برخوردار است زیرا مقوله اهمیت تالاب ها برای محیط زیست منطقه ای و جهانی از یک سو و ضرورت حفاظت و در صورت نیاز بازسازی و احیای این قلمرو آبی از سوی دیگر در ابتدا در سطح داخلی اهمیت داشته و در وهله بعدی در سطح بین المللی مطرح گردیده است. لذا  بررسی و تبیین رویه دولتها در حفاظت و بازسازی مناطق تالابی تخریب شده ازاهمیت برخوردار است.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

مقدمه:
    هرچند رسیدگی به دعاوی و رفع اختلاف بین طرفین آن به‌طور معمول به‌وسیله قضات حکومتی و به‌صورت رسمی انجام می‌شود، اما گاه این موضوع می‌تواند از سوی داورانی که طرفین نسبت به انتخاب و رأی آن‌ها تراضی کرده‌اند، به عمل آید. داور در اصطلاح کسی است که برای داوری انتخاب شده است و داوری عبارت است از فصل خصومت به توسط یک یا چندنفر منتخب طرفین، نه به طریق فصل خصومت قضات دادگاه‌های رسمی.[1]                                                                     

    با گسترش تجارت، خواه ناخواه اختلافات حقوقی بین اتباع دولت‌های مختلف نیز به همان نسبت افزایش یافته و در خصوص حل و فصل این اختلافات، داوری تجاری بین الملل بیش از رجوع به دادگاه های عمومی مورد استقبال قرارگرفته است، به همین دلیل ما شاهد پدیداری کنوانسیون‌ها، قوانین و ایجاد مراکز داوری هستیم از قبیل کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی ،مرکز حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولت‌ها و اتباع دول دیگر،تصویب قانون نمونه آنسیترال راجع به داوری تجاری بین الملل در کمیسیون سازمان ملل متحدراجع به حقوق تجارت ،دیوان های داوری،اتاق بازرگانی بین المللی وامثال آن. حقوق ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و برای هماهنگی با جامعه تجاری بین‌المللی قانون داوری تجاری بین‌المللی را در سال 1376 به تصویب رسانید که متناسب با نیازهای جدید باشد. 
     یکی از مهم‌ترین ارکان داوری، داورمی‌باشد چرا که وی شرط لازم این فرایند است. به واقعیت پیوستن مزایای داوری تا حد زیادی بستگی به شخصی (اعم از حقیقی وحقوقی) دارد که به عنوان داور تعیین شده است. از آن‌جا که داوری، مبتنی بر قرارداد است طرفین اصولاً آزاد هستند داور یا داوران خود را انتخاب کنند. آنان می‌توانند هرکسی را که واجد اهلیت قانونی است جدای از شرایط و خصوصیات خاص او بنا بر روشی که خود تمایل دارند تعیین نمایند تا به عنوان داور عمل کند. تنوع موضوع اختلافات محتمل و بالقوه شناسایی داور کامل برای همه پرونده‌ها را غیرممکن می‌سازد. با این حال چند موضوع وجود دارد که طرف‌ها باید در انتخاب خود مورد توجه قرار دهند چرا که پاره‌ای از اوصاف و خصوصیات در اکثر پرونده‌ها مفید است که ازجمله به اهلیت و تابعیت داوران می‌توان اشاره کرد. طرفین اختلاف این اختیار را دارند که  تعداد داوران را انتخاب نمایند. آن‌ها  می‌توانند مقرر نمایند که یک داور، سه داور، چهار داور یا هر تعداد دیگری به اختلاف آن‌ها رسیدگی نمایند.دیوان‌های داوری برخلاف دادگاه‌های دولتی عموماً نهادهای دائمی و دارای جایگاه مشخص حقوقی نیستند. این دیوان‌ها برای هر پرونده‌ای جداگانه تشکیل می‌شوند. فقط بعد از تعیین داوران است که رکنی واجد صلاحیت رسیدگی به اختلاف یا دستور اقدامات موقت به‌وجود می‌آید. از این لحاظ دیوان داوری بالفعل و واقعی را باید از سازمان داوری که تحت اشراف آن داوری انجام می‌شود و سازمانی از پیش موجود و دارایی نوعی دوام است متمایز ساخت. هرچند نهاد داوری جریان داوری را اداره می‌کند و در برخی موارد بر آن نظارت می‌کند ولی اختلافات میان طرف‌ها را حل‌و‌فصل نمی‌کند. این وظیفه به خود دیوان و هیأت داوری که مشخصاً برای اختلاف خاص تعیین شده اختصاص دارد.         ازآن‌جایی که تعیین داور امری اجتناب‌ناپذیر در هرگونه داوری است، همه قواعد داوری و قوانین ملی حاوی مقرراتی تفصیلی در زمینه اصول کلی حاکم بر، تعیین داوران است. به‌علاوه، این مقررات اغلب مشخص می‌کنند که اگر ترکیب دیوان داوری پیش از صدور حکم ناقص شود، مثلاً یکی از داوران فوت کند، صلاحیت خود را از دست بدهد یا ازهمکاری با داوران دیگر امتناع کند چه اتفاقی می‌افتد. در این‌جا است که قوانین و قواعد گوناگون به بحث راجع به مداخله دادگاه‌ها و مقام‌های ناصب می‌پردازند اما تمامی این قواعد و قوانین نیز در وهله اول این امر را به اراده طرفین واگذار می‌کنند و در صورت عدم توافق در این زمینه بایستی به قوانین داوری جهت تعیین تکلیف رجوع کنیم. در داوری‌های تجاری بین‌المللی اصل حاکمیت اراده طرفین به هنگام تنظیم موافقت‌نامه داوری در درجه اول قرار دارد و این طرفین هستند که به‌وسیله موافقت‌نامه داوری حوزه صلاحیت داوران را مشخص می‌کنند ولیکن بایستی این نکته را درنظر داشت که ایشان دارای قدرت نامحدود نیستند بلکه قوانین گوناگون محدودیت‌های را جهت کنترل و نظارت طرفین اعمال می‌کنند درغیر این‌صورت طرف قوی‌تر می‌تواند شروط خود را به طرف ضعیف تحمیل کند و از این طریق زمینه را برای داوری غیرمنصفانه به‌وجود آورد. در جریان داوری معمولاً طرفین اختلاف  از داور یا داوران منتخب خود انتظار دارند که جریان داوری را با کفایت تمام، با کمترین هزینه ممکن، در نهایت انصاف و عدالت و بی‌طرفی پیش ببرد و نهایتاً با صدور یک رأی مؤثر و الزام‌آور جریان داوری را به اتمام برساند. برای اینکه داور قادر باشد چنین انتظاراتی را برآورده سازد بایستی وظایفی را در جریان داوری انجام دهد.  این وظایف، معمولاً در تمامی قوانین یکسان هستند و به عنوان اصولی کلی در داوری بین‌المللی پذیرفته شده‌اند و قوانین مختلف ضمانت اجراهایی راجع به آن‌ها در نظر گرفته‌اند. از طرف دیگر، داور درجریان رسیدگی این اختیار را دارد که درمورد پاره‌ای از امور تصمیم‌گیری نماید. این‌که داور یا هیأت داوری در چه مسائلی حق اظهارنظر و اتخاذ تصمیم دارد، در ابتدا بستگی به توافق طرفین دارد و درصورت عدم توافق طرفین، این قانون حاکم است که مشخص می‌کند که داور دارای چه اختیاراتی می‌باشد.    از میان سئوال‌های متعددی که از رجوع به داوری طبق مراتب فوق الذکر متبادر به ذهن است و شایستگی بحث و پاسخگویی را دارد تحقیق حاضر در صدد مشخص نمودن مراحل انتصاب داور می باشد، لذا سؤال اصلی این است که انتصاب داور با توجه به سازمانی یا موردی بودن داوری در قوانین گوناگون چگونه می‌باشد و چه اصول کلی و محدودیت‌هایی بر جریان تعیین داور در مراحل مختلف داوری حاکم می‌باشد؟   
    بحث دیگر که درخصوص داور مطرح می شود، صلاحیت داور  به معنای عام است. قوانین داخلی برای تعیین داور، شرایطی معین می کنند یا محدودیتها و ممنوعیتهایی را تحمیل می نمایند که عمدتاً مربوط به  اهلیت وتابعیت او می‌باشد.داور باید اهلیت داشته باشد،یعنی از نظر سن و روحی و روانی شرایطی را که در قواعد عمومی معاملات برای صحت معامله لازم است دارا باشد.تشریح شرایط جسمی و روحی و روانی داور در حقوق داخلی ضرورتی ندارد زیرا در حقوق همه کشورها شناخته شده است و در حقوق ایران تحت شرایط اساسی صحت معامله در ماده 190 قانون مدنی مورد مطالعه قرار می گیرد.ولی در تجارت بین الملل در مورد صلاحیت شخص حقوقی و زن و اتباع بیگانه و قضات و صاحب منصبان حقوقی ابهام وجود دارد و نیاز به توضیح دارد.  
    ولی غیر از اهلیت و تابعیت که بعضی افراد را از انجام داوری ممنوع می کند گاهی در موارد خاص برای اشتغال به داوری اوصافی در نظر گرفته می شود و محدودیت هایی را بر تعیین داور تحمیل می کند از جمله اینکه در بعضی نهادهای داوری لیستی وجود دارد که داور باید از لیست داوران که توسط نهاد تهیه و تنظیم شده است انتخاب شود،بعضی از موسسات داوران واجد صلاحیت را شناسایی و به طرفین اختلاف ارجاع و معرفی می نمایند یا اینکه علاوه بر انتخاب از لیست داوران در مواردی داور باید حقوقدان باشد و صلاحیت علمی و شرافت شغلی داشته باشد چنین محدودیت هایی مفید است و موجب می شود داور واجد صلاحیت انتخاب شود. بنابراین داوران باید از میان کسانی که  صلاحیت اشتغال به داوری را دارند انتخاب شوند درغیر اینصورت موجبات جرح آنان به‌وجود خواهد آمد.           سؤال دیگری که در تحقیق حاضر برانیم که به آن پاسخ دهیم بحث تعداد داوران می باشد. در داوری نیز با توجه به طبیعت و اهمیت اختلاف و سرعت رسیدگی نوع داوری نیز می تواند متفاوت باشد و به صورت داوری منفرد یا هیئت داوری باشد.در بند د ماده یک قانون داوری تجاری بین الملل نیز مقرر شده است که داور اعم از داور واحد یا هیئت داوران است.به طور کلی تعداد داورانی که برای رسیدگی به اختلاف، تعیین می شوند بستگی به اراده طرفین دارد. گاه داور منفرد و گاه هیأت داوری که هریک ازین موارد دارای مزایا و معایبی می باشد و شیوه های انتخاب داور نیز نه تنها در هر دو متفاوت بلکه در سیستم های حقوقی گوناگون نیز شیوه تعیین داوران متفاوت  می باشد.    سؤال دیگر، راجع به روش تعیین داور می‌باشد.به طور کلی روش تعیین داوریا داوران و چگونگی تشکیل دیوان داوری به اراده طرفین واگذار شده است ولی در مواردی نیز مقررات تکمیلی و جایگزین وجود دارد که در صورت اهمال طرفین  در زمینه روش تعیین داور به اجرا گذاشته می شود مانند اینکه از شخص ثالثی مانند رییس یک دیوان داوری یا رییس دیوانعالی یک 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

    در قوانین جزایی ایران ابهاماتی در خصوص اجرای احکام دیات و خصوصاً موارد پرداخت دیه از بیت‌المال و شرایط و نحوه اجرای آن وجود دارد که محقق را بر آن داشته که تحقیق جامعی را در مورد تمامی موارد پرداخت دیه از بیت‌المال را گردآوری کرده و در کنار مواد قانونی به تجزیه و تحلیل آن بپردازد و محسوس و ملموس نماید. اهمیت بیت‌المال هم از دلایل دیگری است که اینجانب را بر آن داشت تا تحقیقی را به این موضوع اختصاص دهم.

از نظر حیطه موضوعی : پرداخت دیه از بیت‌المال از استثنآت اجرای احکام جزایی است و موارد آن محدود و نیازمند تشریح و تبیین می‌باشد و کمتر به آن پرداخته شده است.

از نظر محدوده زمانی : با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در اردیبهشت ماه سال 92 و تغییرات به وجود آمده در آن و منتشر نشدن کتب و مقالات متعدد در این خصوص می‌توان این تحقیق را از جنبه جدید بودن مورد توجه قرار داد، در قانون فوق‌الذکر در حمایت از مجنی علیه به این صورت که بحث پرداخت دیه از بیت‌المال تقویت شده و حداقل صدمه 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

کوتاه‏مدت و بلندمدت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران، به دلیل اهمیت این موضوع، تجزیه و تحلیل و بررسی می‏شود.

1-5- کاربرد نتایج پژوهش

کاربرد نتایج این پژوهش می­تواند برای سرمایه­گذاران فعال در بورس اوراق بهادار و همچنین سرمایه­گذاران جدید که باید به تأثیرات شوک­های سیاست پولی بر شاخص قیمت سهام واقف باشند مفید باشد. بعلاوه نتایج این پژوهش برای مدیران مالی شرکت­ها به منظور تجزیه و تحلیل تصمیم­های خود برای سرمایه­گذاری نیز می­تواند مفید واقع باشد. و در نهایت، نتایج این پژوهش می­توان به تصمیم­گیران و سیاست­گذاران اقتصادی، در هنگام تدوین سیاست­های پولی در سطح کلان برای تصمیمات آنها بر شاخص­های بازار سهام کمک شایانی کند.

1-6- فرضیه های پژوهش

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

مقدمه:

در این مقدمه به بیان مسأله، سؤال­های پژوهش، فرضیه­های پژوهش، حدود پژوهش، پیشینه­ی پژوهش­، مبانی نظری پژوهش، روش­­ پژوهش و سازمان‌دهی مطالب پرداخته خواهد شد.

الف- بیان مسأله:

    با تشکیل اتحادیه­ی اروپا و تغییرات گسترده­ای که در پی آن ایجاد شد نیاز به قوانین جدید که قادر به هماهنگی تعهدات قراردادی و غیر قراردادی به وجود آمده در این قلمرو سرزمینی باشد بیشتر احساس گردید. جدیدترین قانون حاکم  بر تعهدات قراردادی در قلمرو اتحادیه اروپا با در نظر گرفتن پیمان تشکیل جامعه اروپا  مقرره­ی رم یک است که توسط پارلمان اروپا در تاریخ17 ژوئن 2008 به تصویب رسیده است. پیش از تصویب این مقرره نیز، مقرره­ی رم دو در باب تعهدات غیر قراردادی به تصویب کشورهای عضو اتحادیه­ی اروپا رسیده و به اجرا درآمده بود. هدف از تصویب این مقرره یکسان‌سازی قواعد حل تعارض در میان اتحادیه­ی اروپا و فراتر از آن ایجاد رویه در سطح بین­المللی در میان تمامی کشورهاست، به‌نحوی‌که تعهدات ناشی از قراردادهای بین‌المللی منعقده توسط اشخاص را پوشش داده و با تکیه بر اصول حقوقی پیش‌بینی‌شده در آن، به رفع تعارضات احتمالی ناشی از انعقاد قراردادهای بین‌المللی می‌پردازد و راهکارهایی جهت تعیین قانون حاکم پیشنهاد می­کند تا بدین‌وسیله وضعیت قواعد حل تعارض حاکم بر این دسته از قراردادها را بهبود بخشد؛ هرچند مشخص نیست که تصویب این مقرره تا چه حد به اهداف بیان‌شده در مقدمه‌ی آن و رفع ابهامات کنوانسیون رم 1980 کمک کرده است (Garcimartin, 2008: 61 ).

در حال حاضر بارزترین و گسترده‌ترین اصل حقوقی پذیرفته‌شده در زمینه‌ی حقوق بین‌الملل خصوصی در نظام‌های حقوقی جهان اصل حاکمیت اراده است (Symeon, 2010: 541).

اصل حاکمیت اراده از آزادی اراده طرفین و برتری مصلحت‌اندیشی آنان با توجه به موضوع و احوال حاکم بر قرارداد ناشی شده و به طرفین این امکان را می‌دهد تا قانون دلخواه را بر قرارداد بار کنند و این انتخاب ازنظر قانون‌گذار قابل‌احترام است اما همانند تمام اصول حقوقی با محدودیت‌هایی روبه‌رو است و نمی‌توان آزادی مطلق را برای طرفین قرارداد قائل شد (Behr, 2011: 241). بنابراین بررسی حدود و ثغور آن ضروری به نظر می‌رسد. وجود اصل آزادی انتخاب قانون حاکم از یک‌سو  و سکوت دو طرف قرارداد و عدم اعمال این حق از سوی دیگر، منجر به ایجاد نظریه‌هایی در زمینه‌ی ارائه‌ی یک معیار منطقی جهت اتخاذ قانون حاکم بر قرارداد گشته است. از جمله این نظریه‌ها می‌توان به قانون نزدیک‌ترین ارتباط، قانون اقامتگاه، قانون دادگاه مقر رسیدگی و . اشاره نمود. نوآوری‌های مقرره رم یک در زمینه‌ی پذیرش نظریه‌ی اصلح و تعیین قانون حاکم چشم‌گیر و قابل توجه است (Nielsen & Lando, 2008: 1688).

 با توجه به مباحث مطرح شده و شرایط موجود درزمینه‌ی تعهدات قراردادی و نسخ کنوانسیون رم 1980 و فقدان منبع داخلی که به این مهم پرداخته باشد ضرورت آغاز بررسی این تغییرات در داخل کشور بیشتر احساس می­گردد؛ به‌ویژه آن‌که صرف‌نظر از حاکمیت مقرره بر قراردادهای منعقده مابین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امکان حاکمیت این مقرره بر قراردادهای 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

دهد. بدین منظور پژوهش خود را در سه فصل تقسیم بندی کرده ایم:

در فصل نخست به کلیات و مفاهیم پرداخته ایم، در فصل دوم ابزارهای تفسیر قرارداد ازمنظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفته سپس در فصل سوم به اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی تفسیر قرارداد مورد مطالعه قرار گرفته است. بعد از این فصول رهیافتها و نتایج حاصله از این پژوهش ذکر گردیده و در نهایت پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

1-2- بیان مسالهدر تعامل حقوقی انسان‌ها با یکدیگر و بر اساس اراده آنان، قانون حاکم بر آن تعامل، یعنی قرارداد، شکل می‌گیرد و به حکم همین قرارداد است که شخص ملتزم و متعهد به انجام امری می‌گردد. (سنهوری،1390،429) هدف از انعقاد قرارداد، اجرای مفاد آن توسط طرفین قرارداد است. ولی نخست باید مفاد و حدود قرارداد معلوم شود. اگر تعیین و تبیین مفاد قرارداد دقیق نباشد، هر یک از طرفین، بخشی که ملزم به اجرای آن است را تفسیر می‌کند، اگر طرف مقابل این تفسیر را نپذیرد، در مدلول قرارداد اختلاف ایجاد می شود و پیرو آن، نزاع نزد محاکم قضایی مطرح می گردد.(قاسم زاده،1387،352) در چنین مواردی نبود  قواعد منضبط و کارآمد برای تفسیرقراردادها مهمترین مشکل دادگاه­ها می‌باشد.

بی‌توجهی یا کم توجهی به قواعد تفسیر قرارداد، از نقائص قانون مدنی ایران است.ازاین‌رو ضرورت دارد که این مسئله مهم که دائماً مورد احتیاج است، تبیین شود و موادی به آن اختصاص یابد.

ضرورت تحقیقازآنجایی‌که در سیستم حقوقی کشورمان مبحث تفسیر قرارداد و قواعد مربوط به آن، مورد بی‌توجهی یا کم‌توجهی قرار گرفته است. و قانون مدنی ایران درباره کیفیت و راه‌های تفسیر قرارداد نص صریح و خاصی ندارد. بس ضرورت دارد برای تشریح مبحث تفسیر قراردادها و قواعد مربوط به آن در ابتدا به تبیین مفهوم قرارداد و تفسیر آن و سپس به ابزارهای تفسیر قرارداد و درآخر به نقش اصول لفظی و اصول عملیه و اصول حقوقی در تفسیر قراردادها می پردازیم تا بتوانیم از این مبحث در سیستم حقوقی کشورمان رفع ابهام نموده و مباحث مربوط به آن را تبیین نماییم. لازم به ذکر است که به توجه حائز اهمیت بودن موضوع و عدم وجود تحقیقی مستقل در این زمینه، انجام تحقیقی مستقل در این خصوص لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

1-5- سؤالات تحقیق
1- مبانی تفسیر قرارداد در فقه و حقوق ایران چیست؟

2- چه عواملی را می‌توان در تفسیر قراردادها مؤثر دانست؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

ازآن زمان که انسان به جهت طبع مدنی خویش به زندگی اجتماعی روی آورد، ضرورت مسأله قضاوت و داوری به واسطه تضاد و تزاحم منافع افراد  مطرح گردید. در ابتدا قضاوت در جوامع بدوی توسط بزرگان قبایل و ریش سفیدان صورت می‌گرفت، بعد از آن به واسطه گسترش جوامع و  در نتیجه افزایش و پیچیده شدن اختلافات قضاوت به افراد خاص سپرده شد. همزمان با سپرده شدن امر قضا به افراد بی‌طرفی و استقلال رأی آن‌ها همواره یکی از دغدغه‌های اصلی متداعیین بوده است، تا جایی که همواره داشتن این صفات باعث خوشنامی قضات و جلب اعتماد عمومی نسبت به آن‌ها بوده است.

رعایت مساوات و برابری بین اصحاب دعوا در هنگام قضاوت به دلیل فطرت عدالت جوی انسان‌ها و برپایی تعالیم ادیان الهی بر فطرت پاک بشر، همواره مورد تأیید مذاهب مختلف نیز قرار گرفته است. بعد از ظهور و پیدایش انقلاب‌های جدید در تاریخ جهان، دادگستری عادلانه اغلب جز خواسته‌های مشروع انقلابیون شمرده شده است و با پیدایش حکومت‌های جدید مبتنی بر قانون اصول دادگستری عادلانه و ازجمله اصل محاکمه توسط قاضی مستقل و بی‌طرف در قوانین ملل مختلف گنجانده شد و پس از آن شهرتی جهانی یافته است.

حق محاکمه  توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف یکی از حقوق مهم  و ضروری است که برای حمایت از حقوق بشر وآزادی‌های اساسی  به موجب  اسناد جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر نیز به صراحت به رسمیت شناخته شده است(Us agency for I.D:2002:6). در حقوق کیفری بین‌الملل مباحث مربوط به استقلال و بی‌طرفی قضایی بعد از محاکمه سران نازی در دیوان نورنبرگ و مجرمین ژاپنی در دیوان توکیو، برای اولین بار به طور جدی مطرح شد. اقدام متفقین پیروز در جنگ برای تشکیل دادگاه و محاکمه مجرمین تا آن زمان اقدامی بی‌سابقه در حقوق بین‌الملل بود، از اینرو تشکیل این دادگاه‌ها با ایرادات زیادی مواجه شد که یکی از اساسی‌ترین آن‌ها فقدان استقلال و بی‌طرفی این محاکم بود. بعد از آن حضور متهمین در دیوان‌های رسیدگی‌کننده به جرایم ارتکابی در سرزمین‌های یوگوسلاوی سابق و رواندا  این بار فقدان استقلال و بی‌طرفی این دیوان‌ها از سوی متهمین مورد ایراد قرار گرفت. به محض این‌که این دو دیوان ویژه کارشان را شروع کردند استقلال قضایشان توسط متهمانی که در محضر آن حضور پیدا کرده بودند مورد تردید واعتراض قرار گرفت(256:.:Bangamwabo).

 در 17 ژولای 1998 کنفرانس تام الاختیار ملل متحد ایجاد دیوان کیفری بین‌المللی(کنفرانس رم) را به منظور تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی پذیرفت. دیوان به عنوان دیوان کیفری بین‌المللی دایمی در سال 2002 شروع به کار کرد. بر خلاف دیوان‌های موقت بین‌المللی، خصیصه دایمی بودن، صلاحیت تکمیلی و مکانیزم‌های در نظر گرفته شده برای اعمال صلاحیت این دیوان ضرورت توجه به آن را بیش از گذشته با اهمیت می‌نماید. بخشی از دیباچه اساسنامه رم تصریح می‌کند: « با در نظر گرفتن این‌که در طول قرن حاضر میلیون‌ها کودک، زن و مرد قربانی فجایع و ددمنشی‌های غیر قابل تصوری شده‌اند که وجدان بشریت را شدت تکان داده است، دولت‌ها مصمم هستند که به مصونیت مرتکبان این جرایم پایان دهند و از وقوع جرایم مشابه پیش‌گیری نمایند. همچنین مصمم به تضمین احترام دایم به اجرای عدالت بین‌المللی هستند.»

بدیهی است که برای دست‌یابی به این اهداف دیوان بین‌الملل کیفری به قضاتی نیاز خواهد داشت که حتی با وجود نا رضایتی‌های سیاسی از طرف جامعه جهانی مصمم به محاکمه مظنونین نقض‌های حقوق جزای بین‌الملل باشند و سپس بدون توجه به هر نوع فشار برای اعمال یا عدم اعمال مجازات، قضاوتی عادلانه و بی‌طرفانه ارائه دهند؛ از اینرو اجرای عدالتی بین‌المللی کاملاً وابسته به استقلال و بی‌طرفی دادرسان کیفری بین‌المللی است؛ از این جهت ضروری است که دست‌یابی به آن دقیقیاً مورد بررسی قرار گیرد. دادرسی قضایی بدون رعایت اصل استقلال و بی‌‌طرفی قاضی، دادرسی واقعی نیست و حاصلی جز بی‌اعتباری و هتک حرمت دادرسی قضایی بین‌المللی به بار نخواهد آورد. اگر قرار است مجرمان در مرجعی بین‌المللی مورد محاکمه قرار گیرند این کار باید با معیار‌های محاکمه صحیح انجام پذیرد و با متهمان به عنوان یاغیان حقوق بین‌الملل رفتار نشود.

همچنین با توجه به حاکمیت نظام سلطه و امکان  تأثیر گذاری آن بر  روند دادرسی‌های این دیوان، محترم شمردن اصل استقلال و بی‌طرفی قضایی از حساسیت ویژه‌ای برخور دار است و تضمینات خاص خود را می‌طلبد. در این پژوهش ضمن شفاف سازی مفاهیم استقلال و بی‌طرفی قضایی و معرفی معیارهای سنجش آن‌ها، میزان نیل به این  اصل از دادگستری عادلانه در  دیوان‌های  کیفری بین‌الملل با توجه به این معیارها، مورد نقد و بررسی خواهد گرفت.

ضرورت انجام تحقیق:

از زمان تشکیل دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو  قواعد حقوق بین‌الملل کیفری در قلمرو، محتوی و کاربرد مورد توسعه قرار گرفته است. وقایع رخ داده در کشورهای یوگوسلاوی سابق و رواندا در طی دهه 1990 منجر به تأسیس دو دیوان بین‌المللی رسیدگی به مسائل کیفری یعنی دیواهای بین‌المللی رسیدگی کننده به جرایم اتکابی در سرزمین های یوگوسلاوی سابق و رواندا شد. تأسیس این دو دیوان پیامد‌های عظیمی رادرپی داشت و به طور عمیقی بر قواعد حقوق بین‌الملل که بر مدیریت کیفری در قرن بیست و یکم حاکم است  تأثیر گذاشت. تجربیات حاصل از تشکیل این دو دیوان منجر به نهایی شدن اساسنامه رم؛ یعنی سند تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی گردید. این دیوان فعالیت خود را از سال 20002 شروع کرد. از طرف دیگر در چند دهه اخیر نظام بین‌المللی حقوق بشر رشد قابل توجه‌ای داشته است تا جایی‌که امروزه احترام به حقوق بشر عنوان معیار ارزیابی مشروعیت دولت‌ها تلقی می‌شود. از اینرو جامعه بین‌المللی علاوه بر قاعده سازی در خصوص حقوق بشر نیازمند اجرا و رعایت  استاندارهای حقوق بشر می‌باشد. دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری بین‌المللی نیز عمدتاً با داعیه مجازت ناقضین حقوق اولیه بشر پا به عرصه وجود گذاشته‌اند. اما با بررسسی فعالیت آن‌ها اغلب مشاهده می‌شود که خود این دیوان‌ها حتی ابتدایی‌ترین حقوق اولیه بشر را نادیده گرفته‌اند؛ برای مثال دیوان‌های نورنبرگ و توکیو بدون توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری که برای حفاظت از حقوق و آزادی های افراد مدون شده‌اند اقدام به مجازات فرماندهان نازی کردند. اصل استقلال و بی‌طرفی قضایی از دیگر از حقوق  بشرشناخته شده برای افراد است و از آن‌چنان اهمیتی بخوردار است که اغلب به عنوان زیر بنای دیگر حقوق از آن یاد می‌شود. لذا ضروری است معنی و مفهوم آن مورد بررسی دقیق قرار گرفته، معیارهای نیل به این مقصود شناخته شوند و جایگاه آن در رسیدگی‌های کیفری بین‌المللی مشخص شود.

همچنین با توجه به نارضایتی دولت جمهوری اسلامی ایران از مناسبات حاکم بر حقوق بین‌الملل و شعار تغییر ساختار حاکم موجود، ضروری است بررسی  شود که آیا  در خصوص موضوع تحقیق که مورد تأکید شرع مقدس اسلام نیز قرار گرفته است زمینه‌ای برای ایراد موجه و اصولی وجود دارد؛ لذا از این جهت یافته‌های تحقیق حاضر می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

4) پرسش‌های تحقیق:

پرسش‌هایی که در این تحقق در پی دستابی به  پاسخ آن‌ها هسیتم عبارتند از:

1) مفاهیم استقلال و بی‌طرفی قاضی یعنی چه؟چه ارتباطی بین این دو مفهوم وجود دارد؟

2) معیارهای که به موجب آن قاضی و نهاد قضایی مستقل و بی‌طرف شاخته می‌شوند کدام‌اند؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می‌شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم .

کلید واژه: حقوق شهروندی، شهروندان، کشف عادلانه، حقوق متهم.

درآمد

جرم موجب بروز کشمکش بین مرتکب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است که برای جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتکب جرم برآیند. ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت کیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) استفاده می‌نماید، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در کنار قوانین شکلی بکار برد. و از این طریق اشتباهات قضایی، به حداقل ممکن رساند.[1]

قانونگذار در انشاء قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار می‌دهد. قوانین مزبور باید طوری وضع شود که هیچ بی‌گناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند. بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریه‌های جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور می‌گذارد، تا دستگاه عدالت در کنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی‌گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.

بر دستگاه قضایی هر کشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امکانات و تضمینات کافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر کشور باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و غیره می‌شود، که همه اینها در سایه آسایش و آرامش حقوقی شهروندان حاصل می‌شود.

در جهت تامین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضائیه هر کشوری واجب است که بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:

اول- رعایت حق دادخواهی؛ بدین معنی که حکومت، امکانات و تضمیناتی مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یک دادگاه علنی، بی‌طرف و بی غرض بتواند به حقوقش دست یابد.

دوم- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم است، بدین معنی هر شخصی که با دلایل و قراین کافی مورد اتهام قرار می‌گیرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وکیل مدافع و دارا بودن یک سری حقوق معین از خویش دفاع کند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.[2]

در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392توجه ویژه‌ای به حقوق متهم شده و نوآوری‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می‌شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم که شایان توجه است. از دیگر نوآوری‌های این قانون تخصصی شدن دادسراها بر حسب موضوع اتهام است که در ماده ٢۵ پیش‌بینی شده و در قوانین قبلی سابقه نداشته است.

پلیس ویژه برای بازجویی از اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی و همین‌طور بازجویی از زنان و نابالغان توسط ضابطین مخصوص نیز از نکات جدید و قابل توجه این قانون است.

حق ملاقات با وکیل برای متهم بلافاصله پس از دستگیری مندرج در ماده ۴٨ و حق برقرار کردن تماس از سوی متهم با خانواده و مطلع کردن اعضای آن از وضعیتش از دیگر نوآوری‌های قانون جدید و در راستای توجه به حقوق متهم است. همچنین می‌توان گفت که امکان تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری توسط دادستان و با درخواست بازپرس در جرایم تعزیری درجات شش، هفت و هشت نیز در قانون جدید آیین دادرسی کیفری قابل توجه است.

تکلیف ضابطان دادگستری در مطلع ساختن شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای و معاضدت مندرج در ماده ٣٨ نیز جدید و مثبت است. تفهیم فوری و کتبی اتهام به متهم و تشکیل پرونده شخصیتی برای متهم در جرایم سنگین نیز در این قانون شایان توجه است.

تاسیس نظارت قضایی مندرج در ماده ٢۴٧ نیز به این شکل در قوانین قبلی سابقه نداشته است، پیش‌بینی جبران خسارت متهم بازداشت شده که بی گناهی‌اش مشخص می‌شود از مهمترین موارد قانون جدید است که در ماده ٢۵۵ بدان تصریح شده و طبق آن شخصی که تبرئه می‌شود می‌تواند خسارات ایام بازداشت را از دولت مطالبه کند و این امری است که در قوانین ما بی‌سابقه است، ضمن اینکه شرایط و ساز و کار مطالبه این خسارات نیز در مواد ٢۵٧ تا ٢۶١ این قانون تعیین و تبیین شده است. به طور کلی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به حقوق شهروندی و حقوق متهم توجه خاص شده است و همین که در هیچ دادگاهی با یک قاضی تصمیم به اعمال مجازات‌های سنگین گرفته نمی‌شود خود از موارد رعایت حقوق متهم است.

موضوع پژوهش اینجانب بررسی عنصر دوم امنیت و عدالت قضایی یعنی، حقوق متهم می‌باشد. حقوق متهم، جزء حقوق طبیعی، فطری و ذاتی شخص انسان است و ویژگی حقوق طبیعی یا فطری از این است، که در تمام اقوام ملل دنیای مجری است و در تمام زمینه‌ها موثر می‌‌باشد. و همگی موافق مصالح و منافع بشر می‌باشد. لذا حقی نیست که دولتمردان به شهروندان اعطاء کرده باشند. وظیفه دولتمردان است که امکانات و تأمینات لازم را در جهت حمایت و رعایت از آن فراهم نماید و مصوبات را بر آن اساس استوار نمایند.

آیا آشنایی متهم در فرآیند دادرسی از حقوق خود لازم است و این حقوق تکلیفی برای دیگران ایجاد می کند؟
نقش وکیل در دفاع از متهم در فرآیند دادرسی چگونه خواهد بود؟
آیا متهم در طی مراحل دادرسی حق برخورداری از دادرسی عادلانه بی طرف و منصفانه خواهد داشت؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

چکیده و صفحه عنوان به انگلیس

 فصل اول

کلیات

  الف: طرح مسئله و اهمیت موضوع

باتوجه به نقش وجایگاه رهبری در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به تاثیر گذاری ویژه این مقام در امور کلان کشور لازم دیده می شود با نگاهی حقوقی و در راستای نگرشی در قالب سیاست جنایی به بررسی و واکاوی جایگاه رهبری در سیاست گذاری جنایی ایران بپردازیم. نکته ای که خاطر ما را به خود جلب نموده است مبنای ورود و نقش رهبری در ساختار سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران است، چرا که عنوان سیاست جنایی و ارکان مختلف تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی آن با قلم بسیاری از اندیشمندان داخلی و خارجی بخصوص همراه سلایق و دیدگاههای مختلف، نمود بیرونی پیدا کرده است. اما ارتباط جایگاهی مهم، همچون رهبری به عنوان زعامت دار اصلی حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران و موضوع سیاست جنایی تاکنون بر قلم هیچ یک از اندیشمندان کشور جاری نگردیده است.

ولایت امر وامامت امت منصبی خاص با اختیاراتی کاملا بنیادین می باشد، که سیاست گذاری در امور مختلف را نمی توان از آن جدا نمود چرا که ولایت وامامت جز برای کسی ثابت نمی شود مگر آن که حکم او بالاترین احکام و دستورات او بالاترین دستورات باشند. سیاست گذاری جنایی نیز مقوله ای جدای از سیاست گذاری های کلان در نظام حاکمیتی کشورها نمی باشد، هرچند نگاه سیاست گذاران جنایی،  نسبت به سیاست گذاری های کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و. کاملا متفاوت بوده و می باشد؛ اما گستردگی سیاست گذاری جنایی، امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و. را نیز در بر میگرد و با دلایلی  تحلیلی، جامع تر از همه سیاست های یاد شده است.

لذا اهمیت نقش رهبری در سیاست گذاری های کلان جمهوری اسلامی ایران برمبنای بند اول اصل یکصد و دهم قانون اساسی برهمگان آشکار است. در اینجاست که حساسیت سیاست گذاری کلان جنایی بیش از پیش نمایان می گردد.

با توجه به اینکه همواره در کشورهای مختلف سیاست گذاری جنایی در پرتو اصوال قانونی در ید نهادها و شخصیت های خاص بوده و مرجع سیاست گذاری ها با شخصیت های تاثیر گذار و مراجع مهم حکومتی پیوند خورده است، لازم دانسته شد نقش رهبری درسیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و واکاوی قرار گیرد، دراین مسیر سعی برآن نمودیم سیاست های ابلاغی ازجانب مقام رهبری درحوزه امورحقوقی وقضایی را بررسی نموده و به تحلیل سیاست جنایی کشور وعملکرد دستگاهها با تطبیق سیاست گذاری کلان جنایی از سوی مقام رهبری بپردازیم. موضوع مهم در این نگارش، اهداف سیاست گذاری کلان جنایی و مسیر مدنظر در این راه است که با شناسایی و تحلیل مبانی پیش رو به آن خواهیم رسید.

 ب: سوالات تحقیق

 اول: سوالات اصلی

1- مبانی شرعی و قانونی اختیار رهبری در تدوین سیاست جنایی چیست؟

2- موارد ابلاغی سیاست گذاری جنایی توسط مقام رهبری با کدامین نگرش و بر مبنای چه اصولی تدوین و ابلاغ می گردند؟

3- جایگاه سیاست های جنایی ابلاغی از سوی مقام رهبری در ساختار سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی چگونه است؟

دوم: سوالات فرعی

عملکرد هریک از نهادهای سیاست جنایی کشور اعم از قانونی، قضایی، اجرایی ومشارکتی تا چه حد با سیاست های ابلاغی همخوانی و تا چه میزان فاصله دارد؟
 ج: هدف تحقیق

باتوجه به اهمیت سیاست جنایی در جمهوری اسلامی ایران، یکی از هدف گذاری های ما در این پژوهش، رسیدن به مبانی اختیار سیاست گذاری جنایی توسط مقام رهبری به عنوان تعیین کننده اصول و خطوط سیاست جنایی کشور می باشد؛ که هم از دیدگاههای شرعی و هم از منظر قانونی به این موضوع خواهیم برداخت.

هدف دیگر پاسخ گویی به این سوال است که اصولا سیاست های ابلاغی از سوی این مقام چگونه تعیین گردیده است و به واقع کدام نگرش باعث تدوین بندهای سیاست های ابلاغی گردیده است؟ چرا که در ورای هریک از این بندها مبانی استدلالی و خطوطی باورمند قرار دارد و آینده سیاست جنایی کشور با ابلاغ اصول کلان سیاست گذاری جنایی متحول می گردد. چرا که خط مشی قانون گذاری و اجرایی سیاست جنایی کشور، امور ابلاغی از سوی مقام رهبری است.

همچین عملکرد ارکان مختلف سیاست جنایی کشور در راستای سیاست های ابلاغی و مطالبات رهبری در این خصوص از اهداف ما در فصول سه گانه این پایان نامه است.

روش تحقیق

  پایان نامه حاضر  بر مبنای روش توصیفی- تحلیلی تدوین وتهیه گردیده است و با استفاده ازکتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و بهره گیری ازسایت های معتبر فقهی و حقوقی در این زمینه برآنیم نوشته ای بدیع با عنوان جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران به جامعه ی حقوقی تقدیم نمائیم. در این مسیر تلاش نمودیم با حضور در نهادهای اصلی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام با بهره گیری از روش میدانی تحقیق، جلوه های سیاست گذاری کلان کشور را با زاویه ای ویژه مورد کنکاش و بررسی قرار دهیم؛ لذا در کنار بهره مندی از کتب، مقالات و سایت های معتبر، کوشیدیم با مسئولین مرتبط در این امر نیز به صورت حضوری دیدار داشته و زاویه دید هریک در امر سیاست گذاری جنایی، آن هم از منظر ورود مقامی همچون رهبری را بررسی نمائیم.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

سنتی و قواعد عرفی انجام می گیرد، و مفهومی است که در طی 30 سال اخیر مطرح شده و جرمشناسان و حقوق دانان بسیاری را به خود مشغول نموده است .

اولین پرونده کیفری که به صورت رویکردی ترمیمی و به شیوه میانجیگری حل و فصل شده است در سال 1974 در ایالت کینچر – انتاریو کانادا و توسط یک قاضی تعلیق مراقبتی بوده است، از آن تاریخ تاکنون، قوانین بسیاری از کشورها به سوی استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی سوق داده شده اند که از جمله این قوانین می توان به ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری آلمان، ماده 2-41 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه وغیره، در سطح قوانین داخلی کشورها و در سطح بین الملل نیز سازمان های بین المللی و منطقه ای به فواید این راهکار پی برده اند، که می توان به تصویب اعلامیه استفاده از اصول و برنامه های عدالت ترمیمی در پرونده های عدالت کیفری (مصوب ژولای 2002) در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل و همچنین سند توسعه عدالت ترمیمی در اروپا اشاره نمود .

در قوانین داخلی ایران نیز رسیدن به صلح و آشتی در دعاوی که در واقع هدف غایی عدالت ترمیمی نیز می باشد، از دیرباز مورد توجه قانونگذاران بوده است به گونه ای که می توان گفت در سطح قوانین داخلی، پس از انقلاب اسلامی 1357، مقنن در بند یکم اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد بر شمرده است که شیوه اجرایی این اصل تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری از طریق قضات تحکیم انجام می گرفته است. قضات تحکیمی که  در ماده 6 ق.ت.د.ع.ا. (در امور کیفری) بدین صورت پیش بینی شده اند« طرفین دعوا درصورت توافق میتوانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند». همچون لوایحی از جمله لایحه قانونی تشکیل دادگاههای اطفال و نوجوانان(مصوب 24/9/1384)، لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین حبس- که در قانون مجازات اسلامی جدید ادغام شد- و قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 که دارای رویکرد میانجیگری کیفری بوده است، اجرا می شد. و پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقنن روش ها و شیوه های ترمیمی مختلفی از جمله: میانجیگری، تعلیق تعقیب، تعویق تعقیب و غیره را برای نخستین مرتبه در قوانین پس از انقلاب به کار گرفت.

عدالت ترمیمی بر پایه اصول، مفاهیم و پیش فرض هایی استوار است که هر رویکرد ترمیمی می بایست تمام یا بخشی از آن را در خود گنجانده باشد از جمله این اصول؛ اختیاری بودن فرآیند، پذیرش مسولیت از سوی مجرم، مشارکت ارادی و غیره می باشد. در کنار این اصول می توان از اصل بی طرفی، تضمین حقوق اساسی بزهدیدگان، محرمانه بودن و اعتبار توافقات نیز نام برد که این تحقیق با لحاظ این موارد به بررسی رویکردهای مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته، و تلاش نموده است تا با وجود بضاعت معلوماتی اندک خود مرز میان این رویکردها و شیوه ها و شرایط آنها را به دقت تبیین نماید.

ب: دلایل انتخاب موضوع

با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ایران در آخرین روزهای سال 1392 و پرداختن به شیوه های عدالت ترمیمی در این قانون از جمله میانجیگری، تعلیق تعقیب، تعویق صدورحکم و غیره، همچنین لزوم توجه به این مسئله که شکل گیری این تفکر در دادرسی کیفری ایران، از جنبش جهانی حرکت به سوی شیوه های حل و فصل غیر رسمی دعاوی نشات گرفته است. نگارنده را بر آن داشت تا ضمن بررسی تحولات آیین دادرسی کیفری ایران در پرتو رویکردهای عدالت ترمیمی، شرایط و چگونگی اجرای آن را، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد بررسی قرار دهد.

ج: نقد ادبیات موضوع

در زمینه عدالت ترمیمی تاکنون چندین کتاب، رساله و پایان نامه به رشته تحریر درآمده است، لیکن هیچ کدام از این آثار به بررسی جایگاه عدالت ترمیمی در ق.آ.د.ک مصوب 1392 نپرداخته است. به طور مثال می توان به پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سماواتی پیروز تحت عنوان «عدالت ترمیمی؛ تغییر عدالت کیفری یا تعدیل تدریجی آن»[1] اشاره نمود که در این کار نگارنده تلاش نموده است که، اختلاف نظر دو گروه از طرفداران عدالت ترمیمی (بیشینه خواه، ناب خواه) را در خصوص اینکه آیا می بایست عدالت ترمیمی به عنوان تنها رویکرد رسیدگی به جرایم باشد و یا آنکه می توان این رویکرد را در کنار رویکردهای کلاسیک کیفری نیز لحاظ نمود، بپردازد. وی در پایان به این نتیجه می رسد که بهترین گزینه رویکردی ترکیبی عدالت کیفری و کلاسیک در رویاروی با جرایم است.

ویژگی این پژوهش پرداختن صرف به مباحث نظری است. مساله ای که حتی در کشورهای پیشگام عدالت ترمیمی همچون نیوزلند، استرالیا، کانادا و برخی اقوام صاحب سبک در این زمینه همچون جوامع مائوری در نیوزلند و ناواجای در ایالات متحده و آبونتا در آفریقای جنوبی نیز به دلیل حل کردن آن در قوانین خود، فاقد جنبه عملی است و حال آنکه چنانچه بخواهیم این بحث را درحقوق داخله مطرح نماییم، به طریق اولی فاقد وجه است، زیرا زمانی می توان این مباحث را مطرح نمود که اولاً، بستر های حقوقی آن مهیا شده باشد (همچنان که امروز در ق.آ.د.ک این بستر آماده شده) و ثانیاً، در پی حل این چالش به صورت کاربردی بوده باشیم.

آنچه که مقصود راقم این سطور است خارج کردن رویکردهای عدالت ترمیمی از مباحث نظری صرف و پرداختن به جنبه های عملی استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی است. به بیان دیگر چگونگی اجرای عدالت ترمیمی هدف اصلی است.

و دومین اثر، کتاب عدالت ترمیمی آقای دکتر حسین غلامی است [2]که به بحث در مورد مفاهیم، جنبه ها و رویکرد های عدالت ترمیمی با تکیه بر اسناد بین المللی و حقوق برخی کشور ها است که این اثر نیز با وجود پرداختن به بسیاری از مباحث نظری به جنبه های حقوقی عدالت ترمیمی در قوانین ایران نپرداخته و محتوای کار با معیارهای خارجی عدالت ترمیمی میزان شده است، و این در حالی است که تکیه و چارچوب بحث نگارنده این سطور پرداختن به جایگاه عدالت ترمیمی در ق.آ.د.ک. می باشد.

د: سوال اصلی

رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به عدالت ترمیمی چگونه است ؟

ه: سوالات فرعی

بسترهای ترمیمی شدن نهادهای قانون آیین دادرسی کیفری کدام است؟
جلوه های ترمیمی رویکردهای قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟
و: مفروض

عدالت ترمیمی به دنبال ترمیم خسارت ناشی از جرم، کمک به بزهدیده و تسهیل بازگشت بزهدیده و بزهکار به بستر جامعه و پیشگیری از تکرار جرم می باشد و دامنه اختیارات دادستان را کاهش می دهد.

ز: فرضیه ها

رویکردها و نهادهای عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یک فرآیند ترمیمی، در کنار سایر نهادهای عدالت کیفری کلاسیک می باشد که هر دو این نهادها درپی حل و فصل جرم و مقابله با آن است، به بیان دیگر می توان گفت که رویکرد مقنن نسبت به عدالت ترمیمی رویکرد بیشینه خواهی است و هر دو نهاد کیفری و ترمیمی را در خود جای داده است.
بسترهای ترمیمی شدن نهادهای قانون آیین دادرسی کیفری با دو عامل محقق می شود: نخست فرآیند ترمیمی که دربرگیرنده توافق طرفین می باشد و دوم برآیند های ترمیمی که شامل رضایت بزهدیده، جبران خسارت از او و بازپذیری بزهکار می شود.
جلوه های ترمیمی قانون آیین دادرسی کیفری به دو دسته تقسیم می شود نخست رویکردهای ترمیمی صرف که شامل میانجیگری، تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم و دسته دوم شامل درخواست ترک تعقیب و بایگانی پرونده می شود.
ح: مفاهیم

عدالت ترمیمی: فرآیندی است که طی آن طرفهایی که به نوعی در جرمی خاص سهم دارند به دور هم جمع می شوند تا درباره نحوه برخورد با عواقب و پیامد های جرم ارتکابی، و استلزامات آن برای آینده به صورت جمعی تصمیم گیری کنند.
میانجیگری کیفری: میانجیگری کیفری فرآیندی است که به بزهکاران، بزهدیدگان، مقامات عدالت کیفری و نمایندگان جامعه فرصت می دهد که طی یک نقش آفرینی فعال، با مساعدت میانجی گر، در مورد حادثه مجرمانه به گفتگوی متقابل بپردازند.
میانجی گر: شخص ثالث و بی طرفی است که به منظور رفع خصومت و کمک به طرفین درگیر به منظور اعاده وضع به حالت سابق بر جرم، نقش آفرینی می کند.
جامعه محلی: تمامی افرادی که متاثر از جرم بوده اند و به صورت غیر مستقیم متحمل ضرر و زیان شده و شرکت آنان در فرآیند عدالت ترمیمی به پیش برد فرآیند کمک می نماید، را شامل می شود.قضا زدایی: به معنای سلب صلاحیت رسیدگی از مراجع رسمی رسیدگی به نفع مراجع غیر رسمی قضایی است.
عدالت کیفری کلاسیک: فرآیندی است که در آن برقراری عدالت را در گرو اعمال و اجرای کیفر و مجازات ها می داند.
تعلیق تعقیب: معلق نمودن تعقیب کیفری متهم تحت شرایط و دستورات خاص را گویند.تعویق تعقیب: به تاخیر انداختن پیگرد قانونی متهم توسط دادستان و در یک دوره زمانی خاص را گویند.
ط: روش تحقیق

این پایان نامه از لحاظ روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی و از لحاظ روش گرد آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای انجام می شود و ابزار مورد استفاده در این کار نیز فیش برداری از بانک های اطلاعاتی، کتب، رساله و پایان نامه و . می باشد.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

گفتار اول- بازداشت برای اقامه حد .103

گفتار دوم- بازداشت برای فاصله انداختن میان دو حد 106

بخش ششم- بازداشت موقت افراد دارای رفتارهای ناهنجارو افراد محکوم به حدود الهی.107

گفتار اول- بازداشت عالم فاسق ، طبیب جاهل و مکری مفلس. 108

گفتار دوم- بازداشت مستان چاقوکش 109

گفتار سوم- زندانی کردن اشرار و فاسدان 110

گفتار چهارم- بازداشت کسی که حد قطع عضو بر او جاری شده تا بهبودی عضوش 111

بخش هفتم- بازداشت موقت در مورد حقوق مالی 113

گفتار اول- بازداشت موقت کسی که از ادای دین خودداری می کند 114

گفتار دوم- بازداشت بدهکار مدعی به اعسار 118

بخش هشتم- بازداشت موقت در سایر موارد 119

گفتار اول- بازداشت شهود 119

گفتار دوم- بازداشت کفیل. 121

گفتار سوم- سکوت نزد حاکم. 122

نتیجه گیری . 123

پیشنهادات . 126

لایحه آیین دادرسی کیفری. 127

فهرست منابع 162

چکیده انگلیسی 168

مقدمه

    قرار بازداشت متهم، مهم‌ترین تأمین جزایی است که قانون اعمال آن را تحت ضوابط و شرایط خاصی، در اختیار قضات دادگستری قرار داده است. این نوع تأمین وسیله‌ای ضروری در رسیدگی به امور کیفری است؛ اما افراط و استفاده بی­رویه از آن، به­خصوص بدون رعایت ضوابط قانونی، اقدامی مضر علیه منافع عمومی ‌و آزادیهای فردی است. بازداشت موقت به دلیل اهمیت ویژه‌ای که دارد همیشه موضوع بحث حقوقدانان و متخصصان در امر کیفری بوده و از دیر زمان قواعد و مقررات آن در آیین دادرسی کیفری تغییر و تحول یافته است و امروزه کوشش بر این است که ضمن محدود شدن موارد اعمال و مدت بازداشت، صدور آن تحت شرایط و ضوابط معین و دقیق‌تری صورت پذیرد و با قبول اعتراض متهم و رسیدگی به آن در مرجع صلاحیت‌دار، حقوق دفاعی او به نحو مطلوبی تضمین شود و خسارات ناشی از بازداشت‌های غیرقانونی و همچنین بازداشت‌هایی که در صدور آنها ضوابط قانونی رعایت شده، اما تعقیب کیفری در نهایت به قرار منع تعقیب یا برائت متهم منتهی شده است، تأمین و جبران شود. بازداشت موقت مغایر با اصل برائت است، به همین علت باید با کمال دقت و احتیاط به اجرا گذاشته شود تا موجبات خسارت مادی و معنوی متهم، به‌ویژه افراد بی‌گناه را فراهم نسازد و به آزادیهای فردی که در قوانین اساسی کشورهای جهان، منشور ملل متحد، اعلامیه‌های متعدد حقوق بشر و در بسیاری از میثاق‌های بین‌المللی اعلام و تضمین شده است، لطمه‌ای وارد نیاورد. سعی بیشتر قانونگذاران جهان امروزی این است که موارد بازداشت موقت را به حداقل ممکن کاهش دهند.

    در ایران، تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 رویکردهای متفاوتی بر نظام دادرسی کیفری حاکم بود. تا پیش از این قانون، قرار بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری 1290 جز در موارد استثنایی به صورت اختیاری بود. در سال 1352 موارد اجباری بیشتری به این قانون الحاق گردید. اگرچه قانونگذار در ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری 1378، تصریح بر بازداشت موقت اجباری نموده، ولی با توجه به مقید نمودن آن به رعایت مفاد بند «د» ماده 32 قانون مزبور می­توان چنین استنباط کرد که به جز قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازداشت موقت اجباری دیگری در سیستم قضایی ایران ملاحظه نمی­گردد. (الهی منش، 1391، 19) خوشبختانه به رغم این رویکرد سخت گیرانه و سنتی طی سه دهه گذشته، مقنن در لایحه آیین دادرسی کیفری در جهت تحولات پیش گفته گام برداشته و با استثنایی تلقی نمودن بازداشت موقت، موارد اجباری را از نظام دادرسی کشورمان حذف کرده و با تدوین مؤلفه های دادرسی منصفانه، تفکیک کامل مرحله تحقیق و تعقیب، مطالعه پرونده کیفری متهم توسط وکیل، پیش بینی حق سکوت برای متهم، افزایش قرارهای تأمینی از ۵ قرار به ۱۰ قرار و پیش­بینی نظارت قضایی و جلب به دادرسی به جای قرار مجرمیت و نداشتن محدودیت برای داشتن وکیل، 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

(Comissinon on the status of women) خواست تا نظر دولتهای عضو را نسبت به شکل و محتوای یک سند بین­المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود. سال بعد، یک گروه کاری از سوی «شورای اقتصادی و اجتماعی»، جهت بررسی و تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد. در سال 1974 «کمیسیون مقام زن» تنظیم پیش نویس کنوانسیون حذف هرگونه تبعیض علیه زنان را آغاز کرد. «کنوانسیون جهانی سال بین­المللی زن» که در 1975 در مکزیکو منعقد شد، کمیسیون را در انجام این کار تشویق نمود. کنفرانس، یک برنامه کاری (Plan of Action) را تحت عنوان: «کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان، با روشهای مؤثر برای اجرای آن» تصویب نمود. به هر حال کمیسیون مقام زن کار تنظیم کنوانسیون را دنبال نمود و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد و مجمع عمومی گروه کاری ویژه­ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس کنوانسیون، مأمور کرد و سرانجام همان­طور که گفتیم در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنانConvention on the Elimination of all forms of) Discrimination against women) از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت.[6]

هدف از بیان صورت مسأله، توجه دادن به این موضوع است، که تلاشهای دست­اندرکاران تهیه و تصویب این کنوانسیون، تبیین نسبتاً کامل ابعاد تساوی زنان با مردان و تأمین طرق مطمئنی برای اجرای آنها از سوی دولتها است و از همین روست که به عناوین و تدابیر مختلفی سعی شده راه گریز دولتها از اجرای مفاد آن بسته شود، کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه نسبتاً مشروح و 30 ماده است که در شش بخش تنظیم گردیده است.

طبق ماده 25، کنوانسیون برای امضاء و الحاق همه دولتها مفتوح است و اسناد تصویب و الحاق دولتها به کنوانسیون باید به دبیر کل سازمان ملل تسلیم گردد. براساس ماده 27 سی روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب کنوانسیون نزد دبیر کل، لازم­الاجراء می­شود. برای دولتهایی که پس از تسلیم بیستمین سند به کنوانسیون ملحق می­شوند، بعد از گذشتن سی روز از تاریخ تسلیم سند الحاق، کنوانسیون برای آنها لازم­الاجراء می­گردد. چنانچه متذکر شدیم کنوانسیون در تاریخ سوم سپتامبر 1981 طبق ضوابط مقرر در ماده 27 لازم­الاجراء شده است.[7]

سازمان ملل متحد درخواست کرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شود، نهایتاً لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور در شهریورماه 1374 به دولت تقدیم شد ولی به دلیل پیامدهای فرهنگی گسترده­ای که این الحاق ممکن بود به دنبال داشته باشد، تصمیم­گیری در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد. در بهمن ماه سال 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی با الحاق به کنوانسیون (ولو با استفاده از حق شرط) اعلام مخالفت کرد.

در تاریخ 9/3/1378 مجدداً، پیشنهاد الحاق به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در دستور کار هیأت دولت قرار گرفت و در تاریخ 29/9/1380 توسط هیأت وزیران به تصویب رسید.

متن لایحه الحاق به کنوانسیون مزبور به شرح زیر است:

«ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می­شود به- کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان- به شرح پیوست، منوط به برقراری تحفظات و شروط زیر ملحق گردد و اسناد مربوط را تودیع و تسلیم نماید:

الف) جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد قابل اجراء می­داند.

ب) جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند «1» ماده «29» این کنوانسیون، در خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری و یا ارجاع به دیوان بین­المللی دادگستری نمی­داند»

این لایحه در تاریخ 16/10/1380 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد تا سایر مراحل قانونی تصویب را طی نماید.

 لایحه مذکور در تاریخ 22/12/1380 در دستور کار مجلس قرار گرفت، ولی بدلیل مخالفت برخی مراجع عظام تقلید، از دستور کار مجلس خارج شد، اما دوباره در تاریخ 2/5/1382 در مجلس شورای اسلامی مطرح و نهایتاً تصویب شد[8] و در شورای نگهبان قانون اساسی رد شد، سپس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در دستور کار آن مجمع قرار گرفت و هنوز بحث بر سر الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون بحث مطرح و یکی از چالشهای جدی نظام جمهوری اسلامی ایران است. از این رو تصمیم گرفته شد در این پژوهش موضوع الحاق و عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض زنان مورد بررسی و تحلیل دقیق علمی و حقوقی قرار گیرد.[9]

موضوع حقوق زن و رعایت آن در هر جامعه نشانگر میزان اهمیت، مکانت و منزلت زنان در آن جامعه است. مکاتب مختلف دینی و غیردینی در رابطه با حقوق زن، نظرات مختلفی را عرضه
نموده­اند. در این میان مکتب انسان­ساز و جامع­نگر اسلام که قوانین آن از سرچشمه زلال وحی نشأت گرفته، با نگرشی فراگیر و با لحاظ همه ویژگیهای زنان، منزلت و کرامت والایی را برای آنان قائل شده است.

در یک نگرش کلی از دیدگاه اسلام، آنچه در شناخت مسائل و حقوق زنان به عنوان یک اصل محوری و اساسی باید مورد عنایت قرار گیرد. این است که برخی تفاوتهای حکیمانه تکوینی میان زن و مرد وجود دارد، بر همین اساس بین حقوق و تکالیف زن و مرد نیز نوعی تعادل و تناسب وجود دارد. از نظر اسلام زن و مرد، هر یک، نیمه یک پیکرند و تنها در سایه همکاری مشترک و تقسیم عادلانه وظایف و مسئوولیتها و ایفای نقش مکمل خود نسبت به یکدیگر است که این پیکر، جان می­گیرد و به حیات طیبه خویش نایل می­آید.

قرآن کریم در موارد بسیاری «انسان» را مخاطب قرار داده است. این خود بیانگر آن است که هدف اصلی آیات الهی و شریعت مقدس آسمانی همان حقیقت آدمی و گوهرانسانی اوست و در این میان، جنسیت آدمی (ذکوریت و انوثیت) موضوعیتی ندارد و هیچگاه بر وجود تفاوت در «هویت انسانی» آنان دلالت نمی­کند.

خداوند منان در سوره نساء آیه یک می­فرماید: «یا ایها الناس اتقوا ربکّم الّذی خلقکم من نفسٍ واحده و خَلَق مِنّها زوجها و بَثَّ منها رجالٌ کثیراً و نساءً و اتقوا­الله الذی تسائلون به الارحام، اِنّ الله کان علیکم رقیباً»[10]

یعنی: «ای مردم بترسید از نافرمانی پروردگار خود، آن خدایی مه همه شما را از یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد و از آن دو تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن برانگیخت و بترسید از آن، خدایی که به نام او از یکدیگر مسألت و درخواست می­کنید و درباره ارحام کوتاهی نکنید که همانا ناظر و مراقب اعمال شماست».

در بررسی و شناخت حقوق زنان، باید نخست به مبانی و ملاکها و اصولی توجه کرد که به عنوان زیرساختهای شناخت زنان و مسایل مربوط به آنان به شمار می­رود.

اسلام معتقد است که؛ انسان جزئی از یک نظام هستی هماهنگ و مدبرانه است و تفاوتهای بیولوژیکی، روانشناختی، زیستی، و حتی معرفتی در میان زن و مرد، برخاسته از همان نظام هماهنگ است. در فصل دوم این پژوهش و در بخش مبانی نظری به طور تفصیل به این بحث پرداخته­ایم و در اینجا به این اشاره اکتفا می­کنیم.

در مجموع آنچه مسلم است اعلام موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران نسبت به «کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان» در مجامع بین­المللی یک ضرورت اجتناب­ناپذیر است، لذا پاسخگویی مستدل، تحلیل نظرات خبرگان امر در خصوص جنبه­های مختلف موضوع، و بررسی پیامدهای احتمالی الحاق یا عدم الحاق با ارائه نتایج مستند، مقصود اصلی این پژوهش می­باشد.

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش

1- اگرچه تاکنون درباره حقوق خانواده بطور کلی و موضوع حقوق زن بطور خاص در فرهنگ و اندیشه اسلامی کتاب­ها و مقالات بسیاری از سوی حقوقدانان و اندیشمندان مسلمان نگاشته شده و پژوهش­های فقهی و حقوقی فراوانی صورت گرفته است؛ ولی وقتی سخن از پیوستن ایران به یک «سند مهم بین­المللی درباره حقوق زن» در میان است که هم به لحاظ مبانی و ارزشها و فلسفه فقه و حقوق با اصول و مبانی مورد قبول ما در نظام حقوقی اسلام مغایر است و هم از نظر تأثیری که در صورت الحاق، بر احکام و قوانین ما در این زمینه خواهد گذاشت 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

     با مرور زمان و تحت تاثیر اندیشـه ها و دیدگاه های جـدید، درسـطح جهانی و بین المللی این موضوع بسیار مورد توجه قرار گرفته و مراجع بین المللی ( برای نمونه سازمان ملل متحد و شورای اروپا) و در سطح داخلی کشورهای بسیاری به سیاست حبس زدایی و تعیین کیفرهای جایگزین متوسل شده اند. حبس های کوتاه مدت از فهرست کیفرهای قانونی بیشتر کشورها حذف گردیده و دامنه حبس های طولانی مدت نیز محدود گشته و حتی در بعضی کشورها کیفر حبس تنها برای مرتکبین جرایم خاص و تکرار کنندگان جرایم پیش بینی شده است. از جمله پیشگامان این سیاست، ایالات متحده آمریکا می باشد. (خسرو شاهی و پورمحمدی، 1389، 23؛ نجفی ابرند آبادی، 1385، 2) پس از آن کشـورهای بسـیاری این سیاسـت را در پیش گرفته و کوشیده اند تا راه هایی برای جلوگیری از افزایش جمعیت محکومین به حبس و نیز کاهش آن بیابند. 

در نظام کیفری آمریکا این تفکر برتری یافته که ایالت ها و بخش های مختلف باید گزینه های فراگیری را به عنوان جایگزین محکومیت های کیفری و مجازات به کار گیرند. یکی از این گزینه ها “برنامه های قضا زدایی از زندان و اجتناب از زندانی شدن بزهکاران” است. به کارگیری چنین تدابیری، کاهش هزینه های زندان را موجب خواهد شد و علاوه بر آنکه افراد را پاسخگوی جرایم ارتکابیشان خواهد ساخت، بدون آسیب رساندن به امنیت عمومی، به بازگشت بزهکاران به اجتماع کمک خواهد کرد. (رایجیان اصل،1381، 112-111)

     در کشور ایران نیز، سال هاسـت که این موضوع مطرح شـده است و حتی قبل از انقلاب هم

اقداماتی در جهت حبس زدایی صورت گرفته بود. اما در دو سه دهه اخیر، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده تا جایی که در سال 1383 قوه مقننه به موجب قانون برنامه چهارم توسعه، قوه قضاییه را مکلف کرد تا جایگزین های کیفر حبس را به منظور بهره گیری از روش های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم؛ مجازات و شخصیت مجرم تهیه کند. به هـمین دلیل لایحـه ای با عـنوان لایحـه مجازات های اجتماعـی جایگـزین زندان از سوی قوه قضاییه به هیات وزیران پیشنهاد گردید و هیات وزیران نیز آن را در سال 1384 تصویب و تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود. پس از بررسی هایی که در این لایحه صورت گرفت و اصلاحات و تغییراتی که در آن انجام شد، در نهایت با لایحه مجازات اسلامی ادغام گردید و سرانجام با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، در بخش دوم از کتاب اول این قانون فصلی زیر عنوان مجازات های جایگزین حبس باز شد و به شرایط، ویژگی ها و انواع اقداماتی که می توان جایگزین حبس نمود پرداخت. لازم به ذکر است که در این قانون علاوه بر معرفی کیفرهای جانشین، تعویق صدور حکم مجازات و نظام نیمه آزادی نیز، در کنار تعلیق مجازات و آزادی مشروط در جهت اجتناب از محـکومیت به حبس و کاهش جمعیت کیفری زندان ها و نیز جلوگیری از اثرات مخـرب زندان، پیش بینی گردید.

     «استفاده از زندان به عنوان آخرین حربه و توسل به مجازات های جایگزین درسطح گسترده نه تنها امنیت جامعه را تضمین می کند بلکه ضمن رعایت الزامات ناظر به حقوق بشر و کرامت انسانی، هزینه عدالت کیفری را به گونه چشمگیری، کاهش می دهد. هرچند رمز موفقیت در توسل به تدابیر و کیفرهای جایگزین، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به اقشار مختلف خصوصا جوامع مجازات گرا و علاقه مند به سلب آزادی از مجرمان و اعمال این مجازات ها به شکل صحیح و مطلوب می باشد.» (محدث،1388، 17) لذا لازم است با شناخت دقیق این تدابیر و جانشین ها و معرفی کامل آن به جامعه، راه را برای موفقیت سیاست جنایی کشور هموار کرد.

     این پژوهش در صدد است که پس از شناخت کلیاتی در رابطه با مجازات حبس، دیدگاه های مکاتب کیفری، سیر تحول این مجازات و ایرادات وارد برآن، به سیاست حبس زدایی در کشور ایران و ایالات متحـده آمریکا بپردازد و عملکرد این دو کشـور را در راسـتای کاهـش محکومیت به کیفر

 حبس و اجرای آن بررسی کند و در ادامه مجازات های جایگـزین را به عنوان راهـکاری برای تحقق حبس زدایی در حقوق کیفری ایران و آمریکا و مزایا و معایب آن ، مورد بررسی قراردهد. 

ضرورت و نو‌آوری تحقیق
   در حال حاضر با توجه به ناکارآمدی مجازات حبس در اصلاح و درمان مجرمین، ضرورت ایجاب می کند که عملکرد ایران در زمینه حبس زدایی بررسی شود و موانعی که بر سر راه آن وجود دارد شناخته شده تا با مقایسه آن با روند حبس زدایی در ایالات متحده آمریکا، سعی در ارائه راه حل هایی برای رفع این موانع و پیشبرد این سیاسـت در جهت کاهش محکومیت مجرمان به کیفر حبس

 شود. مهم ترین نوآوری که در این طرح می تواند وجود داشته باشد، بررسی مجازات های جایگزین تعیین شـده در قانون مجازات اسـلامی 1392 اسـت به خصـوص اینکه برخی مجازات های تعـیین شده در این قانون، مانند خدمات عمومی سابقه ای در قوانین ایران نداشته است. همچنین مقایسه این مجازات ها و شرایطی که برای محکومیت به آنها تعیین شده با 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

گفتار اول:جبران زیان های ناشی از فعالیت های هسته ای صلح آمیز 124

نتیجه گیری . 135

پیشنهادات 141

منابع . 143

 مقدمه کلی:

دستیابی به فناوری استفاده از انرژی هسته ای تاثیرات مهمی از ابعاد مختلف بر جایگاه   علمی,سیاسی وبین المللی یک کشور بر جای خواهد گذاشت .از بعد انرژی نیروی هسته ای یک منبع عظیم برای تامین انرژی مورد نیاز به خصوص انرژی الکتریکی است .با تامین انرژی مورد نیاز کشور از طریق نیروگاههای هسته ای ,میتوان از صدور نفت و گاز به صورت خام خودداری نموده وبا فرآوری در مجتمع های پتروشیمی آنهارا با ارزش افزوده بالایی به بازارهای مصرف صادر نمود.

از بعد فناوری هسته ای کاربردهای فراوانی در علوم مختلف از جمله پزشکی و کشاورزی دارد .از نقطه نظر سیاسی و بین المللی دستیابی و بومی سازی فناوری هسته ای تاثیر مهمی در ارتقاء جایگاه ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی کشور در سطح منطقه و نظام بین المللی بر جای خواهد نهاد .بنابراین اهمیت موضوع در تغییر جایگاه کشورها و تحرک ژئوپلتیکی آنها به حدی است که قدرت های غربی همه تلاش خود را به جلوگیری از دستیابی سایر کشورها به خصوص کشورهای مستقل و مردمی به این فناوری معطوف نموده اند و در این راستا ,قرادادها ,رژیم های امنیتی و پادمانهای مختلف را به کشورهای جهان تحمیل نموده و کشورها را کلا به دودسته دارا و ندار تقسیم نموده اند .

یکی از قراردادهای  بین المللی که به ویژه به منظور کنترل کشورهای ندار از سوی کشورهای دارای سلاح هسته ای یا تکنولوژی هسته ای تدوین و تحمیل شده است ,معاهده 1968 عدم اشاعه سلاح های هسته ای می باشد .

با امضا این معاهده از سوی بیش از 180 کشور جهان امروز به عنوان یکی از مهمترین معاهدات بین المللی مطرح است (ساعد،1386،ص 34)مفاد این معاهده چند موضوع اساسی را در برمیگیرد :مواد اول تا سوم به تعهد دول دارنده سلاح های هسته ای مبنی بر عدم همکاری  و انتقال تکنولوژی ساخت سلاح های هسته ای به دول فاقد سلاح های هسته ای و تعهد گروه 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

مرتبط می کند. (باطنی،1371. صص9-10) اندیشه های ما به زبان مادری ماست، پس حق بر زبان مادری، حق مسلم هر فرد انسانی است،  امروزه زبان مادری از چنان  اهمیتی برخوردار است که همه افراد انسانی  سعی در  حفظ زبان مادری خود دارند چرا  که زبان  مادری به عنوان هویت  یک فرد و چگونگی ارتباط  او با سایر افراد و زندگی اجتماعی او،  و نیز در زندگی معنوی و فرهنگی  فرد نقش بسزایی دارد، به علاوه مشخصه ذاتی هر گروه یا قوم می باشد. چنانچه  بسیاری از ملتها در راه حمایت و حفاظت از زبان مادری  تلاش  فراران نموده و سازمان  بین المللی  یونسکو  نیز 21 فوریه  را به عنوان روز جهانی زبان مادری اعلام کرده است.

زبان به طور عام و زبان مادری به طور خاص در حقوق بشر بین المللی از چنان اهمیتی برخوردار است که برمبنای تفسیر کمیته حقوق بشر، دولتها نمی توانند به حق ها و آزادی هایی مانند تجویز و حمایت از نفرت مذهبی، ملی و نژادی و انکار حق اقلیت ها برای بهره مندی از فرهنگ خود و یا عمل بر طبق مذهب خود و یا بهره گیری از زبان خود، را که نمایانگر هنجار های عرفی حقوق بشر بین المللی هستند ایراد شرط کنند. (سید محمد قاری سید فاطمی. 1390. ص233) این امر نشان دهنده اهمیت و جایگاه زبان ها و بخصوص زبان مادری در عرصه ی بین المللی و همچنین در زمینه ی حقوق بشر می باشد. به اعتقاد عالمان معاصر در رشته زبان  و روان شناسی  و جامعه شناسی، زبان مادری هم زیربنای نمادهای فرهنگی  یک ملت و هم وسیله موثرومقتدری در رشد  شخصیت کودک است. “برای نمونه نوام چامسکی، از زبان‌شناسانی است که نظریاتش انقلابی در این رشته به وجود آوردند. او معتقد است اصول و خصوصیات زبان در انسان ذاتی و «به طور ارثی برنامه‌ریزی شده» است و محیط پیرامون کودک تنها نقش محرک را برای یادگیری زبان مادری ایفا می‌کند. کودک مجموعه محدودی از اطلاعات را از محیط زبانی خویش می‌گیرد و خود قادر است ترکیبات جدیدی بسازد (محسنیان‌راد. 1380.صص۱۷۴ تا ۱۷۷) بیشتر کودکان اقوام اقلیت، و بسیاری از کودکان در آسیا و آفریقا فارغ از توجه به شرایط اقلیت و اکثریت، عموما تحت آموزش متوسط زبان رایجی به جز زبان مادری خود قرار می گیرند.( kangas, 2004, 9)

در این تحقیق سعی شده است حق بر زبان مادری از دیدگاه حقوق بین الملل بررسی شود. هم چنین این تحقیق بیان می دارد که زبان مادری با تمام امور بشری مرتبط است و از حقوق بنیادین و اولیه هر فرد محسوب می شود. این تحقیق بعد از ذکر مقدمه و کلیات دارای سه فصل می باشد که فصل اول به موضوع زبان مادری از مفهوم تا ضرورت پرداخته است. این فصل شامل سه بخش می باشد که بخش اول مربوط به مفهوم زبان مادری است. در بخش دوم به ضرورت حفظ زبان مادری و در بخش سوم آموزش به زبان مادری پرداخته است. این بخش ها نیز شامل گفتار هایی می باشد که در این تحقیق به طور مفصل به آن ها پرداخته شده است. فصل دوم این تحقیق، به عنوان زبان مادری و رابطه آن با حقوق بین الملل است که بخش اول این فصل مربوط به زبان مادری و حقوق بشر می باشد. بخش دوم این فصل جایگاه زبان مادری در اسناد بین المللی را بررسی کرده و بخش سوم این فصل مربوط به حقوق بین الملل کیفری و زبان مادری می باشد. و در نهایت در فصل سوم جایگاه زبان مادری در نظام داخلی ایران را مورد بررسی قرار داده است. این فصل نیز شامل سه بخش می باشد که بخش اول آن مربوط به اقلیت های زبانی در ایران می باشد. بخش دوم زبان مادری را از نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی کرده و در بخش سوم مربوط به آموزش به زبان مادری و امنیت ملی می باشد و در نهایت یک نتیجه گیری کلی از این تحقیق بدست می آوریم.

1 – بیان مسئله:

زبان وسیله ارتباط بین افراد جامعه، رابطه فرد با دنیای پیرامون خود، وسیله بیان و تجلی احساس و اندیشه و زمینه ساز و ابزار تحقق بسیاری از حقوق بشر هر فرد می باشد. زبان مهم ترین وسیله ای است که می تواند فرد را با دنیای پیرامون خود پیوند دهد، و در نتیجه زبان یک واحد اجتماعی را به وجود می آورد. زبان مهم ترین ابزار برای بیان افکار و احساس و مؤثرترین وسیله برای پیوند دادن جهان اندیشه و دنیای درون ما با جهان بیرون می باشد.

اگر همه ما به یک زبان صحبت کنیم این احتمال وجود دارد که مغز ما بخشی از قابلیت طبیعی و خلاقیت زبانی خود را از دست بدهد و هیچ گاه نتوانیم به کنه خاستگاه زبان انسانی دست یابیم یا رمز و راز «زبان های نخستین» را بگشاییم. زبان از چنان اهمیت والایی برخوردار است که می توان گفت با مرگ هر زبان فصلی از تاریخ آدمی بسته می شود (سعیدیان، 1388) بر همین اساس هم گفته می شود که هر زبان یک دنیای جدید را به روی افراد باز می کند.

زبان مادری را از جهات مختلفی می توان تعریف کرد. برای نمونه، بر اساس منشأ؛ زبان مادری زبانی است که شخص در ابتدا با آن آشنا می شود و اجداد آن شخص ابتدا با آن صحبت کرده اند. بر اساس توانایی، زبان مادری زبانی است که شخص به بهترین نحو معنی و مفهوم آن را می داند. در نهایت، بر اساس عملکرد، می توان گفت زبان مادری عبارت است از زبانی که شخص بیشترین استفاده را از آن می کند    (kangas, 1999,8)

اگر آموزش به زبان مادری نباشد دانش آموزان دچار افت تحصیلی خواهند شد و همچنین بی توجهی به زبان مادری باعث بیگانه شدن فرد از هویت خود خواهد بود و فرد دچار ضعف در قدرت بیان می شود. آموزش به زبان مادری عبارت است از: یادگیری جنبه های گفتاری زبان مادری، آموزش دستور زبان مادری، آموزش ادبیات زبان مادری، ورزیدگی در خواندن متن های 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

کشورها را دارد یا این امر مستلزم اصلاحاتی به منظور استقرار یک سری مقررات نوین اقتصادی بین­المللی است؟

1- آنکتاد

– ضرورت و نو‌آوری تحقیق

در مورد ضرورت این پژوهش باید گفت با توجه به نبود ادبیات حقوقی مستقل در خصوص حق توسعه و یا حداقل عدم پرداخت مناسب به این موضوع از دریچه­ی حقوق بین­الملل اقتصادی و آثار بسیار مهم حقوقی و اقتصادی که مترتب بر این موضوع می­باشد، اهمیت انتخاب عنوان این تحقیق نمایان می­گردد. از جمله آثار مهم حقوقی- اقتصادی که می­توان برشمرد، تأثیر مفهوم حق توسعه در نوع قانون­گذاری یا اصلاح قوانین و یا حتی اصلاح ساختار و الگوهای اقتصادی بازارهای بین المللی و در نهایت رسیدن به جامعه­ی واحد جهانی می­باشد.

در مورد جنبه­ی نوآوری این پژوهش باید اشاره کرد که حق رسیدن به توسعه در کشورهای جهان سوم، در چند دهه­ی اخیر، بسیار مورد توجه جامعه جهانی، علی­الخصوص کشورهای درحال توسعه بوده است. همان­گونه که در قسمت پیشینه تحقیق نیز اشاره شد، نوشته­های حقوقی موجود در زمینه­ حق توسعه و جهان سوم، محدود و مختصر است. این وضعیت در ادبیات حقوقی فارسی، بیش از پیش خودنمایی می­کند. کما این که بررسی مفهوم حق توسعه از مدخل مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، با لحاظ کردن موضوعِ تحلیلی کشورهای جهان سوم، مقوله­ای بدیع و نو در حوزه­ی ادبیات حق توسعه می­باشد. لذا امید است با ارائه­ی این تحقیق بتوان تا حدودی دلایل توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم را، با عنایت به مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، بررسی کرد.

 4- سؤالات تحقیق:

سؤال اصلی: مقررات موجود حقوق بین الملل اقتصادی، چه تأثیری بر روند رسیدن کشورهای جهان سوم به حق توسعه و اهداف مندرج در اعلامیه­ی 1986 سازمان ملل متحد داشته است؟

سؤال فرعی 1: جایگاه حق توسعه در کشورهای جهان سوم چگونه ارزیایی می­شود؟

سؤال فرعی 2: آیا مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، در تعریف، تثبیت و ترویج حق توسعه نقشی داشته است؟

 5- فرضیات تحقیق:

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

   بند دوم: ارسال اخطاریه در اصول حقوق قراردادهای اروپایی 110

   بند سوم: ارسال اخطاریه در حقوق ایران . 111

مبحث دوم: آثار اعمال حق اصلاح بر قرارداد 112

گفتار اول: عدم اختیار فسخ قرارداد 113

   بند اول: عدم اختیار فسخ در اصول قراردادهای تجاری بین المللی . 113

   بند دوم: عدم اختیار فسخ در اصول حقوق قراردادهای اروپایی . 113

   بند سوم: عدم اختیار فسخ در حقوق ایران . 114

گفتار دوم: حق حبس 114

   بند اول: حق حبس در اصول قراردادهای تجاری بین المللی . 115

   بند دوم: حق حبس در اصول حقوق قراردادهای اروپایی 116

   بند سوم: حق حبس در حقوق ایران . 116

گفتار سوم: هزینه اجرای مجدد قرارداد . 117

   بند اول: هزینه اجرای مجدد قرارداد در اصول قراردادهای تجاری بین المللی 118

   بند دوم: هزینه اجرای مجدد قرارداد در اصول حقوق قراردادهای اروپایی 119

   بند سوم: هزینه اجرای مجدد قرارداد در حقوق ایران 119

گفتار چهارم: تعهد متعهدله به پذیرش اجرا . 119

گفتار پنجم: جبران خسارات . 120

   بند اول: جبران خسارات در اصول قراردادهای تجاری بین المللی . 121

   بند دوم: جبران خسارات در اصول حقوق قراردادهای اروپایی 122

   بند سوم: جبران خسارات در حقوق ایران 123

نتیجه گیری . 124

 مقدمه

الف: بیان مسئله

هدف متعاملین از انعقاد قرارداد این است که مفاد آن به موقع به اجرا درآید تا به آنچه به واسطه این قرارداد انتظارش را داشته اند دست یابند. از این رو یکی از آثار قرارداد و در واقع مهم ترین و طبیعی ترین اثر هر قراردادی، اجرای تعهدات مندرج در آن از سوی هر یک از طرفین است. روزانه میلیون ها قرارداد تجاری در سراسر جهان بین اشخاص مختلف منعقد   می شود. اجرای این قراردادها باعث می شود پول که مهم ترین عامل محرک اقتصاد است بین اشخاص مختلف دست به دست شود و نهایتاً چرخ اقتصاد جهانی به گردش درآید و انسان ها بتوانند در سایه آن، زندگی بهتری داشته باشند. با این حال، انعقاد هر قراردادی الزاماً منجر به اجرای آن قرارداد نمی شود و قرارداد ممکن است در مرحله اجرا به سرانجام نرسد و اصطلاحاً عقیم بماند. تأسیس نهادهایی مثل فسخ، اصلاح، جبران خسارت و . که از جمله ضمانت اجراها محسوب می شوند، حکایت از همین موضوع دارد.

 اگر یکی از طرفین قرارداد تعهداتش را انجام ندهد یا ناقص انجام دهد، موجب می شود طرف دیگر از ضمانت اجراهای قراردادیِ در دسترس استفاده کند که یکی از آنها فسخ قرارداد است. حق فسخ از جمله ضمانت اجراهای قراردادی است که از یک طرف موجب می شود متعهد با انگیزه از دست ندادن منافع ناشی از قرارداد، تعهد خود را اجرا نماید و از سوی دیگر، به متعهدله این امکان را می دهد تا با استفاده از آن، از بلاتکلیفی رهایی یافته و با خاتمه دادن به قرارداد، به انعقاد قراردادی دیگر با شخصی دیگر روی آورد و از این طریق به منافع دلخواه خود دست یابد. از سوی دیگر ممکن است متعهد قرارداد نیز این قصد را داشته باشد که تلاشی دوباره برای اجرای همان قرارداد را آغاز کند و در همین راستا نیز با متعهدله وارد مذاکره شود تا با اجرای قرارداد، به نیّت دو طرف معامله از انعقاد قرارداد جامه عمل بپوشاند. در این صورت با وجود تمایل متعهد به اجرای مجدد قرارداد و اصلاح مورد تعهد، بین حق متعهدله به فسخ قرارداد و حق متعهد به اصلاح مورد تعهد تزاحم ایجاد می شود؛ به این معنا که نمی توان هم زمان هر دو راه حل را اعمال کرد، بلکه باید به دنبال راه حلی بود که منافع هر دو طرف قرارداد را تأمین کند و قرارداد نیز به سرانجام برسد. متعهدله نیز ممکن است انگیزه هایی برای اجازه دادن به اصلاح داشته باشد؛ مثلاً جایی که این کار راحت یا نسبتاً کم­ هزینه باشد. اگر متعهدله حق فسخش را همچنان داشته باشد، ممکن است تمایل به در پیش گرفتن این راه داشته باشد.

اگر حق اصلاح مورد تعهد را برای متعهد قرارداد به رسمیت بشناسیم که در پرتو آن، وی بتواند با وجود اجرای ناقص قرارداد، تلاشی جدید برای اجرای کامل قرارداد را آغاز کند، باید دید این حق تحت چه شرایطی قابل اجراست و آثار اجرای این حق چیست؟ اجرای حق اصلاح مورد تعهد در فرض پذیرش آن باید دارای چارچوب و شرایطی باشد تا با تخطی از آنها متعهد بتواند به سراغ دیگر ضمانت اجراهای قراردادی برود. موارد مذکور و پاسخ آنها در این پایان نامه تحت عنوان «حق متعهد به اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران، اتحادیه اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین المللی» بررسی می شود.

اصول حقوق قراردادهای اروپایی مهم ترین سند مشترک بین اعضای اتحادیۀ اروپایی در زمینۀ حقوق قراردادهاست که در راستای متحد نمودن ساختار و چارچوب حقوق قراردادها و تسهیل تجارت و حل و فصل دعاوی ناشی از آن بین اشخاص کشورهای عضو می باشد که طی سالهای 1999 و 2002 در 17 فصل تدوین شده است. به همین دلیل است که در این پایان نامه، اصول فوق برای بررسی حق متعهد به اصلاح در حقوق اتحادیه اروپایی انتخاب شده است.

اصول قراردادهای تجاری بین المللی که محصول فعالیت مؤسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی[1] بوده و یکی از اسناد مهم و قابل اتکا در حوزه تجارت بین الملل است که ابتدائاً در سال 1994 تدوین و ارائه شد و اکنون شامل یک مقدمه و 10 فصل است که متضمن قواعدی کلی برای قراردادهای تجاری بین المللی هستند.

ب: سؤالات تحقیق:

1- سؤالات اصلی

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

های خروج زن از این بن بست، طلاق با استناد به قاعده نفی عسر و حرج می‌باشد.

قاعده نفی عسر و حرج از جمله قواعد فقهی است که براساس آن هرگاه مشقتی تحمل ناپذیر، از اجرای احکام نخستین و نوعی به وجود آید، آن حکم تعدیل می‌شود. یکی از کاربردهای قاعده‌ی نفی حرج، در بحث طلاق است که زوجه با اثبات عسر و حرج در تداوم زندگی‌اش با زوج، می‌تواند درخواست طلاق دهد. در واقع قاعده‌ی اولیه درمورد طلاق این است که اختیار آن در دست زوج است لیکن به عنوان قاعده‌ی ثانویه، هرگاه ادامه‌‌ی زندگی برای زوجه همراه با مشقت شدید باشد و زوج نیز حاضر به طلاق زوجه نباشد، زوجه حق درخواست طلاق را دارد.

مسئله‌ی عسر و حرج زوجه برای درخواست طلاق از دادگاه، در فقه و حقوق، از جهات گوناگونی  قابل طرح و بررسی است، از جمله اینکه عسرو حرج زوجه شامل چه مواردی می شود و در تعیین این موارد معیار شخصی است یا نوعی.

بیان مسئله

طلاق از جمله مسائل حقوقی نامطلوب در جامعه است که متاسفانه در حال حاضر بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در محاکم خانواده را تشکیل می دهد. از جمله علل وقوع پدیده ی طلاق می توان به عسر و حرج زوجه اشاره کرد که از دیدگاه حقوقی از موضوعات قابل تعمق می باشد.

طلاق گاهی اوقات از طرف مرد درخواست می‌شود که در این صورت دلیل خاصی لازم ندارد و با رعایت تشریفات مقرر در قانون، گواهی عدم امکان سازش صادر و در دفترخانه صیغه طلاق جاری می شود. گاهی طلاق از طرف زوجه درخواست می شود که در این مورد، نیاز به ارائه دلایل قانونی می باشد و در صورت وجود این دلایل، دادگاه زوج را ملزم به طلاق زوجه می‌کند. لذا این نوع طلاق، به طلاق قضایی مشهور است.

ماده 1130 قانون مدنی به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسر و حرج» را به عنوان راهکاری برای رهایی زن از علقه ی زوجیت قرار داده است. مطالعه عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه در نظام حقوقی ایران مبین آن است که علی رغم پیش بینی برخی از موارد عسر و حرج در قوانین مصوب، کلی گویی این موارد در متن قوانین و اختلاف سلیقه‌ها در تفسیر آن‌ها عملاً منجر به تشتت آراء در محاکم قضایی و درنتیجه سرگردانی زنان در دادگاه ها شده است. لذا در خصوص شناخت موارد عسر و حرج با خلأ و اشکال قانونی مواجه هستیم.

در این پژوهش سعی شده است با توجه به مقتضیات جامعه ی امروز، مصادیق نوینی از عسر و حرج در زندگی مشترک بررسی شود و راهکاری جهت حفظ حقوق زوجه ارائه شود. ابهاماتی

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

    زن در طول تاریخ مورد بی‌اعتنایی و بی‌ارزشی قرار گرفته است. گاه زنان را به هنگام رسیدن به سن بلوغ به عنوان کالا در معرض فروش قرار می‌دادند و یا به هنگام فوت شوهر، برای رهایی روح او از تنهایی، زنش را با جسد شوهر می‌سوزاندند و یا او را زنده زنده در گور با او دفن می‌کردند. در یک کلام زن را انسان نمی‌شمردند و به او ظلم می‌کردند. در عصر جاهلیت مدرن نیز از زن به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف غیر انسانی و غیر اخلاقی بهره می‌برند و آنان را از جایگاه حقیقی خود خارج می کردند. اسلام به عنوان نجاتگر انسان‌ها بزرگ ترین خدمت را به زنان دنیا ارائه کرده است و با وضع قوانین و احکام عادلانه مظلومیت و محرومیت زنان را پایان داده است و برای آنها حقوقی شایسته شخصیت حقیقیشان قرار داده و وجود زن را لازمه تکامل جوامع بشری معرفی کرده و از زنان تکالیفی متناسب با وضع روحی و جسمی آنها طلب نموده و احکام و قوانین خاصی را برای آنها وضع کرده است. امروزه روند توسعه ی حمایتی از حقوق زنان رو به بهبود است به گونه ای که موضوع حقوق زنان از جمله موضوعاتی است که همواره مورد توجه و دقت همگان بوده است طوریکه در این جهت کارها و تلاش های فراوانی صورت گرفته است. این مهم در دنیای کنونی از اهمیت و ارج بیشتری برخوردار گشته است و هر کس در این راستا گام برداشته تا شاید بتواند این حقوق را احقاق نماید. قانونگذار نیز در این روند توسعه سهیم بوده و با قانونگذاری توانسته است بعضی از مشکلاتی را که بر سر راه زنان برای رسیدن به حقوق اولیه خود وجود داشته را رفع کند و برای حمایت هرچه بیشتر از زنان  قوانین را برحسب اوضاع و احوال وضع کند که از جمله ی آنها تصویب قانون حمایت خانواده ی 1391 است. حمایت از زنان به این معناست که قانونگذار زن را به عنوان یکی از اعضای جامعه تأیید کند بدون در نظر گرفتن کاستی ها و ناتوانی ها یا موفقیت ها و توانایی های زنان. این نوع حمایت حق زنان است. هنگامیکه قانون از حقوق زنان حمایت کند، جامعه هم در می یابد که این حقوق را باید بپذیرد. از آنجا که زن در خانواده و بیرون از آن نقش بسزایی دارد اگر از حمایت ها برخوردار نشود آسیب می بیند و احساس می کند حمایت اجتماعی از او دریغ می شود. او از نظر روانی تحت فشار بیشتری قرار می گیرد و ممکن است حالت های افسردگی را تجربه کند. زنان به عنوان نیمی از افراد جامعه از جمله طبقات انکارناپذیر هر اجتماعی محسوب می‌گردند. در تکوین تمامی تمدن ها و فرهنگ‌ ها زنان افرادی بودند که مهمترین نقش را ایفا می‌کردند، جایگاه زنان در عرصه حیات معنوی و اعتقادی جوامع، امری است که مورد تایید بسیاری از اندیشمندان و متفکران می باشد. بسیاری از حوادث و رویدادهای بزرگ تاریخی تحت تاثیر قدرت معنوی زنان صورت گرفته است[1]. احقاق حقوق زن، شناخت مبانی حقوق زنان، آزادی زنان، احترام به مقام، شخصیت و ذات انسانی زن همیشه با دردسرها و مزاحمت های پی در پی همراه بوده است.

    وضعیت اجتماعی زنان در ایران در طول دوره‌های مختلف تاریخی و فرهنگی متفاوت بوده است. مثلا حمله عرب‌ها به ایران موجب پذیرش ارزش‌های عربی – اسلامی در میان ایرانیان شد. حمله مغول‌ها به ایران نیز تاثیر زیادی بر فرهنگ و جامعه ایران گذاشت. این تغییرات مستقیماً بر وضعیت زنان ایرانی تاثیرگذار بود.

    در ایران قبل از تصویب قانون حمایت خانواده نگاه جامعه به زن به عنوان جنسی ضعیف تر از مرد بود و تنها او را محدود به کار کردن در خانه می دید. در واقع جامعه ی آن روز نقشی منفعل به زن می داد همچنین مواد موجود در قانون مدنی درزمینه ی طلاق، حضانت، اشتغال، حقوق مالی و. نیز بیشتر از مردان حمایت می کرد. اما با پیشرفت جامعه ی ایران نقش زنان در جامعه فزونی یافت و جایگاه و موقعیت آنان بیش از گذشته ارتقا پیدا کرد تا اینکه سرانجام قانونگذار در سال 1346 با تصویب اولین قانون حمایت خانواده  توانست روند این توسعه را افزایش دهد. این قانون نوآوریهایی از جمله محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد و درخواست طلاق توسط مرد، گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن، محدود کردن اختیار مرد در منع اشتغال زن را در حمایت از حقوق زن به همراه داشت و برای جامعه ای که تا آن روز از جانب قانونگذارحمایت جدی از زنان نکرده بود ارزشمند تلقی می شد. اما این قانون نتوانست پاسخگوی تمام نیازهای زنان باشد تا اینکه قانونگذار سرانجام قانون حمایت خانواده مصوب 1353 را تصویب نمود. این قانون به نسبت قانون حمایت خانواده ی مصوب 1346 بسیار بیشتر به حمایت زنان پرداخته بود طوریکه بسیاری از حقوقدانان آن را قانون حمایت از زن نامیدند. در واقع قانون حمایت خانواده تصویب شد تا کاستی‌ها و خلاهایی را که به ویژه در خصوص حقوق زنان در خانواده وجود داشت جبران کند و تعادل میان حقوق زن و مرد در خانواده ایجاد کند. نوآوریهای قانون حمایت خانواده مصوب 1353 عبارت اند از گسترش موارد ر خواست طلاق توسط زن و محدود کردن موارد طلاق توسط مرد، محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد به موارد معین، 

 اختیار زن در منع اشتغال شوهر، دادن حق ولایت به مادر، افزایش سن قانونی ازدواج در قانون حمایت خانواده و .

    اما با پیروزی انقلاب اسلامی متأسفانه بسیاری از مواد این قانون غیر شرعی اعلام شد تا اینکه سرانجام در سال 1386 قانونگذار برای تکمیل روند قانونگذاری لایحه حمایت  خانواده را به مجلس داد اما این لایحه پس از 5 سال به قانون تبدیل شد این لایحه حمایت از خانواده جهت صیانت از نقش و جایگاه خانواده تصویب شده است و مانند بسیاری از قوانین دیگر براساس نیازها و ضروریات شکل گرفت.

    در انجام این پژوهش اهدافی در نظر گرفته شد، از آنجا که اکثر زنان و دختران خود نیز از حقوق انسانی خویش بی خبراند، جهت آگاهی های زنان از حقوق انسانی شان این تحقیق  را تحت عنوان (حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده مصوب 1391) در دست تحریر گرفتیم. ولی این نوشته ها اندک است و حقوق انسانی زنان را آنچنان که باید باشد اطلاع رسانی نمی کند. حالا حقوق انسانی زنان را در این پژوهش مختصر در خانواده، حق انسانی زنان در مورد عدم تبعیض، حق انسانی زنان در مورد رهایی از خشونت به بحث می گیریم، البت

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

 بخش مهمی از  خسارات و ضایعات وارده مربوط به عوامل غیر طبیعی ناشی از فعالیت انسان در بکارگیری وسایل و  تجهیزات  می باشد.

با تحولات صنعتی و تنوع و رود خسارات ، احساس گردید که می بایست با اتخاذ  تدبیر جدید و با استفاده  از بهره گیری از نیروی همه افراد جامعه به گونه ای منظم به نسبت به جبران  خسارات وارده به هر یک از افراد  اقدام گردد و انسان ها را به مقابله و تمهید راه هایی بر ای پیشگیری و جبران  خسارت احتمالی وادار نمود که در این مقطع بیمه شکل گرفت .

درست است که وسیله نقلیه نقش مهمی در زندگی بشر ایفا می کند .لیکن حوادث راننندگی یکی از شایع ترین عوامل ورود ضرر در جامعه بشری است که آثار زیانبار آن برای شهروندان از حیث تعداد کشته ها و زخمی ها و معلولان و همچنین خسارت های مالی ناشی از تصادفات ملموس تر از سایر جنبه های زیانبار وسایل نقلیه بوده .

برای جبران یا حداقل کاهش ضرر های وارده به زیاندیده حوادث رانندگی در سال 1347 قانون بیمه اجباری دارندگان  وسایل نقلیه در ایران به نصویب رسید. لیکن با گذشت زمان  و تحولات اجتماعی و افزایش روز افزون حواث و خسارات ناشی از آن نیاز به اصلاح مقررات احساس شده تاجائیکه  جهت جبران کمبود های قانونی و حمایت از زیاندیدگان سازمان های غیر دولتی و تشکیل ها خود جوش اقداماتی در جهت جبران این نواقص انجام می دادند. از این رو مقنن با  هدف ایجاد پوشش کامل بیمه شخصی ثالث و حمایت فوری و بدون قیدو شرط زیاندیدگان ، قانون اصلاح قانون بیمه  اجباری را در  سال 1387 به تصویب رساند اما باز هم در مورد بعضی مسائل ابهامات و اختلافاتی وجود دارد مانند خسارات مازاد بردید و جبران بعضی از خسارات و نحوه محاسبه آن ها.

از طرقی روند ناصحیح رسیدگی به تصادفات توسط نهاد های ذی ربط و وجود کاستی ها و نواقص قانونی در این امر امروزه یکی از معضلاتی است  که باعث هدر رفتن وقت و سرمایه و درگیری های بی مورد شهروندان می گردد. لذا در این گفتار سهمی می شود که از میان انبوه  موضوعات مرتبط با تصادفات ، موضوع نحوه محاسبه خسارات و روند رسیدگی به تصادفات در ایران و مشکلات حاکم بر آن انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در مورد این موضوع پرسش هایی برای نگارنده به شرح زیر ایجاد شده است .

ب- اهداف تحقیق

به توجه به مراتب فوق که وسیله نقلیه در زندگی بشری ایفا می کند و با عنایت به زیان های ناشی از استفاده از این  وسیله ، در این مجال سعی می شود در مورد شناخت انواع خسارات وارده در تصادفات و خسارات قابل جبران ، نحوه محاسبه آن ها و بررسی روند رسیدگی در این دعاوی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و به پاسخ های مناسبی در جهت سوالات مطرح شده برسیم.

ج – پرسش های تحقیق

1-سوالات اصلی

 خسارات پذیرفته شد ه در قانون و شرع ما در تصادفات کدام است ونحوه محاسبه خسارات چگونه و برچه معیاری است و سیر رسیدگی به تصادفات  و پرداخت خسارات چگونه است  و چه مشکلات و معضلاتی در این باره مطرح است ؟

2– سوالات فرعی

تفاوت محاسبه ها تا واقعیت های جامعه ؟
چالش هایی که در زمینه محاسبه خسارات در تصادفات وجود دارد چیست ؟
د- فرضیه تحقیق

باتوجه به وسعت خسارات که در تصادفات وسایل نقلیه به بار می آید و مصدومین حادثه از آن متضرر می گردند ، لذا خسارت های پذیرفته شده در قانون و فقه ما با واقعیت ها جامعه سازگاری ندارد ، به طبع همین معضل محاسبه خسارات در تصادفات به صور ت دقیق انجام نمی شود با این امر باعث می گردد که تمام خسارت ها جبران نشود.
با توجه به شرایط خاصی که در تصادفات رانندگی وجود دارد و مصدومین حادثه برای درمان لازم ، نیاز به پرداخت سریع خسارت دارند و یا اینکه امرار معاش آن ها به خطر می افتد نیاز به رسیدگی سریع احساس می شود و لی به نظر می رسدکه به مطالب فوق بی توجهی می شود و رسیدگی در این دعاوی بسیار طولانی است و اهدافی همچون جبران سریع خسارات و جلوگیری از هدر رفتن وقت و هزینه تأمین نمی شود .
روش تحقیقدر این پژوهش از روش تحلیلی – توصیفی استفاده شده است ، به نحوه ای که ابتدا مطالعات کتابخانه ای در زمینه های مختلف موضوع انجام شده و فیش های لازم جمع آوری شده است . سپس با استفاده از فیش های تهیه شده ، مفاد هر یک از فصل های تحقیق ، تهیه و تدوین گردیده است .

ی – سامانه تحقیق

بررسی دقیق محاسبه خسارات و سیر رسیدگی به این دعاوی نیاز به آشنایی با مفاهیم کلیدی موضوع دارد از جمله مفهوم  شخص ثالث وسیر تحول تاریخی نظام حقوقی حاکم بر موضوع و سپس شناسایی خسارات های قابل جبران و نحوه محاسبه آن ها در نهایت روند رسیدگی به این دعاوی ، به این  منظور پژوهش حاضر در سه فصل و هر فصل به چند مبحث تقسیم  شده ارائه می گردد .

فصل اول- کلیات که شامل مفاهیم ( مبحث نخست ) و تاریخچه در ( مبحث دوم ) ارائه می گردد و در ( مبحث سوم ) انواع خسارات وارده در تصادفات ارائه می گردد.

فصل دوم – نحوه محاسبه خسارات قابل  جبران بدنی( در مبحث اول ) نحوه محاسبه خسارات مالی( در مبحث دوم ) ارائه می گردد

فصل سوم –  در دو مبحث ارائه می گردد که مبحث اول (رسیدگی به دعاوی جرحی و فوتی) و مبحث دوم ( رسیدگی به دعاوی تصادفات خسارتی) اختصاص دارد.

در پایان تحقیق نیز نتیجه گیری کلی از مباحث مطرح شده به عمل آمده است .

فصل اول

کلیات

 مبحث اول – مفاهیم

برای بررسی و شناخت دقیق هر موضوعی و تعیین دقیق قلمرو آن ، ابتدا باید مفاهیم و اصطلاحاتی که در آن موضوع به کار می رود ، را شناخت . ما نیز در این مبحث ، ابتدا مفهوم دارنده وسیله نقلیه ودر ادامه مفهوم شخص ثالث در بیمه را مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار 1 – مفهوم دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی

تعیین دارنده وسیله نقلیه از این جهت اهمیت دارد :

1- برای شناسایی شخص مسئول در مقابل زیان دیده ثالث

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

و احوال و برای حمایت از سایر حقوق، باید محدود شود. اگرچه حمایت از مالکیت فکری برای تحقق کامل حقوق حمایت شده به موجب معاهدات بین المللی مهم است، اما در راستای ارتقاء رفاه عمومی باید محدود شود.

الف) بیان موضوع

ارتباط بین حقوق مالکیت فکری، به ویژه حقوق اختراعات و موضوعات بهداشت عمومی از جمله دسترسی به داروها، همیشه مورد بحث بوده است. حمایت از اختراعات اهمیت زیادی در بخش صنعت به ویژه صنعت داروسازی دارد زیرا منجر به کشف و توسعه ی داروهای جدید می شود. این امر به ویژه برای کشورهای پیشرفته ابزار مناسبی است که به وسیله ی آن سطح دانش و فناوری خود را ارتقاء بخشند. صنعت داروسازی در کشورهای توسعه یافته به میزان زیادی به سیستم ثبت اختراع وابسته می باشد، زیرا برای جبران هزینه های صرف شده در بخش تحقیق و توسعه همچنین کسب سود و سرمایه گذاری برای محصولات آینده، حمایت از اختراعات دارویی راهکار مناسبی است. به خصوص در بخش خصوصی بدون انگیزه ی حق اختراع بعید است که سرمایه گذاری زیادی در زمینه ی کشف و توسعه دارو شود. زیرا آن طور که مشخص است هزینه تولید دارو بسیار بالا است، البته عمده هزینه مربوط به بخش تحقیق و توسعه می باشد زیرا قبل از اینکه دارویی مجوز بگیرد زمان و هزینه زیادی باید صرف آزمایش و بررسی آن دارو شود و پس از خاتمه این مرحله ساخت و تولید آن دارو هزینه زیادی در بر ندارد. بنابراین عدم حمایت در این زمینه برای جبران زمان و هزینه صرف شده سبب از بین رفتن انگیزه برای تولید می شود. در واقع به همان میزان که حمایت بیش از حد در این موضوع مانع دسترسی به محصولات دارویی می شود عدم حمایت کافی نیز همین نتیجه را در پی خواهد داشت زیرا سبب کاهش تولید دارو و در نتیجه فراگیر شدن بیماری ها می شود. بر این اساس، شرکت های دارویی بیش از سایر بخش های دیگر نیازمند حمایت از اختراعات هستند.

با این حال، اختراعات اگرچه ممکن است انگیزه لازم برای تحقیق و توسعه داروهای جدید را فراهم کند اما موجب افزایش قیمت محصولات دارویی نیز می شود. به عبارت دیگر، سیستم اختراعات نیروی محرک اصلی برای انجام تحقیق و توسعه در شرکت های دارو سازی است و در مقابل نیز یک فرآیند بسیار پرهزینه و وقت گیر می باشد. با جلوگیری از کپی آسان و محروم کردن دیگران از استفاده، شرکت های دارویی قادر خواهند بود که قیمت بالاتری را به دلیل انحصار به امید جبران سرمایه گذاری خود مطالبه کنند. پس از خاتمه مدت حمایت از اختراعات، سایر رقبا که به اصطلاح تولیدکنندگان ژنریک نامیده می شوند، می توانند همان محصول را  تولید کنند. در نتیجه قیمت دارو با رقابت پایین می آید. بنابراین تا زمانی که حمایت از اختراعات بر محصولات دارویی وجود دارد، دسترسی به داروهای ارزان قیمت سخت خواهد بود و بدون حمایت از اختراعات نیز محصولات دارویی برای درمان بیماری های مختلف، توسعه پیدا نخواهند کرد. بنابراین، تعادل بین ایجاد انگیزه های نوآورانه و منفعت عمومی بین حمایت از ثبت اختراع و منافع بهداشت عمومی تنش ایجاد کرده است و در واقع تنش بین رژیم ثبت اختراعات و دسترسی به داروها، کشورهای توسعه یافته را در مقابل کشورهای در حال توسعه قرار داده است.

کشورهای توسعه یافته، به نمایندگی از شرکت های داورسازی، همیشه از استاندارد های بالاتر ثبت اختراع در این حوزه حمایت می کنند با این دیدگاه که دارندگان حق ثبت اختراع باید قادر به جبران سرمایه گذاری خود تا حد امکان باشند. شرکت های تولید کننده دارو استدلال می کنند که تمام کشورها به دارو نیاز دارند، بنابراین صنعت داروسازی باید همواره پابرجا باشد و نمی توان به دلیل ناتوانی برخی کشورها در تأمین دارو، مخترعان دارو و شرکت های دارو سازی را زیر سوال برد و با اعمال فشار به آنها خواستار این شد که قیمت محصولات خود را تا حد توان کشورهای نیازمند پایین آورند. از دیدگاه آنها پیشرفت جهانی و افزایش ضمانت اجراهای حقوق مالکیت فکری اهمیت زیادی دارد زیرا حق ثبت اختراع نقش مهمی در توسعه ی صنعت پزشکی و داروسازی بر عهده داشته و عنصر مهمی برای تشویق و ترغیب سرمایه گذاری های جدید در زمینه تحقیقات به شمار می رود که در نهایت موجب دستیابی بهتر به نظام های بهداشتی، افزایش سلامت، رفاه و بهداشت عمومی می شود. علاوه بر این، آنها معتقد هستند که نمی توان به طور محض حمایت از مالکیت های فکری را سبب عدم دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی دانست. در حقیقت مهمترین محدودیت برای دسترسی به داروها و تجهیزات پزشکی در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته حمایت از اختراعات نیست بلکه عوامل دیگری ازجمله عدم هزینه در زمینه ی مراقبت های بهداشتی در کشورهای در حال توسعه، نبود ساختار بهداشتی مناسب برای توزیع داروها به صورت کارآمد، نقص در ساختار بازار، نبود رقابت و قدرت خرید، تعرفه های گمرکی و سایر اشکال مالیات غیر مستقیم و به طور کلی «فقر» است که موجب چنین محدودیتی در دسترسی می شود نه «حق ثبت اختراع». ثبت اختراع دارو در کشورهای فقیر امری غیرمعمول است و داروهای ضروری اغلب در کشورهای فقیر وجود ندارند تا حق ثبت اختراع بخواهد موجب عدم دسترسی به آنها شود. بنابراین، نمی توان به آسانی توضیح داد که چرا دسترسی به این داروها اغلب با مشکل همراه است. علاوه براین، حق ثبت اختراع در زمینه تجارت دارو یک نیاز جهانی نمی باشد به همین دلیل اغلب شرکت های داروسازی از این مسئله صرف نظر می کنند. آنها معتقد هستند که حتی اگر بر سر حق ثبت اختراع نیز مصالحه انجام شود باز هم بیش از یک سوم مردم در کشورهای در حال توسعه به داروهای ضروری دسترسی نخواهند داشت، با این توضیح که اغلب داروها در این کشورها اصلا ثبت نمی شوند و به عنوان محصول ژنریک تولید می شوند و معمولاً کشورهای درحال توسعه هیچ قانونی در زمینه حق ثبت اختراعات دارویی ندارند؛ به همین دلیل شرکت های دارویی معمولاً به دنبال حق ثبت اختراع در این کشورها نمی باشند. اگرچه حق ثبت در زمینه اختراعات دارویی در دسترسی به داروها نقش تعیین کننده دارد اما عدم دسترسی بیماران، بدون شک نتیجه ناکارآمد بودن سیاست های اقتصادی در جهان می باشد.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

ب . قیاس. 150

دوم : مؤلفه های روش وجدانی 153

انواع حواس باطنی 153

فصل دوم: اعتبار،اقسام و ره آورد روش تجربی ووجدانی   156

اول:اعتبار روش تجربی 156

استقرای صرف 157
استقرای مبتنی بر تعلیل/ استقرای تعلیلی 157
استقرای مبتنی بر بدیهیات عقلی 158
استقرای مبتنی بر همانندی کامل میان جزئیات 1585- حکم الامثال فى ما یجوز وفى ما لا یجوز واحد  158

دوم: اعتبار روش وجدانی 159

سوم :اقسام روش تجربی   160

چهارم: اقسام روش وجدانی   161

پنجم: ره آوردروش تجربی 161

1- روش تجربی مفید علم. 162

2-کلیت حکم تجربه. 163

ششم: ره آورد روش وجدانی 164

فصل سوم: تحقیق اقسام روش‌های تجربی ووجدانی در پاسخ به شبهات کلامی در مناظرات امام صادق و امام رضا (علیهماالسلام) 165

اول: روش‌های تجربی در پاسخ به شبهات کلامی در مناظرات امام صادق علیه السلام. 165

1 . روش  استناد به امورحسی 166

2 . روش پرسش از امور حسی 174

روش تشبیه به محسوس. 176
الف: روش بهره‌مندی از محسوسات در اثبات معقولات 176

ب: تشبیه مفاهیم قرآنی به محسوسات 178

دوم: روش وجدانی در پاسخ به شبهات کلامی در مناظرات امام صادق علیه السلام. 179

روش ادراکی ودرونی 179
2 . تذکر دادن به امور ملموس در زندگى 180

روش فطری 185
سوم: روش تجربی در پاسخ به شبهات کلامی در مناظرات امام رضا علیه السلام. 186

روش استنادبه امورحسی 186
روش تأدیبی در تجربه. 188
روش بهره‌مندی از محسوسات در اثبات معقولات 189
روش تجربی تشبیه. 190
چهارم: : روش وجدانی در پاسخ به شبهات کلامی در مناظرات امام رضا علیه السلام. 191

چکیده 193

نتیجه گیرى   193

بررسی روش هادرمناظرات امام صادق وامام رضاعلیهماالسلام. 196

منابع  200

کتب: 200

سایت های مرتبط: 205

نرم افزارهای مرتبط: 208

مقدمه
تبلیغ افکار، عقاید و روش‌هاى مختلف آن ، شیوه‌اى مرسوم و عقلایى است که همواره مورد استفاده تمامى مذاهب و مکاتب مادى یا معنوى بوده است.

رسالت بزرگ پیام‌آوران خدا «ابلاغ » سعادت بخش الهى به انسان‌ها بوده است. آنان در این راه هر نوع سختى را تحمل کردند تا با رساترین صدا، فطرت‌هاى خداجو را بیدار نمایند.

در ادیان الهى و مکاتبى که انبیا ارائه داده‌اند، تبلیغ از ویژگی‌هاى مشترکى برخوردار است. در ادیان آسمانى علاوه بر این‌که پیامبران خود بنیان‌گذار تبلیغ و هدایت‌کننده آن بودند، همه آن‌ه

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

جوامع همواره در پی نظم و ترتیب دادن به امور خود بوده­اند. در این مسیر بزهکاران همواره دشمنانی علیه نظم و امنیت تلقی شده­اند که بایستی مورد مجازات قرار می­گرفتند. بعد از تشکیل دولت­های مختلف در عرصه­ی بین­المللی ، روابط میان کشورها وارد مرحله­ی جدیدی شد. در روابط بین دولت­ها و در عرصه­ی بین­المللی نیز برقراری نظم و امنیت و رسیدن به صلح و عدالت به همان اندازه­ی روابط بین افراد در یک کشور دارای اهمیت است. بنابراین دولت­ها به منظور برقراری نظم وامنیت در عرصه­ی بین­المللی و داخلی ناگزیر از همکاری با یکدیگر جهت مبارزه با جنایت­کاران بوده­اند. از اواخر سده­ی نوزدهم میلادی، دولت­ها به منظور دست­یابی به بزهکارانی که با روش­های گوناگون از چنگال عدالت می­گریختند و به سرزمین کشورهای دیگر پناه می­بردند، به تدریج سازوکارهایی فراهم آوردند تا با مساعدت یکدیگر راه­های فرار از کیفر را به روی بزهکاران ببندند. دولت­ها در نخستین گام با انعقاد معاهدات دوجانبه و گذر از فراز و نشیب­هایی که حمایت از حقوق فردی و ملاحظات حاکمیت ملی ایجاب می­کرد، به تدریج پذیرفتند که عبور بزهکاران از سرزمین دیگر کشورها نباید به منزله­ی گذرنامه­ی بی­کیفری آنان قلمداد گردد.(اردبیلی، 1386، 13)

در قرن بیستم ارتباطات مردمی و پدیده­ی جهانی شدن شتاب بیشتری گرفت ، در نتیجه­ی گسترش این روابط ، جرایم و جنایاتی که در این دوران به وقوع می­پیوست ،اثرات ویران­گر بیشتری نسبت جرایم سده­های قبل داشت. در نتیجه با همان سازوکارهای پیشین مقدور نبود که به مبارزه با بی­کیفری مرتکبان جنایات جدید اقدام نمود و سازوکارهای نوینی برای مبارزه با بی­کیفری لازم بود.

1.بیان مسأله

فکر تأسیس یک دادگاه دایمی کیفری بین­المللی که صلاحیت رسیدگی به جرایم بین المللی را داشته باشد، از آغاز قرن بیستم و به ویژه بعد از پایان جنگ جهانی دوم وجود داشته است. در این راستا تلاش­های متعددی در زمان­های مختلف توسط اعضای اجتماع بین­المللی به عمل آمده است. برای نمونه می توان به تشکیل دادگاه­های نورنبرگ و توکیو، دادگاه­های بین­المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا و همچنین دادگاههای کیفری مختلط اشاره کرد. در نهایت اساسنامه ی دیوان بین المللی کیفری در 17 ژوئیه­ی 1998 از سوی نشست نمایندگان تام الاختیار ملل متحد در شهر رم مورد پذیرش قرار گرفت و در سال 2002 لازم الاجرا شد.

یکی از مهم ترین اهداف دیوان بین­المللی کیفری محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی و محو بی کیفری است. در واقع هدف و شعار اصلی دیوان بین­المللی کیفری مبارزه با بی­کیفری است.بی­کیفری به معنی داشتن مصونیت در مقابل مجازات است. در بند3 دیباچه­ی اساسنامه­ی دیوان بین­المللی کیفری مقررشده است که«با تأکید براینکه فجیع­ترین جنایاتی که موجب نگرانی جامعه­ی بین­المللی می­شوند، بی مجازات نمانند.» این امر حاکی از اهمیت مبارزه با بی­کیفری برای دیوان است. در واقع دادگاه نماد این خواست بین­المللی است که دیگر شدیدترین جنایاتی که موجب نگرانی اجتماع بین­المللی می­شوند، بی کیفر باقی نماند و تعقیب این جرایم به شیوه ای منصفانه ومستقل مورد رسیدگی قرار گیرد.

به علاوه دیوان می­تواند از تجربه­های نظام­های حقوقی کیفری داخلی نیز بهره­مند شود. در حقوق کیفری داخلی هدف از اعمال مجازات از یک طرف پیشگیری از ارتکاب جرم است و از طرف دیگر جامعه با اجرای مجازات سعی در تحقق عدالت دارد.(نوربها،1385، 354).بنابر این می توان گفت که در حقوق بین­المللی کیفری- همانند حقوق کیفری داخلی- تعیین کیفر و اعمال مجازات با هدف بازداندگی صورت می گیرد. در حقیقت دیوان نیز با توسل به این سازوکار از یک جهت مرتکبان جنایات فعلی را محاکمه و مجازات می نماید و از جهت دیگر به عنوان یک عامل بازدارنده عمل می کند.(Seibrt-fobr, 2002, 303) این مطلب در مورد دیگر دادگاههای بین المللی کیفری نیز صادق می باشد.

حال سوال اساسی این است که دیوان بین­المللی کیفری چگونه و با توسل به چه ابزار یا سازوکارهایی می­تواند به این هدف مهم- خاتمه دادن به بی­کیفری- نایل شود؟ در این نوشتار نگارنده به بررسی نقش دیوان در مبارزه با بی­کیفری و همچنین سازوکارهای مطلوب دیوان در این خصوص می پردازد.

ضرورت انجام تحقیق

درک این واقعیت که دیوان بین­المللی کیفری ،که نهادی دایمی برای رسیدگی به جرایم مندرج در اساسنامه­ی رم است،چگونه می تواند اهداف خود را تحقق بخشد.از آنجا که مجازات جرایم ارتکابی در پیشگیری از ارتکاب جرایم در آینده مؤثر است،دیوان با پیش بینی سازوکارهایی در اساسنامه­ی خود سعی در محو جرایم موجب نگرانی بین­المللی دارد.

 4.سؤال­های تحقیق

1 – آیا مجازات جنایات پیش­بینی شده در ماده­ی 5 اساسنامه­ی دیوان بین­المللی کیفری می­تواند در مبارزه با بی­کیفری مؤثر باشد؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

Abstract.139

مقدمه

     یکی از واقعیت های اجتناب ناپذیر دنیای معاصر، اینترنت و به تبع آن تعاملات اینترنتی است. اینترنت را به جهت برخورداری از کارکرد های فوق العاده و چشمگیر آن می توان به عنوان یک اعجاز مسحور کننده به حساب آورد که توانسته است افراد زیادی را به خود مشغول کند و هر روز نیز بر تعداد کاربران آن افزوده می شود. از طرف دیگر به همان نسبت که اینترنت می تواند در راههای مفید و درست، مورد بهره برداری قرار گیرد، می تواند در جهت منفی، توسط تبهکاران و بزهکاران مورد سوء استفاده قرار گیرد. یکی از این استفاده های سوء و منفی، سرقت رایانه ای است که متأسفانه اثرات منفی بسیار مخربی را در عرصه ی اقتصادی و به تبع آن اجتماعی به وجود آورده است؛ مثلاً تصور کنید سارق رایانه ای بتواند از حساب بانکی رمز گذاری شده عبور کند و رقم بالایی از آن حساب را به حساب خویش منتقل کند. حال با این فرض کسی که احساس امنیت اقتصادی نمی کند، آیا حاضر به سرمایه گذاری در بانک ها در جهت یک کار اقتصادی مشروع می شود؟

     اخذ اطلاعات و داده ها ممکن است در قالب موارد متعددی مانند: سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، استلاب و انتهاب مطرح گردد که بحث پیرامون هر یک از این ها پژوهشی مستقل را می طلبد، اما آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد، سرقت رایانه ای است.

1.بیان مسأله

     سرقت از جمله جرائمی است که درآن افراد جامعه درمعرض خطر ناشی از سلب امنیت اجتماعی می باشند که از نظر لغوی سرقت کلمه‌ای است عربی از مادۀ «سَرَقَ» به فتح یا کسر راء به معنای «دزدیدن» و مصدر آن «سرقه» است.( معلوف، 1364، 331)

     قانونگذار در مادۀ 197 ق.م.ا سرقت را چنین تعریف نموده است: «ربودن مال دیگری به طور پنهانی» نهانی بودن در تعریف سرقت، مربوط به سرقت مستوجب حد است با حذف صفت «پنهانی» باید صفت دیگری را که از ارکان ربودن است جایگزین آن کنیم و آن «ربودن متقلبانه» است.(صبری،1378، 43) البته این مشکل در قانون جدید مجازات اسلامی برطرف گردیده است و در ماده ی 267ق.م.ا.ج سرقت را چنین تعریف می کند: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.»

     سرقت در اصطلاح فقه « السّرقهُ أخذُ مِنْ حِرز فی خَفی بغیرِ حق » ترجمه: سرقت، گرفتن چیزی از حرز به طور پنهانی بدون حق است.( طوسی، بی تا، 169)

     با توجه به رشد گسترده تکنولوژی و استفاده روزافزون از وسایل ارتباط جمعی مثل اینترنت دیگر مثل گذشته نمی توان جرایم را منحصر به جرائم مندرج در ق.م.ا دانست که بیشتر به بررسی جرایم کلاسیک می پردازد. قانون در این خصوص با خلأ آشکاری روبرو بود. در این راستا قانون جرائم رایانه ای به تصویب رسید که ماده 12 این قانون به عنوان سرقت رایانه ای به تصویب رسید، که موضوع قابل بررسی درمورد این ماده این است که، آیا این ماده در مورد سرقت حدی نیزحاکم است؟ یعنی اگر شرایط ماده 198 ق.م.ا سابق یا اکنون شرایط ماده ی 268ق.م.ا جدید در یک سرقت رایانه ای موجود باشد، حد سرقت اجرا می شود؟ از آنجا که تحقق همه ی شرایط ماده 268ق.م.ا.ج در سرقت رایانه ای بدیهی است و فقط در دو مورد شک وجود دارد. یکی بحث وجود حرز و دوم مال بودن داده های رایانه ای، ما قصد داریم این دو مورد را بررسی نموده و در آخر به این سوال که در این موارد حد سرقت قابل اجرا است یا خیر؟ پاسخ دهیم.

ضرورت و نوآوری تحقیق

     مجازات در فقه و حقوق اسلام با دقت نظر فراوان در شناخت موضوع جرم و مجازات آن انجام می شود.از آن جا که سرقت بعنوان یکی از حدود الهی، معرکه ی آرای فقها و به تبع آنان حقوقدانان گردیده است لازم و ضروری است که چنین جرمی از حیث موضوع و نوع مجازات تبیین شود، چرا که با توجه به نوع مختلف آن، مجازات سارق مختلف می گردد و در این زمینه باید ملاک دقیق و جامع ارائه داد تا سرقت به عنوان یک جرم مشمول کیفر حد، چهره ی خود را به صورت واضح پیدا کند.

     همچنین مجازات سارق باید به نحوی باشد که عدالت اجتماعی را تأمین نموده و وجاهت شرعی و عقلی داشته باشد، که این مهم هنگامی بدست می آید که مجازات سارق درقانون جرائم رایانه ای نیز مستند و مستدل تبیین گردد که آیا حد سرقت را نیز در بر می گیرد یا خیر؟ شایان ذکر است نگاشته هایی که با موضوع سرقت رایانه ای تدوین یافته عمدتاً این امر را در برنگرفته است. باید تحقیقی انجام شود که بتواند از میان نظرات محتلف، آراء مناسب را با ادلّه ی فقهی و عقلی استخراج نماید و این پژوهش در صدد جبران این نقیصه و ارائه آراء دقیق و منطقی می باشد.

     با احراز این مطلب که سرقت ماده 12 قانون جرائم رایانه ای حد را نیز در بر دارد و در صورت وجود شرایط، حد را می توان جاری کرد و اثبات آن با ادلّه متقن فقهی به نحوی  می توان دامنه اختلاف نظرها را برچید. همچنین اساساً توجه دقیق به ابواب روایی سرقت از یک طرف و استدلال های فقها و حقوقدانان از طرف دیگر برای تأمین نظرات مناسب با سیستم قضایی و توجه جدی به فلسفه ی حدود و مجازات ها از نو آوری های این پژوهش می باشد.      ضمناً آنچه تا کنون توسط محققین در زمینه ی سرقت رایانه ای نگارش یافته است، صرفاً گردآوری آراء فقها و حقوقدانان و عمدتاً تبعیت از نظر مشهور فقها می باشد. حال آن که با توجه به دامنه ی نظریات مختلف فقها در باب سرقت و استدلال های قوی و منطقی این باب می توان آراء قابل قبول تر و منطقی تری را ارائه داد که با ذائقه ی شرع و مقتضیات قانونگذاری تناسب داشته باشد و این پژوهش این مهم را به عنوان یک نوآوری در رأس اهداف خود می داند.

4.سوالات تحقیق

1.آیا داده های رایانه ای مال محسوب می شوند؟

2.آیا در فضای رایانه حرز وجود دارد؟

3.سرقت ماده 12قانون جرائم رایانه ای یکی از انواع سرقت های تعزیری است یا عنوانی کلی دارد؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

گفتار دوم: مجازات تتمیمی و تبعی 143

مبحث سوم: مجازات جرایم مربوط به صوت و تصویر در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، 1372 146

مبحث چهارم: مجازات جرایم مربوط به صوت و تصویر در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، 1386 154

سخن محقق 164

فصل سوم: مرجع صلاحیت دار . 165

مبحث اول: دادگاه صلاحیت دار نسبت به جرایم مندرج در ماده 640 قانون مجازات اسلامی         165

مبحث دوم: دادگاه صلاحیت دار نسبت به جرایم خاص سمعی و بصری 166

سخن محقق 169

نتیجه گیری کلی از بخش 169

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات . 171

1-نتیجه گیری . 172

2-پیشنهادات 174

منابع و مأخذ . 180

سپاس

پرودگارا تو را سپاس

استاد محترم جناب آقای دکتر نقوی از اینکه قبول زحمت فرمودید و مرا در تهیه و تنظیم این مجموعه بعنوان استاد راهنما، راهنمایی و یاری نموده اید کمال تشکر را دارم.

استاد ارجمند جناب آقای دکتر مالمیر تقدیر و تشکر مرا بعنوان شاگرد خود پذیرا باشید از اینکه بی دریغانه و دلسوزانه موجبات جمع آوری و نگارش این پایان نامه را بعنوان استاد مشاور فراهم نموده اید کمال سپاس و تشکر را می نمایم.

همسر مهربانم لطف شما را هرگز فراموش نخواهم کرد از اینکه با تلاشهای مستمر خویش همواره به من روحیه میدادید و در لحظه لحظه ی تهیه این مجموعه پیوسته در کنار من بودید و مرا مورد لطف خویش قرار میدادید بسیار سپاسگزارم.

این پایان نامه تقدیم شما ان شاء اله توانسته باشم ذره ای از زحماتم را جبران نمایم.

مقدمه

پدیده جرم دیرینه ای به بلندای تاریخ حیاط بشریت دارد. تاریخ پیدایش جرم معلوم نیست همچنان که آغاز زندگی انسانها بر روی کره خاکی به درستی مشخص نمی باشد اما تا به حال آنچه بر انسان آشکار گردیده است این است که جرم از جمله واقعیت های انکار ناپذیر جوامع بشری می باشد. بشر چه بخواهد و چه نخواهد باید زندگی کند و باید با جرم هم زندگی کند و هیچ جامعه ای ادعا نگرده و نمی تواند ادعا کند که در آن جرمی اتفاق نیفتاده است. جوامع خیلی ابتدایی هم با پدیده جرم آشنا بوده و تدابیری برای مقابله با جرایم که مجازاتها یکی از مهمترین آنها بوده است اندیشیده اند.

در مورد ماهیت این پدیده نظریات فراوانی داده شده است. قرآن کریم که کلام مستقیم خداوند به مخلوقات خودش است و بیان واقعیت ها از قول آفریدگار به آفریده ها است، در آیاتی از این کتاب مقدس جرم و گناه را یکسان ذکر کرده و آن را مرضی دانسته که در قلب بعضی انسانها وجود دارد. لذا شاید بتوان گفت که صرف نظر از علل و عوامل به وجود آورنده جرم آن یک بیماری قلبی است.

1-تعریف مسأله

جرایم مربوط به صوت و تصویر یا جرایم سمعی و بصری جرایمی هستند که ارتباط مستقیم با مسائل اخلاقی و فرهنگ جامعه دارند. به عبارت دیگر این جرایم یکی از مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی می باشند و عموماً جرایمی هستند که بر خلاف تعالیم دینی و آسمانی اسلام بوده به گونه ای که از طریق ارتکاب این جرایم اعتقادات اسلامی هم مورد تجاوز قرار می گیرد.

علت اهمیت فراوان این موضوع در حقوق کیفری ایران این است که این جرایم یک موضوع اجتماعی بوده و در زندگی مردم ایران تأثیر مستقیمی دارند به طوری که صرف نظر از اهمیت نقش جرایم تصویری می توان گفت که بین علمای حقوق و حتی فقهای اسلامی در این خصوص اختلاف نظرهای فراوان و اساسی وجود دارد.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

تصادفات دراسفند ماه 1389 تصویب گردید.  در قانون جدید مجازات اسلامی که در بهمن ماه 1390 تصویب گردیده، تغییراتی صورت گرفته که هرچند مواد تغییر یافته مربوط به کلیات ، حدود ، قصاص ودیات است و مواد مربوط به جرایم ناشی ازتخلفات رانندگی تغییری نکرده است، ولی تغییرات کلی که در قانون جدید صورت گرفته، این جرایم را نیز تا حدودی تحت الشعاع خود قرار داده است.مثلا نوع حبس های ناشی از این جرایم که طبق دسته بندی باید دید درجه ی چند محسوب می شوند؟ یا نحوه تعیین و اجرای مجازات های تکمیلی و تبعی نسبت به آن ها چگونه است؟  درقوانین قبل از انقلاب با توجه به تقسیم بندی جرایم و مجازاتها به جنایت، جنحه و خلاف تخلفات رانندگی زیرمجموعه ی جرایم خلافی جای می گرفت، ولی بعد از انقلاب و با توجه به تقسیم بندی مجازات ها به حدود، قصاص، دیات ،تعزیرات ومجازات های بازدارنده جایگاه تخلفات رانندگی مشخص نیست که از نوع تعزیری هستند یا بازدارنده؟ و یا نهادی مستقل هستند؟یا با توجه به حذف مجازات های بازدارنده از قانون جدید مجازات اسلامی می توان گفت این تخلفات دارای مجازاتی تعزیری هستند؟ ما در این تحقیق برآنیم قانون های مربوط به تخلفات و جرایم رانندگی را از ابتدا تا زمان حاضر بررسی کنیم و نقاط ضعف و قوت هر یک را و نقش آن ها را در پیشگیری از این تخلفات و جرایم مشخص نماییم.

 تصویب قوانین راهنمایی و رانندگی با پیش بینی انواع تخلفات رانندگی و تعیین مجازات برای متخلفان را می توان گامی در جهت سیاست کیفری پیشگیری از جرم تلقی کرد. در واقع قانونگذار با پیش بینی تخلفات رانندگی و تعیین مجازات متخلفان در نظر دارد تا ضمن مجازات مرتکبان جرایم و تخلفات رانندگی در جهت بازدارندگی فردی و عمومی از وقوع این دسته از جرایم و تخلفات گام بردارد. به نظر می رسد آنچه که در گذشته بیشتر مدنظر بوده سیاست تقنینی و صرفا اعمال کیفر برای کاهش تخلفات و جرایم رانندگی بوده که در سال های اخیر با توجه به ناکارآمد بودن سیاست تقنینی صرف، نیاز به پیشگیری از این تخلفات و جرایم احساس شده است. زیرا بهترین راه مقابله با تخلفات و جرایم رانندگی پیشگیری است. هرچند تدوین قوانین (جرم انگاری) یگانه راهکار پیشگیری از این جرایم و تخلفات نیست اما آنچه در این تحقیق قرار است بدان پرداخته شود همین جرم انگاری و تأثیر آن در پیشگیری می باشد. در واقع ما در پی آن هستیم که ببینیم جرم انگاری چگونه و با چه ابزاری به پیشگیری کمک می کند. به نظر می رسد تدوین قوانین در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی بیشتر به پیشگیری کیفری که عبارت است از تهدید کیفری تابعان حقوق کیفری از یک سو، و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی که ممنوعیت های کیفری را نقض کرده اند از سوی دیگر، در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است، می پرداخته است. با بررسی مراحل مختلف سیاست کیفری تقنینی ایران در قبال جرایم و تخلفات رانندگی در این تحقیق ملاحظه می شود که قانونگذاران ایران از گذشته تا کنون در باب جرایم رانندگی حربه ای بهتر از ابزارهای قهرآمیز و سرکوبگر حقوق کیفری (مجزات ها) نیافتند و از دیدگاه های سنتی حقوق کیفری در چهارچوب استفاده از مجازات های گوناگونی چون زندان و جزای نقدی پیروی کرده اند.البته جرم انگاری در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی خالی از پیشگیری وضعی و اجتماعی نمی باشد. برای مثال با تعیین جریمه برای نبستن کمربند ایمنی هم به پیشگیری وضعی، هم به پیشگیری اجتماعی که در پی فرهنگ سازی است پرداخته است. ولی به نظر می رسد زمان آن فرارسیده که با بازنگری در مقررات خود به دنبال راه کار های مناسب تری برای مبارزه با افزایش سریع جرایم و تخلفات رانندگی باشیم، جرایمی که متأسفانه روز به روز حجم بیشتری از ستون حوادث جراید را به خود اختصاص می دهند و به طور قطع ضروری است که هرچه زودتر به سوی یک سیاست جنایی منسجم و پویا گام برداشته شود .

ضرورت انجام تحقیق :

 ازآن جایی که رفتار قانون گذار در زمینه برخورد با تخلفات و جرایم رانندگی تأثیر به سزایی در کنترل آن ها دارد و از طرفی تصادفات ترافیکی از عوامل بسیار مهم مرگ و میر و صدمات شدید جانی و مالی بوده و آثار و تبعات سنگین اجتماعی، اقتصادی آن جوامع بشری را به شدت مورد تهدید قرار می دهد. تجزیه و تحلیل آمار تصادفات در ایران که دومین عامل مرگ و میر است، نشان می دهد که راننده اصلی ترین و مهم ترین علت در ایجاد حوادث و سوانح رانندگی می باشد. در این رابطه اهمیت بحث پیشگیری از تخلفات و جرایم رانندگی بر کسی پوشیده نیست. برآنیم تا با بررسی مبحث سیاست کیفری در قوانین ایران از ابتدا تاکنون به ویژه قانون جدید رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389 به بررسی اولویت های قانون گذار در این راستا بپردازیم .

4.سوال های تحقیق :

1.سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی عمدتاً بر کدام محور متمرکز بوده است ؟

2.آیا سیاست کیفری ایران در پیشگیری از تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی اثربخش ارزیابی می شود؟

3.آیا شدت مجازات ها به تنهایی تأثیر به سزایی در پیشگیری و مقابله با تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی داشته است ؟

5.فرضیه های تحقیق :

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

پژوهش آشنا می­شویم و مفاهیمی مانند اجرای احکام مدنی، انواع آن و اصول اجرای احکام مدنی را مطالعه می­نماییم، بخش دوم در ارتباط با شرایط و آثار هریک از موانع اجرای حکم است که قسمت عمده تحقیق را به خود اختصاص داده و در بخش سوم به وجود اصل تداوم عملیات اجرایی در رابطه با آرای داوری، شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی و آرایی که علیه دولت و شهرداری­ها می­باشد توجه نموده و استثناء اصل در رابطه با این آرا نیز مورد واکاوی قرار گرفته است.

     اجرای احکام مدنی به عنوان مهمترین مرحله از احقاق حق تضییع شده و دست­یابی به حق و عدالت قلمداد می­گردد که نیاز به دقت و حساسیت بالایی جهت اجرای درست و صحیح حکم می­باشد، برای شناخت این مرحله نیازمند به دانستن مفهوم اجرا، انواع و اصول موجود در اجرای احکام مدنی هستیم.

     این بخش به عنوان سرآغاز و مدخل نوشته­ی موجود به گفتارهایی تعلق گرفته است که در بردارنده معرفی کلی از اجرای احکام مدنی هستند. در این بخش در گفتار اول به تعریف و انواع اجرا، در گفتار دوم به تعریف اجرای احکام مدنی و تفاوت آن با اجرای سایر احکام و در آخر در گفتار سوم به اصولی می­پردازیم که در اجرای احکام مدنی لازم است رعایت شوند تا بتواند ما را به مقصود مطلوب خود که دستیابی به عدالت است برساند.

1-1 تعریف وانواع اجرا
     موضوع و محوریت بحث ما در ارتباط با اجرای احکام مدنی و شرایط خاصی است که این اجرا را با مانع روبرو نموده و موجب وقفه در آن می­شود، با این وجود برای درک بهتر مطلب نیازمند آن هستیم که ابتدا با مفهوم اجراء به عنوان اساس آنچه که می­خواهیم به آن بپردازیم و انواع آن آشنا شویم تا بتوانیم مطالب پیرامون اجرای احکام مدنی را به درستی درک نموده و استثنائاتی که در آن وقفه ایجاد می­نماید را بهتر شناسایی نمائیم. از اینرو در این گفتار به عنوان مبنای پژوهش به تعریف و انواع و تفاوت­هایی که میان انواع اجراء وجود دارد خواهیم پرداخت.

1-1-1 تعریف اجراء
     اجرای[3] (به کسر همزه) به معنی راندن، روان ساختن، و اقدام به اعمالی برای به اجرا درآوردن حکم قضایی است[4]. اجراء مصدر باب افعال از “ریشه جری” می باشد. که در معنای لغوی به جریان انداختن، در دستور کار قرار دادن و انجام دادن وتنفیذ کردن می­باشد[5]و در اصطلاح، به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه­ها و مراجع رسیدگی اداری عمومی و اختصاصی، اجرای آرای شورای حل اختلاف، یا اسناد رسمی را اجرای گویند[6]. اجراء در معنای قانونی و قضایی عبارت است از اعمال قدرت دستگاه حاکم برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضائی به محکوم­ٌعلیه یا اجبار شخص به انجام تعهداتی که یا به امر قانون و یا پیش از این به اراده و میل خود عهده­دار گردیده است[7].

     در اصطلاحات کلمه­ای به اجراء مضاف می­شود که هریک از اجراها را متمایز و دارای خصوصیت منحصر به فرد خود می­نماید. مانند اجرای احکام، اجرای اسناد رسمی، اجرای مالیاتی، اجرای مدنی و اجرای کیفری؛ البته بحث ما در این نوشته راجع به اجرای احکام مدنی خواهد بود.

1-1-2 انواع اجرا
     از اصطلاح اجراء این برداشت می­شود که در حقیقت در بردارنده دو نوع می­باشد، زیرا مفهوم آن در درون خود دو نوع اجراء؛ اجرای احکام و اجرای اسناد رسمی را جای داده است. در این بند به طور جداگانه به معرفی هر یک از آن­ها­ می­پردازیم.

الف: اجرای اسناد
     با توجه به قانون مدنی اسناد به دو دسته­ی اسناد عادی و اسناد لازم­الاجرا تقسیم می­شوند. در اجرای اسناد به اسناد رسمی لازم­الاجرا و آن دسته از اسناد عادی که از نظر اجرائی در حکم اسناد رسمی هستند توجه می­شود و اجرای اسناد تمامی اسناد را در بر نمی­گیرد. بنابراین برخی اسناد هستند که علی­رغم اینکه سند عادی هستند از نظر اجرا مشابه اسناد رسمی تلقی می­شوند و به حکم قانون قابلیت اجرائی مستقیم دارند؛ بعضی از اسناد نیز با وجود اینکه تعریف اسناد رسمی را دارا می­باشند طبیعت و ماهیت لازم­الاجرا شدن را دارا نمی­باشند مانند گزارشی که ضابطین دادگستری تنظیم و در اختیار مراجع قضایی قرار می­دهند[8]، این گزارش یک سند رسمی محسوب می­شود و قابلیت تردید و انکار ندارد ولی از نظر اجرائی در زمره این اسناد و لازم­الاجرا برشمرده نمی­شود.

ب: اجرای احکام
     اجرای حکم عبارت است از تحمیل مفاد حکم بر محکومٌ­علیه به وسیله قوه قاهره حکومت و به عبارت دیگر تکلیف کردن و اجبار محکوم­علیه و استفاده از نیروی قهری حکومت را اجرای حکم می­گویند. اجرای اسناد لازم­الاجرا، اجرای دستورها و اجرا آرای کمیسیون­های مالیاتی و تأمین اجتماعی از دایره اجرای احکام خارج است و تابع مقررات خاص خود هستند مگر در مواردی که به تصریح قانون، اجرای آنها مانند اجرای احکام در نظر گرفته شده باشد[9].  

     اجرای حکم در دو معنای عام و خاص به کار برده می­شود: در معنای عام اجرای حکم شامل اجرای کلیه احکام و دستور و قرارهای دادگاه و مراجع قضایی می­شود و اجرای حکم اقدام به عملیات اجرایی از زمان ابلاغ اجرائیه تا مرحله تحویل مال به محکومٌ­له را در بر می­گیرد[10].

     اجرای حکم به معنی خاص تنها در مورد احکام دادگاه است و بجز آرای صادره از دادگاه­ها اجرای آرا و دستورات مراجع قضایی دیگر را شامل نمی­شود، علاوه بر این تنها به مفهوم مرحله نهایی اجرا یعنی گرفتن محکوم­به از محکومٌ­علیه و دادن آن به محکومٌ­له است برای مثال اگر موضوع حکم تخلیه ملک باشد اجرای حکم در معنی خاص یعنی تخلیه ملک[11]. ابلاغ اجرائیه در این مفهوم از اجرای حکم جایگاهی ندارد. اجرای احکام خود دارای دو نوع؛ اجرای احکام مدنی و اجرای احکام جزایی است.

1-1-3 تفاوت­های اجرای احکام مدنی و اجرای احکام جزایی
     همانطور که پیش از این گفته شد هدف نهایی از دادرسی اجرای حکم می­باشد این هدف در هر دو نوع از دادرسی مدنی و کیفری مشهود است؛ ولی جدای از این اشتراک اجرای حکم در این دو از جهات بسیاری متفاوت می­باشد و وجوه افتراق فراوانی دارد. طبیعت و ماهیت احکام جزایی با احکام مدنی متفاوت است؛ اجرای احکام جزایی در پی مجازات و کیفر محکومٌ­علیه حکم قطعی است[12]. برای آشنایی بهتر با اجرای احکام مدنی دانستن تفاوت آن با اجرای احکام کیفری می­تواند کمک­دهنده باشد از همین روی در ذیل این مطلب به صورت دسته­بندی شده به این تفاوت­­ها خواهیم پرداخت.

از جهت اقدام: برای اینکه مأمورین اجراء شروع عملیات اجرایی نمایند در رابطه با احکام مدنی نیازمند درخواست ذی­نفع هستیم و تا زمانی که درخواست خود را اعلام ننماید اجراء صورت نخواهد گرفت. ولی در مورد احکام کیفری اصولأ زمانی که حکم قطعیت می­یابد به موقع اجرا گذاشته می­شود ونیاز به درخواست شخص ذی­نفع ندارد.
از جهت موضوع: احکام مدنی دارای موضوعاتی همچون پرداخت دین، الزام به تنظیم سند، انجام یا ترک فعل خاصی است ولی احکام کیفری دربردارنده اعمال مجازات، اقدامات تأمینی و تربیتی و موضوعاتی از این دست می باشد.
از جهت ترتیب اجراء: در اجرای احکام مدنی احکامی هستند که تنها جنبه اعلامی داشته و نیاز به صدور اجرائیه ندارد و دسته­ای دیگر احکامی هستند که اعلانی گفته می­شوند[13] و نیاز به صدور اجرائیه و ابلاغ دارند؛ در احکام کیفری این چنین نیست و هیچ حکمی نیاز به صدور اجرائیه ندارد.
از جهت هزینه­های اجرائی: اجرای احکام مدنی هزینه­هایی دارد که برعهده محکومٌ­علیه می­باشد و اگر وی امتناع نماید از محکوم­ٌله اخذ می­شود ولی در نهایت برعهده محکومٌ­علیه خواهد بود؛ در مورد اجرای احکام جزائی چنین هزینه­ای متصور نیست و جز در مواردی که دعوای کیفری منتهی به ضرر و زیان و خسارت ناشی از جرم باشد این وصف وجود ندارد، این مورد نیز دعوای حقوقی محسوب می­شود و نیازمند تقدیم دادخواست می­باشد.
از جهت حق اجراء: حق اجراء حقی است که قانون در قبال خدمات اجرایی که ارائه می­دهد دریافت می­نماید ولی این وجه نیز در اجرای احکام کیفری جایگاهی ندارد.
از جهت آثار: حکم کیفری سابقه کیفری برای محکومٌ­علیه داشته و در برخی موارد موجب محرومیت­های اجتماعی می­شود ولی احکام حقوقی چنین آثاری ندارند.
از جهت تأثیر گذشت: در احکام مدنی گذشت در هر مرحله­ای که باشد موجب مختومه شدن پرونده خواهد بود ولی در احکام کیفری بسته به نوع جرم متفاوت است.
از جهت تأثیر عفو: عفو تنها در احکام کیفری مؤثر است و در احکام حقوقی وجود ندارد[14].
1-1-4 تفاوت­های اجرای احکام دادگاه­ها و اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت
     اگر از جهت موضوع در نظر بگیریم می­توان دو نوع اجرا را از هم تفکیک نمود؛ اجرای احکام و اجرای اسناد. هرچند این دو نوع اجراء شباهت­های بسیاری به یکدیگر دارند و در عملیات اجرائی آن­ها مشابه هم عمل می­شود، ولی همانطور که می­دانیم توسط دو دستگاه جداگانه به موقع اجراء در می­آیند و اجرای احکامی که از دادگاه­ها صادر می­شود با اجرای مفاد اسناد رسمی از جهاتی متفاوت می­باشد که شکل اجرای اسناد رسمی را متمایز ساخته و به دلیل سهولتی که این خصوصیات برای اجرای اسناد رسمی ایجاد نموده­اند وجود اسناد رسمی در منازعات امتیاز خاصی برای دارندگان این اسناد محسوب می­شود. وجوه افتراق این دو نوع اجراء را در زیر به صورت موردی بررسی می­نماییم.

مبانی قانونی: اجرای احکام دارای قانون خاص خود می­باشد ولی اجرای اسناد آئین­نامه دارد و قانونی برای آن تصویب نشده است. همین امر موجب بروز برخی مشکلات گردیده است، چرا که ممکن است در مورد اجرای احکام یک تصمیم صادر شود و در مورد اجرای اسناد تصمیم دیگری.
دامنه شمول موضوع: اجرای احکام دادگاه­ها عام و دارای دامنه شمول وسیعی است در حالی که اجرای اسناد تنها درمورد اسناد رسمی و اسناد عادی در حکم سند رسمی مورد پذیرش است.
مرجع اجراء: احکام دادگاه­ها توسط مأمورین اجرا و ضابطین دادگستری به اجرا در می­آید ولی اجرای اسناد لازم­الاجرا به عهده دایره­ی اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک است.1-1-5 تفاوت اجرای احکام مدنی و اجرای احکام اداری
با وجود شباهت در هدف و اصول در این دو نوع اجرا، تفاوت­هایی نیز دیده می­شود که در ذیل به آن اشاره شده است:

از جهت ترتیب اجراء: اجرای احکام در دیوان عدالت اداری دارای دو مرحله می­باشد که اگر محکومٌ­له در مرحله اول که مراجعه به واحد اجرا می­باشد به مقصود خود نرسد و محکوم­ٌ­علیه از اجرا استنکاف ورزد برای احقاق حق خود باید به شعبه صادرکننده مراجعه نماید و تقاضای اجرای حکم را به دیوان عدالت اداری بدهد در صورتی که استنکاف محکومٌ­علیه برای آن شعبه محرز گردید، پرونده به اداره کل اجرای احکام دیوان عدالت اداری ارسال خواهد شد.این درحالی است که در اجرای احکام مدنی با چنین ترتیبی مواجه نمی­شویم و تنها از طریق واحد اجرای دادگاه اجرائیه به جریان می­افتد.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

. ضرورت و نوآوری انجام تحقیق :

       این تحقیق به دنبال شناخت و یاری رساندن به قربانیان و بزه دیدگان فضای جدید و غیر ملموسی است که قربانیان آن ممکن است هیچگاه شناخته نشوند و جانیان و بزهکاران از این فناوری نوین با خیال آسوده تری برای شکار قربانیان بهره برند و با توجه به ورود فضای سایبری به تمام عرصه های زندگی افراد از موضوعات علمی گرفته تا کار و سرگرمی و اقتصاد و ارتباطات ، در صورتی که مهاجم بتواند دستیابی به اطلاعات سری افراد پیدا کند می تواند مورد استفاده سوء قرار دهد . دستیابی به این اطلاعات ممکن است از تخریب بنیان یک خانواده تا بر هم زدن امنیت یک کشور باشد . پس باید با شناخت و آشنایی کافی با این بزه بستری فراهم کرد تا راه بر جنایتکاران خفته این فضا بسته شود .

با توجه به بیان مطالب مذکور باید اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد .

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

  در این مبحث، به معانی لغوی و نیز معانی اصطلاحی حق در نزد فقها و حقوقدانان و در آخر به کاربرد واژه «حق» در قرآن و روایات می­پردازیم:

1-1-1- معانی لغوی حق

واژه حق معانی مختلفی دارد و درکتاب­های دایره المعارف لغات،کتب فلاسفه­ی حقوق ونیز در کتب اصول وفقه، تعریف­های گسترده ودامنه داری از حق شده، که اهمّ معانی آن عبارتنداز: واجب، لازم، مطابقت و موافقت، نامی از اسامی خداوند متعال(راغب، 1386: 122-123) نقیض باطل، سخن راست و درست، سخنحق،ملک، یقین بعد از شک(ابن منظور، 1414، ج10: 49-55) ثابت، ضد باطل(قرشی، 1412، ج2: 158) ثبوت، عدل، موجود ثابت، سزاوار وشایسته، داد و دادگستری(الیاس انطون الیاس،1354 :157)،ضروری شدن،(قیّم، 1389 :415)،مال و ملک، بهره معین کسی، از نام­های خداوند متعال(دهخدا،1377،ج2 :737) درستی و حزم، دوراندیشی، قرآن، واجب الوجود، قطعی، بهره کسی، البته عده­ای نیز قائلند که هیچ وقت نمی­توان 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

متعدد نقض صلح شاهد نفی وجودی خود باشد یا آنکه دوباره میان تعارضهای اجتناب ناپذیر از یک طرف و اعتبار و اقتدار حقوق از طرف دیگر، سازشی دیرپا به وجود آورد.

در دنیایی که هر کس بتواند برای اثبات حق خود سلاح بدست گیرد و در نتیجه میان جنگ بر سر منافع خصوصی، و تعارضات بین الدول تفاوتی وجود نداشته باشد، چگونه می توان از برابری حاکمیت دولتها و استقرار حق بر اساس تفاهم سخن گفت؟ در این قبیل موارد اصولاً دلیل حقوقی با منفعت ملی یکی گرفته می شود. به همین علت بود که در اعصار گذشته تمامی مساعی متفکران، از قدیس آگوستینوس (قرون چهارم و پنجم میلادی) گرفته تا گروسیوس هلندی (قرن هفدهم میلادی) مصروف آن می شد که صورتهای مختلف و پی در پی دکترین « جنگ عادلانه» را در قالب نظریه های علمی توجیه کنند. اما سخن بر سر این است که چگونه می توان دولتها را بدون توجه به ارزشهای اخلاقی و اجتماعی مشترک که قاعدتاً مبنای نظم عمومی است،صرفاً بر پایه منافع عالی ملی به زیستن در صلح ترغیب کرد و محیط برآشفته جهانی را برای همکاری و همدلی دولتها مهیا نمود؟

دبیر کل سازمان ملل متحد با توجه به همین مسئله، در بیست فوریه2007 خطاب به شورای امنیت اعلام کرد: ملل متحد باید از تجارب شصت ساله خود درس بگیرد و اشتباهات گذشته را تکرار نکند، بدین صورتکه:

_ امنیت را شرایط لازم تحکیم صلح بداند؛

_ بپذیرد که امنیت در خلأ ایجاد و حفظ نمی گردد؛

_ به این نتیجه برسد که امنیت فراتر از اقدامات نظامی است؛

_ اذعان کند که بدون نهادهای لازم و مؤثر حفظ صلح امکانپذیر نیست؛

مسلم است که غرض دبیر کل از نهادهای لازم و مؤثر نهادهایی است که بر مبنای ارزشهای مشترک بین المللی بوجود آمده باشد، و نه نهادهایی که بر پایه اراده های معطوف به قدرت پدیدار گردد.

حال آیا همه اقدامات برای صلح و همه تحلیلهای انجام شده و همه نظرات ذکر شده در جهت برقراری صلح تا به حال کار آمد بوده اند؟ و آیا چگونه دولتها با در دست داشتن و مجهز بودن به انواع مختلف ابزار و فناوریهای نظامی مقتدر می توانند وسوسه قدرتطلبی حاصله از تجهیزات را نادیده انگاشته و قدم در راه صلح و آرامش گذارند؟

بیان مسئله

   ضرورت تش‍‍کل و همانندی (صلح) از واکنش منطقی روح انسان در قبال هرج و مرج، عدم ثبات و پراکندگی، و کوشش وی برای بارور ساختن استعداد های طبیعی همنوعان و محیط اطراف خود پدید می آید. بنیان گذاران جوامع مختلف انسانی یا معماران اجتماعی که بر اثر فراهم آوردن اوضاع احوال مناسب، در قبال این ضرورت از خود واکنش نشان داده اند، در وهله نخست و با نشان دادن وجوه مختلف اشتراکات اجتماعی وجدان خفته ی مردم را بیدار کرده و سپس میان آنان وحدتی را که لازمه ی صلح است پدید آورده اند. (دکتر فلسفی ،1389)

آنچه که مورد بررسی قرار می گیرد دلایل و عدم توجه به جنگ خواهی یا میل به ایجاد جنگ، در طول قرنها و بخصوص قرن اخیر، در ضمن اعلام همیشگی کشور های مختلف به جنگ ستیزی، صلح خواهی و عدالت گستری می باشد.

با نگاهی واقع بینانه و موشکافانه به قوانین مختلف بین المللی تصویب شده توسط اجتماع کشورها در زمینه های منع جنگ، ایجاد صلح و امنیت و یا قوانین بین المللی بشر دوستانه، می توان توجه ذهنی و میل به برهم زدن صلح را در وجدان عدالت خواه مصوبان این قوانین کشف کرد.

حقوق بین الملل بشر دوستانه که زیر مجموعه ی حقوق بین الملل می باشد، با محدود کردن صدمات و لطمات ناشی از مخاصمات مسلحانه  و ممنوع کردن استفاده از برخی سلاح ها، از افراد نظامی و غیر نظامی و نیز اهداف غیر نظامی در مخاصمات مسلحانه حمایت می کند. حقوق بین الملل بشر دوستانه در اساس شامل حقوق لاهه و حقوق ژنو می باشد. حقوق لاهه مشتمل بر عهد نامه های 1899 و 1907 و حقوق ژنو مشتمل بر عهد نامه های چهار گانه 1949 و پروتکل های 1977 الحاقی به آن عهدنامه هاست.(ضیائی بیگدلی، 1381)

آیا ظاهر صلح جویانه این قوانین که اشاره شد قادر به ایجاد صلح پایدار بوده اند؟

جهت بیان بیشتر مسئله اشاره دارم به این نکته که:

عهد نامه ژنو در مورد سلاح های متعارف که در سال 1981 جهت امضای کشورها مفتوح شد و از 2 دسامبر 1983 لازم الاجرا گردید، مشتمل بر یک یادداشت مقدماتی، متن و سه پروتکل ضمیمه می باشد.

پروتکل شماره یک در مورد.علت ممنوعیت استفادهپروتکل شماره دو در مورد ممنوعیت کاربرد
پروتکل شماره سه در مورد ممنوعیت استفاده از (ضیائی بیگدلی، 1381)
آنچه مد نظر است که در این موضوع پایان نامه مورد بحث قرار گیرد این مطلب می باشد که آیا به جای نگارش ممنوعیت استفاده، ممنوعیت کاربرد و.که در قوانین مصوبه ی بین المللی اکثراً به چشم می خورد، اگر ممنوعیت تولید، ممنوعیت ساخت و. در قوانین بین المللی وجود داشت برای ایجاد صلح و جلوگیری از مسلح شدن کشورها برای جنگ های احتمالی آینده در مقابل یکدیگر مناسب تر نبود؟

به نظر می رسد تولید و ساختن سلاح های نظامی برای هدفی جز استفاده کردن از آنها علیه بشریت(حال به هر دلیل) درآینده و برهم زدن صلح نمی باشد.

بیان سوالات تحقیق:

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

گفتار دوم –مفهوم اصطلاحی ضابط دادگستری

در ترمینولوژی حقوق ضابط چنین تعریف شده است : «بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه اداره ای  به عنوان اداره ی ناحیه تأسیس و رئیس آن اداره که ( نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بود ) را ضابط یا مباشر می گفتند که به تصویب نائب الحکومه ی بلوک و امضاء حاکم ولایت به سمت خود منصوب می شد که خدایان دهات تابع او بودند و حفظ امنیت و رفاه و نظم ناحیه ها به عهده ی ضابطان بود.»(لنگرودی،1368،413) در ترمینولوژی حقوق دادگستری نیز چنین تعریف شده است :

«دادگستری در لغت به معنی اجرای عدالت است . در اصطلاح اسم وزارتخانه ای است که در معیت قوه ی قضائیه انجام وظیفه می کند . اسم سابق آن عدلیه است .»(لنگرودی،1368،279) و نیز آمده است :

«ضابطان عدلیه به معنی پلیس قضائی است.»(لنگرودی،1368،413)

تعاریف دیگری که توسط علمای حقوق ارائه شده است.  شامل موارد زیر است :

«ضابطان دادگستری یا پلیس قضایی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیقات مقدماتی جرم ، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم ، به موجب مقررات قانون اقدام می کنند .»(آخوندی،1374،13)

«ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی برای کشف جرم ، بازجویی مقدماتی از متهم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او ، و سرانجام حفظ آثار و دلایل و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی طبق ضوابط قانونی اقدام می کنند.» (آشوری،1376،44)

مواد قانونی که به تعریف ضابط پرداخته است .

ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 :

ضابطین عدلیه عبارتند از مأمورینی که به تفتیش و کشف جرایم ( خلاف ، جنحه و جنایت)و به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقرارت قانون باید 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

گفتار دوم) خواسته های جبرانی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها 123

الف-خواسته جبرانی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق داخلی 123

1-الف) وجود ضرر. 123

2-الف) فعل زیان بار. 124

3-الف) رابطه سببیت 125

ب-خواسته جبرانی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل. 126

1-ب)اعاده به وضعیت سابق 129

2-ب)پرداخت غرامت 130

3-ب) جلب رضایت 131

مبحث سوم: مراجع صالح به رسیدگی دعاوی زیست محیطی علیه دولت    132

گفتار اول: مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق ایران 132

گفتار دوم: مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل 133

الف) دیوان بین المللی دادگستری 134

ب) دیوان دائمی داوری 138

پ) دیوان بین المللی حقوق دریاها 139

ت) دیوان بین المللی داوری 140

ث) سازمان تجارت جهانی 140

نتیجه گیری 142

پیشنهاد : طرح جامع حمایت قضایی از محیط زیست 147

فهرست منابع. 150

مقدمه
الف: بیان موضوع
از دیدگاه حقوق بخصوص حقوق بین الملل، حق بر محیط زیست سالم به مانند سایر مفاهیم اخلاقی محصول تجربه حیات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی انسان ها در جامعه ی بشری است.چرا که صاحب حق بودن، مستلزم خودآگاهی و امکان مطالبه حق از سوی صاحب حق میباشد. لیکن این حق توسط همین جوامع انسانی بسته به چگونگی ارزش گذاری، بهره برداری و کیفیت سلطه انسان بر طبیعت پیرامون آن گاه مورد تعدی و تفریط قرار میگیرد.در این بین شناسایی مسولیت دولت ها و دعاوی که ممکن است در این راستا علیه دولت ها مطرح شود از اهمیت به سزایی برخوردار است. چرا که با وجود چنین گسترش وسیعی که در دامنه اختیارات و امکانات دولت ها در جامعه امروزی پدیدار شده است، قرار دادن بخش عظیمی از بار مسولیت حقوقی در قبال عدم حفاظت از محیط زیست بر دوش فردی حقیقی از اعضای جامعه، انتظاری است دور از ذهن.از سوی دیگر جبران چنین ضرری ممکن است با اعسار محکوم علیه شخصی، متعسر بل متعذر گردد.

ب: پرسش های پژوهش
سوال اصلی: شرایط و قلمرو طرح دعاوی زیست محیطی در حقوق ایران و حقوق بین الملل چگونه است؟

سوالات فرعی:

1- مراد از دعاوی زیست محیطی چیست؟

2- مبانی و ارکان دعاوی زیست محیطی در حقوق ایران و حقوق بین الملل چیست

3- منابع قانونی طرح دعوی زیست محیطی در حقوق ایران و حقوق بین الملل کدام است؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

محیط زیست سالم در کنار سایر ارزش های متعالی و پایه­ای ، همانند ، حق حیات ، حق سلامتی و حق به زندگی با استاندارد قرار گرفته است. در همین راستا باید اصل پنجاهم  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حمایت و حفاظت از محیط زیست مورد توجه قرار گیرد و بر اساس آن میزان موفقیت نظام کیفری در تضمین و تأمین محیط زیست سالم مورد ارز یابی و بررسی قرار گیرد. بدیهی است نظام کیفری جهت حصول به اهداف خود باید دارای یک « سیاست کیفری» منسجم و کارآمد باشد.افراط یا تفریط در این زمینه باعث عدم توفیق سیاست کیفری در اجراء می گردد.که ضرورت دارد متناسب با شدت و وخامت جرائم ارتکابی و  ارزشهای نقض شده ضمانت های کیفری متناسب و بازدارنده پیش بینی شود. سیاست های جنایی دولت در عرصه جرائم زیست محیطی اعم از سیاست های کیفری – تقنینی و اجرایی تاکنون نتوانسته از روند رو به رشد این گونه جرائم جلوگیری کند. در واقع نمی توان تنها با یک سیاست کیفری واحد از ارتکاب جرائم زیست محیطی جلوگیری کرد . با توجه به اینکه تنوع زیست محیطی ایران و به تبع آن جرائم زیست محیطی در اکثر نقاط کشورمان از جمله «بخش گندمان» یکسان می باشد و مرتکبین این گونه از جرائم نیز عمومأ دارای نقاط اشتراک در زمینه های اجتماعی ، فرهنگی و مذهبی هستند . تحول فکری جامعه در حال حاضر زمینه خوبی را فراهم کرده تا قانون گزاران و مجریان قانون به جای تعیین و اجراء و مجازات های سنتی به جایگزین کردن سایر مدل های پیشگیری و هم ارزهای کیفری بپردازند . آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته تبیین جرم شناختی جرائم زیست محیطی ، شناسایی علل جرم زا در این زمینه و نهایتأ ارائه راهکارهای پیشگیری و مجازات های جایگزین می باشد.

1- بیان مسأله

محیط زیست در دو مفهوم بکار برده میشود یکی مفهومی که از علوم طبیعت ناشی می شود و تحت عنوان «محیط زیست طبیعی» معرفی شده و دیگری در تعامل با سازوکارهای انسانی است که با عنوان «محیط زیست انسانی»از آن نام برده میشود و هر دو عنوان فوق طیف گسترده ای از موضوعات مختلف را تحت پوشش خود دارد.

«جرم زیست محیطی» به طور صریح در قوانین موضوعه ایران معرفی نشده است ولی شاید با توجه به مواد مختلف موجود در قوانین بتوان تعریفی جامع و مانع در مورد این جرم بیان نمود.به هرحال به نظر نگارنده جرم زیست محیطی ؛هر نوع فعل یا ترک فعلی است که از سوی فرد حقیقی یا حقوقی بالمباشره یا بالتسبیب و عالماً وعامداً مورد ایراد آسیب یا صدمه ولو به طور خفیف به محیط زیست اعم از آب و هوا وگیاهان و جانوران وامثال آن شود ویا تعادل اکوسیستمی آن را بر هم زند.صرف وارد نمودن ضرر به محیط طبیعی اعم از آنچه که به طور طبیعی وجود دارد و نیز آنچه که ساخته دست بشر است،خواه در مالکیت کسی باشد خواه نباشد،کافی است و لزومی ندارد که به طور ضروری برای سلامت انسان زیان آور باشد البته باید گفت که تحقق نتیجه آن در زمان حاضر شرط نیست و ممکن است نتایج مخرب آن در آینده بروز کند.شاید بتوان گفت که تعریف فوق جامع ترین تعریف موجود در جرایم محیط زیست در حقوق ایران می باشد.

      بررسی سابقه قانونگذاری در خصوص مسائل زیست محیطی در کشور ما حاکی از آن است که اولین قوانین و مقررات مرتبط مانند؛«مواد179و189قانون مدنی مصوب 18/2/1307»؛«قانون شکار مصوب4/12/1335»؛«قانون شکار وصید مصوب16/3/1346»صرفأ در ارتباط با محیط زیست طبیعی بوده است.اما قانون جامعی که به طور نسبی در خصوص کلیه ابعاد محیط زیست تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را در پی داشت«قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست»بود که در مورخ28/3/1353به تصویب رسید.(قاسمی 27،1384)

ازسویی دیگر بسیاری از مجازات هایی که در قوانین در نظر گرفته شده اند فقط با شرایط زمان وضع قانون،مناسب بوده است،لیکن با توجه به رشد جمعیت و شرایط اقتصادی حاضر و رشد تورم ،بسیار کم و ناچیز و نا متناسب می باشد و از جنبه تادیبی کافی برای مجرمین بالاخص صاحبان واحدهای تولیدی آلاینده و یا افرادی که جهت تجارت گونه های نادر مبادرت به شکار می کنند با توجه به منفعت و سود حاصله از این کار قابل توجه و باز دارنده نمی باشد.مانند مجازات نقدی که در مواد 12،11 و13 قانون شکار و صید در  نظر گرفته شده است و یا مجازاتی که در ماده 29قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا برای کارخانجات و یا کارگاههای متخلف در نظر گرفته شده است.(دبیری،1375،48)

جرائم زیست محیطی بخش گندمان با توجه به تشابه محیط جغرافیایی آن با اکثر مناطق کشور،بیشتر شامل تخریب جنگل ها و مراتع،تصرف اراضی ملی و مرتعی،تغییر کاربری و آلودگی محیط زیست می باشد.مشکلات و موانع بخش محیط طبیعی گندمان را می توان به چند بخش شامل مشکل عدم ارزیابی زیست محیطی دقیق منابع برای استفاده پایدار،شکار غیر مجاز،بیکاری بالا و کمبود درآمد مناسب که سبب استفاده بیش از حد از منابع طبیعی می شود،تقسیم کرد.

کمبود شدیدپرسنل محیط بان با توجه به وسعت بخش،کمبود تجهیزات و امکانات حفاظتی و عدم استفاده از سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری بخش محیط طبیعی از نارسایی های موجود در بخش محیط زیست برای حفاظت و حمایت از گونه های جانوری و آثار طبیعی ملی در بخش گندمان است. تمامی این موارد به علاوه نقص قانونگذاری و عدم تناسب مجازات های جرایم زیست محیطی باعث افزایش این گونه جرائم شده­اند،که می بایست اقداماتی همچون سازماندهی شکار در مناطق حفاظت شده،افزایش اعتبارات عمرانی،معرفی قابلیت ها و پتانسیل های ارزشمند طبیعی به عنوان آثار طبیعی ملی و افزایش سطح آگاهی مردم را برای حفاظت از این زیستگاه ها و آثار طبیعی ملی بخش گندمان جهت کاهش جرایم زیست محیطی و همچنین حفظ محیط زیست انجام داد.

ضرورت ونوآوری تحقیق

با یک نگاه اجمالی به روند رو به رشد افزایش و تنوع جرائم زیست محیطی به نظر می رسد مهمترین اشکالی که در این میان وجود دارد قدیمی بودن قوانین و عدم تناسب وتنوع پاسخ های کیفری در قبال این گونه جرائم می باشد چرا که جهان امروزی به سوی تغییر و تحول و صنعتی شدن پیش میرود و در این میان تحولات بسیار عظیمی در بخش صنعت و تکنولوژی اتفاق افتاده است که نیازمند روش ها و شیوه های نوینی جهت کاهش اثرات سوء آنها بر محیط زیست می باشد از طرفی دیگر افزایش روز به روز جمعیت باعث گردیده تا زمین قدرت خود پالایی خود را در برابر آلودگی های وارده از دست دهد در نتیجه نیازمند وضع قانونی جدیدتر و متناسب با نو آوری و تحولات ایجاد شده باشد.در این میان نیاز به قوانین جدید زیست محیطی در بخش های مربوط به آلودگی های اشعه ،رادیواکتیو،بو و. بیش از پیش احساس می گردد که اصلاح ساختار قوانین جزایی کشور در این زمینه و ارئه راه حل های مناسب برای اجرای بهتر عدالت قضائی و پیشگیری از وقوع این جرائم موثر است.در سال های اخیر جرائم زیست محیطی از قبیل تصرف اراضی ملی و تالاب ها و شکار و آلودگی های محیط زیست در حوزه قضایی بخش گندمان افزایش چشمگیر داشته که همانند بسیاری از مناطق کشور به معضلی اجتماعی و قضایی تبدیل شده است که رفع آن نیاز به بررسی و تشخیص علل جرم و چگونگی پیشگیری از آن را لازم دانسته است.

4- سؤالات تحقیق

علل عمده افزایش جرائم زیست محیطی در حوزه قضایی بخش گندمان چیست ؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

گفتار چهارم : بررسی عوامل بیرونی تاثیرگذار بر ایجاد انگیزه  مجرمانه در سارقین 84

فصل چهارم : 90

راهکارهای علمی و عملی پیشگیری از سرقت در استان قم. 90

مبحث اول :راههای مبارزه و مقابله با سرقت 91

مبحث دوم : مثلث سرقت و نقش آن در پیشگیری از وقوع سرقت 92

مبحث سوم : تدابیر پیشگیرانه در قبال سارقین 94

مبحث چهارم : برای کشف سرقت چه باید کرد. 95

مبحث پنجم :  اثر مهاجرت درجرایم (سرقت). 96

گفتاراول : پیشنهادهایی جهت استفاده در طرح پیشگیری از سرقت: 98

فهرست منابع. 102

مقدمه

الف: بیان مسئله

     امروزه با گسترش اجتماعات و پیشرفته شدن جوامع و روابط میان انسان‌ها و اجتماعات نیز به شکل فزاینده‌ای پیچیده و گسترده شده است. در چنین شرایطی انسان‌ها به لحاظ سرشت و ذات خود همیشه و در همه حال در جهت آسایش، رفاه و پیشرفت مادی و اجتماعی خود تلاش می‌کنند. این تلاش‌ها به انحاء مختلف صورت می‌پذیرد گروهی برای دستیابی به ثروت و رفاه در چارچوب و محدوده‌ی قوانین و رعایت حقوق دیگران حرکت می‌کنند در این میان گروهی نیز برای رسیدن به اهداف خود از هیچگونه تلاشی دریغ نمی‌کنند و حتی از شکستن هنجارها و قوانین و زیر پاگذاشتن حقوق دیگران نمی‌گذرند و این اقدامات را به عنوان راهکار و روش رسیدن به هدف خود برمی‌گزینند که این گونه رفتارها در طول تاریخ موجب به وجود آمدن قوانین اجتماعی و سیستم مجازات و . گردیده است.

 در این پایان نامه سعی می‌کنیم که یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت انسانها  را  که سرقت می باشد معرفی و از آنجا که این جرم با گذشت زمان و پیشرفته‌تر شدن وسایل ارتباطی دچار تغییر و دگرگونی شده و به جرأت می‌توان گفت که روز به روز شیوه‌ها و روشهای جدیدی از سوی مرتکبین این جرم ارائه و به مرحله‌ی اجرا در می‌آید بررسی کرده و می‌کوشیم علل و عوامل موثر بر ارتکاب جرم سرقت که در سطح استان قم وجود دارد و شناسائی راههای پیشگیری از آن را مورد بررسی قرار دهیم امید است که تلاشهای صورت گرفته بتواند برای خوانندگان مثمر ثمر و مفید واقع گردد.

 ب: سوال های اصلی

آیا می توان رابطه علی و معلولی بین علل فردی(سن ، جنسیت ) ، علل اجتماعی(مشکلات خانوادگی، اعتیاد ، دوستان ناباب )، علل اقتصادی (بیکاری ، فقر مادی ، نداشتن سرپرست خانواده )، علل انتظامی (نبود نیروی متخص پلیس ، عدم نظارت کافی بر محلهای جرم خیز )با ارتکاب سرقت در استان قم بر قرار کرد ؟
چه راهکارهایی برای پیشگیری از ارتکاب سرقت در سطح استان قم می توان پیش بینی کرد ؟
ج: سوال فرعی 

کدام عامل بیشترین تاثیر را در بروز سرقت بر حسب نوع آن در استان قم دارد ؟

د: فرضیه های تحقیق

به نظر می رسد مجموع این علل در ارتکاب سرقت تاثیر دارد .
ایجاد اشتغال برای جوانان ، بالا بردن سطح آگاهی خانواده ها برای دور نگه داشتن فرزندان خود از دام اعتیاد و دوستان ناباب، پایبندی به اعتقادات دینی ، داشتن ابزارهای مناسب برای علمی کردن کشف جرم برای پیشگیری از سرقت موثر است.
به نظر می رسد فقر و اعتیاد و بلند پروازی بیشترین تاثیر را در ارتکاب سرقت دارد.و: ضرورت انجام تحقیقجرم سرقت یا دزدی یکی از جرائم مهم و پرتعدد بیش‌تر جوامع بوده که به عنوان ام الجرایم مطرح است و عملی است که تقریباً در کلیه جوامع دیده می‌شود. این جرم تاریخچه‌ای بس کهن دارد و در گذشته‌های دور نیز وجود داشته است. به طوری که بعد از جرم قتل نفس با سابقه ترین جرائم است و از بدو پیدایش مالکیت به عنوان درد بی درمان اجتماعی شناخته شده است تصاحب ابزار تولید به زور و اجبار یا با مکر و فریب مفهوم اولیه دزدی است.

آمارها نشان می‌دهد که جرم سرقت از نظر کثرت وقوع بعد از جرائم مربوط به مواد مخدر در صدر جرایم قرار دارد و بالاترین میزان محکومین در بین زندانیان دارد طبیعی است که این میزان آمارها در کشورهای مختلف با فرهنگ‌ها و اعتقادات گوناگون، متفاوت است.

در دین مبین اسلام سرقت بعنوان یکی ازگناهان کبیره شمرده شده و حال که کشور اسلامی ایران و بالاخص در شهر مقدس قم مرکز جهان تشیع نامیده می شود شاهد ارتکاب این 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

مقدمه

  الف) بیان مسئله و موضوع تحقیق:

     زنان نیمی از جمعیت جامعه بشری را تشکیل می دهندکه نقش عمده ای را در جامعه ی امروز ایفا   می کنند و مسئولیت های مختلفی بر دوش آن ها قرار گرفته است و در ادامه حیات انسانی به اندازه ی مردان نقش دارند. برخلاف غالب نظریه های امروزی که زنان را افرادی می دانند که مورد ظلم قرار گرفته اند و در غالب موارد بزه دیده واقع می شوند، باید گفت با توجه به تحولات اجتماع و پذیرفتن نقش ها و تکالیف جدید از سوی زنان، شرایط و امکانات جرم از سوی آنان نیز فراهم است وآن ها همانند مردان      می توانند به عنوان یک بزهکار مطرح گردند.زنان عصر حاضر بیش از زنان دیگر اعصار از چارچوب خانه خارج شده، آزادی بیشتری پیدا کرده و همچنین در معرض آسیب های بسیار واقع شده اند. با نگاهی به زندان و بازداشتگاه زنان می توان پی برد که  عده ای از آنان به جرگه ی بزهکاران و مجرمان پیوسته اند که عوامل بسیاری در این امر  دخیل اند که بررسی این عوامل به مبارزه با جرم منجر خواهد شد.

     از آن جا که زنان مادران آینده هستند و مجرم بودن آنان تاثیر سوء بسزائی در تربیت صحیح نسل آینده ساز جامعه دارد و چون زنان همیشه کانون مهر و محبت و استحکام خانواده بوده اند، بزهکاری آنان ضربه ی سنگینی به جامعه می زند و موجب نگرانی فرهنگی و تربیتی نسل آینده می شود و سلامت و امنیت روانی و اجتماعی جامعه را تهدید می کند. زیرا وقتی زن به عنوان ریشه و اساس و بنیان خانواده به بزهکاری متمایل گردد، از سایر اعضای خانواده به ویژه فرزندان نمی توان انتظار داشت که در راه درست و صحیح قدم بگذراند چرا که از یک تربیت صحیح و درست محروم مانده اند در حالی که اگر مرد در یک خانواده به بزهکاری روی آورد، دور از ذهن نیست اگر مادری فاداکار و متعهد به حفظ و بقای کانون خانواده همت گمارد و فرزندان را از قدم گذاشتن در راه های ناصواب بازدارد، زیرا تربیت فرزندان اساسا از دامن مادران شکل می گیرد. لذا پرداختن به علل روی آوردن زنان به بزهکاری از موضوعاتی است که نیاز همه ی جوامع در هر عصری می باشد و جامعه برای بقا و پایداری خود باید تدابیر مناسبی جهت جلوگیری از انحرافات زنان و بازپروری آن ها به عمل آورد که این امر جز از طریق بررسی  کارشناسانه و  تجزیه و تحلیل این عوامل جرم زا ممکن     نمی باشد. رشد فزاینده ی جرم و جنایت از چنان سرعتی برخوردار است که بیشتر کشورهای جهان درصدد چاره جویی برآمده اند. کشور ایران نیز یکی از جوامع مبتلا به این مسئله است. آمار تعداد زندانیان محبوس در زندان های ایران بسیار بالا می باشد که در میان این آمار، تعداد قابل ملاحظه ای را زنان زندانی تشکیل می دهند. این روند رشد جرائم در سال های اخیر در شهر قم توجه برانگیز شده است و ما شاهد رشد روز افزون بزهکاری به خصوص در میان زنان این شهر هستیم.

     موضوع این تحقیق علاوه بر بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل زیستی، روانی و اجتماعی موثر در ارتکاب جرائم توسط زنان است و به طور اختصاصی و موردی جامعه آماری از زنان محبوس در بند نسوان زندان قم نیز مورد مصاحبه و مطالعه قرار می گیرد.

 ب) سؤال های اصلی:   

     سؤال اساسی این تحقیق این است که آیا متغیرهای زیست شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی رابطه مستقیم و مؤثری بر بزهکاری زنان دارد؟

     و در صورت وجود رابطه مؤثر و معنادار مابین این متغیرها و بزهکاری زنان، میزان و چگونگی تاثیر آن ها بر بزهکاری زنان استان قم چگونه است؟

ج) فرضیات :

      فرضیات ذهنی در اثبات سوال اصلی تحقیق این بوده است که در ایجاد زمینه ی مساعد برای گرایش زنان به بزهکاری عواملی موثرند و رابطه ای مستقیم و قوی با آن دارند.

    1) به نظر می رسد متغییرهای زیست شناختی مانند آناتومی بدن و یا اختلالات زیستی و جسمی و . ، بر بزهکاری زنان اثر گذار می باشد.

   2) به نظر می رسد متغییرهای روان شناختی مانند تجربیات تلخ دوران کودکی، ترس و اضطراب، شکست در زندگی و . ، بر بزهکاری زنان اثر گذار می باشد.

   3) به نظر می رسد متغییرهای جامعه شناختی مانند نا بسامانی های خانواده (فوت یا غیبت والدین، طلاق، ناسازگاری ، خشونت و اعتیاد در خانواده) و یا ناهنجاری های موجود در جامعه مانند فقر، بیکاری، تحولات اقتصادی جامعه، محیط آموزشی و فرهنگی، مهاجرت، رسانه ها و وسائل ارتباط جمعی و . ، بر بزهکاری زنان اثر گذار می باشد.

4) به نظر می رسد این متغییرهای سه گانه بر بزهکاری زنان بزهکار محبوس درزندان در استان قم تاثیر فراوانی داشته است.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

گفتار سوم: فردی کردن اجرایی و نیمه اجرایی مجازات . 123

یک-عفو. 118

دو-آزادی مشروط 119

گفتار چهارم:بررسی شیوه های مدرن اجرای مجازات ها با رویکرد فردی کردن مجازات ها 121

یک- زندان و جایگزین های آن در عصر جدید. 121

نتیجه گیری 128

پیشنهادها: 137

فهرست منابع و مآخذ. 132

منابع لاتین 135

مقدمه

از آن جاکه فردی کردن مجازات ها توسط قاضی نیاز به ابزارهایی است که در نظام کیفری ما و خصوصا آیین دادرسی کشور ما مطرح نشده و مجرمین نیز با صدوربخشنامه و دستورها فوق هیچ زمان اصلاح نخواهد شد این تحقیق با اهداف علمی وتجزیه وتحلیل موضوع فردی کردن مجازات ها و بررسی جدیدترین ابزارهای فردی سازی مجازات ها ، با طرح این موضوع که تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از روش های مدرن اجرای مجازات ها باید در راستای فردی کردن مجازات ها درقوانین گنجانده شودوبه قضات نیز باید در این زمینه آموزش های لازم داده شود . و اجرای این فرایند کیفری تحقق عدالت کیفری را در کشورها که از نوآوری های تحقیق می باشد در پی خواهد داشت .

اهداف ما نیز در این تحقیق این است که ناکارآمدی کارکردهای مجازات ها در  مبارزه با افزایش جرائم و تکرار جرم و عدم تامین اهداف و عدالت کیفری در اجرای مجازات ها ، طرح مباحثی چون درمان و اصلاح مجرمین و لزوم باز پروی آنان برای بازگشت به جامعه و آغوش خانواده هایشان در قرون اخیر در سطح جامعه وجهان و در ایران مطرح شده و بی عدالتی و اثار غیر قابل جبرانی که در اجرای مجازات حاصل می شود و طرح لوایح پیشگیری از وقوع جرم و لایحه مجازات های اجتماعی در ایران ضرورت انجام این تحقیق را در من ایجاد کرد .

روش اینجانب در این تحقیق بصورت توصیفی می باشدو گرد آوری اطلاحات نیز در این تحقیق از طریق کتب ، مقالات حقوقی وبصورت کتابخانه ای می باشدوطرح تحقیق و تجزیه و تحلیل آن نیز بصورت تحلیلی وتوصیفی می باشدسوابق زیادی نیز دراین خصوص تحقیق         وجود دارد که با توجه به اهمیت فردی کردن مجازاتها در خصوص ایران تاکنون حقوقدانهای متعددی در داخل وخارج از کشوربه اظهار نظر پرداخته اند که از آن جمله می توان به آقای دکتر محمد  جعفر لنگرودی اشاره کرد که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند که [[فردی کردن مجازاتها عبارت است از اینکه به موجب آن باید مجازات مناسب با وضع جرم باشدو به این ترتیب در موردیک جرم که چند نفر مجرم هر یک جداگانه آن را مرتکب شده اند، ترتیب به کاربردن مجازات فرق می کند زیرا هدف از دادن مجازات انتقام نیست بلکه علاج جرم است]] همچنین در خارج از کشور نیز می توان به پرفسور گارو اشاره کرد که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند که « اصل فردی کردن مجازاتها باید به تناسب وضعیت مجرم واستحقاق او تعیین شود».

1-بیان مساله :

فردی کردن مجازاتها که ما در این تحقیق بدنبال آن هستیم ابتدا در آرا و نظریات این آزاداند تبلور یافت و در طول تاریخ حقوق کیفری تکامل یافته است و در اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم به سیر تکامل خودادامه داده است و اینک رو به شکوفایی است.

2-سابقه تحقیق

با توجه به اهمیت  فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران با  تاکنون حقوقدان متعددی در مولفات خود در داخل و خارج از کشور به اظهار نظر در این خصوص پرداخت اند از  جمله :

آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی سال(1363) که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند:

[[فردی کردن مجازاتها عبارت است از اینکه به موجب ان باید مجازاتها مناسب  با وضع جرم باشد و به این ترتیب در مورد یک جرم مجرم هر یک جداگانه آن را مرتکب شده اند ترتیب به کاربردن مجازاتها فرق می کند زیرا هدف از دادن مجازاتها ا نتقام نیست بلکه علاج مجرم است]]

خانم  دکتر تاج زمان دانش( 1368) در توضیح فردی کردن مجازاتها فرموده اند:

[[فردی کردن مجازاتها یعنی منطبق نمودن مجازاتها با شخصیت مجرم تلقی نموده اند]]

پروفسور گاور سال( 1345)در توضیح فردی کردن مجازاتها فرموده اند:

[[اصل فردی کردن مجازاتها باید به تناسب وضعیت مجرم و استحقاق او تعیین شود]]

3-ضرورت و نوآوری تحقیق

از آنجا که فردی کردن مجازات توسط قاضی نیاز به ابزارهایی دارد که در نظام کیفری ما و خصوصا آئین دادرسی کشور ما مطرح نشده و مجرمین نیز با صدور بخشنامه و دستور مافوق هیچ زمانی اصلاح نخواهند شد.

این تحقیق با تجزیه و تحلیل موضوع فردی کردن مجازات ها و بررسی جدیدترین ابزارهای فردی سازی مجازات ها ، باطرح این موضوع که تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از روش های مدرن اجرای مجازات ها باید در راستای فردی کردن مجازات ها در قوانین ها گنجانده شوند و به قضات نیز باید در این زمینه آموزش های لازم داده شود و اجرای این فرایند کیفری تحقق عدالت کیفری را در پی خواهد شد.

بیان مسئله

این موضوع هیچ زمانی در کشور ما مورد توجه نبوده است و تحقیقات قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته و میتوان گفت از نوآوری های این روش به کار گرفته در این پایان نامه استفاه از روش تحقیق توصیفی وتحلیلی کتابخانه ای می باشد. در روش کتابخانه ای از طریق فیش برداری به تحقیق و تفحص در کتب و مقالات حقوقی ، مجلات، روزنامه ها، سایت های اینترنتی علمی و حقوقی و ارا دادگاه ها پرداخهت شده و سپس با تجزیه و تحلیل این مطالب تحقیق فوق حاصل شده است .

4-سوالات تحقیق

آیا فردی کردن مجازات ها تاثیری در اجرای عدالت دارد ؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

 در زبان فارسی نظیر همین معانی برای عدل و عدالت آمده است: داد کردن، داد دادن، نهادن هر چیزی به جای خود، حد وسط میان افراط و تفریط، دادگری، انصاف داشتن، عدالت مقابل ظلم، داد، اندازه و حد اعتدال[17].

البته داد در فارسى هر چند امروز مرادف کلمه عدل شمرده می­شود، ولى در اصل به معنى قانون است. درکتاب ایران از نظر خاورشناسان آمده: « کلمه خاص جدید آن دوره براى مفهوم قانون در فارسى باستان، دات (داد) بود که معمولى گردید.» در حالی ­که عدل در عربى معنایی اعم از آن دارد .[18]

در زبان انگلیسى واژه­های “, righteousness, justice, impartiality fairness”به معنای “عدل وعدالت” استعمال شده است.[19]

2 . معنای عدل در قرآن

واژه ” عدل “و مشتقات آن 29 بار در قرآن کریم ذکر شده است. می‌توان معانی این واژه را در قرآن به پنج دسته تقسیم نمود[20]:

حد وسط میان افراط و تفریط، دادگری، انصاف و اعطاء حق ذی حق در برابر جور. آیه‌ی« إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسان[21]» از جمله‌ی این آیات است[22] .
مثل ونظیر؛ آیه‌ی « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ . أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً.[23] » به همین معنا از عدل اشاره دارد .معادل، تاوان، فدیه و جزاء؛ ازجمله آیاتی که در آن‌ها عدل به معنای مذکور است، می‌توان به آیه‌ی« وَ اتَّقُوا یَوْماً لا تَجْزی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً وَ لا یُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ[24] »اشاره نمود .
موزون بودن وتقسیم به تساوی و متناسب، معنای دیگری است که واژه‌ی عدل در قرآن کریم دارد و آیه‌‌ی « الَّذی خَلَقَکَ فَسَوَّاکَ فَعَدَلَک[25]» را می‌توان به عنوان نمونه برای این معنا ذکر نمود.[26]
معنای پنجمی که در آیات برای عدل می‌توان ارائه نمود، شرک ورزیدن، روی برگرداندن از حق، اعوجاج و انحراف می‌باشد؛ این معنا را در آیاتی نظیر «« ثُمَّ الَّذینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُون[27]» می‌توان یافت.
علت بیان این معانی و طرح نمونه‌هایی از آن مشخص نمودن قلمرو بحث این رساله می‌باشد؛ آن‌چه در این رساله از واژه‌ی عدل در قران کریم مدنظر است، فقط معنای عدل در آیات دسته‌ی اول می‌باشد – که البته مصادیق بیشتری از آیات دربرگیرنده‌ی همین معنا از عدالت است- و دیگر معانی که در آیات دیگر مطرح شده­اند در گستره­ی مباحث این نوشتار قرار نمی­گیرد .

[1]. جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، (قم: نشر ادب حوزه، 1405ه ق، چاپ دوم) ج 11،  ص 430؛ مجد الدین محمدبن یعقوب الفیروز آبادی، القاموس المحیط، (بیروت:  مؤسسه دار الاحیاء التراث العربی، 1412ه ق، بی­چا) ج 4، ص 13؛ إسماعیل بن حماد الجوهری، الصحاح، (بیروت: دار العلم، 1762ه ق، چاپ چهارم) ج 5، ص 1760
.[2] احمد الفیومى، مصباح المنیر ،(قم : نشر مؤسسۀ دارالهجره ، 1405، چاپ اول)ص 49 ؛ فخرالدین الطریحی،  مجمع البحرین، تحقیق السید أحمد الحسینی(بیروت: مکتب النشر الثقافه الإسلامیه العصریه،1408 ه ق، چاپ دوم) ج 3، ص 133 
[3] .خلیل الفراهیدی، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و إبراهیم سامرائی، (بیروت: مؤسسه دار الهجره، 1409ه ق، چاپ دوم) ج 2، صص 38-40؛ مرتضی الزبیدی، تاج العروس، تصحیح علی شیری، (بیروت: دار الفکر، 1414 ه ق  ) ج 15، صص471
[4] . ابوالقاسم الراغب الاصفهانی، ، مفردات غریب القرآن، (بی جا: دفتر نشر کتاب، 1404 ه ق، چاپ دوم) ص325؛ أبو الحسین أحمد بن فارس زکریا، المعجم المقاییس اللغه، تصحیح عبد السلام محمد هارون، (بیروت: مکتبه الإعلام الإسلامی، 1404 ه ق، بی­چا) ج 4 ، ص246[5] . محمد ابن الأثیر، النهایه فی غریب الحدیث، تصحیح محمود محمد الطناحی، (قم : مؤسسه إسماعیلیان، 1364 ه ش، چاپ چهارم ) ج3، ص 190؛ جمال الدین ابن منظور، پیشین، ص 430
[6] . إسماعیل بن حمادالجوهری، پیشین، ص1760؛ خلیل الفراهیدی، پیشین، ص40[7] . فخرالدین الطریحی، پیشین،  ج 3، ص 133؛ محمد بن عبد القادر،  مختار الصحاح، به تصحیح أحمد شمس الدین، (بیروت : دار الکتب العلمیه، 1415 ه ق، چاپ اول) صص172 و222؛ ابن الأثیر، پیشین، ص190
[8] . [ر.ک. إسماعیل بن حماد الجوهری، پیشین، ص1760؛ مرتضی الزبیدی، پیشین، ص471؛ جمال الدین ابن منظور، پیشین، ص 430] ازاین­رو برخی از فقها در کتب خود این معنا را برای 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

بند اول : درخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی79

بند دوم : حق درخواست تجدیدنظر در خارج مهلت قانونی بر اساس معاذیر قانونی.80

گفتار ششم : حق اقامه دعاوی طاری درمرحله تجدیدنظر نسبت به آراء شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن.80

مبحث دوم:قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه وضمانت اجرای آن نسبت به آرای دیوان عدالت اداری82  گفتار اول :آرای قابل تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 82

گفتار دوم :  درخواست تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی و خارج از مهلت قانونی ضمانت اجرای آنها85

ک

گفتار سوم : اشخاص دارای حق تجدیدنظرخواهی.86

گفتار چهارم:هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری86

گفتار پنجم : حق درخواست دستور موقت در مرحله تجدیدنظرخواهی.87

گفتار ششم: حق طرح دعاوی طاری در مرحله تجدیدنظرخواهی.88

بنداول : جلب ثالث89

بند دوم : ورود ثالث97

نتیجه گیری و پیشنهادات.98

منابع و مأخذ.100

 مقدمه

طرح مساله

 طبق ماده 2 ق.آ.د.م « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع، وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون در خواست نموده باشند». بنا براین زمانی که به حقوق ثابته اشخاص حقیقی و حقوقی تجاوز می شود یا مورد انکار و تردید قرار می گیرد، در این صورت، بر اساس قانون فوق، اشخاص می توانند برای احقاق حق خود و اجرای عدالت به مراجع دادگستری مراجعه کرده و از مقامات قضایی، رسیدگی به حقوق مورد ادعایشان را بخواهند. بعد از جری تشریفات قانونی و رسیدگی به درخواست متقاضی، در صورتی که دعوا در چارچوب  مقررات وضوابط قانونی طرح شده باشد، منجر به صدور رای می گردد. در این بین به دلیل اینکه انسان جایز الخطاست وممکن است دچار اشتباه و لغزش شود، امکان متضرر شدن طرفین دعوی از رای صادره در مرحله نخستین وجود دارد، بنابراین باید ترتیبی اتخاذ شودتا هر دعوا بتواند دوبار مورد قضاوت قرارگیرد. برای نیل به این هدف، طرق شکایتی که اکنون از آن به مرحله تجدیدنظر یاد می شود قابل طرح می باشد. عنوان تجدیدنظر در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری تحت عنوان استیناف ودر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 تحت عنوان پژوهش به کار برده شده است. اصطلاح تجدیدنظر نخستین بار در ماده 17 لایحه قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 شورای انقلاب بجای پژوهش پیش بینی گردید. از سال1379تجدیدنظردرمفهوم پژوهش استعمال گردید. برقراری تجدیدنظر به عنوان یک اصل و یکی از مراحل رسیدگی، علاوه بر اینکه اثردرمان کننده دارد، اثر پیشگیرانه نیزدارد. درواقع اگرقاضی رسیدگی کننده بدوی که به دومرحله ایی بودن رسیدگی واقف می باشد، با دقت نظر و احتیاط به پرونده رسیدگی

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

گفتار اول:احکام قتل درفراش
96
مبحث چهارم:احکام قتل کافرتوسط مسلمان
105
گفتار اول: قصاص مسلمانان و کفار در قانون قدیم.
105
گفتار دوم: قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید106
گفتار سوم : احکام و مقررات مربوط .
107مبحث پنجم:احکام قتل دیوانه توسط عاقل
109
مبحث ششم: حکم قتل عمدتوسط صغیر109
مبحث هفتم: قصاص وحفظ نظم وامنیّت اجتماعى
110
گفتار اول: قصاص و حفظ نظم و امنیت اجتماعی
110
بند اول: حیات ناشی از اجرای قصاص
118
بند دوم: حیات ناشی از تشریع قصاص
119
بند سوم: قصاص و پیشگیری از انتقام فردی (تشفی مجنی علیه یا اولیای دم) .
123
نتیجه گیری
128
پیشنهادات
131
منابع ومآخذ
133
 
 
           مقدمه

در بسیاری از موارد از طریق افراد جامعه و رسانه های جمعی و یا در سمینارهای تخصصی در خصوص عدم قصاص برخی افراد با توجه به انجام قتل عمد خوانده یا شنیده بودیم و این موضوع که چرا برخی افراد که مرتکب جرم قتل عمد شده اند قصاص نمی شوند  سئوال بسیاری از افراد جامعه  است که در ذهن با آن کلنجار می روند .

در کتب فقهی و حقوقی  و احادیث  ، قصاص به عنوان یکی از مجازاتهایی است که مقنن در تقسیم بندی های بعمل آمده از انواع مجازات ، در قانون مجازات اسلامی و در ماده 14 و 16 بدان اشاره کرده است در واقع مجازاتی که جانی بدان محکوم می شود و باید با جنایت وی برابر باشد که این جنایت می تواند منجر به قتل شود یا منجر به جراحت در فرد مجنی علیه گردد . اما همیشه قصاص در حق جانی اجرا نمی گردد چرا که مواردی در قانون پیش بینی شده است که بنا به شرایط خاصی قصاص ساقط می گردد .

          لذا در این تحقیق به طور مبسوط به بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی حقوقی و فقهی قتل عمد و قصاص ، دلایل رافع و شرایط عدم قصاص قاتل  از دیدگاه اهل سنت و امامیه و همچنین حقوقدانان و تطبیق نظریات فقها و حقوقدانان اهل سنت و امامیه  و چرایی عدم قصاص و نتیجه آن بر امنیت اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است .

الف : بیان مسئله

تشریع مجازات قصاص یک گام بسیار مهم در ایجاد یک نظام کیفرى عادلانه و به دور از هرگونه افراط و تفریط است .

از سویی عدم قصاص قاتل در جامعه باعث جری تر شدن مجرمین می گردد . مهم‏ترین هدفى که براى اعمال مجازات بیان شده ، بازداشتن و جلوگیرى از وقوع مجدد جرم در جامعه است . جرمى که اتفاق افتاده و عملى که مربوط به گذشته است و بدى حاصل از آن را غالباً نمى‏توان از بین برد ، در حالى که از جرایم بعدى مى‏توان جلوگیرى کرد و به همین دلیل پیشگیرى از جرم ، هدف اصلى مجازات و توجیه عمده آن به حساب مى‏آید .

مواردی که قصاص ساقط می شود گاهی مربوط به شخص قاتل و گاهی مربوط به شخص مقتول و گاهی هم به تصمیم اولیاء دم مربوط می شود . برای اینکه بتوان قاتل را در برابر مقتول قصاص نمود لازم است شرایطی در قاتل و شرایطی هم در مقتول باشدکه در این رساله این شرایط را بیان کردیم .

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

نظریه پردازان مختلف به این سؤال پاسخ های گوناگون داده اند. لیبرال ها معتقدند که فضایل اخلاقی را به حکم قانون نمی توان پدید آورد بلکه افراد باید آزاد باشند تا هر آنچه که خود می پسندند و می خواهند انجام دهند، البته با احترام به حقوق و آزادی های دیگران. از این دیدگاه دولت در فرهنگ نقشی ندارد. از طرف دیگر مطابق با نگرش های توتالیتر، دولت باید تمام حوزه های زندگی اعم از خصوصی، عمومی و دولتی را به نظم درآورد. از دیدگاه اسلامی چون دولت اسلامی تشکیل می شود تا احکام و آموزه های اسلامی را در جامعه پیاده کند، پس دولت اسلامی نمی تواند نسبت به فرهنگ و مسائل فرهنگی بی تفاوت باشد.

1-1: طرح موضوع

تشکیل دولت جمهوری اسلامی در کشور بر مبنای دین حنیف اسلام بوده است و دولتی که بر مبنای دین تشکیل می شود بی شک باید دولتی دینی باشد. هنگامی که مبانی ساختاری حکومت، آرمانی، فرهنگی و ارزشی شود بی شک دولت مستقر نمی تواند نسبت به فرهنگ بی تفاوت باشد. حکومت اسلامی مکلف است،ارزش های معنوی و فرهنگی اسلام را در جامعه محقق سازد و این مهم ترین و عالی ترین تکلیف حکومت اسلامی است.دولت اسلامی باید نسبت به اشاعه ی فرهنگ اسلامی و مقابله با فرهنگ ها و خرده فرهنگ های ناسازگار با آن،در جامعه ی اسلامی احساس مسئولیت و اقدام کند.با توجه به اهمیت موضوع،سوال این است که قلمروی صلاحیت فرهنگی دولت جمهوری اسلامی در چارچوب نظریه ی دولت در قانون اساسی ایران،چیست؟

  : پرسش های اصلی و فرعی پژوهش

این پژوهش در صدد پاسخ گویی به پرسش های گوناگونی است و پرسش اصلی آن از این قرار است:

قلمرو صلاحیت دولت جمهوری اسلامی در عرصه ی فرهنگ چیست و شامل کدام یک از حوزه های سیاست گذاری ، تصمیم گیری، و یا نظارت و اجرا می باشد؟آیا صلاحیت فرهنگی دولت ،محدود به اعمال حاکمیت است یا دولت متصدی امور فرهنگی نیز می باشد؟
پرسش های فرعی:

نقش دولت در فرهنگ در نظام های لیبرالیسم،توتالیتاریسم و اسلام چیست؟
نظریه ی دولت جمهوری اسلامی در قانون اساسی چیست و چه وظایف فرهنگی بر عهده ی دولت گذاشته شده است؟
سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی و نقش دولت در آن چیست؟
سازمان ها و نهادهای عهده دار امور فرهنگی در جمهوری اسلامی کدام اند و چه وظایفی بر عهده ی آنها قرار داده شده است؟
1-3: فرضیه پژوهش

   فرضیه این پژوهش را در پاسخ به سوال اصلی این پژوهش اینگونه می توان طرح نمود:

« دولت جمهوری اسلامی ایران به مثابه دولت دینی ،در عرصه فرهنگی ، دولتی مسئول و دارای صلاحیت فعال ، لازم و مؤثر می باشد.این قلمرو صلاحیتی ضمن آنکه مطلق نبوده و تصدی گری انحصاری دولت  در حوزه فرهنگی را به دنبال ندارد ،برای مردم و گروه ها و سازمانهای  مردم نهاد هم سهم و مسئولیت های درخوری قائل بوده  و شامل حوزه های ساست گذاری،تصمیم گیری ونظارت و اجرا می باشد و علاوه بر این، ایفاگر نقش های حمایتی ،ترویجی  و ضمانتی در حیطه های فرهنگی است.»

1-4 : ضرورت و هدف پژوهش

دخالت دولت در عرصه ی فرهنگ و قلمرو صلاحیت های آن در نظام های سیاسی گوناگون،از جمله مباحثی است که محور بحث بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان می باشد. از آنجا که دولت جمهوری اسلامی،دولتی دینی است که طبق اصل 3 قانون اساسی موظف به رشد فضایل در جامعه است و هدف دولت دینی تکامل همه جانبه انسانها و رسیدن به کمال و سعادت است ، لذا انجام پژوهشی که در آن ،قلمروی صلاحیت دولت جمهوری اسلامی در فرهنگ مورد بررسی قرار گیرد،ضروری است. در این پژوهش،تلاش بر این خواهد بود تا با بررسی و مداقه در کتب و مقالات منتشر شده،در حدود ممکن و در دسترس،به سوالات اصلی و فرعی پاسخ داده شود.لذا هدف پژوهش این است که با بررسی نظریه ی دولت و وظایف فرهنگی آن در قانون اساسی و بررسی صلاحیت های سازمان ها و نهادهای فرهنگی در سه حوزه ی سیاست گذاری،نظارت و اجرا ،قلمروی صلاحیت دولت بیان شود که آیا دولت جمهوری اسلامی در عرصه ی فرهنگ فقط اعمال حاکمیت می کند یا متصدی امور فرهنگی نیز می باشد؟

: روش پژوهش

روش شناسی پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی می باشد.جمع آوری داده‌های علمی در این پژوهش، با روش اسنادی(کتابخانه ای) صورت می گیرد.همچنین قوانین و مقررات تا آنجایی که مرتبط باشد،بیان خواهد شد.تقسیم بندی نوشتار،به ترتیب اهمیت مباحث،به صورت فصل،مبحث ،گفتار و بند است.

1-7 : سازماندهی پژوهش

پژوهش حاضر در چهار فصل تنظیم شده است که فصل اول شامل دو مبحث است که در مبحث اول کلیات شامل مفهوم دولت و فرهنگ و رابطه متقابل این دو و وظایف و محدودیت های دولت در عرصه ی فرهنگ و مبحث دوم گونه های دخالت دولت و سیاست گذاری دولت در فرهنگ بررسی می شود.

فصل دوم در سه مبحث تنظیم شده است که در این فصل نقش دولت در فرهنگ در سه نظام سیاسی لیبرالیسم،توتالیتاریسم و اسلام بررسی می شود. مبحث اول به نقش دولت در فرهنگ در نظام لیبرالیسم اختصاص داده شده است که مفهوم لیبرالیسم و دیدگاه ای نظام که عدم دخالت دولت در فرهنگ است،بررسی می شود.در مبحث دوم، نظام توتالیتاریسم و 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

به دست می آید .

یکی از قواعد اخلاقی که بسیار در حقوق اثرگذار است قاعده فقهی احسان است که در بسیاری از آیات قرآنی نیز به آن اشاره شده است و به معانی زیر به کار رفته است:

1.تفضل و نیکی به دیگران

2.انجام و سروسامان دادن به امور و کارها به وجه نیکو و کامل

انجام عمل و رفتار صالح
از بررسی موارد کاربرد واژه ی «محسن» و مشتقاتش در قرآن استفاده می شود که این واژه دارای دو معنی و کاربرد است:

1.نیکی و خیر رساندن به دیگران

انجام دهنده افعال و رفتارهای صالح و نیک
قاعده ی احسان از قواعد مسلم شرعی و فقهی است و آثار زیادی دارد در این فصل اخلاق و حقوق، وجه تمایز و تشابه این دو واژه، بازتاب آموزه های اخلاقی در قوانین کیفری، انگیزه در حقوق کیفری و قاعده فقهی احسان مورد بحث قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: اخلاق و حقوق
سابقه ی دو نهاد اخلاق و حقوق و رابطه ی این دو با هم را به نوعی می توان مساوی با سابقه‌ی عمر بشر دانست اما این سابقه ی طولانی منجر به یک توافق در تنظیم رابطه ی این دو نهاد نشده است به طوری که نظرات راجع به آن از گسست حقوق و اخلاق آغاز و به اعتقاد بر رسوب لایه های اخلاق بر حقوق ختم می شود در این زمینه دیدگاه های برخی از مکاتب جالب توجه می باشد از جمله طبیعت گرایان ادعا می کنند که حقوق را می توان با توجه به اصول اخلاقی طبیعی، یعنی اصول تفکیک ناپذیر در مفهوم جامعه ی آرمانی و توانایی های اخلاقی افراد به بهترین نحو تبیین کرد ،اینها بر این اعتقاد هستند که نوعی نظم طبیعی وجود دارد که در آن افراد جایگاهی دارند و هدف اصلی قانون بشر تقلید و تبعیت از این نظم طبیعی است.

طرفداران این مکتب می گویند حقوق مجموعه ای از گزاره ها است که با پروسه ی استدلال عقلانی از طبیعت به دست می آید.

در مورد عدالت چنین می گویند که عدالت نه تنها مهم ترین مفهوم نظری در فلسفه ی حقوق است بلکه اهمیتش با قانون برابری می کند و پیوسته ویژگی گفتمان های رایج درباره زندگی اجتماعی است.

قانون نیز از نظر اینها چیزی خارج از کنترل انسان یا تصمیمی اختیاری او است، سرچشمه‌ی قانون چیزی است که کاملاً بی توجه به آنچه افراد و گروه ها می خواهند و تصمیم می گیرند قانون گذاران را محدود می کند. [1]

بنابراین برای حقوقدانان طبیعی ،اصول قانونی ذاتاً اخلاقی هستند.

پوزیتویست ها مدعی اند بهترین برداشت صوری از حقوق عبارت است از مجموعه ای از دستورات، اوامر،قواعد و مانند آنها که از راه قدرت اجرا می شود.

پوزیتویست ها یکی ازادعاهای زیر را دست کم رد می کنند،

اینکه یک نظام اخلاق طبیعی وجود دارد و این نظام اخلاقی طبیعی برای بشر قابل فهم است و مفهوم حقوق را باید با توجه به نظام اخلاقی طبیعی درک کرد.[2]

پوزتیویست ها معتقد بر این هستند که آنچه قاضی را در امر تصمیم گیری محدود می کند فقط قواعد حقوقی است، در واقع اینها اعتقاد بر این دارند که بین حقوق و اخلاق ارتباط ضروری وجود ندارد و تحلیل مفاهیم حقوقی فی نفسه ارزشمند بوده و از پژوهش های جامعه شناسانه ی تاریخی جدا است.

قانون از نظر اینها برقرار داد انسانی استواراست، بر پایه ی این دیدگاه قانون چیزی است که در یک زمان معین با گوشت و خون افراد برای یک هدف خاص با نقش ویژه ا ی در ذهن، معین و تصریح شده است.

قانونی که چنین تفسیر شود نتیجه ی توافق افراد است نه این که چیزی بیرون از کنترل و اراده ی انسان باشد تصمیمات فردی و جمعی سرچشمه ی قانون هستند. قوانینی که به این شکل به وجود آمده اند ممکن است منعکس کننده سود کسی باشند با عدالت آمیخته یا کاملاً ظالمانه باشند.[3]

چنین ملاحظاتی ارتباطی با تعریف قانون ندارد، برای حقوق دانان پوزیتویستی حقیقت قانون بیان یک تصمیم سیاسی است ک هیچ ربطی به محتوای اخلاقی ندارد.

ریشه جدایی اخلاق و حقوق را باید در نوشته های ارسطو، حکیم بزرگ یونان جستجو کرد. ارسطو حکمت را به سه شعبه ی اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مُدُن تقسیم می کند. در اخلاق، راه رسیدن به سعادت و معنی فضیلت انسان مطرح است ولی تدبیر منزل و سیاست مدن از روابط افراد خانواده و اجتماع و دولت یعنی آنچه امروز حقوق می نامیم گفتگو می کند هر چند در این دسته بندی نامی از حقوق برده نشده است ولی آنچه را حکما تدبیر منزل و سیاست گفته اند مبنای قواعدی است که در حقوق از آنها بحث می شود.[4]

البته ارسطو در علم الاخلاق حقوق طبیعی را در برابر حقوق قانونی قرار می دهد ولی در هیچ جا مسأله ی تعارض بین اخلاق و حقوق صریحاً مطرح نشده و می توان گفت به نظر وی این دو نهاد فارغ از یک دیگر نبوده اند. هدف حقوق مانند اخلاق  تأمین سعادت بشر در جامعه است[5]

پیشرو نظریه ی جدایی اخلاق از حقوق در قرن هجدهم کریستین تومازیوس آلمانی است وی این نظریه را اعلام داشت که حقوق پیوندهای برونی افراد را منظم می سازد ولی اخلاق بر 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

صرف وقت، سرمایه و تخصص به تولید یک اثر نائل می‌شود. حال که توانسته است یک اثر را به صورت ملموس در دنیای واقعیت پدید آورد، به دور از انصاف و منطق است که از مواهب اقتصادی آن بهره‌ای نبرد یا این که مورد حمایت مقنن نباشد؛ به گونه‌ای که هر فردی بدون موافقت و پرداخت هزینه‌های تحمیلی به پدیدآورنده، به بازتکثیر و توزیع آن اقدام کند و حقوق او را ضایع کند.

    مقنن که در قانون، حدود و مرز آزادی‌های اشخاص در روابط خویشتن با یکدیگر را مشخص و تعریف می‌نماید، در این عرصه نیز فعالیت خود را آغاز کرد و در این راستا تلاش نمود در جهت حمایت از کپی‌رایت در عرصه داخلی، به وضع قوانینی بپردازد تا سوءاستفاده کنندگان نتوانند با تمسک به خلأءها و ابهامات آن، به نقض آن بپردازند. اما اکتفا به این مختصر اشکالات عدیده‌ای را به وجود آورد. چراکه قلمرو این حمایت‌ها در دنیای امروز، به دلیل شکسته شدن مرز میان کشورها و گسترده شدن روابط میان دولت‌ها و پخش آثار متعلق به تبعه یک مملکت در مملکت دیگر از طریق اینترنت و ترجمه، دارای ابعاد حمایتی در بستر جهانی از طریق کنوانسیون‌های بین‌المللی شده است.

    جمهوری اسلامی ایران به لحاظ شرایط خاص فرهنگی و اقتصادی در جهت همسو شدن با جریان‌های بین‌المللی در رابطه با حمایت از کپی‌رایت با چالش‌های بسیاری روبرو شد. چراکه ایران از یک سو نگران حفظ اصالت فرهنگی و ملی و از سوی دیگر خواهان رفع عقب ماندگی خود در عرصه اقتصاد و معرفی فرهنگ ملی و مذهبی می‌باشد. با این وجود در پیوستن به آن چه که مجامع بین‌المللی برای کشورها، در جهت اتحاد هر چه بیشتر و محدود کردن نقض کپی‌رایت در عرصه‌های بین‌المللی پیشنهاد و ارائه کرده، تعلل نموده است. در حالی که خطر بین‌المللی شدن نقض کپی‌رایت، تهدیدی علیه حاکمیت ملی دولت ها، امنیت و صلح جهانی است.

    پس از تصویب اولین قانون حمایت از مالکیت فکری ، چند بار موضوع عضویت ایران در معاهدات بین‌المللی کپی‌رایت در سطح ملی مطرح گردید، اما ایران به عضویت این معاهدات درنیامد و فقط به الحاق به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی و تصویب چند قانون داخلی اکتفا کرد. در حالی که تنظیم سیاست کیفری مطلوب و منطقی، بدون شناخت و نقد قوانین نوشته و نانوشته در این زمینه و نیز استفاده از تجربیات سایر کشورها و ملاحظه راه طی شده توسط مجامع بین‌المللی، میسر نیست.

    گستردگی طیف برخی الزامات در تنظیم سیاست کیفری علیه نقض کپی‌رایت، ما را با برخی ابهامات در زمینه مفهوم و کاربرد کپی‌رایت و سیاست کیفری مواجه می‌نماید. در این نوشتار در پی آن هستیم به بررسی و تحلیل برخی از این عناصر بپردازیم.  

1.بیان مسأله 

    کپی‌رایت شاخه‌ای از حقوق مالکیت ادبی و هنری از زیرمجموعه مالکیت فکری است. مالکیت فکری از حقوقی است که درپی ایجاد یک ابزار جدید یا یک نوآوری و ابتکار منحصر به فرد، مبنی بر استفاده کامل از جنبه‌های مادی و غیرمادی آن برای یک دوره زمانی ، به صاحب آن اندیشه تعلق می‌گیرد. (صالحی، 1386: 42-40)

    آفرینش‌های فکری ماهیتی غیرملموس و فاقد مادیت دارند و خارج از تصرف هستند. این مساله باعث شده است تا سوءاستفاده از آن یا تصرف آن توسط دیگران آسان باشد. به همین لحاظ آثار ادبی و هنری در زمان واحد، در سراسر جهان به تعداد نسخه‌های نامحدود و به شکل شیء ملموس درمی آیند. البته این دارایی یا مالکیت به این نسخ بازنمی گردد، بلکه در اطلاعات مندرج در آن نهفته است. (محمدبیگی، 1376: 145) در پرتو این حق، صاحب آن مجاز می‌گردد تا خودش در مورد چاپ یا انتشار اثر ادبی و هنری، تصمیم گیرنده باشد و هر شخص متجاوز به حقوقش را منع نماید. (صالحی، 1386، 43)

    در حقوق جزا، واکنش در مقابل نقض کپی‌رایت منحصر به مجازات تعزیری و اقدامات تامینی و تربیتی است؛ که با تدوین، وضع و اعمال ابزارهای سرکوب گر با توسل به نهادهای مختلف حقوق کیفری، به صورت رسمی و رعایت تشریفات خاص علیه ناقضین کپی‌رایت ابراز می‌شود. سیکل جرم انگاری، از عناصر سیاست کیفری است، که به تنهایی شکل دهنده سیاست کیفری مطلوب نیست. مقنن در تدوین این نحوه از سیاست کیفری، بایستی به شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه توجه داشته باشد. علاوه بر این، مقنن باید از اصول راهبردی مطرح در اسناد بین‌المللی و تجربه سایر کشورها راجع به کپی‌رایت، بهره گیرد. در حالی که مقنن ایرانی در تنظیم سیاست کیفری جامع و کارآمد علیه نقض کپی‌رایت، به این موارد عنایت خاصی ندارد. به نظر می‌رسد مقنن در حمایت کیفری از کپی‌رایت با مبانی فقهی و شرعی مالکیت فکری مواجه است. محدودیت‌های ناشی از مسائل فقهی و مصالح کشور، مقنن را در پیوستن به اسناد بین‌المللی راجع به کپی‌رایت بی‌رغبت کرده است. در این پژوهش تلاش بر آن است تا به برخی ابهامات در زمینه مفهوم و کاربرد کپی‌رایت و سیاست کیفری پرداخته شود.   

ضرورت و نوآوری تحقیق

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

بخش ششم ، صدور کیفرخواستهای جداگانه با توجه به صلاحیت ذاتی هر پرونده. 88

بخش هفتم ، الزامی بودن و اختیاری بودن دفاع از کیفرخواست  .90

نتیجه گیری و پیشنهادات .93

پیوست.97

فهرست منابع و مآخذ 99

مقدمه

با اجرای شتاب زده قانون دادگاههای عمومی و انقلاب (1373) نظام قضایی کیفری ایران با مشکلاتی مواجه شد که به کرّات از سوی صاحب نظران حقوق کیفری مورد تأکید قرار گرفته بود، که این موضوع با گذشت حدود یک دهه بر طرفداران این تئوری آشکار گردید، ادغام مقام تعقیب، تحقیق و رسیدگی کننده در اختیار قاضی واحد با اصول حاکم بر یک دادرسی منصفانه و بی طرف مغایرت داشت، چرا که حق هر شهروند در صورت ایراد اتهام به وی ایجاب می مند که از سوی دادگاه مستقل و بیطرف که قبلاً به موجب قانون ایجاد شده مورد محاکمه قرار گیرد، که خوشبختانه این امر با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و اعاده دادسرا به سیستم قضایی تا حدودی مرتفع شد و در بند ج ماده 14 همین قانون، دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب مکلف به رسیدگی در جرایم مندرج در کیفرخواست گردیدند و در حال حاضر دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب در دو صورت وارد رسیدگی می شوند، که یا به موجب صدور کیفرخواست توسط دادسرا و یا به موجب رأی جلب به محاکمه متهم می باشد. که در تحقیق حاضر مباحث مربوط به کیفرخواست مورد بررسی قرار خواهد گرفت، همچنین لازم به ذکر است در سال 1392 قانون آیین دادرسی کیفری پس از سالها بررسی به تصویب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و در اردیبهشت سال 1393 در روزنامه رسمی منتشر شد. در این قانون از جمله موضوعات مورد بحث وظایف دادستان و چگونگی تعقیب و صدور کیفرخواست به تصویب قانون گذار رسیده که در ادامه پژوهش به آن خواهیم پرداخت.

بیان مسأله
کیفرخواست دادستان از دیرباز در حقوق ایران و در سیستم دادرسی کیفری وارد شده است و طبق قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، صدور کیفرخواست از وظایف دادستان می باشد؛ لازمه و اساس کیفرخواست مبتنی بر قرار مجرمیت است که در صدو قرار مجرمیت نیاز به توافق اراده ها می باشد.(اراده ی دادیار یا بازپرس با اراده ی  دادستان) که خود به انواع گوناگونی تقسیم می شود.

لذا با توجه به آثار این مسأله بر دادرسی عادلانه در حقوق ایران، لازم می نماید این موضوع با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، نظامی، سیاسی و . باید بر اساس موازین اسلامی باشد، مورد بررسی قرار گیرد. در این پایان نامه برآنیم تا با نظر به منابع قانونی و دکترین حقوقی حکم و وضعیت کیفرخواست مشخص گردد و از لحاظ مبنا، سیاست جنایی تقنینی ایران در این خصوص تبیین گردد.

در ضمن سعی شده است تا کیفرخواست با تأکید بر قانون جدید آیین دادرسی کیفری که به تصویب رسیده است مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و از لحاظ سیر تحول و نحوه ی تغییر آن به لحاظ شکلی و ماهوی و نوآوری های آن مورد کنکاش و مقایسه قرار بگیرد.

بیان سؤالات تحقیق
بر همین اساس مبنای سوالات تحقیق را می توان به شرح زیر بیان نمود:

1- محتوا کیفرخواست چه تاثیری بر روند دادرسی دادگاه نسبت به بزه و بزهکار دارد؟

2- مبنای لزوم صدور کیفرخواست در قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

نتیجه و پیشنهاد.110

فهرست منابع ومآخذ.115

ضمایم119

مقدمه:

پیدایش و گسترش ابزارهای سریع  وساده پردازش و انقلاب داده ها و نیز پیشرفت دائمی و سریع آنها موجب شد که در کمتر از یک دهه(1990) همه دنیا و اغلب وجوه زندگی بشر دستخوش تحولی عظیم و انقلاب گونه شود و از همینجا تعابیری چون “انقلاب اطلاعاتی ” و “جامعه اطلاعاتی ” و “جامعه مجا زی” شکل گرفت و رواج یافت و بستر جدیدی برای فعالیت های بشری پیدا شد. اغلب فعالیت های بشری رنگ وبوی دیجیتالی (صفرویک) به خود گرفت و پسوند های الکترونیکی به اغلب  کارها و فعالیتهای بشری اضافه گردید. مثل آموزش الکترونیکی (مجازی)[1]،تجارت الکترونیکی[2]،دولت الکترونیکی[3]، فناوری های بانکداری برخط[4] و سلامت الکترونیکی[5]. اینهمه درفضایی غیرازفضای سنتی و ملموسی که بشر تا آن زمان می شناخت رخ می دهد. این فضا که البته مجازأ فضا نامیده می شود با عناوین مختلف چون “فضای مجازی “،”جامعه مجازی[6]“،” فضای سایبری[7] “و”جامعه ی اطلاعاتی[8]” واخیرا در کشور ما “فضای تبادل اطلاعات” نامیده می شود[9]. شناخت قواعد حقوقی فناوری اطلاعات از جمله مباحث مهمی است که باید در مورد فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد. پیاده کردن و گنجاندن نظام حقوقی کلاسیک در فضای مجازی ،موجب پیدایش و شکل گیری رشته نوپای حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات شده که به تدریج در حال تثبیت در نظام های حقوقی دنیاست. منظور از حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات مجموعه قواعد و مقرراتی است که در محیط فناوری اطلاعات و ارتباطات ،به تنظیم و کنترل روابط اشخاص(حقیقی و حقوقی) می پردازد.  موضوعات در حقوق فناوری اطلاعات بین رشته‌ای هستند و در اغلب موارد با حقوق تجارت، حقوق بین الملل، حقوق مالکیت فکری و به حسب مورد با حقوق خصوصی یا حقوق جزا در ارتباطند. درحقوق ایران ،قانون تجارت الکترونیک اولین گام حقوقی در جهت قاعده مند کردن بهره وری از این فضای مجازی می باشد.

امروزه واحدهای تجاری و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه تجارت ،موسسات دولتی و غیر دولتی انتفاعی و غیر انتفاعی و حتی اشخاص عادی جامعه مایلند که از فضای مجازی به عنوان مجرای مهم و کارآمدی در جهت نیل به اهداف خود استفاده نمایند. به منظور استفاده از فضای مجازی موصوف و امکان دسترسی به آن ،قراردادهای خاصی با در اختیار دارندگان این نوع محصول ،گاها با صرف هزینه های قابل توجه منعقد می شود که قراردادهای مختلفی همچون قرارداد نام دامنه ، قرارداد طراحی وب سایت ، قرارداد خدمات سروری و قراداد میزبانی است. که در این پژوهش به طور اخص به بررسی قرارداد میزبانی که در اصطلاح عامه به “خرید هاست” معروف است پرداخته می شود.

با وجودی که هر کامپیوتری می تواند یک سرور باشد اما هزینه های مورد نیاز برای فراهم کردن تجهیزات و نرم افزارهای لازم و پشتیبانی موثر برای صاحبان همه وب سایت ها به صرفه نیست و علاوه بر آن تخصص بالایی می طلبد ،از این رو شرکت هایی این مسئولیت را می پذیرند و با فرآهم آوردن لوازم ارائه خدمت در سطح وسیع ،بخشی از فضای دیسک سخت سرورهای خود را در اختیار کاربران قرار می دهند. از آنجا که فضای مجازی و قراردادهای مرتبط با آن ماهیتی پیچیده و نوظهور دارند لذا مخاطبان و استفاده کنندگان آن و حتی حقوقدانان در این مورد اطلاعات ناچیزی دارند. بنابر این لازم است برای همگام شدن با این پدیده نوظهور ،حقوق نیز در این حیطه روزآمد گردد و مباحث فنی این تحول اجتماعی عظیم را با مبانی اصلی حقوقی خودش تطبیق دهد و واکاوی نماید.

ضرورت و اهمیت تحقیق

یکی از شعبه های دانش حقوق که در دهه های اخیرشکل گرفته و روز به روز اهمیت آن مضاعف شده است ،حقوق فناوری اطلاعات می باشد.  این شاخه نو ظهور محتاج بازشناسی و مطالعه مستقل با ملحوظ داشتن ابعاد فنی موضوعات و مباحث است. در راستای حل این مسائل مستحدثه حقوقدانان در رشته جزا و جرم شناسی پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته اند. اما در خصوص مسائل مربوط به حقوق خصوصی استفاده کنندگان این صنعت ،حقوق و حقوقدانان از گردونه تغییرات جا مانده اند. در حالیکه رشد سریع صنعت دیجیتال و برقراری روابط قراردادی متعدد برای استفاده از فضای مجازی و جدید بودن این قراردادها ، بررسی ماهیت آنها را الزامی می سازد. چنانکه می دانیم ماهیت هر قرارداد تعیین کننده آثاری است که  بر قرارداد بار می شود و می توان بر اساس آن حقوق و تعهدات طرفین را برشمرد و مطالبه کرد و  درصورت بروز اختلاف ،در جهت حل وفصل آن برآمد. همچنین بررسی مفاد و آثار آن می تواند مورد توجه حقوقدانان ، قانون گذار ، نظام صنفی مربوطه و بالاخص کاربران این فضا باشد.

 بیان مسئله

 ماهیت پیچیده وناملموس فضای مجازی باعث می شود که قالب قراردادهای استفاده از آن  مبهم شود. عامه مردم معتقدند که قرارداد میزبانی نوعی خرید و فروش است و بیع محسوب می گردد. اما بعضی بر این باورند که مضبوط بودن استفاده از آن به زمان ،چهره آنرا به اجاره نزدیک تر می کند. اما این امکان که فضای مجازی در دسته اموال غیر مادی و از جمله اموال فکری باشد این شائبه را بوجود می آورد که قرارداد استفاده از آنرا نوعی حق انتفاع بدانند. حال چنانچه این قرارداد ماهیتا عقد معینی  باشد به حال استفاده کنندگان این فضا مناسب تر خواهد بود چراکه می توان قواعد تکمیلی و آثار آن عقد را  بر آن حاکم دانست و از تشتت آرائی که با قراردادهای مختلف جاری می شود جلوگیری و از حقوق مصرف کنندگان و کاربران وجامعه مجازی حمایت نمود. اما اگر در زمره عقود نامعین باشد تبئین رئوس کلی و اهداف و عملکرد های مورد نظر منعقد کنندگان این قرارداد ،در قالب قواعد عمومی قراردادها و ماده 10 قانون مدنی  به طوری که حقوق طرفین ،به خصوص استفاده کنندگان فضای مجازی به خاطر وضعیت برتر ارائه دهندگان و انحصاری بودن موضوع قرارداد، لحاظ شود مورد نظر خواهد بود.

سوالات تحقیق

سوالات اصلی تحقیق:

 1- آیا قرارداد استفاده از فضای مجازی نوع خاصی از عقود معین است یا باید آنرا بر اساس ماده 10قانون مدنی ،عقد نامعین دانست؟

2-آثار این قرارداد و حقوق و تکالیف طرفین با توجه به ماهیت آن چیست؟

3-مفاد و شرایط این قرارداد بطور معمول چیست؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

قرار دادن اقدامات مذکور در ماده 23 قانون مجازات مصوب1392 در زمره ی واکنش های کیفری مشکلاتی ایجاد خواهد کرد من جمله اینکه، با توجه به ثابت و مشخص بودن مجازات در مقابل ارتکاب جرایم حدی و جنایات، امکان اعمال واکنش کیفری مضاعف در کنار حدود و قصاص، چندان قابل توجیه به نظر نمی رسد.

هم چنین با توجه به ماهیت تعزیری اقدامات مذکور در ماده ی 23 قانون مجازات مصوب 1392، با قرار دادن اینگونه اقدامات درکنار مجازات اصلی تعزیری، مجموع مجازات تعزیری اعمال شده بر مرتکب، عمدتاً بیش از مجازات های حدی می گردد، فلذا این اقدام خلاف قاعده ی دون الحد در تعزیرات می باشد.

بنابراین به نظر می رسد می بایست اقدامات مذکور در ماده ی 23 قانون مجازات مصوب 1392 را که با عنوان «مجازات های تکمیلی» مشخص شده اند، به عنوان اقداماتی غیرکیفری در مقابل ارتکاب جرم محسوب کرد. 

لذا باید گفت مقصود قانونگذار از مجازات های تکمیلی، لزوماً نوعی واکنش کیفری علیه جرم نمی باشد، بلکه مراد از آن واکنشی مستقل، در مقابل ارتکاب عمل مجرمانه، صرفنظر از ماهیت کیفری یا غیرکیفری این اقدامات است.

2.پرسش پژوهش

در این پژوهش پرسش اصلی و نهایی این می باشد که، «ماهیت مجازات های تکمیلی با توجه به موجبات مختلف این مجازات ها چیست؟»

اما پاسخگویی به این سؤال مستلزم بررسی و شناخت مسائل زیر می باشد، براین اساس پرسش های دیگری که در تبیین ماهیت این دسته از اقدامات در این پژوهش پاسخ داده می شوند از قرار ذیل است:

مجازات های تکمیلی کیفر است یا در زمره ی اقدامات تأمینی و یا تأدیب است؟

اگر مجازات های تکمیلی را در زمره ی واکنش های کیفری بدانیم، در کدام دسته از طبقه بندی مجازات ها قرار می گیرند؟ (حدود،تعزیرات و.)

اگر مجازات های تکمیلی را تعزیری بنامیم، جزء کدام دسته از تعزیرات می باشند؟ (تعزیرات شرعی، تعزیرات حکومتی)

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

                              2- طبیب متخصص و ماهر
86
                                          2-1-دیدگاه غیر مشهور در مورد طبیب حاذق
86
                                          2-1-1-ادله غیر مشهور بر عدم ضمان طبیب حاذق
88
                                      2-2-نظر مشهورفقهای امامیه در مورد طبیب حاذق
89
                گفتار دوم- مبنای برگزیده شده در فقه
91
                              1-نقد و ارزیابى ادله مشهور
91
                              2-مبنای استنتاج شده از نظریات فقهای امامیه
97
                بخش سوم-مبنای نظری مسئولیت مدنی پزشک
98
                گفتار اول-تبیین تقصیر قراردادی و ضوابط احراز آن
99
                              1-ماهیت و اوصاف تقصیر قراردادی
98
                              2-ضوابط احراز تقصیر قراردادی
101                گفتار دوم- بررسی مبانی موجود در‌ مسئولیت مدنی پزشک
102
                              1-نظریه تقصیر103
                              2-نظریه خطر
105                              3-بررسی نظریه ها                                                                           
106
                              4-مبنای حقوقی مسئولیت پزشک در فرض تحقق معالجه در قالب قرارداد با بیمار        
108
                گفتارسوم-مبنای مسئولیت پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
111
نتیجه گیری
114
پیشنهاد ها
118
منابع و ماخذ
119
 
 
مقدمه

شرح و بیان مسئله ی پژوهشی

یکی از مسائل مهم مورد بحث در حقوق امروز،مسئولیت پزشک است که علی رغم این اهمیت،قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی نسبت به آن ساکت است،رابطه میان پزشک و بیمار رابطه ای حقوقی است  و این قرارداد برای دو طرف آن حقوق و تکالیفی ایجاد می کند اما در این میان، همواره مقصود مورد نظر طرفین محقق نمی گردد و مشکلاتی پیش می آیدو علی رغم سعی و تلاش پزشک و عدم وقوع هر گونه اشتباهی،معالجات پزشک منجر به ایراد خسارات مالی و جانی به بیماران می شود.در واقع مسئولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خسارتی است که به بیمار وارد می آورد و دارای دو جنبه است: از یک سو پزشک متعهد است تا تمام تلاش خود را در راستای درمان بیمار به کار گیرد، این تعهد پزشک از نوع تعهد به وسیله است.پزشک نسبت به عدم حصول درمان مسئولیتی ندارد، مگر اینکه مرتکب تقصیر شودو از سوی دیگرپزشک متعهد است،تلاش کند تا در جریان معالجه،زیان و خسارت جدید به بیمار وارد نشود و در اصطلاح حقوقی مسئولیت قراردادی عبارت از مسئولیت کسی است که به موجب عقدی از عقود معین یا غیر معین ،تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد یا در ارتباط با عدم انجام تعهد خسارتی به متعهد له وارد می کند که در این صورت متعهد مکلف به جبران خسارت وارده است.(یزدانیان،۱۳۷۹،۵۹). اکنون آیا بیمار می تواند خسارت ناشی از تخلف از قرارداد را از پزشکی که با تخلف خویش موجبات زیان وی را فراهم ساخته مطالبه نماید؟ خسارتی که بر اثر اعتماد بر اجرای تعهد بر وی وارد شده،تعیین قلمرو مسئولیت حقوقی ناشی از تخلف از اجرای تعهد و اعمال آن نقش بازدارنده در وقوع تخلفات قراردادی دارد. که این امر مهم تنها با گسترش دامنه مسئولیت حقوقی ناشی از تخلف اجرای تعهد امکان پذیر است،چرا که در این صورت است که متعهد قراردادی نسبت به تخلف از اجرای تعهد،احساس محدودیت می کند و در اجرای سریع و بهتر مفاد تعهد اهتمام می ورزد و از اینطریق امنیت و سرعت رابطه قراردادی تامین می شود ولی تمامی این امور تنها با یافتن مبنای حقوقی برای گسترش دامنه مسئولیت قراردادی امکان پذیراست ،مبنای که با اصول حقوق تطابق داشته و مبتنی بر مبانی فقهی و نظریات پذیرفته شده از سوی فقها و حقوقدانان باشد. در این رساله برآن هستیم  که ضمن طرح و بیان اینکه مسئولیت قراردادی پزشک در نظام حقوقی ایران بر چه اصلی مبتی است . و اینکه آثار مسئولیت قراردادی پزشک از نوع تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟آیا مسئولیت پزشک یک مسئولیت محض و بدون تقصیر است؟ضرورت پاسخگویی به این سؤالات  ناشی از آثاری است که بر هر یک از مسائل فوق الذکر مترتب است.

اهداف تحقیق         

بررسی اینکه مبنای مسئولیت قراردادی پزشک در نظام حقوقی ایران بر چه اصلی مبتنی است
بررسی تأثیرنهاد برائت در مسئولیت پزشک
بررسی رابطه نظریه تقصیر در زمینه مسئولیت قراردادی پزشک

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

مقدمه

1- بیان مسأله

مرور زمان کیفری یک نهاد نسبتاً جدید در حقوق کشورها می باشد که عبارت است از «انقضای مدتی از تاریخ وقوع جرم یا تاریخ قطعیت حکم که پس از آن، متهم دیگر قابل تعقیب و یا حکم دیگر قابل اجرا نخواهد بود.» (خالقی، 1389، 132) بررسی این مفاد در قوانین گذشته در طول ادوار تاریخ بشر نشان می دهد که چنین نهادی مورد توجه زیاد قانون گذاران آن دوران نبوده است و به شکل محدودی آن را در قوانین جزایی خود پذیرفته اند؛ لذا توجه گسترده به چنین تأسیسی در حقوق جزا و بحث و بررسی آن از طرف حقوقدانان بیشتر در همین قرون اخیر صورت گرفته است.

در میان فقها و صاحبنظران فقه امامیه نیز سابقه توجه گسترده به چنین نهادی وجود نداشته است و برای کسانی که در فقه و اصول اسلامی تبحر و مهارت دارند این مسأله و پرداختن به آن تازگی دارد. همین امر؛ یعنی جدید بودن این نهاد، سبب شده است که وقتی قانونگذاران خارجی خواسته اند این نهاد را در قوانین جزایی خود وارد کنند، از طرف حقوقدانان نظرات موافق و مخالف نسبت به آنان ابراز شود و از طرفی نیز سبب شده است که وقتی قانون گذاران کشورهای اسلامی مانند قانونگذاران کشور ما خواسته اند آن را مورد تصویب قرار بدهند، از همان ابتدا نسبت به مشروعیت آن از طرف صاحبنظران فقه اسلامی خدشه وارد شود. به عنوان نمونه وقتی قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی آن را در قوانین جزایی خود مورد پذیرش قرار داده بود، در همان زمان مخالفت هایی با این مفاد وجود داشت به عنوان مثال آقای شفائی (1345، 46-45) معتقد است: «از تجزیه و تحلیل ادله مدعیان قانون مرور زمان در اسلام این نتیجه حاصل می شود که ادله آنان همگی مخدوش است و وجود قانون مذکور (مرور زمان) مخالف روح مکتب مزبور و معارض قواعد و اصول استنادی مدعیان می باشد و از لحاظ شرعی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.»

پس از انقلاب اسلامی با توجه به ضرورت ابتنای قوانین و مقررات بر موازین اسلامی، قانون گذار با همین توجیه حاضر به پذیرش چنین نهادی نشد و این نهاد به دلیل مغایرت با موازین شرعی از طرف شورای نگهبان و همین طور دادگاه ها مورد قبول واقع نشد. بعد از مدتی به دلیل اشکالاتی که در کار دستگاه قضایی به وجود آمد، قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 تا حدودی با مقررات غیر جامع و ناقص و دارای اشکال آن را در دسته ای خاص از جرایم بدون مشخص کردن ضابطه ای پذیرفت و سرانجام با تغییر موضعی آشکار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با مقررات نسبتاً جامعی آن را در دسته ای گسترده از جرایم پذیرفته است. چنین تغییر نگرشی که با این شرایط در سال های پس از انقلاب سابقه نداشته است، ممکن است باعث ایجاد مشکل برای قضات و دستگاه دادگستری شود؛ زیرا آنها سابقه آشنایی قبلی زیادی با این نهاد ندارند و یا اگر دارند به دلیل اینکه مقررات قبلی راجع به مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 ناقص بوده است، ممکن است بسیاری از مقررات و قواعد جدید این نهاد برای آنها نامأنوس و ناآشنا باشد. از طرفی با توجه به آمار بالای جرائم در کشور و تراکم پرونده های کیفری، این نهاد می تواند باعث راحتی و سرعت کار دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده های جدید باشد و از طرفی در ندامت و اصلاح مجرمینی که سال های مدیدی از ارتکاب جرم آنها گذشته و عملاً ممکن است تغییر روحیه در آنها رخ داده باشد، موثر واقع شود. با توجه به این توضیحات و سختگیری قانون گذار نسبت به پذیرش چنین نهادی در ابتدا و سپس پذیرش آن به طور نسبتاً گسترده ای در بسیاری از جرائم و شرایط موجود در دستگاه قضایی کشور ما و جدید بودن قانون مجازات اسلامی برای قضات، بر آن شدم که در این پایان نامه شرایط و قواعد این نهاد را در قانون مجازات اسلامی سال 1392 بررسی کرده و اشکالات و نواقص آن را بیابم

– ضرورت و نوآوری تحقیق

ضرورت پرداختن به مفاد مرور زمان از این جهت است که مرور زمان بر اساس این عقیده به وجود آمده است که با گذشتن مدتی از تاریخ وقوع جرم شخص دچار حالت ندامت و پشیمانی شده و کم کم تغییر رویه و رفتار داده و دیگر به سمت ارتکاب جرم نمی رود و مجازات و تعقیب او فاقد هدف اصلاح و درمان می باشد؛ لذا اهمیت این امر ایجاب می کند که مقررات مربوط به مرور زمان جامع و کامل باشد تا این امر تحقق پیدا کند. اگر این مقررات جامع و کامل نباشد، رسیدن به این هدف با مانع مواجه می شود و از طرفی مهمترین واکنش جامعه در برابر جرم یعنی مجازات را از او سلب می کند و باعث فرار مجرمان خطرناک از چنگال عدالت می شود.

ضرورت دیگری که پرداختن به مفاد مرور زمان را توجیه می کند این است که قضات دادگستری بایستی با فلسفه چنین نهادی و مبانی نظری آن آشنایی داشته باشند تا نست به رعایت مقررات آن حساس باشند و به آن اهمیت بدهند و از طرفی بتوانند مقررات آن را با توجه به دکترین حقوقی و مبانی نظری آن تفسیر کرده و زمینه را برای تحقق هدف اصلی مرور زمان که همانا اصلاح و درمان مجرمین پس از گذشتن مدت زمانی از تاریخ وقوع جرم است فراهم آورند. از طرفی این مفاد و تفسیر درست آن می تواند زمینه را برای کاستن از حجم پرونده های قضایی که معضل بزرگ امروز دستگاه قضایی است فراهم آورد تا قضات بتوانند با طمأنینه و آرامش خاطر به رسیدگی به پرونده های جدید تر بپردازند. این امر نیز از عواملی می تواند باشد

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

2-    دوطرف رابطه موجودیت و هویت یکدیگر را به رسمیت شناخته باشند

3-    برای بر قراری چنین رابطه ای توافق کرده باشند

مأموران دیپلماتیک دارای مقام نمایندگی کشورفرستنده هستند و حضورآنها به مثابه حضورمستمریک کشورنزد کشوردیگراست، لذا آنان نماینگراقتدارو استقلال و حاکمیت کشورفرستنده هستند.(هاشمی،7،1387)

حقوق دیپلماتیک شاخه­ای از حقوق عمومی خارجی (بین­الملل عمومی) است که درباره اعمال و نظامات روابط خارجی دولت و نمایندگی او در خارج بحث می­کند؛ یعنی هم از امور بین­الملل و هم از نحوه اجرای آنها. به عبارت دیگر حقوق دیپلماتیک مجموعه قواعدی است که نظام روابط سیاسی خارجی بین دولت­ها بر اساس آن استوار است.

در این تعریف دو ویژگی مشهود است:

1- موضوع حقوق دیپلماتیک، روابط سیاسی خارجی است.

2- روابط سیاسی بین دولت­ها برقرار می­شود.(عبدالمجید زواری،5،1384)

ادبیات تحقیق:

معین زاده در کتاب “حقوق دیپلماتیک نوین” به بررسی مقررات و قواعد حاکم برماموریت های دیپلماتیک می پردازد که تا قرن ها با توجه به عرف بین الملل تعیین میشد و همچنین به ضرورت برقراری روابط دیپلماتیک بین کشور ها می پردازد. (معین زاده، 1372).

پرویز ذوالعین در” کتاب حقوق کنسولی” به بررسی روابط کنسولی که به منظور حفظ منافع افراد کشوری در کشور دیگر که از قدیمی ترین روابط بین المللی است و با گسترش روابط بین المللی، در زمینه سیاسی ،طی دو قرن اخیر بمرور نمایندگی های دائم دیپلماتیک، بین دولتها برقرار گردیده و به سرعت بر تعدادس شان افزوده شده است  می پردازد(ذوالعین،1388). 

عبدالحکیم سلیمی در مقاله ای تحت عنوان”حقوق دیپلماتتیک در اسلام “به بررسی حقوق دیپلماتیک و منابع  حقوق دیپلماتیک در اسلام که عبارت است از “کتاب ،سنت،عرف،سیره عقلا و احکام حکومتی پرداخته و حقوق اقلیت های دینی که از موضوعاتی هستند که می توان از آنها در تبیین حقوق دیپلماتیک استفاده کرد و اینکه اسلام دین جهانی است و هدایت انسانها به سوی حق رسالت اصلی این دین مبین به شمار می اید روابط دیپلماتیک در نظام حقوقی اسلام جایگاه خاصی مییابد ،چرا که به مقتضای حکمت ،دیپلماسی فعال و حکیمانه پیشرط دعوت و هدایت است.(عبدالحکیم سلیمی،1388).

پرویز ذوالعین در کتاب “حقوق دیپلماتیک”به بررسی افرادی که در طرح ریزی سیاست خارجی و تعیین خط مشی آن دخالت دارند پرداختهو همچنین کوشش های فردی و جمعی و دولتی و سازمانهای بین المللی برای تدوین قواعد مربوط به ماموران دیپلماتیک را تشریح کرده است.(ذوالعین،1384)

ضرورت و نوآوری تحقیق:  

 امروزه ما در دنیایی زندگی می کنیم که نمیتوان نقش روابط دیپلماتیک و کنسولی را در عرصه جهان نادیده بگیریم زیرا با گسترش برقراری این روابط در زمینه های مختلفی از جمله سیاسی و اقتصادی و تاثیر پذیری سیاست های خواه ناخواه از سیاست های این روابط ما احساس نیاز کردیم که تحقیق جامع در این زمینه میتواند سیاست های دولت را در برخورد با این روابط بیشتر همگون کند

از آنجاییکه برقراری روابط دیپلماتیک و کنسولی تاثیر بسزایی در بهبود روابط بین دولت ها دارد بنابرین مزایایی که در برقراری این روابط دیپلماتیک و کنسولی در نظر گرفته می شود میتواند در هر چه بهتر شدن روابط سیاسی و اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی کمک کند

سوالات تحقیق:

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

2-شرح قضیه تادیچ 123

گفتار سوم :قضیه فعالیتهای مسلحانه در سرزمین کنگو. 127

نتیجه گیری 134

منابع فارسی 137

منابع انگلیسی 140

 مقدمه 

از زمان تشکیل نخستین دولت شهرها همواره افرادی وجود داشته اند که با نظام حاکم سیاسی، اقتصادی و. مخالف بوده و این مخالفت را گاهی به صورت نافرمانی و شورش نشان داده اند. از همان زمان سایر دول رقیب از این فرصت استفاده و جهت تضعیف آن دولت از افراد ناراضی و نافرمان به شکلهای مختلف حمایت کرده اند. در یکی دو قرن اخیر و پس از بروز پدیده استعمار و تشکیل جریانات ملی گرایانه برای مقابله با آن گروههای انسانی مسلح جایگاه ویژه ای در روابط بین کشورها پیدا کردند. پس از این دوره و روی کارآمدن دولتهای فرد سالار دیکتاتور و همچنین ترسیم مرزها بدون توجه به ترکیب قومی،زبانی،نژادی و مذهبی گروههایی تحت همین تفکرات(قومی و مذهبی) تشکیل و خواستار تشکیل دولت با حضور تمام گروههای قومی،نژادی یا به دنبال جدایی و انضمام به کشور دیگر و حتی استقلال شده اند.در این میان کشورهایی بوده و هستند که منافع خود را در تحقق اهداف شورشیان می بینند و آنها را در زیر چتر حمایتی خود قرار می دهند.

بیان مساله
گرچه در گذشته تنها کشورها بعنوان تابعان حقوق بین الملل مطرح بوده اند اما با توسعه تابعان حقوق بین الملل شاهد ورود بازیگران جدیدی به عرصه روابط بین الملل بوده و هستیم.در قرن بیستم و قرن کنونی با تشکیل گروههای انسانی تحت عنوان نهضتهای آزادیبخش و گروههای شورشی و شبه نظامی این گروهها از یکسو به بسیاری از قواعد حقوق بین الملل ملتزم شده اند و از سوی دیگر با توجه به افزایش روند تشکیل این گروهها در عرصه بین المللی ضرورت توجه به جایگاه بازیگران غیر دولتی تحت عنوان گروههای شورشی و شبه نظامی جلب توجه می کند.در شرایط کنونی بین المللی که بسیاری از دولتها در پی اهداف خود و محدودیت در مداخله مستقیم اقدام به حمایت از گروههای شورشی و شبه نظامی می کنند و این موضوع بر تاثیر گذاری این گروهها در معادلات جهانی افزوده است.در پی همین حمایتها و اقدامات گروههای شورشی و شبه نظامی همواره انگشت اتهام به سوی دول حامی این گروهها بعنوان مسئول اقدامات صورت گرفته اشاره رفته است.اصل حق تعیین سرنوشت بر پایه نظریه حق حاکمیت مردم استوار است. بر اساس این حق، مردم می توانند آزادانه وضعیت نحوه اداره سیاسی جامعه خودشان را تعیین کنند.البته مفهوم حق تعیین سرنوشت از گذشته تا کانون دچار تغییر شده است و از بعد داخلی به بعد بین المللی در گذر  بوده است.حق تعیین سرنوشت داخلی که بر طبق آن هر خلقی حق این را دارد، نظام سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را خود به طور آزادانه انتخاب کند. آنچه مورد منازعه و نامشخص است حق تعیین سرنوشت بیرونی یعنی تصمیم گیری در مورد هویت و شناسایی بین المللی یک خلق می باشد، چرا که این بعد بدین معنا می باشد که هر خلقی که مایل باشد یک دولت خودی تشکیل دهد، اجازه داشته باشد،از مجموعه کشوری که تاکنون در آن زیسته جدا شود و دولت خود را بنیاد نهد.درپوشش همین حق بوده است که کشورها شاهد شورش،انقلاب و تجزیه بوده اند و این حق باعث تشکیل گروههای شورشی و شبه نظامی شده است.که در پی احقاق این حق شده اند و دولتهای ثالث نیز به اشکال مختلف از این گروهها حمایت کرده اند.از آنجا که اصل عدم مداخله بیان می کند هیچ دولت یا گروهی ازدولتها حق مداخله مستقیم یا غیر مستقیم،به هر دلیلی،در امور داخلی یا خارجی دولت دیگری را ندارد در صورت حمایت دولتها از شورشیان به نظر میرسد نقض یک تعهد بین المللی صورت گرفته است.البته قابلیت انتساب مهم ترین نکته برای تحقق مسئولیت بین المللی دولتها در رابطه با حمایت از شورشیان است که این موضوع همواره از مباحث پیچیده و کلیدی بوده است.و با توجه به این که در دهه های اخیر با بروز درگیریها در کشورههای آفریقایی و خاورمیانه وتحولات کشورهای عربی به ویژه لیبی و سوریه موضوع حمایت از شورشیان و شبه نظامیان و اعمال انها و در نتیجه مسئولیت دولتهای حمایت گر بیش از پیش خود نمایی می کند.با توجه به اهمیت  حقوقی موضوع در این پژوهش سعی بر آن است تا اقدامات حمایتگرانه از گروههای شورشی وشبه نظامی در قالب نظام مسئولیت بین المللی آورده و ابعاد و جنبه های مختلف این موضوع را بررسی کنیم. 

جنبه جدید بودن و نوآوری طرح در چیست؟
گر چه در حوزه مسئولیت بین المللی پژوشهای مختلفی صورت گرفته است اما در رابطه با مسئولیت دولتها ناشی از حمایت از شورشیان و شبه نظامیان موضوعی است که چندان به آن 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

رساندن افرادی که فاقد سلاح بوده ودرحال تسلیم شدن بودند ، نقض یک تعهد بین المللی بشمارمیرود؟ درآنصورت وظیفه بین المللی کشورهای A  وB  چه خواهد بود؟

          ب) یک دسته پروازی از هواپیماهای نظامی، دربازگشت ازماموریت بمباران اهداف دشمن، به چند شناور بازرگانی که پرچم کشور ثالثی را برفراشته اند برمیخورند و فرمانده اسکادران به تصور اینکه این شناورها متعلق به دشمن است، دستور حمله به آنها راصادر میکند.دراینصورت حقوق دولت ثالث که زیاندیده چیست؟ آیا دولت صاحب اسکادران پروازی در قبال دولت زیاندیده مسئول است؟راههای احقاق حق دولت زیاندیده چیست؟

          دو مثال فوق الذکر ومسایلی از این دست ، بعنوان مسایل مهم ودر عین حال اجتناب ناپذیرجنگ و مخاصمات مسلحانه بشمار میروند که یاری حقوقدانان بین المللی را درعرصه جدید مسئولیت بین المللی دولتها می طلبند. تحقیق حاضر درصدد روشن نمودن ابعاد این مسایل وپاسخگویی به نیاز کنونی حقوق بین الملل میباشد.

سوالات تحقیق

          در این تحقیق سعی بر آنست که از چند منظر گوناگون به مسئله مخاصمات مسلحانه ، جنایات جنگی ، مسئولیت بین المللی دولتها در قبال جرایم ارتکابی نیروهای مسلح ووظیفه دولتها در مواجهه با موارد نقض حقوق بشردوستانه در خلال تنشهای مسلحانه ، پرداخته شود.در همین راستا پاسخ به این سوالات ضروری بنظر میرسد :

 1) مسئولیت بین المللی چیست؟

  2)حقوق کلی جنگ ومخاصمات مسلحانه چیست و دارای چه مبانی ومنابعی است؟

 3) تعریف نیروهای مسلح از منظر بین المللی و داخلی چیست؟

 4) حقوق وتکالیف نیروهای مسلح در قبال حقوق جنگ ومخاصمات ومسئولیت بین الملی چیست؟

  5) در صورت وجود مسئولیت بین المللی یک دولت در قبال اعمال مجرمانه نیروهای مسلح خود، دولت زیاندیده چگونه میتواند به حقوق خود دست یابد؟

 فرضیات تحقیق

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

1.بیان مساله

    امروزه مصرف مواد روان گردان(دارویی و غیردارویی) یکی از مسائل و معضلاتی است که گریبانگیر جوامع انسانی شده است. در گذشته مواد مخدری که توسط افراد معتاد مصرف می شد، تریاک، شیره تریاک و در نهایت هرویین بود ولی با ورود مواد روان گردان به ویژه قرص‌ها و داروهای روان گردان به عنوان داروی ترک اعتیاد، نوع جدیدی از اعتیاد تحت عنوان اعتیاد به قرص و داروهای روان گردان پا به عرصه وجود گذاشت که یکی از مخرب ترین انواع اعتیاد به‌شمار می رود و اعتیاد به ان به مراتب وخیم‌تر و مخرب‌تر از اعتیاد به هرویین و تریاک است. بعضی از مصرف کنندگان این قرص‌ها در روز بیش از 30 عدد قرص مصرف می کنند که تخریب ان بسیار وحشتناک و در نهایت به اغتشاش شعور و معمولا خودکشی فرد معتاد منتهی می شود. بررسی سیر تاریخی داروهای ترک اعتیاد که توسط بعضی از متخصصین تجویز می‌شده، نشان می‌دهد که این داروها نه تنها کمکی به حل مسئله درمان اعتیاد نکرده اند بلکه باعث حاد شدن مسئله نیز شده است و هر بار با ورود دارویی جدید به عرصه داروهای ترک اعتیاد، در واقع ماده مخدر جدید و خطرناکی به جمع مواد مخدر و اعتیاد اور اضافه شده است. در بسیاری از مراکزی که مصرف کنندگان مواد روان گردان یا معتادان را به صورت شبانه روزی نگهداری می کنند دیده شده است که مصرف کنندگان قرص با قطع ناگهانی مصرف قرص و یا عدم دسترسی به قرص دچار اغتشاش شعور در حد بالا و یا دست به خودکشی زده‌اند. مصرف مواد روان گردان باعث ایجاد توهماتی می‌شود که ممکن است بر اثر ان شخص صداهای عجیب و غریب بشنود و یا تصاویر عجیب و غریبی را ببیند که البته برای او کاملا واقعی است. در نتیجه درک صحیحی از مکان و زمان و اطرافیان نداشته باشد .همه این عوامل به‌خاطر ناخالصی‌هایی است که در این مواد وجود دارد و موجب بروز انواع بیماری‌های عصبی، گوارشی، سرطان و حتی مرگ می شود.حال از نظر جرم‌شناسی که بنگریم، قانونگذار ارتکاب جرم را تنها برای«برخی انسان‌ها» مقدور می داند چراکه لازم است در انسان شرایطی خاص جمع باشد تا قابلیت و اهلیت ارتکاب جرم را پیدا کند و این نوع اهلیت را اهلیت جنایی یا جزایی می‌نامند. پس حدوث اهلیت جزایی در گرو تحقق شرایطی ویژه در یک انسان است تا از نظر قانون بتوان او را مجرم یا مرتکب جرم نامید. در صورت فقدان این شرایط در یک انسان، اهلیت ارتکاب جرم یا اهلیت جنایی و بالتبع عنوان مجرم از او سلب می شود. به عبارت دیگر، اهلیت جزایی به یک حالت خاص یا وضعیت معین در شخص گفته می شود که چنانچه در ان حالت یا وضعیت به ارتکاب جرم مبادرت کند از قابلیت تحمل مجازات برخوردارخواهد شد. اهلیت جزایی یک نهاد حقوقی مستقل و قائم به ذات است که ارتباطی با رفتار مادی مجرم ندارد و یک رابطه ذهنی و روانی فاعل با رفتار مجرمانه است .همه موارد فوق این اندیشه راتداعی می‌کندکه ایااستعمال موادروان گردان تاثیری براهلیت جزایی و مسئولیت کیفری استفاده‌کننده ازانهاداردیاخیر؟ مثلاچنان‌چه استفاده‌کننده مرتکب توهین،فحاشی یااعمال منافی عفت شدیاحتی به قتل دیگری اقدام کرد، اعمال مجازات ازجمله قصاص‌علیه اوموجه است یاخیر؟ همچنین اگرشخص ازوجودموادروان گردان مطلع نبوده وجرمی انجام‌دهد، مسئولیت اقدام بزهکارانه اومتوجه کیست؟تا قبل از تصویب قانون مجازات جدید (1/2/1392) حکم صریحی در مقررات کیفری ایران نسبت به این موضوع وجود نداشت .

لذا در این پایان نامه علاوه بر تبیین انواع مواد رونگردان و مبانی فقهی ادله حرمت مصرف ان به رویکرد قانون گذار داخلی و همچنین اسناد بین المللی در خصوص مواد روان گردان و.پرداخته می شود تا مقدمه ای برای مباحث جرم انگاری مصرف مواد رون‌گردان شود و از سوی دیگر  به  تاثیر مصرف این مواد بر اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری اشخاص توجه می شود.درحال حاضراصولا،استفاده ازموادروان گردان جرم است ولی  اگرشخصی ازماده‌روان گردان استفاده کندوبابروزحالاتی نظیرپرخاشگری جنایتی رامرتکب شود، صرف ادعای وی دایربرنداشتن حال عادی و بی ارادگی تاثیریبررفع مسئولیت کیفری اونداشته،مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است و او این مواد را به منظور ارتکاب جرم ،مصرف ننموده است و الامسئول شناخته می شوند.

ضرورت و نواوری تحقیق

    با توجه به انکه مصرف مواد روان گردان اثرات سوئی بر اراده و اگاهی اشخاص داشته و امعان نظر بر این مسئله که دو رکن اراده و اگاهی مولفه های اهلیت جزایی شخص به شمار می روند و میزان تاثیر مواد روان گردان بر اهلیت جزایی که پیش در امد مسئولیت کیفری شخص می باشد می تواند در مجازات یا عدم مجازات شخص موثر واقع شود . لذا پایان نامه حاضر  به میزان تاثیر مصرف مواد روان گردان بر اهلیت جزایی توجه نموده است  و به نوعی سعی در شناسایی اهمیت این موضوع می باشد  که  این تاثیر به چه میزان می تواند به شخص مسلوب الاراده ناشی از استعمال مواد روان گردان و جرمی که وی در نتیجه بی ارادگی انجام داده است کمک کند .

4.سوالات تحقیق

1- مصرف داروهای روان گردان چه تاثیری بر اهلیت جزایی اشخاص دارد؟

2-جرم سستی ناشی از استعمال داروهای روان گردان در قانون مجازات اسلامی و نظام حقوقی ایران چگونه تبیین شده است؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

و رفع در برابر مداخله می‏باشد. یکی از موضوعات اختلافی در نزد محاکم بین‏المللی رابطه بین مصونیت دولت و قواعد آمره می‏باشد. دیوان بین‏المللی دادگستری درپرونده مصونیت های صلاحیتی دولت (دعوای آلمان علیه ایتالیا با ورود ثالث یونان )[1]  به بررسی این موضوع پرداخته است.

بیان مسئله
مصونیت[2] از نظر لغوی به معنای پذیرش وضعیت و امتیازات خاصی برای یک شخص معین می باشد. از نظر حقوقی مصونیت مفهوم و اشکال خاصی را پیدا کرده است. مصونیت، در حقوق بین الملل در دو حوزه شخصی (مصونیت خود دولت) و کارکردی (مصونیت های دیپلماتیک و مصونیت سران دولت)‌ قابل بحث می باشد. این دو مصونیت اگر چه از هم متمایز هستند اما ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند. البته به این مصونیت ها باید مصونیت سازمان های بین المللی و کارکنان آنها را نیز افزود. (Stoll, 2011, para 13)

مفهوم مصونیت قدمتی به اندازه اصل صلاحیت سرزمینی[3] دارد؛ اگر چه برخی آن را همزاد و همراه اصل برابری حاکمیت ها می دانند. امروزه بخشی از قواعد حقوق بین الملل، مشخصاً در حوزه عرفی ناظر بر مصونیت دولتها می باشد. این مصونیت در دو حوزه صلاحیتی و اقدامات اجرایی مطرح بوده و  همچنین هم شامل اقدامات دولت و هم اموال آن می باشد. مصونیت از صلاحیت به عنوان یک قاعده شکلی، از قواعد کهن و اولیه حقوق بین الملل بوده و تا کنون دستخوش تحولات ماهوی شده است. در حقیقت این قاعده از یک وضعیت مطلق به وضعیتی نسبی و محدود تبدیل شده است.

در ابتدا تمام اقدامات دولت خارجی در مقابل دادگاه های یک دولت دیگر مصون از رسیدگی بود. به تدریج اقدامات دولت به دو دسته اقدامات حاکمیتی (عمومی) و اقدامات تصدی (خصوصی) تقسیم گردید و تنها اقدامات حاکمیتی مشمول مصونیت بودند. در عین حال نیز برخی از اقدامات حاکمیتی از چتر حمایتی قاعده مصونیت خارج شدند.(بنگرید به کنوانسیون اروپایی راجع به مصونیت دولت و اموال آن و همچنین کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به مصونیت دولت و اموال آن،2004).

رای دیوان بین المللی دادگستری در پرونده مصونیت صلاحیتی هرچند به صراحت رسیدگی به موضوع مصونیتهای سران دولتها را نپذیرفته  و تنها  مصونیت دولت را از نقطه نظر صلاحیت محاکم کشورهای دیگرمورد رسیدگی قرار داده است،  (Judgment, Germany v. Italy, 2012, para 91)  اما نشاندهنده نمونه ای جالب ازحل اختلافات بین المللی است که درآن طرفین از دیوان، خواهان شناسایی و اعمال اصول و قواعدی ماهوی در ساختار قواعد عرفی بین المللی می باشند. هرچند آلمان و ایتالیا، به عنوان طرفهای اصلی و یونان به عنوان ثالث پرونده، پیرامون این موضوع که نیروهای آلمانی درطول جنگ جهانی دوم مرتکب نقض های فاحش حقوق بشر دوستانه شده اند توافق نظر دارند ((Keitner,2013,167  اما ایتالیا با استناد به تحولات صورت گرفته در حوزه حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مدعی بروز استثنایی جدید نسبت به قاعده مصونیت بود. (Judgment, Germany v. Italy, 2012, para 86)   در مقابل آلمان مدعی بود که حتی نقض قواعد آمره سبب نمی شود تا مصونیت دولت در مقابل دادگاه های خارجی نادیده گرفته شود.(Ibid., para 92)  لازم به توضیح است که گسترش روز افزون تئوری مصونیت محدود به ابعاد مختلف اعمال و اموال دولتها،  به ویژه تحولات اخیر در عرصه حقوق مصونیت، که نشانگر وجود گرایش به محدود ساختن مصونیت در ابعاد جدید تری همانند حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ، الزاماً منتهی به تضعیف حاکمیت نگشته است. شاید دلیلی که برای آن بتوان ذکر کرد این که اینچنین رویکردی منجر به ایجاد نهاد های ذیربط بین المللی نشده است. آنچه واقعیت دارد این است که محدود شدن مصونیت دولت خوانده منتهی به افزایش صلاحیت دولت مقر دادگاه شده است و نه توسعه نهادین حقوق بین الملل، بدیهی است که چنین رویکردی موجب تضعیف اصل تساوی حاکمیت ها می شود. (خضری، 1388، 9)

ضرورت و نوآوری تحقیق:
مساله تعارض بین قواعد ماهوی آمره و قواعد راجع به مصونیت (اعم از مصونیت های دیپلماتیک و مصونیت وزیران امورخارجه و مصونیت دولت) از جمله بحث هایی است که در دو پرونده در نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده است:‌ پرونده مربوط به حکم بازداشت (کنگو علیه بلژیک، 2002) و پرونده مربوط به مصونیت های صلاحیتی دولت (آلمان علیه ایتالیا، 2012).  تنها پرونده اخیر به بحث تزاحم بین قواعد آمره و قواعد صلاحیتی راجع به مصونیت دولت می پردازد. این تحقیق به عنوان یک کار پژوهشی می تواند به تحلیل و نقد رویه دیوان در این خصوص بپردازد و از این طریق به توسعه ادبیات حقوق بین الملل در این حوزه منجر شود.

سوالات تحقیق:با توجه به تحولات صورت گرفته در حوزه های مختلف حقوق بین الملل و به ویژه حوزه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و نبود یک مرجع قضایی بین المللی با صلاحیت اجباری، وجود مصونیت دولت را چگونه می توان توجیه کرد؟
آیا دیوان بین المللی دادگستری در رویه خود و به ویژه در رای مصونیت های صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا) مصونیت را مانعی در جهت دسترسی زیاندیدگان به جبران خسارت تلقی می نماید؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

مالکیت، یکی از حقوق طبیعی بشر است که نماینده اختیار و آزادی عمل وی می‌باشد.[1] در فقه و حقوق تعاریف پرشماری از مالکیت شده است که البته مضامین تمامی این تعاریف نزدیک به یکدیگر می باشند. ما در شش گفتار، درباره مالکیت بحث می‌کنیم.

گفتار اول : تعریف

مالکیت مصدر جعلی از «مالک» است و مالک اسم فاعل از مَلَکَ یَملِکُ می‌باشد. لغویون در مورد معنای «ملک» این‌چنین می‌گویند: «الملک احتواء الشیء و القدره علی الاستبداد به»[2]  ملک به معنای تسلط و قدرت بر شیء است به نحوی که اختیار آن چیز دست انسان بوده و وی بر آن احاطه داشته باشد. هم‌چنین در جای دیگر آمده است که: «احتواه قادراً علی التصرُّف و الاستبداد به»[3] ملک در برگرفتن و کنترل کردن شیء است به نحوی که انسان قدرت و تسلط و احاطه بر آن شیء را داشته باشد. یکی از فقهای معاصر نیز قریب به همین مضمون در مورد معنای لغوی ملک این‌گونه می‌گوید: «الاحتواء على الشی‌ء و التسلط و الاستیلاء علیه، یقال ملک الشی‌ء استولى علیه و تسلط.»[4] از تعاریف دیگر این واژه در کتب لغت می‌توان گفت: «ملک الشیء حازه و انفرد بالتصرف فیه فهو مالک.»[5] شی‌ای را مالک شد یعنی آنرا به دست آورد و تصرف- حقیقی و اعتباری- در آن شیء تنها به دست وی است، که چنین شخصی را مالک می‌گویند.

پس از روشن شدن معنای لغوی، بررسی می‌کنیم که در اصطلاح فقها و حقوق‌دانان مالکیت به چه معنایی می‌باشد. مالکیت عبارت است از: «حقی که شخص نسبت به ملک خود دارد و می‌تواند هرگونه تصرفی در آن نموده و هر نوع انتفاعی از آن ببرد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»[6] امام خمینی در «کتاب البیع» می‌فرماید: «إنّ الملکیه اعتبارٌ عقلایی من احکامها السلطنه علی التقلیب و التقلب.»[7] ملکیت، اعتباری عقلایی است که از احکام آن، قدرت بر تغییر و تصرف در آن است. یکی از فقها ملکیت را این‌چنین تعریف می‌کند: «فالملکیه سلطنه اعتباریه یعتبرها الشارع أو العقلاء علی عین أو منفعه أو حق قابل للمعاوضه، یتمکن صاحبها بموجبها من التصرف فیهما أو المعاوضه عنها.»[8] ملکیت سلطنت اعتباری می‌باشد که بوسیله شارع یا عقلاء بر عین یا منفعت یا حق قابل معاوضه اعتبار شده است، به گونه‌ای که صاحب این سلطنت می‌تواند در عین یا منفعت یا حق تصرف کند یا آنها را معاوضه کند. هم‌چنین در جای دیگر ملکیت این‌گونه تعریف شده است: «الملکیه هی سلطنه اعتباریه ثبتت باعتبار من بیده الاعتبار من الشارع و العقلاء.» [9] یعنی ملکیت نوعی سلطنت و سلطه اعتباری از طرف شارع و عقلا می‌باشد که برای صاحب مال جعل شده است. حال پس از ملاحظه تعریف اصطلاحی فقها باید بگوییم کسی که این سلطه اعتباری را دارا باشد مالک است و به عبارت دیگر بر مال مورد نظر حق مالکیت دارد.

در قانون مدنی ایران در مواد متعددی از مالکیت سخن گفته شده ولی در هیچ ماده‌ای تعریفی از این واژه ذکر نشده است. از لحاظ حقوقی مالکیت کامل‌ترین نوع «حق عینی» است. به بیان دیگر حق مالکیت کامل‌ترین حقی است که شخص ممکن است نسبت به مال داشته باشد. این حق امکان دارد نسبت به کل مال برقرار شود و یا نسبت به بخشی از مال که در صورت اول تنها یک مالک برای مال متصور ‌می‌باشد اما در صورت دوم بیش از یک مالک قابل تصور خواهد بود.[10] در واقع «مالکیت حقی است دائمی، که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.»[11] برخی از حقوق‌دانان مالکیت را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «مالکیت عبارت از رابطه‌ای است که بین شخص و چیز مادى تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می‌دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسى نتواند از او جلوگیرى کند.»[12]

گفتار دوم : اوصاف

حقوق‌دانان سه وصف مهم و اساسی برای مالکیت بیان کرده‌اند که عبارتند از: «اطلاق، انحصار، دوام». در واقع در بین علقه‌ها و روابطی که اشخاص ممکن است نسبت به اموال داشته باشند، فرد اعلای آن، مالکیت است که شامل تمام متعلقات، ثمرات، اعیان و منافع مال می‌شود و تنها ممکن است دچار محدودیت‌های قانونی یا قراردادی شود. نتیجه آنکه می‌توان گفت مالکیت حقی مطلق، انحصاری و مستمر است که شخص نسبت به اموال خود دارد و به صاحب آن اجازه می‌دهد از تمامی اجزاء و ذرات و عناصر و منافع و امتیازات مال استفاده نموده و مانع از تصرفات و دخالت‌های دیگران در آن شود.[13] نکته در خور توجه این است که در نظام حقوقی کنونی هیچ‌یک از این اوصاف به مفهوم پیشین خود باقی نمانده‌اند و همگی دستخوش تغییرات و محدودیت‌هایی شده‌اند. حال به تفصیل این اوصاف می‌پردازیم.

الف) اطلاق

ماده 30 قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد:‌ «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» درست است که در صدر ماده قانون‌گذار صریحاً اعلام کرده که مالک می‌تواند هرگونه انتفاعی از مال خود ببرد اما از ذیل ماده واضح است که این اختیار بی قید و شرط هم نیست و گاهی اوقات قانون اختیارات مالک را محدود کرده است. به عنوان مثال ماده 132 قانون مدنی می‌گوید: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود.» که البته در اینجا در واقع تزاحم بین اصل «تسلیط» و قاعده «لاضرر» می‌باشد که حکومت با قاعده لاضرر است.[14] علاوه بر این ماده، اصل چهل و چهارم قانون اساسی است که ابتدا نظام اقتصادی را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌کند و سپس بیان می‌دارد: «مالکیت در این سه بخش، تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.» همانطورکه ملاحظه می‌گردد مطابق اصل مذکور حق مالکیت محدود به قیودی از جمله لزوم بودن در چارچوب قوانین اسلام و نیز عدم ورود زیان به جامعه، شده است. یکی از حقوق‌دانان در مورد این اصل می‌نویسد: «قیدهای اصل 44 ق.ا.ا. بخوبی نشان می‌دهد که «حق مالکیت» دیگر از حقوق طبیعی و مربوط به شخصیت انسان نیست؛ وسیله‌ای است برای حفظ منافع عمومی و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می‌گیرد که شیوه اکتساب و اجرای آن در مسیر هدفهای قانون‌گذار باشد. در این مفهوم تازه، آخرین مرز آزادی مالک این است که مایه زیان جامعه نشود.»[15]

 ب)انحصار

انحصاری بودن حق مالکیت بدین معناست که: «حق مزبور منحصر به مالک بوده و همۀ افراد موظّفند که آن را محترم شمرده و به آن تجاوز ننمایند.»[16] مطابق ماده 31 قانون مدنی: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.» علاوه بر این ماده که وصف انحصاری بودن حق مالکیت را می‌رساند، اصل چهل و هفتم قانون اساسی ایران است، که می‌گوید: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.» هم‌چنین قواعد مربوط به منع تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی و غصب در قانون مدنی نیز حکم ماده 31 را تضمین می‌کند.[17]  البته معنای انحصاری بودن و مطلق بودن حق مالکیت، چنان در هم آمیخته است که تمایز بین این‌ دو، مشکل می‌باشد. به گفته یکی از حقوق دانان ایران: «نتیجه طبیعی اطلاقِ اختیار مالک و لزوم رعایت احترام آن از طرف تمام مردم، انحصاری بودن حق مالکیت است.»[18] نکته قابل ذکر اینکه، این وصف ن

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

مقدمه :

همواره در تبیین وتنقیح موضوعات  حادث، آنچه تهافت و تعارض را به میدان تقابل وارد می کند که لازمه ترک این تعارض تطبیق امر حادث بر مبنای قانونی و حقوق جاری، و به عبارت اخری تبیین موضوعات جدید در ما وضع له قانون است. البته آنچه را که در این چالش نباید فراموش نمود، لزوم اجتهاد پویایی است که از انسداد ورود جامعه به عرصه های جدید معاملات و مبادلات نوین جلوگیری نماید البته این امر نباید موجب عدول اجتهادی در برابر نصوص قانونی گردد.

در این تحقیق نگارنده فقه اسلامی و حقوق ایران را به عنوان متغیرهای وابسته مطالعه و مورد تحقیق قرارداده است و از حقوق انگلستان به عنوان یک متغیر وابسته و الهام بخش ادله استفاده نموده است.

در مباحث مطالعات تطبیقی آنچه لازم قطعی می باشد این نکته است که فضای معاملاتی و به مفهوم عام تر نظام اقتصاد مالی جدا از بازارهای معاملاتی نوین جهانی نباشد اما در منقح نمودن تعارضات نمی توان از مبدا پیدایش و اصول منبعث از آن غافل بود.

معاملات نوین و اصولاً مبدا موضوعات مستحدثه در باب معاملات و کثرت روزافزون آن اغلب در کشورهایی پدید آمده اند که دارای نظام اقتصادی آزاد یا لیبرال هستند که هدف از معاملات اگرچه دارای چارچوب قانونی مشخصی هستند کسب حداکثر سود از انعقاد معامله است و معاملات نوین اغلب در این فضا پدیدار آمده اند و صحت و بطلان آن اصولاً در ترازوی تصدیق این ایده ها قرار می گیرند. اما در نظام های حقوقی و اقتصادی کشورهایی که قانون آنها منبعث  از ایدئولوژی و مکتب دینی است و دکترین آن اندیشه فقهی فقها آن اعصار است تطبیق این دو امر نیازمند تدقیق و تتبع جامع است در نظام های حقوقی منبعث از مذهب در انعقاد معامله اصولاً کسب سود تنها مقتضی معاملات است نه علت تامه آن زیرا در نظام اقتصاد آزاد یا لیبرال ان یقبض ناقصاً و یدفع راجحاً نمی تواند موضوعیت داشته باشد حکم حلیت بیع و حرمت ربا و یا ترویج قرض الحسنه بیانگر این مطلب است که حقوق منبعث از ایدئولوژی در فرض تحقیق همواره به اعتبار تحصیل سود بیشتر در قبال تملیک مال کمتر نمی اندیشد اگرچه مغابنه را پذیرفته است. قوانین مذهبی و نظام های اقتصادی منبعث از آن همواره سعی در القاء ارزشهای اخلاقی در مبادلات دارند التسویه بین المتعاملین فی الانصاف، اقاله النادم اذا تفرقا من المجلس اوشرط الخیار، اگرچه این ارزشهای اخلاقی جنبه ارشادی داشته باشند نه وجوبی ولی سهمی را در بستر تقنین قواعد حقوقی دارا می باشد.

با توجه به مقدمات یادشده سعی نگارنده بر این بوده است در مطالعات خویش  در فقه و حقوق و حقوق انگلستان، اجتهادی را از اصول و قواعد مسلم پذیرفته شده در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلستان ارائه گردد، که هم وضع واضع را مورد امعان نظر قرارداده باشد،  و هم دکترین حقوقی بر مبنای اصول بنیادین آن را بپذیرد و به طور خلاصه سعی نگارنده در تبیین قرارداد اختیار معامله بر اساس قاعده نفی عدول اجتهادی در برابر نصوص قانونی بوده است. در این مطالعه تلاش بر این است که ابتدا مفهوم غرر را بر اساس اصول پذیرفته شده در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلستان را بر اساس نظرات راجح و مستند فقها و دکترین بدست آید و پس از آنکه مبنای دقیق از این مفهوم در موضوعات سه گانه مورد مطالعه بدست آمد، به تعریف قرارداد اختیار معامله و بررسی مبانی شکلی و ماهوی آن را بپردازیم و آن بر مبنای بدست آمده از مفهوم غرر در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلستان منطبق نماییم و بطلان  و صحت  این قرارداد را بر اساس ادله و مستندات استخراج شده و از مبانی یادشده را به اثبات برسانیم تا یک بستر برای تحقیقات و مطالعات گسترده تر فراهم آید.

الف- بیان مسئله:

به همان شیوه ای که اقتصاد جهانی در حال تغییر و توسعه می باشد ابزارهای معاملات نیز به اقتضاء این تغییرات دچار تحول شده است و به همراه شیوه های معاملاتی مرسوم سهمی را در بازار مبادلاتی به دست آورده است. قراردادهای اختیار معامله همانند ابزارهای مشتق مالی به تدریج گسترش یافته اند و سهم عمده ای را در بازارهای معاملاتی ایفا می نماید. این قراردادها علاوه بر اینکه یک ابزار برای تجارت و کسب سود می باشد وسیله ای برای پوشش ریسک های ناشی از نوسانات ناگهانی قیمت ها می باشد. قراردادهای اختیار معامله بر خلاف ابزارهای مشتقه هم در بورس و هم در فرابورس قابل عرضه می باشد و این خود یکی از مهمترین دلایل سبقت روزافزون این قراردادها از سایر ابزارهای مشتقه می باشد.

قراردادهای اختیار معامله دسترسی گسترده تری را به بازارهای مالی فراهم آورده است و این دسترسی گسترده میزان حجم و گردش ثروت را افزایش داده است.

در قراردادهای اختیار معامله خریداران، حق معامله در زمان آتی را به همراه مصونیت از نوسانات بازار کالا بدست می آورند که خود یک وسیله مناسب برای پوشش ریسک است. این قراردادها علیرغم مزیت های یادشده دارای ماهیت خاص قراردادی می باشد که باتوجه به اصول فقهی و قانونی ایران مناقشاتی بر آن مترتب است. از جمله  مناقشاتی که می توان  بیان 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

فهرست منابع و مأخذ                                                                                           125

مقدمه :

جرم به عنوان یک عمل ضد اجتمایی از دیرباز و گذشته دور توسط مردمان جوامع مورد نکوهش و سرزنش بوده و به  شدت با آن برخورد شده است علت این امر نیز جلوگیری از هرج و مرج در جامعه و بر قراری نظم اجتماعی و اجرای عدالت بوده است . در ارتکاب جرم ممکن است افراد مختلفی دخالت داشته باشند و میزان دخالت این افراد ممکن است متفاوت باشد .

با عنایت به میزان کمیت و کیفیت دخالت افراد در ارتکاب یک جرم ممکن است عناوین شریک جرم یا معاون جرم به آنان منتسب گردد . با عنایت به تفاوت زیادی که بین این دو عنوان حقوقی وجود دارد که در اعمال مجازات نیز موثر می باشد لازم است بتوان تفکیک دقیقی بین عناوین مذکور انجام داد .

اهمیت موضوع:

یکی از مباحث اصلی در رشته حقوق برای عمومی بحث معاونت در جرم است . فردی که به فکر ارتکاب وقوع یک بزه می باشد ممکن است به اندازه کافی جرات و جسارت لازم برای حضور در صحنه جرم و ارتکاب آن بدون واسطه و مستقیم را نداشته باشد و تصمیم بگیرد به صورت غیر مستقیم جرم را انجام دهد و با مباشر جرم همکاری و همفکری داشته باشد تا در اثر این همکاری و هم فکری جرم به وقوع بپیوندد . چنین فردی که بدون دخالت در عنصر مادی جرم در ارتکاب جرم همکاری و مساعدت داشته و به طور غیر مستقیم زمینه وقوع جرم را فراهم می سازد معاون جرم می باشد . به عبارت دیگر کسی که به مجرم اصلی در ارتکاب جرم کمک کند . یا وقوع جرم را تسهیل نماید ، بدون آن که اقدامات وی به گونه ای باشد که جرم را مستند به عمل او سازد معاون نامیده می شود [1].

به طور کلی باید گفت تمامی جرایم در جامعه به دو صورت به وقوع می پیوندد :

الف ) مباشرت : در این فرض تمامی ارکان جرم را یک فرد به صورت انفرادی مرتکب می شود و هیچ شخص دیگری مستقیم یا غیر مستقیم او را در ارتکاب جرم یاری نمی رساند ، یعنی ارتکاب جرم نتیجه اقدامات یک فرد می باشد .

ب ) ارتکاب جرم نتیجه اقدامات بیش از یک فرد می باشد در این حالت خود به دو بخش تقسیم می شود :

مشارکت : این فرض در صورتی است که افراد دخیل در جرم نسبت به انجام جزیی از عنصر مادی جرم اقدام نمایند . ماده 125 قانون مجازات اسلامی 1392 در این خصوص بیان می دارد : « هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی مشارکت کند و جرم ، مستند به رفتار همه ی آن ها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت ، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است . »
معاونت : این فرض در صورتی است که تمام افراد دخیل در ارتکاب عنصر مادی جرم حضور ندارند . در این فرض فردی بی آن که در عملیات اجرایی شرکت داشته باشد به شیوه ای مختلف دیگری را در ارتکاب جرم یاری می رساند اما باید دانست که شیوه های یاری رساندن باشد جرم یا همان معاونت در جرم منحصر به موارد مندرج در قانون می باشد .اهداف و پرسش های تحقیق:

این که چه کسانی و تحت چه شرایطی معاون جرم محسوب می شوند و سهم آنان تا چه اندازه  موثر است و نهایتا مجازات آن ها با عنایت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به چه میزان است موضوع بحث معاونت است .

قانون مجازات اسلامی 1392 معاونت در جرم را تعریف نکرده و تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است بنابراین تشخیص معاونت با توجه به مصادیق آن مبهم می باشد و لازم است حدود آن تعریف شود .

هم چنین نظر به این که معاون جرم با مرتکب اصلی همکاری می نماید و مجرمیت وی از مباشر جرم عاریه گرفته می شود لازم است مفاهیمی چون وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم ، میزان همراهی عنصر روانی معاون و مباشر جرم و نحوه تعیین مسئولیت کیفری معاون جرم مشخص شود.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

و زنانی را ببینید که آمده اند تا هر چه زودتر اجازه ی حک شدن مهر ابطال زندگی مشترک را روی عقدنامه هایشان بگیرند.علل این اختلافات و مشکلات ریشه در عوامل متعددی دارد که از جمله مهم ترین آنها می توان به نا آگاهی زن و مرد از اختیارات ،حقوق و وظایف قانونی شان اشاره کرد.با روشن شدن ابهامات و آگاهی بخشی به زوجین می توان از بروز بسیاری از اختلافات جلوگیری کرد و از حجم پرونده های خانواده کاست.

با توجه به اهمیت نفقه در زندگی مشترک تا کنون پژوهش های بسیاری در خصوص مباحث مربوط به  نفقه و اجزای آن انجام شده است ،که نتایج آنها با عناوین مختلف در نوشتارهای علمی ،کتب حقوقی خانواده ،و رساله ها و پایان نامه های تحصیلی به نگارش در آمده است.در نوشتار حاضر به موضوعی پرداخته شده  که کمتر مورد بحث و اختلاف قرار گرفته است اما میتواند اختلافی محتمل باشد.

در نگارش پایان نامه از این جهت که منابعی که ارتباط مستقیم با موضوع پژوهش داشته باشد را به سختی میتوانستم بیابم ،سختی هایی را متحمل شدم . اما خرسندم که با انتخاب موضوع نفقه فرصت  این را یافتم که تعمق بیشتری در خصوص حقوق زنان در فقه داشته باشم و اهمیتی که اسلام برای زنان قائل شده را بیشتر و بهتر توانستم درک کنم.در نگارش پژوهش حاضر روزها با موضوعی سر و کار داشتم که شاید دغدغه ی بسیاری از زنان سرزمینم باشد و به اقتضای شغلم روزها بسیاری از این زنان که با نهایت تاسف از حقوق حقه ی خود بی اطلاع هستند واز این جهت مظلوم واقع می شوند را مشاهده میکنم. امید وارم که  با درک بهتر مسائل مربوط به حقوق خانواده بتوانم دینم را به خواهران و مادران سرزمینم که در پی احقاق حق خود هستند ادا کنم.

نوشتار حاضر در سه فصل به بررسی و تبیین مصادیق نفقه ی زوجه می پردازد و در پی پاسخگویی به این سوال است که ملاک های حاکم بر تعیین مصادیق نفقه چه چیزهایی می باشند.و آیا ریاست مرد با توجه به صراحت ماده 1114 در خصوص انتخاب مسکن می تواند معیار دقیقی باشد و آیا قابل تعمیم به سایر مصادیق نفقه می باشد یا خیر؟در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد و در کتب فقهی و حقوقی نیز ملاک روشنی برای آن مطرح نشده است. شاید بتوان گفت ، ریاست خانواده می تواند با وحدت ملاک ماده 1114  معیاری  برای تعیین مصادیق نفقه باشد، که البته این نظر به دلایلی قابل دفاع به نظر نمی رسد.از طرف دیگر نیز با توجه به صراحت قانون در خصوص تناسب نفقه با شئونات زوجه ، می توانیم بگوییم هر فرد بهتر می تواند نیاز ها ی منطبق با شان خود را تشخیص دهد ،پس معیارمی تواند  انتخاب خود زوجه باشد.

در همین راستا ،سعی کرده ایم تا  با تبیین علمی و منطقی نفقه و مبانی و گستره ی آن ، از یک سو مصادیق و اجزای نفقه ی زوجه را بیان کنیم و از سوی دیگر با بررسی مواد مربوط به حق سرپرستی و ریاست مرد بر خانواده به ملاک روشنی در جهت  تعیین مصادیق نفقه ی زوجه  دست یابیم ؛ هرچند که این رویکرد به نفقه و مصادیق آن ممکن است باعث ایجاد سوال  و نیاز به پژوهش های تازه ای شود. امید است که با رسیدن به معیاری مناسب  در این خصوص از بروز چنین اختلافات محتملی در خانواده جلوگیری شود و از حجم سنگین پرونده های خانواده کاسته شود. چرا که تحکیم بنیان خانواده نه تنها مکررا در دین مبین اسلام سفارش شده است ، بلکه سلامت هر جامعه در گرو سلامت و استحکام نهادهای خانوادگی است.

کلیات

در این فصل ابتدا به بیان معانی و مفاهیم نفقه (لغوی اصطلاحی و حقوقی) و ریاست خانواده می‌پردازیم و همین طور انواع نفقه را برشمرده و بررسی خواهیم کرد تا در فصول بعدی به بررسی ارتباط آنها با یکدیگر بپردازیم.

مبحث اول: مفهوم نفقه
نفقه تعاریف مختلفی دارد:

بنابراین گفته اند نفقه از ریشه نفق است (جمع نفقات، انفاق و نفاق)

گفتار اول: تعریف لغوی نفقه
نفقه در لغت عبارت است از «آنچه صرف هزینه عیال و اولاد کنند، هزینه زندگی زن و فرزندان، روزی و مایحتاج» [1]

– ریشه معنای نفقه را صرف و خرج کردن و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می‌دانند. همان گونه که در المنجد آمده «نفق، ینفق، نفقا ؛ فقد و فنی و فُل» (چیزی کم و فانی شود) [2] زیرا مالی که مرد برای همسرش خرج می کند به شکلی از دارایی او خارج می‌شود و صرف زندگی همسرش می‌شود و آنچه انفاق کنند یا صرف و خرج معیشت عیال و اولاد کنند، هزینه زندگی عیال و اولاد [3]

– بعضی دیگر نفقه را به معنای آنچه که از دراهم بخشیده شود بیان کرده‌اند مثل اقرب الموارد که می‌نویسد: «اسمٌ من الاِنفاق و ما تنُفُقه من الدّراهَم و نَحوِها»[4]

و برخی کتب لغت علاوه بر معانی بالا به معنای زاد و توشه و همچنین آنچه که زوج برای همسرش خرج می‌کند مثل طعام و لباس و مسکن و غیره اشاره دارد. البته این تعریف بیشتر نظر به معنای اصطلاحی نفقه دارد.[5]

بالاخره گفتند نفقه به فتح  نون وفاء وقاف مصدر است از باب افعال و جمع آن نفاق و انفاق و نفقات است.

و در فرهنگ لغات فارسی هم به معنای هزینه و خرج و روزی و مایحتاج آمده است.[6]

همچنین در واقع به معنای هزینه و توسعه می‌باشد.

بعضی در معنای این واژه گفته‌اند: «هی لغه ما ینفقه الانسان علی عیاله» [7] یعنی در لغت به معنای چیزی است که انسان برای عیالش خرج می‌کند. هرچند که به نظر می‌رسد در تعریف اخیر بیشتر معنای اصطلاحی نفقه را می‌رساند.

به هر حالت نفقه از ریشه هلاک شدن، خرج‌کردن، رفتن به خروج یافتن است. هرچند دیده می‌شود که گروهی با این نظر مخالف هستند و اعتقاد دارند  ، نفقه مشتق شده از نفوق به معنای هلاک نیست. بلکه اشیایی است که مرد برای خانواده‌اش خرج می‌کند.

البته این نظر با میل به تعریف اصطلاحی نفقه ارائه شده است.[8]

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی نفقه
تعریف اصطلاحی نفقه ، هم از منظر فقهای اسلام قابل بررسی است و هم از منظر قانون مدنی ایران و سایر کشورها .

اکثر فقهای شیعه نفقه را به معنای «لباس، غذا، مسکن و می‌دانند.[9] همچنین علمای عامه و حقوق‌دانان اسلامی نیز نفقه را همان لوازم ضروری زندگی و احتیاجات مادی که فرد برای همسر و بستگان خود انفاق می‌کنند می‌دانند.[10]در اسلام موجبات نفقه، در زوجیت، قرابت و ملک[11] احصا شده است و از نظر فقهی و حقوقی تأمین مخارج و هزینه‌های خانواده بر عهده مرد است و لذا هزینه‌ها و مخارج متعارف زن به‌عنوان بخشی از خانواده به عهده مرد است و در عین حال مرد حق سلطه و استثمار زن را ندارد.
تعاریفی که در فقه برای نفقه ارائه شده اغلب با ذکر مصادیق می باشد.بدین جهت اکثر اختلاف ها به مصادیق برمی گردد.

در برخی از کتب فقهی بیان شده : « مایحتاج زن از جمله غذا ، لباس،مسکن،خادم و وسایل آشپزی که به طور متعارف با وضعیت زن در آن شهر متناسب باشد.» .[12]

بعضی از فقها ،مصادیق دیگری به آن اضافه نموده اند ،همانند:  «وسایل تنظیف و آرایش از جمله شانه ،کرم،صابون و هزینه حمام در صورت نیاز.»[13] .

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

فصل اول:

مبانی نظری تحقیق

جرم محصول تنیده شدن مجموعه عوامل فردی و اجتماعی است،که بر حسب زمان و مکان، متغییر بوده است وهر جامعه برحسب نهادها و فرهنگ، گزینه های سیاسی، ایدئولوژیک یا اقتصادی جامعه، شاهد رویکرد خاصی به جرم شناسی است. مفهوم فساد اقتصادی نیز از این مقوله خارج        نمی باشد. در سایه فساد اقتصادی، دیگر انواع جرایم تسهیل می­یابند. نابسامانی در اقتصاد بویژه فساد اقتصادی  به متمرکز کردن ثروت­ها می گراید و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می­دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می کند. گرچه برخی اعتقاد دارند که «هیچ تعریف دقیقی از جرایم اقتصادی نمی توان یافت که همه گونه درجات آن را در برگیرد یا شامل تمام اعمالی باشد که در همه نظام های قضایی عوامل تشکیل دهندۀ آن محسوب شوند اما ساده ترین و مصطلح ترین تعریف آن نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است. با این مقدمه کوتاه در این فصل تحت عنوان مبانی نظری تحقیق به ترتیب به مفاهیم جرم و اشکال آن، توسعه و جرایم نوظهور، مفهوم جرم اقتصادی، مصادیق جرم اقتصادی، ماهیت جرم، مجرم اقتصادی و جرم شناسی نظری آن، علل موثر در بروز مفاسد اقتصادی، مفهوم فساد اقتصادی و مصادیق آن، خواهیم پرداخت . 

بخش اول- مفهوم جرم و اشکال آن

اگرچه تنظیم سیستم های قانون کیفری توسط دولت ها، قاعدتا“ بمنظور تضمین امنیت مردم و ثبات و انصاف جامعه تنظیم می شوند، با این حال، برخی از جرایم کیفری بر این اساس توجیه         نمی شوند، بلکه نتیجه یک سیستم خاص فکری، فرهنگی و یا سیاسی می باشند. به عنوان مثال، برخی از جوامع مالکیت خصوصی را به رسمیت نمی شناسند. این ترتیبات قطعا” درک سیستم  باورهای های مشترک  را در جامعۀ جهانی با مشکل  مواجه می نماید.  حتی گاهی اوقات در مقابل منافع بلند مدت جامعه بین المللی قرار می گیرند و خود مشکلی برای جریان ادغام جامعه جهانی می شوند.

)http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Ethics/business-and-economic-crime-in-an-international-(

به هر حال بررسی مفهوم جُرم یا بزه، از زاویه قانون، به طور اخص مطالعه درس های حقوق کیفری (حقوق کیفری عمومی، حقوق کیفری اختصاصی، آئین دادسی کیفری) کشورها را ایجاب می کند،  و به طور کلی در این تعریف جُرم یا بزه، به معنی انجام هر نوع رفتار یا ترک رفتاری است که قانون را نقض می کند و مجازاتی را  در پی دارد .

البته در صورتی که قرار باشد جرم از زاویه اثباتی مطالعه گردد و تفاوت عملی آن را با عمل غیرمجرمانه تشخیص دهند، رشته های علوم جنایی تجربی نظیر علوم جرم یابی از جمله پلیس 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

 چکیده:

دادرسی کیفری یکی از اساسی ترین مباحث حقوق کیفری است که با حیات و آزادی آدمی ارتباط مستقیم می یابد.تضمین حقوق انسانی و شهروندی در پرتو قوانین شکلی دادرسی کیفری،که در ید قانونگذار کیفری نهاده شده است از اهمیت حیاتی برخوردار است.در میان سیستم های گوناگون پیشنهاد شده برای تحقق بهتر این فرآیند که هر یک دلیل و توجیه خاصی برای تقسیم و طبقه بندی علمی دارند،دو نظام قانونی بودن تعقیب و متناسب بودن تعقیب جلوه می نماید. در سیستم متناسب بودن تعقیب دادستان در اتخاذ تصمیم نسبت به تعقیب دعوای کیفری یا عدم تعقیب آن از اختیارات و اقتدارات وسیعی برخودار است و کاملا مستقل و آزاد می باشد،امری که در سیستم قانونی بودن تعقیب یا به وسیله قانون محدود می شود و یا به شکل بسیاری اندک از وجود اختیارات جلوه گر می گردد.بر هر یک از این دو شیوه در فرآیند دادرسی حقوقدانان انتقاداتی وارد کرده اند.این انتقادات هم به جنبه های مثبت و هم جنبه های منفی نقادانه را در بر می گیرد.با توجه به سیستم تاریخی می توان تبعیت از هر دو روش را در کشورهای گوناگون یافت و البته برخی شیوه بینابین را در پیش گرفته اند .به طور خلاصه ،چنانچه در نتیجه پژوهش خواهد آمد هیچ یک از این دو شیوه را نمی توان به طور قطعی به کار بست و با توجه به نقاط ضعف هریک که به طور مختصر بدان اشاره خواهیم کرد قابلیت دفاع قطعی و کامل ندارند.

واژگان کلیدی:قانونی بودن تعقیب،متناسب بودن تعقیب،دادرسی کیفری،تناسب،عدالت

فصل اول-تشریح و تبیین موضوع تحقیق

1-1-بیان مسئله

آیین دادرسی کیفری شیوه و روشی است که قانون برای دستگیری،وارسی و پیگرد و تعیین مجازات آن دسته از اشخاصی که مقررات پیش بینی شده برای ساماندهی رهبرد مردم،حقوق جامعه را زیر پا گذاشته اند و در هم شکسته اند یا در آینده چنین خواهند کرد ارائه خواهد داد.آیین دادرسی کیفری به نظریه کارها و کنش های برخاسته از تخلف کیفری،قواعد صلاحیت دادگاه های بازدارنده و پیوندهایشان با خط مشی رسیدگی کیفری یگانگی می بخشد.رسیدگی کیفری میان بزه ارتکابی و کیفر تعیین شده در صورت محکومیت،پیوند برقرار می سازد .بدین سان آیین دادرسی کیفری با حقوق کیفری پیوندی تنگاتنگ دارد.شاخه ای از علم حقوق که به مانند شمشیر دو لبه هم می تواند تضمین کننده آزادی مردم و هم خدشه دار کننده حقوق آنان باشد.

دادرسی کیفری و شیوه های اعمال آن در هر نظام حقوقی تا اندازه زیادی مبین برخورد و تعامل حکومت با مردم در سطح اجتماع می باشد.چنانچه این شیوه بدون مدارا و تساهل و تسامح و بدور از گذشت و در واقع مبتنی بر برخورد سخت گیرانه و خشک باشد نمی توان امید و انتظار چندانی به بقاء و دوام و ماندگاری آن داشت.شیوه های مرسوم و طرق معمول در دادرسی بر حسب نوع و وظیفه و هدف متعدد و متکثر اند اما باید دانست که در مرحله دادسرا و شروع به رسیدگی که نقطه آغازین دادرسی کیفری است تعیین اختیارات از اهمیت اساسی و بنیادین برخوردارند.

نظام های آزاد منش و یا لیبرال برای دادرسی به خصوص در بخش کیفری آن اهمیت زیادی قائل اند.تضمین های ارائه شده در این قوانین در راستای حمایت از شهروندان و به منظور جلوگیری و پیش گیری از نقض حقوق مردم پیش بینی شده اند.اما در میان انواع روش های به کار گرفته شده در فرآیند دادرسی کیفری اختلاف هایی به چشم می خورد.این پرسش اصلی و اساسی که کدام یک از روش ها مطمئن تر،کم هزینه تر،سریع تر و در نهایت تضمین کننده نفع عمومی و خصوصی جامعه است اندیشه و ذهن بسیاری از حقوق دانان را در نظام عدالت کیفری به خود مشغول ساخته است.تفاوت موجود بین نظام های تفتیشی و آزاد و مختلط،یک مرحله ای یا دو مرحله ای بودن دادرسی،تعدد قضات،سازمان اداری در حقوق کیفری و در نهایت سیستم متناسب بودن یا قانونی بودن تعقیب همه و همه در اندیشه بانیان آن دارای نقاط مثبت و قوت است اما مخالفان دست از ارائه نقد و ایراد بر نداشته اند.در مجموع اندیشه دفاع از یک سیستم نمی تواند راه حل نهایی تلقی گردد،چرا که نظام مقابل نیز دارای نقاط قوتی است که قابل نهان کردن و کتمان نیست.از این رو برخی همیشه راه حل سوم را برگزیده اند و ترکیب دو روش را بهترین راه حل دانسته اند.در مجموع باید گفت تحلیل و ارزیابی و قضاوت علمی بدون شناخت هر یک از این دو سیستم یعنی سیستم قانونی بودن و متناسب بودن تعقیب ممکن نیست.پس راهکار نهایی آن است که پس از معرفت و شناخت کلی به نقد و ارزیابی نظرات ارائه شده و بررسی نقاط ضعف و قوت هر یک بپردازیم.

1-2-سوالات تحقیق

1-هر یک از نظام های  قانونی  بودن و  متناسب بودن تعقیب دارای چه نقاط ضعف و قوتی  می باشند؟

2-نظام حقوقی ایران بر پایه قانونی بودن یا متناسب بودن تعقیب بنا شده است؟

3-کدام سیستم را می توان به عنوان مبنا در نظام حقوقی ایران انتخاب کرد؟

1-3-فرضیه تحقیق

1-اعمال حاکمیت قانون و عدم تبعیض و برابری نسبی از جمله نقاط قوت سیستم قانونی بودن تعقیب است که در سیستم متناسب بودن تعقیب وجود ندارد.در مقابل سیستم مناسب بودن تعقیب بر مبنای اصل فردی کردن مجازات ها بنا شده است و تناسب در رسیدگی در آن مشهود است.

2-نظام حقوقی ایران بر پایه اصل قانونی بودن تعقیب بنا شده و متناسب بودن به طور استثنایی در آن مورد قبول واقع شده است.

3-در نظام حقوقی ایران با وجود پذیرش قانونی بودن تعقیب سیستم مختلط مورد پذیرش قرار گرفته است.

1-4-ضرورت و اهداف تحقیق

از آنجایی که طرح دو مقوله قانونی بودن تعقیب و متناسب بودن آن می تواند مشخص کننده شاکله یک نظام حقوقی در فرآیند دادرسی کیفری در بدو رسیدگی باشد می توان گفت که 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

گیری از کلیه ی ابزار ها و امکانات موجود، ضمن رعایت جنبه های قانونی فرایند کیفری به یکی از اهداف و اصول مهم حقوق کیفری نوین که همانا اصل فردی کردن واکنش علیه پدیده ی مجرمانه است نائل آید. امری بدیهی به نظر می رسد.

     در این راستا سعی قانونگذاران بر این امر معطوف شده است که ضمن رعایت تناسب جرم و مجازات که در جهت تحقق هدف سزادهی مجازات ها می باشد، میان شدت، خفت، میزان مجازات و اصلاح مجرم نیز با توجه به شخصیت وی نسبت معقول و منطقی برقرار نماید. بی شک دستیابی به این هدف جز با تأسیس نهادهای حقوقی همچون: کیفیات مخففه و مشدده، آزادی مشروط، تعلیق مجازات و سایر نهاد های مشابه امکانپذیر نخواهد بود.

     بر همین مبنا و به خاطر جایگاه ویژه ی قوانین کیفری در امر حفاظت از امنیت اجتماعی جوامع و کمک به رشد و توسعه در ابعاد مختلف مطالعه و بررسی برخی از تأسیس ها و نهادهای حقوقی چون کیفیات موثر بر نحوه ی مجازات ها همانند کیفیات مخففه و مشدده، آن هم از نگاه تطبیقی و مقایسه ای می تواند از یک سو ضمن بررسی دیگاه مقنن نسبت به این تأسیسات در هر یک از قوانین مورد بحث موضوع این پایان نامه، به شناخت نقاط قوت و ضعف هر یک کمک نموده و از دیگر سو راه را برای کسانی که با انگیزه های مختلف به دنبال مطالعه در این مورد هستند باز نموده و زمینه ای فراهم آورد تا به مدد آن شاهد اصلاحات در قوانین جزایی کشور از این حیث باشیم.   

     این پایان نامه با بررسی تطبیقی دو تأسیس حقوقی کیفیات مخففه و مشدده در قانون مجازات اسلامی سال 1370 و قانون مجازات اسلامی سال 1392 سعی نموده تا ابعاد و زوایای هر یک را با مراجعه به متون و منابع حقوقی و آراء و نظریات محاکم و همچنین دیدگاه های علمای حقوق کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

1.بیان مسأله      

     امروزه با گسترش جوامع و لزوم افزایش نهاد های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی به تبع خود ضرورت قانون گذاری را بیش از پیش فراهم آورده و از آن جایی که غالب قوانین کیفری با وجود نگاه یکسان حاکم بر آنها به واسطه ی اشتراک در مرجع وضع و تدوین ، از یک  رویه ی متفاوت و نا همگون  در معرفی  برخی از تاسیس های حقوقی  مهم بهره می برند ، لذا بررسی و مطالعه ی این قوانین و تجزیه  و تحلیل کلیه ی جوانب حاکم بر برخی از این تاسیسات می تواند منجر به نتایجی جدید شود که در راه اصلاح و بهبود شرایط موجود موثر باشد و بویژه این مساله می تواند دامنه ی اختلافات و تشتت آراء را در بسیاری ازاشتراکات تاسیس به حداقل ممکن برساند. .(عبد اللهی ،1372، 10)

     کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضائی،یکی از راه‌کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی‌ کردن مجازات‌ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب،و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان‌بار جرم می‌باشد.قانون‌گذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصاء نموده و در مواد 22 قانون مجازات اسلامی و 277 قانون آئین دادرسی کیفری اختیار اعمال کیفیات‌ مخففه قضائی را به قضات کیفری تفویض کرده است.(آشوری و فتحی،1388، 25)

     قانونگذار در پاره‌ای موارد و متناسب با حالات مجرمین، تشدید مجازات را تجویز نموده است . علی الاصول، چنین روش و برخوردی، مبتنی بر شدت زیان وارده و خطرات حاصله از جرم است که این خود گاهی نمود مادی دارد، مثل جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد، و گاهی جنبه معنوی به خود می‌گیرد، همچون منافیات عفت در اصطلاح حقوق کیفری به آن کیفیات مشدده می گویند.(عبد اللهی ،1372، 12)

     از این رو مطالعه ی تطبیقی  نهادهایی چون کیفیات مخففه و مشدده در دو قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و قانون  مجازات  اسلامی  مصوب  سال1392  می تواند در نیل  به  اهداف  پیش گفته  موثر  باشد  با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال1392 و تغییرات عمده در برخی تاسیسات نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370  اختلاف نظرهایی در بین حقوقدانان مطرح شد که از جمله این تغییرات نظام تخفیف وتشدید بود که ما قصد داریم جنبه های مختلف آن را بررسی نمائیم تا در یابیم که با آمدن قانون جدید مجازات ها چه دگرگونی هایی در این دو تاسیس ایجاد می شود و اینکه این دگرگونی ها در مسیر تغییری صرف یا تحولی به سود جامعه خواهد بود.

ضرورت و نوآوری تحقیق                        

     از آنجایی که موضع قانون گذار در خصوص  تاسیساتی چون کیفیات مخففه و مشدده درقوانین جزایی مختلف در بسیاری جهات متفاوت بوده و همین مساله بعضا باعث ایجاد اختلاف نظر در بین قضات ، وکلا و سایر حقوقدانان شده است لذا ضروری است که جنبه های مختلف آنها به خوبی تبیین گردد تا باعث ایجاد وحدت نظر در بین افراد فوق الذکر گردد.

     موضوع این پایان نامه کاملا بدیع است تا حدی که تا کنون در این خصوص هیچ پژوهشی صورت نگرفته است و اگر هم در رابطه با قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تحقیقی صورت گرفته است کاملا کلی بوده و در جایی هم که به جزئیات پرداخته شده است تاسیس کیفیات مخففه و مشدده مسکوت مانده است که انشاالله ما بر آنیم تا این مهم را انجام دهیم تا در این خصوص خلاء احساس نشود لذا خود موضوع پایان نامه یکی از مهم ترین جنبه نوآوری این پژوهش است.

     بر خلاف بسیاری از تحقیقات که عموما محقق سعی می کند تا نظر خود را به اثبات برساند وبا پیش داوری شروع به تحقیق می نماید ما در این  تحقیق بدون تعصب بر نظری خاص و پیش داوری ای در مورد این موضوع کار تحقیقاتی خود را آغاز می نمائیم  و سعی بر آن داریم تا تاسیسات حقوقی کیفیات مخففه و مشدده را بر اساس مبانی و نظام دقیق هرکدام از آنها بررسی نمائیم تا روشن شود که کدام قانون آنها را دقیق تر و فنی تر ارائه می نماید تا موجب اصلاح ساختار قوانین جزایی کشور گردد و موجب اجرای بهتر عدالت قضایی شود چرا که این پژوهش کاملا مقایسه ای است واین امررا به عنوان یک نوآوری در تمامی مراحل انجام کار مدنظر قرار خواهیم داد.

     از دیگر نوآوری های این تحقیق این است که اگر در موضوعی خاص به اختلاف نظر در بین حقوق دانان بر خورد کردیم سعی خواهیم کرد تا  میان نظرات حقوقدانان در مباحث اختلافی جمع حاصل کنیم  و در صورت عدم قابلیت جمع از میان این نظرها آن را برمی گزینیم که با روح قانون گذاری و فلسفه ی مجازات ها همخوانی داشته باشد و با اصول حاکم برنظام تخفیف و تشدید مغایرت نداشته باشد.   

4.سوالات تحقیق                                   

1.کدامیک از قوانین مورد بحث کیفیات مخففه و مشدده را با توجه به اصول حاکم بر این کیفیات بر مبنای ضابطه مندی بهتری ارائه نموده است؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

دگرگون شود. بر مبنای همین ملاحظات، قانونگذار حکیم می بایست همواره در تلاش باشد تا با پیدایش نیازهای جدید، دگرگونى های ضرور را بصورت ضابطه مند و قابل پبش بینی اعمال نماید، تا افراد ناگزیر نشوند برای گریز از قوانین و مقررات کهنه و انعطاف ناپذیر، به قراردادهای صوری بدعی روی آورده و یا پاره ای شرایط را که با مقتضیات سرعت و امنیت بویژه در عرصه حقوق تجارت سازگار نیست، کنار نهند؛ همانطور که به عنوان نمونه، به جهت شرطیت قبض در صحت عقد رهن مندرج در ماده 772 قانون مدنی، طرفین قرارداد در اسناد، به ناچار به طور صوری به قبض و اقباض مورد رهن، اقرار می نمایند.

     برخی قراردادها علی رغم آن که مبنا و حکمت یکسانی دارند قالب، شرایط و احکام متفاوتی دارند؛ همانند بیع و صلح در مقام بیع. مبنای ایجاد توثیق و استحکام بخشی معاملات، نیز می تواند در قالب عقود متفاوتی ظاهر شود؛ چنان که غالباً در توافقات با حجم مبادلات نسبتاً سبک و دوستانه، گاه بموجب عقد ضمان تضامنی و گاه بموجب حواله ای که موجب اشتغال ذمه محیل نباشد، ذمه بیگانه ای به ذمه بدهکار اصلی ضمیمه می شود و بدین وسیله برای متعهدله در اجرای تعهد، اطمینان خاطر و توثیق شخصی، حاصل می آید. لیکن معمولاً در فروض معاملات با حجم داد­­­‌‌ و ستدهای نسبتاً گسترده و یا آن جا که شناخت و اعتماد بستانکار از اعتبار، توانایی مالی و خوش حسابی طرف مقابل و ضامنین وی، غیرممکن و یا دشوار است، طلبکار با موافقت بدهکار بموجب وثیقه عینی، بر مال معینی حق عینی می یابد. نوع اخیر وثایق که در قانون مدنی ایران در قالب عقد رهن پیش بینی شده است نسبت به وثایق دیگر از استقبال و اعتبار بیشتری برخوردار است.­

     همانطور که همگان می دانند وضع قانون با توجه به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی زمان تصویب آن می باشد، تأسیس حقوقی رهن نیز در قانون مدنی ایران مصوب سال 1307 بعنوان وثیقه عینی انحصاری، هرچند جوابگوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده است، لکن با افزایش حجم سرمایه گذاری های اقتصادی و گسترش معاملات داخلی و تجارت بین المللی و نیز با پیدایش اموال جدید نظیر آفریده های فکری و اعتباری، دیگر با شرایط اقتصادی زمان ما قابل تطبیق نیست. از جمله مواد قانون مدنی که نه تنها جوابگوی نیازهای امروز جامعه نمی باشد، بلکه موجب ایجاد موانع و مشکلات فراوانی در تجارت داخلی، بین المللی و عملیات اعتباری بانک ها گردیده است، مواد 772 و 774 ق.م است. مطابق ماده 772 ق.م «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود.» و نیز برابر ماده 774 ق.م «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». این در حالی است که وظیفه حقوق حل مشکلات است نه زحمت افزایی و افزودن بر دشواری های نظری و عملی؛ زیرا از یک سو، شرطیت قبض در عقد رهن بویژه در مفهوم سنتی آن یعنی قبض مادی، دشواری هایی را بخصوص برای نظام بانکداری بوجود آورده است؛ از سوی دیگر، دارایی های اعتباری که نمونه آن طلب و منفعت و حقوق اشخاص می باشد در شرایط اقتصادی امروز، بکلی دارایی های مادی را تحت الشعاع قرار داده است و چه بسا اموال اعتباری که تاجر در اختیار دارد برای وثیقه گذاردن به مراتب ارزشمندتر باشد مورد توجه قانونگذاران مدنی، قرار نگرفته است. برای رهایی از این مشکلات و فراهم نمودن بسترهای توسعه تجارت، قانونگذار ایرانی در راستای ارائه راه حل های نوین برای تسهیل وثیقه گذاری بویژه وثایق عینی، در قوانین و حتی آیین نامه های جدید از قالب نوینی از وثیقه سخن به میان آورده است که مشخصاً با عقد رهن بعنوان تنها قالب وثیقه عینی در قانون مدنی تفاوت هایی دارد، بدون آن که ثبات قانون مذکور بعنوان قانون عام را که نباید و نشاید به راحتی دستخوش تغییرات روزافزون باشد، مورد خدشه قرار داده باشد.

     لازم به ذکر است این نوآوری با خلأهای بزرگی بخصوص در زمینه تصریح عقد مستقلی به نام وثیقه، شرایط، احکام و آثار آن مواجه است و هر آنچه در مورد عقد وثیقه در معنای خاص اصطلاحی بیان می شود از استقراء در مقررات پراکنده قوانین مختلف که در فواصل زمانی مختلف وضع و صادر شده اند، استنتاج می شود؛ درحالی که به نظر می رسد شایسته بود مقنن با تصویب یک مقرره منسجم با تصریح بر پذیرش مستقیم قرارداد وثیقه با احکام و آثار مورد نظر تردیدها و ابهامات پیش رو را رفع می نمود. باتوجه به این واقعیت ها، نوشتار پیش رو درصدد است بقدر توان اثبات نماید وثیقه عینی در قلمرو حقوق مدنی و تجارت علی رغم تشابه، تفاوت هایی با یکدیگر دارند و در مقررات قانونی ما نهاد حقوقی دیگری وجود دارد بدون آن که موانع و مشکلات موجود در استفاده از وثیقه عینی مدنی وجود داشته باشد و آن عقد وثیقه است.

طرح تحقیقالف- بیان مسأله
     اصولاً در معاملات اعتباری، که عوض یا معوض مدت زمانی بر ذمه یکی از طرفین قرار می گیرد و یا زمان تسلیم آن مؤجل است و نیز در قراردادهای کار، طرف بستانکار برای اطمینان از انجام  تعهد و یا حسن انجام کار، ممکن است خواهان اخذ وثیقه شود. در حقوق ایران، هرگاه از وثیقه سخن به میان می آید عمدتاً بحث عقد رهن مطرح می گردد. شرایط انعقاد، احکام، آثار و به طور کلی مقررات رهن در مواد 771 تا 794 قانون مدنی بیان شده است. لیکن با مطالعه در نوشته های حقوقی مختلف و نیز با موشکافی در متون قوانین متعدد درباب عقود توثیقی، ولو با عنوان عقد رهن بکار رفته باشند در می یابیم که عقد مستقلی به نام وثیقه در معنای خاص وجود دارد که علی رغم مشابهت ایجاد حق عینی برای طلبکار (حاوی دو امتیاز حق تقدم و حق تعقیب)و دیگر شباهت ها با عقد رهن مندرج در قانون مدنی، وجوه افتراقی با آن دارد که برای توثیق انواع اموال مانند اوراق بهاداری چون اسناد تجاری و نیز منافع که دارای ارزش مالی و کاربرد در عملیات بانکی هستند مانع و محدودیت ایجاد نمی کند. بدین توضیح که قانون گذار از بعضی شرایط رهن (مانند دو شرط لزوم عینیت و قبض رهینه)احتراز نموده و محدودیت هایی را که در عقد رهن وجود دارد از سر راه برداشت و از این رهگذر بین رهن و وثیقه فرق قائل شد؛ همانطور که در حقوق انگلیس نیز این دو عنوان از یکدیگر مجزا و دارای مقررات جداگانه ای هستند. البته در مورد معاملات وثیقه ای تعریف قانونی و یا عنوان قانونی خاص پیش بینی نشده است، تنها برخی حقوقدانان آن را اینگونه تعریف می کنند: هر معامله ای که بموجب آن شخصی (اعم از مدیون یا غیر آن)مال منقول یا غیر منقول خود را وثیقه انجام عملی قرار دهد خواه آن عمل رد طلب باشد و خواه آن عمل، طلب ناشی از قرارداد باشد یا خیر. لذا معاملات وثیقه ای اعم از عقد رهن می باشد و مصادیق آن متنوع تر است و شامل قرارداد وثیقه در معنای خاص نیز می شود. اینگونه می شود که شرایط اختصاصی انعقاد عقد رهن مدنی در وثیقه های تجاری بعنوان وثیقه خاص ضرورتی ندارد و تنها مالیت شیء مورد وثیقه اهمیت پیدا می کند، اعم از این که شیء مورد نظر عین، طلب و یا حتی منفعت باشد. بالتبع لزوم قبض مورد وثیقه نیز منتفی می شود، چنان که در ماده 42 قانون دریایی، آمده است: «قبض کشتی شرط صحت رهن نیست».

     این دلایل سبب شده است تا تفکیک وثیقه بازرگانی از وثیقه مدنی به عنوان یک ضرورت مطرح شود. طبیعی است که تحول و تکامل هر نظام حقوقی در داشتن ارتباط با سایر نظام های حقوقی امکان پذیر است به همین منظور این پژوهش درصدد مقایسه تطبیقی وثیقه در قلمرو حقوق تجارت و مدنی در حقوق ایران و انگلیس است.

ب- سؤالات تحقیق
سؤال اصلی
     وجه یا وجوه افتراق وثیقه در حقوق تجارت با وثیقه در حوزه حقوق مدنی چیست و ممیّزات آن ها چه می باشد؟

سؤالات فرعی
1-2. آیا اوراقی مانند اسناد تجاری، اوراق بهادار بورسی، قبض انبار عمومی، اموال غیر مادی، سپرده های بانکی قابل وثیقه گذاری می باشند؟ چرا؟

2-2. آیا نهاد رهن با وثیقه ماهیتاً متفاوت است یا می بایست قائل به وحدت ماهوی بین آن ها شویم؟

ج- فرضیه های تحقیق
     1- افزون بر تفاوت هایی که وثایق مدنی شامل عقد رهن، معاملات با حق استرداد و بیع شرط با یکدیگر دارند، بین وثایق مدنی و تجاری نیز بویژه در حوزه های شرایط و احکام، وجوه افتراق اساسی مشاهده می گردد، عمده ی این تفاوت ها از شرایط مصادیق اموال قابل توثیق نشأت می گیرند؛ بدین معنا که در حوزه ی تجارت، گاه وثیقه گذاری مصادیقی از اموالی مورد پذیرش واقع شده است که به وضوح با لزوم عینیت مورد وثیقه در ماده 774 قانون مدنی متفاوت هستند و بالتبع قطعیت حکم لزوم قبض مورد وثیقه مندرج در ماده 772 قانون مدنی، در حقوق تجارت متزلزل شده است. درخصوص شرایط، در دو زمینه ی مورد وثیقه و حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود بین عقود توثیقی مدنی و تجاری تفاوت هایی وجود دارد. از سوی دیگر در حوزه ی احکام تمایزاتی شامل: تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری، نقش و تأثیر قبض در عقد رهن مدنی و وثایق تجاری، تلف مورد وثیقه، تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری و نیز قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری مشاهده گردید.

     2- با توجه به این که در قوانین متعدد و پراکنده بویژه در نظامات بانکی، برای وثیقه ولو بدون نامگذاری مشخص و تصریح به موجودیت مستقل چنین قراردادی، شرایط و احکام متفاوتی از وثایق مدنی بویژه عقد رهن پیش بینی شده است، این قابلیت برای به رسمیت شناختن عقد متمایز و خاص وثیقه وجود دارد تا فارغ از دشواری های عقود توثیقی مدنی نظیر لزوم عینیت مورد وثیقه، قبض آن و نیز وجود دین ثابت بر ذمه، یکی دیگر از قالب های ایجاد توثیق باشد. لذا از آن جا که تتبعات در قوانین متعدد نشان می دهد قانونگذار درخصوص توثیق ابزارهای تجاری نظیر اسناد تجاری، اموال غیرمادی و حتی دارایی های آتی تسهیلاتی در نظر گرفته است، بدون تردید به امکان وثیقه گذاری اموال تجاری حکم داده می شود.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

اسلامی مقرر شده است. بنابراین قانون¬گذار ما هم سعی کرده تا مقررات منسجمی پیرامون این موضوع با توجه به فقه اسلامی تدوین کند. لذا در این تحقیق، سعی شده است تا تمامی موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری از دیدگاه فقه شیعه و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار گرفته و یک‌جا در دسترس علاقه‌مندان قرار گیرد.

– ضرورت و نوآوری تحقیق

     اگرچه درباره‌ی مسأله بیت‌المال و نحوه مصرف آن در زمینه‌های مختلف نگارش‌هایی توسط فقها و دیگر پژوهشگران انجام شده است و حقوقدانان نیز در این زمینه به تدوین مواد قانونی خاصی پرداخته‌اند، اما با بررسی‌های انجام شده در کتب حقوقی مشخص گردیده که حقوقدانان حول این موضوع به صورت کامل بحث و بررسی نکرده‌اند و فقط برخی از موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری را در قوانینی به صورت پراکنده مطرح کره‌اند. از سوی دیگر بررسی حکم فقهی بیت‌المال و نحوه مصرف آن، از آن جهت اهمیت دارد که فقه همه ابعاد زندگی بشر را تحت پوشش قرار می‌دهد و تمام اعمال انسان را در بر‌می‌گیرد.

لذا لازم و ضروری است که حول موضوع مصارف بیت‌المال در امور کیفری هم از دیدگاه فقه شیعه و هم حقوق موضوعه پژوهشی کامل انجام شود.

4 – سؤالات تحقیق

    1- مصارف بیت المال از منظرفقه شیعه چیست؟

    2 – محدوده و قلمرو مسئولیت دولت در پرداخت دیه چیست؟

3 – مسئولیت بیت‌المال نسبت به پرداخت فاضل دیه چیست؟

5 – فرضیات تحقیق

    1- از جمله مصارف بیت المال در جهت مصالح و امور مسلمین است.

  2- قلمرو مسئولیت دولت از پرداخت دیه نفس فراتر رفته و به دیه جراحات، ارش جنایات،           دیه تغلیظ شده، خسارات افزون بر دیه، فاضل دیه مقتولی که ولی ندارد، نیز تعمیم می‌یابد.

3 – در مواردی که مقتول وارثی غیر از امام نداشته و یا در صورت وجود اولیای دم، به دلیل اعسار آن‌ها از پرداخت فاضل دیه، بیت‌المال مسئول پرداخت فاضل دیه خواهد بود.

6 – هدف ها و کاربردهای تحقیق

    با توجه به این که یکی از مباحث مهم بیت‌المال مصارف و توزیع بیت‌المال است که در برقراری عدالت اجتماعی نقش بسزایی دارد، هدف ما از این پژوهش تببین مبانی حقوقی موارد مصرف بیت‌المال در امرکیفری، بیان مبانی فقهی موارد مصرف آن و تبیین موارد انطباق و عدم انطباق نظام حقوقی در خصوص موضوع حاضر در تبعیت از فقه می‌باشد. کاربردهای متصور از این پژوهش کاربری در دانش فقه و حقوق و هم چنین مطالعات اسلامی می‌باشد. در این راستا نیز مراکز علمی-آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی حوزه‌های علمیه و مراکز قانون‌گذاری می‌توانند از دستاوردهای این پژوهش استفاده نمایند.

7 – روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه

     روشی که در این تحقیق اتخاذ شده روش توصیفی-تحلیلی به شیوه جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و مراجعه به منابع مکتوب فقهی و حقوقی است. در این راستا پیش ازهمه از کتابخانه اسناد و مدارک ملی استان فارس و کتابخانه آستان مقدس شاه‌چراغ علیهم‌السلام و کتابخانه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی بهره‌برداری شده است.

    با توجه به پیشرفت تکنولوژی در عصر حاضر و تسهیلاتی که در زمینه پژوهش به وجود آمده می‌توان از نرم‌افزارهای مختلفی در تحقیقات کمک گرفت. این‌جانب نیز در قسمت عمده‌ای

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

ب: راهکارهایعدمانطباقسخت‌افزارهاونرم‌افزارها 68

ج: تلاشدرگسترشفرهنگعمومیدرانجاممعاملاتالکترونیکی 70

نتیجه‌گیری 71

منابعومأخذهابهزبانفارسی 75

کتاب­ها 76

 مقدمه

ضرورت گسترش تجارت الکترونیکی واقعیتی انکارناپذیر است هر ساله نقش این نوع از تجارت در اقتصاد جهانی بارزتر و آشکارتر می‌گردند. انعقاد قراردادهای تجاریبه‌صورت الکترونیکی لازمه تجارت الکترونیکی است و تفکیک آن‌ها از یکدیگر دشوار می‌باشددر خصوص انعقاد قراردادها به‌صورت سنتی کتب و رسالات فراوان نگارش یافته و اهل‌فن تمامی جزئیات را موردبررسیقرارداده‌اند؛ اما در قراردادهای الکترونیکی عدم حضور فیزیکی طرفین معامله به استفاده از واسطه‌های الکترونیکی در انعقاد آن‌ها ابهامات فراوانی را موجب گشته است. این ابهامات به همراه خلأهای موجود در قوانین و مقررات الکترونیکی و کنوانسیون‌هایبین‌المللی موجبات بروز اشکالاتی اساسی در انعقاد قراردادها به‌صورت الکترونیکی را موجب گردیده‌اند.

ضرورت و اهمیت موضوع
تجارت الکترونیک به لحاظ رقابتی بودن قیمت، به همراه حذف هزینه‌های ترانسپورت و رفت‌وآمد همراه با تنوع در کیفیت خدمات، پدیده‌ی رو به گسترش تجارت بین‌المللمی‌باشد. 37 میلیارد یورو تجارت کالا و سرویس به‌صورت الکترونیکی در سال 2011 میلادی به همراه رشد اقتصادی 1 درصدی تا سال 2020 اهمیت فوق‌العاده اینو نوع از تجارت را آشکار می‌سازد؛ بنابراین سعی در رفع مشکلات و موانع انعقاد قراردادها به‌صورت الکترونیکی از اهمیت فوق‌العاده و غیرقابل‌انکاریبرخوردار است. شناخت این موانع و مشکلات راه را برای کاهش و حتی رفع برخی از این موانع و مشکلات فراهم می‌سازد.

طرح مسئله

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

[7] (ضیایی بیگدلی، محمد تقی، جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در اصلاح نظام مالیاتی، نشریه علوم سیاسی مجلس و راهبرد، زمستان1383 شماره 45

[8] 1- Product type of Value Added  Tax

2- Income type of Value َََAdded Tax

3- Consumption type of Value Added Tax

دکتر بیگدلی محمد تقی ضیایی، بلداچی فرهاد طهماسبی، مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی مدرن، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی ، چاپ سوم 1388 تهران [9]

[10] ضایی بیگدلی، پیشین، ص23

[11]ثورنی، ویکتور، ملانظر مرتضی (مترجم)، طراحی و نگارش قانون مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور، سال 1382

 [12]منبع پیشین، مالیات موسوم به مالیات بر ارزش افزوده در سال 1954 معرفی شد. برای بحث و بررسی راجع به سوابق و روند تکاملی ین نوع از مالیات ر.ک. به صفحه قبل از ص 2000 (1994) مصوبه کلی در تیتر شماره 2، فصل اصلی قانون عمومی مالیات قرار دارد قانون عمومی مالیات فرانسه ماده 256،و پس از آن

[13] منبع پیشین برای مطالعه دقیق در این زمینه .ر.ک. کتاب آلن ثایت،به نام مالیات بر ارزش افزوده اجرای بین المللی و مشکلات فراروی (1988) از سال 1988 به بعد چندین کشور که در آن زمان فاقد مالیات بر ارزش افزوده بودند، بتدریج این نوع از مالیات را به اجراء در آورده اند.هیچ یک از کشورهایی که در کتاب تایت به عنوان دارنده مالیات بر ارزش افزوده ذکر شده‌اند، این نوع از مالیات را فسخ نکرده‌اند. به عکس همواره نوعی تمایل برای گسترش نرخ ارزش افزوده و کاهش استثنائات وجود داشته است.

[14] منبع پیشین همه کشورها عضو اتحادیه اروپایی باید مقررات مورد توافق مالیات بر ارزش افزوده را به اجرا در آورند مقررات اصلی در سلسله ای از دستورالعملها و مقررات اتحادیه اروپایی یافت می‌شود که مهمترین آنها عبارتند از دستورالعمل شورای نخست به شماره 227/67 آوریل سال 1967، در زمینه هماهنگ سازی مقررات کشورهای عضو در زمینه مالیاتهای و گردش سرمایه سال 1971 او جی (قانون شماره 71) 1301 [از این پس دستور عمل نخست مالیات بر ارزش افزوده جامعه اروپایی، نامیده می‌شود] و دستورالعمل شورای ششم به شماره 388/77 مورخ 17 ماه مه 1977، در زمینه هماهنگ سازی مقررات کشورهای عضو در زمینه مالیاتهای بر گردش سرمایه- نظام مشترک مالیات بر ارزش افزوده. مبنای هماهنگ تشخیص مالیات، سال 1977 او جی(قانون شماره 145)1[از این پس دستور ششم مالیات بر ارزش افزوده جامعه اروپایی، نامیده می شود.] برای مطالعه تجزیه و تحلیل دقق این مقررات و دیگر جنبه های مربوط قانون اتحادیه اروپایی ر.ک. کتاب بی جی تیرا و جولی کاجوس،قانون اتحادیه اروپایی مالیات بر ارزش افزوده(1995).

[15]بهترین اصطلاح به کار رفته در زبان انگلیسی برای مالیات بر ارزش افزوده است که در ژاپن همانا مالیات بر مصرف بوده اما ماهیتاً نوعی مالیات بر ارزش افزوده شبیه به مالیات موصوف در این فصل است. برای مطالعه شرحی کامل در این زمینه به زبان انگلیسی.ر.ک. اثر وزارت دارایی به نام نگاهی به انواع مالیات در ژاپن صص 75- 141(1992) همچنین ر.ک.اثر الان استیک به نام مالیات بر مصرف پس از گذشت شش سال بالندگی نوعی از مالیات منحصر بفرد،11 یادداشتهای بین المللی مالیات 1379(1995).

[16] جمهوری خلق چین، چند سالی دارای نوعی از مالیات بر ارزش افزوده بود، اما به تازگی اقدام به اصلاح و گسترش این نوع از مالیات کرده است. مقررات جاری مربوط به این نوع از مالیات را می توان در قوانین موقت جمهوری خلق چین راجع به مالیات بر ارزش افزوده، یافت که در تاریخ 13 دسامبر سال 1993 از سوی شورای دولت به تصویب رسیده است. (قانون مالیات بر ارزش افزوده چین)، و اصول و قواعدی برای اجرای آن تعیین شده است.وزارت دارایی، اصول و قواعد دقیق مربوط به اجرای مقررات موقت جمهوری خلق چین در زمینه مالیات بر ارزش افزوده (مورخ 25 دسامبر سال 1993)، تجدید چاپ  در اداره مالیات خارجی، دفتر مالیاتی ملی، مجموعه ای از قوانین و مقررات جمهوری خلق چین 109(1994)(با زبان چینی با ترجمه انگلیسی).

[17] «مالیات بر کالا و خدمات» (قانون مبتنی بر درآمد کانادا)در سال 1990 به تصویب رسید و مورخ یک ژانویه سال 1991 به مرحله اجرا در آمد. این قانون مبتنی بر قانون مالیات بر کالا و خدمات نیوزلند بود که نخستین مرتبه در سال 1985 از سوی دولت نیوزلند تصویب و اجرا شد. هم اکنون اصلاحات عمده ساختاری و جزئیات مالیات کانادا در دست اقدام است.

[18] این مالیات به زبان انگلیسی در قالب مالیات بر ارزش افزوده ترجمه شده است و در سال 1976 در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسید (قانون مالیات بر ارزش افزوده کره)این قانون تا حد زیادی از نسخه ساده شده مالیات بر ارزش افزوده مورد اجرا در جوامع اروپایی در همان سالها تبعیت می‌کند.(اتحادیه اروپایی فعلی).

[19] به استثای قلمروی جمهوری فدرال سوسیالیستی سابق یوگسلاوی و نیز برخی از کشورهای بسیار کوچک اروپایی، باید گفت هم اکنون مالیات بر ارزش افزوده در تمامی کشورهای اروپایی به اجرا در آمده است. یا در حال بررسی برای اجرا است. یکی از کشورهای پر اهمیتی که بتازگی مالیات بر ارزش افزوده را به اجرا گذاشته است، سوییس می‌باشد. در این کشور سه بار برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده همه پرسی شده که مردم پاسخ منفی دادند و در همه پرسی چهارم رأی مساعد مردم گرفته شد. قانون سوییس (نسخه فرانسوی) عبارت است از مقررات Federal Act on  Value Added Tax مورخ 22 ژوئن سال 1994، قانون سوییس تا حد زیادی از مالیات بر ارزش افزوده اتحادیه اروپایی تبعیت می‌کند.

[20] شکل روسی مالیات بر ارزش افزوده(قانون مالیات بر ارزش افزوده روسیه)و انواع مالیات بر ارزش افزوده جاری در دیگر کشورهای اتحاد شوروی سابق، مسایل خاصی را به دنبال می آورد که از جمله می توان به روابط جاری در میان کشورهای مشترک المنافع اشاره کرد. برای تجزیه و تحلیل برخی از مسایل،ر.ک. مقاله ویکتوریا پی سامرز و امیل ام سانلی به نام تجزیه و تحلیل مالیاتهای بر ارزش افزوده در روسیه و دیگر کشورهای اتحاد شوروی سابق در سند کاری صندوق بین المللی پول شماره 1/95 (ژانویه سال 1995).

[21] منبع پیشین، ضرورتهای مندرج در دستورالعملهای مورد اشاره در یادداشت شماره 3 بالا برای تمامی کشورهای عضو اعمال می شود و نامزد‌های عضویت ملزم به اصلاح قوانین و مقررات خویش و تطبیق آن با شرایط اتحادیه قبل از پذیرش عضویتند. شورای اروپایی در کنفرانس شورای وزرای اروپایی کانیس مورخ ژوئن سال 1995، ضمن تصویب سند رسمی کمیسیون، شرایط هم گرایی و تطابق به هنگام ورود به اتحادیه را تصویب کرد. این سند عبارت بود از آمادگی کشورهای هم بسته اروپایی مرکزی و شرقی برای ورود به بازار داخلی اتحادیه 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

به ذکر است که در مفهوم نظارت و همینطور در اصطلاح «طرزکار قوای سه گانه» مصرح در اصل نود قانون اساسی ابهاماتی موجود است چراکه بر سر این مساله که آیا کمیسیون اصل نود فقط به امور کلی رسیدگی می کند و یا به امور جزیی و موردی نیز می پردازد توافقی وجود ندارد چراکه مفهوم نظارت به طور صریح و دقیق در قانون اساسی تعریف نشده و بدین سبب نیازمند ایضاح و تفسیر است. به نظر می رسد منظور از نظارت، اجمالاً کنترل است که برای تبیین مفهوم نظارت باید این مفهوم را از اجرا و اعمال اختیار تفکیک کرد. بدین معنا که به لحاظ منطقی، ابتدا باید یک مقام یا نهاد، اختیار قانونی خود را اعمال کند یا به بیان ساده اقدامی صورت دهد، تا اساساً نظارت برآن معنا یابد. در درجه دوم لازم است مفهوم نظارت از رسیدگی قضایی تفکیک گردد. نظارت همیشه به منظور پیگیری قضایی انجام نمی شود و ممکن است صرفاً یک سلسله آثار سیاسی و فرهنگی به دنبال آورد. با این حال در پاره ای موارد نظارت به رسیدگی قضایی منتهی می گردد که در نتیجه آن ممکن است شخص یا مقامی به ارتکاب عمل خلاف محکوم، و متحمل  جبران خسارت یا مجازات گردد.

      ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی نیز مقرر می دارد: کمیسیون صرفاً به شکایاتی که از روش و طرزکار مجلس با قوای مجریه و قضاییه باشد رسیدگی می کند. چنانچه ملاحظه می گردد همان عبارت اصل نود را بازگو می کند و در کاهش ابهام آن تأثیر بسزایی ندارد. موافقان و مخالفان هر دو دیدگاه چه شمول اصطلاح طرزکار صرفاً به امور کلی، با ورود امور جزیی به این دایره شمول دلایل و استدلال های خاص خود را دارا می باشند. سابقه چنین نظارتهایی به پیش از انقلاب باز می گردد، اما با پیروزی انقلاب اسلامی زمینه برای بروز و ظهور این قانون فراهم شد تا آنجا که کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی شکل گرفت تا سه قوه اصلی نظام را زیر چتر نظارتی مجلس بنشاند.

     کمیسیون اصل نود قانون اساسی را با آمبودزمان ( نهاد نظارت و بازرسی )، را که امروزه یکی از مکانیسم های نظارتی مهم در جهان می باشد، قابل قیاس دانسته اند. آمبودزمان امروزه جایگاه مهمی در بحث نظارت و حاکمیت قانون به خود اختصاص داده است. وظایف و اختیارات آمبودزمان از حدود آزادی ها فراتر می رود و هرنوع تخطی از قانون را دربر می گیرد، چنانچه هرکس می تواند با تقدیم دادخواست کتبی، هرگونه شکایتی را بدون هیچگونه تشریفاتی نزد آمبودزمان طرح کند و یا با آنها قرار ملاقات بگذارد و برای تقدیم شکوائیه شرایط محدودکننده ای از لحاظ شخص شاکی و میزان نفع شاکی از طرح شکایات و غیره وجود ندارد. از ویژگی آمبودزمان تعامل آن با پارلمان می باشد که دارای صلاحیت رسیدگی به شکایات شهروندان علیه نهادهای عمومی و دولتی است. این نهاد، صالح در حدود توصیه نامه و ارائه گزارش از عملکرد خود است و تصمیمات آن مستقیماً فاقد قوه لازم الاجرا می باشد، ولی این تصمیمات می تواند منجر به تصمیمات قضایی و سیاسی علیه مقامات و نهادهای خاصی گردد. اینکه تاچه میزان ارگانهایی چون کمیسیون اصل 90 و سازمان بازرسی کل کشور با نهاد آمبودزمان هماهنگ است به لحاظ میزان وابستگی این نهادها به قدرت جای تأمل دارد.

     البته قلمرو رسیدگی مجلس بسیار وسیع است و با اینکه اصل نود نیز با کلمه «هرکس» شروع می گردد، یعنی هر شخص طبیعی یا حقوقی ممکن است صاحب شکایت باشد اما این اجازه عام متضمن این نکته نیست که هرکس شکایتی را می تواند به مجلس بدهد و تقاضای رسیدگی کند. بلکه این رسیدگی مشروط به این علت است که موضوع مورد شکایت در صلاحیت مجلس بوده، یعنی باید شکایت از طرز کار مجلس یا قوه قضاییه یا قوه مجریه باشد، و در موارد ممکن ابتدا در مراجع صالحه قضائی مطرح  و مورد بررسی قرار گرفته شده باشد. صراحت موجود در این اصل تا حد زیادی بیانگر جایگاه مهم و حساس کمیسیون اصل نود در رسیدگی به شکایات مردمی و نظارت بر سه قوه دارد، اما مروری اجمالی بر عملکرد این کمیسیون در دوره های اولیه مجلس نشان می دهد کمیسیون اصل نود در این دوره ها رویکردی به نسبه منفعلانه و غیرنظارتی داشته و چندان در مسیر اجرای این اصل حرکت نمی کرده است و از حدود سال های 1378 به بعد به دلیل تغییرات حاصله در فضای سیاسی حاکم بر کشور تحولاتی در فعالیتهای این کمیسیون ایجاد شد. حجم شکایات و درخواست های ارسال شده به این کمیسیون خصوصاً از سوی چهره های سیاسی افزایش یافت و کمیسیون وارد فاز جدیدی از فعالیت شد. این کمیسیون در مجلس هفتم و هشتم رویکرد جدی تری در بعد نظارتی اتخاذ کرد و از مسائل خرد و منطقه ای وارد مسائل کلان شد و نظارت بر ساز و کارهای عملیاتی و عملکرد سه قوه جز دستور کارهای اصلی کمیسیون قرار گرفت.

     مجلس هشتم حتی در اقدامی برای محکم کردن جایگاه کمیسیون اصل نود مصوب کرد که سایر دستگاههای نظارتی، همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی همواره یک نسخه از گزارشها و نتایج بررسیهای خود درباره تخلفات و موضوعات مهم در دست بررسی را دراختیار این کمیسیون قرار دهند تا به نحوی از ظرفیتهای این کمیسیون در مسیر پیگیری پرونده ها استفاده کنند.

       مستند به اختیارات و وظایف فوق در اجرای فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی، کمیسیون اصل نود قانون اساسی، با تشکیل کارگروه مبارزه با مفاسد اجتماعی، اقدام به جمع آوری و طبقه بندی پرونده ای مهم مشمول فرمان مقام معظم رهبری به منظور برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی نمود که از پرونده ای مهم موجود در کمیسیون اصل نود می توان به حوزه هایی چون: زمینه بانکها، بیمه ها و مسائل ارضی، صنایع، مخابرات، کشتیرانی و . نفت و گاز و پتروشیمی، فرهنگی و اجتماعی، قضایی و امنیتی، خودرو تقسیم گردید که جهت رسیدگی به آنها در هر حوزه کارشناسی با وظایف مشخص تعیین گردیدند. با این اوصاف به نظر می رسد، کمیسیون، از دور هشتم مجلس به بعد وارد بعد نظارتی _خصوصاً نظارت اقتصادی _  برعملکرد سه قوه شده است. تا جایی که بحث تبدیل کمیسیون اصل نود به دیوان نیز مطرح گشته است که البته موافقان و مخالفان خود را داراست.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

است که نوعی نظارت برون قوه­ای بر اقدامات هر یک از شعبه­های حکومت وجود داشته باشد.

       هرچند در اعمال صلاحیت‌های اختیاری آزادی عمل و ابتکار بیشتری به مقام اداری داده می‌شود ولی اعطای صلاحیت اختیاری به معنای اتخاذ اقدامات و تصمیمات خودسرانه و دلبخواهانه نیست و اداره حق سوءاستفاده از این وضعیت را ندارد. مقام اداری نمی‌تواند با استناد به عناوینی چون «مصلحت» و «مقتضیات» اداری از قدرت خود سوءاستفاده کند.[3]

      نظارت قضایی بر سوءاستفاده از صلاحیت‌های اختیاری مقامات اداری، ابزاری جهت کنترل اعمال نهادهای عمومی می‌باشد. این ابزار را می‌توان به‌عنوان یکی از ملزومات رسیدن به دولت قانون مدار و حکمرانی خوب مورد بررسی قرار داد. در سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری تصمیم خویش در لفافه‌ای از قانون‌مداری و منافع عمومی ولی برای تامین منافع شخصی و گروهی اتخاذ می‌نماید. لذا، پیچیدگی و اهمیت موضوع، نظارت دقیق قضایی را می‌طلبد و نظام‌های گوناگون حقوقی معیارهای متنوع و فنی را را برای این نوع نظارت در نظر گرفته‌اند. فقدان نظارت موثر بر این امر و نواقص فراوان در معیارهای احراز سوءاستفاده از اختیارات نیاز به این پژوهش را دوچندان می‌سازد

اهداف پژوهش      مفهوم سوءاستفاده در نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت‌های مقامات اداری تنها مفهومی نام برده شده در قانون دیوان عدالت اداری است و جایگاه شایسته خودرا در رویه دیوان نیافته است با توجه به پیش­بینی این مفهوم در قانون دیوان عدالت اداری و با بهره گیری از تجربیات نظام­های حقوقی دیگر همچون انگلستان که دارای رویه کارآمد تر در برخورد بااین مفهوم است می‌توان مفهوم سوءاستفاده رادر چارچوب نظارت قضایی بر صلاحیت‌های مقامات اداری معیاربندی کرد.

      هدف از این پژوهش شناسایی مفهوم سوءاستفاده و بررسی مصادیق آن دراعمال صلاحیت‌های مقامات اداری ایران است. برای این منظور و  جلوگیری از گسترش سوءاستفاده و شناسایی معیارهای مناسب  نظارت قضایی  از رویه‌های موجود و اصول نظارتی نظام حقوق اداری در حقوق انگلستان بر سوءاستفاده های مقامات از صلاحیتشان بهره میگیریم.         

     رویه کنونی در نظام حقوق اداری انگلستان رو به سویی دارد که با استفاده از تعدادی از اصول کلی حقوقی همچون قانونی بودن و اصولی همچون انصاف تصمیمات مقامات اداری توسط نهادهای نظارتی سنجیده می‌شود و دامنه سوءاستفاده از صلاحیت‌های  مقامات اداری کاسته می‌شود؛ با معیار­­هایی از قبیل قانونیت، عقلانی بودن عمل مقام اداری و یا رعایت اصولی همچون اصل انصاف دستاوردهای شایسته­ای در پیشگیری از سوءاستفاده از اختیارات و نظارت بر آن داشته است. همچنین از معیار­های متفاوتی همچون خواندن بین خطوط قانون و بسط حقوق عمومی برای نگه داشتن دولت در مسیرخط مشی ها طراحی شده استفاده می‌شود. معیارهایی که مبتنی بر استعداد قضایی و اصول غیر سیاسی است لذا قابلیت استفاده در نظام های حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی ایران را دارد.

پرسش های اصلی و فرعی پژوهش

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

موجود مرتفع خواهد شد.

1. بیان مسأله
قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می‌شود. تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهان کردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمرکی، عرضه کار بدون مجوز در بازار برای نپرداختن بیمه‌های تامین اجتماعی و مالیات، دستکاری در اسناد دولتی و تجاری یا جعل آنها، رشوه‌خواری، پاورقی بازی، گرفتن حق حساب و باجگیری و فعالیت در تولید و توزیع کالاهای ممنوع مثل مواد مخدر و مشروبات الکلی همگی از اشکال قاچاق است. همه این موارد دو خصیصه مشترک دارند. 1) بدون مجوزند، یعنی خلاف مقررات و قوانین هستند. 2) افراد با انگیزه کسب سود بیشتر از فعالیتهای رسمی اقدام به این گونه فعالیت­ها اقدام می‌کنند.

ممکن است بعضی از فعالیتها فقط در صورتی که به صورت قاچاق انجام می‌شوند سودآور باشند، یعنی اگر در قالب رسمی با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و اجتماعی و شخصی صورت بگیرند، سودآور نباشند. لذا قاچاق بدین صورت تعریف می‌شود: «مجموعه فعالیتهای اقتصادی، خواه بخش تولیدی و خواه در بخش خدمات، توسط شهروندانی که کوشش می‌کنند خارج از مقررات و چارچوبهای تعیین شده برای اقتصاد رسمی، به منظور کسب درآمد بیشتر نیازهای خود را تامین کنند. »[1]

2. اهمیت و ضرورت تحقیق
پدیده قاچاق کالا در کشور ما ، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می­کند. قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می­دهد و از طرفی سبب خروج بی­حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و . می شود. در اقتصاد سالم تمامی فعالیت­های اقتصادی ثبت و ضبط می شود اما دسته ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می­آورند از مهم­ترین مصادیق اقتصاد زیر زمینی همانا پدیده قاجاق کالا است که نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می­کند و تصمیم­گیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و سیاستگذاری­ها کارایی خود را از دست می­دهند. قاچاق کالا همواره بیش از مبادلات قانونی است و عملاً عنان بازارهای ایران بویژه در صنایع­های تک  که محصولاتی کم حجم اما گران قیمت و پرتقاضا دارند در اختیار افراد و گروه­هایی است که نه تنها نقشی در رشد شاخص­های اقتصادی ندارند بلکه مهمترین عوامل سقوط و انحطاط اقتصادی و اجتماعی یک کشور محسوب می­شوند.

اما آنچه مسلم است آسیب­های جدی است که اقتصاد کشور از قاچاق کالا متحمل می­شود. قاچاق کالا ضمن خدشه دار کردن اهداف حمایتی دولت موجب از بین رفتن آثار سیاست­های تعرفه­ای و غیرتعرفه­ای دولت می­شود. ضمن آنکه عدم پرداخت حقوق دولت از سوی قاچاقچیان موجب کاهش سرمایه­گذاری در صنایع، کاهش حجم فعالیت­های تولیدی در داخل کشور و 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

گسترش ارتباطات و دانسته­های عموم مردم که ناشی از تکنولوژی اطلاعات، انفجار تجارت جهانی و فراگیر شدن دمکراسی­سازی می­باشد نیز موجد دومین ویژگی بارز این رشته یعنی لزوم حضور
جامعه­ی مدنی[1] در شکل­گیری و  نظارت بر اجرای مقررات زیست محیطی است.[2]

جامعه­ی مدنی در یک مفهوم موسع، به عرصه­ا­ی از زندگی بشر اختصاص پیدا می­کند که گرچه اجتماعی و عمومی است اما به دور از فعالیت­های دولتی قرار دارد. اعضای جامعه­ی مدنی شامل طیف متنوعی از افراد تا گروه­هایی همچون سازمان­های غیردولتی غیر انتفاعی می­باشد.[3]

چنین مفهومی از جامعه­ی مدنی را می­توان در هر دو سطح ملی و بین­المللی متصور شد. گرچه تصور آن در سطح بین­المللی اندکی دشوار می­نماید چرا که اعضای جامعه­ی بین­الملل دولت­ها و سازمان­های دولتی هستند. ولیکن امروزه شاهد ورود بازیگران جدیدی به روابط بین­الملل هستیم که واجد تشکل و سازمان­دهی می­باشند گرچه فاقد جنبه­ی دولتی­اند. در حقیقت جامعه­ی مدنی در سطح بین­المللی بیشتر توسط سازمان­های غیردولتی بازنمایی می­شود. ائتلاف این بازیگران می­تواند نقش تعیین کننده­ای در جهت حفاظت از محیط زیست ایفا کند.

مبحث اول- مفاهیم کلید واژگان

در این مبحث به تبیین مفهوم واژگان و عبارات داخل در عنوان این نوشتار پرداخته می­شود.

گفتار اول–توسعه و اجرای حقوق بین­الملل

1-1-توسعه

از جمله وظایفی که منشور سازمان ملل متحد برای این سازمان برمی­شمارد تشویق توسعه­ی تدریجی[4] حقوق بین­الملل و تدوین[5] آن است که به منظور فراهم کردن مقدمات این امر مجمع عمومی سازمان ملل موجبات انجام مطالعات و توصیه­هایی را فراهم می­کند[6]. در سال­های نخست فعالیت سازمان ملل متحد، مجمع این مسئولیت را ترجیحا به کمیسیون حقوق بین­الملل مرکب از کارشناسان حقوقی مستقل محول نمود. البته حساسیت روزافزون دولت­ها نسبت به ابعاد سیاسی جریان توسعه­ی تدریجی و تدوین حقوق بین­الملل مجمع را بر آن داشت که برای ارکان سیاسی متشکل از نمایندگان دولت­ها از جمله کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون ملل متحد برای تجارت بین­الملل و کمیته­ی بهره­برداری
صلح­جویانه از فضای ماورای جو نیز در این زمینه نقش بیشتری قائل شود.[7]

طبق ماده­ی 15 اساسنامه­ی کمیسیون حقوق بین­الملل اصطلاح توسعه­ی حقوق بین­الملل به معنی تهیه و آماده­سازی پیش­نویس یا طرح عهدنامه­هایی در زمینه­ی موضوعاتی است که هنوز در حقوق بین­الملل قاعده­مند نشده­اند و یا در آن موارد، حقوق هنوز به حد کافی در رویه­ی کشورها توسعه نیافته است. البته در ادامه­ی این ماده علاوه بر توسعه، اصطلاح تدوین حقوق بین­الملل نیز تبیین شده است که به معنی قاعده­مند کردن صریح و منظم قواعد حقوق بین­الملل در زمینه­هایی است که قبلا در آنها یک رویه­ی کشوری منطقی، سابقه و آموزه وجود داشته است.[8] در حقیقت هر دوی تدوین و توسعه­ی حقوق بین­الملل یک هدف را دنبال می­کنند و آن پایان بخشیدن به ابهام قواعد حقوقی و ایجاد قواعد حقوقی جدید است و چون مقوله­ی تدوین زیربنای توسعه می­باشد، ما در این نوشتار به ذکر اصطلاح توسعه بسنده ولیکن هر دو معنی را از آن استفاده نموده­ایم.

1-2-اجرا

اجرای[9] هر قاعده­ی بین­المللی به طور کلی دو صورت بارز دارد. صورت اول در خصوص پیاده­سازی و اجرای ابتدایی قاعده در قلمروی ملی تک تک واضعان قاعده می­باشد. همچنین به رعایت قاعده در روابط و مذاکرات دیپلماتیک و کنفرانس­های بین­المللی و در مجامع سازمان­های بین­المللی مربوط می­شود. علاوه بر این، شامل انواع روش­های نظارت بر رعایت قاعده می­باشد. صورت دوم به بحث دادخواهی و توسل به مراجع حل و فصل اختلافات در صورت نقض قاعده و امکانات مربوط به آن اختصاص دارد.

پیرامون بحث دادخواهی باید گفت چون نمی­توان انتظار داشت که ضمانت اجرا در حقوق بین­الملل همچون ضمانت اجرا در حقوق داخلی، سازمان یافته و به مرحله­ی کمال رسیده باشد به تبع، مراجع حل و فصل اختلافات هم که مجریان ضمانت اجرا هستند تکامل کمتری یافته­اند.

گفتار دوم-محیط زیست

2-1-معنا

محیط زیست[10] دستکم به معنای امروزی آن در بسیاری از زبان­ها یک اصطلاح نو و تازه است. این اصطلاح از آغاز دهه­ی 1960 در زبان­های مختلف کاربرد پیوسته پیدا کرده است. این ابداع واژگانی به این امر اشاره دارد که از آغاز دهه­ی 1960 بخش عظیمی از جهان هم­زمان به کشف پدیده­ای تازه دست یافت، پدیده­ای که باید بر آن نشانی خاص نهاد و آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داد.[11]

اصطلاح بیوسفر[12] یا لایه­ی حیاتی که سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد[13] خصوصا آن را به کار می­برد با یک از وسیع­ترین تعاریف محیط زیست مطابقت دارد، که عبارت است از محیط زندگی بشر یا آن بخش از جهان که بنا به دانش کنونی بشر همه­ی حیات در آن استمرار دارد[14]. در حقیقت آنچه در لایه­ی حیاتی یا همان لایه­ و قشر نازکی که این کره­ی خاکی را در میان گرفته است قرار دارد بیوسفر می­باشد. بیوسفر شامل زمین و هزاران متر بالا و عمق زمین و اقایانوس­ها می­باشد.[15]

تعاریف گوناگونی از محیط زیست، در متون حقوق داخلی و اسناد بین­المللی ارائه شده است. از ان جمله، مقدمه­ی بیانیه­ی کنفرانس سازمان ملل متحد درباره­ی محیط زیست در سال 1972 در استکهلم، به دولت­ها اعلام می­کند: «انسان مخلوق و شکل­دهنده­ی محیط زیست خود است، محیطی که به وی بقای فیزیکی و فرصت رشد معنوی (اخلاقی، اجتماعی و روحی) عطا می­کند.» اشاره به انسان به عنوان شکل دهنده­ی محیط زیست خود به این معنی است که محیط زیستی که به دست انسان ساخته شده نیز، باید مورد توجه قرار گیرد، به گونه­ای که 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

و 7) در سازماندهی آکسونها و دندریتها.( ژاکوبس[7] و دیگران، 2000)
انعطاف پذیری عصبی و بازسازماندهی شناختی تشخیصهای عصب روانشناختی را پیچیده کرده و پیش فرضهای معمول ما در مورد رابطه مغز/رفتار را به چالش می کشد. در هر صورت، این فرایند در مورد تاکید قراردادن رشد شبکه های عصبی شناختی و تغییراتی که  در روابط استاندارد مغز/ رفتار رخ می دهد، می­تواند آگاهی بخش باشد. (تراسی و همکاران، 2010)
اختلالات شناختی کیفیت زندگی فرد پایین آورده و موجب ناسازگاریهای اجتماعی فرد-جامعه نیز می شود. عملکردهای شناختی به پردازش ادراکی، آنالیز ، ذخیره سازی و ارسال اطلاعات که همه آنها لازمه فرایند یادگیری، شکل دهی و تشخیص برنامه های پیچیده زندگی هستند اشاره دارد. پدیدآیی و شدت اختلالات شناختی در صرع می تواند تحت تاثیر سبب­شناسی موقعیت، مکان و ماهیت آسیب مغزی، سن بیمار، نوع و بسامد تکرار تشنجها، وراثت و مولفه های اجتماعی روانی در محیط بیمار، نتیجه مداخلات جراحی ( در صورت وجود) و عوارض ناشی از داروهای ضد صرع باشد. این مولفه ها البته به صورت مجزا نیز می توانند عمل کنند.تاثیر گذارترین مولفه بر عملکرد شناختی از نظر سبب شناسی بیولوژیک، تشنج می­تواند باشد. بیماریهایی که موجب انحطاط مغز می شوند مانند آلزایمر که 5-7% بیماران با تشنجهای صرعی را تشکیل می دهند. بیماران با صرع غایب مشکلاتی در حل تکالیف شناختی در زمان فعالیت اسپایک-ویو در EEG داشته­اند. در صرعهای جزئی و تونیک کلونیک نیز اختلال در عملکرد شناختی به ویژه در حافظه مورد مطالعه قرار گرفته است.با توجه به اساس بیولوژیک اختلالات شناختی، نقش تغییرات ساختاری بافتهای مغز نیز باید مورد توجه قرار گیرد که هم در سطح بافت خاکستری و هم ماده سفید رخ می دهد. نقش پردازشهای خودکار و تغییرات در قابلیت انتقال مواد متابولیک از جریان خونی-مغزی نیز همچنین مطرح است. همچنانکه پایه های بیماری­شناسانه نقص در عملکردهای اجرایی شامل اختلال متابولیک در شبکه های عصبی فرونتواستریات، و شکل گیری نواحی با سوخت و ساز کم در نواحی پیش پیشانی می شود.
اساس اختلالات حافظه­ای ناویژه[8] با چندین سازوکار در صرع نشان داده شده است:
اختلال در عملکرد اطلاعات سلولهای عصبی، که موجب کاهش در توانایی یادگیری، ایجاد اختلال توجه، که مرتبط با ناتوانی بیمار در نگهداری فعالیت آگاهانه[9] می شود.
بیش-تحریک­پذیری[10] سلولهای عصبی و بیش- همزمانی[11] فعالیت با ساختارهای مغز میانی در شرایط صرعزا و وجود فعالیتهای بیماریزا در کانون صرعی دارای عوارض نامطلوب بر فعالیت کلی هستند.
 نوع ویژه­ای فعالیت صرعی[12]، هدایت اختلال را به نواحی کارکردی پیشانی سرعت می بخشد. ناهنجاری عملکردی این ناحیه با آهستگی در شکل­دهی توجه جهت­مند[13] و برنامه­ریزی[14] و عملکرد کنترل خودمختار[15] نمایان می شود.
نمونه های کلاسیک یادزدودگی( برای مثال آقایHM) بیماران با صرع کانونی بودند که کمک شایانی به کشف ناحیه هیپوکامپ بعنوان ساختاری کلیدی در تشکیل حافظه رویدادی/آشکارداشتند. بیماران بدون هیپوکامپ و نواحی مجاور آن، رابطه روشنی بین اختلال در حافظه آشکار و دست نخورده ماندن حافظه های ضمنی و نا آشکار نشان می دهند.( دل وکیو[16] و همکاران، 2004)
در این پژوهش مبانی نظری در خصوص چگونگی سازوکار زیست شناختی برای بهبود عوامل صرع-زا و انعطاف پذیری عصبی مورد برسی و کاوش قرار می گیرد. همچنین دامنه اختلالات عصب-شناختی که در صرع مشارکت دارند و تاثیرشان در تغییرات پویای شبکه های عصبی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
مساله اساسی این پژوهش این است که آیا تحریک کاتدی قشر در کانون صرعزا در بیماران با صرع کانونی مقاوم به دارو موجب بالا بردن آستانه فعالیت تشنجی قشر مغز و کاهش حملات در صرعهای کانونی می شود؟ و همچنین پیامدهای شناختی این مداخله بر حافظه کاری کلامی، عملکرد توجه و کنشهای اجرایی چگونه خواهد بود.
بیش از پنجاه میلیون نفر در حال حاضر در سرتاسر دنیا از صرع رنج می برند، و حدود 10% از جمعیت کل جهان(بر اساس آمار سازمان سلامت جهانی2012)حداقل یک بار در طول زندگی تشنج را تجربه می کنند. دوسوم تشنجها بصورت موفقیت آمیزی با داروهای [17]AED کنترل می شوند، اما تاثیرات عوارض جانبی بالقوه و مخاطرات سلامتی همراه استفاده طولانی مدت این داروهای ضد صرع، خود نگران کننده است. وقتی دارو موثر نیست جراحی گزینه درمانی دیگریست اما موفقیت های محدودی دارد.(وایت، اسیمیدیس و لیت[18]، 2003)
تمام منابع گفته اند که یک سوم بیماران صرعی، تشنجهای کنترل نشده را در سرتاسر زندگیشان تجربه می کنند.(اسیمیدیس، 2003)همچنین درجه و شکل اختلال شناختی مرتبط با صرع بسیار متنوع و تحول­پذیر بازمان است، بگونه ای که حتی اگر تشنج فروکش کند مسائل شناختی می تواند همچنان پابرجا بمانند (بداوی[19] و همکاران، 2012). در صدی از این اختلالهای شناختی مربوط به مداخلات دارویی است که برای کنترل حملات اجتناب ناپذیر به نظر می رسیده است. این داروها علاوه بر هزینه های زیادی که بر دوش خانواده و دولتها می گذارد توانمندی های شناختی فرد را در دراز مدت تحلیل می برد.

اختلال در حافظه، توجه، و سرعت پردازش نیز در مقایسه با شرکت کنندگان سالم در بیماران صرعی گزارش شده است. کنش های عصب-روانشناختی این بیماران متاثر از آسیب ساختاری مغز می باشد. که متاثر از عواملی مانند : نوع، مدت زمان، بسامد تکرار، شدت، سن اولین حمله تشنجی، تعدادکل تشنجها، کانون تشنجی لوکالیزه یا جانبی بودن آن، کفایت درمان، مشخصه های یافته های آزمایشگاهی در EEG، مادر زادی یا اکتسابی بودن، بد عملکردی لوب پیشانی و غیره همچنین عملکرد ضعیف در تستهایی که نیازمند مفهوم سازی و انعطاف 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

ایجاب می‌کند.
این بیماری در اواخر قرن بیستم پراکندگی گسترده ای پیدا کرده و میلیون‌ها نفر در سراسر جهان رادرگیر نموده است. این درحالی است که بیشترین افزایش درکشورهای در حال توسعه (مانندایران) اتفاق می‌افتد وبه رشد جمعیت، پیری، رژیم‌های ناسالم، چاقی و سبک زندگی بدون تحرک وابسته است. سازمان بهداشت جهانی تخمین زده است که تعداد بیماران دیابتی درایران در سال 2030 میلادی سه میلیون نفر افزایش خواهد یافت (سازمان بهداشت جهانی،2006).
یکی از مسائل بسیار مهم این است که امروز دنیا برای پیشگیری و کنترل دیابت هزینه‌های زیادی را صرف می‌نمایددرحالی که روز به روز بر تعداد بیماران افزوده می‌گردد. طبق نظر انجمن دیابت امریکا در ایالت متحده هزینه ای که دولت صرف بیماران دیابتی می‌کند بیش از 100میلیون دلار در سال می‌باشد که قسمت اعظم این هزینه صرف درمان عوارض بیماری دیابت می‌گردد (پیتا، فتکوپولو، کیوسیگلو، 2002). دیابت نوع 2 سابقاً دیابت غیر وابسته به انسولین نامیده می‌شد. این نوع دیابت متداول ترین نوع دیابت است که در هر سنی حتی در طی دوران کودکی ایجاد می‌شود.
 شیوع دیابت و طبعات این بیماری این ضرورت را مطرح می‌کند که درباره این بیماری و خصوصا راهکارهای پیشگیری مطالعات لازم صورت گیرد. بنابراین اهمیت و ضرورت در این تحقیق از چند جنبه قابل بررسی است، همراهی بین دیابت و افسردگی توجه بیشتری را در مطالعات در آینده مطرح می‌سازد. بنابراین، با علم به اینکه افسردگی در بیماران دیابتی پدیده ای چند عاملی است و پیشگیری از آن پیچیده بوده و عوامل متعدد می‌توانند در بروز آن موثر باشد، بدیهی است تعیین عوامل خطری نظیر رفتارهای خود مراقبتی ضعیف، عدم حمایت اجتماعی، خصوصیات جمعیت شناختی، عوارض دیابت و استرس‌های عمده زندگی که در بروز و پیدایش افسردگی در بیماران دیابتی موثرند،نقش مهمی در پیشگیری و کنترل افسردگی و ارتقاء سلامت بیماران دیابتی خواهد داشت (رحیمیان بوگر و تهرانی، 1391). در نتیجه عدم تشخیص و بالطبع عدم درمان به موقع افسردگی در بیماران دیابتی، مشکلات متعددی گریبانگیر این افراد که خود از عوارض عدیده دیابت در رنج هستند می‌گردد. از جمله این مشکلات کاهش کیفیت زندگی است که در نتیجه آن انگیزه بیمار جهت کنترل قند خون و درمان بیماری کاهش می‌یابد.
عدم پذیرش یا نقص در پذیرش دستورات رژیم غذایی یا دارویی توسط بیمار، افزایش نیاز به استفاده از مراقبت‌های بهداشتی و درنتیجه افزایش هزینه‌ها، کم توجهی به توصیه‌ها و مداخلات انجام شده جهت کنترل وزن، احتمال افزایش سوء مصرف الکل و داروهااز مشکلات بیماران دیابتی افسرده می‌باشد (فینکنشتاین، 2002).
براساس یافته‌های پژوهش‌های همه گیر شناسی، حداقل یک سوم بیماران مبتلا به دیابت از اختلالات خلقی به خصوص افسردگی بالینی رنج می‌برند مطالعات دیگری شیوع افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت را بین 24درصد تا 30 درصد گزارش کرده اند که نشان دهنده خطر مهم افسردگی در خود مراقبتی و در نهایت پیش آگهی نا مطلوب دیابت است[2]. افسردگی[3] در بیماران مبتلا به دیابت می‌تواند با بی اشتهایی، ایجاد بی نظمی در رژیم غذایی یا نپذیرفتن تزریق انسولین از طرف بیمار همراه شود ودر نتیجه درمان و کنترل دیابت را دشوار سازد (مدهو و اسرایدهر، 2005). افسردگی در بیماران دیابتی بسیار شایع و حدود حد اقل 5/1برابر تا2 برابر (اسوارد،2004) جمعیت عادی است. همچنین شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند سیر افسردگی در بیماران دیابتی، مزمن‌تر و شدید تر است (سرویت، وانتیلبرگ، زوکر، مک‌کاسکیل، 2002). افسردگی در بیماران دیابتی با کنترل ضعیف قند خون وهموگلوبین گلیکوزیله بالاتر، عوارض بیشتر و شدید تر دیابت و افزایش هزینه مراقبت‌های بهداشتی رابطه دارد(اسوارد،2004؛ عطاری و همکاران، 2006). مطالعه کرندین و کوهالولوا نشان داده است که شیوع افسردگی در بیماران دیابتی 3/61 درصد می‌باشد که بین 40 تا 60 درصد از افسردگی متوسط تا شدید رنج می‌برند.از طرفی بیماری یا سلامت جسمانی، رضایت زناشویی را تحت تاثیر قرار می‌دهد (کانو و همکاران 2000،2004).‌هالفورد (1384) معتقد است، میزان حمایت‌های عاطفی (مانند گوش دادن همدلانه به درد و دل‌های همسر) و عملی (مانند کمک کردن به دیگران) که زوجین به یکدیگر ابراز می‌کنند به طور قابل توجهی رضایتمندی از رابطه را در عرض سال‌های اولیه ازدواج پیش بینی می‌کند. و رابطه معنی داری بین عدم پذیرش زوجین از سوی خانواده‌های یکدیگر و توفیق یا عدم توفیق در زندگی وجود دارد. اساس نتایج پژوهشهای متعددی که در زمینه‌های مختلف از جمله تأثیر این رویکرد بر رضایت زناشویی(پینتر، 1995؛ویگل، 2006؛ ویسی، 1385)؛ صمیمیت زوج‌ها (اعتمادی و همکاران، 1385) تغییر نگرش نسبت به انتخاب همسر (مساعد، 1385) انجام گرفته است یک رویکرد مثبت و مؤثر در بهبود روابط زوج‌ها و ارتقاء مهارتهای ارتباطی آنان بوده است.
از طرفی دیگر متغیر موثر بر افراد دیابتی کانون کنترل سلامت است که بر توسعه و پیشرفت رفتارهای بهداشتی و ظرفیت درمانی و تبیین مشکلات بهداشی شناخته شده است. بر اساس نظریه لونتال[4] و همکاران بیماران رفتار و واکنش‌های هیجانی خویش به بیماری را بر اساس ادراکات خود از ماهیت، علل، پیامد، کنترل پذیری و درمان پذیری و مدت زمان بیماری تنظیم می‌نمایند. مفهوم منبع کنترل[5]، خصیصه ای شخصیتی است راتر منبع کنترل را عبارت از انتظار کلی فرد از نتایج یک رویداد تعریف می‌کند که یا در درون یا در فراسوی کنترل و فهم شخصی وی وجود دارد. از یکسو، افراد با منبع کنترل بیرونی، رویدادها را ورای کنترل خود ادراک می‌کنند و نتایج و برآیندهای رویدادها را به شانس، بخت یا تحت کنترل دیگران نیرومند نسبت می‌دهند و یا معتقدند که رویدادها به دلیل پیچیدگی‌های زیاد در محیط، غیر قابل پیش بینی هستند. از سوی دیگر، افراد با خصیصه شخصیتی منبع کنترل درونی بر این باورند که رویداد، به رفتار و خصیصه‌های نسبتا دائمی‌شان بستگی دارد. چنین افرادی، باور دارند که می‌توانند از طریق پاداش‌ها، مهارت‌ها، توانایی‌ها و خصیصه‌های شان بر نتایج، اثر بگذارند (به نقل از مسعودنیا، 1386). یافته‌های پژوهشی از این فرضیه حمایت می‌کنند که منبع کنترل تعدیل کننده استرس روانشناختی است(اسپکتور[6] و آکونل[7]، 1994؛ نیوتون[8] و کنان[9]، 1990؛ به نقل از زاهدنژاد، 1389). برخی دیگر از پژوهش‌ها نشان داده اند که منبع کنترل درونی پیش بینی کننده خوبی برای سازگاری و مقابله با بیماری است(ژاکوبسون[10] و همکاران، 1990؛ میلز[11] و همکاران، ؛1995به نقل از مشکی، 1389).
تحقیقات شوارتز(2005) نشان داده است کانون کنترل درونی سلامت در امیدواری، پیشگیری از بیماری افراد مبتلا به بیماریهای مزمن نقش دارد و این افراد باور دارند که سلامت بهداشت و کیفیت زندگی در دست آنهاست که آنها را در تشخیص و کنترل فشار روانی کمک می‌کند.
 و از آنجایی که دیابت تمام جنبه‌های زندگی شخص اعم از تغذیه، ورزش وشغل، تفریح و زندگی خانوادگی واجتماعی، رضایت زناشویی، وضعیت روحی و روانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین پژوهشگر سعی دارد درمان ایماگوتراپی را که درمانی مبتنی بر حل تعارضات و بر پایه بازسازی ارتباط زوجین است به کار گیرد. از آنجا که ارتباط زوجین امری تأثیرگذار بر سایر جنبه های زندگی فرد بوده و زندگی فرد دیابتی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. پژوهشگر به تأثیر این شیوه درمانی بر متغیرهای مورد بررسی این پژوهش خواهد پرداخت.

 ایماگوتراپی یا تصویرسازی ارتباطی فرآیندی است که در آن به زو جها آگاهی و اطلاعا ت و مهمتر اینکه به آنها آموزش داده میشود که در مورد جنبه‌های ناخودآگاه روابطشان آگاه شده و ریشه تعارضاتشان را مورد بررسی قرار دهند، به جای اینکه سعی کنند آن را به صورت سطحی حل کنند(لیپثروت، 2005؛به نقل از ویسی، 1385). ایماگوتراپی فقط یک مجموعه تکنیک نیست، بلکه نظام اعتقادی دربارۀ رابطه مشترک متعهدانه است. گفتگوی سه بخشی زوجین، مداخله ای تسهیل کننده است.اولین گام، منعکس سازی است، گوش دادن فعالی که در آن از طریق فرایند انعکاسی هردو همسر مطمئن می‌شوند که محتوای گفتگوی طرف مقابل را دقیق شنیده است. گام دوم اعتباربخشی که بین دو شکاف پل ایجاد میکند. که براساس کار بابر (1958) و مطالعات او در موردغیر ممکن بودن ادارک محض، پایه ریزی شده است (ادراکات وابسته به تعبیر و تفسیر دنیای درون روانی فرد هستند)، بابر اعتبار بخشی را به عنوان شیوه ای که در آن ضرورتی جهت تأیید دیگری نیست، اما به واقعیت قابل درک بودن معروف است، تدوین کرده که وابسته به چهار چوب و بافت درون فرد است. اضافه شدن بخشهای عاطفی و همدلی در این فرآیند براساس کارهای ‌هافمن است ایماگوتراپی بین دو سطح همدلی تمایز قائل شده است، همدلی شناختی و همدلی پیش بین. در گام سوم به زوجین کمک می‌شود که گفتگوی خود را ساختارببخشند. زوجین گفتگوی با ساختار خود را شروع میکنند. سطوح گفتگوی زوجین براساس سطح هنری است که دلگیر کننده است و براساس سه گام قبلی ترکیب شده و یک جریان تازه ای که تعاملات در آن همزیستانه نیست، به وجود می‌آید، گفتگوی زوجین ساختار اساسی برای مداخله در ایماگوتراپی است (برگر و‌هانا،1999). بنابراین پژوهشگر درصدد 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

فراوانی تولید و در نتیجه افزایش مصرف این ماده شده است. لازم به ذکر است که با تغییرات اندک در میزان و نوع ترکیبات استفاده شده، می توان به انواع مختلفی از شیشه دست یافت(مهلینگ[3]،1390).
آمفتامین ها و مت آمفتامین ها در بدن، سازوکار فعالیتی مشابهی دارند. هر دو موجب آزادسازی انتقال دهنده های مونوآمینی یعنی دوپامین، سروتونین و نوراپینفرین می شوند؛ و سطوح این مواد را در فضای برون سلولی افزایش می دهند(فترسون و لنتون[4]،2004). مت آمفتامین ها به ویژه رهاسازی دوپامین را در استریاتوم[5]  افزایش میدهند. این بخش شامل هسته دمدار، پوتامن و استریاتوم بطنی و سرشار از گیرنده های دوپامینی است. استریاتوم بطنی دربردارنده هسته آکامبنس[6] است که ناحیه های مورد توجه در مطالعه اعتیاد است. دوپامین به عنوان انتقال دهنده مسئول لذت در همه داروهای اعتیادآور،درنظرگرفته می شد (گاوو[7] و همکاران،2003)؛و امروزه به عنوان انتقال دهنده مؤثر بر خواست انگیزشی دارو، درنظر گرفته می شود. خواست انگیزشی حالتی است که به مصرف دارو منجر میشود(سالامون[8] و همکاران،2007).ولع مصرف در پدیده بازگشت پس از درمان، حفظ موقعیت مصرف،و وابستگی به مواد نقش مهمی دارد. در فرایند درمان معتادان، پس از رسیدن به حالت پرهیز، میل شدیدی برای تجربه دوباره اثرات ماده روانگردان دیده می شود .  بنابراین تشخیص و درمان این پدیده بالینی به عنوان یکی از عوامل شکست درمان دارای اهمیت است)آبرامز[9]،2000).

بیان مسئله
در حال حاضر درمان اعتیاد،به عنوان خط اول دفاع در جنگ علیه بیماری های رفتاری مانند ایدز و هپاتیت و یکی از مهمترین مشکلات سلامت عمومی در سراسر جهان به شمار می رود.(بزمی،1390).
طبق گزارش دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، ایران دارای بیشترین معتاد نسبت به جمعیت ،در بین کشورهای جهان است،که آمار داخلی معتادان از 2میلیون تا 4میلیون نفر متغیر می باشد.در طرح ملی شیوع شناسی مصرف مواد مخدر در بین شهروندان ایرانی که در سال 1390 توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی و با حمایت مالی دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شد،نتایج تحقیق نشان داد که میزان مصرف تریاک(اوپیوم[10]) در این نمونه 15000 خانواری 02/52 بوده است که بعد از آن شیشه(مت آمفتامین) با 22/26 در جایگاه دوم قرار دارد(قنبری برزیان و همکاران1390).در کشور ما میزان اعتیاد به مت آمفتامین به دلایل مختلفی رو افزایش است.یکی از این دلایل جمعیت حال حاضر ایران است که 42% آن در بازه سنی 20 تا 40 سال قرار دارند.در چنین محیط جوان، رقابت جو و در حال توسعه ای مت آمفتامین می تواند جذابیت هایی داشته باشد.دلیل دوم سهولت بسیار زیاد در دسترسی به آن و نیز قیمت ارزان آن می باشد.(شریعتی راد،2013).همچنین چون این ماده بیش از وابستگی جسمی دارای وابستگی روانی می باشد، ولع مصرف مواد عاملی مهم در تداوم و عود مصرف آن می باشد. ولع مصرف یکی از دلایل مهم لغزش در افراد پرهیزمدار می باشد و تا کنون داروی شناخته شده موثری برای کاهش ولع مت آمفتامین پیدا نشده است.
کاهش ولع مصرف از اهمیت بسزایی در کنترل معضل سو مصرف مواد برخوردار است. در حال حاضر کاهش ولع مصرف با استفاده از مداخلات دارویی و روانشناختی گوناگون،در جایگاه 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

آن را می‌توان تحت عنوان کلی مدل‌های مبتنی بر پذیرش نامید؛ مانند درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی، درمان فراشناختی و درمان پذیرش و تعهد (هایس[14]، 2004).

با توجه به مطالب بیان شده و با توجه به اینکه تا کنون اثر بخشی این درمان بر روی درهم آمیختگی فکر-عمل و فرونشانی فکر و بهبود کیفیت زندگی بررسی نشده هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روی در آمیختگی فکر – عمل، فرونشانی فکر و افزایش کیفیت زندگی افراد مبتلا به اختلال وسواس شستشو می‌باشد.

بیان مساله

اختلالات اضطرابی[15] که مهمترین مشخصه مشترک آنها اضطراب، تنش و نگرانی است (ترنر[16]، 1999)، در هر مقطع زمانی بیش از یک سوم جمعیت عمومی جهان را پریشان کرده است. این بدین معناست که یکی از عارضه‌های حاد روانی جوامع امروزی، اضطراب و استرس است (کرایج و دابسون[17]، 1995، به نقل از بابایی، اکبرزاده، پورشهریاری و نجل رحیم، 1389). در بین اختلالات اضطرابی، اختلال وسواس فکری- عملی بیماری جدی، ناتوان کننده ولی قابل درمان است. این بیماری از دو جزء وسواسی [18]و اجباری[19] تشکیل شده است. جزء وسواسی عبارت از افکار، احساس، انگاره‌ها یا حس‌ها و تصورات ذهنی است که ناخواسته و مکررا وارد ذهن بیمار میشوند و جزء اجباری الگوی رفتاری تکرار شونده ویژه ای است که معمولاً در پاسخ به فکر یا انگاره وسواسی و برای کاهش اضطراب ناشی از آن انجام می‌شود و حالتی اجباری دارد و مقاومت در برابر انجام آن باعث پیدایش اضطراب می‌گردد (کاپلان و سادوک، 2003). اختلال وسواسی اجباری انواع گوناگون دارد که وسواس شستشو شایع ترین شکل بالینی آن است. افراد مبتلا، دارای وسواس‌هایی در زمینه آلودگی، نجاست و میکروب هستند و ترس از ترشحات و مایعات داخلی بدن(عرق، ادرار، خون وبزاق)، از چیزهای کثیف و آلوده شدن توسط مواد چسبنده، از بیمار شدن توسط آلوده کننده‌ها، از بیمار کردن دیگران از طریق آلوده کننده‌ها دارند. اجبارهای شایع این دسته از بیماران عبارتند از: شستشوی افراطی دست‌ها، شانه کردن، دوش گرفتن، مسواک زدن و آرایش آفراطی یا آیین مند، تمیز کردن وسایل خانگی و سایر اشیاء، اجتناب و پیشگیری و دور کردن آلوده کننده‌هاست (منزیس [20]و دی سیلوا، 2003).

علاقه به پژوهش درباره وضعیت کیفیت زندگی در اختلالات اضطرابی به خصوص وسواس فکری- عملی به سرعت در حال افزایش است (باررا و نورتون[21]، 2009). کیفیت زندگی و ارزیابی‌هایی که فرد از زندگی خود دارد در سال‌های اخیر ارزش زیادی پیدا کرده است (سازمان جهانی بهداشت، 1998؛ به نقل از غفاری و رضایی، 1392).

در خصوص معنی کیفیت زندگی تعاریف و تعابیر مختلفی ارائه شده است. برخی آن را توانایی فرد برای اداره زندگی از دید خود می‌دانند (وار[22]، 1998؛ به نقل از بیات و بیات، 1389). دونالد[23] کیفیت زندگی را اصطلاحی توصیفی عنوان می‌کند که به سلامت و ارتقاء عاطفی، اجتماعی و جسمی ‌افراد و توانایی آنها برای انجام وظایف روزمره اشاره دارد (دونالد، 2001). در تعریفی که ویور[24] (2001) ارائه داده و مورد قبول بسیاری از صاحب نظران می‌باشد، کیفیت زندگی عبارت است از برداشت هر شخص از وضعیت سلامت خود و میزان رضایت از این وضع (کینگ[25]، 2003). همچنین کیفیت زندگی به عنوان احساس فرد از سلامت، رضایت یا عدم رضایت از زندگی، سرور و شادمانی یا ناخشنودی و نظایر آن تعریف شده است (دالکی[26]، 1972؛ به نقل از بیات و بیات، 1389). و بالاخره سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را درک افراد از موقعیت خود در حیطه‌های فرهنگی، ارزش‌های سیستمی که در آن زندگی می‌کنند و روابط شان با اهداف، آرزوها و دغدغه‌هایشان عنوان می‌کند (اورلی[27]، 1994؛ به نقل از بیات و بیات، 1389).

پژوهش‌ها (هالندر[28] و همکاران، 1996؛ کوران و تینمان[29]، 1996؛ به نقل از غفاری و رضایی، 1392) نشان می‌دهند که بیماری وسواس منجر به پایین آمدن کارکرد اجتماعی، خانوادگی و کیفیت زندگی افراد می‌گردد. افرادی که بیماری وسواسی دارند، علاوه بر مشکل وسواس، از کیفیت زندگی و عملکرد اجتماعی پایینی نیز برخوردار هستند (تینی [30]، دنیس[31]، ون مگن[32]، گلاس[33] و وستنبرگ[34]، 2003). نتایج تحقیق کارنو[35]، گولدینگ[36]، سورنسون[37] و باتنام[38] (1988) نشان داد که افراد دارای مشکل وسواسی دوست دارند خودشان را از نظر کیفیت زندگی در سطح پایینی ارزیابی کنند و همچنین این افراد از نظر اشتغال و وضعیت مالی نسبت به گروه‌های دیگر در سطح پایین قرار دارند. بیماران وسواسی کیفیت زندگی خودشان را بعد از درمان بیماریشان به طور معنی دار نسبت به قبل از درمان بهتر ارزیابی کردند (مورتیز[39]و همکاران، 2005؛ لوچنر [40]و همکاران، 2003؛ باب[41] و همکاران، 2001).

یکی از متغییرهای شناختی که در سال‌های اخیر به طور وسیعی ارتباط آن با اختلال وسواس فکری-عملی و دیگر اختلال‌های اضطرابی بررسی شده، “آمیختگی فکر- عمل” است. مفهوم آمیختگی فکر-عمل به افکار و عقایدی اشاره دارد که در آن افکار و اعمال به طور غیر قابل تفکیکی به یکدیگر پیوسته و متصلند (برل و استارسویک[42]، 2005) و افکار و اعمال معادل و همتراز یکدیگر تلقی می‌شوند (پیرس[43]، 2007).

مطالعات مختلف، بین نمرات کلی مقیاس “آمیختگی فکر- عمل”، “سیاهه وسواس فکری-عملی” و “مقیاس وسواس فکری- عملی پادوآ” ، همبستگی از کم تا متوسط (بین 20% تا 38%)، 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

1389). ناباروری، دید فرد نسبت به خودش، روابطش و حتی چشم اندازی که از آینده در ذهن دارد را متاثر می‌سازد (هارت، 2002؛ به نقل از ظریف گلباریزدی، 1390).

 مشکل ناباروری در دنیای امروز به صورت یک نگرانی اجتماعی درآمده و با معضلات روانشناختی و اجتماعی متعددی همراه است. این پدیده به عنوان حادثه‌ای استرس‌زا، هیجان آور و ناکام کننده برای زوجین به خصوص زنان مطرح می‌باشد (شاکری، حسینی، گلشنی، صادقی و فیض الهی، 1385). تقریباً یک زوج از هر شش زوج، ناباروری را در بعضی از مراحل زندگی شان تجربه می‌کنند (اسپیراف،1991؛ به نقل از رمضانی و میردامادی، 1381). مطابق آمارها ایران دارای یک و نیم میلیون زوج نابارور می‌باشد (عباسی شوازی و همکاران، 1384). شیوع ناباروری در ایران نزدیک به آمار جهانی است و 2/13 درصد می‌باشد (دریکوند مقدم، دل پیشه و سایه میری، 1392). چنین نتایج آماری، ضرورت درمان‌های روانشناختی را برای زوجین نابارور که اکنون تبدیل به بخش گسترده‌ای از جامعه نسبت به گذشته شده‌اند، خاطر نشان می‌سازد.

 ناباروری با در بر داشتن بیشتر شرایط یک حادثه بحران ساز، همچون طول مدت، شدت شرایط، پیش بینی ناپذیر بودن و قابل کنترل نبودن شرایط، می‌تواند بحرانی چند سویه را در زندگی افراد نابارور پدید آورد (نیلفروشان و همکاران، 1384؛ به نقل از ظریف گلباریزدی، 1390). در واقع، هنگامی که آرزوی فرزند دار شدن با شکست مواجه می‌شود افراد با ابهام دوسویه‌ای روبه رو می‌شوند؛ از سویی، به طور روانشناختی میل برای فرزند دار شدن وجود دارد اما از سوی دیگر، به طور جسمانی چنین میلی امکان پذیر نیست. این ابهام استرس فراوانی را به افراد (زن یا شوهر) تحمیل می‌کند (بروک[35]، امری[36]، ویشمن[37] و ترن[38] ، 2010).

در واقع، استرس حاصل از ناباروری به نوبه خود بر کیفیت زندگی افراد و رضایت زنان از خود و زندگی مشترکشان تأثیر منفی دارد (فکز[39] و همکاران، 2003). کیفیت زندگی، درجه احساس اشخاص از توانایی‌هایشان در مورد کارکرد‌های جسمی، عاطفی و اجتماعی است (لموایکس[40]، 2011). سازمان بهداشت جهانی (2006) در تعریف جامعی از کیفیت زندگی آن را به عنوان درک فرد از وضعیت کنونی‌اش با توجه به فرهنگ و نظام ارزشی که در آن زندگی می‌کند و ارتباط این دریافت‌ها با اهداف، انتظارات، استانداردها و اولویت‌های مورد نظر فرد تعریف می‌کند (سازمان جهانی بهداشت[41]، 2006؛ باولینگ[42] و زاهاوا[43] ، 2004). متغیر‌های روانی اثرات مستقیمی ‌روی کیفیت زندگی می‌گذارند در حالی که متغیر‌های فیزیولوژیکی به طور غیر مستقیم و از طریق متغیر‌های روانی، اثر خود را بر کیفیت زندگی اعمال می‌کند (اندرسون[44] و بارکهارد[45] ، 1999). کیفیت زندگی زنان نابارور تحت تاثیر تفکرات غیر منطقی در خصوص داشتن فرزند و فشار هزینه درمان ناباروری و میزان فشار اطرافیان برای بچه دار شدن قرار می‌گیرد (علامی، امانتی، شکرآبی، حقانی و رمضان زاده، 1387). کاتولی[46] و همکاران (2004) تاثیر منفی ناباروری را بر کیفیت زندگی زناشویی زنان ایتالیایی نشان دادند.

بر اساس مدل شناختی، تفسیر یک موقعیت (و نه خود موقعیت) به شکل یک فکر خودآیند در آمده و روی هیجان‌ها، رفتارها و واکنش‌های روانشناختی اثر می‌گذارد. بدیهی است که برخی رویدادهای خاص تقریباً همگان را ناراحت می‌کند، مثلاً شکستن حریم شخصی، طرد شدن یا شکست، هر کسی را ناراحت می‌کند. ولی کسانی که دچار اختلالات روانی هستند، اغلب شرایط منفی و حتی مثبت را سوء تعبیر می‌کنند (بک[47]، 1995؛ به نقل از فتی و فریدحسینی، 1390). افکار خودآیند منفی رشته افکاری هستند که موازی با افکار آگاهانه و آشکار ما جریان دارند (بک[48]، 1964).

افکار خودآیند منفی[49] برداشت منفی و طرز تلقی بدبینانه در مورد خود، محیط و آینده است که به طور خودکار و خود به خود، خارج از اراده‌ی فرد با سرعت زیاد به ذهن خطور کرده و احساس را تحت تاثیر قرار می‌دهد. افکار خودآیند منفی کیفیتی ذهنی است که روی توانایی شخص در برخورد با تجارب زندگی اثر گذاشته، هماهنگی درونی را مخدوش می‌سازد (زحمتکش و زمانی، 1386). افکار خودآیند منفی، افکار وابسته به موقعیت و ناخواسته‌ای هستند که در شرایط تجربه پریشانی‌های هیجانی مثل اضطراب و افسردگی به ذهن فرد وارد می‌شود. این افکار برای فرد معقول و منطقی به نظر می‌رسند و بیرون کردن آنها از ذهن بسیار دشوار است. افکار خود آیند منفی اغلب خارج از هشیاری فوری فرد قرار دارد. اما از طریق مجموعه‌ای از پرسش‌های استاندارد شناخت درمانی می‌توان آنها را به سطح توجه و هشیاری فوری آورد. مانند: وقتی دیر به جلسه رسیدی، چه چیزی از ذهنت می‌گذشت؟، مراجع پاسخ می‌دهد: من همیشه دیر می‌رسم، من آدم بی نظمی هستم، همکارانم به دیده‌ی حقارت به من می‌نگرند (نینان و دراین، 1953؛ به نقل از شاطرلو، 1388).

            درمان با شیوه‌های نوین باروری، پیچیده و توام با استرس فراوان است؛ به طوری که استرس و پیامدهای روانی آن ممکن است عامل مزاحمی در موفقیت درمانی محسوب می‌شود (نور بالا و همکاران، 1386؛ به نقل از ظریف گلبار یزدی، 1390). تقریباً هر نوع استرس، موجب یک افزایش فوری و بارز در ترشح هورمون محرک فوق کلیوی، توسط غده هیپوفیز قدامی، و به دنبال آن ظرف چند دقیقه منجر به افزایش شدید در ترشح کورتیزول از چند قشری غدد فوق کلیوی می‌شود (هال [50]، 2000). درمان ناباروری بدون موفقیت، فشار (استرس) قابل توجه ی ایجاد می کند (لین[51]، 2002).

            استرس از موضوعاتی است که در قرن اخیر به عنوان یکی از عمده ترین حوزه‌های روانشناختی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. براین اساس موضع گیری‌های متفاوتی درباره 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

تحریکات جنسی نماید ، پیدا کند. پدران و مادران و معلمان باید به دقت تظاهر جنسی کودکان و نوجوانان را دنبال کنند تا به موقع تدابیر لازم را اتخاذ کرده و اگر لازم است از کمکهای پزشکی نیز استفاده نمایند. (کوچتکوف[11],ترجمه تقی زاده،1364)

  توجه والدین و نهادهای آموزشی جامعه به آموزش کودکان و نوجوانان در زمینه امور جنسی ، از بروز جرائم و انحرافات جنسی تا حد زیادی پیشگیری میکند و میل کودک و نوجوان را به تجربه نادرست امور جنسی کاهش میدهد. برای آنکه والدین بتوانند کودک و نوجوان خود را درست تربیت کنند ، باید با شیوه های صحیح تربیت و نیز تشخیص موارد نادرست رفتارهای جنسی کودکان و نوجوانان آشنا شوند تا به موقع فرزندان خود را از لغزشهای جنسی و رفتارهای غیر عادی باز دارند.

  والدین و معلمان باید همواره به خاطر آورند که آموزش امور جنسی ، به طور تدریجی و هماهنگ با رشد کودک و نوجوان انجام میگیرد و تعجیل یا کندی در اجرای آن کار نادرستی است. کودکان و نوجوانان در طرح پرسش های مربوط به امور جنسی دوست دارند واقعیت را بشنوند . از این رو ، والدین در پاسخگویی به پرسش های جنسی کودکان و نوجوانان ، در عین صراحت باید پاسخها را به گونه ای ساده ارائه دهند که در خور فهم و درک آنان باشد. (شفیع آبادی،1370).

 مطلع ساختن کودکان که باید به صورتی مقدماتی و در دوره دبستان آغاز شود ، در دوره بلوغ اهمیت بیشتری پیدا می کند و در عین حال وضع جدید و متفاوتی به خود می گیرد . روش اساسی در برخورد با مسائل جنسی این است که در هر دوره از رشد فرد و با توجه به سطح رشد و نیازها و وضعیت محیط اجتماعی – فرهنگی وی اطلاعات لازم و راهنماییهای ثمر بخش در اختیار فرد قرار گیرد . آنچه به ویژه در دوران نوجوانی اهمیت دارد اجتناب از گفتگوها و مباحث جمعی در باره مسائل جنسی است که موجب آشفتگی ذهن و التهاب بیجا می شود ، در این دوره بیشتر به بحث و گفتگو و راهنمایی انفرادی باید پرداخت .

  پسران و دختران در آستانه بلوغ نسبت به بلوغ قریب الوقوع باید آگاه شوند . این وظیفه اساسا بر عهده پدر و مادر است، اما اگر آنان خود را برای انجام این وظیفه قادر نمی بینند ، باید فرد دانا و مجرب دیگری را مأمور این کار کنند. مسائلی از قبیل بروز نخستین عادات ماهیانه در دختران و نخستین احتلام در پسران را باید همراه با معنای مادر شدن یا پدر شدن برای آنان توضیح داد و فلسفه و اهمیت و زیبایی آن را باید برایشان توضیح داد. به این ترتیب پدر و مادر و مربی در فکر نوجوان خود ، زندگی جنسی و خانوادگی را به هم نزدیک می کنند واز این راه  نمی گذارند میان قلمرو جسم و سایر قسمتهای حیات شکاف خطرناک امروزی به وجود آید. باید به نوجوان آموخت تا نه تنها نفرتی از بدن خود نداشته باشد بلکه آن را به عنوان یک عنصر اساسی در شخصیت خود به شمار آورند و ارزشمند شمارند.

  درباره خطاها و بازی های جنسی و خودشیفتگی که غالباً در نوجوانان مشاهده می شود ، لازم است به جای احساس گناه و تنفر از خود ، سعی شود تا با فراهم آوردن فعالیتهای سالم ورزشی ، هنری ، تحصیلی ، فرهنگی و مذهبی شرایطی فراهم کرد که خطاهایی رخ ندهد . عتاب و خطابها و نطقهای اخلاقی و ایجاد احساس شرم در نوجوان فایده ای ندارد . باید تدابیر عملی برای اشتغال نوجوانان به فعالیتهای مناسب و مورد علاقه آنان اتخاذ شود. اینکه اعتراض کرده و گفته اند تربیت جنسی جز این که کنجکاوی جوانان را به حد افراط تحریک کند فایده ای ندارد ، بی اساس به نظر می رسد . حتی وقتی براثر خطاهای مربی خطری پیش آید ، خطر بسیار کمتر از آن است که بگذاریم نوجوانان از روی اتفاق یا از راه گفت و شنود هایی که با رفقای مسن تر و پیش رس تر از خود می کنند و یا زا طریق کتابها و مجلات و غیره با این امور آشنا شوند.

  اصول تعلیم و تربیت با موازین اخلاق انسانی همخوانی دارد و با رهنمودهای دینی نیز مغایرتی ندارد . در تعالیم دینی و اسلامی خویشتن داری ، مقاومت در برابر وسوسه ها ، تأخیر در کامروایی ، صبر در سختیها ، رفتار جامعه پسند ، قبول مسولیت اعمال ، بالا بردن معرفت و شناخت خود از نتایج رفتار ، و بالاخره رشد وجدان اخلاقی و تصعید نیروهای بدنی در مسیر کمالات انسانی را در تربیت به طور عام و در تربیت جنسی به طور خاص به عنوان راه حل هایی برای نوجوانان و جوانان است (لطف آبادی، 1388) .   در حقیقت، مقصود از تربیت جنسی ، از دیدگاه اسلامی این است که فرد را به گونه ای تربیت کنیم که وقتی به سن بلوغ رسید، حلال و حرام را در مسائل جنسی تشخیص دهد ؛ به وظایف زناشویی و همسری آگاه باشد ؛ از بی بند و باری بپرهیزد  راه و رسم عفت اسلامی خلق و خوی او باشد (فقیهی،شکوهی یکتا، پرند،1387).

  تربیت جنسی مباحث متعددی را ( از پاسخ گویی به سوالات کودکان در زمینه مسایل جنسی و آموزش بهداشت جنسی و مراقبت از خود تا اطلاع رسانی و آگاهاندن نوجوانان از مسایل بلوغ ، تغییرات جسمی ، روانی و مسایل مربوط به عشق ورزیدن و. ) شامل می شود. اگر والدین وظیفه خود را به درستی انجام ندهند ، کودکان و نوجوانان با دوستان خود درباره امور جنسی گفتگو خواهند کرد و یا به مطالعه کتابها و مجلاتی در این زمینه خواهند پرداخت که ممکن است اطلاعات حاصله نادرست و گمراه کننده باشد و به ایجاد ناراحتی ها و اختلالات گوناگون بیانجامد. (شفیع آبادی،1370)  در متون دینی نیز به منظور پیشگیری از انحرافات جنسی و پرورش رفتارهای سالم جنسی در کودکان و نوجوانان ، به والدین به عنوان نزدیکترین فرد به آنان آموزشهایی داده شده است (مرقاتی خویی،ابولقاسمی، تقدیسی،1392).

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

اضطراب یکی از شایع‌ترین اختلالات نوروتیک است که همه انسان‌ها در شرایط مختلف آن را تجربه می‌کنند. این مطالعه به منظور بررسی اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری بر کاهش اضطراب و افزایش کنش‌وری تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال هراس اجتماعی انجام شده است. طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل بود، جامعه پژوهش یکی از مدارس مشهد بود که 28 دانش آموز (14 تا 19 سال) مبتلا به هراس اجتماعی از بین دانش‌آموزان مشهد بر اساس نمره آزمون هراس اجتماعی و بر مبنای نمونه‌گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی جایگزینی به دو گروه (آزمایش 14 نفر و کنترل 14 نفر) تقسیم شدند. در این مطالعه قبل از اجرای مداخله، تمامی ‌آزمودنی‌ها توسط پرسشنامه‌های مقیاس اضطراب و هراس اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفتند، سپس از میان کسانی که دارای هراس اجتماعی بودند، به‌طور هدفمند 28 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند (14 نفر گروه آزمایش و 14 نفر گروه کنترل) و بعد از اجرای متغیر مستقل گروه‌درمانی شناختی رفتاری، پرسشنامه اضطراب مجدداٌ اجرا شد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها از شاخص‌های آماری مانند تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که اضطراب و کنش‌وری تحصیلی دانش‌آموزان در پس‌آزمون گروه آزمایش تفاوت معناداری داشته است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که درمان شناختی ـ رفتاری می‌توان در بهبود سلامت روان‌شناختی و کنش‌وری تحصیلی دانش‌آموزان مورد کاربرد قرار گیرد.

کلید واژه‌ها: درمان شناختی ـ رفتاری، ‌اضطراب، هراس اجتماعی، کنش‌وری تحصیلی.

فصل اول: مقدمه تحقیقبیان مسأله
اضطراب عبارت است از یک احساس منتشر، ناخوشایند و مبهم هراس و دلواپسی با منشاء ناشناخته، که به فرد دست می‌دهد و شامل عدم اطمینان، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژی است. وقوع مجدد موقعیت‌هایی که قبلاً استرس زا بوده‌اند یا طی آن‌ها به فرد آسیب رسیده است باعث اضطراب در افراد می‌شود. همه انسان‌ها در زندگی خود دچار اضطراب می‌شوند، ولی اضطراب مزمن و شدید غیرعادی و مشکل‌ساز است. تحقیقات و بررسی‌ها نشان می‌دهند که اضطراب در خانم‌ها، طبقات کم‌درآمد و افراد میان‌سال و سال‌خورده بیشتر دیده می‌شود (سوخودولسکی[1] و همکاران، 2013). تشخیص اضطراب و درمان آن در کودکان و نوجوانان بسیار مهم است، چون شخصیت آنان طی این دوره شکل می‌گیرد. بسیاری از کودکان زمانی که در شرایط جدیدی قرار می‌گیرند، دچار اضطراب می‌شوند و واکنش‌های متعددی را از خود بروز می‌دهند (دیکن و آبرامویچ[2]، 2004). بایستی گفته شود، که اضطراب در بین انسان‌ها وجود دارد، هر موجود با هوشی، اضطراب‌دارد، می‌توان گفت که اضطراب یک حالت طبیعی بدن است، انواع متعدد مسائل زندگی فردی، اجتماعی و جسمانی ایجاب می‌کند که به طور دایم از خود سازگاری نشان دهیم، غیر از اضطراب چه چیزی ما را بر جلو بر می‌دارد و هر انسانی که فکر می‌کند دارای سهمی از اضطراب است و به طور کلی می‌توان گفت 10 درصد اضطراب‌ها برای یک انسان عادی، ضرورت دارند اما متاسفانه این درصد همیشه پایین نیست. به هر حال، انسان‌ها دارای سهمی از اضطراب هستند که از پائین‌ترین حد تا بالاترین حد گسترده شده است. به همین خاطر نیاز است تا به اهمیت و گستردگی مسئله پرداخت شود (گنجی، 1376).

اختلال اضطرابی اجتماعی اختلالی شایع، مزمن و ناتوان کننده است. ویژگی اصلی اختلال اضطراب اجتماعی، ترس آشکار و مستمر از یک یا چند موقعیت اجتماعی یا عملکردی است که شخص در معرض دید اشخاص ناآشنا، یا احتمالاً در معرض توجه دیگران قرار می‌گیرد. فرد از این واهمه دارد کاری انجام دهد که موجب تحقیر یا شرمندگی او شود. قرار گرفتن در معرض موقعیت‌های اجتماعی ترس‌آور در آن‌ها تقریبا همیشه به اضطراب منجر می‌شود. اجتناب، اضطراب انتظاری، یا پریشانی در موقعیت‌های اجتماعی یا عملکردی به طور قابل توجهی با فعالیت‌های عادی، کارکرد شغلی، تحصیلی یا فعالیت‌ها و روابط اجتماعی فرد تداخل می‌کند (نورتون و پرایس[3]، 2007).

با مرور تحقیقات همه­گیرشناسی، شیوع اضطراب اجتماعی در طول زندگی در کشورهای غربی بین 7 تا 12 درصد کل جمعیت برآورد شده است (فورمارک[4]، 2002؛ کسلر و همکاران[5]، 2005). اختلال تقریباً به طور برابر در مردان و زنان وجود دارد و اضطراب اجتماعی غالبا در نوجوانی شروع می­شود (آیرز[6] و همکاران، 2007). اضطراب اجتماعی غالباً با اختلال بی­قراری مفرط، لالی، فرار از مدرسه، اضطراب جدایی، بازداری رفتاری و کمرویی همراه است. اگر اختلال درمان نشود، غالباً دوره­های مزمن و بی­وقفه­ای را در پی دارد و منجر به اختلال جدی در عملکرد شغلی و اجتماعی می­گردد (دیوید سون، هاگس، جرج و بلیزر[7]، 1993؛ لیبو وتیز، گرمان، فیر و کلین[8]، 1985؛ اشنیر[9] و همکاران، 1994؛ اشنیر، جانسون، هورنیگ، لیبوویتز و ویزمن[10]، 1992؛ استین و کین[11]، 2001؛ استین، تارگرود و واکر[12]، 2000؛ استین، واکر و فورد[13]، 1996).

شیوع اختلال اضطراب اجتماعی در بین دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان بیشتر است. این اختلال سومین اختلال روانی و شایع‌ترین اختلال اضطرابی است. اختلال اضطراب اجتماعی اکثرا در اوایل کودکی یا نوجوانی شروع می‌شود و یک دوره بدون وقفه را طی می‌کند. بیشتر افراد دارای فوبی اجتماعی به دنبال درمان نیستند و حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد افراد دارای

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

زیستی،روانشناختی واجتماعی هستند که در نتیجه برای مهار و درمان آن نیز نیاز برنامه های درمانی ترکیبی و همه جانبه است.

   ﭼﺎﻗﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ واﮐﻨﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻌﺪاد ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ رﻓﺘﺎری در ﯾﮏ ﻓﺮد اﺳﺖ. ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻫﺎی ﭘﺮ ﮐﺎﻟﺮی و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻢ ﺗﺤـﺮک ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﭘﯿﺪﻣﯽ ﭼﺎﻗﯽ در دﻧﯿﺎ اﺳﺖ . ﺑﺎ ا ﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮوز و اﺳﺘﻤﺮار ﭼﺎﻗﯽ ﭼﻨﺪ ﻋﻠﯿﺘﯽ ﺑﻮده و ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣـﺎن آن اﻣﯿـﺪوار ﮐﻨﻨـﺪ ه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ی ﺑﻨﯿﺎدی« اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺑﺮوز و اﺳﺘﻤﺮار ﭼﺎﻗﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری زاﯾﯽ و ﻣﺪاﺧﻼت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﯽ و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﺷﻮاﻫﺪ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ-درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟﻮاﺑﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ » اﺻﻼح رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ی ﺳﺒﮏ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﺼﻮص در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ای در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز ﭼﺎﻗﯽ و روﻧﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ آن در ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد(هاشمی،1392).

    تحقیق (کنت[6] ،2000) نشان داد که بافت فرهنگی جامعه بر ارزشمندی وجذابیت ظاهری فردبه ویژه برای زنان تاثیر می گذارد، و به بتدریج این پدیده شرایط و زمینه بروز نگرانی راجع به تصویربدن را نیز فراهم میکند.

     نا رضایتی از تصویر بدن پبامدهای چون اضطراب،افسردگی ،انزوای اجتماعی و اختلالات روانی گوناگونی در بر دارد .

       رژیم بک[7]بر اساس اصول درمانگری شناختی بنا شده است. شناخت به فکر کردن اشاره دارد. در این روش اصول درمان بر تغییر تفکر و در نتیجه تغییر رفتار استوار است. در اواخر دهه 1950 بک اصول درمان شناختی را پایه گذاری نمود . او متوجه شد می توان افراد افسرده را با تغییر تفکر درمان نمود . در روش شناختی که اصولا درمان خودیارمیباشد در ابتدا دوره درمان اهداف درمانی تنظیم می گردد و مهارت های تغییررفتار به بیماران آموزش داده می شود. بیش از 400 مطالعه پژوهشی نشان داده اند که روش شناختی رفتاری برای بسیاری  از مشکلات و اختلالات موثر واقع می شود . این مطالعات در زمینه اختلالات خوردن و نیز علل شکست رژیم های درمانی نیز بوده است. جودیت بک بر اساس روش شناختی رفتاریبرنامه 8 هفته ایی را ارایه داده است که در این برنامه به افراد در کنار رژیم درمانی روش های شناختی جهت شناسایی افکار ناکارآمد برای ادامه رژیم درمانی یاد داده می شود و به افراد مهارت نه گفتن در شرایط مختلف  آموزش داده می شود . در این روش شناسایی افکار و مهارت های کنترل بر خود به فرد آموزش داده می شود .با توجه به افزایش مهارت های فردی اعتماد به نفس در فردکامل تر خواهد شد. در این روش به فردراه های مقابله باشکست آموزش داده خواهد شد.

     با توجه به سبک زندگی در کشور امارات، نوع آب و هوا و نیز آمارهای تکان دهنده از جمعیت چاق و نیز گرایش شدید برای عمل های زیبایی رفع چاقی در این کشور و تغییر فرهنگ غذا خوردن این تحقیق در پی بررسی اثربخشی درمانی روش های شناختی- رفتاری بر شاخص توده بدنی، تصویر بدنی و عزت نفس زنان اماراتی دارای اضافه وزن است.

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

دنیای کنونی همراه با تغییرات پرشتاب به سمت آینده در حرکت است و نیز با توجه به افزایش روز افزون شیوع چاقی در جهانی ( کمبپل[8] و جانسون[9]، 1994؛ پری[10] و کوریسکا،2006 و اگدن، 2010)  به نظر می رسد باید روش هایی برای کنترل وزن و جلوگیری از شیوع چاقی اندیشید.امروزه افزایش روز افزون مصرف غذای آماده و نیز عدم تحرک در جهان فراگیر شده است. بنابراین بررسی راه های مهار آن ضروری و مهم است.

      ﭼﺎﻗﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی در ﺣﯿﻄﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ. ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﻗﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣـﻞ ﺧﻄﺮ، اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ و ﻋﻮارض ﺣﺎﺻﻠﻪ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻗـﺪاﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿـﺼﯽ و درﻣـﺎﻧﯽ دﻗﯿـﻖ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد . ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﺎﻗﯽ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﻐﻠﯽ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎر اﻗﺘﺼﺎدی – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن را ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﯿﺶ از 10 درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ-درﻣﺎﻧﯽ را ﻋﻮارض ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭼﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ. اﻣﺮوزه ﭼﺎﻗﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻮازات دﯾﺎﺑﺖ ﻗﻨﺪی اﭘﯿﺪﻣﯽ دو ﻗﻠﻮ ی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ . ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻃﯽ ﺳـﻪ دﻫـﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﯿﻮع ﭼﺎﻗﯽ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 65 درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن و ﭼـﺎﻗﯽ ﺑـﯿﺶ از ﮐﻢ وزﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ . ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 2/8 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ دﻧﯿﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﭼﺎﻗﯽ دﭼﺎر ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ . ﺑﻌـﻼوه 44 درﺻـﺪ ﺑـﺎر دﯾﺎﺑﺖ“ 23 درﺻﺪ ﺑﺎر ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی اﯾﺴﮑﻤﯿﮏ ﻗﻠﺐ و ﺑﯿﻦ 7 ﺗﺎ 41 درﺻﺪ“ ﺑﺎر ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮﻃﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﯿﻮع اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎ در آﻣﺪ ﭘﺎﺋﯿﻦ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺎر دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ روﺑـﺮو ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ و ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﯿﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻏﯿﺮ واﮔﯿـﺮ از ﺟﻤﻠـﻪ اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ ﺑﺨﺼﻮص در ﺟﻤﻌ ﯿﺖ ﺷﻬﺮ ﻧﺸﯿﻦ ا ﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ رو ﺑﻪ افزایش اﺳﺖ . اﻓﺰاﯾﺶ روﻧﺪ ﭼﺎﻗﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿـﺰ از ﻧﮕﺮاﻧـﯽ ﻫـﺎی وﯾﮋه ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 امروزه برنامه بسیار مختلفی به منظور درمان چاقی و اضافه وزن ارایه شده که در اغلب این برنامه ها تاکید بر کاهش دریافت انرژی و تحرک بدنی بوده است( وریژر[11]، جانسا[12]، مولکنسا و همکاران ، 2009) علاوه بر این مداخله ها عمدتا از کارآیی برخوردار نبوده اند( وریژر و همکاران، 2010 ) . بر این اساس لازم است که یک برنامه درمانی مناسب و اثر بخش در این تحقیق در معرض آزمایش بالینی قرار گیرد.

 1-4- تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات علمی

 1-4-1- شاخص توده بدنی

تعریف مفهومی

شاخص توده بدنی (BMI)[13] یک شاخص برای اندازه گیری میزان چربی بدنی، بر مبنای قد و وزن افراد است که برای زنان و مردان ۱۸ تا ۶۵ ساله بکار می رود.

شاخص توده بدنی می تواند برای تشخیص اضافه وزن، چاقی مفرط، کمبود وزن و وضعیت نرمال افراد مورد استفاده قرار گیرد. شاخص بدنی نرمال بین ۲۰ تا ۲۵ می باشد. عدد زیر ۲۰ نشان می دهد که شما کمبود وزن داشته و عدد بالای ۲۵ هم نشان دهنده اضافه وزن است.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

است. از جمله مهم ترین دلایل این نگرانی ها به اضمحلال کشیده شدن نیروی انسانی کشور و بار مالی حاصل از آن است. در واقع، مصرف مواد مخدر، علاوه بر ایجاد مشکلاتی که به آنها اشاره شد، مسائل دیگری مانند ضعف توانمندی شغلی، فقر و ارتکاب رفتارهای ضد اجتماعی را در پی می آورد، زیرا ارتباط تنگاتنگی میان رفتارهای مخاطره آمیز وجود دارد (بمان[29]و همکاران، 1988).

اختلال سوءمصرف مواد یک اختلال عود کننده مزمن است و با مسایل زیادی در حوزه های پزشکی، روان-پزشکی، خانوادگی، شغلی، قانونی، مالی و معنوی همراه است. سوءمصرف مواد ناشی از تنظیم نیافتگی هیجان  و ناتوانی در مقابله ی موثر با هیجانها و مدیریت آن ها می باشد (پارکر و همکاران، 2008). تنظیم هیجان به عنوان یکی از عوامل روانشناختی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است (مایر، کاروسو، و سالو وی[30]، 1999(.  تحقیقات انجام شده به تجزیه و تحلیل نقش خطر ساز عوامل اجتماعی، خانوادگی و عوامل روانشناختی دخالت کننده در سوء مصرف مواد پرداخته اند. تنظیم هیجان (لارسن و دینر[31]، 1985) از نظر آماری نقش عمده و قابل توجهی در ارتباط با عوامل خطر ساز خانوادگی برای بزرگسالان مبتلا به مصرف موادی از قبیل دخانیات، ماری جوانا و الکل داشته است (ویلس، سندی، یاگر، و شینار[32]، 2001) و نقش ثابت شده ای در سوء مصرف موادی چون دخانیات (گونزالز[33]، جی، و آ، 2009(، الکل و سایر مواد مخدر دارد (مک جیو، اسلاتسک، و لاکونو[34]، 1999).

اختلالات شخصیت از دیر باز به عنوان عاملی که درمان اختلال سوء مصرف مواد را پیچیده می کند شناخته شده است (سیور ویت، و دالی[35]، 1997)، بالاخص اختلال شخصیت مرزی از دیر باز به عنوان یک اختلال همراه قوی با سوء مصرف مواد شناخته شده است (انجمن روانپزشکان آمریکا[36]، 2000). در حالی که شیوع اختلال شخصیت مرزی در جمعیت عمومی تقریبا 2% می باشد (انجمن روانپزشکان آمریکا، 2000)، شیوع مصرف مواد در همان جمعیت بین 11% تا 65% می باشد (دارک، ویلیامسون، راس، تسون، و لینسکی[37]، 2004؛ ترول، شر، مینکس-بران، داربین، و بار[38]، 2000).

 این افراد با تکانشگری[39]، احساس مزمن پوچی، اختلال هویت، مشکل جدی در کنترل خشم، تغییرات شدید و مکرر خلق و خوی و رفتار های تهدید کننده مشخص و تشخیص گذاری می شوند ( انجمن روانپزشکان آمریکا، 2000).

انتظار می رود بیماران اختلال شخصیت مرزی با توجه به علائم تشخیصی شان با درصد وسیعی از  خطراتی چون افسردگی شدید، اقدام به خود کشی، مصرف بی رویه مواد مخدر و خطرات ناشی از این مصرف بی رویه تهدید شوند (دارکت[40] و همکاران، 2004؛ ترول و همکاران، 2004؛ برادسکی، مالون، الیس، دولیت، و مان[41]، 1997؛ گوپتا، و ترزپک[42]، 1997؛ مان، واترناکس، هاس، و مالون[43]، 1999؛ شار، و اوجهان[44]، 2001 دیویدسون، بران، جیمز، کریک، و ریچاردسون[45]، 2014). همچنین اختلال در عملکرد تنظیم هیجان[46] به عنوان تعریف اصلی ویژگی های اختلال شخصیت مرزی درنظر گرفته شده است (اسکودل[47]، و همکاران، 2002). طی دهه های گذشته آگاهی ضعیف از هیجانات، تحت عنوان ناگویی خلقی شناخته شده است (نمیاه، و سیفنئوس[48]، 1970). مفهوم ناگویی خلقی با بسیاری از نشانه های آسیب شناختی روانی  (تایلور، و بابگی، 2013) از جمله افرادی با مشکلاتی از قبیل اختلال خوردن (هاریسون، سالیوان، تی چاناتوریا، و تری شور[49]، 2009)، سوء مصرف مواد و الکل (تایلور، باگبی، و پارکر، 1999)، افسردگی (دی تایمری، لوتس، هرس، و لامینت[50]، 2008) ،  و به خصوص انواعی از اختلالات شخصیت مقاوم به درمان (اگرودنیکزاک، پیپر، و جویس[51]، 2005) ، گسستگی روانی و خودکشی (مارانن[52]، و همکاران، 2005) دیده می شود. ناگویی خلقی هچنین با اختلال در عملکرد اجتماعی و تحریف روابط بروز پیدا می کند ( باگبی، پارکر، و تیلور، 1997). این بیماران از برقراری روابط اجتماعی نزدیک اجتناب می جویند (نیکول[53] و همکاران، 2011).

هیجان ها، به ما کمک می کنند تا با دیگران ارتباط برقرار کنیم و نوعی نظریه ذهن مشترک را تشکیل می دهند. افراد مبتلا به نشانه آسپرگر[54] یا در خود ماندگی[55] نمی توانند هیجان های دیگران را به درستی ارزیابی کنند، که این امر اغلب به رفتارهای بین فردی نامناسب و بدکار منجر می شود (بارون-کوهن[56] و همکاران، 2009). این ناتوانی در شناسایی، نام گذاری، افتراق گذاری، و مرتبط ساختن هیجان ها با رویدادها، الکسی تایمی نامیده می شود و با انواع گوناگونی از مشکلات، و از جمله سوء مصرف مواد، اختلالات خوردن، اختلال اضطراب منتشر، اختلال استرس پس از سانحه، و مشکلاتی دیگر همراه است (تیلور، 1984).

در نظریه پذیرش و تعهد و نظریه های اخیر، اجتناب تجربی[57] به عنوان عامل مهمی در سبب شناسی و تداوم آسیب شناسی روانی در نظر گرفته می شود (کینگستون، کلارک، رمینگتن[58]، 2010). اجتناب تجربی به ارزیابی های منفی افراطی از حس ها، احساسات و افکار خصوصی نا خواسته و عدم تمایل به تجربه کرن این رویدادها و تلاش های عمدی برای کنترل یا فرار از آنها اطلاق می شود (کلارک و تیلر، 2009). اجتناب تجربی شامل مجموعه ای از سازه های مرتبط به هم است و فرونشانی تفکر (ونزلاف و وگنر[59]، 2002)، فرونشانی هیجانی (گراس و لوینسون، 1993)، مقابله اجتماعی (پنلی، توماکا و ویب[60]، 2002) و ارزیابی مجدد (لازاروس، 1993) را شامل می شود. نقش این فرایند فرا تشخیصی در شکل گیری و تداوم بسیاری از اختلالات روانی پر رنگ شده است (کلارک و تیلر، 2009) و پژوهش های بسیاری رابطه آن را با آسیب شناسی و نحوه شکل دادن اختلالات روانی نشان داده اند.

با استناد به مطالب ذکر شده، این پژوهش در پی بررسی تاثیر درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان برناگویی خلقی و اجتناب تجربی در بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی  می باشد به امید آن که بتواند در درمان و تخفیف این علائم ناتوان کننده موثر و مفیدواقع شود.

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش

سوء مصرف و وابستگی به مواد یکی از معضلات بزرگ زیستی، روانی و اجتماعی است که تمام کشورها به نوعی با آن دست به گریبان هستند. کشور ما به دلیل موقعیت ژئو پولتیک[61]، بیشتر در معرض خطر قرار دارد. این مشکل نه تنها فرد معتاد بلکه کل سیستم خانواده را در بر می گیرد و پیامدهای مختلفی بالاخص عوارض روانی را هم برای فرد مصرف کننده و هم برای سایرین که به نوعی با او در ارتباطند به همراه می آورد (دهکردى زاد، فرجام، و دریس، 1383).

هنگامی که فرد برای مصرف مواد تحت فشار قرار می گیرد، مدیریت موثر هیجان ها، خطر سوءمصرف را کاهش می دهد. توانایی مدیریت هیجان ها باعث می شود که فرد در موقعیت هایی که خطر مصرف مواد بالاست، از راهبردهای تنظیم هیجان مناسب استفاده نماید. افرادی که تنظیم هیجانی بالایی دارند، در پیش بینی خواسته های دیگران توانایی بیشتری دارند. آنها فشارهای ناخواسته دیگران را درک و هیجان های خود را بهتر مهار می کنند و در نتیجه در برابر مصرف مواد مقاومت بیشتری نشان می دهند (تریندیال و جانسون[62]، 2002). در مقابل کسانی که تنظیم هیجانی پایین تری دارند، برای مقابله با هیجان منفی خود، اغلب به سوی مصرف مواد کشیده می شوند (مهرابی و همکاران، 1393).

با توجه به این که بسیاری از معتادین به مواد مخدر از اختلالات و آسیب های روانی رنج می برند، اختلال شخصیت از بارزترین اختلالاتی است که این گروه به آن مبتلا هستند (شاهی، 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

اجتناب یا فرار از حالات عاطفی منفی است (کرنبرگ، 2004). بنابراین قابل پیش‌بینی است که روان‌درمانی پویشی کوتاه مدت در بهبود روابط بین فردی و متعاقبا بحران هویت میانسالی افراد موثر باشد.

همچنین در روان‌درمانی پویشی کوتاه مدت، نحوه برخورد افراد با فشارهای روانی مورد توجه قرار می‌گیرد. طبق نظریه روان تحلیل‌گری پویشی هر نوعی از آسیب شناسی روانی که بحران میانسالی هم می‌تواند جزئی از آن باشد به وسیله استفاده از مکانیسم‌های دفاعی ناسازگارانه خاصی مشخص می‌شود. در فرایند روان‌درمانی پویشی کوتاه مدت سعی بر این است که بیمار به سمتی سوق داده شود که از مکانیسم‌های دفاعی سازگارانه‌تر استفاده کند (هربرت، مک‌کرماک و کالاهان[14]، 2010).

با در نظر گرفتن مطالب فوق به نظر می‌رسد که روان‌درمانی پویشی کوتاه مدت به شیوه گروهی بر کاهش علائم بحران هویت میانسالی و افزایش رضایت از زندگی میانسالان موثر است. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر‌بخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه مدت به شیوه گروهی بر کاهش علائم بحران هویت میانسالی و افزایش رضایت از زندگی میانسالان است.

فرضیه‌های تحقیق
روان درمانی پویشی کوتاه مدت گروهی به طور معناداری باعث کاهش نشانه‌های بحران هویت میانسالی در گروه ازمایش نسبت به گروه کنترل می‌شود.

روان درمانی پویشی کوتاه مدت گروهی به طور معناداری باعث افزایش رضایت از زندگی میانسالی در گروه ازمایش  نسبت به گروه کنترل می‌شود.

تعاریف عملیاتی
بحران هویت میان‌سالی: در تحقیق حاضر منظور از بحران هویت میانسالی نمره‌ای است که آزمودنی در پرسشنامه بحران هویت میانسالی (ICQ) بدست می‌آوردکه در پیوست میباشد.

رضایت از زندگی: در تحقیق حاضر منظور از رضایت از زندگی نمره‌ای است که آزمودنی در مقیاس رضایت از زندگی دینر[15] و همکاران (1985) کسب می‌کند که در پیوست میباشد.

روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت به شیوه گروهی: در تحقیق حاضر منظور از روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت به شیوه گروهی عبارت است از دوره‌ای دوازده جلسه‌ای که شامل این مراحل میباشد: برقراری اتحاد درمانی، تنظیم فرمول‌بندی روانی، تعیین اهداف و تمرکز درمان، تحکیم و تثبیت دستاوردها، که مراحل کامل ان در پیوست میباشد.

موضع‌گیری نظری درخصوص هویت
تاریخچه هویت
مقوله‌ای به نام هویت شاید سابقه‌ای به بلندای تاریخ بشریت دارد، یعنی از زمانی‌که انسان احساس کرد باید به کیستی و چیستی خود و این سؤال که من که و چه هستم در برابر حیوانات و طبیعت پاسخ گوید مقوله هویت شکل گرفت. از ابتدای شکل‌گیری دانش انسان شناسی به طور عام و روانشناسی به صور خاص، نگاه اندیشمندان از زوایای مختلف به این پدیده موجب تنوع و گوناگونی نظریات مربوط به هویت شده است. بیشتر این نظریه‌پردازان به مفهوم هویت و شکل‌گیری آن در دوره نوجوانی پرداخته‌اند و دیدگاه‌های کمتری پیرامون هویت بزرگسالان و میان‌سالان شکل گرفته‌ است.

اریکسون به عنوان مهمترین روانشناس نظریه‌پرداز در این حوزه ابتدا اصطلاح (هویت من) را برای توصیف مسائل روانی بعضی از نظامیان بازگشته از جنگ جهانی دوم به کار برد. او مشاهده کرد که بعضی از این سربازان نمی‌توانند از عهده‌ی تغییر نقش خود از سرباز به شهروند برآیند و از انطباق با مسؤولیت‌های جدید ناتوانند. تجربه‌ی آن‌ها فقدان یکسان بودن خود بود. به بیان او: «آنچه توجه را بیشتر جلب کرد، فقدان مفهومی از هویت در این مردان بود، آنها می‌دانستند که چه کسی هستند و یک مفهوم هویت شخصی داشتند، اما این هویت از نظر ذهنی بود و زندگی آنان دیگر پیوستگی گذشته را نداشت. یک آشفتگی در آن چیزی وجود داشت که بعدها آن را «هویت من» نامیدم (اریکسون، 1963). چنین است که هویت به آسانی به واسطه‌ی فقدان یا از دست دادنش قابل تشخیص می‌شود. طبق دیدگاه اولیه اریکسون، فقط هنگامی مسائل اساسی هویت میانسالان در معرض دید قرار می‌گیرد که فرد دیگر نمی‌تواند یکپارچگی را در ترکیب وجود خویش احساس کند (رابینز و ترازسنیوسکی[16]، 2005).

در اواسط ده‌های 1960 و 1970 تحقیقات وسیع و گسترده ای در مورد هویت انجام گرفت. اندیشمندانی مانند یونگ، مفاهیمی را مطرح کردند که در آن به تحولات هویت در دوره میانسالی تاکید زیادی شده بود. همچنین نظریه‌پردازانی مانند لوینسون و ویت بورن نظریات جدیدی را ارائه دادند که به صورت خاص به هویت میانسالان می‌پرداخت.

در بین مطالعات بسیاری که در مورد مفاهیم مطرح شده توسط اریکسون انجام گرفت، مطالعات مارسیا نفوذ بسیار زیادی بر تحقیقات به جای گذاشته است (مارسیا[17]، 1996، 1976، 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

همچنین مطالعات سایکوداینامیک نیز بر نقش خشم در ابتلا به افسردگی تاکید داشتند. به نظر فروید خشم منع شده­ی به درون برگشته، محور اصلی داینامیک افسردگی است، اما اینکه افسردگی را تنها خشم به درون برگشته بدانیم ممکن است باوری ساده انگارانه بنظر برسد( بوش، 2013 ). از طرف دیگر مطالعات اپیدمیولوژیک بیان می کند که افسردگی با افزایش ریسک رفتار خشن و تند ارتباط دارد ( سوانسون[13]، 2013؛ به نقل از بوش، 2013). کووه[14] و همکاران ( 2013؛ به نقل از بوش، 2013 ) بیان می کنند که بیماران افسرده، خشم کلی بیشتری نسبت به بیماران اضطرابی و سوماتوفرم و گروه کنترل سلامت نشان می دهند. بکر[15] و لیزاک[16] ( 2013؛ به نقل از بوش، 2013 ) معتقدند؛ بیماران سرپایی با افسردگی شدید؛ خصومت پنهان مثل احساس گناه، خشم، رنجش، تحریک پذیری و سوظن بیشتری نشان می دهند تا خصومت آشکار بیرونی. وولفرسدورف[17] و کئیفر[18] ( 2013 ) نیز بیان می کنندکه، بیماران افسرده بستری سطح بالاتری از پرخاشگری منع شده و خصومت پنهان در مقایسه با پرخاشگری بیانی دارند. گولدمن[19] و هاگ[20] ( 2013 ؛ به نقل از بوش، 2013) طی مطالعه ای اظهار میدارند که، بیماران افسرده سرپایی در مقایسه با گروه کنترل که افسردگی نداشتند؛ خشم ، فرونشانی خشم و ترس از بیان خشم بیشتری نشان می دهند. برودی[21] و همکاران ( 2013 ؛ به نقل از بوش، 2013) خشم فرونشانده شده زیادی در افرادی که افسردگی شان بهبود یافته نسبت به گروه سالم یافتند، که در این بین ترس از بیان خشم منجر به آسیب روابط بین فردی آنها شده بود.

همگی این مطالعات نشان می دهد که خشم یک ویژگی برجسته در افسردگی است. همانطور که گفته شد فرونشانی خشم می تواند منبع تعارض و برگشت آن به سمت  ایگو باشد. از این منظر مهم است بدانیم که خشم و افسردگی چگونه با هم تعامل دارند. همچنین شناسایی درمانی که بتواند بر بهبود این مولفه موثر باشد، مهم تلقی می شود. طرح­واره درمانی، رویکردی است که تابه حال از این منظر به کار نرفته است، و شاید بتوان با شناسایی طرح­واره های ناسازگار اولیه ای که تاثیر گذار در این سرکوبی خشم هستند، درمانی موثر بر افسردگی ناشی از خشم سرکوب شده داشته باشیم. لذا سوالات تحقیق چنین مطرح می شوند که آیا فرضیه خشم سرکوب شده در بیماران افسرده صادق است و آیا طرح­واره درمانی، می تواند درمانی موثر بر افسردگی ناشی از خشم سرکوب شده باشد؟

اهمیت و ضرورت پژوهش
افسردگی یکی از اصلی ترین عوامل از کارافتادگی در سراسر جهان است ( باپاکاستاس  و فاوا،  2008 ) . سازمان جهانی بهداشت  (WHO) که ضریب اثر 100 اختلال شایع جهان را در دست بررسی مداوم دارد ، سهم اختلال افسردگی در بین کل بیماریها و از کارافتادگی ها ناشی از آنها را به تنهایی 11 درصد تعیین کرده که در یک چشم انداز اثری بیشتر از سرطان است . به این ترتیب افسردگی پس از اختلالات قلبی – عروقی دومین اختلال شایع و هزینه برداری است که در دهه های آینده جهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد (پیترسون،  2006).

طی مطالعه یعقوبی و شاه محمدی ( 1374 به نقل از فتی، 1382 ) در یک مطالعه شیوع شناسی در مناطق روستایی و شهری( استان گیلان ) شیوع اختلالات خلقی از جمله افسردگی را در ایران مورد بررسی قرار دادند ،که در آن اختلالات خلقی را 6/12 درصد و میزان شیوع اختلال افسردگی را 24/6 درصد گزارش کردند. در مطالعه ای مشابه در یک نمونه 619 نفری در شهرستان کاشان نیز ، شیوع اختلالات خلقی بطورکلی 8/11 درصد، اختلال افسرده خویی 6/7 درصد، افسردگی اساسی 2/4 درصد گزارش شده است( پالاهنگ ، براهنی ، شاه محمدی 1375 به نقل از فتی، 1382 ). لذا با توجه به آمارهای ذکر شده، در کشور ما نیز ضرورت توجه و تمرکز روی افسردگی محسوس و ضروری به نظر می رسد.

اغلب درمانگران معتقدند که خشم نقش محوری در داینامیک و ابتلا به افسردگی دارد. از طرف دیگر خطرات احتمالی اظهار خشم در بیماران افسرده بصورت ناگهانی نباید دور از انتظار داشت. در فعالیتهای بالینی این اعتقاد وجود دارد که با کمک به بیماران افسرده برای شناسایی خشم پنهانی شان که عوامل مختلف امکان برون ریزی آن را نمی دهد ( مثل ایگو ضعیف ) می توان در مسیر بهبودی فرد و از طرفی سلامت جامعه پیش رفته و از میزان آسیب­های ناشی از این عوامل کاست( سینیکا لوتون، 2007). با توجه به این که مطالعات مبسوط و جامعی در مورد نقش ، فرونشانی خشم و سرکوبی آن در ابتلا به افسردگی یافت نشد و بیشتر مطالعات در حوزه اختلالات اضطرابی ( هری والکونن  و لیندفورس، 2012؛ به نقل از سینیکا لوتون، 2007 ) یا اختلال شخصیت مرزی ( الیس مادن، 2000 ؛ به نقل از سینیکا لوتون، 2007)  بوده؛ لذا پرداختن به این مسئله در یک مطالعه جامع ضروری است.

هدف های پژوهشهدف اصلی پژوهش

بررسی اثربخشی طرح­واره درمانی بر افسردگی دانشجویان افسرده

هدف‌های خاص

تعیین سهم پیش­بینی پذیری مولفه خشم سرکوب شده در افسردگی دانشجویان افسرده

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

علایمی در کودک که بیان کننده احتمال وجود یک مشکل جدی در وی می باشد را نشانه خطر می نامند(2). در استراتژی مانا کودکان کمتر از پنج سال را در دو گروه سنی کمتر از دو ماه و دو ماهه تاپنج ساله در نظر می‌گیرند.

نشانه های خطر در کودک کمتر از دو ماه شامل:

کاهش قدرت مکیدن
تشنج
استفراغ مکررتنفس تند
توکشیده شدن قفسه سینه
ناله کردنپرش پره‌های بینی
کاهش سطح هوشیاری
بیقراری و تحریک پذیریتحرک کمتر از معمول و بی‌حالی
برآمدگی ملاج
درجه حرارت بالا(بیشتر از 37)
درجه حرارت پایین(کمتر از 36)
خون در مدفوع
رنگ پریدگی شدید
سیانوز
زردی 24ساعت اول(2).
نشانه‌های خطردر کودک دو ماهه تا پنج ساله شامل :

قادر به نوشیدن وخوردن نباشد
استفراغ هر چیزی که می خورد
خواب آلودگی غیرعادی یا عدم هوشیاری
تنفس تند یا صدادار
تشنج
ورم کردن
خون در مدفوع(2).
پنج نشانه اصلی در کودکان کمتر از پنج سال شامل :

سرفه یا تنفس مشکل(تنفس تند،تنفس صدادار)
اسهال
ناراحتی گوش
گلودرد
تب(2).
علل اصلی مرگ و میرکودکان کمتر از پنج سال عفونت‌های حاد تنفسی و اسهال می‌باشدکه این بیماری‌ها دارای علایم و نشانه‌هایی هستند و برخی از این علایم، نشانه خطر در کودک می‌باشدکه اگر اقدامات لازم در موردآنها صورت نگیرد عوارض جبران ناپذیر و حتی مرگ را برای کودک در پی خواهند داشت و همچنین هزینه‌های درمانی سنگینی را به جامعه تحمیل خواهد کرد.

1-3) عفونت های تنفسی

در مورد عفونت های حاد تنفسی[1](ARI) باید گفت که شایعترین بیماری در کودکان است(3). به طور متوسط هر کودک کمتر از پنج سال در هر سال پنج بار مبتلا به ARI می‌شود(6). ARI نقش مهمی در ابتلا و میرایی کودکان کمتر از پنج سال در سراسر جهان دارد(7). این بیماری تقریبا باعث مرگ1/4 میلیون کودک در جهان می شود(6). سازمان جهانی بهداشت[2](WHO)در سال1990 تخمین زد که ARI بیشترین دلایل متعارف مرگ در کودکان کمتر از پنج سال را شامل می شود،  ARI در حقیقت علت اصلی مرگ قابل پیشگیری در بین این کودکان در کشورهای در حال توسعه است،30 درصد از مرگ و میر کودکان این کشورها ناشی از ARI می‌باشد(7). امروزه در مقابل هر کودکی که در کشورهای توسعه یافته به علت ARI می میرد در کشورهای جهان سوم 35 کودک به همین دلیل جان می بازد(3). حدود90 درصد از مرگ‌های ناشی از ARI به علت پنومونی است که منشاء میکروبی دارد(6). انواع عفونت‌های تنفسی ممکن است درکودکان اتفاق افتد که شامل نازوفارنژیت، برونشیت، اوتیت میانی و غیره می‌باشد(3). حدود یک سوم علت مراجعه والدین برای ویزیت کودکان خود ابتلا به اوتیت میانی است، اوتیت میانی عفونت گوش میانی است که از عوارض عفونت‌های حاد تنفسی فوقانی می باشد(8). علت عمده ناشنوایی در افراد اوتیت میانی است(6). گلودرد علامت اولیه تقریبا یک سوم از عفونت‌های دستگاه تنفسی فوقانی است(8). افتراق گلودرد استرپتوکوکی از گلودرد غیراسترپتوکوکی در کودکان باید مورد توجه قرار گیرد.

1-4) اسهال

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

موفق نخواهد بود، زیرا این رویکردها تغییرات عصب شناختی را که سوء مصرف مواد روی مسیرهای عصبی انگیزش مغز ایجاد می کنند، در نظر نمی گیرد.

 آنچه مهم است، اعتیاد قابل پیشگیری و قابل درمان است، اما درمان آن ساده نیست، زیرا اعتیاد ابعاد گوناگون دارد و جنبه های مختلف زندگی فرد را مختل می کند. هدف از هر نوع درمان این است که فرد بتواند مصرف مواد خود را قطع نموده، به سبک زندگی عاری از مواد بازگشته و کارکرد خود را در خانواده، محل کار و اجتماع بدست آورد.

 برنامه های مؤثر در درمان اعتیاد نوعاً از اجزای مختلفی تشکیل یافته که هر کدام به یکی از جنبه های بیماری اعتیاد یا عوارض آن می پردازد. بهترین نتایج درمانی زمانی بدست می آید که رویکردی چند رشته ای و جامع شامل مداخلات متنوع دارویی و روان شناختی برای پاسخ به نیازهای گوناگون به کار گرفته شود

2-1 بیان مساله
انسان از دیرباز با مواد تخدیر کننده آشنایی داشته است. زندگی مدرن زمینه ساز تبدیل این آشنایی به بحرانی شده است که امروزه از مشکلات بزرگ در حوزه سلامت به شمار می رود. اعتیاد یک معضل جدی، عمیق و همه جانبه است که مورد توجه علوم مختلف قرار دارد و سوء مصرف مواد به عنوان یک اختلال در روان شناسی مورد توجه بوده است. اختلال سوء مصرف مواد از جمله نابهنجاری هایی است که تلاش های زیادی از سوی بخش های مختلف برای درمان آن انجام شده است.

وابستگی به مواد افیونی به مجموعه ای از نشانه های فیزیولوژیکی، شناختی و رفتاری اطلاق میشود که مجموعا نشان دهنده تداوم استفاده از مواد افیونی با وجود مشکلات شدید ناشی از مصرف آن میباشد. نسبت ابتلاء مردان به زنان در حدود 3 به 1 بوده و مصرف کنندگان مواد افیونی عموما مصرف مواد را در دوره نوجوانی و اوایل دهه سوم عمر شروع میکنند. در حال حاضر اکثر افراد وابسته به مواد افیونی در دهه چهارم و پنجم عمر میباشند. اختلالات مرتبط با مواد شایع ترین اختلالات روانی در مردان و دومین اختلال روانپزشکی شایع در کل جمعیت میباشند (سادوک[33] ،2007).

پدیده وابستگی و سوء مصرف مواد افیونی (تریاک و هروئین) امروزه به یک معضل بزرگ جهانی تبدیل شده است و پس از بحران هسته ای، انفجار جمعیت و آلودگی محیط زیست به عنوان چهارمین مسئله بحران ساز، ذهن اندیشمندان را به خود مشغول ساخته است (مولودی، 1380) مصرف مواد مخدر و دیگر ترکیبات اعتیادآور به علت اثرات دارویی ویژه خود تغییراتی در سطح فیزیولوژی و بیولوژی شخص به وجود می آوردکه قسمت مهم این تغییرات بر روی سلسله اعصاب مرکزی و محیطی انجام می گیرد و در نتیجه بر روی حالات جسمانی-  روانی فرد اثر می گذارد.

تسکین موقت آلام روحی مانند اضطراب، افسردگی و بی قراری و تسکین موقت دردهای جسمانی و احساس رضایت و آرامش درونی موقت، تشدید موقت عاطفه مثبت و میزان هوشیاری از جمله نتایج مصرف این مواد است و چون اغلب معتادین قبل از اینکه به اعتیاد روی آورند با مشکلاتی متعدد مانند اضطراب، افسردگی، بی قراری، ناراحتی و عصبانیت و تضادهای گوناگون مواجه بوده اند لذا مصارف اولیه مواد مخدر ممکن است در کوتاه مدت سبب تسکین ناراحتیهای فوق گردد و ترک ناگهانی و یا کاهش مصرف مواد مخدر پس از ایجاد وابستگی بدنی نسبت به دارو سبب اختلالاتی می گردد مانند بی قراری، اضطراب، خستگی مفرط، گیجی، حالات تهوع، استفراغ و اسهال، عدم تمرکز شدید و پاشیدگی افکار. در چنین مرحله ای معتاد با چنین حالاتی روبرو می گردد که در واقع برگشت تمای مشکلات قبلی به گونه ای مضاعف است. بنابراین تنها راه فرار از آن را استفاده مجدد دارو می بیند.

وابستگی فرد معتاد نسبت به ماده مخدر صرفاً بدنی نیست و جنبه های وابستگی روانی آن به دارو در رابطه با مشکلات شخصیتی، هیجانی و روانی فرد در جریان تداوم اعتیاد از اهمیت اولیه برخوردار است. پیشینه تحقیقات مختلف حاکی از این است که مداخلات شناختی در درمان افسردگی (منیکا[34]و اسگار[35]، پارکر[36] و پریچ[37]، 2011) در مدیریت خشم (مورلند[38] و همکاران، 2011) در بیماران روانی (حس[39] و کلینبرگ[40]، 2011) و در مورد بیماران وابسته به مواد (المستید[41]، استرو[42]، و کارل[43] 2010) میتواند به تغییرات معناداری منجر شود.

 در مورد تأثیر و کارایی مداخله های شناختی ـ رفتاری در درمان اختلال های مصرف مواد، ارزشیابی های زیادی صورت گرفته که نتایج آن ها نشان دهنده کارایی این رویکرد درمانی است. در این تحقیقات، کارایی رویکرد شناخت ـ رفتار درمانگری و گروه کنترل مقایسه شده است (سرودی[44] وهمکاران، 2008 ). در سالهای اخیر این نوع درمان پیشرفت زیادی کرده است و روشهایی ایجاد شده است که به نحو وسیعی در درمان افسردگی، اضطراب، ترس، درد و اعتیاد کارایی دارد. نتایج پژوهش مک گاورن[45] (2009) نیز در مورد میزان بهبودی اعتیاد به مواد مخدر نشان می دهد که از بین انواع مدلهای مختلف درمان، روش شناختی ـ رفتاری از بیشترین میزان تأثیر برخوردار بوده است.

تحقیق حاضر به طور کلی بر آن است که تأثیر رویکرد شناختی رفتاری گروهی بر بهبود علائم افسردگی بیماران وابسته به مواد افیونی و همچنین افزایش سلامت عمومی این بیماران را در درازمدت بررسی کند. در ضمن این رویکرد چه تأثیری در مولفه های سلامت عمومی (اختلال در کنش اجتماعی، نشانه های اجتماعی، علائم اضطراب و علائم افسردگی) میتواند داشته باشد. اما در مورد اثربخشی شناختی ـ رفتاری بر معتادین مواد افیونی تناقضاتی از نتایج تحقیقات گذشته وجود دارد. در تحقیقی از مومنی (1392) نتایج نشان داده که این رویکرد درمانی در مرحله پس آزمون و پیگیری اثربخشی چندانی بر بهبود روابط اجتماعی معتادان مواد افیونی نداشته است.

این در حالی است که پرینس[46] (2009) در تحقیقی نشان میدهد که این روش درمانی در بهبود وضعیت روانی اجتماعی معتادین نقش مهمی دارد. با توجه به این تناقضات و ابهامات موجود در مورد تأثیر گذاری بلندمدت یا کوتاه مدت این شیوه درمانی و اینکه این شیوه درمان به چه میزان میتواند روی سلامت عمومی بیماران و مولفه های آن تأثیر بگذارد سؤالاتی در این بین پیش می آید مبنی بر اینکه:

 آیا این شیوه درمانی میتواند تأثیر قابل توجه ای روی عملکرد بین فردی و کیفیت زندگی این بیماران در درازمدت بگذارد؟ آیا این میزان تأثیرگذاری اثرات بلند مدت و بادوامی  بر بیماران میگذارد یا فقط اثرات کوتاه مدت میگذارد؟ آیا این شیوه درمانی میتواند اثرات مفید و مثبتی روی فرد گذارد یا اینکه نه فقط اثرات منفی اعتیاد را به نحوی میتواند فقط کاهش دهد؟ و در نهایت با توجه به تحقیقات اندکی که در مورد اثربخشی این شیوه درمانی بر سلامت عمومی معتادین در ایران انجام شده، تحقیق حاضر به تعیین میزان اثربخشی گروه درمانی شناختی _ رفتاری بر سلامت عمومی بیماران وابسته به مواد افیونی در درازمدت پرداخته است.

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
جهان در حال حاضر با بحران مواد مخدر به عنوان یک تهدید جدی مواجه است و اهمیت آن به حدی است که به عنوان یکی از چهار بحران عمده جهانی موجود در کنار تهدید اتمی، آلودگی محیط زیست و فقر مورد توجه قرار گرفته است. این آمار بر طبق آمار رسمی در حدود 200 میلیون نفر یا به عبارتی 5 درصد کل جمعیت عمومی در دنیا را وابسته یا سوء مصرف 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

سازگاری اجتماعی[13] به عنوان مهمترین نشانه سلامت روان از مباحثی است که در دهه­های اخیر توجه بسیاری از جامعه­شناسان، روان­شناسان و به ­ویژه مربیان را به خود جلب کرده است (نظیری، 1381، به نقل از مظاهری و همکاران، 1385 :17). از دیدگاه انجمن روانشناسی آمریکا سازگاری اجتماعی هماهنگ ساختن رفتار به منظور برآورده ساختن نیازهای محیطی است که غالباً مستلزم تکانه­ها، هیجانات یا نگرش­ها می­باشد (حجاری و همکاران، 1385: 52). گودشتاین و لانیون[14](1995، به نقل از خوش کنش و همکاران، 1389) سازگاری را فرایند پیوسته­ای تعریف کرده­اند که در آن، تجارب یادگیری اجتماعی شخص توانایی و مهارت­هایی را فراهم می­سازد که از آن طریق می­توان به ارضای نیاز­ها پرداخت.

پژوهشهای متعددی در نظام­های آموزشی مختلف انجام شده است و به صورت تجربی نیز رابطه و اثر مثبت و معنادار عوامل انگیزشی و سازگاری اجتماعی را با عملکرد تحصیلی نشان داده است. این در حالی است که در نظام آموزشی ایران و به ویژه در شهر ابرکوه، پژوهشی که به طور خاص و با روش علمی رابطه این متغیرها را بررسی کرده باشد، انجام نشده است. لذا در این تحقیق، رابطه عوامل انگیزش تحصیلی و سازگاری اجتماعی با عملکرد تحصیلی در دوره متوسطه به عنوان یک نیاز اساسی در برنامه ریزی­های آموزشی  بررسی شد.

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش:انگیزه­ها نیرویی قوی در فرآیند یاددهی-یادگیری هستند، به طوری­که حتی غنی­ترین و بهترین برنامه­های کارآموزی و آموزش سازماندهی شده نیز در صورت فقدان انگیزه در فراگیران، سودمند نخواهند بود. یکی از مهم­ترین مسایل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان انگیزه می­باشد. انگیزه تحصیلی یکی از ملزومات یادگیری به حساب می­آید و چیزی است که به رفتار شدت و جهت می­بخشد و در حفظ تداوم آن به یادگیرنده کمک می­کند. در واقع انگیزه آن چیزی است که به یادگیرنده انرژی می­دهد و فعالیت­های او را هدایت می­کند. از آنجا که انگیزه تحصیلی مستقیماً با میزان یادگیری و پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان در ارتباط است، لازم است برای ایجاد یک نظام آموزشی موفق و پویا به این امر مهم توجه بیشتری شود. کم توجهی نسبت به مشکلات دانش­آموزان بی­گمان سبب تراکم و گره خوردن مشکلات با یکدیگر و به وجود آمدن نابسامانی­های روحی و آموزشی مختلف برای آنان خواهد شد. چنین غفلت­هایی از یک طرف باعث اتلاف منابع انسانی و از طرف دیگر باعث افت کیفیت نیروی انسانی می­شود. متاًسفانه یکی از مشکلات شایع نظام­های آموزشی در بسیاری از کشورها، پایین بودن سطح انگیزه تحصیلی در بین یادگیرندگان می­باشد که سالانه زیان­های علمی، فرهنگی و اقتصادی زیادی را متوجه دولت­ها و خانواده­ها می­کند و نظام آموزشی کشورها را با افت تحصیلی مواجه می­سازد(رمضانی و افشار، 1389: 12).

انگیزش نمی­تواند از چارچوب اجتماعی که آن را احاطه کرده است جدا شود. در درون هر جامعه، یک سری ارزش­های اجتماعی و اهداف فرهنگی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. افراد آدمی فقط با غذا و آب زندگی نمی­کنند، بلکه انگیزه­هایی وجود دارند که شرایط اجتماعی و فرهنگی موجب بروز آن می­شود. همچنین، انگیزش، در ارتباط با ارزش­های دیگران تغییر می­کند. به عنوان مثال تحقیقات نشان می­دهد که یادگیری به­وسیله همکاری با یادگیرنده تسهیل می­شود (دریسکول[15]،308:1993). ارتباط در کلاس درس، خواه شناختی و یا عاطفی باشد، انتقال دهنده یافته­ها از فردی به فرد دیگر و از یک گروه به گروه دیگر است. به عنوان مثال، نگرشی که فرد دارد یا ادراکات شخصی او در انگیزه او تاثیر می­گذارد. رابطه بین انگیزش و پیامدهای مربوط به مدرسه مانند عملکرد تحصیلی و بهزیستی تحصیلی به خوبی جای خود را در تحقیقات آموزش و پرورش باز کرده است (دسی و رایان، 2000، به نقل از والز و لیتل، 2005).

انگیزش افراد در موقعیت­های تحصیلی پاسخ­ها، تمایلات و کنش­های آنها را تحت­تأثیر قرار می­دهد. این سازه نقش مهمی در تعلیم و تربیت دارد. به عبارت دیگر، افرادی که انگیزش درونی دارند، از سازگاری اجتماعی برخوردارند و برای موفقیت تحصیلی تلاش می­کنند و بر این باورند که با سعی و کوشش خود می­توانند موفق گردند. با توجه به این مسائل، معلمان با شناخت انگیزش دانش­آموزان می­توانند در زندگی اجتماعی افراد نیز تاثیرگذار باشند. تحقیقات نشان داده­اند که انگیزش با سطح فعالیت افراد در موقعیت­های یادگیری ارتباط دارد (پینتریچ[16]،2000).

1-4- متغیرهای اساسی پژوهشمتغیر پیشبین اول: انگیزش تحصیلی (درونی، بیرونی و بی­انگیزه­گی)

متغیر پیشبین دوم: سازگاری اجتماعی

متغیرهای تعدیل کننده:جنسیت، رشته تحصیلی

متغیر کنترل: مقطع تحصیلی، شهر محل سکونت و پایه تحصیلی

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

ضرورت و اهمیت تحقیق

روانشناسی بر خلاف مشاوره، تاکنون بر بیماری بیشتر از سلامت، بر ترس بیشتر از شهامت و بر پرخاشگری بیشتر از عشق تکیه داشته است. به عبارتی روانشناسان چندان علاقه­مند به کمک به مردم برای شادتر بودن، نوع دوست­تر بودن و. . . نبوده­اند. این در حالی است که نیاز به سلامت و بهداشت روان و تلاش جهت نیل به آن از گذشته در نظر نوع انسان بوده است. بنابراین یک دستورالعمل جدید که روانشناسان می­توانند فعالیت­های خود را در قالب آن گسترش دهند کمک به فهم زیرساخت­ها و تعیین کننده­های اساسی کیفیت زندگی است تا بر اساس آن بتوانند جهت داشتن کار مناسب، ازدواج موفق، تفریحات سالم و روابط اجتماعی بهتر به مردم کمک کنند (رحیمی، 1386).

مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری مزمن است، که زندگی فرد و خانواده­ی وی را به شدت تحت تأثیر قرار می­دهد و به روش­های مختلفی در سبک زندگی اختلال ایجاد می­کند و همچنین به دلیل این که در سنین کارآمدی زندگی، افراد را مبتلا می­کند، از نظر درآمد اقتصادی، نگرانی آشکاری را برای فرد بوجود می­آورد. بر این اساس و با توجه به مزمن بودن تبعات این بیماری بررسی خصوصیات روانی- شخصیتی افراد مبتلا به این بیماری که می­تواند در تعاملات و نحوه عملکردشان تأثیر داشته باشد، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است (فلمینگ و پولاک[12]، 2005).

از طرفی خانواده به عنوان اساسی­ترین واحد جامعه بنیان­گذار سلامت فیزیکی، فرهنگی، معنوی، روانی و اجتماعی اعضای آن است. نوع تعاملی که نظام خانواده با فرد مبتلا به یک بیماری برقرار می­کند، تعیین­کننده میزان سلامت روان آن فرد خواهد بود. خانواده اولین سد دفاعی و محکم­ترین نقطه اتکاء برای رفاه اعضاء خود می­باشد. هنگامی­که یک عضو از آن بیمار می­شود مثل این است که همه­ی اعضاء آن خانواده به بیماری مبتلا شده­اند. افراد درگیر ممکن است به مدت طولانی قادر به شرکت در فعالیت­هایی که قبلاً از آن لذت می­بردند نباشند و این امر غالباً پویایی و تحرک خانواده را تغییر می­دهد. البته واکنش­ها نسبت به بیماری از خانواده­ای به خانواده­ی دیگر متفاوت است. همانطور که هر خانواده روش منحصر به­فردی در زندگی دارد. سطح تمایزیافتگی فرد نشان می­دهد که این فرد تا چه حد قادر به جداسازی فکر از احساس است و تا چه حد توانایی مقاومت در مقابل احساسات ناگهانی را دارد (نیکولز[13]، 2001). به عبارت دیگر فرد تا چه حد قادر است از بروز رفتارهایی که به طور خودکار از هیجان ناشی می­شود اجتناب کند (بوئن، 1978). تمایزیافتگی یکی از زمینه­های لازم جهت سازگاری ارتباطی و روان­شناختی می­باشد (بوئن، 1978). این تمایزیافتگی در اعضای خانواده­ای که یکی از افراد آن مبتلا به بیماری­ست بسیار حائز اهمیت می­باشد چرا که کمک می­کند تا افراد در عین حفظ دلبستگی خود با فرد بیمار، فردیت خود را حفظ کرده و دچار تنش نشوند. همچنین بسیاری از افراد مبتلا، به علت علائم بیماری مانند خستگی، ناتوانی در انجام فعالیت و اختلال شناختی کار خود را از دست می­دهند که این مسأله اثر زیادی بر روی درآمد خانواده و همچنین اعتماد به نفس فرد دارد. با توجه به آنچه گفته شد در بررسی تبعات روانشناختی بیماری ام. اس نباید توجه را به خود فرد معطوف نموده و از نگاه گسترده به خانواده و اثرات بر دیگر اعضاء غفلت نمود (علیمحمدی و همکاران،1390).

دیگر ویژگی شخصیتی که می­تواند در چگونگی کنار آمدن با فشارهای روانی نقش عمده­ای را ایفا می­کنند، تیپ­های شخصیتی هستند. به نظر بسیاری ازپژوهشگران افراد تیپ A، معمولاً برای خود استرس ایجاد می­کنند. آنها افرادی رقابت کننده، منظم، حساس نسبت به زمان، کم حوصله و پرخاشگر هستند و رضایت درونی کمتری دارند. افراد تیپ B، نسبت به افراد تیپ A، آرامش بیشتری دارند، بیشتر به کیفیت زندگی اهمیت می­دهند، کمتر جاه طلب و بی حوصله هستند و با احتیاط حرکت می­کنند (فونتانا[14]، 1990). چنان­که کوپر[15] (1988) بیان می­کند ویژگی­های شخصیتی، سبک رفتار فرد را مشخص می­کنند. به همین جهت می­توان با شناخت پیامدهای تیپ­های شخصیتی، سطح اول از برنامه­های پیشگیرانه سلامت روان، یعنی شناسایی افراد در معرض خطر را برآورده کرده و آنان را تحت برنامه­های حمایتی روانشناختی بیشتری قرار داد.

امروزه محققین بنا به دیدگاه سیستمی معتقدند که خانواده می‌تواند موجب انواع بیماری‌های روانی تنی اعضاء گردد و عامل اصلی بروز اختلال در زندگی زناشویی فرزندان خود باشد. «موضوعات ناتمام» با والدین، برادر و خواهرها و خانواده‌ی گسترده در صورتی بهنجار است که از حد بهینه یا قابل تحمل برای رابطه‌ی زناشویی کمتر باشد. هرچه موضوعات ناتمام بیشتر باشد و هرچه افراد با ایجاد فاصله‌ی بیشتر و حتی بریدن از خانواده‌ی اصلی خود سعی در حل آن‌ها کرده باشند، فشار بیشتری بر روابط زناشویی تازه‌ وارد می‌شود و زوج‌های جوان را مستعد عذاب بیشتری می‌کند (مینوچین[16]،۱۳۸۱).

جامعه ایرانی در حال گذار فرهنگی و اقتصادی می‌باشد که باعث افزایش تنش در افراد می­گردد. زوج‌هایی که تمایزیافتگی پایین‌تری دارند بیشتر از فشارهای اجتماعی آسیب‌دیده و نسبت به یکدیگر پرتنش‌تر و هم‌آمیخته­تر تعامل می‌کنند و درنهایت رضایت‌مندی زناشویی کمتری را تجربه می­کنند (بوئن، ۱۹۷۸).

نتایج این پژوهش از آن جهت دارای ارزش می­باشد که جامعه­ی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس رو به افزایش است. از آن جهت که خانواده­ی این افراد به علت دلبستگی به شخص بیمار و دلایل متعدد دیگر، در معرض استرس­ها و به دنبال آن اختلالات روانی قرار دارند و این جامعه در پژوهش­های صورت گرفته نادیده انگاشته شده­اند انجام این پژوهش ضرورت می­یابد. همچنین با توجه به نقش به سزای خانواده در تعیین و تحول صفات شخصیتی و رشد افراد از جمله تمایزیافتگی و با توجه به این که اهمیت و قداست خانواده در فرهنگ کشور ما بسیار بالا بوده و در صورت وجود مسائل حل نشده در خانواده ممکن است به احتمال انتقال به نسل­های بعدی و درهم آمیختگی در بین اعضای خانواده منجر شود، ضرورت این پژوهش مشخص می­گردد. این پژوهش از آن جهت دارای نوآوری به نظر می­رسد که در صورت وجود رابطه بین دو فاکتور مورد پژوهش می­توان با تشخیص تیپ شخصیتی در این افراد پی به سطح تمایزیافتگی تقریبی آنها برده و در صورت مشاهده­ی مشکلات ناشی از دلبستگی، با رویکرد سیستماتیک بوئن، که اساس آن را تمایزیافتگی تشکیل می­دهد به راحتی این مشکلات را برطرف کرد و فرد را در پذیرش بیماری ام اس خویشاوند خود و داشتن یک زندگی سالم از لحاظ روانی و به دور از درهم تنیدگی عاطفی یاری رساند.

اهداف تحقیق

با توجه به مقدمات اخیر و آنچه مورد بحث واقع شد، اهداف تحقیق حاضر به شرح اهداف کلی و ویژه­ی زیر است:

 هدف کلی:

بررسی رابطه­ی تمایزیافتگی خود با تیپ­های شخصیتی A و B

اهداف ویژه:

مقایسه­ی تمایزیافتگی اعضای خانواده­ی بیماران مبتلا به ام. اس. با افراد عادی

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

می‌رود که مقابله‌ی مسئله مدار در شرایطی که موقعیت، غیر قابل تغییر به نظر می‌رسد، به کار گرفته شود (لازاروس و فلکمن، 1980؛ به نقل از پیریو و زلارس، 1999).

   امروزه مقابله به یک مفهوم مرکزی در روانشناسی تبدیل شده است، همان‌گونه که در فرهنگ جامعه نیز این‌گونه بوده است. برای مردم عادی، مقابله، آن چیزی است که باید توسط فرد انجام پذیرد تا روال زندگیش در یک سطح منطقی بالا از رضایت‌مندی باقی بماند (اشنایدر، 2001).

   واقعیت این است که واکنش استرس در بدن یک نوع سازگاری زیستی طبیعی است که به انسان‌ها کمک می‌کند تا در صورت رویارویی با شرایط خطرناک و استرس‌زا با نشان دادن واکنش سریع و فوری جان خود را حفظ کنند. امروزه بسیاری از تهدیدات محیطی و خطرناک که برای بشر اولیه وجود داشت دیگر وجود ندارد، اما مسائل دیگری جایگزین آن شده است که به همان صورت، واکنش استرس‌زا را در ما بر می‌انگیزد (مانند از دست دادن شغل، رد شدن در یک امتحان دانشگاهی، شرکت در یک کنفرانس درسی و.). اجداد اولیه‌ی ما می‌توانستند از موقعیت‌های خطرناک فرار کنند اما بسیاری از رویدادهای استرس‌زای کنونی قابل گریز نیستند و ناگزیر در طی روز مکررا با آن‌ها روبه‌رو می‌شویم (قهاری، 1386). در دنیای امروز، دانشجویان و دانش‌آموزان نیز ناچار هستند که دائما با مسائل تحصیلی خوشایند و ناخوشایند دست و پنجه نرم کنند. دانشجویی که دچار مشکل تحصیلی شده است، می‌بایست راهبرد مقابله‌ای مناسبی اتخاذ نماید تا استرس ناشی از مشکل تحصیلی را مدیریت نمایند.

   مقابله‌ی تحصیلی عبارت است از راهبردهای رفتاری و شناختی که فراگیران به کار می‌گیرند تا هیجانات منفی ناشی از رویدادهای تحصیلی ناخوشایند مانند عملکرد ضعیف بر روی آزمون‌ها یا شکست در انجام یک تکلیف را کنترل کنند (کامینز و دوئک[7]، 1999؛ به نقل از شیخ الاسلامی و احمدی، 1390).

   راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی[8]، به مهارت‌هایی گفته می‌شود که افراد در مواجهه با شکست و ناکامی تحصیلی در پیش می‌گیرند. این مهارت‌ها شامل مقابله‌ی مثبت[9]، مقابله‌ی فرافکن[10]، مقابله‌ی انکاری[11] و راهبرد غیرمقابله‌ای[12] می‌باشد (ترو و کانل[13]، 1984؛ به نقل از شیخ الاسلامی و احمدی، 1390).

   در پژوهش‌های متعدد مشخص شده است که مهارت‌های مقابله‌ای، نقش موثری در افزایش تاب‌آوری[14] دارند (پرسکات، سکندور، بایلی و هوشینو[15]، 2008؛ کمپبل، کوهن و استین[16]، 2006). به طور کلی واژه‌ی تاب‌آوری، به عوامل و فرایندهایی اطلاق می‌شود که رشد جسمی و روانشناختی را از خطر گرفتاری به رفتارهای مشکل زا و آسیب روانشناختی حفظ کرده و علی‌رغم وجود شرایط ناگوار، به پیامدهای سازگارانه منتهی می‌شوند (جعفری، اسکندری، سهرابی و دلوار، 1389). تاب‌‌آوری به زبان ساده عبارت است از تطابق مثبت در واکنش به  شرایط ناگوار (والر، اوکاموتو، مایلز و هوردل[17]، 2003؛ به نقل از جعفری و همکاران، 1389).

تانوم و مالت[18] (2001)، بیان داشته‌اند تاب‌آوری، که مقاومت در برابر استرس[19] یا رشد پس ‌ضربه‌ای[20] نیز نامیده شده است، در امتداد یک پیوستار با درجات متفاوتی از مقاومت در برابر آسیب‌های روانشناختی قرار می‌گیرد (بشارت، نادعلی و عزیزی؛ 1389). بنابر این تعریف تاب‌آوری فراتر از به سلامت پشت سر گذاشتن استرس و ناملایمات زندگی است و در واقع کیفیات فردی و اجتماعی را شرح می‌دهد که فرد می‌تواند به وسیله‌ی آن هم از شرایط ناگوار به سلامت رد شود و هم پس از آن رشد نموده و برتر از گذشته شود (اسشاپ، ون گالن، دی رویجتر و اسمیتس[21]، 2006).

   تاب‌آوری باعث می‌شود که افراد در شرایط دشوار از ظرفیت‌های موجود خود برای دستیابی به موفقیت و رشد زندگی فردیشان استفاده کنند. بونانو[22] راه‌های به دست آوردن تاب‌آوری را داشتن سرسختی، خود افزایی، مقابله سرکوب گرایانه، داشتن خلق و‌ خو و احساسات مثبت می‌داند ( بونانو، 2004؛ به نقل از اسشاپ و همکاران، 2006).

   اگرچه راهبردهای مقابله‌ای بر تاب‌آوری تاثیرگذار است، خود نیز از عوامل مختلفی تاثیر می‌پذیرد؛ از جمله این عوامل جهت‌گیری هدف[23] یا هدف پیشرفت[24] است. جهت‌گیری هدف بیانگر الگوی منسجمی از باورهای فرد است که سبب می‌شود فرد به روش‌های مختلف به موقعیت‌ها گرایش پیدا کند، در آن زمینه به فعالیت بپردازد و در نهایت پاسخی را ارائه دهد (ایمز[25]،1992 به نقل از زارع و سامانی، 1387). جهت‌گیری هدف، اساس تفاوت های فردی در موقعیت‌هاست؛ و بر اساس آن می‌توان میزان موفقیت فرد را پیش‌بینی نمود (دوئک و لگت[26]، 1988). در ارتباط با اهداف پیشرفت یکی از تقسیم‌‌بندی‌های متداول عبارت است از جهت‌گیری هدف تسلطی[27] و جهت‌گیری هدف عملکردی[28] (ایمز و آرچر[29]، 1988). در جهت‌گیری هدف تسلطی، فرد به دنبال تکوین شایستگی‌های خود در یک تکلیف یا فهم بیشتر موضوع است. در این جهت‌گیری، یادگیری و ارتقاء توانایی از طریق تلاش، ذاتا ارزشمند است. در جهت‌گیری هدف عملکردی، فرد تمایل به نمایش توانایی‌های خود دارد، برتری یافتن بر دیگران به ویژه با کم‌ترین تلاش و رقابت، نگرانی‌های عمده‌ی فرد هستند. در واقع، اثبات توانایی خود به دیگران و دوری جستن از قضاوت نامطلوب دیگران، هدف اصلی فرد است (جوکار، 1384). الیوت و مک گریگور[30](2001)، اهداف عملکردی و تسلطی را نیز هرکدام به دو حالت گرایشی[31] و اجتنابی[32] تقسیم‌ می‌کنند. بر این اساس آنان چهار نوع جهت‌گیری هدف را در میان دانش‌آموزان شناسایی کرده‌اند.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

کاران تعلیم و تربیت است. (حسین چاری و خیر، 1381). اولین زندگی جمعی انسان­ها در خانواده شکل می­گیرد. پس می­توان گفت تعداد افراد خانواده در زندگی می­تواند نقش مهمی ایفا کند.

سامانی (1381) معتقد است: خانواده ابتدایی ترین و مهم ترین نهاد جامعه بشری محسوب می شود و نقش بسیاری در فرایند های اجتماعی و بهداشت روانی فرد و جامعه ایفا می کند. نقش خانواده در فرهنگ ایران و جهان بسیار برجسته بوده تا جایی که شاید بتوان گفت خانواده نقش بسزایی در شکل­گیری شادکامی و احساس تنهایی داشته باشد ولی هنوز معلوم نیست که آیا این رابطه با واسطه گری نیازهای روان­شناختی است؟ و این­که ترکیب خرده متغیرهای هر کدام و تأثیر آن­ها بر یکدیگر چگونه است؟ هدف پژوهش حاضر، پرداختن به رابطه­ی این سه دسته متغیر است.

    1-2- بیان مسأله

گاهی اوقات اعضای خانواده خصوصاً فرزندان، دچار عواطف منفی مثل احساس تنهایی می­شوند. با توجه به تحقیقات انجام شده، این عواطف منفی، باعث بروز پریشانی و آسیب های روانی در افراد می­شود. از طرفی دیگر عواطف مثبت از جمله رضایت از زندگی و شادکامی، سلامت روان را برای فرد و جامعه به ارمغان می­آورد؛ اما چگونه خانواده و ارتباط اعضای آن می­تواند چنین تأثیراتی بر احساس تنهایی و یا شادکامی آنان بگذارد، هنوز به روشنی معلوم نگردیده است.

خانواده، به عنوان نخستین واحد اجتماعی مرتبط با جوانان، و همچنین ارتباط والدین و فرزندان، از جمله مواردی هست که نظر صاحب نظران تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است. خانواده نخستین پایگاهی است که پیوند بین کودک و محیط اطراف او را به وجود آورده و موجب رشد همه جانبه ی کودک می شود. از این رو بیش از تمام محیط های اجتماعی در رشد و تکامل فرد تاثیر دارد و یکی از فضاهای موثر در تکوین ابعاد شخصیتی فرزندان می باشد (سامرز[17]، 2006).

 پژوهش­ها نشان داده­اند که ارتباط با دیگران، ادراک شایستگی و خود پیروی می­توانند پیش بینی کننده­ی قوی برای احساس تنهایی و شادکامی باشند. خانواده اولین محیطی است که می تواند این نیاز ها را در فرزندان ارضا کند و باعث بروز احساسات مثبت و جلوگیری از عواطف منفی ­شود. پژوهش‌ها همچنین نشان داده اند که محیط خانواده و تعداد فرزندان و اختلاف سن آنها  با والدینشان می توانند بهزیستی و رضایت از زندگی و در نتیجه شادکامی را پیش بینی کنند.

پژوهشگران تحقیقاتی بر روی احساس تنهایی و شادکامی انجام داده­اند و نقش عوامل متعددی همچون دلبستگی[18]، افسردگی[19]، سبک های والد­گری[20] و متغیرهای دیگر را مورد بررسی قرار داده­اند؛ اما نقش عوامل اجتماعی مثل الگوهای ارتباطی در خانواده[21] و تعداد فرزندان و اختلاف سنی آنها با هم در ایران کمتر مورد توجه و بررسی بوده است. از آن­جایی­که از یک­سو بررسی ها مؤید آن است که خانواده می­تواند بر ارضای نیازهای فرزندان تأثیر داشته باشد و از سوی دیگر بررسی­ها حاکی از رابطه بین نیازهای روانی فرزندان و بهداشت روانی آنان است، به نظر می­رسد عامل ارضای نیازهای بنیادی روان­شناختی بتواند به عنوان میانجی بین الگوهای ارتباطی خانواده و احساس تنهایی و شادکامی باشد.

ضرورت و اهمیت تحقیق

 همۀ جوامع ، خواستار شادی، سعادت و سلامت روان شناختی افراد خود و نهادهای خانوادگی هستند. برای رسیدن به این خواسته باید تا آنجا که ممکن است عوامل تأثیرگذار بر سلامت، بهداشت روان و کیفیت زندگی را شناخت. یکی از این عوامل، خانواده و نحوه‌ی ارتباطات اعضای آن با یکدیگر است. از ویژگی های مهارت های ارتباطی خانواده، قابل یادگیری بودن آن است (هارجیه و دیکسون[1]، 2004؛ به نقل از رحیمی و خیر، 1386). در نتیجه، می توان این مهارت ها را در جهت مثبت تغییر داد و کیفیت زندگی بالاتری را سبب شد.

در عین حال با توجه به رویکردهای جدید به مسائل علوم انسانی مبنی بر تأثیرپذیری یافته­های علمی از بافت و زمینه فرهنگی و درهم تنیدگی مسائل فرهنگی با معارف انسانی، هم­چنین به دلیل محدود بودن شمار پژوهش‌ها در این زمینه­، انجام پژوهش حاضر در فرهنگ ایرانی حائز اهمیت ویژه­­ای خواهد بود. به این دلیل ضمن این­که با انجام پژوهش حاضر، گام­هایی در این قلمرو و در فرهنگ ایرانی در قالبی عالمانه برداشته و سنگ بنای بسیار مناسبی برای پژوهش­های بعدی خواهد شد، بستری جهت انجام مطالعات بین فرهنگی فراهم می­آورد.

با توجه به ضرورت روانشناسی مثبت نگر، اکنون بیشتر پژوهش­ها متمرکز بر عوامل محافظت کننده، بهبود سلامتی و تجارب بهداشتی می‌باشد. علاوه بر این دانشمندان علوم پزشکی عنوان می‌کنند که شادی و شادکامی، رضایت از زندگی و بهزیستی روانی ایده‌هایی هستند که اکنون زمان بررسی آن فرا رسیده است. مسائلی که در علم پزشکی کمتر به آن توجه شده است و بیشتر به اختلالات روانی و  عواطف منفی پرداخته شده است و این مسئله اساساً به این دلیل است که عواطف منفی مشکلات جدی برای افراد و جامعه به وجود می آورد.

اگرچه مساله روابط بین فردی و احساس تنهایی، رضایت و شادکامی و حتی استقلال شخصی در نگاه نخستین بدیهی به نظر می­رسد؛ ولی هرکدام از موضوعات، تا زمانی­که از طریق بررسی های دقیق و علمی تبیین نشوند و ارتباط پیچیده­ی آن­ها روشن نگردد، قابلیت داوری و آموزش پیدا نمی­کنند. اگرچه روابط اجتماعی و خانوادگی و چگونگی برقراری و ابعاد آن، عمری به درازای عمر انسان دارند، ولی بررسی­های علمی در این زمینه، گام­های اوّلیّه خود را بر می­دارند ( حجت و کراندال[2]، 1989).

بنابراین، سازمان­دهی مطالعه­ای در زمینه پیش بینی احساس تنهایی و شادکامی بر اساس ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با واسطه گری نیازهای اساسی روانشناختی، دارای اهمّیّت فراوانی است. با این پژوهش گامی هر چند کوچک در جهت کمک به علم تعلیم و تربیت که مقدمه سلامت روان جامعه است، برداشته می­شود.

-4- اهداف  تحقیق

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه­ی الگوهای ارتباطی خانواده با احساس تنهایی و شادکامی با واسطه گری نیازهای بنیادی در فرزندان می باشد.

1-5- سوال  اصلی تحقیق

پژوهش حاضر در پی پاسخ­گویی به سوال زیر خواهد بود:

1- آیا الگوهای ارتباطی خانواده، با واسطه گری نیاز های بنیادی، احساس تنهایی و شادکامی را در فرزندان پیش بینی می کند؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

سایر عوامل روانی نیز بستگی دارد. (فاطمه رضایی و همکاران 1390).

استرس­های روانشناختی می­توانند در پاسخ به محرک­ها و آلرژن­ها در تحریک راه­های هوایی تأثیر بگذارند. اما اهمیت استرس به عنوان نقش سبب شناختی در حمله­های تنفسی بزرگسالان نا واضح است. استرس بطور قوی بر شیوع (ان. اچ راد[3] و همکاران،2012) و بستری افراد مبتلا به آسم رابطه دارد.

استرس­های هیجانی به عنوان یک راه­انداز مهم بیماری آسم برای سال­هها مطرح شده است. از طریق مکانیسم­هایی که استرس ممکن است باقیمانده ناچیز بیماری آسم را تشدید کند. همبودی و رابطه آسم- استرس ممکن است از طریق راه­های شناختی- رفتاری، مانند کاهش خودکارآمدی بیماری آسم و مختل کردن مراقبت از خود، یا از طریق افزایش آثار فیزیولوژیکی مستقیم استرس بر روی فعالیت سیستم عصبی خودکار (پاراسمپاتیک) رخ دهد. هیچ مطالعه­ای در زمینه چگونگی اثرات متقابل این دو مکانیسم در جهت کمک به گرفتگی راه­های هوائی در طول استرس­های هیجانی در زندگی روزمره انجام نشده است.

مفهوم خود کارآمدی در واقع اشاره بهاعتماد شخص در توانایی انجام دادن رفتارهای خاص در موقعیت­های خاص است. خودکارآمدی به معنی اعتمادی است که شخص به خود دارد که رفتاری خاص را با موفقیت اجرا کند و انتظار نتایج حاصل از آن را داشته باشد و پیش نیاز مهم رفتار محسوب می­شود. چرا که به عنوان بخش مستقلی از مهارت­های اساسی فرد عمل می­نماید.به باور بندورا می­توان از طریق ایجاد زمینه مناسب در جهت کسب مهارت­ها و دانش مورد نیاز و حصول موفقیت در آن،خودکارآمدی و توانمندی شخص را افزایش داد.

خودکارآمدی روی انگیزه فرد اثر گذاشته و فرد را به تلاش و مداومت در رفتار وامی­دارد. خودکارآمدی درک شده در واقع اعتقادات مردم در زمینه توانایی­هایشان برای عمل کردن در زمینه­هایی است که به آن­ها قدرت کنترل وقایعی که زندگیشان را متأثر می­سازد؛می­دهد. لذا در روند درمان بیماری­های مزمن،بالا بردن خودکارآمدی اهمیت زیادی دارد.

در مطالعه گیسبرز و همکاران زنان مبتلا به بیماری آسم دارای خودکارآمدی بالا،در شیردهی موفق­تر بودند (منیژه اسماعیلی و همکاران 1390).

خود کارآمدی پایین بیماران مبتلا به آسم با کارکرد بد ریوی و کیفیت پایین زندگی در ارتباط است. در حالیکه خودکارآمدی پایین با کارکرد ضعیف ریوی،آسم شدید و استفاده زیاد از برونکودیلاتورهای کوتاه و بلند اثر و کورتیکواستروئیدهای استنشاقی مرتبط است ارتقاء رفتارهای خودمراقبتی و خودکارآمدی به عنوان امری حیاتی و اساسی در مدیریت موفق آسم نشان داده شده است.

جایگاه مهار سلامت یکی از عمده‌ترین مقیاس­ها و شاخص­های اعتقاد بهداشتی برای طرح‌ریزی برنامه‌های آموزش بهداشت محسوب می‌شود.محور کنترل سلامت در واقع درجه اعتقاد فرد به این امر است که سلامت وی تا چه حد تحت کنترل عوامل درونی و یا برونی می‌باشد.

ساختار جایگاه کنترل به باور ذهنی کنترل بیماران برای بیماری و سلامتی خود اشاره دارد. با توجه به نظریه یادگیری اجتماعی راتر،بیمارانی با بیماری مزمن سه نوع مختلف از شناخت­های جایگاه کنترل مرتبط با بیماری و سلامتی را توصیف می­کند که بازنمایی تجارب بیماری و تجارب عمومی از کنترل علائم است.

جایگاه کنترل درونی این باور را بازنمایی می­کند که سلامتی به رفتارهای خود فرد وابسته است. بیمارانی با این نگرش به ضرورت پیشایندها برای فعال سازی استراتژی­های مقابله­ای در هر دو نوع بیماران سوماتوفرم و آسم توجه می­کنند.

جایگاه کنترل اجتماع بیرونی به معنی این است که سایرین قدرتمند، مثلاً والدین یا پزشکان اهمیت کنترل علائم را تعیین می­کنند. این مفهوم رفتار جستجوی کمک را برای بیماران راه­اندازی می­کند.

بیمارانی با جایگاه کنترل تقدیر یا سرنوشت بر این باور متقاعد شده­اند که سلامتی آن­ها تحت تأثیر سرنوشت،شانس یا وقایع تصادفی است. در این افراد بخاطر رفتار بیماری منفعلانه هم در اختلالات سوماتوفرم هم در آسم انتظار می­رود که ناسازگار باشند.

ارزیابی کنترل آسم باید شامل کنترل آشکارسازی­های بالینی و کنترل خطرات آینده قابل پیش­بینی برای بیماران مانند حالت تشدید یافته، کاهش عملکرد ریوی سریع و عوارض جانبی درمان باشد. در کل دستیابی به کنترل بالینی خوب بیماری آسم ما را به سمت کاهش خطر تشدید آن هدایت می­کند.

محققان درمان­های روانشناختی را برای نشانه­ها و علائم آسم مورد بررسی و پژوهش قرار دادند. مداخلات روانشناختی از جمله درمان شناختی،بازسازی شناختی،درمان رفتاری، آموزش تن آرامی،بیوفیدبک،مدیریت استرس،و درمان شناختی رفتاری مدیریت استرس،تأثیر مثبتی را در بهبود وضعیت این بیماران گزارش کرده­اند.

براساس تئوری تعامل بین ذهن و بدن،اعتقاد بر این است که درمان روانشناختی ممکن است در بهبود حال بیماران آسم مفید واقع شود.

محققان معتقدند درمان­هایی که برای بیماران آسم در نظر گرفته می­شوند باید اضطراب و افسردگی و نشانه­های روانی و علائم جسمانی این بیماران را کاهش دهند و باعث بهبود سلامت عمومی در این بیماران شوند (فاطمه رضایی و همکاران 1390).

1-3. اهمیت و ضرورت
آسم نوعی بیماری التهابی مزمن مجاری هوایی است که با تنگی گسترده­ی مجاری هوایی همراه است و با علائم سرفه،ویزینگ و حمله­های تنگی نفس مشخص می­شود.طبق بررسی­های انجام شده 5 درصد از کل جمعیت جهان مبتلا به آسم بوده،ودرایالات متحده آسم ششمین علت بستری شدن در بیمارستان می­باشد و همچنین آسم موجب بیش از 27 میلیون بار مراجعه به پزشک و 6 میلیون روز غیبت از کار در سال در ایالات متحده شده وسالیانه باعث صرف هزینه­ای به میزان 18 درصدازدرآمدخانواده های مبتلا به آسم گردیده است. مرگ و میر ناشی ازآسم ازسال 1980 تا 1987، 31 درصد افزایش یافته است. (مظلومی و همکاران 1389).

آسم مسئله‌ای مهم در امر بهداشت و سلامت عمومی است.بیش از 150 میلیون نفر در جهان، از جمله تعداد قابل توجهی در ایران به این بیماری مبتلا هستند؛ به طوری که این بیماری تحمیل هزینه زیاد، کاهش کارآیی و فعالیت مفید و عدم توانایی ادامه زندگی طبیعی بیماران در خانواده‌هایشان را سبب می‌شوند.

شواهد گسترش یافته­ای اشاره می­کند که همبودی بیماری آسم و مشکلات سلامت روانی ممکن است بر عملکردهای روزمره و بکارگیری خدمات مراقبت از سلامت روان تأثیر معناداری بگذارد. به عنوان مثال یک مطالعه صورت گرفته توسط فلدمن دریافته است که بیماران مبتلا به آسم با حداقل یک بیماری روانی در مقایسه با بیماران مبتلا به آسم بدون بیماری روانی سطح بالای معناداری از علائم آسم،تخریب عملکردهای روزمره و بکارگیری داروها و درمان برای آسم را در گزارش کرده­اند.

جامعه ما ممکن است هزینه زیادی برای آسم کنترل نشده بپردازد.افراد و خانواده‌ها ممکن است مخارج غیر ضروری و زیادی همراه با وقت و انرژی برای مراقبت‌های اورژانس و یا بستری بیماران صرف کنند.زمانی که افراد مبتلا، بیماری‌شان را کنترل کنند ‌تمام جامعه از کاهش این هزینه و افزایش کارایی سود می‌برند.تقریباً پنج درصد از تمام مردم جهان به آسم مبتلا هستند و اگر جامعه‌ای در حال توسعه شهری است، این نسبت ممکن است بیشتر هم باشد.

با تأکید بر این نکته که عوامل روانشناختی و هیجانی از جمله اضطراب،افسردگی و استرس به عنوان عوامل محرک بیماری آسم در نظر گرفته می­شوند بنابراین شناسایی منابع استرس زا که باعث تشدید و کنترل ناپذیری علائم بیماری آسم می­شود ضرورت دارد.

1-4. اهداف پژوهش
1-4-1. اهداف کلی
تعیین نقش میزان استرس ادراک شده و جایگاه کنترل و خودکارآمدی در تبیین کنترل پذیری علائم بیماری آسم.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :